دسته: اقتصاد

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان این افزایش را “کاذب” خوانده و گفته است که “محتکران و قاچاقچیان ارز” موجب کاهش ارزش افغانی در بازار شده‌اند.

او افزود که دولت ارز کافی در اختیار دارد و می‌تواند که نیاز واقعی بازار را به ارز خارجی برطرف کند.
آقای صدیق (چهارشنبه ۲۱سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که در چند روز اخیر نیاز بازار به دالر از ۳۰ میلیون به ۴۲ میلیون افزایش یافته که این غیر قابل قبول‌ است.

او گفت که در این روزها فعالیت اقتصادی شاخصی در افغانستان انجام نشده که میزان تقاضای ارز در کشور به حدود ۱۲ میلیون دالر در روز بیشتر شود.

رئیس بانک مرکزی افغانستان وعده داده که تا سه روز دیگر ۳۲ میلیون دالر به بازار ارز تزریق خواهد شد.

به گفته او شایعات در باره نرخ ارز غیرواقعی است و دولت توانایی لازم را در برآورده کردن نیازمندی‌های واقعی اقتصادی افغانستان دارد.
آقای صدیق گفته که”احتکارگران ارز قصد ضربه زدن به اقتصاد کشور را دارند.”

به گفته او عوامل کاهش نرخ ارز همانند تورم که بر ارزش نرخ ارز در بازار تاثیر مستقیم دارد نه تنها در ماه‌های گذشته افزایش نیافته است بلکه کاهش داشته و از ۴.۳ درصد به زیر ۰.۱۴ درصد رسیده و این نشان می‌دهد که نباید قیمت دالر افزایش یابد.

او گفت که افغانستان از نظر ذخیره ارزی نیز مشکل ندارد، زیرا درآمد داخلی به ۱.۸ میلیادر دالر رسیده است.

در ماه‌های اخیر گزارش شده بود که با افزایش نرخ ارز در ایران، روزانه حدود سه میلیون دالر از افغانستان به ایران قاچاق می‌شود؛ آقای صدیق دراین باره گفت که بانک مرکزی مسئول کنترل قاچاق ارز به ایران نیست.
رئیس بانک مرکزی از مردم خواست که معاملات روزانه را با افغانی انجام داده و کاهش ارزش افغانی را موقتی دانست و گفت: “محتکران شناسایی و از طریق مراجع قانونی به پنجه قانون سپرده می‌شوند.”

قیمت یک دالر آمریکایی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی براساس فرمان بودجه افغانستان ۴۸ افغانی بود و با گذشت ده سال ارزش آن در سال ۱۳۹۴ به ۵۷ افغانی رسید.

در دوسال گذشته ارزش یک دالر در برابر افغانی به بیش از ۶۷ رسید. هرچند وزارت مالیه/دارایی افغانستان در فرمان بودجه سال ۱۳۹۷ ارزش یک دالر در برابر افغانی را ۶۸.۳۴ اعلام کرده ولی در روزهای گذشته ارزش یک دالر به بیشتر از ۷۸ افغانی رسید.

قرار است دومین نمایشگاه بین‌المللی سالانه تجاری و سرمایه‌گذاری افغانستان – هند امروز در شهر بمبئی هند برگزار شود.

در این نمایشگاه که به حمایت ادارۀ توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا برگزار می شود مخصولات و کالاهای تولید شده در افغانستان افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد.

«جان بس» سفیر آمریکا در کابل می گوید افغانستان زمینه‌های خوب برای سرمایه گذاری و صادرات دارد و این نمایشگاه بهترین‌های تجارت و صنعت افغانستان را به نمایش می‌گذارد و فرصت مناسبی را برای تجار افغانستان فراهم می آورد.
وی افزود: برگزاری این نمایشگاه با افغان‌ها کمک می‌کند تا مردم جهان را آگاه سازند که این کشور فراتر از جنگ و خشونت دارای سایر چیزها هم می‌باشد

سفیر آمریکا تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه تجار افغانستانی را در یافتن راه بازارهای جدید کمک می‌کند.

