دسته: اجتماعی

 یک دادستان صبح روز یک‌شنبه، بیست‌وسوم قوس در ناحیه هشتم شهر کابل از سوی تفنگ‌داران ناشناس به قتل رسید.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفت دادستان ترور شده حبیب الله نام داشت.

سخنگوی پولیس کابل افزود این رویداد ساعت ۸:۲۰ بامداد یک‌شنبه در منطقه کارته‌نو کابل رخ داد.

به گفته او، بررسی‌های پولیس در این باره شروع شده است.

یک دادستان نظامی به نام «پامیر» بامداد روز یک‌شنبه، شانزدهم قوس در ناحیه پنجم شهر کابل ترور شد بود.

این رویداد در ساحه ده‌عربان از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل اتفاق افتاده بود.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده بود که پولیس عاملان قتل پامیر را بازداشت کرده است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، می‌گوید تفکر افراطی و قرائت افراط گرایانه از دین و باورهای دینی، یکی از چالش‌ها بر سر راه توسعه‌ی حقوق بشر است.

آقای دانش که روز شنبه (۲۲ قوس)، در مراسم گشایش «کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعان حقوق بشر» سخن می‌زد، گفت برداشتن چالش‌ها از سر راه توسعه‌ی حقوق بشر، نیاز به آگاهی‌دهی دارد و زمان‌بر است.

به گفته‌ی او، با تداوم جنگ و خشونت در افغانستان، هنوز در برابر فعالیت‌های حقوق بشری، چالش‌های زیادی وجود دارد که برای فایق آمدن بر آن‌ها، نیاز به فرهنگ‌سازی، آگاهی‌دهی و فعالیت بیشتر است.

آقای دانش علاوه کرد، هنوز هم شماری فکر می‌کنند که حقوق بشر یک پدیده وارداتی و مغایر فرهنگ ملی است؛ اما برای رفع این توهم، نیاز به بومی‌سازی و ملی‌سازی ارزش‌های حقوق بشری است.

او تاکید کرد که تفکیک و تجزیه‌ی ارزش‌های حقوق بشری و پذیرفتن شماری از آن‌ها و رد کردن شمار دیگر آن و هم‌چنان برخوردهای سلیقه‌ای با ارزش‌های حقوق بشری، پذیرفتنی نیست.

آقای دانش، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند صلح و حقوق بشر، گفت: «مردم افغانستان در مورد حقوق اساسی خود و تکرار دوره‌های تلخ و تاریک گذشته، نگرانی‌های جدی دارند. تا زمانی که آتش‌بس برقرار نشده و خشونت‎ها کاهش نیابد، نه مردم افغانستان باور به صلح پیدا می‌کنند و نه گفت‌وگوهای صلح پیشرفتی خواهد داشت.»

او، گفت که نظام امارتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد و انحصار شنیده شود و حقوق بشری افراد را نقض کند، نه تنها صلح را به ارمغان نمی‌آورد؛ بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.

همکاران فردین امینی در تلویزیون آریانانیوز این رویداد را تأیید کرده‌اند. برخی از همکاران او می‌گویند که فردین امینی، به گونۀ مرموز به قتل رسیده است.

وزارت داخله با تأیید این خبر اعلام کرد بر بنیاد یافته‌های اولیه فردین امینی، گردانندۀ برنامه‌های تلویزیون آریانانیوز خودکشی کرده است.

طارق آرین، سخنگوی این وزارت در یک رشته توییت نوشته است فردین امینی که پیش از چاشت روز (جمعه، ۲۱ قوس) به شهرک «منشی میرغلام» از مربوطات ناحیۀ هفدهم شهر کابل رفته بود پس از دریافت یک تماس تلفنی دست به خودکشی زده است.

به گفتۀ آقای آرین، امینی توسط سنگ نوک‌تیز گردن خود را بریده است. طارق آرین می‌گوید که شواهد این رویداد موجود می‌باشد.

او می‌افزاید محافظان شهرک منشی میرغلام تلاش کرده‌اند که مانع خودکشی فردین امینی شوند، اما این تلاش‌ها نتیجه نداشته است.

سخنگوی وزات داخله می‌افزاید فردین امینی پس از منتقل‌شدن به شفاخانۀ ایمرجنسی، جان باخته است. او می‌گوید قضیه به گونۀ همه‌جانبه بررسی می‌شود.

این رویداد یک روز پس از ترور ملالی میوند، گوینده خبر تلویزیون خصوصی انعکاس در ننگرهار، رخ داده است. نهادهای دفاع از خبرنگاران گفته‌اند که در جریان سال ۲۰۲۰ ده کارمند رسانه‌یی‌ کشته شده‌اند.

حدود یک‌ماه پیش الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در نتیجۀ انفجار ماین در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند کشته شد. به تاریخ هفدهم عقرب امسال یما سیاووش، مشاور روابط عامۀ بانک مرکزی و گردانندۀ پیشین طلوع‌نیوز نیز با دو تن از هم‌کارانش در انفجار بر موتر حامل‌شان جان باختند.

صبح روز گذشته افراد مسلح ناشناس، ملالی میوند، خبرنگار زن را در ولایت ننگرهار کشتند.

یک ماه پیش، الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز این ولایت کشته شد. آقای داعی ۳۳ ساله بود و از سال ۲۰۰۸ به این سو برای رادیو آزادی کار می‌کرد.

عطاء الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار روز (پنجشنبه ۲۰ قوس) گفت که حوالی ساعت هفت صبح به وقت محلی در ناحیه سوم شهر جلال آباد زمانی که ملاله میوند به طرف دفتر کار خود می‌رفت، از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.

