دسته: سیاست

آقای اندر، روز پنج‌شنبه (۱۴ حوت)، در برگه‌ی تویترش نوشت: «طالبان در ولایت لوگر، استادهای ۳۶ مدرسه‌ی دینی و طلبه‌های این مدرسه‌ها و خانواده‌های آن‌ها را تهدید کرده‌اند.»

به گفته‌ی او، نهادها و عالمان دینی در بخش هویت دینی و صلح نقش سازنده‌ای دارند و برای جامعه از دین تفسیر مسالمت‌آمیز می‌کنند، اما گروه‌های تروریستی و افراطی، همواره با آن‌ها در تقابل قرار دارند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز، مسئولان ریاست‌ معارف ولایت تخار، گفته بودند که طالبان در مناطق زیر کنترل ‌شان، به دانش‌‌آموزان دختر هشدار داده‌اند که از شرکت در امتحان سالانه‌ی مکاتب خودداری کنند.

کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان در مطلبی با عنوان «پایان دادن به جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان» از نقش اساسی سازمان اطلاعاتی پاکستان (آی‌اس‌آی) به عنوان علت اصلی دوام جنگ علیه مردم افغانستان پرده‌برداری کرد.
الکساندر استدلال کرده است: رهبران نظامی پاکستان پس از ۱۱ سپتمبر، به جای همکاری برای دستیابی به ثبات تحت اداره نهاد‌های دموکراتیک انتخاب شده از سوی مردم افغانستان، به اسامه بن لادن و القاعده پناه دادند در حالی که (آن‌ها) به افزایش کارزارهای نظامی و تروریستی انجام شده توسط شورای کویته طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه‌ها همکاری می‌کردند.
به گفته وی، طالبان و متحدان شان دهه‌ها است از حمایت بی‌وقفه ارتش پاکستان برخوردار هستند.
وی افزوده است: در نتیحه، جنگ نیابتی پنهان آی‌اس‌آی حدود ۱۲۴ هزار نفر را تا به امروز به کام مرگ کشاند که بیش از نیمی آن‌ها جنگجویان طالب و یک سوم آن غیرنظامیان افغانستان هستند.
سفیر پیشین کانادا در افغانستان برای ختم این بحران پیشنهاد کرده از پاکستان در سازمان ملل متحد خواسته شود تا به جنگ نیابتی خود در افغانستان پایان دهد، مقامات مسئول آن کشور که از سازمان‌های تروریستی حمات کرده‌اند، تحریم و پاکستان به عنوان یک کشور حامی تروریزم در جهان شناخته شود.

آیا نقشه‌ی راه صلح امریکا برای ایجاد «دولت انتقالی صلح» مورد قبول طرفین منازعه‌ی جاری در کشور قرار خواهد گرفت؟

زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده امریکا در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است. در این طرح، نقشه‌ی راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. این طرح که در ده صفحه به زبان انگلیسی ترتیب شده است، چندین سناریوی احتمالی را برای ایجاد حکومتی زیر نام «دولت انتقالی صلح» پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این طرح که روزنامه‌ی ۸صبح یک نسخه از آن را از نزدیک دیده است، قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ به میان آید که دارای «سه قوای مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه که دارای دادگاه‌ عالی و دادگاه‌های محلی» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» نیز ایجاد می‌گردد.

منابع معتبر که نمی‌خواهند هویت شان افشا شود، می‌گویند که در صورت توافق دولت افغانستان و طالبان بر سر این طرح، نشستی در سطح بلند و با حضور سیاسیون افغانستان در کشور ترکیه برگزار خواهد شد که شباهت زیادی به نشست اول بن خواهد داشت. در این نشست، نمایندگان کشورهای بزرگ و دخیل در قضیه‌ی افغانستان از جمله همسایگان این کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو و سازمان ملل نیز حضور خواهند یافت.

یکی از نکات کلیدی و عمده‌ی این سند آن است که طالبان تعهد می‌سپارند که بعد از توافق روی این طرح، تمامی تشکیلات شان را در کشورهای همسایه بسته خواهند کرد و دفاتر و اعضای خویش را به داخل افغانستان منتقل خواهند نمود.

چارچوب کلی توافق‌نامه:

بر مبنای این سند، تمامی قوانین جاری افغانستان به شمول قانون اساسی موجود و تعهدات بین‌المللی افغانستان تا تصویب قانون اساسی جدید، پابرجا می‌ماند. بر مبنای این سند، قانون اساسی موجود به عنوان چارچوب اصلی برای قانون اساسی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با امضای این سند،‌ دولت انتقالی صلح به منظور تسهیل و پیشرفت روند مصالحه حق ندارد تا اعضای نیروهای سیاسی و نظامی دو طرف را به اتهام خیانت و یا انواع دیگر جرایم سیاسی، محاکمه کند.

