دسته: اجتماعی

در دومین روز اعتراضات مردمی در ولایت بدخشان، ریاست جمهوری هیاتی را به منظور بررسی چگونه به خشونت کشیده شدن تظاهرات در این ولایت توظیف کرد.

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته است بر اساس حکم رییس جمهور غنی، هیاتی از مرکز به منظور بررسی دقیق و همه جانبه چگونگی به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردمی در ولایت بدخشان توظیف کرده است.

در این خبرنامه آمده است: «بر اساس این حکم، هیات مذکور تحت ریاست عبدالودود ثابت، مشاور ریاست جمهوری به ترکیب نمایندگان با صلاحیت ادار‌ه‌ی ارگان های محلی، دفتر شورای امنیت ملی، احمد ضیا یفتلی نمایندۀ بدخشان در ولسی جرگه، دگرجنرال صبغت الله سایق عضو کمیسیون موظف امنیت سرحدی، نمایندۀ با صلاحیت وزارت امور داخله و نمایندۀ با صلاحیت ریاست عمومی امنیت ملی توظیف گردیده اند.»

خبرنامه افزود، هیات مکلف است تا مشکل به وجود آمده و چالش های مردم را مورد بررسی عمیق قرار داده و یافته ها و راه حل‌های خویش را هرچه عاجل از طریق دفتر شورای امنیت ملی اراییه نماید.

سه‌شنبه‌شب -۱۸ جوزا- مهاجمان وارد کمپ ماین‌روبی در ساحه‌ی دروازه‌كن شيخ جلال ولسوالی بغلان مركزی شده و ماین‌پاکان را تیرباران کردند. در این رویداد، ۱۰ کارمند ماین‌پاکی جان باختند و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

با این حال، رییس موسسه‌ی ماین‌روبی هلوترست، در مصاحبه‌ای با صدای امریکا، گفته است: «حمله ساعت ۰۹:۵۰ سه‌شنبه‌شب به رخ داد. مهاجمان داخل کمپ هلوترست در ولایت بغلان شدند. ۱۱۰ کارگر در داخل کمپ بودند و مهاجمان می‌خواستند کارمندان هزاره‌تبار و شیعه را جدا کنند. اعضای کمپ نام آن‌ها را ندادند و مهاجمان به داخل اتاق خواب تک تک افراد شده و تلاش کردند تا کارمندان پنهان‌شده را بکشند.»

هرچند گروه داعش مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته؛ اما حکومت افغانستان، گروه طالبان را مسؤول این رویداد دانسته است.

با این حال، گروه طالبان گفته است که حمله بر کارمندان ماین‌پاکی در بغلان، کار جنگ‌جویان این گروه نبوده است.

یوناما، اتحادیه‌ی اروپا و آلمان، این حمله را محکوم کرده اند.

گفتنی است که موسسه‌ی ماین‌روبی هلوترست، از سال ۱۹۸۸ به این طرف در افغانستان فعالیت دارد. شمار کارمندان این موسسه در افغانستان، به بیش از سه هزار نفر می‌رسد.

میر رحمان رحمانی، رییس پارلمان کشور در نشست عمومی امروز مجلس گفت: «طبق قانون اساسی، حرکات مدنی یکی از بنیادی‌ترین حق اتباع کشور به‌شمار می‌آید.» و نباید به خشونت کشانیده شود.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۱۹جوزا) در نشست عمومی مجلس بیان کرد تیرباران کردن راه‌پیمایان توسط مسوولین و شخص والی غیر‌قانونی و نقض آشکار ارزش‌های مدنی به حساب می‌آید.

آقای رحمانی به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان دستور داد تا چگونگی این قضیه را بررسی نموده و در پارلمان شریک سازد.

این در حالی است که شماری از معترضان به روز (سه‌شنبه، ۱۸ جوزا) در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، از نبود آبآشامیدنی، برق و امنیت دست به تظاهرات گسترده‌ زده‌ اند.

در این اعتراضات دست‌کم ۴تن جان باخته و بیش از ۲۴ تن دیگر زخمی شده اند.

معترضین در دومین روز اعتراض‌شان خواهان برکناری و محاکمه والی آن ولایت شدند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود، به اعتراض شان ادامه می‌دهند.

