دسته: اجتماعی

معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی کشور می گوید “مسئله گروه داعش مسئله ای مهمی است که باید با آن به سختی مقابله کرد.”

صدای آمریکا نوشت دسته ای/گردانی 750 نفره از سربازان سابق کشور تشکیل خواهد شد که در دسته 201 سیلاب ارتش کشور در ولایت لغمان مستقر خواهند شد. این نیروها علیه شورشیان مسلح در ولایت های شرقی کشور عملیات می کنند.

آقای استانکزی گفت که حملات هوایی فعلی علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه خواهد داشت اما نیروهای امنیتی استراتژی جدیدی را نیز برای سرکوب گروه داعش پیش گرفته اند.

معصوم استانکزی گفت “شمار زیاد سربازان به تنهایی نمی تواند کمک کند. مردم نیز باید با ما همکاری کنند تا به اهداف خود برای سرکوب دشمنان برسیم. ما استراتژی جنگی خود را تغییر داده ایم و می خواهیم از مردم محلی نیز کمک بگیریم.”

این گفته ها در حالی از سوی آقای استانکزی مطرح می گردد که صدها تن از ساکنان شهر جلال آباد هفته گذشته به خیابان ها آمدند و از دولت مرکزی خواستند تا عملیات نظامی خود را علیه گروه داعش و طالبان در ولایت ننگرهار افزایش دهند.

در همین حال مقامات محلی ولایت ننگرهار می گویند که حملات هوایی کشور علیه گروه داعش در ولسوالی شینواری ننگرهار تاکنون موفقیت آمیز بوده است.

سلیم کندوزی والی ننگرهار می گوید که مردم محل از حملات هوایی کشور علیه گروه داعش در این ولایت بسیار خشنود هستند.

گروه داعش گفته می شود در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار فعالیت دارد و حملاتی را نیز علیه پوسته ها و تاسیسات دولتی تاکنون راه اندازی کرده است.

همچنین این گروه با گروه طالبان نیز درگیری های شدیدی داشته است که تاکنون شمار زیادی از جنگجویان دو طرف در این درگیری ها به هلاکت رسیده است.

اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت که ملا عبدالرزاق و ملا حسن رحمانی که هر دو عضویت در شورای رهبری طالبان را داشتند رهبری ملا اختر منصور را قبول نکردند و این شورا نیز این دو تن را اخراج کرد.

ملا عبدالرزاق در زمان حکومت طالبان وزیر امور داخله طالبان بود و ملا حسن رحمانی نیز به عنوان والی وقت کندهار وظیفه داشت.

این دو همچنین از اولین نمایندگانی بودند که با شورای عالی صلح کشور در خصوص مذاکرات صلح در شهر ارومقی چین دیدار کردند. همچنین این دو نفر عضو نمایندگان طالبانی بودند که در اولین دور از مذاکرات صلح رسمی دولت افغانستان با گروه طالبان در اسلام آباد پایخت پاکستان با یکدیگر دیدار کردند.

یک عضو شورای رهبری طالبان که خواست نامش فاش نشود گفت “ملا عبدالرزاق و رحمانی رهبری ملا اختر منصور را قبول نکردند، و شورا نیز این دو را اخراج کرد.”

وی همچنین گفت که ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر به تازگی به عضویت شورای رهبری طالبان در آمده است، و به ملا عبدالمنان برادر ملا عمر نیز پستی در کمیسیون سیاسی طالبان داده شده است.

گفتنی است که پسر و برادر ملا محمد عمر در ابتدا با انتخاب ملا اختر منصور به عنوان رهبر طالبان مخالفت کرده بودند اما پس از میانجیگری برخی بزرگان طالبان با ملا منصور بیعت کردند.

ملا اختر منصور که گفته می شود هم اکنون موقعیت خود را مستحکم کرده است کمیته ای دو نفره متشکل از فرماندهان ارشد طالبان تشکیل داده است تا با دیگر فرماندهان مخالف رهبری وی گفتگو کنند.

