دسته: اجتماعی

این تعهد در نشستی اعلام شد که از سوی وزارت مالیه با حضور مسوولان نهادهای امنیتی و سفیران کشورهای کمک کننده برای نظارت و هماهنگی بیشتر در چگونگی مصرف کمک ها برگزار شده بود.

نشست وارسا در ماه جوولای سال آینده ی میلادی در هالند به هدف حسابدهی حکومت و تعهد کمک های جهانی برای تقویت نیروهای امنیتی برگزار می شود.

این نشست با حضور مسوولان نهادهای امنیتی و سفیران کشور های کمک کننده به افغانستان و در آستانه ی نشست وارسا در سال آینده ی میلادی برگزار می شود.

هدف اصلی این نشست افزایش نظارت و هماهنگی بیشتر در چگونگی مصرف کمک های جامعه ی جهانی به نیروهای امنیتی است.

نشست وارسا در سال 2016 میلادی به لحاظ جلب کمک های بیشتر جامعه ی جهانی به سکتور امنیت کشور مهم گفته می شود. اما یکی از شرایط جلب این کمک ها حسابدهی و شفافیت در مصرف این کمک ها از سوی حکومت است.

ازین رو مقامات وزارت های دفاع ملی و امور داخله در این نشست وعده کردند که برای شفافیت و اصلاحات بیشتر در این وزارت ها کار خواهند کرد.

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: ” موضوع فساد و بروکراسی در ادارات ما مسئله ی کلیدی و جدی است. تلاش ما اینست که با اعمال نظارت بیشتر و استخدام افراد شایسته آنرا حل کنیم.”

مسوولان نهادهای امنیتی می گویند که برای حسابدهی و شرکت در نشست وارسا آمادگی کامل دارند و در این نشست خواست های شان برای تقویت و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی را با کشورهای کمک کننده مطرح خواهند کرد.

همزمان سفیران کشورهای کمک کننده نیز وعده کردند که برای کمک به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان متعهد اند. سفیر کانادا در این نشست یاد آور شد که کارهای انجام ناشده ی زیادی در افغانستان باقی مانده و حکومت افغانستان را در این زمینه همکاری خواهند کرد

وزارت امور داخله در خبرنامه ای نگاشته است که در این عملیات ها علاوه بر کشته شدن ۳۶ تن از دشمنان مردم، ۴ تن زخمی و ۳ تن دیگر شان از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند.

از سوی دیگر در این عملیات ها مقداری جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده و در حال حاضر در شماری از ولایت های کشور عملیات پاکسازی به هدف سرکوب و نابودی دشمن جریان دارد.

گفتنی است که این عملیات ها به هدف سرکوب و نابودی دشمنان که در مربوطات ولایت های ننگرهار، تخار، کندز، بدخشان، کندهار، ارزگان، لوگر، غزنی، پکتیا و هلمند راه اندازی گردیده بود.

هدف راه اندازی این عملیات های تصفیه ای تامین بهتر امنیت و جلوگیری از بازگشت دشمنان مردم به محل و خدمت رسانی به مردم محل بوده است.

آقای خوشک می گوید که اين موضوع بسيار مهم –برگشت مهاجران از آلمان- مي تواند سرنوشت هزاران انسان را به طرف بدبختى سوق دهد.

وی در صفحه فیس بوک خود نگاشته است، این پناهندگان تمامی دارای های خود را از دست داده اند و چیزی برای زندگی دوباره در کشور ندارند.

این نماینده مردم هرات گفته که همانطور كه رهبران حكومت وحدت ملى تحصيلات و تجربه خويش را در مهاجرت گذرانده اند، بگذارند تا نوجوانان و جوانانی كه با هزار بدبختى به اروپا رسيده اند حداقل با كسب علم و تجربه و تخصص به وطن بگردند.

او می گوید که دولت بايد دنبال مكانيزم و راهكار مشخصى با كشورهاى اروپايى باشد تا جوانان در بهترين رشته ها، تخصصى براى احيا و ساخت مجدد وطن بگیرند.

