دسته: برگزیده ها

 

آقای یاماموتو به شورای امنیت این سازمان گفته است که که علاقمندی به راه‌حل سیاسی برای تامین صلح در این کشور افزایش یافته است.

او افزوده که اگرچه هنوز هم چالش‌های زیادی در پیش رو است، اما “ما نباید اجازه دهیم که فصل جدید جنگ بدون پیشرفت ملموس در گفتگوهای صلح، آغاز شود”.

بالاترین مقام سیاسی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که اگر چنین راه‌حلی در پیش گرفته نشود، “فرصت‌ها از دست خواهد رفت، هزاران نفر کشته خواهند شد و مبالغ هنگفت مالی هدر خواهد رفت”.

آقای یاماموتو از کشورهای منطقه خواست که راهبردها، منافع استراتژیک و تلاش‌های خود را با فرایند راه‌حل سیاسی با مدیریت افغان‌ها برای پایان جنگ جاری در افغانستان هماهنگ کنند.

او با اشاره به افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در شرق و شمال افغانستان و همچنین کابل، پایتخت، اوضاع امنیتی این کشور را پیچیده و باعث “نگرانی عمده‌ای” دانست.

فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل هزینه انسانی جنگ افغانستان را بالا توصیف کرد و افزود که این جنگ بر وضعیت زندگی زنان و کودکان تاثیر بدی به دنبال دارد.

آقای یاماموتو در حالی از افزایش علاقمندی به راه‌حل سیاسی جنگ افغانستان سخن گفته که هیچ نشانه مشخصی از آغاز گفت‌وگوهای صلح بین دولت این کشور و گروه‌های شورشی دیده نمی‌شود.

اگرچه دولت بارها بر مذاکرات سیاسی برای پایان جنگ تاکید کرده، ولی گروه طالبان، که مخاطب اصلی دولت در زمینه صلح است، تمایل عملی برای آشتی از خود نشان نداده است.

از سوی دیگر، با اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان، به نظر می‌رسد که نیروهای بین‌المللی فشارها را بر گروه‌های شورشی، از جمله طالبان افزایش خواهند داد.

گروه طالبان هم گفته است که اعلام این استراتژی به معنای تداوم جنگ است و این گروه برای ادامه جنگ آمادگی دارد.

اما اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته که وضعیت کشور به صورت استراتژیک تغییر کرده و گروه‌های شورشی باید راه مذاکره را در پیش گیرند.

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

این اسناد که چندی پیش از شبکه سه این کشور منتشر شد و در وبسایت فایرفکس (stuff.co.nz) نیز موجود است با تشریحات پرده از تاکتیکی به نام «طعمه و قلاب» بر می دارد که توسط نیروهای خدمات هوایی برتر این کشور (NZSAS) مورد استفاده قرار می گرفت تا غیرنظامیان را ترسانده و تحریک برای نبرد کنند.

با این وجود دولت زلاند نو همواره نقش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را به عنوان نیروهای حافظ صلح عنوان می کرده است.

سربازان این کشور برای اولین بار در سال 2001 وارد افغانستان شدند تا از این رو بتوانند اتحادشان را با آمریکا تقویت کرده تا آمریکا از منافع پسا استعماری زلاند نو در منطقه پسافیک حمایت کند.

این کشور بیشتر نیروهای خود را در سال 2013 از افغانستان خارج کرد و تنها 10 سرباز باقی ماندند.

براساس اسناد تازه منتشر شده، نیروهای زلاند نو در سال 2010 یک حمله تعرضی را بر یک قریه در ولایت ارزگان راه اندازی کردند که در این حمله 10 غیرنظامی کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. دولت و مقامات نظامی این کشور اما تلاش زیاد کردند تا این حادثه را مخفی کرده و نقش نیروهای زلاندنو در این حمله را انکار نمودند.

همچنین دو غیرنظامی دیگر از ولایت ارزگان در مصاحبه ای گفتند که در سال 2004 نیروهای زلاند نو وارد قریه ای شدند و ساکنان قریه را در بازار به اتهام همکاری با گروه طالبان لت و کوب کردند. در همان شب نیز، ساکنان قریه صدای تیراندازی در نزدیکی کمپ نیروهای زلاند نو شنیدند.

روز بعد، این نیروها به قریه بازگشتند در حالی که چندین جسد بر روی موترهایشان بسته شده بود. در برابر چشمان پر از ترس ساکنان قریه، آنها جنازه ها را به زمین انداختند. سپس وارد چندین خانه شده، و برخی از ساکنان قریه را دستگیر کرده و آنها را تهدید به مرگ کردند. برخی منابع نظامی نیز این رویداد را تایید کرده اند و حتی وقوع تیراندازی را نیز مورد پرسش قرار داده اند که آیا واقعا نیاز بوده که تیراندازی صورت گیرد.

در همین حال، دولت زلاند نو در سال 2007 از سرباز «ویلی آپیاتا» با اهدای مدال صلیبی ویکتوریا از او به عنوان قهرمان یاد کرد، زیرا به گفته آنها او در سال 2004 و در همان قریه در جریان یک نبرد، یک همقطار زخمی خود را به منطقه امن رسانده بود.

نسخه مقامات این کشور از رویداد در آن قریه این است که تیم سرباز «آپیاتا» مورد کمین شورشیان قرار می گیرد؛ و آپیاتا یک سرباز زخمی را به منطقه امن می رساند. نه اینکه نبرد عمدا توسط رفتارهای وحشیانه این نیروها تحریک شده است.

با این حال، «تیم کیتینگ» افسر ارشد تیم در نامه ای به مقامات نظامی این کشور نوشت که هرگز با اجساد بدرفتاری و توهین نکرده اند.

این اسناد همچنین از دیگر خشونت های این نیروها در ولایت بامیان نیز پرده برداشته است، به طور مثال در جریان یک حمله در سال 2012 در منطقه باغک، دو سرباز این کشور به همراه چهار سرباز اردوی ملی کشور کشته شدند.

در پیوند به افشای این سند، واکنش های فراوانی در فضای مجازی و حقیقی رخ داد که اکثر کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام کارمند اداره امور را نکوهش کردند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سند، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست امنیت ملی با نشرعکس 12 ماده ای سند، آن را “شرم آور” خوانده است.

آقای نبیل در توییترش نوشته است که شرم بر کسانی که افغانستان را به سمت قوم گرایی و دیکتاتوری می برند و مانع اصلاحات می شوند.

عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان نیز نسخه‌ای از این سند را در صفحه توییترش منتشر کرده و نوشته که “هیچ پشتونی با چنین چیزی خوشحال نمی‌شود”.

آقای زاخیلوال افزوده که هر کسی که در کشور به تفرقه دامن می‌زند، به همان اندازه “دشمن” قوم خود است که دشمن قومی دیگر. او تاکید کرده که اگر درستی این سند ثابت شود، لازم است محکوم شود.

آصف آشنا، فعال سیاسی و یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی، در فیسبوک درز کردن این سند را “تکان‌دهنده و شرم‌آور” خوانده و افزوده که این سند بخشی از آن چه را که او “استراتژی‌ تباری” اطرافیان آقای غنی می‌خواند، بیان می‌کند.