این چندمین حمله مرگبار به روزنامه‌نگاران افغانستان در هفته‌های اخیر است.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار خانم میوند از فعالان مدنی این ولایت نیز بود.

او افزون بر خبرنگاری و گویندگی در تلویزیون خصوصی انعکاس، یکی از تحلیلگران بازی کریکت نیز بود.

در حمله روز گذشته راننده خانم میوند نیز کشته شده است.

رهنورد زریاب، داستان‌نویس پرآوازه کشور، در سن ۷۶ سالگی درگذشت. او از چندی به این سو به دلیل بیماری که داشت، در شفاخانه بستری بود.

صدیق الله توحیدی، از دوستان نزدیک آقای زریاب درگذشت زریاب را تایید کرد و گفت رهنورد زریاب شب گذشته درگذشت.

برخی از رسانه‌های محلی افغانستان به نقل از پزشک معالج او هم خبر درگذشت آقای زریاب را گزارش داده‌اند.

لطف‌الله نجفی‌زاده، از همکاران آقای زریاب نیز درگذشت او را تایید کرد و گفت آقای زریاب در هفته‌های گذشته به کرونا مبتلا شده بود.

آقای زریاب در کنار نویسندگی، از سال‌ها به این سو در تلویزیون خصوصی طلوع به عنوان ویراستار کار می‌کرد.

محمداعظم رهنورد زریاب (متولد ۱۳۲۳) یکی از موثرترین و مطرح ترین نویسندگان معاصر افغانستان بود که جامعه فرهنگی ایران و تاجیکستان نیز با آثار او آشنایی دارند.

آقای رهنورد لیسانس خود را در رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه کابل خوانده بود و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ویلز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود. او به زبان انگلیسی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعاتی زیادی داشت.

رهنورد زریاب ده‌ها اثر ادبی خلق کرده بود و پرکارترین نویسنده از نظر تعداد آثار تولید شده در دهه‌های اخیر بود. آقای رهنورد در انواع و سبک‌های مختلف روایت‌های خود را به خوانندگانش عرضه کرده است.

رهنورد زریاب بیشتر از صد داستان کوتاه و چندین رمان نوشته است که شماری از این داستان‌ها در مجموعه‌های چون آوازی از میان قرن‌ها، مرد کوهستان، دوستی از شهر دور، نقش‌ها و پندارها چاپ شده است. ترجمه ها و مقالات زریاب در کتاب‌های چون پیراهن‌ها، حاشیه‌ها و گنگ خوابدیده منتشر شده است.

مقالات تحقیقی او درباره صادق هدایت و بزرگ علوی از کارهای مورد توجه ایرانیان است.

گزیده‌ای از داستان‌های کوتاه رهنورد زریاب به نام “تصویر” به زبان روسی ترجمه شده و فیلمنامۀ فیلم “اختر مسخره” نیز از آثار اوست.

آقای زریاب همسر سپوژمی زریاب، نویسنده نامدار دیگر افغانستان، بود و سه فرزند دارد.

رهنورد زریاب در اوایل دهۀ هفتاد خورشیدی به فرانسه مهاجرت کرد و پس از سقوط طالبان به کابل برگشت.

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند صبح امروز افراد مسلح ناشناس یک خبرنگار زن را در این ولایت کشتند.

عطاء الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار امروز (پنجشنبه ۲۰ قوس) گفت حوالی ساعت هفت صبح به وقت محلی در ناحیه سوم شهر جلال آباد زمانی که ملاله میوند به طرف دفتر کار خود می‌رفت، از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.

این چندمین حمله مرگبار به روزنامه‌نگاران افغانستان در هفته‌های اخیر است.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار خانم میوند از فعالان مدنی این ولایت نیز بود.

او افزون بر خبرنگاری و گویندگی در تلویزیون خصوصی انعکاس، یکی از تحلیلگران بازی کریکت نیز بود.

در حمله امروز راننده خانم میوند نیز کشته شده است.

مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است.

نی، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نوشت با کشته شدن ملاله فضای کار برای خبرنگاران زن محدود می‌شود، و خبرنگاران دیگر جرأت نخواهند کرد تا کار خبرنگاری کنند: “چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از دیر باز بر آن تلاش دارند.

نی خواهان شناسایی عاملان قتل این خبرنگار شده و گفته از بین بردن خبرنگاران بی‌دفاع “جنایت ضد بشری” بوده و نشان می‌دهد که “تروریستان به هیچ‌کسی ترحم ندارند” و دولت نیز در شناسایی آن‌ها، کوتاه آمده است.

برخی از نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان نیز نسبت به کشته شدن این خبرنگار ابراز تاسف کرده‌اند.

مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز تأسف از کشته شدن ملاله گفته که حمله به روزنامه نگاران حمله به آزادی بیان است و هرگز تحمل نخواهد شد. این اتحادیه نوشت: “ما امیدواریم که این جنایت فجیع بررسی شود و عاملان این امر به دادگاه کشانده شوند.”

آلیسون بلیک سفیر بریتانیا در کابل نیز کشته شدن این خبرنگار و راننده وی را محکوم کرده است.

سفارت آلمان در کابل نیز در توئیتی نوشت: “روز جهانی حقوق بشر با خبر کشته شدن یک روزنامه‌نگار در افغانستان آغاز می‌شود. ما حملات به رسانه‌ها و نمایندگان جامعه مدنی و غیرنظامیان را به شدت محکوم می‌کنیم و این کار باید متوقف شود.”