روز گذشته ظفر هاشمی، سرپرست و معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفته: “مکلف هستیم زمانی که پناهندگی افغانها پذیرفته نمی‌شود و کشورها می‌خواهند آنها را بیرون کنند، زمینه برگشت آبرومندانه آنها را فراهم سازیم.”

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در روزهای اخیر نیز گزارشاتی از اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای پذیرش پناهجویان افغان اخراج شده از آلمان به نشر رسید.

این عمل باعث واکنش های در مجلس های شورای ملی و برخی از اعضای این مجلس شد.

محمد رضا خوشک عضو مجلس می گوید که این پناهندگان با فروش خانه، موتر، وسائل خانه و حتى پول قرض، خود و يا هم همراه فاميل با هزاران مشكل از راه هاى پر خطر به خاطر زندگى بهتر و امن به كشورهاى اروپايى رساندند.

وی از مقام های حکومت وحدت ملی می خواهد که به جای پذیرش و استقبال از اخراج پناهندگان از کشورهای اروپایی خواستار پذیرش آنان شوند.

این اقدام از سوی مقام های حکومت به خصوص رئیس جمهوری در حالی بیان می شود که برخی از آگاهان بر این باورند که آقای غنی می خواهد به کشورهای اروپایی نشان دهد که وضعیت کشور خوب است، همچنین بر ناکامی های خود سرپوش گذارد.

معلمان می گویند که رضا ادا رئیس پیشین معارف این ولایت در فساد گسترده اداری دست داشته است.

معلمان معترض می خواهند تا رضا ادا  به دلیل نپرداختن معاش ده ها معلم، اختلاس میلیون ها افغانی از معاش معلمان بازنشسته و کمک های نهادهای دیگر به ریاست معارف و استخدام 912 معلم اجیر خارج از تشکیلات این اداره، تحت پیگیرد قانونی قرار بگیرد و مجازات شود.

این معلمان همچنان از اداره محلی بامیان خواستند کسانی که “به جای خدمت به مردم خیانت می کنند” اخراج کند و در حل مشکلات معلمان کمک کند.

ریاست معارف بامیان از نهادهایی که همواره مورد انتقاد مردم، فعالان مدنی و شماری از اعضای شورای ولایتی قرار داشته است.

آنان بارها با راه اندازی اعتراضات گسترده، رئیس پیشین معارف این ولایت را متهم به ضعف مدیریتی، کم کاری و دست داشتن در فساد اداری متهم کردند.

با این حال طاهر زهیر والی بامیان نیز در جلسه ای که با حضور سرپرست ریاست معارف این ولایت با معلمان معترض برگزار شد تایید کرد که در اداره معارف فساد وجود دارد.

آقای زهیر گفت که از سه ماه بدینسو متوجه شکایت ها، کم کاری ها، فساد و مدیریت ضعیف در اداره معارف بامیان شده و برای برکناری رئیس این اداره و به محاکمه کشاندن او، بگونه جدی اقدام کرده است.

او به معلمان معترض اطمینان داد که به زودترین فرصت به مشکلات شان رسیدگی خواهد شد.

والی بامیان تاکید کرد که دوسیه فساد رضا ادا را نیز به گونه جدی در نهادهای عدلی و قضایی کشور پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است که روز گذشته والی بامیان به خاطر فساد اداری، دو رییس دوایر دولتی را از وظیفه اش سبکدوش و پنج دادستان دیگر را تبدیل و از ولایت بامیان اخراج نمود.

رئیس معارف ولایت بامیان نیز جز این افراد بود.

زمان احمدی- بامیان

محمدطاهر زهیر والی بامیان  پیش از چاشت امروز (دوشنبه) در محفل تهداب گذاری این دروازه گفت که این دروازه تا ماه جوزای سال آینده و با هزینه بیش از 3.5 میلیون افغانی از بودجه شاروالی ساخته خواهد شد.

به گفته او طرح این دروازه به سبک معماری اسلامی ساخته شده می شود که از سوی مجتبی میرزایی باستان شناس افغان ارائه و طراحی شده است.

کار این بنا توسط انجنیر علی احمد صورت می گیرد.