این سند دو نوع ساختار اجرایی را پیش‌بینی می‌‌کند که اولی  شباهت زیادی به سیستم اجرایی موجود دارد که در آن رییس جمهور با معاونین، اعضای کابینه، رییسان ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی  شامل اند. در ساختار دومی، رییس جمهور، صدراعظم، معاونین صدراعظم، روسای ادارات مستقل و دیگر نهادهای مرتبط حکومتی پیش‌بینی شده است.

بر مبنای این سند، ساختارهای موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حفظ می‌شود و رییس جمهور حکومت انتقالی صلح، هم‌چنان قوماندان اعلای قوای مسلح می‌باشد. با این حال، در حکومت انتقالی صلح یک شورای مشترک نیروهای اردو و پولیس به وجود می‌آید که اعضای آن را نمایند‌گان دو طرف به صورت مساویانه تشکیل می‌دهند. این شورا مسوولیت دارد تا دررابطه به سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح، اصلاحات در سکتور دفاعی و امنیتی و چگونگی ادغام نیروهای طالبان به حکومت انتقالی صلح، مشوره بدهد.

علاوه بر آن، حکومت انتقالی صلح مسوولیت دارد تا کمیسیون‌هایی را برای صلح، عدالت انتقالی معطوف به حقوق قربانیان هر دوطرف، کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه، کمیسیون ادغام مجدد جنگ‌جویان، کمیسیون توسعه اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و مهاجرین و حل منازعات ایجاد کند که اعضای آن به صورت مساویانه از سوی دو طرف تعیین می‌شوند.

بر مبنای این سند، دولت انتقالی صلح افغانستان سیاست بی‌طرفی خارجی را دنبال کرده و با همسایگان اش و دیگر کشورهای دنیا سیاست دوستانه را در پیش می‌گیرد، به تمامی مقررات بین‌المللی پابند بوده و به هیچ کشور و سازمانی اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه همسایگان ‌اش و کشورهای دیگر، استفاده صورت گیرد.

بر مبنای این سند، در قانون اساسی بعدی افغانستان، انتخابات یک اصل عمده است و رهبری سیاسی در افغانستان آینده بر مبنای انتخابات سالم، شفاف، بی‌طرف و سراسری برگزیده می‌شود و تنها نهادهای منتخب اند که مسوولیت و صلاحیت تصمیم‌گیری در مسایل اساسی و عمده کشوری را دارا می‌باشند.

در رابطه به ساختار شورای ملی نیز در این سند، دو سناریو پیش‌بینی شده است: اول این‌که هر دو اتاق شورای ملی موجود با اعضای موجودش حفظ شود، ولی شماری از افراد طالبان به عنوان نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه وارد ساختار موجود شوند. در طرح دوم، شورای ملی موجود با به میان آمدن دولت انتقالی صلح افغانستان، منحل ‌شود و صلاحیت‌هایش به دولت انتقالی صلح منتقل گردد.

مطابق به سند مذکور، یک شورای عالی فقه اسلامی که دارای پانزده عضو است، ایجاد می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا رهنمودهای اسلامی را در رابطه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسایل روز فراهم کند. هر دو طرف، هفت-هفت نماینده به این شورا معرفی می‌کنند و یک عضو باقیمانده از سوی رییس دولت انتقالی صلح، تعیین می‌گردد. این شورا مسوولیت دارد تا پیش‌نویس قوانین، فرامین و مقررات را مرور کرده و از مطابقت آنها با اسلام اطمینان حاصل کند. در صورت اختلاف نظر میان این شورا و دادگاه عالی، یک کمیسیون مشترک از سوی هر دو طرف ایجاد می‌گردد تا اختلاف نظر در رابطه به قوانین را برطرف سازد. با این حال، سند مذکور صلاحیت نهایی در رابطه به تفسیر قوانین را به دادگاه عالی تفویض می‌کند.
در سند مذکور حقوق و آزادی‌های سیاسی، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و تجمعات، حقوق فرهنگی و اقتصادی تضمین شده است و قانون اساسی آینده افغانستان نیز باید این آزادی‌ها را تضمین کند.

