دسته: اجتماعی

 در پی شورش در زندان مرکزی ولایت هرات شام روز گذشته، ۷ زندانی به دلیل مسمومیت و ۱ تن در نتیجه اصابت گلوله جان باخت و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت زندانیان به بازرسی بلاک‌های زندان از سوی نیروهای امنیتی اعتراض نمودند و بخشی از این زندان را نیز آتش زدند.
مسئولان صحی شفاخانه حوزوی هرات تأیید کرده‌اند که ۸ زندانی به شمول ۴ کارمند زندان مرکزی این ولایت زخمی شده‌اند و ۸ تن دیگر جان باخته اند.

ه دنبال تایید طرح تعدیل و افزایش در برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس از جمله درج نام مادر در شناسنامه از سوی حکومت، پس از دوماه مجلس نمایندگان نیز این طرح را تایید کرد.
خان‌آقا رضایی از اعضای مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه( ۷ عقرب) در توییتی نوشت این طرح با اکثریت آرای اعضای این مجلس تأیید شده است.

این طرح که براساس آن نام مادر در شناس‌نامه درج می‌شود، در سیزدهم سنبله توسط کابینه‌ تأیید شد و دو هفته پس از آن (۲۷ سنبله) رییس‌ جمهور اشرف غنی این طرح را طی فرمانی توشیح کرد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست‌ جمهوری، در آن زمان گفته بود پس از این نام مادر به‌گونه‌ رسمی در شناس‌نامه در کنار دیگر مشخصات فردی درج می‌شود.

 در جریان این احضار معاون مدیر کل اروپای وزارت امور خارجه ایران، ضمن محکوم کردن حمایت مقام‌های فرانسوی، تاکید کرد: «هر گونه اهانت و بی‌احترامی به پیامبر اسلام(ص)، ارزش‌های ناب اسلام از سوی هر فرد و در هر مقامی به شدت محکوم و مردود است.»
او اضافه کرد: «دامن زدن به اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی آن‌هم به نام آزادی بیان که باید در خدمت مفاهمه، همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان جوامع بشری باشد، عمیقاً مایه تاسف است.»
معاون مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه ایران، همچنین تاکید کرد: «واکنش نابخردانه مقامات فرانسوی به اقدام افراط‌گرایانی که به نام اسلام دست به خشونت می زنند، تنها زمینه را برای رشد گرایشات انحرافی و فاقد سنخیت با این دین الهی که همواره نویدبخش تسامح، عقل‌گرایی، صلح و عدالت‌طلبی است، فراهم می‌کند.»
ایدالو کاردار موقت سفارت فرانسه، قول داد اعتراض ایران به اقدامات دولت فرانسه را در اسرع وقت به مقامات ذی‌ربط کشورش منعکس کند.

یکی از نیروهای ویژه استرالیا یک اسیر افغان را به دلیل ظرفیت محدود بالگرد کشت.

“ای بی سی نیوز” آمریکا گزارش داد، فرمانده جاش، سرتیم یک چرخ بال تیم تفنگداران دریایی این کشور امروز اعلام کرد نیروهای ویژه استرالیایی مستقر در افغانستان یکی از ۷ متهم زندانی افغان خود را صرفا چون چرخ بال ظرفیت حمل فقط ۶ نفر را داشت، به ضرب گلوله کشت.

وی گفت: «برای همه کسانی که در این ماموریت شرکت داشتند، کاملا مشهود بود که آنها یک زندانی را کشته بودند، این تصمیم ناگهانی آنها قوانین جنگی را نقض می کند.»
این در حالی است که تحقیقات در مورد جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان، از چند ماه قبل در دست بررسی است.

بر اساس این گزارش، نظامیان استرالیایی در افغانستان بارها مرتکب جنایات جنگی شدند و این بار نیز براساس گزارشی که در رسانه های بین المللی فاش شد به جنایت غیرانسانی دیگری دست زدند و یکی از اسرای دست‌بسته‌ افغان را به دلیل کمبود جا در چرخ بال کشتند.
شبکه ای. بی. سی نیوز با اعلام این خبر افزود: «این سرتیم نظامیان آمریکایی گفته است بعد از پایان یک عملیات مشترک و بازداشت ۷ تن از افغان ها، که مسئولیت انتقال بازداشتی‌ها را نظامیان استرالیایی بر عهده داشتند، از نیروهای هوایی آمریکا برای انتقال‌شان کمک خواسته شد، اما پیلوت چرخ بال گفته بود که جا برای انتقال همه ۷ نفر بازداشتی وجود ندارد.
به گفته این مقام امریکایی، سرباز استرالیایی بعد از شنیدن این مطلب یکی از افغان‌های دست بسته را با خود به کناری کشید و سپس صدای گلوله شنیده شد و پس از آن نظامی استرالیایی به پیلوت اطلاع داد؛ حالا ۶ نفر هستند و می‌تواند پرواز کند.
این شبکه همچنین درباره قساوت نظامیان استرالیایی خاطرنشان کرد در جریان یک عملیات دیگر، زمانی که چرخ بال نیروهای ویژه به زمین نشست، نظامیان استرالیایی یک فرد افغان را که در فاصله دورتری از جمع  نشسته بود و فرود آمدن آنها را تماشا می‌کرد، با شلیک به سینه‌اش کشتند.