زمان احمدی- بامیان

وي روز یکشنبه گزارش فعالیت  100 روز نخست کارش را به رؤسای دوایر دولتی، نمایندگان شورای ولایتی، اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و خبرنگاران بیان کرد.

والی بامیان بخاطر فساد اداری، دو ريیس دوایر دولتی را از وظیفه اش سبکدوش و پنج دادستان دیگر را تبدیل و از ولایت بامیان اخراج نموده است.

والي باميان مي گويد: مهمترین کار 100 روز نخست وي درپست ولايت، منفک کردن رؤسای صحت عامه و معارف بامیان، تبدیلی پنج دادستان، جلوگیری از ساخت و ساز های غیر قانونی در ساحات سرخ و سبز و هماهنگی بیشتر در بخش امنیتی می باشد.

والي باميان برای مردم اين ولايت وعده داده که دست از مبارزه با فساد اداری و اخلاقی برنخواهد داشت و با این پدیده ي شوم مبارزه جدی خواهد نمود.

وي ميگويد، ساخت و سازهای غیر قانونی که در گذشته صورت گرفته از سوی اداره محلی تخریب خواهد شد.

وی همچنین گفت که در طی 14 سال گذشته بیش از 1800 جریب زمین در مرکز و ولسوالی های این ولایت از سوی زورمندان غصب شده که برای وا پس گیری آن اقداماتی را روی دست گرفته است.

اما حیدرعلی احمدی رييس شوراى هماهنگی احزاب سیاسی باميان ميگويد که هر والی جدید كه در این ولایت می آید، برای مردم وعده های چرب میدهد اما در عمل كاري انجام نميدهند. امید است که طاهر زهیر والی برحال بامیان به وعده های خود عمل نماید.

گفتنیست که 100 روز قبل از امروز وکلای مردم بامیان در ولسی جرگه بخاطر مخالفت با تقرر طاهر زهیر به عنوان والی در این ولایت دست به تحصن زده بودند، اما تحصن آنها بی نتیجه پایان یافت.

سومین روز “پنجمین نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی روستا های افغانستان” امروز (دوشنبه) در کابل برگزار شد و مقام های حکومت وحدت ملی تعهد سپرد که در راستای 6 نیاز عمده روستا نشینان تلاش جدی کند.

نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افزود: در روز اول جلسه مقدماتی، اعضای شوراهای انکشافی روی شش اولویت اساسی تاکید کردند و خواستار کار روی این 6 اولویت شدند.

درانی در ادامه افزود: طی چند سال گذشته از طریق برنامه ملی آب رسانی و برنامه همبستگی ملی 42 درصد مردم دهات به آب صحی دسترسی پیدا کرده که بعد از این طریق برنامه همبستگی ملی، حکومت مصمم است تا آمار را بلند برده و در تمام دهات افغانستان آب آشامیدنی صحی قابل دسترس باشد.

او هم چنان تصریح نمود که از انرژی قابل تجدید نه تنها برای تنویر منازل بلکه برای رشد صنایع بزرگ و کوچک نیز در روستا ها استفاده خواهد شد.

در همین حال بعضی از اشتراک کنندگان در پنجمین نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی روستا های افغانستان، میگویند که تغییر نام برنامه همبستگی ملی به میثاق شهروندی باعث توقف پروژه های انکشافی در روستاها خواهد شد.

اما وزیر احیا و انکشاف دهات با رد این گفته ها خاطر نشان کرد که حکومت جهت موثریت بیشتر پروژه ها نام این برنامه را به میثاق شهروندی تغییر داده است

او تاکید کرد که دوام برنامه همبستگی ملی تضمین میشود و در برنامه میثاق شهروندی پروژه های انکشافی در سطح کشور گسترش داده میشود.

درانی خاطر نشان کرد که طی چند سال گذشته مالکیت شورا های انکشافی را تنها وزارت احیا و انکشاف دهات به عهده داشته است اما پس از این تمام وزارت ها برنامه های انکشافی خود را از طریق برنامه میثاق شهروندی تطبیق میکنند و وزارت احیا و انکشاف دهات در آن نقش نظارت کننده را دارد.