نقاط ضعف و قوت این طرح:

پیش نویس توافق‌نامه‌ی صلح و ایجاد دولت انتقالی صلح افغانستان در نگاه نخست خیلی آرمانی به نظر می‌رسد، ولی شباهت‌های بسیار نزدیکی با توافق‌نامه‌ی بن که در سال ۲۰۰۱ به امضا رسید، دارد.  یکی از نقاط قوت عمده‌ی آن تضمین‌ آزادی‌های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است. در این سند تاکید شده است که طرفین باید این آزادی‌ها را به رسمیت شناخته و در قانون اساسی آینده‌ی افغانستان، آن‌ها را درج و تضمین کنند. علاوه بر آن، به اساس این سند باید نهادهای ملی دفاعی و امنیتی و نیز  سیستم آموزشی موجود به شمول نهادهای آموزشی موجود حفظ گردد. تاکید بر سیاست بی‌طرفی از سوی دولت انتقالی صلح و دولت منتخب بعدی، نیز یک نکته‌ی برجسته است. واقعیت این است که بدون تضمین بی‌طرفی افغانستان، برچیدن دامنه‌ی جنگ جاری حتا در صورت توافق بر سر این طرح و دست کشیدن طالبان از جنگ، دشوار و ناممکن است.
متاسفانه در این طرح میکانیزم‌های اجرایی ایجاد دولت انتقالی صلح و مسایل مرتبط به آتش‌بس سراسری و مساله سیاست بی‌طرفی افغانستان نه به خوبی مشخص شده است و نه هم به وضاحت تضمین. از آنجایی‌که منازعه‌ی جاری در افغانستان ریشه در مداخله‌ی سریع پاکستان در امور داخلی ما دارد، به جز برچیدن دفاتر و تشکیلات امنیتی طالبان در آن کشور، اشاره‌ای به از میان برداشتن نقش نظامیان پاکستانی به ویژه آی‌اس‌ای در جنگ جاری افغانستان نشده است و میکانیزمی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است.

از همه مهم‌تر، برقراری آتش‌بس سراسری بعد از امضای این موافقت‌نامه است که برای نظارت از اجرای آن، سازوکار روشن که نشانگر نقش و مشارکت معنا دار جامعه جهانی و کشورهای منطقه باشد، مدنظر گرفته نشده است.

واکنش طرفین به این طرح چیست؟

وزارت خارجه‌ی امریکا تایید کرده است که یک چنین سندی را به دولت افغانستان و شماری از سیاسیون افغان سپرده است. گفته می‌شود زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی خاص وزیر امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به زودی این سند را در اختیار نمایندگان طالبان در دوحه و برخی از کشورهای همسایه نیز قرار خواهد داد. دولت افغانستان تاکنون در رابطه به این سند، ابراز نظر روشنی نکرده است و هنوز موضع تیم اشرف غنی در رابطه به این سند روشن نیست.
با این‌حال، نویسنده بعد از گفتگو با شماری از سیاسیون کشور که نمی‌خواهند هویت‌شان افشا شود، دریافته است که میزان خوش بینی این سیاسیون در رابطه به این طرح بیشتر است. به گفته‌ی آنان، در صورت توافق بر سر این طرح، نقش و حضور تیم‌ اشرف غنی که بخش عمده‌ی آن را دیاسپورای شهر نشین پشتون شکل می‌دهد، در اداره‌ی انتقالی صلح به شدت کاهش می‌یابد، زیرا به گفته‌ی منابع، جایگاه و سهم پشتون‌ها را در حکومت انتقالی صلح افغانستان، طالبان به صورت گسترده‌ای نمایندگی‌ خواهند کرد.

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد ریاست جمهوری گفت طالبان سه گزینه به رهبران سیاسی پیشنهاد کرده اند.

وی امروز (پنجشنبه ۱۴ حوت) در مراسم گرامیداشت از سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری، بنیانگذار حزب وحدت اسلامی، در کابل افزود: «طالبان از رهبران سیاسی خواسته‌اند که با این گروه بیعت کنند یا در کنار این گروه علیه حکومت بجنگند و یا هم در جنگ طالبان و حکومت بی‌طرف باشند.»

وی افزود: «گروه طالبان از ما بیعت می‌خواهد، اما ما چنین خواستی را نمی‌پذیریم و با کسی بیعت نمی‌کنیم.»

این در حالی است که در جریان سفر اخیر زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل، بحث درباره تغییر نظام و تشکیل یک دولت انتقالی و مشارکتی بار دیگر مطرح شده است. گفته می‌شود خلیلزاد در جریان این سفر، چنین طرحی را با مقام‌های افغانستان در میان گذاشته است.

در عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت حبیب‌الله غوریانی در مربوطات شهرک جبرئیل ولایت هرات، ۲ نفر کشته، ۳۹ نفر زخمی و بیش از ۲۰ نفر دیگر بازداشت شدند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رسانه ها گفت نیروهای امنیتی پس از چاشت روز گذشته (چهارشنبه، ۱۳ حوت)، عملیاتی را برای بازداشت حبیب‌الله غوریانی راه‌اندازی کردند.

