دسته: اجتماعی

این فیلم برای دریافت جایزه بخش “نخستین فیلم بلند” به این جشنواره بین‌المللی راه یافته و قرار است با ۲۲ فیلم دیگر از سراسر جهان رقابت کند.

رویا سادات، کارگردان این فیلم و عزیز دلدار فیلم‌نامه‌نویس آن است.

نقش مرکزی این فیلم را لینا علم، هنرپیشه بازی کرده و داستان فیلم، روایتی از زندگی زن جوانی به نام ثریا است که به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام است.

او برای نجات خود، نامه‌ای به رئیس جمهوری می‌نویسد و رئیس جمهوری پس از خواندن این نامه ناگفته‌های پرونده او را می‌فهمد.

به نقل از بی بی سی، رویا سادات در مورد این فیلمش گفت: “تلاش کردم از لحاظ تخنیکی(تکنیکی) و محتوایی، بعد از گذشت چندین سال و با تجربه ساختن سریال‌ها و فیلم‌های کوتاه و نیمه‌بلند، این فیلم معیارهای خود را داشته باشد.”

خانم سادات می‌گوید قرار است اولین نمایش این فیلم در جشنواره لوکارنو باشد و بعدا در کابل به نمایش گذاشته می‌شود.

این فیلم همچنین در بخش غیررقابتی “درهای باز” جشنواره لوکارنو به نمایش گذاشته خواهد شد.

در بخش “درهای باز” جشنواره لوکارنو قرار است چند فیلم دیگر از افغانستان از جمله”خاک و خاکستر” از عتیق رحیمی و “اسامه” از صدیق برمک از افغانستان به نمایش درآیند.

هفتادمین دوره جشنواره بین‌‌المللی لوکارنو، مهمترین جشنواره سینمایی سوئیس و یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های بین‌المللی از تاریخ دوم اگوست سال جاری آغاز می‌شود.

این جشنواره بیشتر به دلیل نمایش‌های شبانه فیلم در فضای باز پیاتزا گرانده (میدان بزرگ) در این شهر زیبا – روی بزرگ‌ترین پرده سینمایی اروپا که معمولا نزدیک به هشت هزار تماشاگر دارد- شهرت جهانی دارد.

پیش از این نیز شماری از فیلم‌ها از افغانستان به جشنواره‌های بین‌المللی راه یافته‌اند.

فیلم “اسامه” ساخته صدیق برمک از افغانستان در سال ۲۰۰۴ میلادی برنده جایزه بخش زبان‌های خارجی گلدن گلوب شد. این نخستین فیلم در تاریخ سینمای افغانستان بود که چنین جایزه‌ای را می‌برد.

فیلم “نامه‌ای به رئیس‌جمهور” از رویا سادات اهالی سینمای افغانستان را برای بردن یک جایزه بین‌المللی دیگر امیدوار کرده است.

سیستم متذکره که از طرف اداره آسان خدمت وزارت مالیه در دادگاه عالی ایجاد و تطبیق می شود که حاوی مدیریت الکترونیکی اسناد، منابع بشری، منابع مالی، تدارکات، موجودی دارای ها، تفتیش و مدیریت پروژه ها است که بخش های متذکره بشکل سیستماتیک و منسجم فعالیت خواهد نمود.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز شنبه هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامۀ متذکره در راستای حکومت داری الکترونیکی در بخش های تطبیق اصلاحات، شفافیت و حسابدهی یک گام موثر است که بنا بر آن در ستره محکمه سیستم (ERP) ایجاد و عملی خواهد شد.

وی افزود: این سیستم دادگاه عالی را کمک خواهد کرد تا برای تصمیم گیری های موثر معلومات موثق و دقیق را به دسترس داشته باشد.

رئیس دادگاه عالی ضمن حمایت و قدردانی از سیستم متذکره گفت با ایجاد این سیستم در امور دادگاه عالی اصلاحات و شفافیت لازم به میان خواهد آمد.

