دسته: اقتصاد

موسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل با بررسی مولفه‌های مختلف سیاسی و مالی در ۱۴۹ کشور جهان آنها را بر اساس “شاخص ضدپولشویی” رتبه‌بندی کرده است که در این جدول ایران، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار هفت کشور دیگری هستند که بیشترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد.

به گزارش موسسه بازل کمترین خطر پولشویی به فنلاند، لیتوانی و استونی مربوط می‌شود.

از نظر این موسسه در سال گذشته میلادی کویت بیش از هر کشور دیگری از نظر مبارزه با پولشویی بهبود داشته و چین، صربستان و ترکیه از کشورهای عمده‌ای بوده‌اند که وضعیت مبارزه با پولشویی در آنها بدتر شده است.

گزارش موسسه بازل همچنین تاکید دارد که مراکز عمده مالی در اقتصادهای پیشرفته جهان، همچون بریتانیا، آلمان، فرانسه، سوئیس، ژاپن و لوکزامبورگ، بهبود چندانی از نظر مبارزه با پولشویی نداشته‌اند.

ایران، که در گزارش سال گذشته موسسه بازل نیز بالاترین ریسک پولشویی را داشت، در گزارش‌های مختلف موسسه‌های دیگر نیز دچار فساد مالی و پولشویی دانسته می‌شود.

ریسک بالای پولشویی در نظام بانکی ایران یکی از دلایل اصلی این است که بانک‌های اروپایی با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی هنوز در معامله با ایران محتاطانه عمل می‌کنند.

البته حدود یک ماه پیش گروه ویژه اقدام مالی، سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، اعلام کرد مقام‌های ایرانی متعهد شده‌اند پیشنهادهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی را عملی کنند. به همین دلیل این سازمان محدودیت‌های وضع‌شده علیه ایران را یک سال معلق کرده است.

BBC

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه -از ذکر نام خوداری کرد-؛ به خبرگزاری رها گفت که خروج غیر قانونی و بی رویه دالر در کشور باعث افزایش قیمت ان شده است.
این کارشناس اقتصادی می گوید که اغلب این خروج های غیر قانونی برای پولشویی است.
این استاد دانشگاه به مسدود بود سرای شهزاده در این دو روز اشاره کرد و گفت: در این دو روز افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی/حکمی قادر به خارج کردن ارز نبوده و در نتیجه نرخ ارز به شدت در عرض دو روز کاهش نشان می دهد.
گفتنی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت خرید و فروش دالر امروز (سه شنبه 13 اسد) بعد از دو روز بسته بودن سرای شهزاده، خرید 65.8 و قیمت فروش 66 اعلام شده بود.
دو روز پیش از مسدود شدن سرای شهزاد، هر دالر امریکایی خرید 68.5 و فروش آن 68.7 افغانی بود.
این قیمت طی چند ماه اخیر کاهش بی سابقه ای داشته است.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه برای کنترول نرخ ارز پیشنهاد می کند که سرای شهزاده بسته شود و ارز مورد نیاز کشور را برای واردات خود بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد.
این استاد دانشگاه همچنین پیشنهاد می کند که تمام صرافان غیر قانونی جمع شوند و فقط به چند بانک خصوصی و دولتی اجازه صرافی داده شود.
وی می گوید که بانک با استتفاده از این روش قادر به پس انداز در حدود سالانه یک میلیارد دالر خواهد بود که ذخایر ارزی آن افزایش خواهد یافت.
همچنین او بر این باور است که با این روش بانک مرکزی قادر به تمویل پروژه های بزرگ ملی خواهد بود که برای کشور سالانه عواید زیادی ایجاد و از خروج ارز فراوان نیز جلوگیری خواهد کرد.
این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی می گوید که درست است مهمترین اصل قانون اساسی زیر پا خواهد شد ولی اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.
او به اصول اشاره کرد که طی چند سال اخیر به دلیل برخی از بازی های سیاسی و شرایط کشور نقض شده است.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و معاش بگیران افغانی آن به دلیل منافع خود با این طرح قطعا مخالفت خواهند کرد.
طی سال های اخیر بیش از 100 میلیارد دالر پول وارد کشور شد ولی بدون کمترین سرمایه گذاری در کشور، دوباره از راه های گوناگون از کشور خارج شد.