درز کردن این راهنمای دوازده ماده‌ای در برخی از رسانه‌ها هم واکنش برانگیخته است. از جمله روزنامه اطلاعات دیروز سرمقاله و یک مقاله خود را به همین موضوع اختصاص داد و مدعی شد که در اداره امور قومگرایی تشویق می‌شود.

نسخه‌ای از این سند میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و شماری از کاربران آنچه را که “رویکردهای قومگرایانه کارمندان ارشد دفتر ریاست جمهوری” می‌خوانند، محکوم کرده‌اند.

براساس آنچه که در این سند به زبان پشتو آمده، از چند کارمند پشتون نام برده شده و گفته شده که از آنها باید حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به کاخ ریاست جمهوری تنها به کسانی داده شود که “قابل اعتماد باشند و نه مخالف ما”.

در بخشی از این سند نام‌های چند کارمند غیرپشتون ذکر و تذکر داده شده که برکنار و به جای آنها افراد پشتون تعیین شوند؛ چرا که یا با “تیم” مورد نظر سند همکاری نمی‌کنند یا افرادی از اقوام دیگر را استخدام می‌کنند. اگرچه دست‌کم در مورد یکی از آنها گفته شده که در کارش شایستگی دارد. در ماده 5 این سند این گونه نوشته شده است: “علی در کارش شایسته است اما یک مشکل وجود دارد که او هزاره است… .”

در چند جای این سند از ضمیر “ما” استفاده شده که ظاهراً به گروهی از کارمندان پشتون‌تبار اداره ریاست جمهوری اشاره دارد. در سند تاکید شده که زمینه دستیابی این افراد و “دوستان” آنها به سمت‌های “خوب” و دارای امکانات بهتر فراهم شود.

این گروه تشویق شده که روابط خود را با اشرف غنی، رئیس جمهوری و افراد نزدیک به او و همچنین وزیرانی که “مورد پسند” رئیس جمهوری هستند، افزایش دهند.

در یکی از مواد این راهنما به این موضوع اشاره شده که پشتون‌های هراتی، که پشتو نمی‌دانند و همچنین افرادی از اقوام تاجیک و ازبک که “مطلقاً مطابق خواست‌ها کارکنند به گونه نمونه” در دفتر اداره امور ریاست جمهوری استخدام شوند تا “مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این جا حضور دارند”.

پیش از این منتقدان اشرف غنی، از جمله عبدالرشید دوستم، معاون اول او از او به صورت صریحی انتقاد کرده و مدعی شده که آقای غنی تمایلات قوم‌گرایانه دارد و در کارهای دولتی هم از این تمایلات پیروی می‌کند، اما رئیس جمهوری افغانستان این انتقادها را رد کرده است.

 

الهام عمرهوتکی رئیس عمومی ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت روز شنبه 25 سنبله در جلسه ای که به این منظور تشکیل شده بود در مورد شکل‌گیری طرح و تطبیق ماستر‌پلان شهر جدید کابل، به جلسه معلومات داد.

هوتکی گفت، که در حکومت قبلی، مشکلات حقوقی در طرح مذکور وجود داشت که اکنون مشکلات رفع گردیده‌است.

رئیس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت افزود که کار پروژۀ مذکور با دخالت‌های مواجه‌بود که به اثر عطف توجه رئیس‌جمهور و تلاش ادارات در زمینه، از غصب املاک در مسیر نقشۀ شهر جدید کابل، جلوگیری شده‌است.

وی افزود که تطبیق پروژه‌های کلان، نیاز به کار تخنیکی بیشتر دارد و در طرح متذکره، شهر جدید کابل به شکل معیاری و مدرن دیزاین شده‌است که با تطبیق این طرح، چهرۀ شهر کابل به گونۀ اساسی تغییر خواهد‌کرد.

او اظهارداشت که شهر جدید کابل دارای ۷۴۰ کیلومتر مربع مساحت است که در برگیرندۀ ساحات ده‌سبز و قسمت‌های از شکردره، قره‌ باغ، کوهدامن، کلکان و باریک آب است و در سه فاز تکمیل خواهدشد.

الهام‌عمر هوتکی گفت که شهر جدید کابل در سه‌ مرحله احداث و اعمار خواهدشد که در مرحلۀ کوتاه‌مدت، ۱۰ هزار واحد مسکونی طی ۵ سال، در میان‌مدت ۸۰ هزار واحد مسکونی در ۱۵ سال و در درازمدت ۲۵۰ الی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۳۰ سال اعمار خواهد شد.

وی، هدف از احداث شهر جدید کابل را داشتن شهری با معیارهای بین‌المللی و فراهم‌آوری تسهیلات لازم از قبیل تأمین زمینۀ تحصیل، تجارت، اشتغال و محیط سالم عنوان‌کرده گفت که با احداث شهر جدید کابل، مشکل تراکم نفوس و کمبود سرپناه در شهر فعلی کابل مرفوع خواهد شد.

رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت گفت که به ورثه‌های شهدا در فاز اول شهر جدید کابل ۱۰۰۰  واحد مسکونی درنظر گرفته شده‌است.

در ادامه، نصرت دای‌فولادی مسوول “شرکت اوکسین آریانا توسعه دهندۀ سکتور خصوصی” گفت که در حکومت گذشته، این پروژه به مشکلاتی روبرو بود که با روی‌کار آمدن حکومت جدید، مشکلات از سر راه برداشته شده‌است.

وی نیز از رئیس‌جمهور کشور به خاطر توجه به برنامه‌های زیربنایی تشکرکرده، گفت که با تلاش‌های ادارات مربوط، کار تطبیق پلان شهر جدید کابل به گونۀ اساسی به پیش رفته و تا این مرحله رسیده‌است.

مسوول شرکت یادشده تعهد‌ سپرد که کار پروژۀ متذکره را با دقت تمام با معیارها و استندردهای لازم انجام خواهد‌داد. نصرت دای‌فولادی اضافه‌کرد که ما حاضر هستیم به‌منظور توسعه کشور خود و ایجاد تسهیلات به مردم تلاش‌ ورزیم و توقع داریم که حکومت ضمن تأمین زمینۀ تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها، امنیت سراسری را تأمین نماید.

میتسوجی سوزوکو سفیر جاپان در کابل صحبت‌کرده گفت: مایۀ افتخار است برایم که امروز در مراسم افتتاح فاز اول شهر جدید کابل اشتراک دارم. وی افزود که ما از طریق نهاد (جایکا) با دولت افغانستان هم‌کاری‌های همه‌جانبه داریم و این هم‌کاری هم‌چنان تداوم می‌یابد.

وی علاوه‌کرد که در شهرهای پرُتراکم به لحاظ جمعیت، توسعۀ شهری یکی از ضروریات می‌باشد و توسعه شهر کابل نه تنها محیط زندگی اقتصادی و سالم را تأمین می‌نماید، بلکه برای تأمین امنیت نیز موثر خواهدبود.

دراین مراسم، سند اجازۀ آغاز کار عملی پروژۀ شهر جدید کابل در حضور رئیس‌جمهور غنی از سوی رئیس ادارۀ مستقل انکشاف زون پایتخت و “شرکت اوکسین آریانا توسعه دهندۀ سکتور خصوصی” به امضا رسید.