وزارت مالیه به منظور تطبیق حکومتداری الکترونیکی تصیم دارد تا سیستم (ERP) را در تمام ادارت دولتی ایجاد و تطبیق نماید که آغاز آن امروز از ستره محکمه صورت گرفت.

در اختتامیۀ کنفرانس مطبوعاتی تفاهمنامۀ همکاری سیستم (ERP) میان شهزاد آریوبی، رئیس اداره اسان خدمت وزارت مالیه و محترم محمد صدیق ژوبل، سرپرست ریاست عمومی اداری قوه قضایه به امضا رسید.

قابل تذکر است ادارۀ آسان خدمت از یک سال بدین سو در چوکات وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز نموده و درین مدت دستآورد های قابل ملاحظۀ داشته که میتوان از جمله  ساده سازی پروسه های مغلق و پیچیده عرضۀ خدمات ادارات مختلف دولتی ، ایجاد سیستم معلوماتی بازار کار، سیستم جواز کار اتباع داخلی و اتباع خارجی، سیستم پاسپورت، سیستم تمدید ویزۀ اتباع خارجی را نام برد و در این بخش ها شماری از کارمندان ادارات دولتی را نیز آموزش داده است.

تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت مالیه و ستره محکمه امروز مورخ 31 سرطان سال 1396 برای ایجاد و تطبیق سیستم (ERP) در حضورداشت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و قانون پوه محترم سید یوسف حلیم، رئیس ستره محکمه طی کنفرانس مطبوعاتی به امضاء رسید.

خبرنامه ای که این معینیت منتشر کرده است، گفته که علاوه بر کشف هیرویین، 195 کیلوگرام چرس را نیز کشف و ضبط کرده است. این مقدار مواد در شهر جلال آباد کشف شده است.

به نقل از خبرنامه، در پیوند به کشف این مقدار مواد مخدر، دو تن دیگر دستگیر شده اند که تحقیقات بیشتر از مظنونان این رویداد جریان دارد.

قابل ذکر است که حمل و نقل اسان و ارزش بالای مادی هیرویین باعث شده است که مافیای مواد مخدر به پروسس این ماده افیونی دست بزند.

همچنین گفتنی است که بیشتر هیرویین تولید شده به کشورهای هند، امارات متحده عرب و چند کشور همسایه قاچاق می شود.

ناصر مهری، سخنگوی والی فراه می‌گوید که حوالی ساعت ۹ شب گذشته، گروه طالبان بر ولسوالی پشت‌کوه حملات تهاجمی راه‌اندختند که در نتیجه ۱۲ تن آنها کشته و ۶ تن دیگر شان زخمی شدند.

او گفت که نبرد میان نیروی دولتی و طالبان تا ساعت ۳ بامداد به طول انجامید که در نتیجه، شورشیان عقب نشینی کردند.

سخنگوی والی فراه همچنان تایید کرد که در این نبرد، ۶ سرباز پولیس و ارتش جان‌باخته و ۳ دیگر زخمی شدند.

او می‌گوید که با حمایت نیروی کمکی، طالبان مجبور به عقب نشینی شدند و اکنون ولسوالی پشت‌کوه تحت کنترل نیروی دولتی قرار دارد.

حاجی عسکر انوری، عضو پیشین شورای ولایتی هرات به اتهام ربودن محمد شاه ایماق قبلا توسط پولیس هرات بازداشت و محاکمه شد.

بر اساس قانون، هرگاه یک عضو شورای ولایتی و یا مجلس نمایندگان به صورت طبیعی فوت یا اینکه حکم قانونی معدوم شود، کسی که بیشترین رای را در زمان انتخابات اورده باشد، جایگزین فرد قبلی می شود.

گفتنی است که آقای ایماق حدود یک سال قبل ربوده و ربایندگان پس از اخذ مبلغ دو میلیون افغانی از بستگانش او را به قتل رساند.

نیروهای امنیتی افغانستان هفت نفر را به اتهام این آدم‌ربایی دستگیر کرده بودند که یک تن را اعدام و دو تن دیگر را به 10 سال حبس محکوم شدند.