محی الدین نوری، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که دولت کنترول سه معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان را از دست گروه طالبان و افراد زورمند خارج کرده است.

آقای نوری همچنین اضافه کرد که نیروهای امنیتی کشور، معادن کرومایت در ولایت پروان را نیز از کنترول افراد مسلح غیر مسئول خارج کرده است.

به گفته وی، نیروهای امنیتی تاکنون جلوی ۱۲۰۰ فعالیت غیرقانونی را در ولایات مختلف گرفته است.

او اضافه کرد، این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته استخراج غیرقانونی وجود داشته است. ما هنوز هم نگرانیم که در برخی از ولایات به دلیل این که نیروهای امنیتی حضور ندارند، استخراج غیرقانونی وجود داشته باشد.

این در حالیست که نهادهای ناظر بر منابع طبیعی افغانستان، اخیرا از ضعف مدیریت در رهبری وزارت معادن ابراز نگرانی کردند و تاکید نمودند که این وزارت به مدیران توانا ضرورت دارد تا در زمانی که کمک‌های جهانی کاهش می‌یابد، افغانستان بتواند از عواید معادن، سود بیشتری ببرد.

عملیات در بدخشان

از سوی دیگر تسلط طالبان بر معادن لاجورد در ولایت بدخشان در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. طالبان با تسلط بر این معادن دست به استخراج و قاچاق لاجورد زدند و سود سرشاری را از این معادن به دست آوردند.

اما حالا حکومت می‌گوید در نتیجه عملیاتی که بر این معدن صورت گرفته، ساحات معدنی به کنترول حکومت در آمده و جلو استخراج غیرقانونی آن توسظ مخالفین مسلح گرفته شده است.

آقای نوری گفت: «در هفته گذشته نیروهای امنیتی عملیاتی را انجام دادند و نقاط منرالی را که در کنترول مخالفان دولت بود، از کنترول آن‌ها خارج ساختند. در سمنگان نیز قطعه‌خاصی ساخته می‌شود تا امنیت معادن ذغال سنگ را تامین کند.»

آقای نوری افزود که وزارت‌های داخله و معادن کمیته مشترکی را ایجاد کرده که هدف آن بررسی امنیت معادن است و در صورتی که لازم باشد پولیس در تامین امنیت معادن این وزارت را همکاری می‌کند.

به گفته مقام‌ها در وزارت معادن، تلاش می‌شود تا جلو قاچاق سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی به خارج از افغانستان نیز گرفته شود.

سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال جاری تا کنون ۸۶ قرارداد با چهار شرط اساسی شفافیت، نظارت، کنترول، سودآوری و قابلیت تطبیق بودن را امضا کرده است.

او تاکید کرد که براساس پالیسی جدید این وزارت، معادنی که در مناطق ناامن قرار دارند و حکومت بر آن‌ها تسلط ندارند، قرارداد استخراج آن امضا نمی‌شود.

آقای نوری گفت: «این قراردادها از یک طرف کمک می‌کند به افزایش عواید دولت و از طرف دیگر زمینه اشتغال‌زایی را برای مردم فراهم ساخته است. حداقل در مراحل ابتدایی، برای ۲۰۰۰ تن در ولایات مختلف فرصت شغلی به صورت مستقیم فراهم ساخته می‌شود.»

در حال حاضر وزارت معادن و پترولیم حدود ۴۵۰ قرارداد در ۳۴ ولایت افغانستان دارد. این قراردادها با شرکت‌های خصوصی امضا شده است. مقام‌ها در وزارت معادن می‌گویند که در حال حاضر تنها ظرفیت مدیریت معادن کوچک و متوسط وجود دارد.

به همین دلیل تلاش می‌شود تا به جای قرارداد معادن بزرگ، بر معدن‌های کوچک تمرکز بیشتر صورت گیرد. استدلال مقام‌ها در این وزارت این است که در نبود ظرفیت برای قرارداد معادن بزرگ، هرگونه اقدام در این مورد می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری برای دولت و مردم وارد کند.