شمار زیادی از باشندگان شهر فیض‌ آباد مرکز بدخشان در اعتراض به نبود آب آشامیدنی، برق و امنیت دست به راه‌ پیمایی و مظاهره زدند که در نزدیکی درب ورودی دفتر والی بدخشان، به خشونت گرایید و سبب کشته شدن ۴ تن و زخم برداشتن ۴۴ تن دیگر شد.

معترضان روز( چهارشنبه، ۱۹ جوزا) در نزدیکی دفتر ولایت خیمه تحصن برپا کرده و در شعار بزرگی نوشته‌ اند خواهان برکناری و محاکمه والی بدخشان هستند.

این معترضان راه‌های ورودی شهر نو به شهر کهنه فیض‌آباد را بسته و میگویند تا زمانی که به خواست‌های شان رسیده‌گی نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

معترضان میگویند که تعداد کشته‌ شده‌گان و زخمیان رویداد در حال افزایش است.

آنان سربازان محافظ والی بدخشان را متهم و مقصر تیراندازی بر مردم میدانند و خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان این رویداد اند.

این در حالی ست که ثناالله روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان، میگوید که پولیس در این رویداد هیچ دخالتی نداشته است.

نیک‌ محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، با نشر اعلامیه‌ای مردم را به خویشتن‌ داری و صبر و حوصله فراخوانده و گفته است به زودی هیأت حقیقت‌ یاب از مرکز آمده و در حضور خانواده‌های شهدا و زخمیان چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن راه‌ پیمایی را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار بررسی چگونه‌گی به خشونت کشیده شدن تظاهرات باشنده‌گان فیض‌آباد شده و مجلس نماینده‌گان نیز تیراندازی بر معترضان را غیرقابل قبول خوانده است.

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این آمار از سوم جوزا تا هفدهم این ماه به ثبت رسیده است.

او گفت که گروه طالبان در جریان ۱۵ روز گذشته ۳۰ مورد ترور، ۱۱۵ مورد انفجار و شش حمله انتحاری را انجام داده‌ اند.

سخنگوی وزارت امور داخله افزود که در نتیجه انفجارهای گروه طالبان ده‌ها خانه مسکونی نیز تخریب شده است.

گفتنی است که پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در کشور اوج گرفته است.

با وجودی که بارها نهادهای حقوق بشری از طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌ اند که خشونت‌ها را کاهش دهند و در میدان‌های جنگ اصول بشردوستانه را مراعات کنند، تا کنون به این خواست‌ها وقعی گذاشته نشده است.

آقای آرین، در برگه‌ی تویترش نوشت حوالی ساعت ۱۰:۰۰ سه‌شنبه‌شب -۱۸ جوزا-، هراس‌افگنان طالب، وارد کمپ ماین‌پاکی در ساحه‌ی دروازه‌كن شيخ جلال ولسوالی بغلان مركزی شده و ماین‌پاکان را تیرباران کرده اند.

به گفته‌ی او، ادعای گروه طالبان مبنی بر مصونیت افراد، یک ادعای اغفال‌کننده است.

آقای آرین افزوده است: «در حالی که این گروه ادعا بر مصونیت کارمندان ماین‌پاکی داشت، مانند همیشه دست به جنایت زده و آنان را به گلوله بست.»

ولایت بغلان در شمال-شرق افغانستان، یکی از ولایت‌های نسبتا ناامن کشور است. جنگ‌جویان طالب در بخشی‌هایی از این ولایت حضور گسترده دارند.

در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع نشر شده، آمده است این رویداد، حوالی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد چهارشنبه -۱۹ جوزا- در مربوطات ولسوالی جغتوی ولایت میدان‌وردک رخ داده است.

بر اساس اعلامیه، در این رویداد، سه تن از خدمه‌های پرواز جان باخته اند و یک نفر دیگر زخمی شده است.

از سویی دیگر، گروه طالبان، ادعا کرده که جنگ‌جویان این گروه، این چرخ‌بال ارتش را زمانی سقوط داده اند که تلاش داشته تا ولسوالی محاصره‌شده‌ی جغتو را اکمال کند.

ولایت میدان وردک در غرب کابل، از ولایت‌های به شدت ناامن به شمار می‌رود و جنگ‌جویان طالب در بسیاری از بخش‌های آن، به ویژه در منطقه‌ی جلریز حضور گسترده دارند.