گفتنی است که بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در 12 سال گذشته 72 هزار پروژه در 34800 قریه در سراسر افغانستان توسط برنامه همبستگی ملی تطبیق شده است.

نور الحق علومی، وزیر داخله امروز (دوشنبه) در مجلس نمایندگان حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ ارایه کرد که این پاسخ اکثریت اعضا را قانع کرد.

از 151 نماینده حاضر در مجلس 38 تن به کارکردهای وزیر داخله کارت سرخ، 5 تن ممتنع و مابقی کارت سبز بلند کردند و مانع رد صلاحیت وزیر داخله شدند.

گفتنی است که در ابتدای جلسه 5 تن از نمایندگانی که برای استیضاح وزیر رای جمع آوری کرده بودند، سوالات خود را از وی پرسیدند.

نمایندگانی که پرسش شان را روی انتصاب ها، جلسات حزبی، ناامنی ها و سقوط شهر کندز و برخی از ولسوالی ها مطرح کردند.

قاضی نذیر حنفی، نماینده مردم هرات بر این باور است که علومی، صد تن از افراد حزب خود را در وزارت گماشته و بعد از ختم ساعت کاری در دفتر کار خود جلسات حزبی را دایر می کند.

فیض الله ذکی نیز گفت که انتصاب ها بر اساس شایستگی نبوده است و وزارت داخله از احوال سربازان خود در ولایت ها خبری ندارند.

عزیزه جلیس در پیوند به پرسش های استیضاح گفت که از روزی که وزارت به آقای علومی رسیده است ناامنی ها زیاد شده است و بیش از 200 قریه به دست دشمنان افغانستان افتاده است.

نور الحق علومی، وزیر داخله اما گفت که همانطوری که روز اول به شما تعهد سپرده بودم به وعده خود عمل می کنم و خواهم کرد.

آقای علومی گفت: علت زیاد شدن ناامنی ها در کشور، خروج بیش از 140 هزار نفر از نیروهای خارجی با اکمالات بالا از کشور است.

وی براین باور است که نیروهای خارجی مستقر در کشور با توجه به سلاح های که داشت، می توانست بخش عظیمی از ناامنی ها را کنترول کند.

وزیر داخله همچنین در مورد تقرری ها افزود که تاکنون 43 تن را در پست های وزارت گماشته است که 27 تن آنان از مجاهدان کشور است. فقط یک تن از کسانی که گماشته شده است را می شناسم مابقی را نه.

او در مورد پولیس های خیالی نیز گفت که یک هییت برای شناسایی این مشکل تعیین شده است و به زودی سربازانی که به صورت خیالی وجود دارند را شناسایی می کنند.

از سوی دیگر وزیر داخله امدن ثبات در کشور را متضمن همکاری همه اقشار و گروه های داخل کشور عنوان کرد و از انان درخواست همکاری کرد.

پاکستان عامل ناامنی

وزیر داخله در جریان استیضاح خود گفت که یکی از دلیل های که کشور با ناامنی مواجه شده است اکمال تروریستان توسط کشور پاکستان است.

آقای علومی افزود، امکان ندارد که یک فرمانده محلی دشمنان-تروریستان- چنان عملیات های گسترده در کشور را سازمان دهی کند. سلاح های ثقیل و مدیریت تروریستان نشان می دهد که یک نیروی قوی پشست سر تروریستان هست.

وزیر داخله همچنان اضافه کرد که داعش، حقانی و هر گروه تروریستی دیگر از همان مکانی تغذیه می شود که گروه طالبان تغذیه می شدند. [منظور وزیر داخله کشور پاکستان بود]

لازم به ذکر است که قضیه استیضاخ وزیر داخله از دو ماه پیش به این طرف در مجلس نمایندگان مطرح شد و سرانجام امروز صورت گرفت که وزیر به در سمت خود باقی ماند.

عبدالحبیب سید خیل فرمانده پولیس ولایت کنر گفت که این هواپیمای بدون سرنشین آمریکا شب گذشته مواضع شورشیان تحریک طالبان پاکستان را در منطقه چونی سر ولسوالی شیگل مورد هدف خود قرار داد.

وی گفت که در نتیجه این حمله هوایی این فرمانده تحریک طالبان پاکستان به همراه یک تن دیگر از این شورشیان کشته شدند.