افغانستان از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران در جهان است.

اواسط ماه گذشته میلادی نیز در ولایت هلمند الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی، هدف انفجار مین قرار گرفت و جان داد. کمی پیشتر از آن نیز در کابل در رویدادی مشابه یما سیاوش مجری پیشین تلویزیون خصوصی طلوع همراه با دو نفر دیگر کشته شدند.

نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته که تا اکنون عاملان این ترورها از سوی حکومت شناسایی نشده است.

به اساس اطلاعات کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در سال جاری پیش از قتل خانم میوند، شش خبرنگار دیگر در این کشور کشته شدند.

مسئولان این نهاد گفته بودند که در ۱۹ سال گشته ۱۳۳ خبرنگار در افغانستان کشته و شماری بیشتر از این رقم زخمی شدند.

وزارت تحصیلات عالی گفت تصمیم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد تحریم سازمان آموزشی جامعه المصطفی العالمیه را بررسی می‌کند و در مورد شاخه‌ این سازمان در افغانستان تصمیم خواهد گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز اعلام کرد حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن و سازمان آموزشی جامعة المصطفی را شامل تحریم کرده است.

حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت شاخه دانشگاه جامعة المصطفی در کابل مطابق قانون افغانستان ایجاد و براساس قوانین، مقرره، طرزالعملها و لوایح وزارت تحصیلات عالی فعالیت می‌کند و این وزارت تصمیم جدید وزارت خزانه داری آمریکا را بررسی و تصمیم خود را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت.

جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان در چارچوب یک دانشگاه شاخه دارد و صدها دانشجو اکنون در آن مشغول تحصیل هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا جامعه المصطفی را به این دلیل شامل تحریم کرده که مدعی است این نهاد آموزشی زمینه استخدام افراد را برای سپاه قدس ایران فراهم کرده است.

این نهاد آمریکایی افزود جامعه المصطفی در سراسر جهان شعبه دارد و به عنوان منبع جمع‌آوری اطلاعات برای سپاه پاسداران و زمینه جذب نیروی شبه‌نظامی تحت فرماندهی سپاه قدس را که در سوریه کنار نیروهای بشار الاسد، رئیس جمهوری این کشور می‌جنگند، فراهم می‌کند.

این نهاد افزوده که سپاه قدس سازمان جامعه المصطفی را به عنوان پوشش برای استخدام نیرو در افغانستان به کار می‌برد.

سید عبدالحمید ثابت، رئیس جامعه المصطفی چندی قبل در دیدار با عباس بصیر وزیر آموزش عالی افغانستان گفته بود که شاخه کابل این سازمان “سهولت‌های زیادی را برای جوانان افغانستان فراهم نموده تا نیازمندی‌های جامعه و بازار کار این کشور را مرفوع سازند.”

او افزوده بود که هیأت رهبری جامعه المصطفی تعهد کرده که “فعالیت‌هایش را مطابق به قوانین و مقررات وزارت آموزش عالی افغانستان عیار و از هیأت رهبری جدید این وزارت می‌خواهد تا نهاد یاد شده را در روند تضمین کیفیت و اعتباردهی این وزارت شامل کند.”

چند روز قبل وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که سپاه پاسداران جنگجویان بیگانه را برای افزایش نفوذ خود در خارج از ایران استخدام می‌کند.

این نهاد در یک رشته توییت‌ گفته بود سپاه لشکر فاطمیون متشکل از “شیعیان افغانستان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی” را برای مبارزه در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه در سوریه به وجود آورد.

درباره جامعه‌ا‌لمصطفی

به نوشته سایت رسمی جامعه المصطفی العالمیه این نهاد، یک نهاد علمی و بین‌المللی با هویت حوزه‌ای است که با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با رویکرد آموزشی، پژوهشی و تربیتی، اهتمام دارد که انبوهی از داوطلبان را از سراسر جهان تحت پوشش قرار دهد.

این نهاد افزود بیش از ۵۰ هزار دانش‌پژوه مرد و زن را از ۱۲۲ ملیت، تحت تعلیم و تربیت خود داشته که تاکنون، بیش از ۲۵ هزار نفر از آنان دانش‌آموخته شده‌اند.

در جامعه المصطفی العالمیه رشته‌های اسلامی فقه، اصول فقه، قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، اخلاق، کلام و تاریخ اسلام و در حوزه علوم انسانی نیز رشته‌ها و گرایش هایی همچون علوم تربیتی، حقوق، روان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، بانکداری، ارتباطات، مدیریت و زبان و ادبیات زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی، با “رویکرد اسلامی” تدریس می‌شود.

کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان بعد از بررسی دو زندان پلچرخی و بگرام اعلام کرد ۵۲۳ زندانی به اعدام محکوم شده اند ولی حکم آنان اجرا نشده و دروضعیت نا‌مشخص به سر می‌برند.

فدا محمد الفت صالح، رئیس هیات بررسی مجلس نمایندگان که به تازگی از زندان پلچرخی، مهمترین زندان افغانستان و زندان بگرام دیدار کرده، روز چهارشنبه ( ۱۹ قوس) در گزارشش به جلسه علنی مجلس نمایندگان گفت این افراد خواستار مشخص شدن سرنوشت شان هستند، یا اعدام شوند یا از حال بلاتکلیفی رهایی شوند.

دولت افغانستان چند سال قبل بعد از درخواست نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی مبنی بر توقف حکم اعدام اجرای آن را متوقف کرده است.