روز یکشنبه راننده کامیونی در کانادا «عامدانه» ۴ عضو یک خانواده مسلمان را کشت. قربانیان یک زن ۷۴ ساله، یک مرد ۴۶ ساله، یک زن ۴۴ ساله و یک دختر ۱۵ ساله بودند. پسر ۹ ساله خانواده نیز در این حادثه جراحت برداشت و در بیمارستان بستری است.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه هشتم ژوئن (۱۸ خرداد) در نشستی که در مجلس عوام این کشور سخن می‌گفت از این حادثه به عنوان یک حادثه تروریستی نام برد.

او در همین زمینه گفت: «این کشتار اتفاقی نبود، این یک حمله تروریستی بود. ما نباید به چنین رفتار وحشیانه‌ای عادت کنیم، نباید اجازه دهیم چنین

رویدادهایی عادی قلمداد شود.

وی تاکید کرد: «ما نه تنها باید بگوییم که دیگر بس است بلکه باید در این زمینه دست به اقدامی بزنیم. [در این جامعه] نباید هیچ نوعی از تنفر راه خودش را بیابد چرا که تبعات آن می‌تواند بیش از حد جدی باشد.»

فرد مظنون حادثه اخیر در کاناد یک پسر جوان ۲۰ ساله است و اندکی پس از حادثه بازداشت و روز دوشنبه به چهار قتل عمد و سوء قصد متهم شد.

آقای ترودو همچنین تاکید کرد: «ما باید برای مقابله با نژادپرستی و ترور برخیزیم و در کنار یکدیگر آنچه کشور ما را قوی نگه داشته در آغوش بگیریم؛ یعنی تنوع و دیگرگونی‌مان را.»

پلیس کاناد معتقد است که این تصادف یک جرم عامدانه در اثر نفرت بوده است. پاول ویت، سرپرست تحقیقات روز گذشته در یک نشست خبری گفت: «اعتقاد بر این است که این قربانیان به دلیل مسلمان بودن مورد هدف قرار گرفته‌اند.»

حمیدالله نوروزی، عضو شورای ولایتی غزنی، به رسانه ها گفت صبح روز سه‌شنبه -۱۸ جوزا- ولسوالی جغتوی به کنترل جنگ‌جویان طالب درآمد.

به گفته‌ی او، حملات جنگ‌جویان طالب از دو-سه ماه پیش بر این ولسوالی ادامه داشت و نیروهای امنیتی پس از درگیری اندک از این ولسوالی عقب‌نشینی کردند و به ولسوالی ناور رفتند.

آقای نورزوی، می‌افزاید: «خود ولسوالی جغتو از چهار سال پیش به دست طالبان افتاده بود و تجهیزات آن کاملا تخریب شده بود و بعد از آن مرکز ولسوالی به بازار صداقت انتقال یافته بود.»

از سویی دیگر، آقای نوروزی می‌گوید که جنگ‌جویان طالب دو پاسگاه را در اطراف ولسوالی آب بند نیز در کنترل خود درآورده اند و نیروهای امنیتی با درگیری اندک عقب‌نشینی کردند.

به گفته‌ی او، مرکز ولسوالی رشیدان ولایت غزنی نیز به دره‌ی قیاق انتقال یافته که در آن‌جا با مرکز شهر غزنی وصل است.

آقای نوروزی می‌افزاید که وضعیت در ولسوالی مقر غزنی نیز خوب نیست و هم‌اکنون جنگ میان نیروهای امنیتی و جنگ‌جویان طالب در این ولسوالی جریان دارد.

در همین حال، روح الله احمدزی، معاون سخنگوی وزارت دفاع در یک پیام ویدیویی گفته است: «ساحاتی که فعلا در تصرف دشمن قرار گرفته است، نشان‌دهنده‌ی قوت دشمن نبوده، بلکه نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان از این ساحات عقب‌نشینی موقتی داشته است.»

آقای احمدزی می‌افزاید که نیروهای امنیتی برای واپس‌گیری این ساحات و سرکوب جنگ‌جویان طالب، برنامه و تدابیر امنیتی جامع دارند و در آینده‌ی نزدیک، وضعیت در این ساحات «تغییر مثبت» خواهد کرد.