در همین حال روز جمعه نیز در نتیجه حمله هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی ها، یکی از فرماندهان ارشد گروه القاعده به نام بلال الطیب در ولسوالی غازی آباد این ولایت کشته شد.

لازم به ذکر است که ولایت کنر از ولایت های مرزی کشور می باشد که دارای کوهستان و جنگل های فراوان است که شورشیان می توانند به راحتی در این مناطق فعالیت نمایند.

تظاهرکنندگان با شعارهای “ع و غ حيا كن، ملت را رها كن ” و “دولت بيمار، ملت بيكار” مقابل وزارت کار و امور اجتماعی تحصن کردند و دروازه را به روی کارمندان بستند.

آنان می گویند که دروازه وزارت کار و امور اجتماعی را بسته و تا زمانی که به خواست آنها رسیدگی نشود؛ به هیچ یک از کارمندان این وزارت اجازه ورود نخواهند داد و شبانه روز در پشت درهای وزارت خواهند ماند.

اعضای این نهاد گفته اند که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است که اولویت نخست دولت وحدت ملی اعلام شده بود و دولت مسوولیت دارد که زمینه اشتغال برای شهروندان افغانستان را فراهم سازد.

خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانی که به سن بازنشستگی/تقاعد رسیده‌ اند؛ متقاعد شوند و تمام پست‌های خالی در نهادهای دولتی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از کشور اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.

علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز تایید کرد که تظاهرکنندگان به کارمندان این وزارت اجازه ورود نداده‌ اند.

این معترضین نزدیک به ۲ ماه بدین در مقابل شورای ملی دست به تحصن زده بودند اما تاکنون کدام اقدام مشخصی از سوی نهادهای دولتی صورت نگرفت.

گفتنی است که دو تیم “تحول و تداوم” و “اصلاحات و همگرایی” در مبارزات انتخاباتی خود بیشترین تمرکز روی جوان و اشتغال زایی داشتند اما با تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت کار بدتر نیز شد.

فرهاد سخی، عضو مجلس سنا/بزرگان می گوید، کسانی که به کشورهای اروپایی پناهنده شده اند، جایداد و املاک خود را فروخته و رفته اند که چنانچه برگردند به گروه های تروریستی می پیوندند.

آقای سخی امروز (یکشنبه) در جلسه عمومی مجلس سنا گفت که آقای اشرف غنی نیز باید در گفته های خود تجدید نظر کند.

وی با خطاب به رئیس جمهوری افزود، رئیس جمهوری باید بداند که این پناهندگان اگر برگردد در کنار او نمی ایستد و صفوف مخالفان خواهند پیوست.

چندی پیش محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در مکالمه تلفونی با مقام های آلمانی گفته بود که آماده پذیرش و موافق برگشت پناهندگان به کشور است.

نثار حارث، عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: گفتگوهایی که با وزارت امور مهاجران و وزارت امور خارجه داشتیم، آنان از برگشت پناهندگان اظهار بی اطلاعی کردند و گفتند که صرف یک مکالمه تلفونی بین مقام های دو کشور بوده است.

آقای حارث افزود که از مقام های کشور آلمان نیز می خواهیم که در قبال تصمیم اتخاذ شده برای افغانان تجدید نظر کند.

وی همچنین از نمایندگان مجلس نیز خواست که نامه ای به مجلس آلمان بفرستند و از آنان نیز بخواهند که در قبال پناهندگان افغان نظری متفاوت با سایر مهاجران نداشته باشند.

این خواسته در حالی از سوی برخی از نمایندگان مجلس بزرگان ایراد می شود که امروز نیز تعداد زیادی از شهروندان به دلیل بیکاری مقابل وزارت کار و امور اجتماعی تظاهرات کردند.

انارکلی هنریار نیز گفت که عده ای به دلیل بیکاری و توانایی مهاجرت از کشور رفتند و آنانی که نتوانند به صف مخالفان یا جمعیت معتادان می پیوندند.

اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس سنا از نهادهای امنیتی خواست که در مقابل قاچاق بران انسان بایستاد و مانع کار آنان شوند.