به گفته آقای صالح در زندان پلچرخی کابل بیشتر از شش هزار و ۷۰۰ زندانی نگهداری می‌شوند، در حالیکه گنجایش این زندان چهار هزار و ۵۰۰ زندانی است.

او گفت از مجموع زندانیان یاد شده ۶۶۰ نفر اعضای گروه طالبان، ۵۳۸ تن آنان زندانیان نظامی و بقیه ۵ هزار و ۵۲ نفر دیگر سایر زندانیان از جمله اعضای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) هستند.

به گفته او از این میان ۵۲۳ تن محکوم به اعدام هستند.

او گفت که به تعداد بیشتر از یک هزار و ۸۰۰ نفر نیز در بازداشتگاه موقت پلچرخی در بند هستند در حالیکه این بازداشتگاه گنجایش ۵۰۰ نفر را دارد.

به گفته آقای صالح در بازداشتگاه به تعداد ۳۲۷ زن نیز در بازداشت هستنند که ۱۲۶ نفر آنان مربوط به گروه موسوم به داعش بوده و یک جا با سایر زندانیان زن نگهداری می‌شوند.

او افزود که در زندان بگرام نیز به تعداد شش هزار زندانی نگهداری می‌شدند که شامل زندانیان جنایی، نظامی و سیاسی بودند ولی از این مجموع به تعداد دو هزار ۴۸۵ نفر از اعضای گروه طالبان، ۱۲۵ نفر از اعضای حزب اسلامی از بند رها شده که اکنون سه هزار و ۳۹۰ زندانی در این زندان نگهداری می شوند.

مشکلات در زندان

به نقل از بی بی سی آقای صالح عدم توجه به افراد مسن، نگهداری زندانیان در ولایت غیر از محل سکونت خانواده، مشخص نبودن سرنوشت زندانیان اعدامی، عدم اجرای فرامین رئیس جمهوری به صورت یکسان و برخورد سلیقه ای با پرونده را از مشکلات زندانیان عنوان کرد.

او گفت که شماری از زندانیان زمان حبس شان تکمیل شده ولی هنوز در زندان هستند.

این عضو مجلس نمایندگان مشکلات بهداشتی، تغذیه نادرست، نگهداری زندانیان با جرایم متنوع را در یک بند، کمبود فضا، نداشتن اجازه ملاقات، نقض صریح کرامت انسانی و حقوق بشری در زندان را از مشکلات دیگر عنون کرد.

او افزود که به دلیل فراهم نکردن تسهیلات زندانیان دچار مشکل روانی شده اند. به گفته او چالشهای دیگر نیز فراهم نکردن خدمات درمانی، دسترس به مواد مخدر، تغذیه نامناسب، بهداشتی نبودن غذا، نبود زمینه آموزش، نبود استاتید خوب، فراهم نبودن آموزش حرفه و فن بگرام است.

آقای صالح خواستار رسیدگی به وضعیت زندان زنان شد و گفت که نگهداری آنان با زندانیان داعش خطر جدی برای زندانیان زن ایجاد کرده است.

دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد به صورت علنی واکسن کرونا را دریافت خواهد کرد.

انتونی گوترش گفت واکسن کرونا ویروس را هر زمانی که زمینه‌ آن مساعد شود، به صورت علنی تزریق خواهد کرد.

او گفت: «بدون شک قصد دارم که واکسن را بگیرم وقتی که برایم قابل دست‌رس باشد و شرایط هم مساعد».

او در جریان نشست خبری‌اش تاکید کرد «بدون هیچ تردیدی» این کار را علنی انجام خواهد داد.

دبیر کل سازمان ملل خواهان دسترسی همگانی به واکسین کرونا شد.

وی گفت: «این فقط خدمتی برای خود ما نیست، هر کسی که واکسینه می شود به تمام بشریت خدمت می‌کند و چرخه‌ گردش ویروس را متوقف می‌سازد».

این در حالی‌ست که روسیه نخستین کشور دنیا بود که واکسناسیون گسترده را روز شنبه گذشته از مسکو آغاز کرد.

یک روز پس از محکومیت حمله بر نمایندگان رسانه‌ها در افغانستان توسط نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، کانادا، ناروی و انگلستان، نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) از دولت خواست در برابر چنین حملاتی به‌گونه‌ی عملی اقدام کند.

در اعلامیه‌ای که امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) از سوی نی به نشر رسیده، آمده است این نهاد همصدا با جامعه‌ی جهانی از دولت افغانستان همچنان می‌خواهد تا زمینه‌ی تأمین امنیت جانی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را مهیا کند.

در اعلامیه از هیأت مذاکره‌کننده‌ی گروه طالبان نیز خواسته شده است این گروه حمله بر جان خبرنگاران و رسانه‌ها را توقف دهد و به ارزش‌های حقوق بشری احترام بگذارد.

نهاد نی با استقبال از محکومیت حمله بر نمایندگان رسانه‌ها در افغانستان توسط نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، کانادا، ناروی و انگلستان تأکید کرده است که باید آن عده از پرونده‌های قتل خبرنگاران که توسط دولت  افغانستان بررسی نشده، باید مورد پیگیری قرار گیرد.

روز گذشته این سازمان‌ها و کشورها با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک حملات هدفمند و عمدی اخیر بر نمایندگان رسانه‌ها، جامعه مدنی، رهبران و گروه‌های مذهبی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و غیرنظامیان در افغانستان را محکوم کردند.