در اولین نمایشگاه مشتترک افغانستان – هند که سال گذشته برگزراشد بیشتر از یک‌هزار کارآفرین افغان، هندی و بین‌المللی در نمایشگاه «راه موفقیت» شرکت کرده و در این نمایشگاه بیش از 27 میلیون دلار قرارداد امضاء شد.

نرگس نهان که ۹ روز پیش به هدف اشتراک در دومین کنفرانس بین المللی نفت و گاز تاشکند، به ازبکستان سفر کرده بود، گفت: «در حاشیه ی این کنفرانس، هیأت افغانستان تفاهمنامه همکاری را در زمینه حفر چاه ها، سروی های هوایی، ساخت پایپ لاین و ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت معادن وپترولیم، با شرکت ازبک نفت وگاز امضاء کرد.»

وی امروز (پنجشنبه) که در یک کنفرانس خبری درباره نتایج سفرش به ازبکستان سخن می زد، گفت: «هیئت ۱۴ نفری از شرکت ازبک نفت و گاز در سفر شان به کابل قرار است با مسوولان ریاست های عمومی سروی جیولوجی و ریاست عمومی پترولیم دیدار کنند و روی نهایی سازی موارد همکاری هایی که در متن تفاهمنامه آمده است، بحث نمایند.»

خانم نهان افزود که در حاشیه کنفرانس بین المللی نفت و گاز تاشکند، همچنین از نمایشگاه نفت و گاز که از سوی بزرگترین ارگانهای خصوصی و دولتی منطقه و بعضی از کشورهای اروپایی برگزار شده بود دیدن کرده و شرکتهای اشتراک کننده را برای سرمایه گذاری در سکتور معادن و نفت و گاز افغانستان تشویق کرده است.

سرپرست وزارت معادن در همین حال با تأکید بر اهمیت کمیته محافظت معادن و جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن افغانستان گفت: «نخستین جلسه این کمیته دو روز پیش برگزار شد و قرار است جلسات بعدی هر پانزده روز یک بار به هدف بررسی شکایت های معادن که عمدتاً از ولایات است، برگزار گردد.»

به گفته ی وی، هدف از ایجاد این کمیته محافظت از معادن منحیث ملکیت عامه، جلوگیری از استخراج غیر قانونی و قاچاق، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در سکتور معادن، حصول اطمینان از تأمین امنیت، حمایت از سکتور خصوصی و استخراج کنندگان قانونی معادن افغانستان و جلوگیری از اخاذی ها و باج گیری ها می باشد.

دفتر ریاست اجراییه با ارسال خبرنامه ای نوشته است که خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که حکومت تعرفه را از ۲.۵ به ۲۰ درصد و قیمت هر تُن زغال را از ۳۹ دالر به ۹۰ دالر افزایش داده است. به همین دلیل، زغال سنگ غیر قانونی صادر می‌شود.

او افزود که پس از این اقدام، صادرات قانونی زغال‌سنگ به پاکستان کاهش یافته و صادرات غیر قانونی افزایش یافته است. سالانه ۵۰۰ هزار تُن زغال سنگ به پاکستان صادر می‌گردد.

سرمایه‌ گذاران معادن زغال‌سنگ در یک بستۀ پیشنهادی مشکلات و درخواست‌های‌شان را در زمینۀ تعرفه، جواز کار، جریمه و نظارت جدی بر تولید و ترازو با رییس اجراییه کشور مطرح کردند.

آنان از حکومت خواستار تمدید قانونی قراردادها، معرفی شرکت‌ها به کمرگ‌ها، کاهش تعرفه، جلوگیری از صادرات غیر قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش شدند.

نجیب وردک معین گمرکات وزرات مالیه گفت که قبل از افزایش تعرفه در ۱۰۰ روز ۲۰۰ هزار تُن زغال سنگ به ارزش ۴۰۱ میلیون افغانی صادر می‌گردید، اما حال ۲۸۴ تُن به ارزش ۲۴ میلیون افغانی صادر می‌شود.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن گفت که برای اولین بار مطالعات زغال‌سنگ انجام شده که در آن فرصت‌ها، چالش‌ها و چگونگی شرایط قرارداد واضح گردیده است.

او افزود که در این گزارش بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاران به ویژه در بخش تعرفه، بازار و صادرات زغال‌سنگ، شرایط و تطبیق قرادادها حل خواهد شد.

