دسته: اجتماعی

  • وزیر احیا و انکشاف دهات در 8 ماه بیش از 8 هزار پروژه را تطبیق کرد

    وزیر احیا و انکشاف دهات در 8 ماه بیش از 8 هزار پروژه را تطبیق کرد

    نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز (سه شنبه) طی نشست خبری گفت: وزارت احیا و انکشاف دهات با هزینه 236 میلیون دالر امریکایی 8406 پروژه را در 8 ماه گذشته در 34 ولایت تطبیق کرده است.

    آقای درانی افزود: این پروژه ها در بخش های آبرسانی، آبیاری، انرژی روستایی، ترانسپورت، حمایت از سکتور تعلیم و تربیه، صحت و انکشاف محل در ولایات تطبیق شده است.

    درانی هم چنان علاوه کرد که طی 8 ماه گذشته به صورت مجموعی 483 پروژه را به ارزش 2 میلیارد افغانی به قراردادی ها سپرده است.

    او تاکید کرد، که این وزارت نظارت جدی روی قراردادی ها دارد و اگر کارهای آنان با استندردها و معیارهای روز برابر نباشد از ادامه کارشان جلوگیری می نماید.

    وزارت احیا و انکشاف دهات، تا اکنون 54 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده است که 47 درصد آن ثبت وزارت مالیه شده و 7 درصد دیگر آن تا حال ثبت وزارت مالیه نشده است.

    بودجه انکشافی وزارت انکشاف دهات حدود 391 میلیون دالر امریکایی در سال جاری مالی است.

    وزارت احیا و انکشاف دهات، در بخش حکومت داری محلی 280 شورا و 280 پلان انکشافی را اجرا کرده است و در جریان 100 روز 426 شورا و 418 پلان انکشافی را ترتیب داده است که 152 درصد پیشرفت را نشان می دهد.

    وزیر انکشاف دهات افزود: به همین ترتیب در 100 روز گذشته وجوح مالی 2020 شورا انکشافی به حساب بانکی انتقال شده است که با در نظرداشت تعهد در پلان صد روزه (700 شورای انکشافی) یک پیشرفت 286 درصدی را نشان می دهد.

    او ادامه داد: در بخش انکشاف اقتصاد روستایی در پلان 100 روزه تقویت 910 گروپ پس انداز را تعهد نموده بودم ولی خوشبختانه در این مدت 1317 گروپ پس انداز تقویت گردیده است که پیشرفت 150 درصدی را نشان می دهد.

    درانی یاد آور شد که وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر آوردن شفافیت بیشتر اداره ای را به نام روابط عامه ایجاد نموده است که روزانه بیش از 200 تن به آن مراجعه می کند و مشکلات شان حل می شود.

    وزیر احیا و انکشاف دهات در قسمت دیگر از سخنان خود با رد شایعه های مبنی بر اینکه در ساحات ناامن طالبان از پروژه های انکشافی باج می گیرند، گفت: در مناطقی که خطر احساس شود و کسی مانع کار شود، ما پروژه ها را متوقف می کنیم و به هیچ قیمت نمی خواهیم حتی 1 افغانی را به کسی باج بدهیم.

  • عالمان دین نقش برجسته ای در مبارزه با مواد مخدر دارد

    عالمان دین نقش برجسته ای در مبارزه با مواد مخدر دارد

    سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، با ابراز نگرانی از افزایش کشت و تولید مواد مخدر در کشور، اظهار کرد که نقش روحانیون در کاهش این پدیده برجسته است.

    خانم عظیمی امروز (دوشنبه) در نشستی تحت عنوان “نقش عالمان دینی در آگاهی دهی و مبارزه با مواد مخدر” گفت که بعد از ناامنی، اعتیاد دومین خطری است که کشور را تهدید می کند.

    وزیر مبارزه با مواد مخدر نقش عالمان دین را نیز در زمینه مبارزه با مواد مخدر کلیدی عنوان کرد و از عالمان دینی خواست که برای ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر تلاش بیشتر کنند.

    این نشست با حضور ده ها تن از عالمان دینی، مقام های وزارت معارف، حج و اوقاف و فعالان مدنی در کابل دایر شده بود.

    فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف نیز تعهد کرد که برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر، در خطبه های نماز جمعه بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

    گفتنی است که در جامعه افغانی به دلیل سنتی و دینی بودن، عالمان دینی نقش برجسته ای در ارشاد و سمت دهی افکار عامه دارد.

    مولوی جوره، ملا امام/پیش نماز یکی از مساجد شهر کابل نیز می گوید که موعظه های دینی و خطبه های ائمه مساجد می تواند در مبارزه با کشت و استعمال مواد مخدر مفید واقع شود.

    اما، در یک دهه اخیر با وجود تلاش های گسترده برای از بین بردن کشت و استعمال مواد مخدر در کشور، دیده می شود که این پدیده تا به حال نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.

    در همین حال بازمحمد احمدی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، از کشف محموله بزرگ مواد مخدر خبر داد.

    به گفته آقای احمدی این محموله پس از بارگیری از ولایت بدخشان قرار بود که به ولایت فراه انتقال داده شود که توسط نیروهای امنیتی کشف شد.

    به اساس آمارها، هم اکنون بیش از سه میلیون نفر در کشور معتاد به مواد مخدرند که بیش از یک میلیونِ آنان را جوانان تشکیل می دهند.

  • براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    براساس پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، اعضای کمیسیون فعلی باید تغییر کند

    آقای ناطقی امروز (دوشنبه) در این نشست گفت: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در پیش نویس مسوده خود نگاشته است که باید تعداد بازرسان کمیسیون انتخابات بیش از هفت نفر نباشد در صورتی که اکنون این کمیسیون 9 بازرس دارد.

    یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هفته پیش اظهار کرده بود که اعضای این کمیسیون برای شش سال تعین شده است و کسی نمی تواند آنان را سلب صلاحیت کند.

    اما کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نزدیک به دو هفته پیش، مسوده 100 صفحه ای خود را به ریاست اجراییه کشور تحویل داد که کاهش بازرسان کمیسیون انتخابات از طرح های پیشنهادی این کمیسیون بود.

    سهم دادن احزاب، بیشتر شدن سهم زنان و نحوه رای دادن و برخوردها با تخلف ها و تقلب های انتخاباتی از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. این مسوده در سه مرحله تکمیل خواهد شد.

    شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) در پیوند به این مسوده، پیشنهاداتی را به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و ریاست اجراییه ارایه کرد.

    اکسین پیشنهاد می کند که در مرحله اول باید پیش نویس این مسوده در اختیار مردم قرار گیرد تا مقام های حکومت وحدت ملی صدای مردم را نیز بشنوند و انتخاب دوباره کمیشنران باید به صورت مسلکی صورت گیرد.