این کمیته متشکل از ملا مطیع اله مشهور به ملا نانی و ملا نورالترابی که در زمان حکومت طالبان وزیر عدلیه طالبان بود می باشد.

همچنین گفته می شود که این کمیته بیشتر با ملا عبدالقیوم ذاکر گفتگو می کند زیرا وی نیز با انتخاب ملا منصور به عنوان رهبر طالبان مخالفت کرده بود.

ملا عبدالقیوم ذاکر پیش از این رئیس کمیسیون نظامی طالبان بود.

این مقامات می گویند که مهاجمان به زبان اردو صحبت می کردند.

جنرال عبدالرازق قادری فرمانده پولیس ولایت بلخ می گوید که تلفون های همراه مهاجمان پیدا شده است و تلاش ها در جریان است تا هویت و تابعیت این مهاجمان شناسایی گردد.

جنرال قادری گفت “تیم تحقیق تلفون های همراه مهاجمان را پیدا کرده است. ما به زودی از طریق تلفون های آنان و دیگر منابع آشکار خواهیم ساخت که این مهاجمان افغان و یا خارجی بودند.”

آقای قادری افزود که پولیس همچنین هویت آن دسته از کسانی را که به مهاجمان کمک کردند تا به ساختمان خالی در نزدیکی کنسولگری هند دسترسی پیدا کنند را شناسایی خواهد کرد.

وی گفت “بدون شک، کسانی دیگر نیز در این ماجرا دخیل بودند و به مهاجمان کمک کردند تا به منطقه برسند. ما آنها را نیز شناسایی می کنیم و به دست عدالت می سپاریم.”

حمله به کنسولگری هند در شهرمزارشریف که یکشنبه شب آغاز شد و 25 ساعت به طول انجامید سوال هایی بسیاری را در پی داشت که مهاجمان چگونه به منطقه دسترسی پیدا کردند و علیه نیروهای امنیتی کشور موضع گرفتند.

هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

وزارت امور داخله کشور در خبرنامه ای نوشت که این عملیات نظامی مشترک توسط نیروهای امنیتی کشور از جمله اردوی ملی، پولیس ملی و اداره امنیت ملی در 5 ولایت کشور راه اندازی شد که در نتیجه آن 39 شورشی مسلح کشته شد.

نیروهای امنیتی کشور همچنین در جریان این عملیات خود موفق به کشف و ضبط مقادیری سلاح و مهمات شدند.

خبرنامه می افزاید که نیروهای امنیتی کشور عملیات های نظامی خود را علیه شورشیان طالبان افزایش داده اند تا از پیشروی آنها در فصل زمستان جلوگیری به عمل آید.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

طرح قانون تنظیم انرژی برق به هدف بهبود ارایه خدمات، تنظیم و دسترسی عادلانه مردم به انرژی برق ترتیب و طی یک فرمان تقنینی به مجلس ارایه شده است.

این طرح امروز چهارشنبه؛ با اندکی تعدیل در قسمت پول صرفیه به رای گذاشته شد و تصویب گردید.

گفتنی است که قبل از رای گیری روی طرح فرمان، روی پرداخت ماهوار صرفیه برق رای گیری کردند که اکثریت نمایندگان رای دادند که صرفیه به صورت ماهواره به مشترکان داده شود.

در حال حاضر، پول صرفيه برق در هر دو ماه، يک بار تحويل می‌شود.

برخی نمایندگان بر این باوراند که جمع آوری پول صرفیه برق در دو ماه ضریب مصرف را بالا می برد و این مساله برای مردم عادی گران تمام می شود.

ضریب صرفیه برق طوری است که هرگاه خانه ای بیشتر از ۱۰۰ کیلو وات برق در یک ماه مصرف کند؛ کل صرفیه برق ضرب دو می شود و قیمت آن بالا می رود.

نمایندگان می گویند: اگر پول صرفیه برق ماهوار پرداخته شود، ضریب نمی خورد؛ اما پیش از این شرکت برشنا گفته است در صورتی که صرفیه برق ماهوار جمع آوری شود، ضریب مصرفی برق بالا می رود.