رییس اجراییه کشور به مسوولان نهادهای ذیربط دولتی و شرکت‌های زغال‌سنگ وظیفه سپرد که گزارش وزارت معادن را به صورت دقیق بخوانند و دیدگاه ‌های‌شان را برای نهایی‌سازی آن شریک سازند.

آقای عبدالله وعده سپرد که پس از ارزیابی گزارش وزارت معادن و پیشنهادات سکتور خصوصی، تمام موارد را در سطح رهبری حکومت به بحث می‌گیرد.

آقای عبدالله بر حفظ و تداوم تصدی زغال‌سنگ و استخراج قانونی آن تاکید کرد و گفت که تا حد ممکن حکومت از سکتور خصوصی حمایت می‌کند.

در پایان این نشست، رییس اجراییه کشور مشکلات شرکت هوایی افق شرق را که از دو سال به این سو متوقف است، نیز مورد ارزیابی قرار داد. قرار است پس از طی مراحل قانونی، شرکت هوایی افق شرق فعالیت‌اش را از سر گیرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت می گوید که دهلیز هوایی کابل – استانبول قبل از ظهر امروز (سه شنبه) با حضور همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، نصیراحمد درانی وزیر زراعت، اوغوزخان ارتغرل سفیر ترکیه مقیم کابل، عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از اعضای بخش خصوصی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افتتاح گردید.

همایون رسا در افتتاح این دهلیز هوایی گفت که «جای بسیار خوشحالی است که نخستین دهلیز هوایی میان کشور دوست ترکیه و افغانستان و چهارمین دهلیز هوایی کشور با کشورهای مختلف افتتاح و پرواز آن آغاز می شود.»

وی همچنین افزود با وجودی که افغانستان طی سال های متمادی بیلانس تجارتی غیر متوازن داشته، اما در نتیجه تلاش های پیگیری چهار سال گذشته (2014/2017) کسر بیلانس تجارتی به صورت قابل ملاحظه تصریح گردیده است.

آقای رسا همچنین علاوه کرد حکومت وحدت ملی تلاش نموده تا با ایجاد تنوع و بدیل در راه های صادراتی مانند راه لاجورد و افتتاح دهلیزهای میان کابل- دهلی، کابل- ممبی، کابل- آستانه به چالش کسر بیلانس تجارت تا حدود زیادی رسیدگی نمایند.

وی گفت که تاکنون بیش از 20 میلیون دالر آمریکایی اقلام متعدد صادراتی کشور از طریق دهلیزهای هوایی به خارج از کشور صادر شده است.

وزیر صنعت و تجارت در مورد افتتاح دهلیز هوایی کابل- استانبول گفت که برای بار اول مقدار 15 تن از تولیدات کشور که شامل قالین و میوه خشک می باشد از طریق این دهلیز به کشور ترکیه صادر می شود.

آقای رسا همچنین گفت که در آینده نزدیک و با امضای موافقتنامه جدید تجارتی صدور امتعه افغانی به کشور ترکیه به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

قابل یادی آوری است که میزان صادرات کشور در سال گذشته از 614 میلیون دالر به 784 میلیون دالر افزایش یافت.

دفتر ریاست اجراییه در خبرنامه ای نوشته است که مصطفی مستور وزیر اقتصاد، مُدل ‌سازی اقتصادی را به خاطر رشد تولیدات داخلی، کاهش کسر تجارت، بیکاری و فقر در جلسه ارایه کرد. براساس این مُدل رشد و رکود اقتصادی کشور محاسبه می‌گردد.

آقای مستور گفت که در حال حاضر رشد اقتصادی، ۲.۲، رشد نفوس ۲.۳، فقر ۵۵، بیکاری ۲۴.۵، عدم مصونیت غذایی ۴۴ درصد و کسر تجارت هم ۱/۹ می‌باشد.

او علاوه کرد که اگر تغییر در پالیسی‌ها و توازن میان واردات و صادرات صورت گیرد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است.

رییس اجراییه کشور به وزارت اقتصاد هدایت داد که تمام مسایل تخنیکی مُدل‌سازی اقتصادی را با وزارت‌ها شریک سازد تا هماهنگی لازم به میان آید.