    تیمور حکیمیار، عضو هیئت رهبری شبکه اکسین که این پیشنهاد ها را ارایه می کرد، گفت: که باید تخلف های انتخاباتی جرم پنداشته شود.

    آقای حکیمیار تاکید داشت که باید توزیع کارت های رای دهی بر اساس شناسنامه های الکترونیکی باشد و تا قبل از انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری شناسنامه های الکترونیکی آماده شود.

    تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور، آگاهی دهی مردم در عرصه های تعلیمات مدنی، ثبت رای دهندگان، اشتراک بهتر زنان، ظرفیت سازی در قسمت نظارت ها و تنظیم پروسه شکایات انتخاباتی بر اساس سیستم قضایی کشور از جمله پیشنهادات این شبکه است.

    محمد ناطقی نیز در همین حال اضافه کرد که این مسوده علیرغم مشکلات زیاد، پیشنهادهای خوبی برای اصلاحات انتخاباتی دارد.

    آقای ناطقی اشاره کرد، در مسوده پیشنهادی برای زنان سهم های خوبی در مجلس شورای ملی، شورای ولسوالی ها در نظر گرفته شده است که نسبت به دوره های گذشته بهتر نیز خواهد شد.

    وی در قسمتی دیگر از سخنانش اظهار کرد که سندهای رای دهی فعلی باید باطل شود و براساس شناسنامه های فعلی دوباره کارت رای دهی صادر گردد.

    براساس آمارهای منتشر شده، حدود 12 میلیون نفر واجد رای دهی در کشور می باشد، ولی کمیسیون انتخابات برای بیش از 22 میلیون تن کارت رای دهی صادر کرده است.

    از سویی دیگر، قاضی نذیر حنفی، رئیس کمیسیون تقنین مجلس می گوید که دولت باید شناسنامه های الکترونیکی را صادر کند چون با شناسنامه های کنونی امکان تقلب وجود دارد.

    آقای حنفی ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد کرد و افزود، اگر فساد در دستگاه دولتی وجود نداشته باشد، با وجود کارمند، امکانات، قانون و بودجه کافی چرا باید جلوی توزیع شناسنامه ها گرفته شود؟

    این نماینده مجلس می گوید که باید شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود، تقلب های انتخاباتی جرم محسوب شود تا از این رو در انتخابات آینده شفافیت ایجاد گردد.

    شبکه اکسین امروز گفتمانی را با حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، مقام های دولتی و رسانه ها برگزار کرده بود تا مسوده ارسالی را بررسی نمایند.

  • اداره امنیت ملی کشور می گوید که عاملان حملات تروریستی اخیر در کابل را بازداشت کرده اند

    اداره امنیت ملی کشور می گوید که عاملان حملات تروریستی اخیر در کابل را بازداشت کرده اند

    حملات کابل که از انفجار موتر/خودروی بمب گذاری شده در شاه شهید آغاز شد، چند روز متوالی ادامه یافت و آخرین آن در نزدیک میدان هوایی/فرودگاه کابل توسط بمب گذار انتحاری که سوار بر یک موتر بود خاتمه یافت.

    در این حملات، دستکم ۵۰ نفر کشته و حدود ۵۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

    این اداره با انتشار اعلامیه ای گفته است که در چندین عملیات این اداره، ۳۰ تن بازداشت شده که ۲۶ تن آنها در حملات شاه شهید، میدان هوایی بین المللی کابل، مکروریان چهارم و پارلمان افغانستان دست داشتند.

    در ویدیویی ۲۵ دقیقه ای که امنیت ملی در اختیار رسانه ها قرار داده است، این افراد به جرم خود اعتراف می کنند و می گویند که عضو شبکه حقانی و شورای پشاور هستند.

    در اعلامیه ای اداره امینت ملی آمده است که این افراد قصد داشتند تا ۱۳ حمله دیگر را انجام دهند که حمله به کاخ ریاست جمهوری، وزارت دفاع، سفارت امریکا، قوماندانی امنیه/فرماندهی پولیس کابل، دانشگاه خصوصی خاتم النبیین و یکی از ادارات امنیت ملی در کابل در طرح حملات این تروریستان بودند.

    امنیت ملی گفته است قرار بود دو کامیون که حامل ۱۳ تن مواد منفجره بود برای راه اندازی این حملات در اختیار تروریستان قرار بگیرد اما این دو کامیون در ولایت پکتیکا در شرق کشور شناسایی و متوقف شده است.

    امنیت ملی گفته که گروه بازداشت شده یکی از بزرگترین شبکه های تروریستی است که تا حالا دستگیر می شوند.

    دولت افغانستان، سازمان استخبارات نظامی پاکستان را متهم به حمایت از شبکه تروریستی حقانی کرده است، گروهی که در پاکستان پایگاه های نظامی دارد و علیه نیروهای دولتی و خارجی در افغانستان می جنگند.

    حسیب صدیقی، سخنگوی اداره امنیت ملی کشور گفته بود “نظامیان پاکستان با استفاده از شبکه حقانی حملات کابل را راه اندازی کرده و منابع متعدد و کشورهای خارجی نیز دخالت نظامیان پاکستان در این حملات را تایید می‌کنند.”

    او گفته بود که افغانستان در این مورد اسناد و شواهی کافی در اختیار دارد.

  • این تصمیم سران طالبان بود تا مرگ ملا عمر تا زمان خروج نیروهای خارجی از کشور پنهان بماند

    این تصمیم سران طالبان بود تا مرگ ملا عمر تا زمان خروج نیروهای خارجی از کشور پنهان بماند

    ماه پیش بود که خبر مرگ ملا محمد عمر میان رسانه ها منتشر شد اما از اینکه این رهبر طالبان در کجا و چه وقت مرده است کسی اطلاعی نداشت، تا اینکه امروز طالبان برای اولین بار مرگ وی را در تاریخ 23 آپریل 2013 اعلام کردند.

    طالبان زمان دقیق مرگ ملا عمر را امروز در مقاله ای 5000 کلمه ای منتشر کردند که در آن به معرفی ملا اختر منصور که زمانی معاون ملا عمر بود و هم اکنون به رهبران طالبان انتخاب شده نیز پرداختند.

    گفتنی است که انتخاب وی به عنوان رهبر جدید طالبان با مخالفت های بسیاری از سوی برخی سران طالبان مواجه شده است.

    طالبان در بیانیه امروز خود همچنین گفتند پنهان کردن مرگ ملا عمر دقیقا مصادف بود با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتقال قدرت به نیروهای امنیتی افغانستان، و این خود یک مسابقه قدرت میان نیروهای خارجی و مجاهدین بود.

    لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا در سال 2001 با اتهام مبارزه با تروریسم به افغانستان هجوم آورد و طالبان را از قدرت کنار زد، از آن زمان تاکنون، طالبان در جنگ با دولت افغانستان و نیروهای خارجی بوده است.