سرانجام فرمان تقنینی رئیس جمهوری که در 12 فصل و 53 ماده بود، از جمع ١٢١ عضو حاضر جرگه، ١١٨تن کارت سبز نشان دادند و طرح را تصویب کردند.

این فرمان برای طی نمودن سایر مراحل اداری به مشرانوجرگه فرستاده می شود.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت که کمیسیون مستقل انتخابات چنانچه قبلاً نیز اعلام نموده بود، در هر زمان آماده برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها بود.

آقای نورستانی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات سال آینده را ترتیب نموده است که در اوایل هفته آینده با رسانه ها و مردم شریک می کند.

از سوی دیگر نورستانی با استقبال از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس نمایندگان و مشرانوجرگه، گفت که با رد این فرمان، کمیسیون بار دیگر از جنبه سیاسی که گرفته بود خارج شده و به شکل فنی و مستقل خود برگشته است.

نورستانی، خاطر نشان کرد که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس قانون اساسی تعیین گردیده است و هیچ کس حق برکناری آنان را قبل از اتمام کار آنان تا سال 1398 را ندارد.

نورستانی تاکید کرد که کمیسیون مصمم است تا استقلالیت خود را با وسایلی که قانون در اختیار آنان قرار داده است حفظ کند و به هیچ ارگان داخلی و خارجی اجازه مداخله در کارهای کمیسیون را ندهد.

او همچنین اظهار داشت که کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش بر اساس یک تفاهم سیاسی شکل گرفته است که صبغه قانونی ندارد.

از سوی دیگر اما، کمیته گزینش حدود یک هفته می شود که کار خود را آغاز کرده است و بر اساس فرمان رئیس جمهوری در حال گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی هستند.

از سویی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری کرده که بعد از رد فرمان تقنینی ریاست جمهوری توسط شورای ملی؛ بار دیگر ریاست جمهوری فرمانی دیگر را صادر نکند.

هرچند دو مجلس فرمان رئیس جمهوری را با اکثریت آرا رد کرده است، اما محمد اشرف غنی گفته است که تا زمانی که این فرمان مراحل قانونی خود را طی نکرده است، نافذ خواهد بود.

احمد بهزاد، عضو این مجلس امروز چهارشنبه؛ در جلسه علنی گفت که اقدامات شورای امنیت ملی نگران کننده است و این عملکرد می تواند شایعه های نشر شده علیه این مرکز را تقویت کند.

آقای بهزاد گفت که شورای امنیت ملی باید در برابر این اقدام خود جوابگو باشد.

محمدجان رسولیار حدود سه هفته پیش در صفحه فیسبوک خود از غنی کمک خواسته و گفته بود که آنچه در هلمند می گذرد، به طور شاید و باید در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است.

او در این نامه از رئیس جمهوری تقاضا کرده بود که برای بررسی وضعیت، یافتن حقایق و نجات هلمند به این ولایت سفر کند. همیچنین ذکر کرده بود که طی دو روزی نزدیک به نود نفر از سربازان نیروهای امنیتی کشته شده اند.

به گفته ی احمد بهزاد، محمدعلی احمدی نیز به دلیل ممانعت نکردن از انتقال جنازه ها به شهر کابل؛ از سمت اش برکنار شده است.

بیش از دو ماه پیش، گروه های تروریستی 7 شهروند هزاره را گروگان گرفت و بعد از مدتی اسارت، آنان را سر برید و به خانواده هایشان تحویل داد.

خانواده این قربانیان تصمیم گرفتند که اجساد قربانی خود را به کابل بیاورند و دادخواهی کنند، معاون والی غزنی به گفته احمد بهزاد مانع انتقال آنان نشده بود.

آقای بهزاد می گوید که اگر علت اصلی برکناری این افراد، این موضوعات باشد، بسیار غیر منطقی است.

او اضافه کرد که اگر یک مقام محلی جرات تقاضای کمک را نداشته باشد؛ حکومت با سقوط مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان مخالف اظهارات احمد بهزاد بودند و می گویند که هر دولت برای خود دستور کار دارد و براساس آن باید عمل کند.