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری نیز بر توجه به خانواده‌های شهدای نیروی امنیتی و دفاعی تأکید‌کرده، گفت که در شهر جدید کابل به خانواده‌های شهدا، آپارتمان توزیع خواهد‌شد.

حکومت عراق گفته است که بیش از 1400 زن و کودک خارجی که همسران آنان از جنگجویان داعش بودند، در زندان های عراق به سر می برند.

به گزارش صدای امریکا، زنان و کودکان همه خارجی اند و بیشتر آنان از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه به عراق رفته‌اند. در میان آنان اتباع افغانستان، ایران و چین نیز دیده می‌شوند.

آنان در نتیجه سقوط آخرین سنگر داعش در شهر تلعفر در شمال عراق در اواخر ماه آگست، خود را به نیروی پیش‌مرگه کرد تسلیم کرده بودند. نیروهای پیش‌مرگه، آنان را به حکومت عراق تسلیم داده‌اند.

هرچند مقامات عراقی می‌گویند زنان خارجی داعش را تاکنون متهم به جرمی نکرده‌اند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر از آینده این زنان و کودکان نگران اند.

به گفته مقامات عراقی، این زنان و کودکان ممکن در صورت توافق حکومت‌ها، به کشور‌های خودشان بازگردانده شوند. گفته می‌شود که خانواده های مقیم کمپ، «در نا امیدی شدید به سر می‌برند.»

زنانی که در کمپ نزدیک موصل نگهداری می‌شوند، از سرنوشت همسران خود چیزی نمی‌دانند. به گفته آن‌ها، شوهران شان نیز خود را به نیروی پیش‌مرگه تسلیم کرده اند.

مقامات عراقی به فلم‌برداری از داخل کمپ اجازه نمی‌دهند، اما شماری از زنان به اسوشیتد پرس گفته‌اند که آنان به تعقیب شوهران شان به خاطر زند‌گی در یک اجتماع به باور خودشان واقعا اسلامی، به عراق سفر کرده‌اند.

زنان با کودکان شان، اکنون دنبال پیدا کردن همسران خود اند که در سنگر داعش بر علیه نیروهای عراقی می جنگیدند. آن‌ها خواستار برگشت به کشورهای خود هستند.

میلانی مرکهام، سخنگوی شورای مهاجرین ناروی، می‌گوید که آینده این خانواده‌های غیرعراقی، روشن نیست و آن‌ها حق خروج از کمپ را نیز ندارند.

خانم مرکهام می‌افزاید: «ما از حکومت عراق می‌خواهیم تا با در نظرداشت حقوق اولیه بشری آن‌ها، هرچه عاجل در مورد سرنوشت شان تصمیم بگیرد.»

نیروهای پیش‌مرگه می‌گویند، با نزدیک‌شدن به خط مقدم جبهه، شماری از جنگجویان داعش را کشته و بعضی از آن‌ها را به حکومت عراق تسلیم داده‌اند.

حکومت عراق، چندی پیش اعلام کرد که خواستار محاکمه شهروندان خارجی است که با داعش در عراق پیوند داشته‌اند.

اعضای این هیأت حقیقت‌یاب که از جانب رییس‌جمهور اشرف غنی مؤظف به تفتیش و تحقیق شده بودند، می‌گویند که نتایج تحقیق خود را به رییس‌جمهور سپرده‌اند؛ اما باگذشت بیش از دو سال، هیچ گامی عملی برای رسیدگی به اتهام‌های موجود در این گزارش، انجام نشده است.

نَقل این گزارشِ که مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌آن دست‌ یافته‌، وزیر پیشین و شماری دیگر از مقام‌های وزارت معارف را در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳خورشیدی، به دست داشتن در این اختلاس‌های بزرگ متهم می‌سازد.

این گزارش به تأسی از حُکم شماره (۶۷۵) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ مقام ریاست‌جمهوری، توسط یک هیأت دَه‌نفری به‌ریاست نادرخان کتوازی عضو مجلس نمایندگان و شماری دیگر از اعضای شورای‌ ملی، امنیت‌ ملی، دادستانی و جامعه‌ی مدنی، در مدت چهار ماه تهیه و به رییس‌جمهور کشور ارائه شده ‌است‌؛ اما با گذشتِ بیش‌تر از دو سال، سخن‌گویانِ ریاست‌جمهوری در مورد جزئیات و اجرائات این گزارش چیزی نمی‌گویند.

چهل‌هـزار و چهـارصدوهشتاد آموزگار خیالی، یک‌هزاروسی‌وسه مکتب خیالی، یک‌هزاروچهارصد پروژه‌ی ساختمانی مکتب بدون طی‌مراحل قانونی تدارکات، بیش‌تر از بیست میلیون دالر اختلاس در قراردادهای چاپ کتاب‌های درسی، پرداخت سالانه بیست‌وچهار ملیون دالر معاش‌های دالری کارمندان قراردادی و مشاوران، ناپدیدشدنِ شصت‌وچهار کانتینر و ده‌ها مورد دیگر که شرح آن در پایان ذکر شده است، نشان‌دهنده‌ی اختلاس و حیف‌ومیل دارایی‌عامه به‌ارزش ملیاردها افغانی در وزارت معارف افغانستان است.

با وجود بیش‌ از دو ماه تلاش‌، تماس‌های تلفنی و ارائه‌ی برگه‌ی تقاضای اطلاعات به سخن‌گوی وزارت معارف، این وزارت حاضر به ارائه‌ی اطلاعات قانونی در پیوند به ‌این گزارش نشد. اما معین تدریسی این وزارت در حاشیه‌ی یک نشست خبری به ‌خبرنگار پیک گفت که هیچ‌یک از مقام‌های این وزار‌ت در پیوند به اختلاس و حیف‌ومیل‌ها، مورد پی‌گرد عدلی قرار نگرفته‌اند.

مکتب‌های خیالی

نتایج بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که ریاست‌های معارف ۲۱ ولایت افغانستان در تبانی با برخی‌ از مسئولان وزارت معارف، آمار واقعی مکتب‌های غیرفعال را کتمان نموده و بودجه‌ی تخصیص‌‌یافته‌ی آن‌را «حیف‌ومیل» نموده‌اند. این موضوع در ولایت‌های ناامن کشور، بیش‌تر گزارش شده است.

در این گزارش به‌گونه‌ی نمونه‌ از صدها مکتبی در مناطق دوردست کشور نام برده شده که حتا در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، اصلاً وجود فیزیکی نداشته و شماری از اشخاص واقعی و یا غیرواقعی زیرنام (معلم و سرمعلم و ملازم و…) از معاش و امتیاز دوام‌دار حکومتی بهره‌مند بوده‌اند.

در بخشی از گزارش هیأتِ حقیقت‌یاب، آمده‌است: «درحالی‌که هیچ مکتب فعال در ولسوالی معروف ولایت کندهار وجود ندارد، اما تخصیص مالی ۳۳ مکتب خیالی در این ولسوالی به‌گونه‌ی دوام‌دار اجراء شده ‌است».