به نقل از اعلامیه، طالبان و سازمان‌های مختلف تروریستی مسئول بیشترین تلفات غیرنظامیان در افغانستان اند. نمایندگی‌های سیاسی این سازمان‌ها و کشورها حملات عمدی بر نمایندگان رسانه‌ها و غیرنظامیان را و حشیانه و در عین حال حمله بر روند صلح افغانستان تلقی کردند.

نمایندگی‌های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان ناتو، استرالیا، امریکا، کانادا، ناروی و انگلستان بر تعهدشان در راستای تحقق آزادی همه‌ی مردم افغانستان تأکید کرده و خواهان تطبیق فوری قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر شدند.

آنها همچنان از دولت افغانستان خواسته‌اند که هرچه زودتر به مصونیت عاملان این گونه حملات هدفمند پایان دهد.

«بی‌بی‌سی میدیا اکشن»، یکی از نهادهای مربوط به بی‌بی‌سی، در یک اعلان داووطلبی گفته است یک عراده موتر زرهی را که نمبرپلیت آن عدد ۳۹ نداشته باشد، در کابل به کرایه می‌گیرد.

این اعلان داووطلبی «بی‌بی‌سی میدیا اکشن» در سایت کاریابی «اکبر» منتشر شده است.

«بی‌بی‌سی میدیا اکشن» در مورد دلیل به کرایه نگرفتن موتر زرهی با نمبرپلیت عدد ۳۹ توضیحات ارائه نکرده است.

«بی‌بی‌سی میدیا اکشن» یک نهاد خیریه‌ی بین‌المللی است که هدف آن استفاده از رسانه‌ها برای کاهش فقر، بهبود خدمات صحی و آگاهی‌دهی به مردم در مورد حقوق‌شان است.

حساسیت در مورد پذیرفتن عدد ۳۹ در افغانستان از سال‌ها پیش آغاز شده است. بسیاری از مردم عدد ۳۹ را نحس می‌دانند. این مشکل تنها مربوط به توزیع پلیت‌های موتر نیست، بل‌که مردم آن را در شماره‌های تلفن و پلاک خانه نیز نمی‌پذیرند.

این حساسیت حتی در مواردی دامن مجلس نمایندگان را نیز گرفته و نمایندگان از پذیرش چوکی شماره ۳۹ خودداری کرده‌اند.

این مسأله در سال ۱۳۹۲ خورشیدی در لویه‌جرگه‌ی مشورتی در مورد امضای پیمان امنیتی با امریکا نیز جنجال‌برانگیز شده بود.

لویه‌جرگه‌ی مشورتی برای تصمیم‌گیری در مورد امضای این پیمان چهل کمیته‌ی کاری تشکیل داد، اما شرکت‌کنندگان از ایجاد کمیته‌ی شماره ۳۹ خودداری کردند و چهل کمیته را با ۴۱ شماره تشکیل دادند.

در ماه سرطان سال ۱۳۹۳ خورشیدی، وزارت داخله اعلام کرده بود که خودداری مردم از پذیرفتن پلیت‌های شماره ۳۹ عواید دولت را پایین آورده است.

در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح که سال گذشته به ریاست عبد رب رسول سیاف در کابل برگزار شد، اما شرکت‌کنندگان از پذیرش کمیته کاری و چوکی شماره ۳۹ خودداری نکردند.

هرچند در جریان سال‌های گذشته کمپین و راه‌پیمایی‌های گسترده علیه ذهنیت بد به عدد ۳۹ در کشور راه‌اندازی شده است، اما هنوز این مشکل برطرف نشده است.

وزارت معارف گفت این طرح برای بخش‌هایی از افغانستان است که دانش آموزان در آن به مکتب دسترسی ندارند.

در همین حال، صدیق صدیقی سخن‌گوی رییس‌جمهوری گفت ارگ در جریان این موضوع قرار دارد و از این برنامه وزارت معارف، درک نادرست شده‌است.

او افزود: «آنان برنامه‌هایی که روی دست دارند فقط به منظور تقویت نصاب درسی است.»

وزارت معارف دو روز پیش با نشر اعلامیه‌ای نوشت، مساجد را در چرخۀ آموزشی شامل کرده که براساس آن تمام دانش‌آموزان صنوف اول تا سوم تعلیمات خود را در مساجد محل سکونت شان فرا خواهند گرفت.

در این اعلامیه آمده، در سه سال نخست تعلیم وتربیه، رفتن به مسجد یک هویت قوی اسلامی را در دانش‌آموزان ایجاد و پرورش خواهد داد و محوریت اسلام را برای آنها برجسته خواهد کرد.

در این اعلامیه ذکر شده: «وزارت معارف ساختار خویش را تغییر داده تا اسلام جایگاه محوری را در سیستم تعلیم وتربیه داشته باشد. قبلاً تعلیمات عمومی مسؤلیت تمام تعلیمات ابتدایی و ثانوی را به عهده داشت ولی تعلیمات اسلامی تنها در قبال مدیریت دارالحفاظ و مدارس مسؤلیت داشت. این تفکیک، جایگاه اسلام را در حاشیه قرارداده بود».

به گفته وزارت معارف: «این یک تغییر مهم و بزرگ بوده و ایجاب یک پلان عاقلانه و تطبیق تدریجی و گام به گام را می‌نماید. وزارت تعلیمات عمومی، دارلحفاظ‌ها و مدارس را تحت ریاست عمومی تعلیمات اسلامی جاگزین نموده است. قبلاً معینیت تعلیمات اسلامی صرف از لحاظ ساختاری یک معینیت بود ولی از لحاظ محتوا (صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها) یک اداره کوچک بود که تنها روی دارالحفاظ‌ها و مدارس تمرکز داشت».