نواب منگل، عضو مجلس نمایندگان گفت که هر کشوری برای خود لایحه وظایفی دارد و مقام های محلی نه باید کاری را انجام دهد که منافع ملی به خطر بیافتد.

این عضو مجلس گفت که تصمیم شورای امنیت ملی درست است و باید چنین کاری را انجام می شد.

روز گذشته، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار، معاون والی هلمند بر اساس مکتوبی از سوی شورای امنیت ملی از وظیفه هایشان برکنار شدند.

آنان ضمن جذب دوباره شان در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک؛ از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بر اساس تعهدات خود عمل کنند و روند توزیع را شروع کند.

فواد احمدی، یکی از این کارمندان گفت که با این اقدام دولت، انتخابات پیشرو را به چالش می کشدو از سوی دیگر باعث می شود که جوانان به دلیل بیکاری مجبور به ترک کشور شوند.

وی از دولت خواست که با چنین مواردی با تدبیر عمل کند و اجازه ندهد که چنین مشکلاتی باعث بروز مشکلات بزرگتری شود.

اول جدی سال جاری؛ 1300 تن از کارمندان اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی با ختم قراردادشان به دلیل نبود بودجه و مشخص نبود روند توزیع از کار برکنار شدند.

این کارمندان بارها خواستار جذب دوباره شان و آغاز مرحله سوم/بایومتریک شده بودند که چندی پیش دولت نیز گفت که به زودی مرحله سوم روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را آغاز خواهد کرد.

اما گزارش های تایید ناشده ای می رساند که اینبار، کارمندان جدیدی جذب این اداره شود. این کارمندان از سوی دو مقام حکومت وحدت ملی مشخص می شود.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از سران حکومت خواستند که مشکلات سیاسی را کنار بگذارند و در اولین فرصت توزیع شناسنامه ها را عملی کند.

همچنین از دولت نیز خواستند که به مردم جواب قانع کننده ای بدهند و در صورتی که جوابی ندهند، مردم به فعالیت های مدنی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است که طرح قانون ثبت احوال و نفوس، در تاریخ 10/9/1393 با 7 فصل و 39 ماده تصویب شد و در قوس همان سال توشیح و در جریده رسمی نشر شد.

اما، بعد از تصویب قانون، حلقاتی مانع توزیع شناسنامه های الکترونیکی شد، و علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی ذکر شدن و نشدن قومیت “افغان” در این سند است.

براساس قانون، در شناسنامه های الکترونیکی نه باید قومیت ذکر شود، اما عده ای اکنون می گویند که باید قومیت افغان در شناسنامه ها ذکر گردد.

غیر از این نیز، بارها فعالان مدنی نیز در همایش ها و راهپیمایی هایی جداگانه ای خواستار توزیع شناسنامه های الکترونیکی شده بودند، اما تاکنون توجهی صورت نگرفته است.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس امروز چهارشنبه به دارالانشای مجلس گفت که سهولت ها را برای اعزام این هیئت فراهم کند تا از نزدیک با مردم این ولایت گفتگو صورت گیرد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس و نماینده ولایت ننگرهار از چند ماه پیش بدین سو مدعی است که نهادهای امنیتی کشور گروه تروریستی داعش را حمایت و تمویل می کند.

آقای قدیر گفته بود که در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار هلیکوپترهایی به بهانه های مختلف فرو می آیند و تروریستان را جا به جا می کنند.

احمد بهزاد، از اعضای این مجلس گفت که سخنانی که از تریبون شورا نشر می شود، باعث می شود، کشورهایی که منافع خود را با حضور داعش در خطر ببینند، وارد عمل شوند.

آقای بهزاد به ادعاهای که اخیرآ از رسانه به نقل از نماینده خاص روسیه در امور افغانستان مبنی بر حمایت طالبان برای مبارزه با داعش صورت گرفته بود، اشاره کرد.

وی اضافه کرد، وقتی دولتی منافع خود را از حضور یک گروه تروریستی در خطر ببیند، برای نابودی این گروه؛ یک گروه دیگر را حمایت خواهند کرد.