آقای فرهاد، حبیب‌الله غوریانی را به داشتن افراد مسلح غیرمسئول متهم کرد و گفت: «عملیات برای بازداشت غوریانی عصر روز گذشته راه‌اندازی شده بود و نیمه‌های شب گذشته پایان یافت. در حال حاضر، ساحه در کنترل نیروهای دولتی قرار دارد و ۱۲ تن از افراد مسلح وابسته با غوریانی بازداشت شده‌اند.»

سخنگوی والی هرات می‌گوید نیروهای امنیتی، موفق به بازداشت آقای غوریانی نشده‌اند.

از سویی هم، سیدعبدالوحید قتالی، والی هرات، به رسانه‌ها گفت در جریان درگیری، دو تن از افراد وابسته به آقای غوریانی کشته شده‌اند و بیش از ۲۰ نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند.

با این حال، یک منبع در شفاخانه‌ی ولایتی هرات، به رسانه ها گفت ۳۹ زخمی به شمول زنان و کودکان، از درگیری اخیر در شهرک جبرئیل به این شفاخانه منتقل شده‌اند.

گفته می‌شود بیشتر زخمی‌های این رویداد، غیرنظامیان می باشند.

درگیری در شهرک جبرئیل، پس از چاشت روز چهارشنبه (۱۳ حوت)، به دنبال حمله‌ی نیروهای دولتی به خانه‌ی مسکونی حبیب‌الله غوریانی، نامزد پیشین انتخابات پارلمانی آغاز شد و تا نیمه‌های شب ادامه داشت.

گفته می‌شود رهبری این عملیات را سید عبدالوحید قتالی، والی هرات به عهده داشت.

اداره‌ی محلی هرات، حبیب‌الله غوریانی و افراد او را به لت‌وکوب چند شهروند هرات و زخمی کردن دو تن در جریان روزهای گذشته در مربوطات شهرک جبرییل متهم کرده است. اداره‌ی محلی هرات، همچنان آقای غوریانی را به داشتن افراد مسلح غیرمسئول متهم کرده است.

از سویی هم، یک منبع می‌گوید باشندگان محل علیه یک رستورانت نزد آقای غوریانی شکایت کرده بودند و به همین دلیل، آقای غوریانی نیز تلاش کرد تا این رستورانت را ببندد؛ اما در این هنگام، نیروهای پولیس به ساحه رسیده و بر محافظان او تیراندازی کردند و پس از آن، درگیری میان دو طرف آغاز شد.

با این حال، حبیب‌الله غوریانی، در یک کلیپ ویدیویی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، می‌گوید: «یک قلیان و کافی شاپ چقدر برای دولت عزیز شده که به خاطرش خون صدها جوان را می‌ریزانند؟ میگن که کافی‌شاپ را بسته کردی و پسرم را نگذاشتی که شراب بخورد و چرا برای شراب‌خواری اش مزاحمت کرده‌ای! به همین دلیل سر ما عملیات کردند.»

دفتر مطبوعاتی والی هرات، به دنبال آغاز درگیری‌ها، در اعلامیه‌ای گفت نیروهای دولتی به اساس شکایت مردم و خانواده‌های زخمیان و هدایت ارگان‌های حراست از قانون، برای بازداشت غوریانی به جبرئیل رفته‌اند.

بر اساس اعلامیه، مقاومت مسلحانه‌ی افراد وابسته به حبیب‌الله غوریانی در برابر نیروهای دولتی، سبب درگیری و جراحت سه سرباز پولیس و شماری از غیرنظامیان شد.

یکی از باشندگان شهرک جبرئیل، می‌گوید که نیروهای امنیتی، خانه‌ی حبیب‌الله غوریانی را محاصره کرده و بر آن گلوله‌باری کردند.

باشندگان شهرک جبرئیل، می‌گویند که در جریان تیراندازی نیروهای دولتی، به ده‌ها خانه‌ی مسکونی خسارت فراوان مالی وارد شده است.

حبیب‌الله غوریانی، در انتخابات پارلمانی اخیر از ولایت هرات نامزد بود؛ اما کمیسیون مستقل انتخابات، آقای غوریانی را متهم به دست‌داشتن در قاچاق مخدر کرده و نام او را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کرد.

آقای غوریانی نیز در برابر اتهام کمیسیون مستقل انتخابات، دست به اعتراض زد؛ اما موفق نشد که در انتخابات پارلمانی شرکت کند.

به دنبال انتخابات داخلی در کمیسیون مستقل انتخابات، اورنگ زیب، به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شده است.

مسافر قوقندی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، به رسانه ها گفت: «امروز در کمیسیون، انتخابات داخلی داشتیم و بر اساس اکثریت آرا، اورنگ زیب برای دو سال به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد.»