گل‌آقا سجادی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت دایکندی گفت این رویداد حوالی ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت امروز (سه‌شنبه، هژدهم جوزا) در منطقۀ بازار کهنه از مربوطات مرکز شهر نیلی، مرکز دایکندی رخ داده است.

آقای سجادی می‌افزاید این زن با ضربات چاقو نخست زخمی شده و پس از رسیدن به شفاخانه جان باخته است. به بیان او، نیروهای پولیس شوهر این خانم را بازداشت کرده‌اند.

سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت دایکندی اختلاف‌های خانوادگی را انگیزۀ وقوع این قتل می‌دانند. شوهر این زن تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

گفتنی است اوایل این هفته سه زن دیگری در ولایت ننگرهار به دلیل خشونت‌های خانواده‌گی از سوی نزدیکان‌شان کشته شده‌اند. خانواده یکی از بدترین مکان‌ها برای زنان در افغانستان شمرده می‌شود که بیش‌ترین موارد خشونت را در خود جای داده است.

سفارت چین در ایالات متحده ادعاهای “بی‌اساس” درباره نشت ویروس کرونا از یک آزمایشگاه در ووهان را با ادعاهای دروغین مبنی بر وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق مقایسه کرد.

پکن در واکنش اتهامات آمریکا در خصوص منشاء آزمایشگاهی ویروس کرونا گفت، دانشمندان باید به دنبال منشاء COVID-19 باشند نه سرویس‌های اطلاعاتی.

 لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین شامگاه دوشنبه در پیامی توییتری نوشت: منشاء COVID-19  مساله علم است و باید به صورت مشترک مورد بررسی دانشمندان جهان قرار بگیرد نه اینکه سیاسی شود. هرگونه نتیجه گیری باید مطابق فرایندهای سازمان جهانی بهداشت و طبق متدهای مبتنی بر علم باشد. کمپین سیاسی سازی مطالعه درباره منشاء کرونا و تخریب چین هیچ تفاوتی با دروغهای ۱8 سال پیش درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق ندارد.  

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته به مشاورانش دستور داد تا پاسخهایی درباره منشاء این ویروس بیابند. بایدن گفت، آژانسهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی دو سناریو هستند؛ اینکه انتشار این ویروس نتیجه یک اتفاق در آزمایشگاه بوده یا از ارتباط انسانی با یک حیوان آلوده نشات گرفته است اما آنها به نتیجه نرسیدند. اطلاعات انگلیس هم سناریوی نشت از آزمایشگاه را رد نکرده است.

اندکی پیش از حمله مارس 2003 آمریکا و متحدانش به عراق، کالین پاول که وزیر خارجه وقت آمریکا بود در نشست شورای امینت گفت اطلاعات دست اولی دارد که نشان میدهد فناوریهای تولید تسلیحات بیولوژیکی به دست صدام رسیده است. او در ادامه صحبت‌هایش، یک لوله آزمایش محتوی پودری سفیدرنگ را نشان داد و مدعی شد که حاوی نمونه‌ای از تسلیحات کشتار جمعی است که در کارخانه‌های عراقی تولید شده است. همانطور که بعدا فاش شد، پاول اطلاعات غلط از جامعه اطلاعاتی آمریکا گرفته بود و مشخص شد که محتویات آن لوله آزمایش تقلبی است.

زینب محسنی مسئول مطبوعاتی ریاست حوزه برشنا در هرات می‌گوید با تخریب این پایه‌ برق هر دو مدار لین ۱۳۲ کیلوولت برق ایران به هرات قطع شده است.
او افزود این پایه‌ برق به ‌صورت جدی آسیب دیده و تیم هرات برشنا برای ترمیم آن اقدام می‌کند.
برق ولایت هرات از کشورهای ایران و ترکمنستان تأمین می‌شود و با تخریب پایه برق وارداتی ترکمنستان، برق مناطق زیادی در هرات قطع شده است.
این در حالی است که شب گذشته سیم برق وارداتی ازبیکستان به کابل نیز در ولسوالی سالنگ ولایت پروان در اثر انفجار ماین تخریب شده است.

صدها تن از باشندگان شهر فیض‌آباد بدخشان در اعتراض به نبود آب، برق و امنیت در این شهر دست به راهپیمایی زدند.