اخیرا، برخی از رسانه ها گزارشی را منتشر کردند که ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، گفته است که برای سرکوب کردن داعش، با گروه طالبان وارد گفتگو خواهند شد.

سفیر روسیه در کابل بعدآ نشر این گزارش را تحریف شده گفت.

گروه طالبان مسئولیت سه حمله اخیر به کابل را که در آغازین روزهای سال نو میلادی به وقوع پیوست و باعث کشته شدن 5 تن و زخمی شدن دست کم 56 تن شد را به عهده گرفت.

در این رویدادها 10 کودک و 9 زن نیز کشته و یا زخمی شدند. 4 کارمند سازمان ملل متحد نیز زخمی شده اند.

مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: “استفاده از مواد منفجره در مناطق پر ازدحام شهری تنها سبب آسیب رساندن به زنان و کودکان و مردان غیرنظامی می شود. کشته شدن افراد، تخریب خانه ها و تجارت و املاک شخصی و ایجاد رعب و وحشت، تنها نتیجه ی حملات انتحاری در مناطق شهری می باشد.”

در روز اول سال جدید میلادی، گروه طالبان به رستوارنت لوجاردین در سرک تایمنی شهر کابل حمله کرد که در این رویداد دو تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.

در چهارم جنوری، این گروه دو حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل راه اندازی کرد که در این رویداد نیز 3 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.

همچنین در پایان همان روز، یک بمب چسبکی/مغناطیسی در منطقه وزیر اکبر خان کابل منفجر شد که خوشبختانه تلفاتی نداشت.

یوناما در بیانیه ای نوشت “قانون حقوق بشر بین الملل به طور واضح حمله به غیر نظامیان را ممنوع می کند و از تمامی طرف های درگیر خواسته است در همه زمان ها از آسیب رساندن به غیرنظامیان خود داری کنند.”

بیانیه یوناما می افزاید “این حملات در حالی در کابل صورت می گیرد که بسیاری از مردم افغانستان امیدوار به از سرگیری مذاکرات صلح هستند.”

بیانیه علاوه می کند “یوناما به خانواده های قربانیان این حوادت تسلیت خود را ابراز می کند و آرزوی بهبودی سریع برای زخمی های این حادثه ها دارد. یوناما گزارش سالانه خود را در خصوص تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال 2015 در ماه فبروری منتشر می کند.”

سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان امروز سه شنبه گفت یک نظامی آمریکایی در درگیری های نیروهای امنیتی با شورشیان طالبان در ولایت هلمند کشته و دو تن دیگر از این نظامیان زخمی شدند.

جنرال ویلسون شافنر سخنگوی نظامیان امریکایی گفت “یک نظامی آمریکایی در جریان درگیری ها در نزدیکی ولسوالی مارجه ولایت هلمند کشته شده و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.”

همچنین گزارش شده است که یک هلی کوپتر نظامی که در حال انتقال زخمی ها بوده در این ولایت سقوط کرده است.

این رویداد در ولسوالی مارجه ولایت هلمند زمانی روی داد که عملیات نیروهای امنیتی کشور در این ولایت برای مبارزه با شورشیان طالبان در جریان بود.

تاکنون گزارشی از تلفات این رویداد نشده است و حتی هنوز مشخص نیست که این هلی کوپتر متعلق به نیروی هوایی افغانستان بوده است و یا خیر.

این رویداد در حالی روی می دهد که نیروهای ائتلاف نیز به این ولایت اعزام شده اند تا از نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با شورشیان طالبان حمایت کنند.

در همین حال، یک مقام امنیتی که خواست نامش فاش نشود گفت که این هلی کوپتر در منطقه ای که تحت کنترول شورشیان طالبان است سقوط کرده است.

لازم به ذکر است که این دومین هلی کوپتر نظامی می باشد که در یک هفته اخیر سقوط کرده است.

امیر سینها سفیر هند در کابل پس از اتمام حمله مسلحانه به کنسولگری این کشور در ولایت بلخ امروز سه شنبه به شهر مزارشریف رفت.