دزدان مسلح، حوالی ساعت ۰۸:۱۷ صبح امروز (سه‌شنبه، ۶ عقرب)، بر یک صراف در منطقه‌ی پل‌سرخ – حوزه‌ی سوم امنیتی کابل، شلیک کردند و پولش را با خود بردند. این صراف، در حال حاضر زخمی است و در شفاخانه به سر می‌برد.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل، ضمن تایید این رویداد، به رسانه ها گفت تحقیقات پولیس در این زمینه آغاز شده است.

با این حال، جعفر، هم‌کار صراف زخمی، گفت: «سر چهارراهی پل‌سرخ منتظر او بودم، از داخل دکان برآمد و پول هم داخل پلاستیک پیشش بود، همین که از زینه پایین شد، دو نفر ایستاد بودند و به او تیراندازی کردند. همین که او بر زمین افتاد، پول‌هایش را گرفته و فرار کردند.»

به گفته‌ی جعفر، یک سرباز پولیس نیز در ساحه حضور داشته؛ اما هیچ اقدامی نکرده و گفته کارمند حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کابل است و فعالیت در ساحه‌ی پل‌سرخ، در حیطه‌ی صلاحیت او نیست.

این در حالی است که به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در حال حاضر پایان خشونت و برقراری آتش‌بس در کشور به خواست جمعی مردم افغانستان بدل شده است، اما گروه طالبان با دوام خشونت‌ها در برابر این خواست مردم قرار گرفته‌اند.

خانم اکبر امروز (دوشنبه، پنجم عقرب) در برگۀ توییترش نوشت کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس در حال حاضر به روشن‌ترین خواست مردم افغانستان تبدیل شده است. خانم اکبر می‌افزاید که عالمان جهان اسلام نیز از این خواست برحق مردم افغانستان حمایت می‌کنند.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطرنشان ساخت با این حال، طالبان با دوام خشونت در برابر خواست شهروندان کشور قرار گرفته‌اند. او از طالبان می‌پرسد، وقتی مردم خواهان پایان جنگ در کشور هستند، این گروه برای چه کسانی، جنگ را ادامه می‌دهند. او از گروه طالبان می‌خواهد که به گونۀ فوری خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند و به آتش‌بس سرتاسری و دایمی تن بدهند.

گفتنی است که طالبان در حالی جنگ را در برابر نظامیان کشور و شهروندان ملکی ادامه می‌دهند که این گروه پس از امضای موافقت‌نامۀ صلح با امریکا، حمله بالای سربازان خارجی را متوقف کرده‌اند. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر می‌گوید، در صورتی که جنگ توقف کند، طالبان به خواست‌های‌شان نایل نخواهند شد. از همین‌رو، به سخن او، جنگ باید ادامه یابد. همچنان عالمان دین در دانشگاه الازهر مصر می‌گویند که جنگ طالبان جنبۀ دینی ندارد. به سخن آنان، این جنگ تنها اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه پست های فیسبوکی اش در مورد بهبود امنیت در کابل و بقیه نقاط کشور امروز (دوشنبه) نوشت طرحی برای توانمند سازی مردم برای مقابله با داعش ریخته می شود.

امرالله صالح معاون رئیس جمهور گفت طرحی مشخصی برای توانمندسازی افرادی که تحت تهدید داعش هستند، ریخته می شود، تا در آینده از قتل عام توسط داعش و طالبان در مناطق غیرنظامی جلوگیری شود.

او نوشت بسیج ملت در برابر هسته های خوابیده و پنهان تروریزم در شهر و ولسوالی ها باید آغاز گردد. در روز های آینده عکس تروریستانی را که در ولسوالی ها فعالیت دارند وهمچنان آن چهره هایی که قتل های عام را در شهر کابل سازماندهی کردند و تا اکنون فکر می کردند که اسم و جنایت شان تنها در لای کتاب ها باقی می ماند به مردم از طریق پوستر ها معرفی می شوند، تا تمام مردم راجع به آنها بدانند و در سرکوب و رد یابی شان سهیم گردند.

صالح همچنین نوشت طرح واضح و مشخصی برای توانمندسازی مردمانی که تحت تهدید حملات داعش هستند، ریخته می شود.

او گفت این طرح بر اساس نظریات خودشان ریخته می شود تا بتوان در آینده از قتل عام توسط داعش و طالب در ساحات ملکی جلوگیری نمود.

صالح تاکید کرد چیزی بنام ملیشه سازی و توزیع اسلحه در برنامه وجود ندارد.

این اظهارات امرالله صالح در حالی مطرح می شود که دو روز قبل در یک حمله تروریستی بر یک مرکز آموزشی در غرب کابل، 24 تن شهید شدند، بیشتر این جان باختگان کودکانی بودند که برای آموزش به این مرکز مراجعه کرده بودند.