شیرعلی گنجالزاده وزیر ترانسپورت تاجیکستان در نشستی خبری در دوشنبه گفت طرف های افغانستان و تاجیکستان پروتکل مربوط به این پروژه را در سال ۲۰۱۴ با یکدیگر به امضا رساندند، و پس از ان به ترکمنستان ارائه کردند تا آنها نیز ملاحظات خود را روی پروژه داشته باشند.

وی گفت “هر زمان که به وزارت ترانسپورت ترکمنستان مراجعه می کنیم، انها می گویند که همچنان در حال بررسی پروژه هستند.”

وزیر ترانسپورت تاجیکستان گفت که امان الله حکمت الله رئیس سابق خط آهن تاجیکستان در ۲۹ جنوری ۲۰۱۴ در نشستی به خبرنگاران گفته بود که افغانستان و تاجیکستان با یکدیگر بر روی ریل گذاری قسمت افغانستان توافق کرده اند.

لازم به ذکر است که در ان زمان، تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که خط آهن از کلیف افغانستان شروع شده و به ایستگاه خوشادی در ولسوالی شهریتوس تاجیکستان امتداد یابد، و افغانستان نیز این پیشنهاد تاجیکستان را پذیرفته بود. افغانستان ابتدا این خط را از کلیف تا شیرخان بندر پیشنهاد کرده بود که به اعتقاد طرف تاجیکستانی این مسیر برای تاجران تاجیکستانی پرهزینه تر و طولانی تر بود.

اما وزیر خارجه ترکمنستان در ۳۱ جنوری سال ۲۰۱۴ با این طرح مخالفت کرد و گفت که تغییر مسیر این خط آهن که از سوی حکمت الله پیشنهاد شده، جانب گرایانه است و قابل قبول نمی باشد، زیرا این خط ضد تولیدی است.

گنجالزاده اما امروز گفت که طرف تاجیک و افغانی این پروژه با یکدیگر توافق کرده اند و پروتوکل مناسبی را نیز میان یکدیگر به امضا رسانده اند، که این پروتوکل برای ملاحظات به طرف ترکمنی هم ارسال شده است.

از سویی دیگر، وضعیت امنیتی در افغانستان نیز سبب تاخیرهایی در اجرایی شدن این پروژه شده است.

عثمان قلندروف معاون ریاست خط آهن تاجیکستان در ۲۷ جولای در نشستی به خبرنگاران گفت بانک انکشاف آسیایی حمیات مالی اش را برای این پروژه به حالت تعلیق در آورده است، زیرا خطر امنیتی در افغانستان برای این پروژه وجود دارد.

قلندروف گفت “ما آماده ایم تا ساخت راه آهن را در قسمت خودمان شروع کنیم، اما همه چیز به افغانستان بستگی دارد.”

سی سی یو رئیس بانک انکشاف آسیایی برای تاجیکستان در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۵ به خبرنگاران گفت این بانک حمایت های مالی اش را برای این پروژه بدلایل افزایش تنش ها در افغانستان به حالت تعلیق در آورده است.

آقای سی سی یو افزود “گرچه ترکمنستان کار ساخت این خط آهن مشترک را در قسمت خودش تکمیل کرده است، اما ما تصمیم نداریم از پروژه خط آهنی حمایت مالی کنیم که از کشوری مانند افغانستان که وضعیت امنیت اش تضمین شده نیست عبور می کند.”

وی در آن زمان علاوه کرد هر زمان که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد، حمایت مالی به این پروژه را از سر می گیرند.

لازم به ذکر است که یادداشت تفاهم ساخت این خط آهن مشترک که سه کشور ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را به هم متصل می کند، در بیستم مارچ سال ۲۰۱۳ میان روسای جمهور وقت این کشورها در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به امضا رسید.

این خط آهن ۴۰۰ کیلومتر طول دارد و قرار است شهرهای آقینه-اندخوی افغانستان را به آتامرات-یامامنظر در ترکمنستان و پنج در تاجیکستان متصل کند.
کار ساخت این پروژه نیز در ۵ جون سال ۲۰۱۳ توسط روسای جمهور سه کشور رسما آغاز شد.

