اکرم امام اوغلو، نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه و از حزب مردم جمهوری خواه توانست با کسب بیش از ۵۴ درصد از آرا به پیروزی برسد. اختلاف آرای وی با رقیبش حتی نسبت به انتخابات پیشین شهرداری که در ماه مارچ برگزار شده بود بسیاربیشتر بود، انتخاباتی که توسط شورای عالی انتخابات بعد از اعتراض حزب اردوغان نسبت به نتایج آرا لغو شد.
روزنامه صبح حامی دولت فردای آن روز تیتر زد: “دموکراسی پیروز شد” و جمهوریت حامی اپوزیسیون نوشت: “حکومت تک نفره سرنگون شد”.
اما علیرغم این خوش بینی جدید، روز دوشنبه به ترک‌ها یادآوری شد که آزادی‌های سیاسی هنوز در معرض خطر قرار دارند. دادگاه ۱۶ عضو جامعه مدنی ترکیه روز دوشنبه آغاز شد. این فعالان متهم به براندازی دولت هستند. اتهامی که گروه‌های حقوق بشری آنها را بی پایه و اساس دانسته‌اند.
تحلیلگران معتقدند که نتایج انتخابات اخیر به شدت اعتبار سیاسی اردوغان را خراب کرده است. حزب عدالت وتوسعه اردوغان حتی در به دست آوردن آرای مناطقی در استانبول که همواره از حمایت آنها بهره می‌بردند، شکست خورد. تلاش‌های خود اردوغان در این کارزار انتخاباتی به نفع بنعالی ییلدریم، نخست وزیر پیشین این کشور نتیجه معکوس داشت. حتی سخنرانی‌های مهیج و پرشور اردوغان نتوانست کاری پیش ببرد.
در حال حاضر اردوغان با تهدید سیاسیی قریب الوقوع مواجه نیست. چهار سال از دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است اما این نتایج می‌تواند راه انتقادهای بیشتر علیه وی به خصوص علیه سیاستهای اقتصادی و رویکرد اقتدارگرایانه‌اش در سالهای گذشته را باز کند.
مراد یتکین، تحلیلگر سیاسی می‌گوید: این انتخابات پاسخی به رویکرد اقتدارگرایانه فزاینده اردوغان علیه دشمنان و حکومت تک نفره وی است. رهبر ترکیه ممکن است کسانی که باعث این شکست شده‌اند و از آن انتقاد می کنند، را پالایش کند. اما این اقدام نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت کند و تنها باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و جناح بندی‌ها در این حزب می‌شود.
البته این شکاف‌ها اکنون نیز قابل مشاهده هستند. بعد از اینکه اردوغان انتخابات ماه مارچ را به چالش کشاند، احمد داووداوغلو که زمانی متحد نزدیک اردوغان بود، از این تصمیم حزب در یک بیانیه ۱۵ صفحه‌ای انتقاد کرد همین مسئله شایعات مبنی بر احتمال جدایی وی از حزب حاکم را قوت بخشید. عبدالله گل دیگر متحد پیشین اردوغان، نیز اظهاراتی بعد از انداختن رأی خود در صندوق رأی داشت؛ به نظر می‌رسید وی به اپوزیسیون رأی داده است.
مصطفی ینراوغلو، عضو پارلمانی حزب عدالت و توسعه پس از اعلام نتایج و شکست حزب عدالت و توسعه برای دومین بار گفت: این حزب راه خود را گم کرده است. وی در پیامی در توئیتر نوشت: اکنون این حزب باید بر مردم جوان تمرکز کند و باید توازنی میان قدرت و حقوق بنیادین ایجاد شود.
برای بسیاری پذیرش نتایج انتخابات روز یکشنبه توسط حزب عدالت و توسعه نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه دموکراسی ترکیه در خطر قرار دارد، را از بین برده است. ییلدریم با لبخندی بر روی لب پس از گذشت کمتر از سه ساعت از شمارش آرا اعلام کرد که رقیبش پیشتاز انتخابات است و به وی تبریک گفت. سپس اردوغان یک پیام تبریک برای امام اوغلو در فضای توئیتر منتشر کرد.
اما مؤسسات ترکیه به خصوص دستگاه قضائی این کشور با یک آزمون حساس و مهم مواجه هستند و آن آغاز دادگاه فعالان جامعه مدنی ترکیه است. از میان این فعالان می‌توان به عثمان کاوالا تاجر شناخته شده اشاره کرد که متهم به تحریک مردم برای اعتراضات گزی در سال ۲۰۱۳ در میدان تقسیم استانبول است. در ابتدا معترضان مخالف برنامه دولت مبنی بر از بین بردن پارک گزی بودند. اما سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی ملی تبدیل شد.
در کیفرخواست ۶۵۷ صفحه‌ای، این اعتراضات توطئه خارجی مرتبط با بهار غربی توصیف شده است. در متن کیفرخواست آمده است: هیچکدام از اقدامات تصادفی نیست. آنها از سوی خارجی‌ها حمایت شدند تا جمهوری ترکیه را به زانو دربیاورند.
کاوالا که از نومبر ۲۰۱۷ در زندان به سر می‌برد، در دادگاه اعلام کرد اتهامات مطرح شده برای بازداشت من به مدت ۲۰ براساس یک سری ادعاهای غیرمنطقی و بدون شواهد است.
حتی یینر اوغلو قانونگذار حزب حاکم کیفرخواست را زیر سوال برده و در پیامی در تویئتر اعلام کرده است: من نمی‌توانم هیچ گونه شواهدی پیدا کنم که کاوالا به عنوان طراح برگزار کننده و اسپانسر حوادث پارک گزی باشد. من امیدوارم که تصمیم قضائی قانع کننده هر چه سریع‌تر به افکار عمومی ارائه شود.