این راه‌پیمایی از ساعت ۸:۰۰ صبح روز سه‌شنبه، هژدهم جوزا، از شهرنو فیض‌آباد آغاز شد و نزدیک به هزار تن معترض به سوی شهرکهنه و دفتر ولایت رفتند.

معترضان خشم‌گین مجهز با چوب و چماق، در دروازه دفتر والی بدخشان به ایراد شعارهای مختلف پرداخته و تعدادی نیز کوشش کردند وارد دفتر ولایت شوند.

نیک‌محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، می‌گوید مظاهره‌کننده‌گان خشمگین خلاف اصول مدنی راهپیمایی، با سنگ و چوب بر سربازان و کارمندان دفتر ولایت حمله کرده و عریضه‌های مردم و تعداد زیادی دیگر از اسناد دولتی را در غرفه‌های بیرونی ولایت به آتش کشیدند.

وی می‌گوید که در این آتش‌سوزی دو هزار عریضه و اسناد مردم سوخته و از بین رفته است و تعدادی از محافظان دفتر ولایت نیز توسط مردم زخمی شدند.

حمیدالله منقاد حیدری از اعضای رهبری مظاهره‌چیان به ۸صبح گفت دو الی سه هزار نفر‌ در مظاهره شرکت کرده و خواستار تامین آب آشامیدنی، امنیت و افتتاح بند برق شورابک شدند.

در اثر خشونت‌ها بین هر دو طرف هشت تن زخمی شده‌اند.

مظاهره‌کننده‌گان ادعا دارند که سربازان بر آن‌ها شلیک کرده و ۱۶ تن زخم برداشته‌اند.

مظاهره هنوز ادامه داشته و احتمال خشونت‌ بیش‌تر می‌رود.

لوی سارنوالی کشور از این دادستان به نام محمد زمان ‌یاد کرده و گفته است که او سارنوال تحقیق ریاست سارنوالی استیناف ولایت لوگر بوده است.

محمد زمان روز دوشنبه، هفدهم جوزا، در حوزه اول شهر پل علم ولایت لوگر کشته شده است.

این نهاد تأکید کرده است که چنین اعمال «خصمانه» کوچک‌ترین خلل بر اراده سارنوالی در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون وارد نخواهد کرد.

لوی‌سارنولی با تقبیح این حملات گفته است که هیأتی را برای بررسی جدی و قانونی این رویداد تعیین کرده تا عاملان این قضیه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

این در حالی است که ترور دادستان‌ها و قضات در کشور افزایش یافته است. دو روز پیش نیز یک قاضی در ولایت قندهار از سوی گروه طالبان به قتل رسید.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۸ جوزا- از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات نشر شده، آمده ‏است از این میان، ۱۷٫۱ میلیون تن -۵۱٫۰- درصد مردان و حدود ۱۶٫۵ میلیون تن -۴۹٫۰- درصد ‏دیگر را زنان تشکیل می‌دهند‎.‎

بر اساس اعلامیه، در سال ۱۴۰۰ از جمله ۳۳٫۶ میلیون نفر نفوس افغانستان، ۲۳٫۸ میلیون نفر -‌‏۷۰٫۸- درصد در دهات و ۸٫۳ میلیون نفر -۲۴٫۷- درصد در شهر زندگی می‌کنند‎.‎

در اعلامیه آمده است که ۱٫۵ میلیون تن -۴٫۵- درصد نفوس افغانستان را کوچی‌ها تشکیل ‏می‌دهد‎.‎

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، گفته است که این برآورد نفوس، در برگیرنده‌ی ۳۴ ولایت، ۳۶۴ ‏ولسوالی اصلی، ۲۴ ولسوالی مؤقت و ۳۴ مرکز ولایت است‎.‎

بر اساس اعلامیه، در این برآورد، ۶۶ شهر شامل ۴۲۲ واحد اداری بوده و نفوس سال ۱۳۸۳ به عنوان ‏سال اساس در نظر گرفته شده است‎.‎

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، سال گذشته نیز برآورد نفوس افغانستان را نشر کرده بود که بر ‏اساس آن، نفوس مجموعی این کشور، حدود ۳۲٫۹ میلیون نفر برآورد شده بود که از این میان، ‌‏۱۶٫۸ میلیون نفر را مردان و ۱۶٫۱ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌داد‎.‎

طبق اطلاعات این منابع، حمله طالبان دوشنبه‌شب، هفدهم جوزا، صورت گرفته است.