وزارت صحت عامه روز گذشته (یکشنبه) اعلام کرد در اثر حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر در منطقه پل‌خشک کابل، دست‌کم 24 تن جان باخته و 57 نفر هم زخمی شده‌اند.

در اطلاعیه‌ای منسوب به داعش، این گروه مسئولیت حمله را پذیرفته، اما بسیاری از کارشناسان صحت این اعلامیه را زیر سوال برده‌اند.

وزارت داخله اعلام کرد در دو حمله انتحاری،۵۲ انفجار ماین کنار جاده ای و حملات تهاجمی طالبان در یک هفته گذشته ۵۱ غیرنظامی در افغانستان کشته شده اند.

طارق آرین سخنگوی وزارت داخله امروز شنبه (۳عقرب) گفت گروه طالبان‌ در یک هفته گذشته ۳۵۶ «تحرک» تهاجمی به شمول دو حمله انتحاری و ۵۲ مورد انفجار ماین داشته اند که در آن ۵۱ غیرنظامی کشته و ۱۳۷ تن زخمی شده اند.

سخنگوی وزارت داخله افزود در پاسخ به این حملات تهاجمی طالبان و ضد حمله از سوی نیروهای امنیتی ۴۰۳ طالب نیز کشته و ۱۴۰ تن دیگر آنان زخمی شده اند.

هرچند سخنگوی وزارت داخله در مورد تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفت اما بر اساس گزارش ها، هفته گذشته برای نیروهای امنیتی نیز هفته خونینی بود و تنها در دو ولایت (نیمروز و تخار) بیش از ۶۰ نیروی امنیتی کشته شده اند.

ماه خونین برای غیرنظامیان

از سویی هم سازمان عفو بین‌الملل گفت با وجود ادامه گفت‌وگوهای صلح در دوحۀ قطر، روزانه تعداد زیادی غیرنظامیان در خشونت‌های افغانستان قربانی می‌شوند.

عمر ورایچ رئیس بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد جهان باید به وضعیت افغانستان توجه جدی نماید. زیرا هر روز خون افغان‌های بیگناه می‌ریزد.

عفو بین الملل خاطرنشان کرد در نتیجۀ درگیری‌ها و انفجارها در هلمند، غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردک و برخی مناطق دیگر افغانستان در ماه اکتوبر ۱۸۰ غیر نظامی کشته و بیش از ۳۷۰ تن دیگر زخمی شدند.

در آخرین مورد آن امروز در انفجار ماین کنار جاده ای در غزنی ۸ غیرنظامی کشته شده اند.

پیش تر دبیرکل ناتو نیز وضعیت افغانستان را وخیم و مذاکرات دوحه را شکننده خوانده از طالبان خواسته خشونت ها را کاهش دهند.

دیده‌بان حقوق بشر، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان را به خفه‌ساختن آزادی بیان متهم کرد.

در حملۀ هوایی نیروهای دولتی در ولایت تخار، ۱۲ کودک در مدرسه‌یی در حومۀ شهر تالقان جان باختند. نهادهای محلی جان باختن کودکان را در این رویداد تأیید کردند.

امرالله صالح معاون ریاست جمهوری در یک یادداشت فیسبوکی کشته‌شدن کودکان در حملۀ هوایی نیروهای دولتی را در تخار بی‌اساس خوانده بود. آقای صالح در یادداشت فیسبوکی نوشت بود: «کسانی در این حمله کشته‌شده‌اند که یک روز پیش از آن نیروهای دولتی را «به خاک و خون کشانیده بودند».

آقای صالح تأکید کرده بود: «با کسانی‌که شایعه را سرخط ساخته‌اند برخورد قانونی خواهد شد.» او گفته بود که این گفته‌هایش را با صلاحیت «دولتی» و «اخلاقی» نوشته است.

سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دولت افغانستان باید به آزادی بیان احترام بگذارد.

سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز در اعلامیه‌یی گفت آقای صالح «دستور» بازداشت افرادی را که از تلفات غیرنظامیان در این حمله گزارش کرده بودند، صادر کرده است.

در اعلامیه تأکید شده است دولت افغانستان هرچه زودتر کسانی را که به این دستور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

 پاتریشیا گاسمن، مدیر آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت امرالله صالح در تلاش خاموش‌کردن صدای کسانی است که از کشته‌شدن غیرنظامیان در تخار گزارش کرده بودند.

او گفت باید در مورد حملۀ هوایی نیروهای افغان تخار یک تحقیق دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد.

کمیسیون حقوق بشر: تهدیدآمیز برخورد نکنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد براساس یافته‌های این نهاد در نتیجۀ حملۀ نیروهای دولتی به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۹، ۱۲ کودک کشته و ۱۸ تن دیگر به شمول ملای مسجد زخمی شده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر گفت که این شمار براثر حمله هوایی نیروهای دولتی در منطقه هزاره قشلاق قولبرس مربوط به مرکز شهر تالقان ولایت تخار قربانی شده‌اند. کودکان در مسجد نزد ملا درس می‌خوانده‌اند. حمله هنگامی صورت می‌گیرد که دسته‌ای از جنگجویان گروه طالبان از آن منطقه عبور می‌کرده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی، به‌ویژه زنان و کودکان، را نگران‌کننده می‌داند و این حمله‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند و باورمند است که جنگ راه حل نیست و جز به قربانی‌شدن فزاینده شهروندان، نقض همه‌جانبه حقوق بشری و شهروندی آنان و ویرانی هرچه بیشتر کشور نمی‌انجامد.