نه‌تنها کندهار، بلکه‌ بیش‌تر ‌از ۴۰ مکتب غیرفعال در ولسوالی شیندند ولایت هرات نیز، گزارش شده‌ است. به‌همین‌گونه در گزارشِ هیأت حقیقت‌یاب، در ۲۱ ولایت افغانستان یک‌هزاروسی‌وسه مکتب خیالی تثبیت شده است.

آموزگاران خیالی

بربنیاد این گزارشِ، در سال ۱۳۹۴خورشیدی بیش‌ از چهل‌هزار آموزگار خیالی در مکتب‌های ۲۱ ولایت کشور تثبیت شده و این رقم دستِ‌کم ۲۵درصد مجموع آموزگاران معارف کشور را نشان می‌دهد. به‌این معنا که تنها در یک سال تعلیمی به‌گونه‌ی میان‌گین، نزدیک به سه میلیارد افغانی زیرنام معاش ماهوار آموزگاران خیالی از بودجه‌ی دولتی مصرف شده است.

ولایت‌های بدخشان، پکتیکا، ارزگان، کندهار، پکتیا، وردگ، سمنگان، بلخ، پنجشیر، غزنی، هرات، بامیان، ننگرهار، بغلان، کابل، پروان، لغمان، کنر و کاپیسا به ترتیب در فهرست آموزگاران خیالی قرار دارند.

به‌گونه‌ی مثال در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، شمار آموزگاران در تشکیل منظورشده‌ی معارف ولایت بدخشان، ۱۲۷۷۳ نفر بوده، اما بررسی‌های هیأت حقیقت‌یاب نشان می‌دهد که از این‌ میان، تنها ۲۷۷۸ آموزگار در وظایف‌شان حاضر بوده و باقی همه آمار خیالی‌ است.

در بخشی از گزارش این هیأت، نمونه‌هایی از آموزگاران خیالی در ولایت کندهار، چنین تثبیت شده است:

«محمد خیر فرزند محمد غوث درحالی‌که پسر جوان‌اش به‌نام نعمت‌الله در شهرکابل خود را انتحار نموده و خانواده‌اش از سال ۱۳۸۴ به‌این‌سو در کویته‌ی پاکستان مسکن‌گزین است، اما تا‌کنون معاش ماهوار محمد خیر به‌نام آموزگار یکی از مکتب‌های ولایت کندهـار، از بودجه‌ی وزارت معارف کشور، حواله، اجراء و حیف‌ومیل می‌شود».

و نمونه‌هایی بیش‌تر از این که در بیش‌تر مکتب‌های ولایت‌های کشور، به‌گونه‌ی میان‌گین یکی از هر چهار آموزگار، خیالی ‌است.

این‌که در مجموع چه مقدار پول زیرنام معاش ماهوار آموزگاران خیالی از بودجه‌ی معارف کشور اختلاس و یا حیف‌ومیل شده، رقم دقیق‌تری تاهنوز در دست نیست. اما اگر میان‌گین معاش هر معلم را ۶هزار افغانی در نظر بگیریم، رقم مجموعی معاش ۴۰ هزار معلم خیالی در چهار سال نزدیک‌به ۱۱.۵ میلیارد افغانی معادل ۱۷۰ میلیون دالر امریکایی می‌شود.

اختلاس در قراردادهای چاپ کتاب درسی

گزارش هیأت حقیقت‌یاب از اختلاس ده‌ها ملیون دالر در چندین قرارداد چاپ کتاب در وزات معارف نیز پرده برداشته است. بربنیاد اسناد و معلومات گردآوری‌شده از سوی هیأت حقیقت‌یاب، وزارت معارف از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴خورشیدی، ۱۵قرارداد چاپ کتاب درسی مکتب به‌ارزش ۹۲.۶ملیون دالر را با شرکت‌های داخلی و خارجی عقد نموده است.

از این میان، هفت قرارداد به ارزش بیش ‌از۵۴ ملیون دالر، تنها با یک شرکت داخلی عقد شده ‌است.

در بخشی از این گزارش در مورد یک قرارداد نگاشته شده است: «این قرارداد برخلاف اصول و قانون تدارکات توسط ریاست دفتر مقام وزارت با جانب نیروهای امریکایی عقد شده و آقایان عطاءالله واحدیار رییس پیشین دفتر مقام وزارت معارف، محمد آصف ننگ معین پیشین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، محمد سرور عزیزی رییس پیشین دفتر وزیر معارف، نوید احمد جیلانی مدیر طبع و توزیع کتب ریاست نشرات وزارت معارف و فاروق وردگ وزیر پیشین معارف در این قرارداد دخیل هستند».

فساد در پروژه‌های ساختمانی

بر بنیاد گزارش هیأت حقیقت‌یاب، پرداخت میلیون‌ها دالر پیش‌پرداخت برای ساخت‌وساز ۱۴۶۹ مکتب‌ و عقد قرارداد این پروژه‌ها بدون طی مراحل قانونی تدارکات و داوطلبی میان شرکت‌های ساختمانی، از دیگر موارد بزرگ اختلاس در وزارت معارف به‌حساب رفته‌ است.

این گزارش نشان می‌دهد که دستِ‌کم نیمی از این پروژه‌ها از ده‌ سال به‌ این‌سو درحالی‌که قسمتی و یا کُل قیمت پروژه هم پرداخت شده، اما تاهنوز بدون دلیل قانونی، این پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی‌ مانده‌اند.

در بخشی از گزارش این هیأت آمده ‌است که در یک سال، ۱۳۳ قرارداد پروژه‌ی ساخت‌وساز مکتب بدون رعایت قانون تدارکات، تنها به یک شرکت ساختمانی اعطاء شده‌ است.

باآن‌که گزارش هیأت حقیقت‌یاب، رقمِ دقیقی‌ از اختلاس در بخش‌های مختلف وزارت معارف در همان مقطع زمانی ارائه نکرده‌، اما برخی از اعضای این هیأت، این رقم را به صدها میلیون دالر تخمین زده‌اند.

هم‌زمان بااین، هیأت حقیقت‌یاب در گزارش ۲۸ صفحه‌یی که به‌تاریخ ۵ سرطان ۱۳۹۴خورشیدی به رییس‌جمهور کشور ارائه نموده، از رییس‌جمهور خواسته‌ است تا دست‌اندرکاران و مسئولان این اختلاس‌ها را مطابق ماده‌های ۲۷۰ و ۲۷۳ قانون جزای افغانستان، به دادگاه معرفی نماید.

عبدالقادر قلات‌وال، حمیرا ایوبی و عطاءالله ویسا اعضای این هیات در تماس‌های جداگانه تمامی موارد این گزارش را تائید کرده‌اند. آقای عطاءالله ویسا به پیک گفت که فساد گسترده در سکتور معارف افغانستان سبب کاهش چشم‌گیری در میزان کُمک‌های جامعه‌ی جهانی به وزارت معارف نیز شده است.

به همین‌گونه حمیرا ایوبی عضو هیأت حقیقت‌یاب، از رییس‌جمهور در زمینه‌ی عدم رسیدگی به این گزارش انتقاد می‌کند و می‌گوید که در صورت عدم رسیدگی به این گزارش، دلیل گماشته شدن این هیات چه بوده است.