مقام‌های دولتی ولایت هلمند تایید می‌کنند که این رویداد زمانی رخ داد که هواپیماهای نظامی آمریکا در ولسوالی گرشک این ولایت در حال حمایت از نیروی امنیتی افغان بودند.

مقام‌ها افزوده‌اند که گروهی برای تحقیق در این باره از کابل به هلمند اعزام شده‌اند.

به نقل از بی بی سی، این ساحه تا شب گذشته در کنترل گروه طالبان بود و زمانی که هواپیماهای نظامی آمریکا آن را بمباران کردند، نیروهای دولتی با شورشیان در حال جنگ بودند.

گزارش‌ها می‌رساند که درگیری‌ها در حومه این ولسوالی هنوز جریان دارد. ساکنان محل گفته‌اند که ده‌ها خانواده از این ولسوالی در حال فرار به سوی مرکز ولایت هستند.

چند هفته پیش نیز در حمله هوایی آمریکا ۲ پولیس افغان به اشتباه کشته شدند.

اخیرا ۳۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا در ولایت ناآرام هلمند در جنوب افغانستان مستقر شده‌ بودند.

سال گذشته نیز ۱۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا به هلمند اعزام شدند.

هزاران تفنگدار دریایی آمریکا در یک و نیم دهه گذشته برای مبارزه با شورشیان در هلمند که وسیع‌ترین کشت‌زارهای خشخاش را دارد، فرستاده شدند و این ولایت شاهد شدیدترین نبردها میان نیروی ناتو و طالبان بوده است.

ولسوالی‌های مهم ولایت هلمند در کنترول طالبان است و براساس گزارش‌های رسمی بخشی از درآمد تولید مواد مخدر به گروه‌های شورشی، از جمله طالبان می‌رسد.

اعلامیه ای که وزارت دفاع منتشر کرده گفته شده است که این عملیات مشترک در ولایات ننگرهار، کاپیسا، پروان، خوست، غزني، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، ارزگان، فراه، هرات، کندز، فاریاب، بغلان، بدخشان و هلمند راه اندازی شده بود.

در اعلامیه نوشته شده است که در نتیجه عملیاتی در ولسوالی های شاه جوی، ارغنداب و شینکی ولایت زابل 36 دهشت افگن بشمول 2 تن از اعضای گروه تروریستی القاعده هلاک، 28 تن دیگرشان  زخمی، یک دیپوی جنگ افزار، با 7 عراده موتر سایکل، دو عراده موتر داتسن و مخفیگاه های شان تخریب و 3 عراده موتر سایکل با تعداد از تجهیزات جنگی به دست نیروی عملیاتی افتاده است .

همچنین در عملیات تعرضی وتصفیه ای مشترک در ولسوالی ناوه ولایت هلمند 18 تن از جنگجویان طالبان کشته، 3 نفر  زخمی و یک دیپوی تجهیزات جنگی و مخفیگاه های آنها از بین برده شده یک میل کلاشینکوف، 7 حلقه ماین، با سایر تجهیزات جنگی بدست آمده است.

در عملیات تعرضی در ولسوالی ارگو ولایت بدخشان 3 نفر دشمن کشته و 3 تن دیگر زخمی شده، و در اثر ضربات هوایی در  منطقه حضرت سلطان در حومه شهر کندز  9 تن هراس افگن کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند .

بهمین تر تیب در نتیجه عملیات خاص که بالای لانه های دهشت افگنان در ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار اجرا شد 4 نفر از تروریستان داعشی کشته و یک مخفیگاه آنها تخریب، یک میل کلاشینکوف با سایر تجهیزات جنگی به دست نیروی عملیاتی افتاد. در عملیات تصفیه ای در حومه شهر جلال آباد و ولسوالی بگرام ولایت پروان 3 نفر با دو میل سلاح دستگیر شده اند.