کمیسیون حقوق بشر هم‌چنان خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیرنظامیان، تأمین عدالت و جبران خسارت برای آنان، توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس و حل مسایل از طریق مذاکره است.

کمیسیون حقوق بشر از مسئولان حکومتی خواست با شهروندانِ مدعی نقض حقوق بشری مردم با گفتار و رفتار تهدیدآمیز برخورد نکنند؛ به جای آن چنین قضایایی بررسی و درباره آن‌ها به‌گونه همه‌جانبه تحقیق شود و نتایج به‌گونه مستند و اقناع‌کننده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

بربنیاد اعلامیۀ کمیسیون حقوق بشر، دولت افغانستان مبتنی بر قوانین ملی و تعهد به حقوق و مقررات بین‌المللی موظف و متعهد به حفاظت از آزادی بیان، به‌مثابه یکی از حقوق بشری شهروندان و از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سیاسی-حقوقی موجود، است و باید به عمل به این وظیفه و تعهد خود ادامه دهد و در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.

امرالله صالح در واکنش به اعلامیۀ دیده‌بان حقوق بشر گفت که ما در برابر آزادی کشتن، آزادی آدم ربایی، آزادی آزار و اذیت، آزادی تجاوز به عنف، آزادی دزدی، کشتار جمعی، آزادی تصرف زمین‌های عمومی و آزادی اخاذی ایستاده‌ایم.

او در تویتر نوشت که ما آزادی‌های قانونی را خاموش نمی‌کنیم.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در مراسمی در کابل گفت:«آماده هستم با جان و مال و تمام توان از نظام جمهوریت و ارزش‌های کنونی دفاع و حفاظت کنم.»

آقای محقق روز(جمعه، ۲ عقرب) در مراسم یادبود از قربان‌علی عرفانی از رهبران پیشین جهادی، از رییس جمهور غنی خواست برای حفظ و بقای جمهوریت و مردم سالاری مقتدرانه ایستادگی کند و بداند که همه مردم در این مسیر از او حمایت می‌کنند.

وی از عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی نیز خواست در پروسه صلح در حمایت از نظام جمهوریت و قانون اساسی استوار بایستد و نباید بلغزد.

محقق به مردم امیدواری داد با خروج امریکا، اردوی مقتدر، نیروهای امنیتی و رهبران سیاسی برای حفاظت از نظم جمهوریت مقتدرانه از مردم و خاک خود در برابر خشونت طلبان و دشمنان مردم محافظت خواهند کرد.

این در حالی ست که مذاکرات بین الافغانی در دوحه بیش از چند هفته است جریان دارد اما تیم های مذاکره کننده حکومت و طالبان هنوز روی اصول مذاکرات به توافق نرسیده اند و همزمان با آن طالبان نیز حملات تهاجمی و انتحاری خود در ولایات مختلف از جمله هلمند و کندوز و تخار را افزایش داده اند.

امرالله صالح، گفت اکثر موترها در موترفروشی‌های ولسوالی قره‌باغ کابل و ولایت پروان، همان‌هایی است از کابل دزدیده شده و با تغییر رنگ، در آن‌جا به فروش می‌رسد.

آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۱ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت به زودی، گروه مشترک کاری، موترفروشی‌های بیرون کابل را محاصره کرده و چندین لایه رنگ را از هر موتر پاک می‌سازد تا با گزارش‌هایی که از موترهای دزدیده‌شده رسیده است، سرداده شود.

او، هم‌چنان به مالکان ساختمان‌های تخریب‌شده، مهلت داده تا ساحه را از آشغال پاک سازند؛ در غیر این صورت، فلزات و مواد آن‌ها انتقال و مصارف انتقال از لیلام آن به دست خواهد آمد. «آن‌هایی که فکر می‌کنند این فعالیت‌ها برای چند روز و نمایشی است، از سر محاسبه کنند.»

به گفته‌ی آقای صالح، در حال حاضر، عکس دزدها، چپاولگران، فراری‌ها و قانون‌گریزهایی که از ترس میثاق امنیتی مخفی و یا فرار کرده اند، با تمام وکلای گذر شریک شده است. «از گرفتاری ده‌ها تن بر اساس فهرست‌های تهیه شده توسط مردم گزارش شد و آمرین جنایی تایید می‌کنند که تمام این افراد، با وسایل شکنجه و کشتار که ثبوت مادی در قضیه‌ی شان خواهد بود، بازداشت شده‌اند.»

او، هم‌چنان گفت گشت‌وگذار موترهای بی اسناد، ۹۰ درصد کاهش یافته؛ اما کافی نیست.

گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.

مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار، می‌گویند به علت ازدحام جمعیت در جریان توزیع ویزای پاکستان در شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت، ۱۱ زن جان باختند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.

عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار، گفت حوالی ساعت ۰۷:۳۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۳۰ میزان)، هزاران نفر برای گرفتن ویزای پاکستان در استدیوم فوتبال شهر جلال‌آباد تجمع کرده بودند.

به گفته‌ی او، جان‌باختگان، همه زن هستند و در میان زخمی‌ها نیز، ۳ مرد و ۱۰ زن به چشم می خورد.

آقای خوگیانی افزود این افراد، به دلیل ازدحام زیاد، زیر پای متقاضیان ویزای پاکستان له شده اند.

گفتنی است روند توزیع ویزای پاکستان که از سال نو خورشیدی به این طرف، به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، ۱۰ روز پیش در شهر جلال‌آباد آغاز شد.

همزمان با افزایش روزافزون جرایم جنایی در هرات، مسوولان محلی در این ولایت می‌گویند حدود یک هزار کمرۀ امنیتی به زودی در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد. هدف از نصب این کمره‌های امنیتی، نظارت دقیق و جلوگیری از جرایم جنایی عنوان می‌شود.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید بر اساس طرح ادارۀ محلی قرار است این شماری از کمره‌های امنیتی در ۲۹۷ موقعیت شهر هرات نصب شوند. سخنگوی والی هرات زمان دقیق آغاز این روند را مشخص نمی‌کند، اما می‌گوید با نصب این کمره‌ها میزان جرایم جنایی کاهش خواهد یافت.

به گفتۀ آقای فرهاد، بر اساس طرح جدید امنیتی در هرات، تطبیق پروژۀ نصب کمره‌های امنیتی در شهر با همکاری اداره‌های شهرداری، مخابرات و امنیت ملی اجرا خواهد شد.

ادارۀ محلی هرات انتظار دارد با استفاده از این کمره‌ها، میزان جرایم جنایی در این شهر را کاهش دهد و نیروهای امنیتی نیز در شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها بهتر عمل خواهند کرد. پروژۀ نصب کمره‌های امنیتی در هرات در حالی اعلان می‌شود که این ولایت در هفته‌های اخیر شاهد افزایش کم‌پیشینۀ جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه بوده است.

در حال حاضر، سرقت‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و ترورهای هدف‌مند مهم‌ترین رویدادهای امنیتی در شهر هرات شمرده می‌شوند. رویدادهایی که خیال زند‌ه

نیروهای امنیت ملی، با راه اندازی عملیاتی در ولایت لغمان، یک شبکه‌ی هفت نفری تروریستان طالب را بازداشت کردند.

در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه (۲۹ میزان)، از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به نشر رسید، آمده است این شبکه‌ی تروریستی در حمله بر موتر عتیق‌الله عبدالرحیم‌زی، رییس شورای ولایتی و مدیر استخبارات فرماندهی پولیس ولایت لغمان، دست داشته اند.

در خبرنامه، آمده است: «شبکه‌ی بازداشت‌شده، به دستور مولوی محب ‌‌الله، مسوول حملات انتحاری و انفجاری گروه تروریستی طالبان در ولایت لغمان، قصد جابه جایی یک حلقه ماین خودساخت را در همایش بزرگ مردمی در هوتل شاروالی شهر مهترلام، داشتند که پیش از رسیدن به هدف، از سوی نیروهای قطعات خاص امنیت ملی، شناسایی و بازداشت شدند.»

ریاست امنیت ملی، به گروه‌های تروریستی هشدار داده است که نمی‌توانند با پوشش‌ و بهانه‌های مختلف، امنیت مردم را به خطر بیندازند.

اعضای شورای ولایتی میدان‌وردک، می‌گویند در انفجار دو ماین کنارجاده‌ای در مربوطات ولسوالی جلریز این ولایت، ۱۰ غیرنظامی جان باخته اند.

شریف‌الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان‌وردک، گفت این رویدادها، صبح روز سه‌شنبه (۲۹ میزان)، در منطقه‌ی بسراغ ولسوالی جلریز رخ داده است.

به گفته‌ی او، دو موتر مسافربری نوع فلانکوچ و سراچه، در منطقه‌ی بسراغ ولسوالی جلریز، با ماین کنارجاده‌ای برخورد کرده و در نتیجه‌ی آن، ۱۰ غیرنظامی جان باخته اند.

آقای هوتک، افزایش تلفات غیرنظامیان در ولایت میدان‌وردک را نگران‌کننده خوانده است.

گفته می‌شود این موترهای مسافربری، از ولایت بامیان به طرف کابل در حرکت بودند که با ماین کنارجاده‌ای برخورد کردند.

با این حال، محب‌الله شریف‌زی، سخن‌گوی والی میدان‌وردک، می‌گوید تا اکنون، هشت زخمی این رویداد به شمول پنج زن، به شفاخانه‌ی دولتی در میدان‌شهر، مرکز این ولایت، انتقال یافته اند.