سخن‌گویان ریاست‌جمهوری، وزارت معارف و دادستانی کشور با وجود تماس‌های مکرر، از ارائه‌ی پاسخ و معلومات درباره‌ی سرنوشت این گزارش، خودداری کرده‌اند. اما آقای فاروق وردگ وزیر پیشین معارف، هرگونه آمار خیالی و موارد ا‌ختلاس و حیف‌ومیل در دوره‌ی مأموریت خود را به‌شدت رد می‌کند و گزارش این هیأت را، ساخته و برخاسته از «سلیقه‌های شخصی و سیاسی» می‌داند.

آقای وردگ در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نگاشته است: «قسمی‌که بارها از طریق مطبوعات کشور توضیح داده‌ام که برای ابد در مقابل مسئولیت‌های خویش در ادوار مختلف خدمت گزاری خویش نزد خداوند و ملت خویش مسئول و حسابده میباشم و الحمدلله که تا الحال یک فرد از ملت و جامعه‌ی جهانی هیچ سندی مبنی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و منابع دست‌داشته‌ی بنده ارایه کرده نتوانسته و نخواهد توانست».

باوجود تلاش‌ها و تماس‌های مکرر تلفنی پیک از آقایان محمد سرور عزیزی، عطاءالله واحدیار و نویداحمد جیلانی که در پیوند به اختلاس‌ها در این گزارش هیات حقیقت‌یاب از آن‌ها نام برده شده، پاسخی دریافت کرده نتوانست؛ اما آصف ننگ معین پیشین وزارت معارف، هرگونه اتهام اختلاس در پیوند به ‌این گزارش را رد نمود‌.

در حالی‌که شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در پیوند به گزارش حقیقت‌یاب به خبرنگار پیک گفته است که اجرائات این گزارش به وزارت معارف محول شده ‌است، اما سخن‌گوی وزارت معارف در آخرین تماس به خبرنگار پیک گفت که وزارت معارف در این مورد، اظهار نظری ندارد.

پیش از این، یک گزارش (SIGAR) بازرس ویژه‌ی امریکا در سکتور بازسازی افغانستان نیز از نبود شفافیت در حساب‌دهی برخی از کُمک‌های اداره‌ی توسعه‌‌ی بین‌المللی امریکا (USAID) به‌ وزارت معارف این کشور، ابراز نگرانی کرده و از ناپدید بودنِ اسناد مصرفی بیش‌ از ۱۴۰ میلیون دالر، پرده برداشته ‌است.

بربنیاد گزارش این نهاد که در اپریل سال گذشته منتشر شده، از سال ۲۰۰۲م تا سال ۲۰۱۴م، دستِ‌کم ۷۶۰ ملیون دالر از سوی امریکا به وزارت معارف افغانستان کُمک شده، اما از این میان بیش‌تر از ۱۴۰ میلیون دالر که در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز مکتب‌ها، ارتقای ظرفیت آموزگاران و چاپ کتاب کُمک شده، هیچ سندی از چگونگی مصرف این ارقام در دست نیست.

وزارت معارف به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی دولت افغانستان، پس از سکتور امنیت و زیربنا، ۱۳ درصد کُل بودجه‌ی ملی را به‌خود اختصاص داده که این رقم، سالانه بیش‌از ۵۰ ملیارد افغانی بودجه‌ی عادی و توسعه‌یی این وزارت را احتوا می‌کند.

نتایج تحقیق و تفتیش هیأت حقیقت‌یاب رییس‌جمهور، بیان‌گرِ این ‌است که حیف‌ومیلِ میلیاردهای افغانی از بودجه‌ی ملی وزارت معارف زیرنام مکتب و آموزگار و پروژه‌ی خیالی، ضربه‌ی سنگینی بر پیکر معارف کشور وارد نموده‌ است. چنان‌که به‌باور اعضای این هیأت، بخش اعظمی از بودجه‌ی این وزارت از سوی جامعه‌ی جهانی تمویل می‌شود و با موجودیت و گسترش چنین فساد بزرگ مالی و اداری، نه‌تنها که از کمک‌های بیرونی به ‌این سکتور کاسته خواهد شد، بلکه هزاران کودک این کشور به‌دلیل کمبود بودجه و امکانات، از نعمت سواد و آموزش محروم خواهند ماند.

خانم دوپری، مدیر مرکز پژوهش‌های افغانستان در دانشگاه کابل بود و مؤلف پنج کتاب دربارۀ افغانستان است.

خانم لوئی دوپری، باستان‌شناس سرشناس آمریکایی و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افغانستان است که در سال‌های جنگ افغانستان، مرکز پژوهشهای افغانستان را در شهر پیشاور پاکستان تاسیس کرد.

خانم دوپری که از سال ۱۹۵۰ میلادی بدین‌سو در افغانستان کار می‌کرد، پس از سقوط حاکمیت رژیم طالبان این مرکز را به کابل انتقال داد.

این مرکز، دارای بیش از شصت هزار سند در زمینه تاریح و فرهنگ افغانستان است که شامل کتاب، مجله، روزنامه و آثار پژوهشی می‌شود.

نانسی و همسرش لویی در طی دوران اقامت شان در کابل، آثار زیادی دربارۀ افغانستان گردآوری کرده اند.

آنان از سال ۱۹۶۲ تا اپریل ۱۹۷۸ انقلاب ثور، به منظور کاوش‌های باستان‌شناسی به گوشه و کنار افغانستان سفر کرده بودند.

سر انجام این بانو که بیش از نصف عمرش را در مورد تاریخ افغانستان وقف کرده بود، شب گذشته به عمر نود سالگی در کابل رخت از جهان بست.

نماینده مردم بدخشان در مجلس این سخن را در پی حمله نظامیان میانمار/برمه به مسلمانان روهینگیا ایالت راخین کشور برمه در صفحه فیسبوکش نوشته است.

او نوشته است، من پيشنهاد مي‌كنم كه ان تپه بايد هموار گردد. چون ما نمي خواهم با استفاده از نام كثيف ترين بشر روي زمين و با استقبال از مجسمه ان نان بخوريم.

پیمان همچنین نوشته “دين بودا و پيروانش دشمن بشريت اند، حقوق بشر افغانستان مرده!! اما ممكن در حمايت از مجسمه بودا اين قندولك بيدار شود..”

مجسمه های بودا در ولایت بامیان در زمان حکومت گروه تروریستی طالبان منهدم شد و با تشکیل دولت جدید، برخی از نهادهای داخلی و خارجی درصدد مرمت آن بر آمدند.

مقام های دولتی می گویند که با بازسازی بت های بامیان، می توان عواید زیادی را از مجرای گردشگری برای کشور جمع آوری کرد.

امان الله پیمان نماینده مردم بدخشان اما نوشته است که “بحث مسلمان بودن را كنار ميگذاريم (بشر انسان) بودا هزاران هزار انسان را قتل مي كنند مهم نيست. اما جاسوسان ما بفكر اين هستند كه از مجسمه بودا نان بخورند.”

او ادامه داده است که “ما اگر امنيت كشورمان را داشته باشيم تنها نورستان كافي است شكم ]را[ ما سير كند. ما زمان]ی[ حرف ميزنيم كه همه كسانكه تيكه دار انسانيت هستند انسانيت و بشريت را فراموش مي كنند..”