فیصل سمیع از نمایندگان مجلس سنا در جلسه امروز گفت که طی این مدت نیروهای امنیتی هیچ واکنش تندی علیه قاچاق بران نداشته است.

او افزود، قاچاقبران همه روز به مردم وعده های رنگی و انچنانی می دهد و جوانان کشور را ترغیب به مهاجرت و پناهندگی می کنند و باید جلوی این افراد گرفته شود.

کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که در ۸ ماه گذشته سال جاری میلادی حدود ۱۲۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده است.

کشورهای اروپایی نیز از درخواست پناهندگی افغانان تا حدودی سر باز زده است.

سید سادات منصور نادری وزیر شهر سازی کشور می گوید پس از کمک ها شوروی سابق در بخش خانه سازی در افغانستان، این دومین پروژه بزرگ خانه سازی در افغانستان خواهد بود.

آقای نادری گفت پس از تکمیل شدن این پروژه، این آپارتمان ها با اقساطی دراز مدت در اختیار آن دسته از کارمندان دولت قرار خواهد گرفت که تاکنون نتوانسته اند برای خود خانه ای بخرند.

وی افزود “این واحدهای مسکونی در مساحت های کم و با اقساطی دراز مدت در اختیار آن دسته از کارمندان دولت قرار می گیرد که تاکنون نتوانسته اند خانه ای برای خود بخرند.”

وزیر شهر سازی کشور همچنین گفت “با اجرای این پروژه گامی مهم در راستای نهادینه ساختن مفهوم خانه داری قابل استطاعت در کشور برداشته می شود، که می تواند مشکل بی سرپناهی را از کشور مرتفع سازد. این پروژه همچنین یکی از شاخصه های رشد اقتصادی کشور می باشد که می تواند وضعیت زندگی مردم را از طبقه کارگری به طبقه متوسط ارتقاء بخشد.”

آقای نادری خاطرنشان کرد که در ده سال گذشته بیش از یکصد میلیارد دالر در زمینه های مختلف در افغانستان به مصرف رسیده است که تاکنون هیچ یک نتوانسته اند تاثیری مثبت برای قشر فقیر و کم در آمد جامعه به همراه داشته باشند.

آقای نادری اما می گوید “ساخت این ده هزار واحد آپارتمان توسط کشور چین تحفه ای بزرگ و ماندگار برای مردم افغانستان می باشد.”

به گزارش خبرگزاری رها، به نقل از بی بی سی؛ دادستانها در هالند گفته اند صادق علمیار که ۶۴ سال دارد، به اتهام عضویت در یک واحد ویژه کماندوهای ارتش افغانستان که در کشتار مجاهدین در آوریل سال ۱۹۷۹ در شرق افغانستان نقش داشته، بازداشت شده است.

دادستان هالند گفته است که در بیستم آوریل ۱۹۷۹ پس از حمله مجاهدین در روستای کرالای ولایت کنر واحدهای ارتش دولت وارد این روستا شده و شمار زیادی از مردان و پسران جوان در این روستا را به قتل رساندند.

او در سال ۱۹۹۰ در هالند پناهنده شد اما پس از آن که خانواده‌های قربانیان در سال ۲۰۰۸ دادخواستی را به دادستانی هالند سپردند، او تحت پیگرد قرار گرفت.

پیش از این نیز دو جنرال حکومت پیشین در هالند به جرم ارتکاب جرایم جنگی زندانی شده و یک پرونده دیگر پس از مرگ متهم در سال ۲۰۱۳ بسته شد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز از اقدام دادستانی هالند استقبال کرده و آن را گامی برای تامین عدالت خوانده است و از دیگر کشورها از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا خواسته است تا علیه شهروندان افغانستان که متهم به جنایت جنگی هستند و در این کشورها زندگی می‌کنند، اقدام کند.

حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین ولایت ننگرهار وقوع این رویداد را تأیید می‌کند و می‌گوید که این موشک از سوی جنگجویان داعش عصر ديروز به سوی منطقۀ پندولاى اين ولسوالى پرتاب شده است.