هرچند تا اکنون هیچ گروهی مسوولیت این ماین‌گذاری‌ها را به عهده نگرفته؛ اما معمولا گروه طالبان در چنین رویدادهایی دست دارد.

ولایت میدان وردک در غرب کابل، از ولایت‌های به شدت ناامن است که تروریستان طالب در اکثر بخش‌های این ولایت حضور گسترده دارند و هرازگاهی با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند. گذشته از طالبان، افراد شبکه‌ی تروریستی حقانی نیز به صورت گسترده در این ولایت حضور دارند.

معاون رئیس جمهور می گوید انضباط شهری برای اولین بار پس از 28 سال دوباره به صورت مرحله وار ایجاد می گردد.

امرالله صالح معاون رئیس جمهور در ادامه پست های فیسبوکی اش در مورد تامین امنیت در شهر کابل نوشته است مسوولیت تاسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال می یابد و پولیس به وظایف اصلی خود برمی گردد.

 معاون اول رئیس جمهور گفت در جلسه شش و نیم صبح امروز فیصله گردید تا اول: مسوولیت تاسیسات به صورت مرحله وار به محافظت عامه انتقال می یابد و پولیس به وظایف اصلی خود برمیگردد.

دوم : پولیس از وظایف شبه نظامی بصورت منظم بیرون ساخته میشود و پوسته های نظامی در کوه های بیرون از شهر به وزارت محترم دفاع سپرده میشود.

سوم : به خاطر سهم گیری در ساختن کرکتر  نسل جوان و ایجاد رابطه تعریف شده میان نوجوانان و دستگاه پولیس تشکیلات زمرک به صورت داوطلب و رضاکارانه در لیسه ها ایجاد میگردد. زمرک ها با داشتن مفلر مشخص به پولیس امکان میدهد تا مکاتب را از شر مخدرات – چاقو کشی – معلم آزاری – خیابان آزاری نجات دهند.  پیوستن به صفوف زمرک به اجازه خانواده خواهد بود. تمام حوزه ها و قوماندانی های امنیه درین ارتباط با مکاتب در تماس خواهند شد که کار عملی آغاز گردد. دسترسی اطلاعاتی به صفوف نوجوانان سطح جرم را کاهش داده و پس کوچه ها را قابل دسترس و همکار پولیس می سازد. ایجاد تشکیلات زمرک مصارف و امکانات نیاز ندارد. بخشی از کار بسیج جامعه و تقویت انگیزه است.

چهارم : پارک ها و ساحات سبز از اشغال عاصبین کوچک و بزرگ بیرون میشوند.

پنجم : پاک سازی پیاده رو ها با استخدام صد ها نفر مردیکار توسط شاروالی و با حمایت وزارت داخله تطبیق میگردد. لطفا جدی بگیرید.

ششم : دستگاه تحلیل و تجزیه معلومات ساحوی  و اجتماعی بصورت واحد ایجاد میگردد و اطلاعات موجود بصورت منظم و در آینده نزدیک بصورت الکترونیک به تمام آمرین حوزه به اساس نیاز قابل دسترسی می باشد. جزایر اطلاعات کنونی با یکدیگر وصل میشوند و نظر به ضرورت و با توسل به وسایل پیشرفته اطلاعات باید بصورت روزمره در گردش قرار بگیرد.

ششم : انظباط شهری برای اولین بار پس از بیست هشت سال دوباره بصورت مرحله وار ایجاد میگردد. برای انظباط شهری هیچ نوع امکانات نو و اضافه سازی در تکشیل  نیاز نیست.

هفتم : به تمام پیام هایی که تا اکنون فرستاده شده بدون استثنا رسیده گی شده است.

هشتم : فهرست و عکس  دزد ها – باجگیر ها – مردم آزار ها – فراری ها و غاصبین با نماینده گان مردم و وکلای گذر شریک ساخته میشود. تشهیر منفی یکی از استراتیژی های تنگ سازی ساحه به مجرم و جنایت کار است. در رد یابی این طیف مردم باید دخیل باشند نه سیل بین.

نهم : هیچ آمر حوزه و منسوب پولیس با یونیفوم در مهمانی و پارتی های پولداران اشتراک نخواهند کرد. هیچ پولیس مجبور به انجام کار های فزیکی بخاطر ایجاد نظم شهری نباید شوند. صلابت و وقار یونیفوم باید اعاده و تحکیم گردد.

دهم : هیچ پولیس به سفارش شفاهی کسی به جایی احضار نخواهد شد مگر اینکه قضیه جرمی اتفاق افتاده باشد.

یازدهم : پولیس تنها پاسخگو به ساختار و شیرازه تعریف شده ای خودش است. هیچ کس بیرون از شیرازه تعریف شده حق امر ونهی به پولیس را نخواهد داشت.

دوازدهم : هماهنگی میان مقام ولایت کابل – ریاست امنیت ملی کابل – شاروالی کابل – پولیس و نهاد های مردمی از ایده و فکر مبدل به واقعیت روزمره گردیده است.