این وزارت علاوه کرد: «اکنون در تغییرات جدید ریاست عمومی جدید تعلیمات اسلامی از لحاظ صلاحیت‌ها و مسؤلیت‌ها غنی‌مندتر گردیده و ریاست تعلیمات عمومی و ریاست مدارس و دارالحفاظ‌ها را در زیر چتر خویش احتوا می‌کند و در قبال تمام سیستم خدمات تعلیمی از صنف 1 – 12 مسؤلیت و صلاحیت خواهد داشت».

این اعلامیه با واکنش‌های زیادی روبه رو شد اما اکنون گفته شده که این طرح تنها برای بخش‌هایی است که در آنجا مکاتب وجود ندارد.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی به تصمیم وزارت معارف برای انتقال صنف‌های ابتدایی مکاتب به مساجد واکنش نشان داد.

رییس شورای عالی مصالحه تأکید کرد این تصمیم «کاملاً و از اساس نادرست» است و برای نادرستی آن نیز «ده‌ها» دلیل وجود دارد.

او که در نشستی در کابل صحبت می‌کرد، گفت از این تصمیم از طریق رسانه‌ها باخبر شده است و از شنیدن آن «تا به حال گنگس هستم که چه گپ شد»

عبدالله عبدالله که در نشست ملی صلح، رسانه‌ها و جامعه مدنی صحبت می‌کرد، از فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی خواست او را در جریان جزییات این خبر قرار دهد.

رییس شورای عالی مصالحه ملی افزود او تعهد محکم داده است که به کارهای روزمره حکومت مداخله نمی‌کند، اما تصمیم این چنینی کار روزمره حکومت نیست و یک تصمیم بزرگ است.

به گفته رییس شورای عالی مصالحه ملی، پیش‌تر از آن معینیت تعلیمات اسلامی به «ریاست تبدیل و یا حذف شد» که به جای آن باید تقویت می‌شد.

او احتمال داد پس از تغییرات در معینیت تعلیمات اسلامی کسی مشورت داده است که طرح انتقال صنف‌های ابتدایی از مکاتب به مساجد که از «اساس اشتباه» است، گرفته شود.

رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت به عنوان یک شهروند نتوانست از اعلام موضع درباره این تصمیم چشم‌پوشی کند. هرچند او گفت مسوولیت سیاسی و اداری این کار را او ندارد.

او گفت این موضوع روی همه‌گان تأثیر دارد و او از جایگاه شهروند به آن پرداخته است.

عبدالله عبدالله ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه «مدارس دینی و مساجد» گفت امکانات لازم در مدارس وجود ندارد و «عالمان جید» فرزندانش را آموزشی دینی می‌دهند، اما تشویق می‌کنند که به مکتب بروند.

 او گفت روزگاری مدارس در یک شرایط ویژه دارای امکانات بود، اما در حال حاضر حکومت برای این مدارس کمک‌های لازم را نکرده است.

وزارت معارف دو روز پیش اعلام کرد که براساس برنامه این وزارت، صنف‌های اول تا سوم به مساجد منتقل می‌شود.

وزارت معارف در خبرنامه‌ای هدف آن را «جایگاه محوری» دادن به «اسلام» در نظام معارف خوانده است. در این خبرنامه وزارت معارف از حاشیه‌ای بودن اسلام در نظام معارف کشور نیز یادآوری و به نحوی انتقاد کرده است.

پس از خبرسازشدن این برنامه، وزارت معارف تغییر موضع داد و اعلام کرد این طرح برای ساحاتی است که مکاتب ندارد. خبرنامه‌ای که نیز نشر شده بود از سوی وزارت معارف تصحیح شده است.

طرح وزارت معارف با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است. ارگ ریاست جمهوری نیز می‌گوید که از این طرح برداشت نادرست شده است.

پلیس هند اعلام کرد ده مرد را که پس از عقدِ ازدواج، همسر خود را به تغییر مذهب واداشته‌ بودند بازداشت کرده است. مقامات پلیس ایالت اوتار پرادش اعلام کردند که این ده مرد با شکایت والدین همسرشان دربارهٔ آنکه داماد،‌ دختر آنها را وادار به تغییر دین کرده، بازداشت شده‌اند.

این متهمان تحت قانون تازه‌ای بازداشت شده‌اند که میان مردم هند به قانون مقابله با «عشق جهادی» (Love Jihad) معروف شده است.

قانون تازهٔ ضدّ تغییر دین نخستین‌بار ماه گذشته علیه «تغییر مذهب به‌شکل اجباری یا ساختگی»، در ایالت اوتار پرادش هند به تصویب رسید،‌ و مطابق آن هرکس دیگران را به تغییر آیین وا دارد یا از طریق ازدواج آنان را به این کار راضی کند به زندان محکوم می‌شود.

اوتار پرادش با ۱۹۰ میلیون نفر سکنه پرجمعیّت‌ترین ایالت هندوستان به‌شمار می‌رود، و مقامات آن گفته‌اند که این قانون برای پیشگیری از ازدواج‌های ساختگی و همچنین محافظت از زنان تصویب شده است.

گرچه قانون تازه از دین خاصی نام نمی‌برد اما منتقدانش می‌گویند که مصوّبهٔ اخیر، اسلام‌هراسانه است و هدف از آن مقابله با «عشق جهادی» است.