آقای غالب می افزاید که داعشیان، شش موشک را بر پاسگاه‌های نیروهای دولتی در این ولسوالی شلیک کردند که يکى از آنها در یک مسجد در این منطقه فرود آمد.

گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار فعالیت های گسترده ای را دارد و چندی پیش نیز چند تن از افراد این گروه در حمله جنگنده های ناتو به هلاک رسیدند.

اسدالله کاکر، از اعضای شورای ولایتی زابل ضمن تایید این خبر می گوید که افراد ربوده شده دوباره به خانه های شان بازگشتند.

آقای کاکر می گوید که ۱۴ باشنده زابل پس از میانجیگری هیاتی متشکل از اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی آزاد شدند.

افراد رها شده ساکنان ولسوالی خاک افغان ولایت زابل هستند، جاییکه چندین باشنده ولسوالی جاغوری هنوزهم در این منطقه در قید گروگانگیرها هستند.

با آزادی این افراد اما خبری از آزادی گروگانان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیست.

پس از اینکه ده ها مسافر شامل زنان و مردان باشنده ولسوالی جاغوری در چند مورد در مناطق مختلف از سوی مردم زابل به گروگان گرفته شد، این نخستین باریست که باشندگان جاغوری اقدام به عمل باالمثل کردند.

ولایت غزنی از دو سال بدین سو شاهد موجی از گروگانگیری بوده است که قربانیان آن بیشتر باشندگان ولسوالی جاغوری بوده اند.

ربایندگان در چندین مورد، گروگان ها را کشتند و شماری از مردان و زنان پس از ماه ها هنوز هم در قید آدم ربایان به سر می برند.

شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، امروز فرمان تقنینی در مورد ایجاد دفتر مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی را به مجلس نمایندگان عمومی ارایه کرد.

وى گفت که به اساس این فرمان، یک اداره مستقل با ۶۰ کارمند ایجاد می شود.

او افزود که این فرمان، خلاف قانون صادر شده و نیاز به ايجاد همچو ادارات نمى باشد.

برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز با صدور این فرمان مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند .

جنرال نظیفه ذکی عضو اين مجلس نمایندگان گفت که به هزارها جوان تحصیل کرده در کشور حضور دارند؛ اما ۱۲ پاس ها با معاش هاى هنگفت استخدام شده اند .

به گفته وی، رئیس جمهوری به خاطر رضایت برخی افراد، اداره هاى جديد را ايجاد می‌کند.

قاضی نذیراحمد حنفی نیز گفت که نباید مجلس نمایندگان به حکومت اجازه بدهد که ادارات موازی و غيرضرورى را ایجاد کند.

امروز، از جمع ۱۲۵ تن حاضر در ولسى جرگه، ده تن به فرمان يادشده، راى تاييد و متباقى راى رد دادند.

این درحالی است که ولسى جرگه بتاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رئيس جمهوری در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرده است .

همچنان اين جرگه به تاريخ ٢٢ ميزان نيز فرمان رئيس جمهوری در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرده بود.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: “حکومت می­تواند درحالت تعطيل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهوری، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.”

شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى در تاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است.

فرماندهی پولیس ولایت کنر گفت که این فرمانده ارشد طالبان روز گذشته مورد حمله هوایی در منطقه دارین ولسوالی غازی آباد ولایت کنر قرار گرفت و کشته شد.

عبدالحبیب سید خیل گفت که این فرمانده القاعده تابعیتی خارجی داشت، اما دو تن از همراهانش که به همراه وی کشته شدند افغانی بودند.

گفتنی است که حملات هوایی غالبا توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی می شود، که این حملات هوایی تاکنون بسیاری از افراد ارشد طالبان را در این ولایت کشته اند.

ولایت کنر که مرز مشترک با پاکستان دارد مناطقی کوهستانی و جنگل های فراوان دارد که فعالیت را برای تروریستان راحت تر می کند.

این اعلامیه تعجب برانگیز در حالی از سوی طالبان مطرح می شود که سه روز از زلزله ای 7.7 ریشتری که نقاط شمالی کشور به همراه نقاطی از تاجیکستان و پاکستان را لرزاند می گذرد.

ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می نامد گفت “ما از تمامی مبارزان خود خواسته ایم تا از حمله به هر کسی از جمله نهادهای دولتی افغانستان که در حال امداد رسانی در مناطق زلزله زده می باشند خود داری کنند.”

وی اما افزوده که اگر نیروهای امنیتی کشور حمله کنند، مبارزان طالبان نیز تلافی خواهند کرد.

مجاهد اما در خصوص اینکه این آتش بس موقت تا چه زمان ادامه خواهد داشت و یا اینکه در کدام ولایت ها این آتش بس برقرار خواهد بود جزئیاتی ارائه نکرده است.

گفتنی است از زلزله ای که اوایل هفته جاری کشور را لرزاند، ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، ننگرهار، کابل و بغلان بیشترین آسیب را دیده اند.

در همین حال محمد اسلم سیاف رئیس عملیات های امداد رسانی کشور می گوید که از این اعلامیه جدید طالبان اطلاعی ندارند و نمی توانند اعتماد کنند.

وی گفت “ما از این اعلامیه اطلاعی نداریم و تا زمانی که مقامات دولتی این اعلامیه را تایید نکرده اند ما نمی توانیم به این اعلامیه طالبان اعتماد کنیم.”

آقای سیاف افزود “از دیروز دیپارتمنت ما فعالیت های حمایتی و امدادرسانی خود را تحت راهنمایی های والیان ولایت ها آغاز کرده است.”

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اندکی پیش از این، وزیر داخله اتریش از ایجاد حصار مرزی با سلوانیا خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری رها، به نقل از DW.com؛ در بیانیه ای که روز چهارشنبه پس از گفتگوی تیلفونی بین صدراعظم اتریش و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است که هر دو سیاستمدار “موضع مشترک خود را در مخالفت با حصار مرزی در اروپا تکرار کردند”.

این در حالی است که وزیر داخله اتریش پیش از این بیانیه، از ایجاد حصار در مرز با سلوانیا خبر داده بود.

یوهانا میکل لایتنر، وزیر داخله اتریش هفته گذشته از امکان ایجاد “موانع مستحکم در اروپا” سخن گفت. او دیرتر، روز سه شنبه پیشنهاد کرد که کشورش باید “تدابیر ویژه ای” را در مرزش با سلوانیا به کار گیرد.

با این حال، وزیر داخله اتریش روز چهارشنبه اذعان کرد که ایجاد این حصار به معنای “مسدود کردن کامل مرز نیست”. خانم لایتنر گفت: «این اقدامات مانند کنترول مرزی کشور در گذشته می باشد. حصار همچنان دروازه خواهد داشت».

همزمان با افزایش مهاجرانی که از مسیر بالقان خود را به کشورهای غنی اروپایی می رسانند، برخی کشورهای اروپایی به فکر حصار کشیدن مرزهای شان هستند.

در تازه ترین مورد، کشور اتریش چنین چیزی را در نظر دارد.

مقامات می گویند که طول این حصار مرزی حدود 15 کیلومتر خواهد بود که مناطق جنگلی خرد و بزرگ را پوشش می دهد.

وزیر داخله اتریش به رادیوی این کشور گفته است که این حصار “برخلاف حصاری که هنگری ایجاد کرده، سیم خاردار نخواهد داشت”.

هنگری اوایل ماه اکتوبر مرزهای خود را با صربستان و کرواسیا کاملا مسدود کرد و پناهجویان را به سوی این کشورها کشاند.

در گفتگوی تیلفونی بین یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و فایمن صدراعظم اتریش تاکید شد که اقدامات توافق شده در نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا و کشورهای بالقان، “باید بیدرنگ عملی شوند تا از یک تراژدی انسانی جلوگیری شود”.

در توافقنامه روز یکشنبه ایجاد 50 هزار مرکز پذیرش پناهجو در کشورهای بالقان غربی و همچنان هماهنگی بیشتر بین کشورهای منطقه گنجانده شده اند. علاوه بر این، آژانس حفاظت مرزی اروپا (فرونتکس) نیز شمار کارکنان خود را افزایش خواهد داد.