    اکثر سربازان ناتو بجز تعداد اندکی که مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی افغان را به عهده دارد، در اواخر سال 2014 کشور را ترک کردند.

    بیانیه امروز طالبان که گفته می شود توسط حامیان سرسخت ملا منصور نیز کنترل می شد بیشتر به معرفی و حمایت ملا اختر منصور پرداخته است.

    آنان نوشتند شمار زیادی از عالمان دینی و هزاران نفر برای حمایت از ملا اختر منصور با او بیعت کردند.

    همچنین در این اعلامیه، مختصری از زندگی ملا اختر منصور نیز نوشته شده بود که وی را ساده پوش، کم حرف و منتفر از افراط گرایی اعلام کردند.

    این اعلامیه تولد ملا اختر منصور را در سال 1961 در ولایت قندهار می داند که تحصیلات ابتدایی خود را نیز پیش از هجوم شوروی در این ولایت به اتمام رسانیده است.

     

  • ممانعت در توزیع شناسنامه های الکترونیک، نقض قانون است

    ممانعت در توزیع شناسنامه های الکترونیک، نقض قانون است

    آنان می گویند که قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی تصویب و توشیح شده است و هیچ فرد و یا گروهی اجازه ندارد مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شود.

    احمد ذکی، رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت کسانی که (اشخاص حقیقی و حقوقی) مانع توزیع این شناسنامه ها می شوند،  مجرم محسوب می شوند و باید این افراد شناسایی شوند.

    آقای ذکی افزود، عدم تطبیق قانون در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله نفاق و تقلب در انتخابات مجلس خواهد شد.

    سلمان علی دوست زاده، در همین حال نیز گفت که شهروندان نباید اجازه دهند که قانون، قربانی کشاکش های سیاسی برخی از حلقات شود.

    او اضافه کرد که دولت مردان باید هر چه سریع تر توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کنند و مردم را بیش از این در انتظار نگذارند.

    این سخنان در حالی از سوی برخی نهادهای جامعه مدنی ایراد می شود که ریاست اجرایی کشور چندی پیش روز 28 اسد سال جاری را روز آغازین روند آزمایشی توزیع شناسنامه های الکترونیکی اعلام کرده بود.

    ریاست جمهوری اما به دلیل تجلیل از 28 اسد، سالروز استقلال افغانستان روند توزیع را چند روز بعد به تعویق انداخت ولی باز هم این روند شروع نشد.

    برخی از اتباع کشور بر این باور است که حکومت اراده قوی بر توزیع شناسنامه های الکترونیکی ندارد.

    یونس اختر، فعال جامعه مدنی اما می گوید که دولت اراده برای توزیع دارد ولی برخی از اشخاص مانند اسماعیل یون و ضیاالحق امرخیل مانع شروع شدن توزیع شناسنامه های الکترونیکی می شوند. این افراد و حلقات تلاش های مذبوحانه ای دارند تا خواسته های اربابان خود را بر آورده کنند و آنان را ارضاء کنند.

    آقای اختر گفت که اگر دولت اراده برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی نداشت، طی سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری و تصویب قانون شناسنامه های الکترونیکی نمی کرد. دولت اراده بر توزیع دارد اما برخی از حلقات نمی گذارد.

    وی خاطر نشان کرد، اگر روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی آغاز نشود، ناامیدی بین مردم بیش از حد خواهد شد و مردم درصدد ترک کشور می شوند و نابسامانی های بیشتری رخ خواهد داد.

    این فعالان بر این باورند که توزیع شناسنامه ها می تواند در تثبیت جمعیت کشور، تضمین شفافیت در انتخابات، کاهش جرایم و تعیین دقیق بودجه ملی و کسب اعتبار جهانی برای کشور شود.

    آنان طی قطعنامه ای ایراد کردند که اگر گروه و یا شخصی اعتراض دارد بعد از تطبیق قانون به دادخواهی های خود ادامه دهد و تعدیل قانون را از مجاری قانونی فراهم کند.

    همچنین به حکومت وحدت ملی هشدار دادند که در صورت بی تفاوتی، نقض قانون و ایجاد فضای حساسیت برانگیز، مسئول پیامدهای منفی این غفلت ها خواهد بود.

    گفتنی است که قانون شناسنامه های الکترونیکی از سوی شورای ملی تصویب و توسط ریاست جمهوری توشیح و دادگاه عالی و شورای وزیران آن را تایید کردند اما بعد از گذشت حدود یک سال هنوز توزیع شروع نشده است.

    بدین منظور طی روزهای اخیر فعالان مدنی گردهمایی و اعتراض هایی در کشور برپا کرده اند و خواهان شروع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شدند.

    روز گذشته نیز یک شورای اجتماعی از حکومت خواست که روند توزیع را هر چه سریع تر آغاز کند.

     

  • شرکت لیو، از تیم بایسکل سواری بانوان کشور حمایت می کند

    شرکت لیو، از تیم بایسکل سواری بانوان کشور حمایت می کند

    در این کمپاین 87 بایسکل ران از سراسر دنیا با هماهنگی یک فروشگاه بایسکل فروشی مشهور و  با حمایت شرکت لیو برای حمایت از خانم هایی که در افغانستان بایسکل رانی می کنند، مسیر 45 مایلی را رکاب خواهند زد.

    مونتین تو مونتین، یک شرکت غیر تجاری که حامی تیم بایسکل رانی بانوان کشور است در وبسایت خود نوشت “بایسکل رانی برای خانم ها در افغانستان همچنان موضوعی جنجالی است، زیرا در خیابان ها مردم به بایسکل رانان زن سنگ پرتاب می کنند و یا با موتر/خودروهای خود آنان را اذیت و آزار می دهند.”

    لازم به ذکر است که فروشگاه بایسکل فروشی (Go Girl Cycling) در آمریکا که فعالیت هایش منحصر به بانوان می باشد، آخرین یکشنبه هر ماه بایسکل رانان خود را دور هم جمع می کند و به بایسکل رانی می پردازند.

    این هفته این تیم، با حمایت مالی شرکت لیو، کمپاین رکاب زنی 45 مایلی خود را برای حمایت از زنان بایسکل ران در افغانستان اختصاص داده است.

  • چهارشنبه آینده “سرخوش” می خواند!

    چهارشنبه آینده “سرخوش” می خواند!

    بر اساس گفته های برگزار کنندگان، سرخوش در نظر دارد که در این کنسرت آلبوم جدید «جنگ و جنون» خود را به اجرا در آورد.

    اجرای این برنامه روز بعد از ظهر روز چهارشنبه در دو سانس، ساعت های 2 و 7 بعد از ظهر در مکان مذکور می باشد.