محمد یوسف پشتون سرپرست بورد مستقل پروژه کابل جدید در باره وضعیت زیربناها در بخش زراعت، معارف، صنایع، ترانسپورت، تجارت، معادن و صحت گزارش داد و گفت که در زمینه زراعت توجه کمتر صورت گرفته است.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که شورای زیربنا یک گزارش کامل از وضعیت زیربناها و کارهای انجام شده در جلسه بعدی تهیه و ارایه کند تا پیشبرد و مشکلات کار واضح گردد.

نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه درباره پروسه استانبول- قلب آسیا گفت که بازنگری برنامه عمل، طرح توسعه زراعت، نهایی‌سازی استراتژی منطقه‌یی مبارزه با تروریزم، مبارزه با افراطیت گرایی، اعتماد سازی و تقویت همکاری‌های منطقه‌یی از مهمترین اولویت‌های سال ۲۰۱۸ افغانستان در این پروسه است.

رییس اجراییه کشور به وزارت خارجه نیز وظیفه سپرد که پیشرفت کارهای پروسه استانبول را به صورت منظم گزارش دهد تا در نشست‌های دیپلوماتیک مطرح و بحث شود.

وی همچنین به وزارت تجارت، اتاق تجارت و صنایع و اقتصاد هدایت داد که در صورت امکان در حاشیهٔ نشست وزرای پروسه استانبول در ترکیه زمینهٔ نشست سکتور خصوصی را فراهم سازند.

سکتور خصوصی در باره مشکلات صنعت و تجارت چرم گزارش داد. در این گزارش آمده است که میزان صادرات پوست افغانستان در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۰ میلیون دالر می‌باشد.

طبق گزارش در سراسر کشور یک کارخانه پروسس پوست، ۱۰ دستگاه صنایع چرمی، ۶۳۰ کارخانه بوت‌دوزی، ۱۳۸ دستگاه پوستین دوزی در صنعت چرم فعال‌اند؛ اما در قسمت نگهداری، پروسس و بازاریابی دچار مشکل می‌باشند.

رییس اجراییه کشور به وزارت تجارت وظیفه سپرد که با اداره اراضی هماهنگی کند تا یک جای مشخص برای سرمایه‌گذاران صنعت چرم زمین در نظر گرفته شود. برای فروش صنایع چرم در چهار میدان هوایی بزرگ کشور غرفهٔ فروش ایجاد شود. حکومت برای تقویت صنایع چرم با سکتور خصوصی همکاری می‌کند.

اتاق تجارت و صنایع در باره پیشرفت کار ۱۱ اولویت سکتور خصوصی گزارش داد و گفت که ۲۵ درصد اولویت‌ها در زمینهٔ تسهیلات بانکی، توسعه پایدار زراعت و تجارت، زیربنا، زمین و انرژی و قوانین تطبیق شده است.

عبدالله عبدالله گفت که موارد که در گزارش پیشنهاد شده است به صورت جدی تعقیب و پیگیری می‌گردد تا سهولت‌های بیشتر ایجاد شود.

بندر چابهار در جنوب ایران به عنوان دهلیز ترانسپورتی جدیدی برای افغانستان که می تواند مسیر را برای میلیون ها دالر تجارت جدید باز کند و وابستگی افغانستان به پاکستان را نیز کاهش دهد، با سرمایه 500 میلیون دالری هند در حال اجرا است.

تقویت اقتصاد افغانستان می تواند به کاهش وابستگی کابل به کمک های خارجی کمک کرده و منبع درآمدی گروه طالبان که همانا تجارت تریاک است را نیز سرنگون کند.

اما تصمیم اخیر ترامپ برای خروج از برجام با ایران و اعمال دوباره تحریم ها علیه تهران و همچنین جریمه نهادهایی که با ایران تجارت می کند، این قابلیت که افغانستان از طریق بندر چابهار پیش به سوی استقلالیت اقتصادی برود را تهدید می کند.

یک دیپلمات ارشد هندی می گوید: «تصمیم دونالد ترامپ همه ما را به خانه اول برگرداند؛ ما هم اکنون مجبوریم از نو راجع به مفادهای استفاده از بندر چابهار مذاکره کنیم. این مسیری است که در نحوه تجارت ایران، افغانستان و هند تغییر ایجاد می کند، اما در حال حاضر همه چیز نامعلوم است.»