این عضو مجلس همچنین گفته است که فلسفه و تفكر ديني ما احترام اديان بود اما بودايان هيچ گونه مرز را نگذاشتند من اگر دستم برسد از بت تا هر انچه باشد انجام خواهم داد.

 

ارگ در خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که در خصوص مبارزه با غصب زمین، ما باید یک طرح واضح و مشخص داشته باشیم و جایگاه نهادهای امنیتی بخصوص پولیس در این بخش واضح شود.

در خبرنامه نوشته شده که محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد، رسیدگی به معضلۀ غصب زمین چون گسترده و وسیع است، به یک محکمه اختصاصی ضرورت دارد تا بتوانیم به صورت جدی تر و موثرتر در این خصوص کار کنیم.

قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی در این رابطه گفت که ایجاد محکمه اختصاصی نه تنها مغایرت با قانون ندارد، بلکه می تواند موثرتر عمل کند.

رئیس جمهوری گفت: با آنکه ۱۷ هزار جایداد دولتی در کابل تثبیت شده است، ولی هنوز هم غصب ملکیت های دولتی ادامه دارد. وی تاکید کرد که قضایای دولت در این بخش می تواند موثرتر عمل کند و جلو مداخله افراد بانفوذ و زورمند را بگیرد.

حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت نیز گزارشی را در رابطه به غصب ملکیت های این وزارت به جلسه ارائه کرد و خواستار توجه شورا عالی حاکمیت قانون در جلوگیری از غصب این زمین ها شد.

سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که ستره محکمه آمادۀ هرگونه همکاری در عرصه مبارزه با غاصبان زمین است و از وزارت ترانسپورت می خواهد که مواردی را که ملکیت های آن وزارت غصب شده است، مشخص و با ما شریک سازند تا در زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد.

در این جلسه، نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری گزارش خویش را در مورد بررسی غصب زمین در دامنه های کوه قروغ و شهرک امید سبز به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کمیسیون بررسی های خود را در این رابطه انجام داده است و زمین های غصب کوه قروغ متوقف شده و اکنون اطلاعی مبنی بر غصب زمین در ساحه متذکره دریافت نکرده ایم.

استانکزی افزود که ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع ملی از طرف مالک شهرک سبز به تصرف در آمده، اما مالک شهرک مذکور حاضر شده است که قیمت زمین مذکور را به نرخ روز به وزارت دفاع ملی و پول خدمات شهرداری و محصول صفایی و سایر خدمات را به شهرداری کابل، تحویل دهد.

جلسه فیصله کرد که تحت نظر دادستانی کل یک کمیسیونی که در ترکیب آن نمایندگان ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت شهر سازی و مسکن و شاروالی کابل شامل باشند، به منظور بررسی همه جانبه معضله متذکره، ایجاد گردد.

کمیسیون مذکور چگونگی غصب را از نگاه تخنیکی بررسی کند و در مطابقت به قانون، روی پرداخت وجوه مالی متذکره اقدام نماید.

در سمیناری که به مناسبت گرامیداشت از هشتاد و ششمین سال وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره، با حضور هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی برگزار شده بود، این طرح پیشنهاد شده بود.

شورای عالی حاکمیت قانون در جلسه روز چهارشنبه 8 سنبله ضمن تصویب طرح مدال دولتی “علامه فیض محمد کاتب هزاره” و طرح مدال دولتی “قانون اساسی” فیصله کرد که وزارت عدلیه با ایزاد چند ماده در قانون نشان ها و مدال ها، طرح تعدیل جدید را جهت صدور فرمان تقنینی آماده ساخته و به زودترین فرصت به ریاست جمهوری برای توشیح ارائه کند.

علامه فیض محمد کاتب هزاره، یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران کشور است که حدود صد سال پیش تاریخ درباری را به صورت دقیق مکتوب کرد.

نوگرایی، عدالت طلبی و آزادی خواهی شاخصه اصلی تفکر سیاسی کاتب است.

از علامه کاتب، کتاب های تحفته الحبیب جلد دوم در مورد وقایع سلطنت از سال ۱۲۵۸–۱۲۹۷ (خورشیدی)، سراج التواریخ، فیضی از فیوضات، تذکر الانقلاب، تاریخ امانیه و نژادنامه افغان (یا نسب‌نامه افغان‌ها) به جا مانده است.

گفتنی است که در سمینار گرامیداشت از هشتاد و ششمین سال وفات علامه فیض محمد کاتب هزاره، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته بود که تاریخ و فرهنگ هر کشور، نماد وحدت ملی مردمان آن کشور است و از این جهت علامه کاتب یکی از برازنده ترین چهره های است که در تدوین، حفظ و احیای وحدت ما، یعنی تاریخ افغانستان سهم اول را داشته است.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات با بیان این خبر گفت که در جریان این حمله هوایی 16 عضو گروه شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده اند.

سخنگوی والی همچنین افزود که در این حمله 13 غیرنظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شده اند.

به گفته وی، هنوز مشخص نیست که این حمله توسط نیروی هوایی داخلی صورت گرفته یا خارجی ها. اما یک گروه برای مشخص شدن به ساحه رویداد رفته است.

پیش از این نیز چنین رویدادی به وقوع پیوسته بود اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفته بود که اکثر کسانی که کشته می شوند، خانواده ها شرورشیان است.

اقای وزیری گفته بود که شورشیان در از مناطق مسکونی خود علیه نیروی امنیتی و دفاعی کشور حمله می کنند و در صورت مقابله به مثل ادعا می کنند که غیرنظامیان کشته شده اند.

لازم به ذکر است که در برخی موارد نیروی هوای داخلی و خارجی دچار اختلال در محاسبه می شوند و غیرنظامیان را نیز مورد هدف قرار می دهند.

 

این اقدام شب یکشنبه 5 سنبله ساعت 10 به وقت تهران راه اندازی شده بود.

سید محمد بطحایی وزیر معارف/ اموزش و پرورش دولت روحانی نیز در این توفان توییتری شرکت کرده و با توییتی نوشته است که “تحصیل علم و دانش در هر شرایطی حق تمام افراد است، تلاش می کنم تا دانش آموزان هیچ ملیتی # از مهر جا نمانند.”

کاربری دیگر با نام حسین نجاتی با نشر بنری از دوستان توییتری خود خواسته است که در کمپین مذکور شرکت کنند تا دانش آموزان مهاجر افغانستانی از تحصیل باز نمانند.

آقای نجاتی توییتی کرده و نوشته است: “امشب صداى كودكانى باشيم كه از ابتدايى ترين حقوق محرومند و كمك كنيم تا # از مهر جا نمانند.”

گفتنی است که سال تحصیلی در ایران با آغاز ماه میزان/ مهر شروع می شود و بر اساس برخی از لوایح جمهوری اسلامی ایران تعدادی از دانش آموزان مهاجر افغان از تحصیل باز می مانند.

الهه کاربری دیگر در توییتی نوشته است که کاش سری به مدارس/مکتب های خودگردان بزنیم، سختی هایشان را ببینیم تا درک کنیم چرا می گویم از مهر جا نمانند.