تنها دولت قوی میتواند از عزت هر فرد حراست نماید. با دولت همکار باشید.

امرالله صالح در ادامه پست فیس بوکی اش نوشته است:«من دیروز تا خانه ام بدون تفنگ پیاده رفتم. مردم مهر زیاد نشان دادند. از همه ای شان سپاس می نمایم. مردم افغانستان قدر شناس و با پاس اند.»

این در حالیست که اوایل هفته جاری امرالله صالح اعلام کرد که با هدایت رئیس جمهور برای چند هفته تامین امنیت شهر کابل را بر عهده می گیرد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که برای مدتی موقت مسوولیت تامین امنیت شهرکابل را برعهده گرفته است می گوید فهرست مجرمین کوچک و بزرگ ناحیه به ناحیه، حوزه به حوزه و گذر به گذر در اختیار آمرین حوزه ها قرار گرفته و آمرین حوزه ها برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند.

معاون اول ریاست جمهوری امروز دوشنبه (۲۸میزان) گفت‌ در جلسه امروز فیصله شد برای تمام موتر های بی اسناد دو ماه وقت داده شود تا مراحل محصول و مالیه را تکمیل و اسناد به دست آوردند و نیز وزارت مالیه مقدار مالیه را نظر به سال تولید تعین کند.

او افزود در این مدت هرگاه موتر های بی اسناد گرفتار می شوند به دشت «باریکاب» انتقال می یابند و یا مستقیم توسط پولیس در گزمه های شهری و ولسوالی ها استفاده می شوند.

صالح خاطرنشان کرد صدها قطعه اطلاع مردم شامل ستایش، تحلیل و اطلاعات قابل اقدام و نیمه قابل اقدام به شماره های خاص رسیده و به هر یک از آنها رسیدگی صورت می شود.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفت در این جلسه فیصله شده به گداها اجازه ایستاده شدن و یا بساط پهن کردن در وسط سرک ها داده نمی شود و نیز بلندمنزل های که امر ساختمان ندارند ولی زیر کار اند تخریب می شوند.

او تاکید کرد: «شاروالی کابل موظف است فهرست تمام بلند منزل هایی را که غیر قانونی و بدون اجازه ساخته شده است ترتیب نماید. با متخلفین برخورد می شود یعنی همان اندازه ای را که بدون مجوز ساخته اند دولت شامل مالیات اضافی نموده و جریمه وضع می نماید. روی لایحه کار جریان دارد.»

صالح به تمام دکان های که پیاده روها را بسته اند هشدار داده که پیاده رو ها را بازکنند و ساحاتی که سرپیچی می کند دکاکین شان بسته خواهد شد.

او شناسایی یک قاتل فراری یک زن در خیرخانه کابل را که خارج از شهر فرار کرده است را به عنوان دستاورد یاد کرده گفت گراف جرم هرصبح ساعت شش حوزه وار بررسی می شود و هیچ قضیه بدون تحقیق باقی نمی ماند.

معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه هیچ تغیر و تبدیلی در نهاد های امنیتی را در نظر ندارد همچنان تاکید کرده: «پوشش استخباراتی کوچه به کوچه – سرای به سرای و محله به محله آغاز شده است. هیچ کس حق ندارد به امنیت ملی افغانستان دروغ بگوید و یا حقایق را کتمان کند. ساحاتی که زیر پوشش قرار می گیرند اگر از آنجا جرم و جنایت سر می زند و دیده می شود که پرسش نامه ها به صورت جعل یا دروغ خانه پری شده بودند موضوع مطابق قانون پیگیری می شود و دروغ گو به عنوان شریک مجرم و تروریست به نهاد های عدلی و قضایی معرفی می گردند.»

این در حالی است که امرالله صالح روز گذشته نیز اعلام کرده بود، تمام موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود.

این اظهارات معاون اول ریاست جمهوری پس از آن مطرح می شود که به دنبال افزایش ناامنی های اخیر در کابل و شکایت شهروندان او دو روز قبل اعلام کرد که بر اساس هدایت رییس جمهور برای مدتی مسوولیت تامین امنیت شهر کابل را برعهده گرفته است.

رهبران حکومت در دیدار با نمایندگان ولایت پکتیکا گفتند «به منظور دفاع امکانات لازم در اختیار آنان قرار می‌گیرد.»

رییس‌جمهور غنی و امرالله صالح معاون ریاست جمهوری روز(یکشنبه) در ارگ با شماری از بزرگان و جوانان ولایت پکتیکا در قصر چهارچنار ارگ دیدار کردند.

ابتدا، عتیق الله ارگانی گفت مردم از جمهوریت حمایت کامل می نمایند.

وی افزود تحلیل و معلومات جامع در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیت ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا، به گونه تحریری حضور رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

موصوف همچنان خواست ها و پیشنهادات مردم را در رابطه به راه های مسدود ولسوالی های پکتیکا، ولسوالی های غیر فعال، اسفالت سرک های داخل شهر ارگون، توجه همه جانبه به ولسوالی های دوردست، اعمار بندها، انکشاف میدان هوایی، آغاز پروازها و رسمی ساختن ولسوالی های غیر رسمی با رئیس جمهور شریک ساخت.