آقای سینها در دیدارش از کنسولگری هند در مزار از نیروهای امنیتی کشور برای پایان دادن به حمله مهاجمان تقدیر کرد و گفت کسانی که مسئولیت این رویداد را به عهده دارند مخالف دوستی هند و افغانستان هستند.

وی گفت “من مطمئنم امنیت ملی و نیروهای امنیتی افغانستان این موضوع را بررسی خواهند کرد و ما را در جریان خواهند گذاشت، اما ما هم اکنون نیز کم و بیش می دانیم که دشمن مشترک ما کیست. ما می دانیم که این مردمان دوستی افغانستان و هند را دوست ندارند، اما باید بدانند که با این حملات اشتباهی بزرگتر می کنند زیرا این گونه رویدادها به تقویت روابط ما می انجامد.”

لازم به ذکر است که دوشنبه شب چندین مهاجم مسلح به ساختمانی خالی در نزدیکی کنسولگری هند در مزارشریف وارد شدند و از آنجا بر این کنسولگری حمله کردند، که درگیری آنها با نیروهای امنیتی کشور به 25 ساعت به طول انجامید و سرانجام سه مهاجم این رویداد کشته شدند.

گزارش های اولیه حمله چهار مهاجم را گزارش کرده بودند اما امروز مقامات کشور تعداد مهاجمان را سه تن عنوان کردند.

آقای صدیقی امروز در یک نشست خبری گفت که در نتیجه این عملیات ها، 665 میل انواع مختلف اسلحه به دست نیروهای پولیس سرحدی افتاده و 1800 حلقه ماین مختلف النوع نیز توسط این نیروها کشف وازبین برده شده است.

وی تصریح کرد که وزارت امور داخله اقداماتی را روی دست دارد تا با راه اندازی عملیات در ولایات هلمند، کندز، و ننگرهار هراس افگنان را بیشتر از پیش سرکوب نمایند.

سخنگوی وزارت امور داخله از بازداشت 9 هراس افگن خارجی توسط نیروهای پولیس سرحدی نیز خبر داد.

او گفت: این 9 هراس افگن ازسوی نیروهای پولیس سرحدی با 2 قبضه راکت انداز، 7 میل کلاشیکوف و یک میل دهشکه در مربوطات ولایت ننگرهار باز داشت شده اند.

آقای صدیقی همچنان اضافه کرد که در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت ننگرهار 15 تن اعضای گروه تروریستی داعش نیز کشته شده اند.

درهمین حال سخنگوی وزارت امورداخله با اشاره به حملات اخیر تروریستان بر کنسولگری هند در ولایت بلخ گفت که در این رویداد سه هراس افگن داخل یک باب اپارتمان شده بود و از آنجا بر کنسولگری هند و نیروهای امنیتی شلیک می کرد که در نتیجه هرسه هراس افگن به هلاکت رسید.

همچنان وی در رابطه به حمله انتحاری روز گذشته در کابل گفت که یک عراده واسطه نقلیه مملو از مواد انفجاری توسط هراس افگنان در مربوطات ناحیه پانزدهم منفجر گردید که در نتیجه آن دو فرد ملکی کشته و 36 تن دیگر زخم برداشتند که 9 تن آنها خانم بود. هویت کشته شدگان این رویداد تا هنوز تثبیت نشده است.

سخنگوی وزارت امور داخله در مورد بازداشت قاتل رئیس شورای عالی صلح ولایت سمنگان نیز گفت که نیروهای پولیس ملی عامل قتل قاری سیف الدین سعادت رئیس شورای عالی صلح این ولایت را بازداشت کرده اند.

که در تحقیقات ابتدایی پولیس قاتل به جرم خویش اعتراف کرده و می گوید که به دستور مولوی جلال والی نام نهاد هراس افگنان طالب رئیس شورای عالی را به قتل رسانده است.

بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.

مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.

وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.

سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.

گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.

پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.

کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.

اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.

اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.

نثار حارث، عضو مشرانوجرگه امروز سه شنبه در صحن مجلس گفت که حملات دشمنان کشور زیاد شده است و دولت باید به این معظل توجه جدی کند.