او در توییتی دیگر همچنین نوشته است که برخی از دانش آموزان مهاجر با تحصیل تبدیل به یک نخبه می شوند ولی به دلیل اینکه اجازه کار ندارند، مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

لازم به ذکر است که دو سال پیش ایت الله علی خامنه ای دستور داد: “هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیر قانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند”.

اما برخی از مکتب های دولتی در ایران به دلیل برخی لزوم دیدها، از این دستور سر باز می زنند و مانع ورود دانش آموزان افغانستانی به مکتب ها می شوند.

با نزدیک شدن فصل آموزش در ایران باید منتظر بود که نظام معارف/اموزش و پروش ایران در سال جاری چه اقدامی برای دانش آموزان مهاجر افغانستانی می کند.

نگارنده : ملک ستیز

این‌که اکثریت هزاره‌ها وابسته به گروه شیعه هستند، مهم‌ترین عاملی‌است که داعشیان را دیوانه‌وار واداشته تا به اعمال نسل‌کشی نسبت به این گروه دست زنند. شکست فرسایشی داعش در عراق و سوریه راه را برای آن‌ها در افغانستان باز کرده است. حضور پر قدرت امریکا و اروپا در افغانستان سبب می‌شود تا داعش با تظاهر قدرت در این جغرافیا، حضور خود را در جهان به نمایش گذارد. اما در عقب این تفکر سه دلیل دیگر نیز نهفته است که هم‌نوایی طالبان را با داعش به بار می‌آورد. این هم‌گرایی برای جامعه خیلی زیان‌آور می‌باشد.

نخست، در این‌که هزاره‌ها گروه بالنده و سازندهء کشور هستند، هیچ شکی وجود ندارد. این گروه به معنای واقعی آن به ارزش‌های جمهوریت و مردم‌سالاری پی برده‌اند و این سازوکار را بهترین ابزار برای ترویج مساوات، عدالت و تامین حقوق شهروندی خود در جامعه برگزیده اند. این ابزار دادخواهانهء هزاره‌ها هژمونی ایدیالوژیک و دکترین داعشیزم را تضعیف می‌کند و هم‌گرایی طالبان را که در همین زمینه با داعشیان هم‌نوا هستند محدود می‌سازد.

دوم، هزاره‌ها گروهی فعال و متعهد سیاسی در افغانستان هستند. ماموریت فعال سیاسی این گروه بر دکترین قدرت در افغانستان اثر مهمی می‌گذارد. این گروه پیش‌آهنگ تظاهرات سیاسی و مدنی در کشور هستند و ضربه‌زدن به این گروه، روند تعاملات و دگرگونی‌های مثبت‌گرایانه در کشور را آسیب می‌رساند. چیزی که داعش و طالبان در آن هم‌نوایی کامل و شامل دارند.

سوم، هزاره‌ها از فعالان ارزش‌های حقوق بشر و جامعهء مدنی هستند. آن‌ها با فکر باز به این ارزش‌ها می‌نگرند و با نواندیشی باورمند هستند. آن‌ها در این زمینه کتاب و مقاله می‌نویسند، حرف می‌زنند و دادخواهی می‌کنند. این روی‌کرد هزاره‌ها برخلاف مقاصد طالبان و داعش است.

واقعیت این است که هم‌میهنان هزاره ما شهروندان فعال کشور هستند. برای پاسخ دادن به داعشیزم و طالبانیزم، ما همه باید هزاره شویم. تا هراس‌افگنان به سلامت جامعهء ما بیش‌تر از این آسیب نرسانند. طفل خونین هزاره در تکیه‌خانه باید به درفش و گریه مادر خونین هزاره باید به آواز دادخواهی پشتون، تاجیک و اوزبیک و….مبدل شود. آن‌گاه به‌جای داعیشیزم ارزش‌ها و آرمان‌های‌ما پیروز می‌شود.

توماس دیمزیر، وزیر داخله آلمان فدرال به خبرگزاری آلمان (دی پی ای) گفت که در پی ارائه یک گزارش جدید راجع به وضعیت افغانستان، اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان دوباره به تصمیم گیری راجع به درخواست های پناهندگی آوارگان افغان آغاز می کند.

این اداره بررسی تقاضاهای پناهندگی افغان ها را ادامه داده است، اما اعلام کرده بود که تا زمان ارزیابی جدید وضعیت امنیتی افغانستان توسط وزارت خارجه، تصمیم گیری های نهایی را راجع به بخش اعظم این درخواست ها به حالت تعلیق درمی آورد.

در این میان، این گزارش آماده شده است. دیمزیر گفت که حکومت تغییری در سیاست اخراج پناهجویان افغان به کشورشان ایجاد نمی کند. او گفت: «ما می دانیم که وضعیت در افغانستان پیچیده است»، اما در یک چارچوب محدود می توان پناهجویان را به این کشور پس فرستاد.

اخراج در چارچوب محدود

وضعیت در افغانستان مدت ها است که نگران کننده است. حملات (انتحاری) در فواصل منظم این کشور را به لرزه در می آورد.

در اواخر ماه می یک حمله در نزدیکی سفارت آلمان در کابل رخ داد که قربانیان بسیاری گرفت.

پس از آن، حکومت آلمان فدرال و ایالات این کشور، اخراج به افغانستان را به سه گروه محدود کردند: مجرمان، افراد خطرناک یعنی آن هایی که از نظر پولیس ممکن است دست به حمله تروریستی بزنند، و پناهجویانی که «سرسختانه از هرگونه همکاری برای تشخیص هویت شان» خودداری می کنند.

در پی حمله نامبرده، اداره مهاجرت آلمان به طور موقت عملکردش را در مورد رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی افغان ها تغییر داد و تصمیم گیری راجع به این درخواست ها را در اغلب موارد به تعویق انداخت.

مسئولان آلمانی اطلاعات کافی ندارند

وزارت خارجه آلمان تقریبا دو هفته پیش یک «گزارش» سری راجع به وضعیت امنیتی در افغانستان ارائه کرد.

خبرگزاری آلمان (دی پی ای) می گوید که در این گزارش گفته شده که در ۲۷ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان امکان این وجود دارد که طالبان اسلام گرای افراطی به حکومت افغانستان یا نیروهای بین المللی حمله کنند. اما مردم محلی افغانستان را خطر چندانی تهدید نمی کند.

با توجه به این گزارش، وزارت داخله و خارجه آلمان به این نتیجه رسیدند که هیچ دلیلی برای توقف اخراج پناهجویان افغان به کشورشان وجود ندارد.

اما توماس دیمزیر، وزیر داخله و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان در یک نوشته مشترک تشریح وضعیت امنیتی، این گزارش را ناکامل دانسته اند.

این دو وزیر اذعان دارند که نمی توان در مورد مسائلی که جهت ارزیابی وضعیت امنیتی مهم هستند، اطلاعات جامعی ارائه کرد. آن ها در همین ارتباط وضعیت امنیتی در ولسوالی هایی را مثال می زنند که طالبان آن جا را کنترول می کنند و یا از اقوامی یاد می کنند که نمی توان به درستی گفت، آیا آن ها واقعا در خطر هستند یا نه و به این ترتیب برای بسیاری از پرسش ها نمی توان پاسخی پیدا کرد.