همچنان در عملیات مشترک در منطقه میرزا  ولسوالی اندر ولایت غزنی 5 تن دهشت افگن هلاک و 7 تن دیگر زخمی شده اند و در عملیات جداگانه دیگر، 3 تن ماین‌گذار در قریه مچانخیل ولسوالی یحی خیل  ولایت  پکتیکا با ماینهای دست داشته شان دستگیر شده اند.

وزارت دفاع می گوید که اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامش مردم بوده و به خاطر از بین بردن تروریستان عزم و اراده قوی دارد.

او امروز پنجشنبه در کابل گفت که جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشری، جرایم جنگی و جرایم تجاوز علیه دولت به تأسی از اساسنامه دیوان جزائی بین المللی و سند نهایی “کنفرانس روم” پیشبینی شده و جرم های مذکور برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود.

وزیر عدلیه همچنان گفت: جرایم فساد اداری در مطابقت با میثاق مبارزه علیه فساد اداری برای اولین بار آنگونه که در میثاق مذکور ذکرشده جرم انگاری گردیده و برای مرتکبین آن جزا پیشبینی شده است.

وی تأکید کرد که جرایم سایبری برای اولین بار وارد نظام حقوقی کشور می شود و نبود آن هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان آور است.

آقای انور گفت: به صورت کل تمام احکام جزایی قوانین نافذ که به بیش از ۵۰ قانون می رسد در عرصه های مدنی، تجاری و اقتصادی شامل گمرکات، معادن، مالیات، ساحات فرهنگی واجتماعی؛ در کود جزا تنظیم گردیده است.

وزیر عدلیه با اشاره به نکات و ویژه گی های مهم کود جزا در مورد جرایم فساد اداری افزود: جرایم فساد اداری بر اساس کنوانسیون های بین المللی مبارزه با فساد اداری وضرورت های داخلی تهیه و تنظیم شده است.

وزیر عدلیه گفت که جمع آوری و تنظیم احکام جزایی درکود جزا، موجب تسهیل اجراآت مراجع عدلی و قضایی و وکلای مدافع و اتخاذ تصامیم جانب محاکم هنگام رسیدگی به قضایای جرمی خواهد شد و پراکندگی و تشتتی که در عرصه احکام جزایی موجود است، رفع می گردد.

کود جزا حاوی ۹۴۰ ماده است که در شانزده باب و ۱۱۳ فصل، به داخل دو کتاب تهیه و ترتیب شده است.

کود جزا براساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در چهاردهم حوت ۱۳۹۵ توشیح شده و در ۲۵ ثور سال ۱۳۹۶ در جریده رسمی به نشر رسیده است.

اعلامیه ای که از سوی پولیس 101 اسمایی امروز منتشر شده گفته است که در صورتی که رانندگان از مقررات سرپیچی کنند، اموال آنان گرفته می شود.

پولیس همچنین گفته است که ارتفاع بار وسایط نقلیه که وارد کابل می شود نباید بیش از 4.60 سانتی متر باشد.

پولیس آسمایی این اعلامیه را در پیوند به راه اندازی اسکنرهای دروازه های شهر کابل صادر کرده است و گفته است از این به بعد تمامی وسایطی که وارد شهر کابل می شوند، اسکن خواهند شد.

بیش از یک سال پیش، وزارت داخله برای پیشگیری از ورود مواد انفجاری و دیگر موادهای غیر قانونی تصمیم به نصب اسکنر در ورودی های شهر کابل کرد.

گفتنی است که اکثر شاهراه های کشور به دلیل بارگیری بیش از حد مجاز، تخریب شده و یا اینکه این سرک ها تبدیل به شیارهای عمیقی شده است.

آقای دانش، امروز پنج شنبه 29 سرطان همراه یک هیئت بلند پایه دولتی به ولایت دایکندی سفر کرد و در بین هزاران تن از کسانی که به استقبال او امده بودند، سخنرانی کرد.

معاون دوم ریاست جممهوری در سخنرانی امروزش در ولایت دایکندی به چندین مساله مهم سیاسی کشور اشاره و از رفتار برخی از سیاست مداران به صورت تلویحی انتقاد کرد.