    گفتنی است، قبل از این قرار بود کنسرت داود سرخوش در استدیوم 12 هزار نفری آزادی اجرا شود اما این بار اجرای این برنامه در تالار همایش های وزارت کشور ایران برگزار می شود.

    تصاویر و نگاشته در صفحه های شبکه های اجتماعی نشان می دهد که تعداد زیادی از پناهندگان افغان در ایران منتظر اجرای این برنامه می باشد.

    داود سرخوش برای این کنسرت حدود دو هفته پیش به تهران رفت ولی به دلایل نامشخصی اجرای این برنامه دو بار به تعویق افتاد.

    قبل از این یکی از نماینده های مجلس ایران با اجرای این کنسرت مخالف کرده بود و گفته بود که بنا به “ایرادات انضباطی و ظابطه ای” نباید برگزار شود.

    مجتبی رحماندوست عضو مجلس نمایندگان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خواسته بود تا هر چه زودتر جهت لغو این کنسرت حکم دهد.

  • کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کشور به حکومت وحدت ملی بسته پیشنهادی خود را ارائه کرد

    کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کشور به حکومت وحدت ملی بسته پیشنهادی خود را ارائه کرد

    شاه سلطان عاکفی، رئیس این کمیسیون امروز یکشنبه بسته پیشنهادی این کمیسیون را در نشستی با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تشریح کرد.

    آقای عاکفی گفت که برای برگزاری انتخابات شفاف و توجه به خواست مردم، آوردن تغییرات اساسی در نظام انتخاباتی کشور حتمی است.

    باطل شدن تمام کارت‌های رای‌دهی که پیش از این توزیع شده است، تغییر سیستم رای‌دهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته‌ای به نام شفافیت برای رسیدگی به تخلفات کلان انتخاباتی و شکایت‌ها علیه کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، از موارد عمده این پیشنهادها هستند.

    آقای عاکفی گفت که این بسته شامل نظرات و پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که در نتیجه گفت‌وگو با مردم در کابل و دیگر ولایت‌های کشور تهیه و تنظیم شده است.

    گفتنی است که این کمیسیون مشورت نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را نیز برای تهیه این بسته با خود داشت.

    تادامیچی یاماموتو، معاون دفتر یوناما در کابل گفت که آنها انتظار دارند اصلاحات نظام انتخاباتی به تقویت اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات کمک کند و سازمان ملل متحد امیدوار است روند اصلاحات با درنظرداشت پیشنهادهای این کمیسیون آغاز شود.

    او گفت امیدوار است که رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان و کشورهای دیگر برای عملی شدن این پیشنهادها به تفاهم برسند.

    عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در هنگام دریافت این بسته پیشنهادی گفت که امیدوار است نتیجه عملی آن به تقویت نهادهای دموکراتیک و تامین عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی در کشور بیانجامد.

    آقای عبدالله این پیشنهادها را “همه جانبه” توصیف کرد و گفت که با جدیت به آن توجه می‌کند.

    کمیسیون نظام انتخاباتی کشور

    خلاصه پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی:

    • تغییر نظام انتخاباتی: سیستم رای‌دهی افغانستان از رای واحد غیرقابل انتقال به رای موازی تغییر کند که در آن صورت یک سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان به احزاب اختصاص می‌یابد.
    • تغییر در حوزه‌های انتخاباتی: ایجاد حوزه‌های انتخاباتی در ولایات بر مبنای جمعیت ولایت‌ها صورت گیرد نه بر اساس واحدهای کوچک اداری تا مردم به مراکز رای‌دهی دسترسی آسان‌تری داشته باشند و نامزدان را بهتر بشناسند. حوزه‌های انتخاباتی در ولایت‌ها بر اساس نفوس به حوزه‌های کوچک دارای یک تا پنج کرسی ایجاد شود.
    • فهرست رای‌دهندگان: فهرست رای‌دهندگان بر اساس شناسنامه تهیه شود. در آینده هیچ انتخاباتی بدون وجود فهرست رای‌دهندگان برگزار نشود. برای این کار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی فورا آغاز شود و کارت‌های رای‌دهی که قبلا توزیع شده، باید باطل شود چون افغانستان ۱۳ میلیون جمعیت رای‌دهنده دارد اما حدود ۲۱ میلیون کارت توزیع شده و بیش از هشت میلیون کارت اضافی وجود دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد.
    • شرایط نامزدی در مجلس: تعیین شرط حداقل درجه تحصیل تا صنف چهارده برای نامزدی در مجلس نمایندگان.
    • فاصله مردم از مراکز رای‌دهی: کمیسیون انتخابات باید مشکلات مردم را در خصوص فاصله از مراکز رای‌دهی رفع کند. بسیاری شکایت دارند که برای استفاده از حق رای‌دهی خود باید ساعت‌ها پیاده روی کنند.
    • ترکیب کمیته گزینش: در کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، یک عضو دادگاه عالی، عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی، نماینده جامعه مدنی، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان، نماینده نهادهای رسانه‌ای و عضو کمیسیون حقوق بشر باید حضور داشته باشند.
    • اعضای کمیسیون انتخابات: تعداد اعضای کمیسیون انتخابات ۷ نفر باشد و با در نظر داشتن ترکیب مشارکتی و جنسیتی تعیین شوند. سه نفر برای پنج سال و چهار نفر برای سه سال تعیین شوند. بی‌طرف باشند، مستقل باشند، عضویت حزبی را نداشته باشند، حداقل ۳۵ ساله باشند و حداقل پنج سال تجربه حرفه‌ای داشته باشند.
    • نحوه رسیدگی به شکایات: کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی پنج عضو داشته باشد، حداقل تا درجه لیسانس در رشته حقوق و فقه تحصیل کرده باشند و پنج سال تجربه کاری داشته باشند و حداقل ۳۵ ساله باشند و عضویت حزبی را نداشته باشند. برای تامین شفافیت در مورد رسیدگی به شکایت‌ها و جلب حمایت جامعه بین‌المللی، دو متخصص بین‌المللی در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها بدون صلاحیت اجرایی عضویت پیدا کنند. گسترش دفاتر کمیسیون‌های رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌ها و محلات انتخاباتی با سه نفر عضو از کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها.
    • ایجاد کمیته شفافیت: کمیته‌ای زیر نام شفافیت با عضویت نمایندگان نهادهای مختلف ایجاد شود و از رئیس جمهوری گرفته تا کمیسیون‌های انتخاباتی به آن پاسخگو باشند، این کمیته در مورد موارد انتخابات فیصله کند و موارد جرمی را به نهادهای عدلی بفرستد.
    • سهم زنان و هندوها: باید ۲۵ درصد کرسی‌های شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها به زنان اختصاص داده شود. یک کرسی در مجلس نمایندگان نیز به هندوهای افغانستان اختصاص یابد.
    • استخدام کارکنان و مصارف انتخاباتی: بررسی نشان داد که بخش بزرگی از مصارف گزاف انتخاباتی صرف استخدام بیش از صد هزار کارمند موقتی می‌شود که کمیسیون انتخابات برای یک هفته قبل و یک هفته بعد از روز رای‌دهی استخدام می‌کند. با توجه به این که این افراد در مورد کارهایی که می‌کنند پاسخگو نیستند و آدرس مشخصی ندارند و از سویی برای جلوگیری از مصارف، در هنگام برگزاری انتخابات از کارمندان دولتی، آموزگاران و استادان دانشگاه استفاده شود. کمیسیون انتخابات برای روز رای‌دهی و هفته قبل و بعد از آن افراد معلول را نیز استخدام کند.

    کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید که برای تهیه این پیشنهادها به هفت ولایت کشور سفر کرده اند و با حدود دو هزار نفر مصاحبه انجام داده و با رهبران سیاسی و افراد بانفوذ و متخصصان بین‌المللی نیز ملاقات کرده اند.

    برگزاری انتخابات در کشور در دوره‌های گذشته پیوسته جنجالی بوده و با اتهامات گسترده تقلب و تخطی همراه بوده است. از جمله انتخابات اخیر ریاست جمهوری که نتیجه آن قناعت دو نامزد پیشتاز را فراهم نکرد و سبب شد حکومت اشتراکی بر اساس توافق سیاسی ایجاد شود.

    مقامات کشور اما می‌گویند که این اصلاحات در حال حاضر مراحل اولیه خود را طی می‌کند و تا اجرایی شدن آن مراحل زیادی باقی مانده است.

  • ولسوالى موسى قلعه از تصرف طالبان خارج شد

    ولسوالى موسى قلعه از تصرف طالبان خارج شد

    جنرال ایوب سالنگی در صفحه تویتر خود امروز نوشت که نیروهای امنیتی کشور توانستند حوالی ساعت سه بامداد امروز کنترل ولسوالی موسی قلعه در ولایت هلمند را از کنترل گروه طالبان خارج کنند.

    ولسوالی موسی قلعه هلمند روز چهارشنبه هفته گذشته به تصرف کامل گروه طالبان در آمد. پس از آن، نیروهای امنیتی کشور و بعضی نیروهای خارجی برای بازپس گیری این ولسوالی اعزام شدند. اما پس از حمله به دو نیروهای خارجی، نیروهای خارجی منطقه را ترک کردند.

    روز جمعه، عمر زواک سخنگوی، والی هلمند گفت که عملیات آزادسازی از سوی نیروهای افغان و نظامیان خارجی به هدف تصفیه موسی قلعه از وجود مخالفان مسلح آغاز شده است.

    همچنین روز گذشته، مقامات ارشد امنیتی از جمله جنرال قدم شاه شهیم، لوی درستیز/ رئیس ستاد ارتش وزارت دفاع و جنرال محمد سالم احساس، فرمانده عمومی پولیس وزارت داخله برای بررسی وضعیت امنیتی هلمند به ویژه ولسوالی موسی قلعه و نوزاد به این ولایت سفر کردند.

    از حدود دو هفته پیش بدین سو، جنگ شدید در ولسوالی موسی قلعه میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان جریان دارد.

     

  • سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دالر به معارف کمک کرد

    سازمان انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا 75 میلیون دالر به معارف کمک کرد

    وزارت معارف خبرنامه ای را ارسال کرده است که این برنامه از سال 2015 -2019 را در بر می گیرد و قرار است در سیزده ولایت کشور (بامیان، دایکندی، فراه، غور، هرات، بادغیس، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، ارزگان و زابل) عملی شود.

    از طریق این برنامه حدود صد هزار طفل محروم از تعلیم از خدمات تعلیمی بهرمند می شوند و هزار معلم جدید استخدام و برای آنها خدمات آموزشی و تخصصی فراهم می گردد و حدود هزار قریه و روستا را در راستای حمایت و تقویت نظام تعلیمی بسیج می کند.

    اسد الله حنیف بلخی، وزیر معارف هنگام عقد قرارداد ضمن قدردانی گفت که ارائه آموزش و پرورش منحیث یک حق در قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور، نشان دهنده تعهد افغانستان به اساسات پیمان نامه حقوق اطفال است که ما را مؤظف به تلاش جدی جهت انکشاف آموزش و پرورش برای اطفال افغانستان مینماید.

    آقای بلخی افزود، افغانستان از جمله کشور هایی است که پیمان نامه حقوق اطفال (CRC) را امضاء و تصویب نموده است. این پیمان نامه آموزش و پرورش را منحیث حق اساسی اطفال تجویز می کند.

    گفتنی است که هدف اساسی تأسیس مکاتب محلی، فراهم نمودن دسترسی آموزش دوره تعلیمات ابتدایی با کیفیت برای اطفالی می باشد که در نواحی دور افتاده روستایی زندگی می نمایند، جایی که دسترسی به امکانات موجود آموزشی وزارت معارف میسر و عملی نبوده و سن اطفال بالاتر از سن شمولیت در مکتب یا کمتر از سن 10 سال بوده و آنها نمی توانند در مکاتب عادی شرکت کنند.

    در برنامه های تعلیمات محلی و آموزش تسریعی، کتب درسی فعلی وزارت معارف تدریس می گردد، اما در برنامه آموزش تسریعی، برنامه تعلیمی طوری ترتیب و تنظیم گردیده است که دو سال تعلیمی برای شاگردان در یک سال تکمیل می گردد و تمام شاگردان این مکاتب اعم از شاگردان تعلیمات محلی و آموزش تسریعی از صنوف سوم و ششم فارغ و به مکاتب رسمی تعلیمات عمومی معرفی می شوند.

    در نشستی بین اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف کشور و دیگر مسئولان وزارت معارف، آقای مایکل مکینلی سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، رئیس مؤسسه USAID در افغانستان، مهمانان عالی رتبه داخلی و خارجی اشتراک داشتند.

    مایکل مکینل سفیر آمریکا نیز طی سخنرانی کوتاهی معارف را اساس پیشرفت افغانستان بیان کرد و به کمک های کشورش در راستای ارتقای بهبود معارف و نظام آموزشی افغانستان تأکید نمود.

     

  • هیچ گونه تعدیل و تعلل در توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نمی پذیریم

    هیچ گونه تعدیل و تعلل در توزیع شناسنامه های الکترونیکی را نمی پذیریم

    غلام محمد محمدی، معاون شورای عالی همبستگی تاجیکان در گردهمایی امروز (یکشنبه) گفت: حکومت باید جلوی سنگ اندازی برخی از اشخاص و حلقات را بگیرد و روند توزیع را بدون تعدیل و تعلل شروع کند.