در ادامه نوشته این دو وزیر آمده است که «تقریبا هیچ امکانی برای کسب مستقلانه اطلاعات در محل» وجود ندارد.

اخراج گروه‌های مشخص

ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که با توجه به وضعیت امنیتی دشوار افغانستان فعالیت اش در این کشور را دوباره تقویت می کند. اما حکومت آلمان دلیلی برای این نمی بیند که اخراج پناهجویان افغان به کشورشان را متوقف کند.

دیمزیر گفت: «در سال گذشته تقریبا ۳ هزار تن از آلمان داوطلبانه به افغانستان بازگشته اند».

او گفت که افزون بر این ما اخراج به افغانستان را به اشخاصی محدود کرده ایم که احتمال دارد دست به انجام حملات تروریستی بزنند، جرم مرتکب شده اند و آن هایی که با سرسختی از هرگونه همکاری برای تعیین هویت شان خودداری می کنند.

وزیر داخله آلمان در مورد گروه آخر گفت، منظورش آن هایی هستند که «نامشان را دائما تغییر می دهند، در قرارهای ملاقات حاضر نمی شوند، به ادارات دولتی دروغ می گویند، چندین بار در مورد شرایط خانوادگی شان اطلاعات غلط ارائه کرده اند و آگاهانه از سهم گیری در اقدامات لازم برای تعیین هویت شان خودداری می کنند».

اخراج پناهجویان افغان در حقیقت از زمان حمله کابل متوقف شده است. حکومت آلمان می گوید که دلیل آن مشکلاتی است که بر سر راه سازمان دهی قرار دارد. چون سفارت آلمان در کابل نمی تواند کارهای اداری پناهجویان افغانی را که با هواپیما به کابل بازگردانده می شوند، انجام دهد. اما حکومت آلمان فدرال می خواهد اخراج محدود پناهجویان را به این کشور به زودی از سر بگیرد.

#DW

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: من این هدف مخوف غیرنظامیان و افراد غیرنظامی را با نقض آشکار حقوق بین الملل محکوم می کنم.

در اعلامیه دفر سازمان ملل نوشته شده که آقای یاماموتو تاکید کرده است که “مجرمین این قتل ها و جرایم باید پاسخگو باشند.”

در این گزارش ٱمده‌است که به‌تاریخ سوم تا پنجم اگُست در قریه‌ی میرزاولنگ، ۳۶ تن از افراد ملکی که در میان ٱنان زنان و کودکان نیز شامل هستند کشته شدند.

سازمان ملل نوشته است که بیشتر افراد ملکی زمانی‌که قصد فرار را داشتند، به قتل رسیدند.

در گزارش سازمان امده است که تیم حقوق بشر از طریق مصاحبه های خود با شاهدان و مقامات نیز قادر به تایید ادعاهای دیگر درباره نقض حقوق زنان و خشونت جنسی نبود.

سازمان ملل می گوید که تحقیقات بیشتری توسط مقامات صالح برای اتهامات تنفر فرقه ای به عنوان یک عامل در قتل های میرزاولنگ، که ساکنان آنها عمدتا مسلمان شیعه هستند، مورد نیاز است.

 

 

سیما سمر امروز چهارشنبه 25 اسد ضمن اشاره به نقش و مسئولیت دولت در قبال فراهم کردن و اعاده کردن حقوق قربانیان جنگ و بی‌جا شدگان داخلی گفت: «اگر دولت نخواهد یا توانایی نداشته باشد تا مجرمان جنگی را به محکمه بکشاند نیاز است که محکمه جزایی بین‌المللی مداخله بکند.»

افغانستان عضو محکمه بین المللی جزایی (ICC) است و در صورتی‌که دولت توانایی به دادگاه کشاندن مجرمین جنگی را نداشته باشد باید لابی و تلاش شود تا محکمه جزایی بین‌المللی در قضایایی مثل میرزاولنگ دخالت کند.

این تحقیق امروز رسما شروع به کار کرد و افتتاح شد. پس از آنکه تحقیق به انجام برسد نتایج و پیشنهادات آن نشر خواهد شد.

گفتنی است که گروه تروریستی طالبان حدود دو هفته پیش به روستای میرزاولنگ در ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کردند و نزدیک به ۵۰ تن را تیرباران کرد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نماینده حقوق بشر سازمان ملل جنایت هایی که توسط گروه تروریستی طالبان در روستای میرزاولنگ سرپل رخ داده بود، نکوهش و تقبیح کرده اند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌کند که به اساس قوانین، غیرنظامیان باید در جنگ محافظت شوند و هیچ یک از طرفین حق ندارند گروگان‌ها را توهین، تحقیر، لت و کوب و یا به قتل برسانند و یا برخورد تبعیض آمیزی با آنها به دلیل مذهب و قومیت داشته باشند.

خانم سمر می‌گوید نباید اجازه داده شود که این جرایم ادامه پیدا کند زیرا این‌ها جرایمی نیستند که قابل بخشش از سوی حکومت و افراد با نفوذ باشد.

او تاکید دارد که برای پایان دادن به فرهنگ معافیت، تامین عدالت برای قربانیان و پاسخگویی مرتکبین این جرایم، باید دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان مداخله کند.

به گفته وی، افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را به دست آورده و از آنجا که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در تامین عدالت در جرایم جنگی و ضدبشری ناتوان هستند، آنها خواهان مداخله دیوان بین‌المللی کیفری در افغانستان هستند.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید آنها می‌کوشند با انجام تحقیق ملی قربانیان جنگ و تروریسم در افغانستان، از میزان “دوباره قربانی شدن” قربانیان بکاهند و زمینه کمک‌رسانی و جبران خسارت به آنها را فراهم سازند.

قرار معلومات وی، اکنون خانواده کشته شدگان در افغانستان صدهزار افغانی و خانواده زخمیان پنجاه هزار افغانی از دولت به دست می‌آورند که برای گرفتن آن نیز با مشکلات زیادی رو به رو اند و سرگردان می‌شوند.

بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، یوناما نیز در نشست خبری امروز از انجام تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر حمایت کرد و آن را مهم و به موقع خواند.

خانم دانیل بیل، مسئول حقوق بشر دفتر یوناما در افغانستان به تغییر شیوه‌های جنگی در افغانستان اشاره کرده و گفت: “ما نگرانی عمیق خود را نسبت به حملاتی که افراد گروه داعش یا کسانی که خود را داعش می‌خوانند و گروه‌های خاص مذهبی و قومی را هدف قرار می‌دهند، مانند حوادث اخیر در سرپل، هرات و کابل ابراز می‌کنیم.”

به گفته وی، آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در ۹ سال گذشته ۷۷ هزار غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند و شمار این قربانیان تنها در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۵۲۴۳ نفر کشته و زخمی شدند.

خانم بیل می‌گوید که آمار قربانیان در این کشور بالا است اما میزان پاسخگویی عاملین جنایات جنگی در افغانستان و میزان جبران خسارت به قربانیان جنگ در این کشور بسیار ناچیز است.

قرار معلومات مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر، تحقیق ملی قربانیان جنگ چهارمین تحقیق ملی این نهاد پس از تحقیق در مورد قتل‌های ناموسی، تحقیق ملی در مورد بچه بازی در افغانستان و تحقیق ملی در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی است.