به گفته‌ی آقای قوقندی، مولانا محمد عبدالله برای یک سال به عنوان معاون کمیسیون مستقل انتخابات و خود مسافر قوقندی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخابات شده است.

گفتنی است پیش از این، حوا علم نورستانی، مسئولیت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده داشت.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید نظم جمهوری، قانون اساسی و نهادهای امنیتی کشور نباید در روند صلح از بین برده شوند.

آقای دانش که امروز (پنج‌شنبه، چهاردهم حوت) در مراسم گرامی‌داشت از بیست‌وششمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری در کابل صحبت می‌کرد، بر حفظ نظم جمهوری در روند صلح تأکید کرد.

آقای دانش گفت هیچ طرح صلحی نباید در غیاب دولت و مردم افغانستان به بحث گرفته شود و به بهانۀ آمدن صلح نظم جمهوری از بین برده شود.

او افزود بهترین راهکاری برای تأمین صلح در کشور برگزاری انتخابات است و همۀ طرف‌های سیاسی در این روند باید شرکت کنند.

آقای دانش خاطرنشان ساخت صلح یک روند دوجانبه است که یک طرف رهبران سیاسی افغانستان در چوکات دولت و طرف دیگر آن گروه طالبان به گفت‌وگو می‌پردازند و در پیوند به آیندۀ کشور تصمیم می‌گیرند.

آقای دانش با انتقاد از رویکرد طالبان اعلام کرد این گروه هنوزهم در فکر آن است که طرف‌های سیاسی به طالبان بیعت کنند. او از طالبان می‌خواهد که رویکرد انحصارطلبانه را کنار بگذارند.

این در حالی است که به تازه‌گی زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان در سفرش به کابل طرح تازه‌یی را برای تسریع روند صلح با رهبران سیاسی کشور شریک ساخته است. گفته می‌شود در چوکات این طرح می‌بایست یک حکومت مشارکتی با شمولیت طالبان در افغانستان ایجاد شود.

آقای نبیل تاکید ورزید که این توافق بخشش معادن است و اگر به صورت آگاهانه باشد خیانت ملی و اگر با غفلت باشد یک جرم محسوب می‌گردد.

آقای نبیل در ادامه افزود داکتر غنی و حلقه‌های نزدیکان او همگی جمع شده و طبق این توافق معادن ولایت‌ها را به این شرکت استرالیایی واگذار کرده‌اند که در جریان آن، این شرکت مکلف به گرفتن جواز ویژه‌ای برای مناطق معدنی نیست.

آقای نبیل در ادامه تاکید ورزید نفت و گاز سرپل و معدن مس لوگر نیز به شرکت‌های چینی واگذار شده‌اند اما تاکنون هیچ اقدامی برای آن‌ها نشده است.

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان نسبت به فعالیت وزارت معادن و پترولیم انتقاد کرده و گفت، این وزارتخانه در دیگر کشورها مانند خزانه ملی است اما در افغانستان تنها هزینه‌های کمرشکن را نصیب دولت ساخته است.

خلیل زاد نماینده ویژه امریکا ( ۵ شنبه، ۱۴ حوت ) در رشته تویتی گفت او در دیدار هایش با مقامات حکومتی، چهره های سیاسی و اعضای جامعه ای مدنی در کابل روی گزینه های مختلف برای پیشبرد روند صلح گفتگو کرده است.

زلمی خلیل ‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان همزمان با پایان سفر سه روزه‌اش به کابل، می‌گوید دولت افغانستان و گروه طالبان باید راهی برای توافق سیاسی و تأمین آتش‌بس دایمی و همه‌جانبه پیدا کنند.

وی این گفتگورا دلگرم‌ کننده خوانده و گفته است که حمایت گسترده از تسریع در روند صلح و تحقق صلح عادلانه و پایدار در افغانستان وجود دارد.

زلمی خلیل‌زاد افزوده است که در این دیدارها، آنچه را که برای جلب حمایت گسترده‌ی جهانی به‌ منظور کمک برای پیشرفت روند صلح نیاز است، نیز با مقامات حکومتی، چهره‌های سیاسی و اعضای جامعه‌ی مدنی مطرح کرده است.

در همین حال، سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است که خلیل‌زاد در جریان این دیدارهایش تمرکز امریکا را روی افغانستان، دیپلماسی و جلب حمایت بیشتر بین‌المللی برای صلح افغانستان، به‌ صورت اجمالی ارایه کرده است.

در خبرنامه تأکید شده است که او از تعهد جامعه‌ی مدنی به صلح با وجود افزایش خشونت‌های هدفمند، ابراز امیدواری کرده است.

آقای خلیل‌زاد و سفارت امریکا در کابل جزئیات بیشتری از بحث روی گزینه‌های مختلف برای پیشبرد روند صلح افغانستان در دیدار او با مقام‌های حکومتی افغانستان ارایه نکرده است.