    آقای محمدی افزود، باید به فیصله های شورای ملی احترام گذاشت و تغییر در مصوبه مجلس برای هیچ یک از شهروندان پذیرفتی نیست. دولت باید هر چه سریع تر روند توزیع را آغاز کند.

    وی با اخطاربه مقام های حکومت وحدت ملی گفت، تاخیر در روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی می تواند وضعیت کشور را بدتر از این نیز کند.

    این شورا می گوید که کسانی از روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی جلوگیری می کند که انتحاری را در خانه خودشان نگهداری می کنند. اکنون نیز سعی دارند که بین مردم نفاق بیاندازند.

    قانون توزیع شناسنامه های الکترونیکی بعد از سه سال چالش فراوان، سرانجام سال قبل توسط مجلس تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح گردید.

    تاکنون توزیع شروع نشده است. قرار بود بعد از توشیح ریاست جمهوری در اوایل سال جاری روند توزیع آغاز شود اما تاکنون روند توزیع هر روز به تاخیر می افتد.

    بر اساس گزارش ها، علت اصلی این تاخیر به دلیل ذکر شدن و نشدن واژه “افغان” در شناسنامه ها الکترونیکی است.

    عده ای از شهروندان کشور تاکید بر ذکر واژه افغان دارند اما برخی دیگر از شهروندان افغان را معادل پشتون می دانند و با نگاشتن این نام مخالفند.

    عبدالرحیم حیدری، رئیس شورای عالی همبستگی تاجیکان می گوید که ذکر نام افغان جعل هویت و محو کردن سایر اقوام است و حکومت وحدت ملی باید به مصوبه های مجلس احترام بگذارد.

    در همین حال این شورا، طی قطعنامه ای اظهار کرد، چنانچه مقام های حکومتی به خواسته های آنان توجه نکند مردم خواهان نام کشور در یک همه پرسی می شوند.

    به باور آنان در حدود دو قرن پیش این سرزمین به نام خراسان مسمی بوده است و تمامی پادشاهان به عنوان پادشاه سرزمین خراسان شناخته می شدند.

    این شورا در قطعنامه خود به حکومت وحدت ملی هشدار داده است که اگر به خواست های مشروع شان توجه نشود، دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد.

    این گردهمایی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز تعدادی از جوانان جنوب شرقی کشور در اجتماعی اظهار کردند که اگر در شناسنامه هایشان نام افغان ذکر نشود از گرفتن آن خوداری خواهند کرد.

  • دولت درصدد است تا از طریق چین و امریکا برای مذاکرات صلح به پاکستان فشار بیاورد

    دولت درصدد است تا از طریق چین و امریکا برای مذاکرات صلح به پاکستان فشار بیاورد

     

    آقای دین محمد امروز (یکشنبه) که در کنفرانس علمی ارزیابی پروسه صلح حرف می زد، گفت: چین و امریکا می تواند با فشار بر حکومت پاکستان، طالبان را پای میز مذاکره بکشاند.

    وی افزود، چین نیز وعده داده است که به روند مذاکرات صلح کمک های جدی کند. با این وعده ها امیدها برای مذاکرات تازه شده است.

    مذاکرات صلح بین حکومت و گروه طالبان قرار بود حدود دو ماه پیش برگزار شود، اما به دلیل خبر مرگ ملا محمد عمر این مذاکرات به تاخیر افتاد.

    اکنون گروه طالبان بر سر انتخاب رهبری این گروه دچار مشکل شده اند و برخی از افراد بلند پایه این گروه با رهبری ملا اختر منصور مخالفند.

    فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه اما می گوید که جنگ افغانستان نیابتی نیست بلکه به صورت آشکار پاکستانی ها در جنگ دخیل هستند.

    آقای تمنا افزود، مرگ ملا عمر یکی از شواهدی است که جنگ در کشور توسط رهبر طالبان اداره نمی شده بلکه توسط حکومت پاکستان بوده است.

    وی بر این باور است که با آمدن نیروهای ناتو، جنگ افغانستان از حالت نیابتی خارج شد و کشورها به صورت مستقیم جنگ در کشور را اداره کردند اما به دلیل نداشتن توانایی مقابله با نیروهای ناتو، جنگ ها غیر دولتی آغاز شد.

    رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه معتقد است که ظهور داعش نوعی جنگ غیر دولتی است که توسط برخی از بازیگران غیر دولتی اداره می شود.

    از سوی دیگر حاجی دین محمد نیز بر این باور است که مشکلات جنگ در افغانستان مربوط به داخل کشور نمی شود بلکه ابعاد منطقه ای و بین المللی دارد.

    او می گوید که برای رسیدن به صلح باید از مشکلات داخلی عبور کنیم تا در سطح بین المللی شرایط برای صلح در کشور مهیا شود.

    مذاکرات صلح طی یک دهه اخیر همیشه موضع دولت در برابر مخالفان دولت بوده است اما این موضع گیری های تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است و هر روز حملات مخالفان مسلح دولت تشدید می یابد.

  • شهروند اوکراینی که در افغانستان ربوده شده بود آزاد شد

    شهروند اوکراینی که در افغانستان ربوده شده بود آزاد شد

    طی عملیات مشترک که توسط نیروهای امنیتی کشور و سفارت روسیه در افغانستان راه اندازی شد، دیمیتری بیلی یک شهروند اوکراینی که چندی پیش توسط شورشیان ربوده شده بود آزاد شد.

    سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای گفت خوشحالیم که تلاش های ما سبب شد تا این شهروند اوکراینی را نجات دهیم و آزادیش را به او برگردانیم.

    وی افزود که دیمتیری هم اکنون در جای امنی است و نیروهای امنیتی افغانستان آماده هستند تا وی را به مقامات اوکراینی مقیم در افغانستان بدهند.

    در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین می گوید که از آزادی این شهروند اوکراینی هیچ گونه اطلاعی نداشتند.

    وی افزود چندی پیش توسط همسر دیمیتری متوجه شدیم که شوهرش ناپدید شده است و از آن پس تمام تلاش خود را با نیروهای امنیتی افغانستان به کار گرفتیم تا دیمیتری را آزاد کنیم.

    دیمیتری بیلی پس از آزادیش از سفیر روسیه در افغانستان و تمامی نیروهای امنیتی که در آزادی وی نقش داشتند قدردانی کرد.

    اوایل سال جاری، دیمیتری بیلی برای یک شرکت ساختمانی در کشور کار می کرد که توسط شورشیانی مسلح به گروگان گرفته شد.

     

  • درگیری سربازان ملا منصور علیه سربازان ملا دادالله پنج کشته برجای گذاشت

    درگیری سربازان ملا منصور علیه سربازان ملا دادالله پنج کشته برجای گذاشت

    این اولین گزارش از نبرد شدید میان طالبان پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر از ماه گذشته تاکنون می باشد.