این شرکت بین المللی امروز دوشنبه محصولاتی را که وارد کشور کرده است برای رسانه ها تشریح کرد و از مزایایی آن گفت.

احمد شعیب فنا، سخنگوی شرکت بین المللی (ای ال بی سی) در نشست خبری امروز گفت که مایع ای را وارد کشور کرده اند که در صورت استفاده در ساخت سرک ها می تواند کیفیت ساخت سرک را به 10 برابر افزایش بدهد.

او اضافه کرد این مایع می تواند جغل کاری –زیر سازی سرک ها- را همانند سنگ سازد تا در برابر آب، باران و سایر مواردی که سرک را تخریب می کند، مقاومت کند.

وی همچنین علاوه کرد که این مایع می تواند 30 درصد در هزینه ساخت سرک ها کاهش اورد.

به گفته او، مایع مذکور با مواد زیر ساخت یکجا آمیخته می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. انان می گویند که از این مایع در بیشتر کشورهای جهان اولی استفاده می شود.

سخنگوی این شرکت اما از مافیای درون دولت شکایت کرد و افزود که برخی از سران حکومت بیشتر پروژه های زیر بنایی را زیر دست گرفته و به خاطر منافع خودشان نمی خواهد کارهای بهتری صورت گیرد.

فنا همچنین علاوه کرد، بنا به دلایل نامعلومی، دولت شش سال در صدور جواز این شرکت تعلل کرد. به باور او فساد گسترده دولتی باعث این عمل شده است.

شرکت بین المللی (ای ال بی سی) همچنین می گوید که یک جایگزین مناسب (کود عضوی) به جای کود کیمیایی وارد کشور کرده است که به کیفیت محصولات کشور می افزاید.

مسئولان این شرکت می گویند که کودهای کیمیایی به انسان ها، محیط زیست و نباتات آسیب می رساند اما کود عضوی برای محصولات بسیار مفید است.

گفتنی است که از این محصولات تاکنون در کشور استفاده نشده است و باید منتظر بود که دولت و بخش خصوصی با محصولات این شرکت چه خواهد کرد.

بانک مرکزی در نامه اش نوشته است استفاده از کلدار پاکستانی در معاملات به طور جد ممنوع است، و شخصی که پس از ده روز از تاریخ این نامه مرتکب خطا شود، جریمه خواهد شد و کسی ادعای شکایت نیز نمی تواند داشته باشد.

مقامات در بانک مرکزی کشور اذعان دارند که بیشتر معاملات در نواحی جنوبی کشور از جمله کندهار، هلمند، ارزگان و زابل به روپیه پاکستان صورت می گیرد و آنان از این مسئله ابراز نگرانی می کنند.

این مقامات می گویند در حال حاضر تلاش هایی را راه اندازی کرده اند تا بتوانند از این موضوع جلوگیری به عمل آورند، و برای شروع از ساکنان منطقه مرزی اسپین بولدک خواسته اند تا دیگر از پول روپیه پاکستان در معاملاتشان استفاده نکنند درغیر این صورت با جریمه از سوی این بانک مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است که اسپین بولدک از مناطق مرزی پر رفت و آمد در ولایت کندهار است و حجم معاملات تجاری افغانستان و پاکستان در این مرز بسیار بالا است.

بسیاری از ساکنان منطقه از این اقدام بانک مرکزی کشور استقبال کرده اند، و امیدوارند که این طرح به صورت کامل اجرایی شود.

به باور کارشناسان، استفاده از ارزهای خارجی در معاملات تجاری داخلی ارزش افغانی را به شدت کاهش داده است.

محمد اصغرزاده، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت، امسال و در مدت مشابه صادرات این محصول حدود ۲برابر افزایش داشته که از طریق گذر مرزی بازارچه ماهیرود به افغانستان صادر شده است.

به گفته او، سال گذشته در همین مدت، 889 تن گوشت مرغ منجمد صادر شده که امسال 94 درصد صادرات افزایش یافته است.