منابع محلی می‌گویند که سه غیرنظامی و یک سرباز دیگر در منطقه خم‌شور ولسوالی لعل‌وسرجنگل زخمی شده‌اند.

رقیه نایل، نماینده مردم غور در مجلس نماینده‌گان، نیز حمله طالبان را به منطقه خم‌شور تایید کرده است.

به گفته نایل، طالبان یک پوسته نیروهای امنیتی در منطقه خم‌شور را هدف حمله قرار داده که در اثر آن به غیرنظامیان و نظامیان تلفات وارد شده است.

گزارش‌هایی نیز وجود دارد که درگیری در بخش‌هایی از ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور ادامه دارد.

گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

لعل‌وسرجنگل از ولسوالی‌های امن ولایت غور به شمار می‌رود، اما امنیت آن از ولسوالی‌های همجوار که طالبان در آن فعالیت دارند، همواره تهدید شده است.

چند ولسوالی دیگر ولایت غور نیز درگیر جنگ است. دو روز پیش ولسوالی شهرک ولایت غور به دست طالبان سقوط کرد.

از جانب دیگر از چند روز گذشته به این سو شبکه‌های مخابراتی در غور فعالیت نمی‌کند. این موضوع خود به مشکل دیگری برای باشنده‌گان غور تبدیل شده است.

روز پنج‌شنبه – ۱۳ جوزا-، مینا خیری، گوینده‌ی تلویزیون آریانانیوز، در انفجاری در پل‌سوخته‌ در غرب کابل، کشته شد. پلیس کابل گفته است در این انفجار، ۴ غیر نظامی کشته و ۵ تن زخمی شده است.
«مرکز خبرنگاران افغان»، گفته است مینا، نخستین خبرنگار زن است که در سال روان خورشیدی، در اثر حمله‌ی تروریستی جان باخته است.
موج خشونت‌ها در یک سال اخیر در کابل به گونه‌ی بی‌سابقه‌ای در مقایسه با بیست سال گذشته، گسترش یافته است. در سالی که گذشت، بیش‌تر از ۱۱ خبرنگار و فعال مدنی به ویژه خبرنگاران زن، در حمله‌های هدف‌مند تروریستی کشته شدند.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در ماه ثور سال روان خورشیدی، از افزایش موج خشونت‌ها و حملات هدف‌مند بر غیرنظامیان در افغانستان، ابراز نگرانی کرد.
این در حالی است که پس از افزایش خشونت‌ها در کابل و ناتوانی نهادهای امنیتی در مهار آن، حدود شش ماه پیش، طی حکمی از سوی رییس‌جمهور غنی، مسؤولیت تأمین امنیت شهر کابل، به گونه‌ی مؤقت به امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، سپرده شد.
آقای صالح با راه‌اندازی نشست‌های «شش‌ونیم»، تلاش‌هایی را برای تأمین امنیت شهر کابل روی دست گرفت که در بخشی از آن، نصب دوربین‌های امنیتی و اسکنرهای هوش‌مند در داخل شهر و دروازه‌های ورودی کابل بود.
آقای صالح، در ۱۷ جدی سال گذشته‌ی خورشیدی، در یکی از نشست‌های «شش‌ونیم»، اعلام کرده بود که برای بهبود امنیت شهر کابل، مکان‌های مزدحم و درواز‌های ورودی این شهر با دوربین‌های امنیتی و اسکنرهای هوش‌مند، مجهز می‌شود.
او گفته بود: «قرار است کابل بهتر از گذشته -مخفی تر از گذشته- و با تکنولوژی پیش‌رفته، زیر پوشش کمره‌های امنیتی قرار گیرد.»
برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۸ بود که دوربین‌های امنیتی در شهر کابل نصب شد؛ اما با توسعه‌ی فن‌آوری و تکنالوژی، مسؤولان بلند‌پایه‌ی حکومت، بر آن شدند تا از این دوربین‌های امنیتی در بخش تأمین امنیت کابل و مهار حمله‌های تروریستی نیز کار بگیرند.
هزینه‌ی نصب دور بین‌های امنیتی و اسکنرهای هوش‌مند در درواز‌ه‌ها و مکان‌های مزدحم شهر کابل که بیش‌تر از ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی تخمین زده شده بود، از طرف فرماندهی نظامی مأموریت حمایت قاطع ناتو در کابل پرداخته می‌شد.