    احمد ربانی، رئیس کمیته طالبانی که در تلاش برای متحد نگه داشتن اعضای گروه طالبان است می گوید خانواده ملا محمد عمر پس از انتشار خبر مرگ وی و انتصاب ملا اختر منصور به عنوان رهبری جدید گروه طالبان مخالفت شدید خود را اعلام کرده اند که سبب خشونت های بسیاری میان طالبان شده است.

    این درحالیست که سران طالبان همگی در کویته پاکستان گرد هم آمده اند تا مشکلات بوجود آمده را حل کنند.

    ربانی می گوید چند روز پیش ملا اختر منصور صدها سرباز خود را به ولایت زابل اعزام کرد تا با ملا دادالله که با وی مخالفت شدید نیز دارد مبارزه کند، که در نتیجه آن 5 شورشی طالب در این درگیری ها کشته شدند.

    احمد ربانی می گوید که اعضای کمیته تعیین شده برای انتخاب رهبری جدید طالبان اظهار امیدواری کرده اند که بتوانند رهبریت جدید را بزودی انتخاب کنند. گفتنی است که پس از سقوط امارت طالبان در سال 2001، شورای رهبری طالبان در شهر کویته پاکستان اقامت داشته است.

  • فساد اداری در ولایت غزنی به اوج خود رسیده است

    فساد اداری در ولایت غزنی به اوج خود رسیده است

    این فعالان مدنی امروز شنبه در کابل جمع شدند و اظهار کردند که دیگر سرپرستی نهاد دولتی برای مردم غزنی قابل قبول نیست.

    عوض علی، عضو شبکه هماهنگی و توانمند سازی جوانان گفت که سرپرستی نهادهای دولتی در ولایت غزنی باعث بروز فساد اداری در این ولایت شده است.

    آقای عوض علی افزود پیش از این فقط چند ولسوالی دورافتاده ولایت غزنی ناامن بود، اما هم اکنون بیش از 18 ولسوالی این ولایت ناامن شده است.

    وی اضافه کرد که ناامنی ها در این ولایت به حدی گسترش یافته است که برخی مکتب ها در این ولایت بسته شده اند.

    گفتنی است که این جوانان به دولت هشدار دادند که اگر  جلوی ناامنی ها و فساد اداری در این ولایت را نگیرد در مقابل دولت خواهند ایستاد.

    آنان از مقام های حکومت وحدت ملی خواستند که با مردم همکاری و همدردی کنند.

    لازم به ذکر است که طی چند ماه اخیر، فعالیت های فرهنگی و مدنی در اعتراض به عملکردهای دولت بیشتر شده است، و هر روز فعالان مدنی خواهان توجه بیشتر دولت به ملت می شوند.

  • کتابخانه ملی انگلیس از آرشیو کردن اسنادی درباره طالبان خودداری کرد

    کتابخانه ملی انگلیس از آرشیو کردن اسنادی درباره طالبان خودداری کرد

    این کتابخانه دلیل آن را بیم از نقض قوانین ضد تروریسم بریتانیا عنوان کرده است. این مجموعه از اسناد و مدارک، که مرتبط به طالبان افغانستان است، شامل روزنامه‌ها و جراید رسمی، نقشه‌ها و برنامه‌های رادیویی است.

    پژوهشگران این اسناد و مدارک را برای پژوهش‌های دانشگاهی و درک بهتر دلایل جنگ‌های جاری در افغانستان موثر خوانده اند و این تصمیم کتابخانه بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده اند.

    مقامات کتابخانه بریتانیا گفته اند از این بیم دارند که دسترسی به این مواد بتواند در تنافض با قوانین ضد تروریسم قرار بگیرد و این کتابخانه می‌گوید از نظر قانونی به آنها توصیه شده تا دسترسی به این مواد را اجازه ندهند.

    این استدلال رسمی مورد انتقاد پژوهشگران قرار گرفته است. الکس سترک وان لنشوتن که در گرد‌آوری این اسناد کار کرده است، می‌گوید که این کار مقامات مایوس‌کننده و تعجب‌آور است.

    او می‌گوید: “در این مواد دستور برای ساختن بمب و دیگر مواد انفجاری وجود ندارد. اما در بین شان اسنادی است که می‌تواند در درک تاریخ به مردم کمک کند؛ چه به افغان‌هایی‌که می خواهند در مورد تاریخ معاصرشان بدانند یا برای خارجی‌هایی‌ که مایل به شناخت جنبش طالبان هستند.”

    جیمز فیتزجرالد، یک پروهشگر دیگر از دانشگاه دوبلین جمهوری ایرلند می‌گوید که این تصمیم کتابخانه بریتانیا “مضحک” است.

    او دولت بریتانیا را مقصر می‌داند و می‌گوید که قوانین تروریسم در کشور در بین دانشمندان که در این بخش پژوهش می‌کنند، بیم ایجاد می‌کند.

    او می‌گوید شماری از استادان دانشگاه‌ها در کشور دیگر تروریسم را به عنوان مضمون تدریسی انتخاب نمی‌کنند، چون بیم دارند که ممکن است مورد ظن قرار بگیرند.

    پروژه گرد‌آوری مواد دوران طالبان در سال ۲۰۱۲ آغاز شد که شماری از اعضای کتابخانه بریتانیا نیز در آن نقش داشتند. اعضای این کتابخانه در بخش مشورتی آن بودند و همه مواد را به انگلیسی ترجمه کرده اند.

    یک سخنگوی این کتابخانه گفته است هرچند می‌دانیم که این مواد دارای ارزش پژوهشی هستند اما تصمیم بر این شده است که در بین این اسناد مطالبی هستند که می‌توانند در تناقض با قوانین تروریسم بریتانیا باشند.

    براساس مواد قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا که در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ نافذ شده است، گردآوری مطالبی که بتواند برای آمادگی یا انجام اعمال تروریستی مورد استفاده قرار بگیرد، جرم است.

  • نتایج بررسی های هئیت حقیقت یاب، بی اعتنایی دولت را سبب وقوع حادثه جلریز می داند

    نتایج بررسی های هئیت حقیقت یاب، بی اعتنایی دولت را سبب وقوع حادثه جلریز می داند

    تقریبا دو ماه پیش، چندین پوسته پولیس در ولسوالی جلریز در سی کیلومتری کابل که عمدتا بدست نیروهای امنیتی کشور از قومیت هزاره بودند مورد حمله از پیش تعیین شده طالبان قرار گرفتند.