کاخ سفید تاکنون در این خصوص واکنشی نشان نداده است.

لازم به ذکر است که توافقنامه سه جانبه استفاده از بندر چابهار میان ایران، افغانستان و هند در سال 2016 میلادی به امضا رسید. تاکنون اما از این توافقنامه سه جانبه استفاده ی چندانی به جز انتقال گندم های کمکی هند به افغانستان و انتقال میوه های خشک افغانستان به هند نشده است.

یک مقام مسئول در بندر چابهار می گوید که در حال حاضر سه قرارداد ایجاد زیرساخت های لازم در این بندر به تاخیر افتاده است، و دو شرکت چینی و یک گروه فنلاندی نیز فعالیت های مالی خود را به حالت تعلیق در آورده اند و از واشنگتن خواهان شفاف سازی هستند.

بر علاوه، تجاران افغان نیز که امیدوار بودند راه جایگزینی برای بندر کراچی یافته اند، هم اکنون خود را محروم از سرمایه گذاری در این بندر یافته اند و بار دیگر مجبور به استفاده از مکانیزم «حواله جاتی» برای انتقال پول هایشان شده اند.

یک مقام اجرایی ارشد افغان گفت: «هم اکنون بانک های طرف قرارداد ما به ما اجازه پرداخت برای کالاهای وارداتی از طریق این بندر را نخواهند داد.»

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که قبل از ظهر امروز (پنجشنبه) محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با مسئولین بخش مخابراتی کشور دیدار کرد که در این دیدار، آقای غنی از مشوقه هایی برای جذب سرمایه گذاران بخش مخابراتی خبر داد.

حکم آقای غنی توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس‌ جمهور قرائت گردید که در آن آمده است: «به ‌منظور تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات، مدیریت و انسجام بهتر امور از جانب ادارات دولتی، مراتب آتی منظور است.»

۱-                      جهت دسترسی ترجیحی به‌ زمین‌ها، ملکیت‌ها و تأسیسات دولتی برای زیربناهای سکتور مخابراتی، ادارۀ اراضی و وزارت مالیه موظف‌اند تا با قیمت مناسب، زمین‌ها و ملکیت‌های دولتی را مطابق قوانین مربوطه در اختیار شرکت‌های مخابراتی قراردهند.

۲-                      به منظور دسترسی بدون تبعیض به انرژی برق برای سکتور مخابرات، «دافغانستان برشنا شرکت» مکلف است تا برق مورد نیاز سایت‌های مخابراتی را در محلاتی که شبکۀ برق موجود است طبق پالیسی فروشات، تأمین نماید.

۳-                      به تمامی ارگان‌های امنیتی و ملکی هدایت‌داده می‌شود تا در رفع هرنوع مزاحمت‌ها و مشکلاتِ سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات همکاری جدی نمایند.

۴-                      برای قرضه‌دهی‌بانکی به‌سرمایه‌گذاران بزرگ، به خصوص سرمایه‌گذاران سکتور مخابرات، دافغانستان بانک، وزارت مالیه، ادارۀ اترا و سکتور بانکی موظف اند تا پالیسی واضح قرضه‌دهی را طی سه‌ماه به شورای عالی اقتصادی جهت تاییدی و منظوری ارائه نمایند.

۵-                      برای ارزیابی مالیات سکتور مخابرات، کمیسیونی تحت نظر وزیر مالیه و عضویت وزرای اقتصاد و عدلیه و رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و یک نماینده شرکت‌های مخابراتی موظف اند تا سفارشات خویش را طی مدت سه ماه آینده به شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.

دفتر ریاست جمهوری علاوه می کند که رئیس ‌جمهور از آمادگی سکتور مخابرات برای سرمایه ‌گذاری تشکر‌کرده و گفت: «حکومت از شرکت‌های مخابراتی در این خصوص حمایت همه ‌جانبه می‌نماید.»

وی همچنین بر توسعۀ فایبر نوری تأکید کرد و گفت که همه ادارات دولتی، مساجد، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز اکادمیک به فایبر نوری وصل خواهند شد.