طرح دوربین‌ها و اسنکرهای امنیتی چه شد!
نظامیان پیشین کشور، با اشاره به طرح نصب دوربین‌های امنیتی -که قرار بوده برای جلوگیری و مهار حملات تروریستی و جرایم جنایی در برخی از نقاط شهر و دروازه‌های ورودی کابل نصب شود-، می‌گویند این تنها شعاری میان‌تهی و فراموش‌شده است.
اسدالله ندیم، نظامی پیشین، می‌گوید: «صد هزار کمره‌ی امنیتی در کابل در یاد‌تان هست؟»
به باور آقای ندیم، چنین برنامه‌ها و ادعاها، تنها برای فریب افکار عمومی از سوی دولت‌مردان به راه انداخته می‌شود؛ اما هم‌زمان، معاونت نخست ریاست‌جمهوری، از نصب صدها دوربین‌ امنیتی در شهر کابل خبر می‌دهد.
رضوان مراد، رییس اطلاعات و سخن‌گوی دفتر معاونت نخست ریاست‌جمهوری، به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت: «۴۰۰ کمره‌ی امنیتی برای مهار و جلوگیری عاملان جرایم جنایی و حملات تروریستی، در مکان‌های مختلف شهر کابل نصب شده است.»
با این حال، آقای رضوان، در رابطه‌ به این ‌که کار نصب دوربین‌ها و اسکنرهای هوش‌مند در دروازه‌های شهر کابل، به کجا رسیده است، می‌گوید که طرح نصب دوربین‌ها و اسکنرهای امنیتی دروا‌زه‌های ورودی شهر کابل، به ریاست امنیت ملی سپرده شده است. «کار نصب اسکنرهای هوش‌مند و کمره‌های امنیتی در دروازه‌های کابل و برخی از ساحات داخل شهر آغاز شده، آمار دقیق آن به دست امنیت ملی است.»
خواستم در این مورد نظر ریاست امنیت ملی را نیز داشته باشم؛ اما این ریاست، به دلیل امنیتی‌خواندن و سری‌بودن موضوع، از دادن اطلاعات در این زمینه، خودداری کرد.
با این همه، گسترش میزان و دامنه‌ی حمله‌های تروریستی در شهر کابل، از زمان شروع گفت‌وگوهای صلح، پیوسته در حال افزایش بوده است.
در یک حمله‌ی موتربمبی در ۱۸ ثور هنگام زنگ رخصتی دختران دانش‌آموز مکتب سیدالشهدا در مربوطات دشت‌برچی، حوزه‌ی سیزدهم امنیتی کابل، ۸۵ تن کشته و بیش‌تر از ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شده اند. دولت افغانستان، طالبان را عامل این حمله‌ی تروریستی می‌داند؛ اما طالبان این حمله را به شاخه‌ی خراسان داعش –دولت اسلامی-، نسبت داده است.
در ماه می یک افسر پلیس در حوزه‌ی دوازدهم شهر کابل، در حمله‌ی مردان مسلح غیرمسؤول جان باخت. هم‌چنان در دوم فبروری، دو غیرنظامی در انفجار ماین‌ مقناطیسی در حوزه‌ی چهارم پلیس، کشته شد.
در هفتم ماه اپریل نیز یکی از مسؤولان دولتی در ولسوالی پغمان کابل، از سوی افراد مسلح ناشناس به رگ‌بار بسته شد. در سوم ماه مارچ، فیاض‌محمد فیاض، رییس شورای علمای کندز که به دلیل تهدید امنیتی به کابل آمده بود، در مربوطات حوزه‌ی ۱۷ کابل مورد هدف حمله‌ی مردان مسلح ناشناس قرار گرفته و جان باخت.
در حالی که میزان جرایم جنایی و حمله‌های تروریستی در کابل، در حال افزایش است، شماری از شهروندان، برنامه‌ی نصب دوربین‌ها و اسکنرهای هوش‌مند در شهر و دروازه‌های کابل را پروپاگندایی برای فریب مردم می‌دانند. امین‌الله ارلات، یکی از باشندگان کابل، می‌گوید: «نصب کمره‌های امنیتی، «یک اعلام بازرگانی بود و شما هم زیاد جدی نگیرید!»
بابرسخی فدایی، یکی دیگر از باشندگان کابل، در رابطه به طرح آقای صالح برای نصب دوربین‌های امنیتی و اسکنرهای هوش‌مند در کابل، می‌گوید: «او د امو شش‌ونیم صبح گفته می‌شد تا چاشت دوام نکرد، خلاص شد، افسوس!»