    گفتنی است که درگیری میان دو طرف 32 ساعت به طول انجامید، و نیروهای امنیتی کشور بارها درخواست کمک و پشتیبانی کردند، اما هیچ کمکی از سوی دولت مرکزی و دیگر نهادهای امنیتی کشور صورت نگرفت و در نهایت 28 پولیس این پوسته ها کشته شدند و ولسوالی جلریز برای ساعاتی به تصرف طالبان در آمد.

    پس از این حادثه و اعتراض های گسترده مردمی که دولت را متهم به سهل انگاری می کردند، هئیتی برای بررسی ابعاد حقیقی ماجرا از سوی دولت موظف شد.

    گرچه برخی ها به صلاحیت اعضای هئیت حقیقت یاب اعتراض داشتند، اما این هئیت امروز شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی خود در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نتایج بررسی های خود را پس از قریب به دو ماه اعلام کردند.

    آقای پشتون امروز گفت که بی اعتنایی و سهل انگاری دولت تنها دلیل وقوع حادثه جلریز می باشد که تعداد زیادی از پولیس های محلی کشور جان خود را از دست دادند.

    وی گفت با وجود گزارش و درخواست های متعدد از سوی این پولیس ها، هیچ کمکی از سوی دولت مرکزی و دیگر نهادهای امنیتی ذیربط صورت نگرفت.

    آقای پشتون همچنین افزود که طی تحقیقات خود متوجه شدند که مردم محلی دیگر به پولیس اعتماد ندارند و اکثر نوجوانان با دیدن پولیس می ترسیدند که این بسیار تاسف بار است.

    آقای پشتون همچنین در خصوص برخی شایعات که گفته می شود برخی پشتون نشینان منطقه با طالبان در سقوط این ولسوالی دست داشته اند، این شایعات را بشدت رد کرد و گفت حتی حین درگیری ها، هنگامی که پولیس محلی چندین زخمی داشتند، این زخمی ها توسط برخی مردم محلی که از قومیت پشتون بودند کمک شده اند.

    در همین حال، آقای احمد جعفری رئیس شورای ولایتی ولایت جلریز می گوید از اینکه سهل انگاری دولت تنها دلیل وقوع حادثه جلریز باشد، مطمئن نیست.

    آقای احمدی در ادامه سخنانش افزود که بررسی های این هئیت حقیقت یاب اما بی نتیجه نبوده است و این هیئت شش نفر را در پیوند به این حادثه بازداشت کرده اند که منتظر رای نهایی رئیس جمهوری هستند.

    با این وجود، آقای جعفری دولت را مقصر اصلی ماجرای جلریز می داند.

  • بیش از 60 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شدند

    بیش از 60 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شدند

    پرونده های این متهمین به منظور تعقیب عدلی و قضائی به مراکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر کشور تحویل داده شده اند.

    این ۶۷ تن از ولایت های کابل، سمنگان، بغلان، نیمروز، ننگرهار، پروان، بدخشان، تخار، جوزجان، بلخ، هرات، لغمان و زابل هستند که توسط پولیس دستگیر شده اند.

    به نقل از خبرنامه این مرکز، از نزد متهمین بطور مجموع بیش از ۲۸۱ کیلوگرام هیروئین، بیش از ۲۵۷۴ کیلوگرام تریاک، ۱۰۱۲ کیلوگرام چرس/حشیش، ۲۸۱۰ لیتر مشروبات الکلی، ۲۹ عراده/دستگاه وسیله نقلیه، ۷۰۳ حلقه و عدد مهمات و ۶۹ دستگاه تلفون نیز کشف و به دست آمده است.

    در خبرنامه همچنین آمده است که این مدیریت پس از بررسی های ابتدائی، قضایای ذکر شده را جهت تحقیق بیشتر به ریاست عمومی دادستانی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.

    گفتنی است که در جریان سه ماه اول سال جاری، در پیوند به ۱۸۴ پرونده ۲۳۳ تن از جمله ۷ زن، ۱۱ تن موظفین خدمات عامه و ۲ تبعه خارجی که متهم به جرایم مسکرات و مواد مخدر هستند را از ولایات مختلف کشور به مدیریت عمومی تدقیق و بررسی پولیس مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده بودند.

  • فعالان مدنی با برپایی یک راهپیمایی از مخالفان مسلح دولت خواستند تا به روند صلح بپیوندند

    فعالان مدنی با برپایی یک راهپیمایی از مخالفان مسلح دولت خواستند تا به روند صلح بپیوندند

    راهپیمایان امروز (شنبه) در حالیکه مسیر راهپیمایی خود را گلباران می کردند، به شکل نمادین چند قبضه تفنگ را در داخل چند قفس انداخته بودند و کودکی را نیز با خود داشتند که کبوتری به نشانه صلح حمل می کرد.

    سمیع دره ای، فعال مدنی و از برگزار کنندگان این راهپیمایی گفت که ما با شعار صلح و گلباران کردن سرک/خیابان از مخالفان خود می خواهیم که دست از جنگ بردارند و به روند صلح بپیوندند.

    لازم به ذکر است که راهپیمایان علاوه بر سر دادن شعار صلح، با اهدای شاخه گلی از نیروهای امنیتی به خاطر جان فشانی هایشان نیز تقدیر کردند.

    آقای دره ای در همین حال اضافه کرد، راهپیمایان نه تنها از نیروهای امنیتی به خاطر جانفشانی هایشان تقدیر می کنند، بلکه از مخالفانی که به روند صلح می پیوندند نیز قدردانی و تقدیر می کنند.

    لازم به ذکر است که راهپیمایان ضمن تقدیر از نیروهای امنیتی متعهد شدند که از نیروهای امنیتی حمایت نیز بکنند.

    عبدالروف ارزگانی، آمر حوزه نهم پولیس شهر کابل که در این راهپیمایی حضور داشت، گفت: حمایت مردم از نیروهای امنیتی در تقویت روحیه سربازان کشور نقش بسزایی دارد.

    ارزگانی افزود، حمایت مردم علاوه بر روحیه دهی، می تواند به نیروهای امنیتی در جلوگیری از حملات انتحاری و کشف و خنثی سازی هر گونه فعالیت های خرابکارانه ای دیگر کمک شایانی کند.

    وی از مردم خواست که برای امنیت خود و شهرشان با نیروهای امنیتی کشور همکار باشند و هر گونه رفتار مشکوک را به نهادهای امنیتی گزارش دهند.

    گفتنی است که در پایان این راهپیمایی، جمعی از هنرمندان به نمایش تیاتر پرداختند و یک صحنه انتحاری و عواقب ناشی از آن را به نمایش گذاشتند.

    این حرکت در این مسیر در حالی صورت می گیرد که سرک میدان هوایی در ماه اخیر شاهد چندین حمله انتحاری بوده و تعداد زیادی از هموطنان ما را بی خانمان کرده است. اخرین انتحاری حدود سه هفته پیش در این سرک صورت گرفت.