قابل ذکر است، دامپزشکی خراسان جنوبی بر کلیه مراحل پرورش از مرغداری، حمل و نقل، کشتارگاه، مراکز عرضه و صادرات به سایر ولایات و حتی سایر کشورها نظارت مستقیم بهداشتی دارد.

گفتنی است که با تیره شدن روابط تجاری با کشور پاکستان و راه اندازی چابهار، تجارت و روند سرمایه گذاری به سمت کشور ایران بیشتر شده است.

چند پیش نیز مسئولان اتاق تجارت و صنایع گفته بودند که واردات از کشور پاکستان به 50 درصد کاهش یافته است. این کاهش در حدی است که برخی از کارخانه های تولید ارد این کشور با خطر ورشکستگی مواجه شده اند.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه می گوید که پروژه مديريت دارايي سرك ها هفته گذشته با بانک انکشاف آسیایی آغاز شد و قرار است 26 میلیون دالر به این پروژه کمک شود.

آقای بلیغ افزود که اين برنامه شامل دو جزء است؛ جزء اول حفظ و مراقبت و ترميم سرك ها و بخش دوم ايجاد سيستم مديريت دارايي سرك ها مي شود.

وی همچنین افزود که در مرحله اول شروع اين طرح، بانك انكشاف آسيايي حدود ٢٦ ميليون دالر را براي دو بخش فوق در اختيار حكومت قرار خواهد داد.

اين كمك عمدتا براي ترميم سركهاي شاهراه كابل- جلال آباد و شاهراه كابل- قندهار- هرات و همچنين ايجاد سيستم حفظ و مراقبت و سيستم مديريت دارايي سركها در مركز وزارت اختصاص خواهد يافت.

به گفته وزیر، مطابق اين بخش، تمام سرك هاي اعمار شده كشور سروي دقيق و اساسي شده و يك ديتابيس از آخرين وضعيت آنها تهيه و به اساس آن پلان هاي ترميماتي سرك ها تهيه خواهد شد.

وزیر فواید عامه می گوید که اين كمك از آغاز سال آينده ميلادي در اختيار حكومت قرار خواهد گرفت.

وزارت در نظر دارد، در اولين اقدام از اين برنامه، پروژهء آزمايشي ترميم شاهراه كابل- جلال آباد ( از كابل الي سروبي) قبلا سروي و به اعلان سپرده شده و به زودي ترميم اساسي اين مسير آغاز خواهد شد.

گفتني است در طول ١٥ سال گذشته سرمايه گذاري هنگفتي در بخش سرك هاي كشور شده است اما عدم توجه به حفظ و مراقبت سرك ها، عدم بهره برداري درست و تخريبات ناشي از جنگ ها و حوادث طبيعي سبب تخريب بخش هاي زيادي از سرك ها و شاهراه هاي مواصلاتي شده است.

وزارت فوايد عامه در نظر دارد در سال هاي آينده، ضمن اعمار سرك ها به خصوص در مناطق كمتر انكشاف يافته، توجه اساسي به حفظ و مراقبت سرك هايي است كه در گذشته اعمار شده است.

مقام های وزرات می گویند، مطابق اين پاليسي، هم اكنون پلانهاي گسترده يي با كمك دونرها مانند بانك انكشاف آسيايي، بانك جهاني، اداره انكشاف بين المللي ايالات متحده آمريكا USAID و … روي دست است: از جمله مي توان به كمك بانك جهاني براي ترميم مسير سالنگها، كمك ٣٣ ميليون دالري اداره انكشاف بين المللي ايالات متحده آمريكا براي حفظ و مراقبت سركها در سالهاي پيش رو و كمك اخير بانك انكشاف آسيايي در اين زمينه اشاره کرد.

مقامات تجاری دو کشور می گویند که حجم معاملات تجاری میان افغانستان و پاکستان در ماه های اخیر بیش از ۵۰ فیصد کاهش یافته است.

صیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت افغانستان گفته است که این کاهش بی سابقه در حجم معاملات تجاری دو کشور و کاهش سرمایه گذاری ها به دلیل تنش های سیاسی اخیر میان دو کشور بوده است.

