قانون سرپرستی به هیچ وزارت و ریاستی اجازه نمی دهد که بیش از دو ماه به گونه سرپرست اداره شود. اما رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که نهادهای امنیتی از این قانون مستثنی باشد.
این فرمان از سوی مجلس سنا/مشرانوجرگه با اکثریت ارا تایید شد که بر اساس قانون باید کمیته مشترک این مشکل را بررسی می کرد؛ که این کمیته نیز به نتیجه ای دست نیافت.
بر اساس لایحه ی شورای ملی اگر قانونی از سوی مجلس نمایندگان رد و توسط مجلس سنا تایید شود، یک کمیته مشترک برای حل این مشکل تعیین می شود تا تصمیم گیری کند.
در رابطه به فرمان رئیس جمهوری، کمیته مشترک نیز به تفاهم نرسید و امروز دوشنبه، اعضای مجلس با دو ثلث اعضا این فرمان را رد کردند و قانون سرپرستی به قوت خود باقی ماند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در زمان تعطیلات اعضای مجلس فرمانی را مبنی بر مستثنی بودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرست صادر کرد، که این فرمان با دو ثلث اعضای مجلس رد شد.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از رد فرمان به صورت جدی از رئیس جمهوری خواست که نامزد مورد نظر خویش را برای پست وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس معرفی کند.
آقای ابراهیمی وضعیت کشور را نگران کننده خواند و گفت که از رئیس جمهوری نیز می خواهیم که به نهادهای امنیتی که به طور سرپرستی اداره می شود، نقطه پایان بگذارد.
براساس قانون سرپرستی، وزارت دفاع دیگر نمی تواند توسط سرپرست اداره شود؛ از زمان رای نیاوردن معصوم استانکزی به عنوان وزیر دفاع بیش از سه ماه می گذرد که بر اساس قانون دو ماه بیشتر نمی توانست سرپرست باشد.