هندوهای تندرو معتقدند در فرآیندی که «عشق جهادی» نامیده می‌شود، مردان مسلمان، با وعدهٔ عشق و ازدواج، زنان سادهٔ هندو را می‌فریبند و آنها را مسلمان می‌کنند.

مطابق قانون تازه، زن و مردی که دین‌ متفاوت با هم دارند یک ماه پیش از ازدواج باید مراتب را به اطلاع قاضی ایالت برسانند و اگر پس از استعلام دادگاه مشکلی در کار نبود اجازهٔ ازدواج به آنها داده خواهد شد.

دست‌کم چهار ایالت دیگر هند نیز اعلام کرده‌اند که درصدد تهیه و تصویب قوانین مشابهی برای مقابله با تغییر دین اجباری هستند.

سروی جدید اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، نشان می‌دهد بیش از ۴۷ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بر اساس سروی این اداره که روز دوشنبه (۱۷ قوس)، نشر شد، از مجموع نفوس افغانستان، ۴۷٫۳ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.

در این سروی آمده است که میزان فقر نسبت به سال پیش خورشیدی، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان فقر در سال گذشته‌ی خورشیدی، به ۵۴٫۵ درصد می‌رسید.

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات در این سروی، با ۲۱ هزار خانوار صحبت کرده که شامل کوچی‌های افغانستان نیز می‌شود.

در همین حال، حسیب‌الله موحد، معاون این اداره، گفت که بر اساس سروی جدید، سطح ملی بیکاری، ۱۸٫۶ درصد است و از مجموع نیروهای کار در کشور، ۱۵٫۲ درصد مردان و ۳۲ درصد زنان هنگام مصاحبه، بیکار بوده اند.

 این سروی نشان می‌دهد که از مجموع نیروی کار در افغانستان، ۳۴٫۹ درصد شان در شهرها و ۴۳٫۹ درصد آن در روستاها استند. میزان نیروی کار کوچی‌ها نیز به ۵۳٫۶ درصد می‌رسد.

اداره ملی احصاییه و معلومات گفته است: «یافته‌های این سروی، نشان می‌دهد که سهم جوانان (سنین ۱۵ – ۲۴ سال) که بی‌کار بوده و مشغول آموزش و تحصیل نبوده به ۳۴,۴ فیصد می‌رسد. از مجموع جوانان بی‌کار و به‌دور از آموزش و تحصیل ۱۴,۰ فیصد آنان را مردها و ۵۳,۴ فیصد شان را زن‌ها تشکیل می‌دهند. در سطح ملی، ۳۶,۱ فیصد بزرگ‌سالان و ۵۴,۰ فیصد جوانان از نعمت سواد برخوردار اند.»

هم‌چنان بر اساس این سروی، شاخص فقر چند بعدی در افغانستان از ۵۱٫۷ درصد به ۴۹٫۴ درصد کاهش یافته است.

این درحالی است که در ماه حوت سال گذشته‌ی خورشیدی، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، گزارش داده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان، زیر خط فقر قرار دارند.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر پیشین مهاجرین، آن‌ زمان گفته بود که آن‌ها تنها توان رسیدگی به یک میلیون نفر در افغانستان را دارد؛ در حالی که ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و بیست درصد دیگر شان هم فقیر به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیشنری سازمان ملل برای حقوق بشر، نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان و دختران افغان در جرایم خشونت علیه زنان، موفق نبوده است.

در این گزارش که امروز( دوشنبه،۱۷ قوس) به نشر رسیده، کارکردهای نظام عدلی افغانستان در ارتباط با رسیدگی به قضایای خشنونت علیه زنان افغانستان از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ به بررسی گرفته شده است.

گفته می‌شود پیشرفت‌ در پاسخ‌های نظام عدلی به قربانیان خشنونت علیه زنان محدود بوده است و از صد در صد قضایای ثبت شده، تاکنون در حدود ۴۰ درصد از عاملان تمامی قضایا محکوم شده‌اند.

دیبرا لاینز، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت اغلب زنانی که قربانی خشونت اند، به عدالت دست نیافته‌اند و مجازات عاملان خشونت علیه زنان در این کشور اندک بوده است.

از سویی‌هم یوناما گفته است بسیاری از زنان در افغانستان به دلیل خشونت‌ها دست به خود کشی و خود سوزی می‌زنند این نشان می‌دهد که سیستم عدلی این کشور پاسخ‌گوی عدالت نبوده است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده‌ی کمیشنر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان گفته است که نظام عدلی این کشور برای زنان خشونت دیده، کار درخوری انجام نداده است.

وی می‌افزاید باید تلاش‌ صورت بگیرد تا زنان و دختران به عدالت دسترسی پیدا کنند و نظام عدلی به کرامت ایشان ارج قایل شود.

وزارت معارف طی طرحی به تازگی اعلام کرد قرار است سه سال اول مکاتب در مساجد برگزار شود.

احیای جایگاه محوری اسلام در معارف از اهداف این طرح گفته شده است.

بسیاری از شهروندان و شخصیت های علمی، سیاسی و مذهبی به این طرح وزارت معارف واکنش منفی نشان داده اند.

استاد سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور غنی، در این مورد در فیس بوک خود نوشته است:«سه سال اول تعلیمی، از حساس‌ترین دوره‌های آموزش و زیربنای آن است که باید با بیشترین دقت مدیریت شود. مساجد، نه از لحاظ علمی ظرفیت این امر را دارد و نه امکانات لازم را برای پذیرایی از میلیون‌ها متعلم در سراسر کشور.»