وی در این سخنرانی از فرد خاصی نام نگرفت اما طی ماه ها گذشته چندین مقام دولتی به دلیل آنچه که آنان انحصارگرایی می گویند، از دولت انتقادهای تندی کرده اند.

عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، محمد محقق معاونت ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و عطا محمد نور والی بلخ از سیاست مدارانی است که تاکنون از رئیس جمهوری انتقاد کرده اند.

حدود دو هفته پیش نیز سه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی ائتلافی را تشکیل دادند و خواستار اصلاح نظام شدند.

بنیانگذاران این ائتلاف از جمله سران حکومت وحدت ملی است. این افراد می گویند که در حکومت وحدت ملی انحصاری طلبی و قوم گرایی به شدت جریان دارد.

آقای دانش در سخنانش همچنین به موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت که انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ تردیدی در سال 1398 برگزار خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات قبل از این اعلام کرده بود که انتخابات مجلس نمایندگان را ١۶سرطان سال آینده (١٣٩٧) برگزار می کند اما نهادهای انتخاباتی به تاریخ برگزاری تردید دارند.

آنان می گویند که با توجه به برنامه های کنونی دولت و کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات در سال آینده ممکن نخواهد بود.

سرور دانش اما می گوید که حکومت وحدت ملی با این که در آغاز کار و در طول دو و نیم سال گذشته با دشواری ها و چالش های فراوان مواجه بوده، اما اکنون با حرکت در یک مسیر روشن و با هماهنگی و انسجام و تجربه بهتر، برنامه های حکومت با موفقیت در حال اجرا و تطبیق است.

آقای دانش همچنین خطاب به مردم دایکندی گفت که اگر احیانا در سطح محلی مشکل داشته باشند، من به آنان اطمینان می دهم که بیایند حکومت و اداره در خدمت آنان است و با گفتگو و به شیوه دوستانه این مشکلات جزئی را حل می کنیم.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد اما هرگز منطقی و معقول نیست که از راه های دیگر دست به اقدام زده و منطقه و ولایت خود را ناامن گردانید و به مردم خود صدمه بزنید.

منبع‌ای که خواسته نامش فاش نشود گفت که این واقعه صبح امروز “پنجشنبه، ۲۹سرطان” رخ داده است و در آن هشت نظامی که شامل دو سرباز ارتش ملی و شش پولیس است، کشته‌ شده‌اند.

به گفته‌ی وی، در این رخداد هفت نظامی که شامل سه سرباز ارتش ملی و چهار پولیس است، زخمی شده‌اند.

حیات ‌الله حیات، والی هلمند با تایید این خبر گفت که طالبان با دو هاموی مملو از مواد انفجاری به دو پوسته‌ی امنیتی ارتش ملی حمله کردند.

به نقل از تلویزیون یک، آقای حیات‌ الله افزود که هنوز شمار دقیق تلفات نظامیان کشور معلوم نیست، ولی در این رخداد به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است.

به گفته‌ی او، دو هاموی مملو از مواد انفجاری توانست که خود را در نزدیکی پوسته منفجر کند، ولی هاموی سومی پیش از رسیدن به هدف از بین برده شد.

والی هلمند افزود که ساحه تحت‌ اداره‌ی نیروهای نظامی کشور است، ولی هنوز هم درگیری میان آنان و افراد وابسته به گروه طالبان جریان دارد.

هلمند در جنوب افغانستان و در مرز با پاکستان موقعیت دارد و از ناامن‌‎ترین ولایت‌هایست. این در حالیست که اوایل هفته‌ی جاری نیروهای نظامی کشور توانست که اداره‌‌ی ولسوالی‌های ناوه‌ی این ولایت را پس از نه ماه از طالبان پس بگیرد.