این گفته ها در حالی از سوی مقامات اتاق تجارت دو کشور مطرح می گردد، که گزارش هایی از پاکستان و بویژه از ایالات خیبرپختونخواه این کشور نیز منتشر می شود که خبر از کاهش بی سابقه در تجارت پزشکی این کشور به دنبال شروع تنش های سیاسی میان افغانستان و پاکستان می دهد.

بسیاری از داکتران و مدیران شفاخانه ها در ایالت خیبرپختونخواه می گویند که پس از شروع تنش های سیاسی میان دو کشور، آنها تقریبا نزدیک به ۵۰ تا ۹۰ فیصد کاهش در مراجعین افغان شان داشته اند.

آنها می گویند که شمار مراجعین افغان شان کاهش بی سابقه ای داشته است و بویژه این کاهش پس از شروع درگیری های مسلحانه در مرز تورخم به ۹۰ درصد رسید.

لازم به ذکر است که کاهش مراجعین بیمار افغان برای درمان، تجارت های دیگر از جمله فروش دارو، مسافرخانه ها و هتل ها و خدمات تاکسی را نیز در این ایالت با افت شدید مواجه کرده است.

تنش ها میان اسلام آباد و کابل پس از چندین رویداد مرگبار تروریستی در کابل افزایش یافت؛ و این افزایش پس از درگیری مسلحانه نظامیان دو کشور در مرز تورخم افزایش چشمگیری به خود گرفت.

شریف سعید رئیس اتاق تجارت تاجیکستان با خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان و برخی دیگر از مقام های تجاری افغانستان در دوشنبه پایتخت این کشور دیدار کردند.

طرفین در این دیدار بر مسایل همکاری های تجاری میان دو کشور به بحث و گفتگو پرداختند.

شریف سعید گفت گسترش معادلات تجاری و همکاری های اقتصادی با افغانستان از مهم ترین فعالیت های اتاق تجارت تاجیکستان می باشد.

به گفته وی، سطح معادلات تجاری میان دو کشور هنوز از فرصت های موجود در این عرصه به طور کافی استفاده نکرده است.

حجم معاملات دو کشور در سال گذشته میلادی به ۱۰۴.۴ میلیون دالر رسید.

طرفین در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی تجاری افغانستان-تاجیکستان تاکید کردند.

محمد آقا کوهستانی، رییس عمومی خزاین وزارت مالیه عصر روز گذشته چهارشنبه، پیشنهاد مالی شرکت مذکور را در حضور رسانه ها باز کرد.

آقای کوهستانی گفت که شرکت مذکور برای خرید کابل بانک نو 51 میلیون دالر پیشنهاد کرده است که 31 میلیون دالر آن نرخ بانک و بقیه ان برای سرمایه گذاری در بانک مد نظر گفته شده است.

رئیس عمومی خزاین اضافه کرد: وزارت مالیه کار های مربوطه خود را در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو را انجام داده و از این به بعد تمام اسناد به بانک مرکزی سپرده خواهد شد تا همه موارد فنی، مالی و سرمایه گذاری این بانک را بررسی کند و در قسمت تحویل آن اقدام نماید.

در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیزی، سخنگوی وزارت مالیه با ارائه طی مراحل و پیشرفت های صورت گرفته در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو گفت: تقویت سکتور بانکداری و سکتور خصوصی از جمله پالیسی های حکومت است و به همین لحاظ تسهیلات زیادی را برای هر دو سکتور فراهم می کند.

وی اضافه کرد رهبری وزارت مالیه تلاش می کند تا برای کابل بانک نو راهی را اختیار کند که به نفع دولت، مردم و سکتور خصوصی باشد.

کابل بانک از بانک های خصوصی کشور پس از اینکه ۹۸۷ میلیون دالر از این بانک به شکل غیرقانونی برداشت شد، ورشکست شد و دولت مدیریت این بانک را به عهده گرفت.

اکنون چند تن از مجرمان اختلاس کابل بانک در زندان هستند و قرار است که بدهکاری خود بپردازند.

این پروژه ها شامل تعدیل پروژه نصب و فعال سازی توربین دوم بند برق کجکی، تدارک یک میلیون جلد پاسپورت التکرونیکی، مواد اعاشوی لیله ها/خوابگاه ها و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی، قرطاسیه/لوازم التحریری و امور ساختمانی وزارت دفاع می باشند.