همچنان منابعی معتبر از دولت افغانستان گفته بودند که امریکا طرح ایجاد یک حکومت عبوری و انتقال قدرت از دولت فعلی به دولت عبوری را به رهبران دولت افغانستان سپرده است. براساس این طرح، پس از شروع روند جدید در آنکارا و حصول توافق بر سر مسایل اساسی، انتقال قدرت به دولت انتقالی صورت خواهد گرفت.

قابل ذکر است که دور تازه ای سفر های زلمی خلیل زاد در دهم حوت آغاز شده است و با رییس جمهور غنی و رییس شورای عالی مصالحه ملی عبدالله عبدالله و شماری از چهره های سیاسی دیدار و گفتگو کرده است.

صبح امروز پنجشنبه(۱۴ حوت) انفجاری در ناحیه سوم شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد.

دفتر والی ولایت ننگرهار می‌گوید یک داکتر زن شفاخانه دولتی این ولایت در این رویداد جان باخته است.

تا کنون جزئیات بیشتر از چگونگی و نوع این انفجار در دست نیست.

گفتنی است دو روز پیش، سه کارمند زن یک رسانه‌ در این ولایت ترور شد.

گفته شده روند صلح و اوضاع سیاسی کنونی کشور دو محور اصلی دیدار آقای نور و آقای محب بوده است.

دیدار اخیر میان مشاور امنیت ملی و رییس شورای اجرایی جمعیت اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دولت در پی ایجاد اجماع ملی بوده، روند صلح با بن‌بست مواجه است و خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با مقامات و سیاسیون افغانستان دیدارهایی داشته است.

عطا محمد نور یکی از سیاسیون تاثیرگذار کشور است که در چند روز اخیر به کابل آمده و با شمار زیادی از سیاسیون در کشور ملاقات و رایزنی داشته است.

مسوولان محلی در ولایت ننگرهار تأیید می‌کنند شب گذشته (جهارشنبه٬ ۱۳ حوت )افراد مسلح ناشناس هفت کارگر یک کارخانۀ گچ‌سازی را در مربوطات ولسوالی سرخ‌رود این ولایت به گلوله بسته‌اند.

فرید خان، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار گفت این رویداد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۳ حوت) در روستای «باولی» از مربوطات ولسوالی سرخ‌رود این ولایت رخ داد.

آقای خان افزود این کارگران در یک کارخانۀ گچ‌سازی مشغول کار بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شده‌اند. او در مورد انگیزۀ وقوع این رویداد چیزی نمی‌گوید.

آن چنان سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گوید، نهادهای امنیتی تلاش‌ها را برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد آغاز کرده‌اند.

گفتنی است ننگرهار در شرق افغانستان از ولایت‌های نسبتاً ناامن به شمار می‌رود. اخیراً این ولایت گواه افزایش حمله‌های انفجاری و مسلح طالبان بوده است. در سه ماه گذشته ترورهای هدف‌مند در این ولایت بیشتر گزارش می‌شود.

با وجود تلاش های حکومت افغانستان ، جامعۀ مدنی ، سازمان های حمایت از حقوق زنان و جامعۀ جهانی هنوز هم صدای گروهی بزرگی از زنان در مورد صلح کمتر انعکاس یافته است در حالیکه این زنان یک بخش مهم جامعۀ افغانستان را تشکیل میدهند.

زنانی که در حاشیه قرار گرفته اند عبارت از بانوان خانه، خیاط ، آشپز ، پیشه ور ، آرایشگر و غیره میباشند که مطابق طبیعت زندگی وشغلی شان به دنیای بیرونی دسترسی کمتر دارند، آنها در فعالیت های مدنی و اجتماعی اشتراک نمیکنند، به رسانه های اجتماعی دسترسی ندارند تا دیدگاه ها ، پیشنهادها ، مشکلات و توقعات شان را به عامۀ مردم شریک سازند.

این در حالی است که نخستین جلسه شورای عالی زنان تحت ریاست اشرف غنی رییس جمهور افغانستان به تاریخ (۱۰حوت ) برگزار شده بود.

رییس جمهور تصریح کرد که در گذشته تمرکز روی نقش دومی زن بوده، اما امروز تاکید روی نقش کلیدی زن به عنوان زن افغان و زن شهروند دارای حقوق مساوی با مردان میباشد که این خود یک اصل مسلم قانون اساسی کشور است.

و خانم اول در باره ایجاد این جلسه گفت که ایجاد این شورا، ثابت می سازد که دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری فراهم می گردد.