تایمز هندوستان در خبر امروز چهارشنبه نوشته است که تابعیت واعظ مسلمان که تحت نظارت اداره ملی تحقیقات ملی (NIA) بود به دلیل تبلیغ افراط گرایانه و تحریک آمیز بر علیه امنیت هند سلب شد.

این رسانه هندی نوشته است که سلب تابعیت و گرفتن پاسپورت ذاکر نایک باعث می شود که وی یک فرد بی شخصیت باشد.

سازمان تحقیقات ملی هند همچنین اعلام کرد ‘ذاکر نایک’ تاکنون بر خلاف درخواست های مکرر، حاضر به همکاری با این سازمان برای رسیدگی به اتهامات وی نشده است.

گفتنی است که ‘ذاکرنایک ‘ یک سال پیش به دنبال طرح اتهام وی برای ترویج افکار سلفی گری و وهابیت از هند خارج شده بود.

سازمان های امنیتی هند اعلام کردند رهبر سلفی هند آخرین بار در کشور مالزی دیده شده است.

‘احمد زاهد حمیدی’ معاون نخست وزیر مالزی چندی پیش به دنبال زمزمه هایی در خصوص دریافت اقامت دائم مالزی به ‘ذاکر نایک’ تائید کرد پنج سال پیش به وی اقامت دائم این کشور داده شده بود.

هم اکنون هرگونه فعالیتی که زیر چتر برنامه موسسات و نهادهای وابسته به ذاکر نایک انجام می گیرد؛ از نظر دولت هند غیرقانونی اعلام شده و نهادهای امنیتی این کشور هشدار داده اند که متخلفین، حکم “همکاری با تروریسم” را داشته و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

ذاکر نایک متولد 18 اکتبر 1965 است و در اصل دانش‌آموخته طب است اما این روزها بیشتر به عنوان یک سخنران شهرت دارد. او مالک یک شبکه تلویزیونی زیر نام “صلح” و همچنین یک موسسه تبلیغاتی با عنوان “مرکز تحقیقات اسلامی” است؛ وی متهم است که تلاش زیادی برای ترویج افکار وهابی گرایانه در هند و کشورهای جنوب شرق آسیا انجام داده است.

گفته می شود که ذاکر نایک طی یک سخنرانی در شبکه تلویزیونی خود (صلح) به صورت تلویحی، مردم را به پیوستن به گروه های افراط گرا و تروریستی تشویق کرده است.

ذاکر نایک در افغانستان نیز طرفدارانی دارد و برخی از تلویزیون های افغانستان نیز سخنرانی های او را دوبله و منتشر می کنند. همچنین نشر خبر سلب تابعیت نایک با واکنش هایی در افغانستان نیز مواجه شده است.

یک کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که سلب تابعیت ذاکر نایک یک کار نادرست است، او همچنین گفته است که تاکنون هیچ سخنرانی از او ندیده ام که در تلاش سلفی گری باشد.

گفتنی است که اندیشه های افراط گرایانه در افغانستان بستر خوبی دارد و کشورهای حامی با تبلیغات نرم درصدد کشانیدن جوانان به سمت افراط گرایی است.

ظهور گروه های تروریستی داعش، القاعده و حقانی نمونه ای از مناسب بودن بستر افراط گرایی در افغانستان است و اگر توجهی به تبلیغات رسانه ها و عوامل سلفی گری نشود، افغانستان نیز بار دیگر به مرکز تروریسم مبدل می شود.

#عین.الف

ارگان های محلی می گوید که بانو دُرتاج يماق قبلا به حيث وكيل شوراي ولايتي فارياب، فعال حقوق زن و استاد در يكي از ليسه هاي ولايت فارياب فعاليت هاي چشمگيري داشته است.

خانم دُرتاج در تاریخ کشور دومین زنی است که به عنوان ولسوال انتخاب می شود. او لیسانس حقوق دارد.

سایره شکیب سادات، نخستین زن ولسوال در تاریخ افغانستان در سال 2013 میلادی به کارش آغاز کرد.

او با شرکت در رقابت آزاد ولسوال “خواجه دوکوه” ولایت جوزجان افغانستان شد.