آقای حارث اضافه کرد که مردم از افزایش حملات و ناامنی ها نگرانند و این نوع حملات نشانه های جنگ نیابتی در کشور است.

طی هفته اخیر گروه تروریستی طالبان و سایر گروه های تروریستی سه حمله انتحاری در ساحه میدان هوایی انجام دادند و در شهر مزار شریف بر کنسولگری هند حمله کردند.

از سوی دیگر این حملات در حالی افزایش یافته است که گزارش های نشر شده است که قرار است گفتگوهای چهار جانبه صلح در کشور پاکستان صورت بگیرد.

برخی از کارشناسان می گویند گروه تروریستی طالبان و حامیان آن با این ترفند در تلاشند که در گفتگوهای صلح امتیاز بیشتری بگیرند.

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا نیز از نیروهای امنیتی خواست که علت ناامنی های اخیر را به صورت دقیق بررسی کند و در قسمت تامین امنیت تلاش جدی کنند.

لازم به ذکر است که قبل از این نیز، اعضای شورای ملی از نبود امنیت و مشخص نشدن ضعف های امنیتی از نهادهای حکومتی انتقاد شده بود.

حکومت همواره به مردم و نمایندگان وعده داده است که علت ناامنی ها را بررسی و مانع بروز این مشکلات خواهند شد، کاری که تاکنون به صورت دقیق انجام نشده است.

این دومین حمله به میدان هوایی کابل در عرض یک روز بود.

مقامات وزارت صحت عامه می گویند که سه زن و 9 کودک نیز میان زخمی شدگان می باشند.

باوجود گفته های برخی شاهدان عینی که می گویند که یک کامیون خود را منفجر کرده، مقامات پولیس کابل می گویند که یک موتر/خودرو سواری مملو از مواد منفجره در مقابل پوسته پولیس میدان هوایی بین المللی کابل منفجر شده است.

جنرال عبدالرحمان رحیمی می گوید که یک کمپ لوجستیکی خارجی ها بر اثر این حادثه آسیب جدی دیده است.

روز گذشته دو انفجار در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل روی داد که هر دو تقریبا در یک مکان صورت گرفتند.

حمله انتحاری اول حوالی ساعت 11 قبل از ظهر روی داد و حمله دیگر عصر حوالی ساعت 6 و نیم به وقوع پیوست.

طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته اند.

مقامات محلی و پولیس این رویداد را تائید کرده است.

جنرال محمد باقر رئیس پولیس سمنگان گفت که قاری سادات از مسجد به سوی منزلش راهی بود که توسط افرادی ناشناس مورد حمله گلوله قرار گرفت.

به گفته جنرال محمد باقر، قاری سادات در این رویداد به شدت زخمی شد و هنگام انتقال به شفاخانه جان سپرد.

مقامات در شفاخانه محلی می گویند که به سینه قاری سادات فایر شده بود.

در همین حال، صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان با تایید این رویداد گفت که قاری صافی الدین سادات کمتر از یک ماه می شد که به عنوان رئیس شورای عالی صلح برای این ولایت فعالیت می کرد.

هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد راه به عهده نگرفته است.

شورای عالی صلح به منظور ترغیب طالبان و دیگر گروه های شورشی در افغانستان برای پیوستن به پروسه صلح تاسیس گردید.

گزارش های رسیده حاکی از اینست که موتری/خودرویی مملو از مواد منفجره در نزدیکی صحنه انفجار چند ساعت پیش منفجر شد.

بر اساس گزارش ها، شدت انفجار بسیار بالا بوده و بیم از تلفات زیاد وجود دارد و ساختمان های اطراف نیز تخریب شده اند.

این دومین انفجار در یک روز است که کابل را و بخصوص میدان هوایی بین المللی کرزی را هدف قرار می دهد.

چند ساعت پیش حوالی ساعت 11 ظهر، موتری مملو از مواد انفجاری در اولین پوسته پولیس خود را منفجر کرد، اما خوشبختانه مواد منفجره آن طوری که برنامه ریزی شده بود عمل نکرد.