ریس جمهور غنی ضمن ستایش از ماموریت ملل متحد در افغانستان، فعالیت های این سازمان را برای افغان ها، مفید و ارزنده خواند.

دو طرف در این دیدار همچنین در باره‌ی تلاش‌های صلح، اوضاع جاری کشور، دیدگاه‌های جامعه‌ی بین‌المللی در مورد تحولات کشورهمکاری با جامعه‌ی بین‌المللی و نیاز مبرم به اجماع داخلی بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار، هر دو طرف در راستای همکاری و هماهنگی حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد، تعهد شان را ابراز کردند.

قابل ذکر است اوضاع جاری  کشور در این آواخر خوب نیست و باعث نگرانی های همه شهرواندن کشور شده است. شهروندان می افزایند اگر این حالت ادامه داشته باشد افغانستان به دهه نود خواهد رفت.

وزارت امور خارجه اعلام کرد دو طرف در این دیدار همچنین تلاش‌های مشترک واشنگتن و کابل را در راستای موفقیت روند مذاکرات صلح بررسی کردند.

وزیر امور خارجه از مساعی مشترک افغانستان و ایالات متحده جهت یافتن راه حل صلح‌آمیز برای بحران جاری در افغانستان قدردانی و بر اهمیت حمایت منطقه‌‌ای و بین‌المللی از روند صلح تأکید کرد.

خلیلزاد نیز نقش کشورهای منطقه را در روند صلح بااهمیت توصیف نمود و نسبت به پشتیبانی همه‌جانبهٔ ایالات متحدۀ امریکا از فرآیند صلح افغانستان به‌ویژه ایجاد اجماع منطقه‌‌ای و تقویت اجماع جهانی، به افغانستان اطمینان داد.

مسوولان سفارت امریکا در کابل با انتقاد از ادامۀ کشتار هدف‌مند خبرنگاران در افغانستان می‌گویند این روند باید هر چه زودتر متوقف شود.

سفارت امریکا در کابل امروز (چهارشنبه، سیزدهم حوت) به دنبال کشته شدن سه کارمند بخش دوبلۀ تلویزیون خصوصی انعکاس در ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه‌یی خواستار توقف کشتار هدف‌مند خبرنگاران شده است.

در خبرنامۀ سفارت امریکا آمده است که کشتار هدف‌مند خبرنگاران، روند خبررسانی را در افغانستان با دشواری‌های روز‌افزونی روبه‌رو کرده است. بر اساس خبرنامۀ این سفارت، گروه‌هایی که در عقب کشتار هدف‌مند خبرنگاران قرار دارند باید هرچه زودتر از سوی نهادهای امنیتی شناسایی و عاملان این حمله‌ها مجازات شوند.

این سفارت همچنان اقدام‌های حکومت افغانستان در بررسی قضایای خشونت و کشتار خبرنگاران را به باد انتقاد گرفته و خاطرنشان می‌سازد که هیچ اقدام قابل توجهی تاکنون در این بخش صورت نگرفته است.

با آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ترور خبرنگاران، فعالان جامعۀ مدنی و کارمندان دولت افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس دیروز در دو حملۀ جداگانه در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار ترور شدند.

بر اساس معلومات دفتر نی، در سه ماه گذشته ده حملۀ هدف‌مند مسلحانه بالای خبرنگاران در کشور صورت گرفته است. هیچ گروهی مسوولیت این ترورها را بر عهده نگرفته است. دفتر نی نیز از دولت می‌خواهد که حفاظت از جان خبرنگاران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

منابع امنیتی در ولایت بلخ از کشته شدن یک سرگروپ طالبان همراه با یک محافظش در این ولایت خبر می‌دهند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز(چهارشنبه،۱۳ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفت حوالی ساعت ۹:۳۰ دقیقهٔ روزگذشته در درگیری نیروهای ملی دفاعی وامنیتی با جنگجویان طالب در روستای سایک های ولسوالی کشنده ولایت بلخ یک قوماندان کلیدی طالبان به نام خیرالله کشته شده‌است.

گفته می‌شود که در این رویداد، یک محافظ این سرگروپ طالبان نیز کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشته‌است و همچنان برادر قوماندان خیرالله توسط نیروهای ملی کشور بازداشت گردیده است.

این در حالی‌ست که وقوع انفجار‌ها در مرکز و سایر ولایات کشور همزمان با گفتگو‌های صلح در دوحهٔ قطر افزایش یافته‌است.