یک منبع امنیتی ولایت زابل، گفت که طالبان مسلح، این حمله را شب گذشته در منطقۀ باغ ولسوالی ارغنداب انجام دادند.

به نقل از منبع، در منطقۀ یادشده؛ شمار زیادى از طالبان مسلح، بر بعضى پوسته هاى نیروی امنیتی حمله ور شده اند، که در نتیجۀ آن دو پوسته سقوط کرده است.

منبع امنیتی گفت که در این حملات، پنچ پولیس و یک سرباز اردوی ملی کشته و دو پولیس و سه سرباز اردوی ملی زخمی شده اند.

منبع افزوده است که در درگیری، به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده؛ اما ارقام دقیق ازآن در دست نیست.

حمید اکبر معاون انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب، امروز چهارشنبه در نشستی خبری در کابل گفت: یافته های نظرسنجی ما نشان می دهد که مردم از برخورد حکومت با تظاهرات کنندگان رضایت ندارند.

این نظرسنجی  تنها در شهر کابل به مدت یک ماه انجام شده و با 510 نفر مصاحبه شده است.

چندین اعتراض بزرگ مردمی علیه آنچه ناکارآمدی حکومت عنوان می شد از سوی حکومت به نوعی سرکوب شده است که می تواند به حمله حکومت علیه جنبش رستاخیز و جمع نمودن خیمه های آنها ازسطح شهر و جنبش روشنایی اشاره کرد.

حمله بر معترضین جنبش روشنایی در دوم اسد سال گذشته در ظاهر کار داعش عنوان شد اما اکثری تحلیل گران مسایل سیاسی آنرا کارسران حکومت وحدت ملی می دانند.

آقای اکبرحمید معاون انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب می گوید: بر اساس نظرسنجی ما در این مورد، 63 درصد مردم از برخورد حکومت خشمگین بوده آنرا غیرمنطقی خوانده است.

به گفته آقای حمید 76 درصد مردم شهرکابل، اعتراض و تظاهرات صلح آمیز را به عنوان یک ارزش مشترک گفته و از مسوولین حکومت خواسته که به تحصن کنندگان احترام گذاشته شود.

آقای حمید گفت: 66 درصد مردم ایجاد راه بندان و مشکلات توسط معترضین را رد کرده و گفته است که حق خواستن درچوکات حرکات های مدنی برای مردم مشکلات ایجاد نمی کنند.

به اساس یافته های این نظرسنجی 65 درصد مردم ازبرخورد حکومت با معترضین  و 54 درصد هم از برخورد متحصنین با حکومت نا راحت هستند.

معاون انستیتوت صلح؛ رسانه و حکومت داری خوب گفت، پشنهاد ما به سران حکومت این است که بحث های دامدار با مردم داشته و کار موثر بسترهای فرهنگی سیاسی و اجتماعی انجام داده و به خواست های واقعی مردم توجه کنند.

آمادگی ها و تدابیرلازم جهت مدیریت و انسجام بهتر تظاهرات ازخواست دیگرمسوولین انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب است.

به نقل از خبرگزاری جهمهور، امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه گفته که این رقم سالانه به ۸۰۰ نفر می‌رسد که از تابعیت شان منصرف می شوند.

سخنگوی وزارت عدلیه تاکید کرد که ترک تابعیت افغان ها نسبت به سال های گذشته، کاهش یافته است. به گفته وی قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی، ترک تابعیت افغان ها در سال به یک هزار نفر می‌رسید.

وی علت اصلی ترک تابعیت افغان ها را قوانین کشورهای خارجی می‌داند که این کشورها شهروندانی که دو تابعیت داشته باشند را نمی پذیرند، به همین منظور افغان ها مجبورند که تابعیت شان را ترک کنند.

از سوی هم، مسوولان وزارت عدلیه می گویند که در دو سال اخیر، ۲۷ تن از شهروندان خارجی تابعیت افغانستان را کسب کرده اند.