بعداً امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت نمود و ضمن خوش آمدید به بزرگان ولایت پکتیکا، از آنان به خاطر این تشکر کرد که به منظور ترتیب میثاق امنیتی برای ولایت پکتیکا، معلومات همه جانبه ای را با معاونیت اول ریاست جمهوری به گونه تحریری شریک ساختند که وطندوستی و صداقت آنان را نشان می دهد.

امرالله صالح گفت به خاطر دفاع از کشور، امکانات لازم به آنان داده خواهد شد و در ریاست امنیت ملی پکتیکا جوانان این ولایت، استخدام می شوند و به منظور ایجاد تغییر مثبت، در اداره های دیگر نیز جوانان این ولایت استخدام خواهند شد.

وی افزود به منظور تطبیق بهتر میثاق امنیتی، ارتباطات و تماس های دوامدار با بزرگان متذکره ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از تشخیص جامع بزرگان ولایت پکتیکا در راستای فراهم ساختن میثاق امنیتی، تشکر کرد و از تلاش های مردم پکتیکا در دفاع از کشور و حفظ امنیت  قدردانی نمود.

وی گفت از خیزش های مردمی حمایت همه جانبه صورت می گیرد و امکانات لازم برای آنان فراهم خواهد شد تا به خاطر حفاظت بهتر از مردم، قوت مردمی و نظامی یکجا گردد.

رئیس جمهو یکبار دیگر ضمن ابراز تسلیت به تمامی خانواده های شهدای پکتیکا، گفت به خاطر زندگی آرام و مرفه مردم پکتیکا، مشترکاً تلاش می کنیم و در سال آینده به مدیریت آب های پکتیکا توجه اساسی و سرمایه گذاری خواهد شد.

رئیس جمهور گفت پلان منظم انکشافی ارگون و شرنه ترتیب و ولسوالی های غیر رسمی پکتیکا، رسمی خواهد شد، همچنان ۲۰۰ تن از جوانان پکتیکا به اساس معیارها، در پست های مناسب، استخدام خواهند شد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش از بزرگان خواست که پیام ها و تعهد قوی حکومت برای آیندۀ بهتر مردم ولایت پکتیکا و تغییرات همه جانبه و اساسی در آن ولایت را با درنظرداشت امکانات، به مردم برسانند.

خلیل اسیر، سخن‌گوی پولیس تخار، گفت این رویداد، بامداد یک‌شنبه (۲۷ میزان)، در منطقه‌ی شمر شهر تالقان رخ داده است.

به گفته‌ی او، سیف‌الرحمان، مدیر مکتب متوسطه‌ی شمر و مولوی عبدالکریم، آموزگار این مکتب که ملاامام مسجد نیز بود، از سوی تروریستان طالب به قتل رسیده اند.

آقای اسیر گفت این افراد، همیشه در حمایت از نظام تبلیغ می‌کردند و به همین دلیل از سوی تروریستان طالب، به قتل رسیدند.

ولایت تخار در شمال‌-شرق افغانستان موقعیت دارد و در یکی دو سال اخیر، به دلیل حضور گسترده‌ی تروریستان طالب، به شدت ناامن شده است.

امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور امروز یک‌شنبه(۲۷میزان)، در یک یادداشت فیسبوکی گفت احتمال دارد دولت موترهای بی‌اسناد را پس از مصادره، قانون‌مند بسازد و به ورثه شهدا اعطا کند.
به گفته او، سال‌ها است که از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و موجودیت این موترها چالشی برای ردیابی مجرمان است.
او خطاب به کسانی که موترهای بی‌اسناد دارند، گفت مالیه بپردازند و موترهای‌شان را قانون‌مند بسازند.
امرالله صالح افزود از کارکرد «خط داغ پولیس» زیر نام «۱۱۹» حمایت می‌کند و برای تقویت آن، دو شماره واتسپ (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰، ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰) را همگانی کرده است.
به گفته او، مردم می‌توانند به این شماره‌ها صرف پیام کتبی بگذارند و تماس و پیام‌های صوتی آنان پاسخ داده نمی‌شود.
معاون اول ریاست جمهوری نوشت: «این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تلفن‌تان را بگذارید که اطلاعات‌تان تحلیل و بررسی گردد. اگر از مجرم و قانون‌گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره‌ها بفرستید».
صالح در پایان تأکید کرده است امنیت واقعی و روانی را به مردم کابل بر می‌گرداند.
معاون اول ریاست جمهوری که تجربه کار در ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله را دارد، پس از آن مدیریت امنیت کابل را به دستور محمداشرف غنی رییس جمهور بر عهده گرفت که میزان جرایم جنایی و ترور در پایتخت افزایش یافته و حتی گروه طالبان برای مهار جرایم جنایی و ترور در شهر کابل اعلام آماد‌گی کرده بود. وزارت امور داخله اما گروه طالبان را با سازمان‌های جرمی هم‌دست می‌داند.