امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت آمار جرایم جنایی در کابل کاهش یافته، اما هنوز هم به صفر نرسیده است.
آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۸ عقرب)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت، بر اساس ارزیابی‌ها، بخشی از جرایم به شمول دزدی مبایل و موتر، دزدی‌های مسلحانه، خیابان‌آزاری، فروش موادمخدر و باج‌گیری که مردم کابل را به ستوه آورده بود، کاهش یافته است.
او افزود: «جرم هنوز صفر نشده است. سر از روز شنبه، آمار و ارقام به شکل مقایسه ای ناحیه به ناحیه در دسترس مردم قرار می‌گیرد. این ارزیابی به مردم توانایی می‌دهد که از کارکرد مسوولان دولتی معلومات روزمره داشته باشند و اگر ارقام نادرست بود، آن را مورد سوال قرار بدهند.»
آقای صالح، هم‌چنان گفت خشونت علیه زن و قتل زنان در داخل خانه‌ها، هنوز هم به عنوان یک پدیده‌ی زشت ادامه دارد.
وی گفت:«یک تبعه‌ی افغانستان که ساکن در فرانسه است، خاص به این خاطر کابل آمده بود که زنش را بکشد و بعد برود. او پس از قتل خانمش در پغمان بازداشت شد. وسایل قتل را در چاه بدرفت انداخته بود.»
او، گفت بسیاری از افراد مشکوک که گمان می‌رفت با تروریست‌ها رابطه داشته باشند، مورد بازجویی قرار گرفتند و شماری نیز که دست به اسلحه بردند، بازداشت شدند.
آقای صالح، هم‌چنان گفت برای تمام دست‌فروشانی که از بلندگو استفاده کرده و برای مردم آلودگی صوتی خلق می‌کنند، وقت داده می‌شود تا از این کار دست بردارند.
او افزود: «دست‌فروشانی که سرپیچی کنند، کراچی دستی شان مصادره و خودشان از بازار اخراج می‌شوند. برای کراچی‌های دستی، طرح هم‌سان‌سازی زیر کار است. ما دست‌فروشان را منظم می‌سازیم، بیرون نمی‌سازیم. اما بازارها باید آرامش ماقبل رایج شدن این شکنجه‌ی همگانی را به دست آورد. مردم با چشم خود می‌خرند نه با گوش.»
گفتنی است به دنبال افزایش جرایم جنایی و تروریستی در کابل، رییس‌جمهور غنی، مسوولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونه‌ی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری سپرده است.