رئیس ‌جمهور افزود که بستر هموار برای سرمایه‌ گذاری در سکتور مخابرات به صورت مساویانه وجود دارد و دراین زمینه هیچ انحصاری نیست.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است در نشستی که مقامات اداره مستقل هوانوردی ملکی با رئیس جمهور برای ارائه گزارش کارکردها و پیشنهادات این اداره برگزار شد، به این اداره وظیفه سپرده شد تا توجه بیشتری برای افزایش ظرفیت، استانداردها و مصونیت پروازها کند تا پروازها در داخل و به خارج از کشور افزایش یابد.

همچنین اشتراک کنندگان نشست تاکید کردند که ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی با بلندبردن ظرفیت های تخنیکی، تکمیل نمودن معیارها و تطبیق پلان های عملی، مشکل پروازها از افغانستان به کشورهای اروپایی را حل کند.

بر علاوه آن، به مسئولین ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی هدایت داده شد تا در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روی نهایی سازی مقررۀ کاری شرکت های دولتی و خصوصی کار کند تا در زمینۀ پروازها، سهولت های بیشتر ایجاد گردد.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که آقای غنی ضمن بازدید از نمایشگاه صنایع و تولیدات صنعت‌کاران افغانستان، گفت که هفتۀ صنایع و سرمایه ‌گذاری پیام امید دارد که افغانستان از وابستگی به خودکفایی و از اتکا به بیگانه به اتکا به خود به پیش می‌رود.

رئیس‌جمهور ضمن تشکر از فکر و تعهد ملی صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران، گفت: «هر کدام تان که سرمایه‌ گذاری کرده اید، خطرات زیادی را متقبل شده و موانع مختلف را دیده اید.»

وی افزود که اتحاد سه جانبه طبق فرمایشات قانون اساسی کشور، کلید رفاه جامعه است و سکتور خصوصی به ویژه بخش صنایع و تولیدات زراعتی و تولیدات داخلی، انجن انکشاف می‌باشد.

براساس خبرنامه ارگ، رئیس‌جمهور مشارکت را اساس پیشرفت مملکت دانسته، گفت که دولت مانع نیست، بلکه تسهیل‌ کننده، فراهم‌کننده و محافظ و خدمتگار بخش خصوصی است.

آقای غنی در این مراسم اضافه‌ کرد که در بخش اقتصادی، بی‌کفایتی دولت موجب این شده است که وارادات ما، هفت برابر صادرات ما باشد.

رئیس‌جمهور کشور تاکید کرد که اگر صنعت‌کار در هربخش تولید می‌کند و دولت از تولیدات آن استفاده نمی‌کند، دولت درحقیقت به ملت خیانت کرده است.

وی خاطرنشان ‌کرد که «باید اتحادیه های مستهلکین به وجود آید تا بگویم هر تولیدی که افغانیست، عالیست.»

رئیس‌جمهور تصریح‌ کرد که «سکتور خصوصی مزدور و رقیب کسی نیست، بلکه شریک ما است و ما در مشارکت پیش می توانیم برویم.»

محمداشرف غنی همچنین تاکید کرد: «هر وزارتی ‌که از این پس مانع سکتور خصوصی شود، من آن را به تمام مردم معرفی می‌کنم. وزارت‌ها برروابط به پیش نمی‌رود، باید ضوابط حاکم شود.»

وی گفت که «به احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هدایت می‌دهم تا یک گروپ خاص از جوانان دختر و پسر را که کفایت کار با سکتور خصوصی را داشته باشند، تشخیص کند تا آن‌ها را در اداراتی بگماریم که همراه با سکتور خصوصی همکاری دارند.»

رئیس‌جمهور گفت که «تغییر اصلی بروکراسی، ساده ‌سازی است و ما باید ذهنیت حل مشکلات را به میان آوریم.»

وی تاکید کرد: «هر باری‌ که درباره بخش ها صحبت می‌کنیم، پنج یا ده مشکل را تعریف کنید و راه حل آن را به صورت واضح با قید زمانی و ضرب الاجل مشخص بسازید و همچنان مسئولیت هر ادارۀ دولت را واضح کنید.»