در این جلسه همچنین فسخ قراردادهای بندهای المار، مچلغو و پاشدان که در سال‌های گذشته عقد گردیده بودند و از لحاظ پیشرفت و کیفیت کار مشکل داشتند، مورد تأیید قرار گرفت.

کمیسیون در این جلسه وزارت انرژی و آب را موظف کرد تا به منظور تکمیل کارهای باقیمانده بندهای متذکره، یک پروسه جدید و سریع تدارکاتی را بدست گیرد. همچنین فیصله شد تا شرکت های طرف قرارداد که سهل انگاری کرده اند، طبق شرایط مندرج در قراردادهایشان جریمه شوند.

از سویی دیگر به وزارت‌های انرژی و آب و مالیه هدایت داده شد، که در زمینه رفع مشکل آب ساکنان حومه بند پاشدان ولایت هرات اقدام کنند.

کمیسیون تدارکات ملی اعطای قرارداد اعمار دیوار پنج هزار جریب زمین محوطه گمرک بلخ و تدارک ۴۷ قلم ادویۀ مورد ضرورت ریاست فارمسی را رد کرد، و فیصله کرد که قراردادهای وزارت صحت عامه از سوی یک هیأت با صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، ۴ پروژه که از سوی وزارت‌ های شهرسازی و مسکن، دفاع ملی و دافغانستان برشنا شرکت پیشنهاد گردیده بود، جهت بررسی هر چه بیشتر و رفع نواقص تخنیکی اعاده گردید.

کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد وزارت معارف را بخاطر انتقال دفاتر این وزارت از مناطق کارته چهار و افشار کابل، به گلبهار سنتر مورد تایید قرار داد که تسهیلات لازم را به مراجعین ایجاد خواهد کرد.

لازم به ذکر است که کمیسیون تدارکات ملی طی ۶۰ جلسۀ هفته ‌وار بیش از ۱۸۰۰ پروژه‌ ساختمانی، خدمات و اجناس را مورد بررسی قرار داده و از آن جمله ۱۵۷۵ پروژه را به ارزش حدود ۱۵۷ (یکصدو پنجاه وهفت) میلیارد افغانی به تصویب رسانده است.

در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه و عدلیه، سرپرست وزارت اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنایی، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کاکس پارلمانی شفافیت، اداره سیگار و سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه کشور در خبرنامه ای نوشت، اتاق تجارت بین الملل امروز سه شنبه ۵ اسد در دوصد و پنجمین نشست شورای جهانی خود که در ساوپالوی برزیل برگزار شد، تصمیم به افتتاح دفتر نمایندگی اش در کابل گرفته است.

گفتنی است که پس از این تصمیم، دفتر نمایندگی اتاق تجارت بین الملل در افغانستان با نام اتاق تجارت بین المللی افغانستان یا ICC Afghanistan یاد می شود.

وزارت امور خارجه در خبرنامه اش می نویسد، با گشایش این نمایندگی در کابل، همکاری ها در بخش خصوصی افغانستان با سایر اعضای این نهاد رونق می گیرد و باعث تقویت روابط تجاری افغانستان با سایر کشورهای جهانی می گردد.

اتاق تجارت بین الملل ضمن ارسال تبریکی به وزارت خارجه افغانستان در خصوص این تصمیم، آمادگی این نهاد را برای همکاری های بیشتر در خصوص بخش خصوصی اعلام کرده است.

لازم به ذکر است که اتاق تجارت بین المللی با ۶.۵ میلیون عضو از ۱۳۰ کشور، یکی از بزرگترین نهادهای تجارت بین المللی در جهان است. اعضای این نهاد متشکل از شرکت های بزرگ جهان، نهادهای کوچک و متوسط تجارتی، انجمن های تجارتی و اتاق های تجارت ساحوی از سراسر جهان میباشند. اهداف بنیادی اتاق تجارت بین المللی حمایت از رشد اقتصادی از طریق ترویج تجارت و سرمایه گذاری و تسهیل عرضه خدمات اقتصادی و کالاها در بازارهای جهانی میباشد.