 امرالله صالح معاون اول ریاست جمهور امروز چهارشنبه(۱۳حوت) گفت در دیدار خلیلزاد و رییس جمهور غنی فقط روی روند صلح و برنامه‌های مرتبط با آن صحبت شده است.
روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی، گزارش دادند در دیدار رییس جمهور غنی با خلیلزاد، روی یک حکومت موقت توافق شده است.
در واکنش به این مسئله صالح می‌گوید: «در دو دور جلسات با هیات امریکایی بریاست آقای خلیل زاد من اشتراک داشتم. محور بحث های ما – به عباره دیگر لب و لباب بحث های ما روی پروسه صلح – تقویت مناسبات دو جانبه میان امریکا و افغانستان – تحلیل و بررسی استراتیژی فریب و چند رویه گی طالبان و پاکستانی ها و اینکه چگونه اراده واقعی مردمی افغانستان در تمام پروسه تمثیل گردد متمرکز بود».
آقای صالح نشر گزارشی را مبنی بر این که در این دیدار روی حکومت موقت توافق شده، شایعه سازی خوانده است.
صالح افزود: «دشمن گاهی از صلح سخن می‌گوید ولی همیشه متوسل به خدعه و نیرنگ و کشتار است. در عمل و کردار ما از طالبان هیچ نوع نشانه ای از صلح و تفاهم نمی بینیم. لطفا اسیاب شایعات نباشید. اساس نطام جمهوری اسلامی افغانستان قانون اساسی است که با رای مستقیم مردم ساخته شده است. کسی صلاحیت لغو و باطل سازی قانون اساسی را ندارد».
حکومت افغانستان همواره با هر نوع حکومت موقت شدیداً مخالفت کرده و آن را انقطاع در نظام سازی و فروپاشی دستاوردهای دو دهه اخیر در کشور عنوان می‌کند.

مقام‌های امنیتی عراق، گفته‌اند پایگاه عین‌الاسد که پایگاه نیروهای امریکایی در این کشور است، هدف حمله‌ی موشکی قرار گرفته است.

رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند حمله‌ی موشکی روز چهارشنبه (۱۳ حوت/ ۳ مارچ)، انجام شده است. هنوز از شمار تلفات و زخمی‌های این رویداد، جزییاتی در دست نیست.

برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از منابع امنیتی گفته‌اند که ۱۰ موشک کاتیوشا به این پایگاه برخورد کرده است؛ اما خبرگزاری رویترز، به به نقل از یک فرمانده‌ی امنیتی در بغداد، گزارش داده است ۱۳ موشک از هشت کیلومتری پایگاه عین‌الاسد شلیک شده است.

تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

پایگاه عین‌الاسد که مقر نظامیان امریکایی عضو ایتلاف بین‌المللی ضد داعش است، همان پایگاهی است که ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده‌ی سابق سپاه قدس، آن را هدف حمله‌ی موشکی قرار داده بود.

سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می‎ گوید مقامات این کشور هنوز هیچگونه تصمیمی برای خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان نگرفته اند.

جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده “پنتاگون” در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت ایالات متحده هنوز هیچگونه تصمیمی مبنی بر خروج نیرو های آمریکایی از افغانستان نگرفته است.

وی گفت دولت جدید جوبایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بررسی ها در این خصوص را آغاز کرده اما تاکنون  به کدام نتیجه ای نرسیده است.

وی در پاسخ به خبرنگاران در مورد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت: «از جانب ما (پنتاگون) هیچ تغییری ایجاد نشده است، بررسی های ما در خصوص بازنگری توافقنامه دوحه با طالبان در حال انجام است، هنوز هیچ تصمیمی در خصوص حضور یا عدم حضور نیرو های ارتش  آمریکا در افغانستان گرفته نشده است».

آقای کربی در مورد این که آیا پنتاگون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا ماه می به صفر می‌رساند، چیزی نگفت. او به سوال خبرنگاران در این رابطه گفت که بسیاری مسایل به این بستگی دارد که آیا گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره می‌رسند یا نه.

این در حالی است که پیش از این پنتاگون گفته بود  طالبان به تعهدات خود در توافقنامه با ایالات متحده آمریکا به شمول کاهش خشونت و قطع رابطه به القاعده عمل نکرده اند. اما گروه طالبان این ادعای پنتاگون را رد کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای در توییتر، این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع را رد کرد. مجاهد نوشت: «ادعای وزارت دفاع آمریکا که گویا طالبان به توافقنامه دوحه عمل نکرده است حقیقت ندارد.«

سخنگوی طالبان با بیان این که همه مواد توافقنامه با ایالات متحده آمریکا عملی می‌کنند، افزوده است که »عملی نمودن پيمان دوحه یگانه راه حل معضله فعلی است«.

توافق‌نامه دوحه در دهم حوت سال گذشته از سوی زلمی خلیل‌زاد و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان در قطر امضا شد. آمریکا در حال بررسی این توافق‌نامه و تعهداتی است که طالبان ملزم به رعایت آن شده بودند.