به گفته وی هم اکنون نیز، نصاب تعلیمی معارف ضعیف است و مسجدی سازی سه سال اول تعلیمی، آن را به کلی نابود می‌کند.

آقای حسنی افزود:«مضاف بر این، این گونه طرح‌ها که آموزش دینی را بر کودکان و نوجوانان اجباری می‌سازد، خلاف آزادی‌های مدنی شهروندان است.بنا بر این، لازم است هیئت رهبری وزارت معارف از می‌گیری این طرح معیوب و مسخره صرف نظر کند.»

در اینکه دین اسلام برخلاف برخی تعبیرات و تفاسیر غلط محدودیتی برای درس خواندن، اشتغال و تفریح زنان نگذاشته شکی نیست. اما اینکه مساله را هم باید بدانیم که در یک جامعه اسلامی و دینی کسی نباید به بهانه آزادی به هر شیوه ای دست بزند.

برگزاری مسابقات موتور سواری برای زنان در دایکندی که با هدف رفع خشونت برگزار شد در نفس خود چیزی فراتر از تفریح و رفع خشونت برای زنان بود.

برخی از کاربران فیس بوکی در واکنش هایشان به این مسابقات آن را ترویج بی بند و باری دانسته اند.

مسیح ارزگانی در این مورد نوشت:«گل‌دخترانِ شاد و شادابِ جمهوری گل‌بادام با حفظ حجاب و متانت و نزاکتِ دینی و اخلاقی و اجتماعی، مسابقۀ موتورسواری را در مرکز این جمهو یت برگزار کردند.آیین اسلام هر نوع ورزش، تحصیل، تحقیق، کار، تولید، فعالیتِ هنری ـ رسانه‌ای و حضورِ سیاسی و اجتماعیِ ریحانه‌های بهشتی (زنان) را با حفظ حجاب و عفاف/متانت و شخصیتِ بانوان، مجاز و مطلوب دانسته است و هیچ منع و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.»

به باور وی چند نکته در حاشیه‌ای این مسابقه، قابل یادداشت است:

1) در جامعه‌ای که افراط و تفریط/تندروی و کُندروی طوفان می‌کند، رویه‌ی معتدلانه‌ی بانوان دایکندی ـ که هم سنت‌ها را پاس داشتند و هم از ابزارهای نوین بهره بردند ـ جداً درخور تحسین و الگوبرداری است.

2) اینجانب هنوز درک نکردم که چه رابطه‌ای میان موتورسواری و نفی خشونت وجود دارد؟! آیا ما بندگان نادان و ناتوان که موتورسواری نمی‌کنیم، اهل خشونت و توحش و دَدخویی و بدخویی هستیم؟!

3) مؤسسۀ خارجی‌ای که اسپانسر یا حامی مالی این مسابقه بود، احتمالاً در سال‌های بعد چنین مراسمی را در دایکندی تکرار نخواهد کرد؛ زیرا هدف مؤسسۀ مذکور، ترویج بی‌بندوباری و هنجارهای مبتذل غرب در دایکندی بود و اینک با قطع و یقین دانست که حجاب و عفاف و ایمان و اخلاق و پاکی در خونِ مردم دایکندی جریان دارد و هرگز قابل تضعیف یا تغییر نیست.

پولیس کابل، تایید می‌کند که تفنگ‌داران ناشناس یک دادستان را در شهر کابل ترور کردند.

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پولیس کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۸:۱۵ دقیقه‌ی صبح امروز یک‌شنبه (۱۶ قوس)، در ساحه‌ی ده‌عربان، در مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

آقای فرامرز، گفت که این دادستان پامیر نام داشت و از سوی تفنگ‌داران ناشناس به قتل رسیده است.

به گفته‌ی سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، بررسی‌ها در مورد چگونگی این رویداد و عاملان آن آغاز شده است.

تا اکنون فرد و یا گروهی، مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، ترور کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، در شماری از ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است.

رئیس جمهور غنی به پیکر داکتر سهیلا صدیق، ادای احترام نمود.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز طی یک مراسمی به پیکر داکتر سهیلا صدیق وزیر اسبق صحت عامه که روز گذشته در اثر مریضی وفات یافته بود، ادای احترام کرد.

رئیس جمهور در این مراسم که در شفاخانه شهید محمد داوود خان برگزار شده بود و از سوی بانوی اول کشور همراهی می گردید، ضمن اتحاف دعا به روح روان شاد داکتر سهیلا صدیق، گفت موصوف از فرزندان صادق افغانستان بود و به خاطر وفات اش به همه داکتران، زنان افغانستان و نیروهای مسلح کشور و تمام ملت افغانستان تسلیت می گویم.

رئیس جمهور گفت:« من داکتر سهیلا صدیق را از کودکی می شناختم، به یک خانواده مشهور تعلق داشت و برای سکتور صحی افغانستان خدمات زیادی را انجام داده است.»

ریس جمهور غنی افزود داکتر سهیلا صدیق، خانوادۀ خود را به معارف وقف کرده بود و صدها داکتر را برای خدمت به افغانستان، مورد تربیت قرار داد

.رئیس جمهور با اشاره به سهم و خدمات داکتر سهیلا صدیق پس از پروسه بن در سکتور صحت، گفت موصوف ضمن ارائه خدمات، برای شماری زیادی از جوانان، زنان و مردان زمینه خدمت را فراهم کرده بود و راهی را که مرحومه برای ارائه خدمات صحی در افغانستان آغاز کرده بود، تعقیب می شود.

رئیس جمهور غنی پیکر داکتر سهیلا صدیق را تا محل مخصوص، مشایعت نمود.