در همین حال، مسؤولان دولتی، می‌گویند که طرح امنیتی شهر کابل، به زودی از طرف رییس‌جمهور نهایی و همگانی می‌شود. با افزایش ناامنی و حمله‌های تروریستی در کابل، مسؤولان دولتی، طرح‌های مختلفی را برای تأمین امنیت این شهر به ویژه غرب کابل را به ریاست‌جمهوری پیشنهاد کرد‌ه‌ اند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در ۱۴ جوزا در برگه‌ی فیسبوکش نوشت که طرح تأمین امنیت غرب کابل، به ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده است و زیر بررسی قرار دارد؛ اما محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور سیاسی و امنیتی آقای غنی، گفته است که طرح امنیتی غرب کابل، از طرف ریاست‌جمهوری رد شده است. این موضع واکنش برخی‌ها در شورای امنیت را بر انگیخت. داود ناجی، مشاور ارشد سیاسی شورای امنیت، گفته است که طرح ردشده، طرحی است که از سوی محقق پیشنهاد شده بود، نه طرحی که از سوی سرور دانش.
دفتر شورای امنیت نیز با اشاره به افزایش ناامنی‌های اخیر در کابل، می‌گوید که طرح امنیتی شهر کابل زیر بررسی ریاست‌جمهوری قرار دارد و به زودترین فرصت نهایی و به اجرا گذاشته خواهد شد. دفتر شورای امنیت هرچند جزییاتی از این طرح ارایه نمی‌کند؛ اما تأکید دارد که این طرح جامع است.
رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی دفتر شورای امنیت، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «طرح امنیتی شهر کابل، به ریاست‌جمهوری فرستاده شده است و به زودترین فرصت این طرح نهایی و اجرایی می‌شود.»
پس از آن که گفت‌وگوهای صلح دولت افغانستان و طالبان با میانجی‌گری امریکا در سال گذشته در دوحه آغاز شد، ناامنی و حمله‌های تروریستی در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان به شدت افزایش یافته است. افزایش حمله‌های تروریستی که توسط موتربمب، ماین‌های کنارجاده‌ای و ماین‌های مقناطیسی انجام می‌شود، روزانه جان شمار زیادی از شهروندان را در کابل و دیگر ولایت‌های کشور می‌گیرد و شماری را نیز زخمی می‌کند.
نگرانی‌ها از نبود دوربین‌های امنیتی و سکنرهای هوش‌مند در دروازه‌های کابل، از آن‌جا جدی شده است که به دلیل ضعف استخباراتی نهادهای امنیتی در یک سال گذشته، حمله‌های تروریستی در کابل، سازمان‌یافته‌تر شده و همین‌گونه با نشانه‌گرفتن خبرنگاران، فعالان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی دانشی کشور، هدف‌مند‌تر نیز شده است.
بر اساس، بررسی مرکز خبرنگاران افغان که در ماه عقرب سال گذشته منتشر شد، از سال ۱۳۸۰ تا اکنون، ۱۲۲خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله ‌‏۱۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در کشور جان باخته ‌است. همین‌ گونه، گزارشی از بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در سه ماه نخست سال روان میلادی در روزنامه‌ نیویورک تایمز نشر شده، نشان می‌هد که در این سه ماه، نزدیک به ۴۳۷ غیرنطامی و ۹۸۴ نظامی در افغانستان، قربانی حملات تررویستی و هدف‌مند شده ‌است.

عبدالمنان قاطع، عضو شورای ولایتی فاریاب گفت که تمامی مراکز و تأسیسات دولتی ولسوالی دولت‌آباد بامداد امروز (سه‌شنبه، ۱۸ جوزا) به‌دست طالبان سقوط  کرده است.

آقای قاطع افزود که این ولسوالی از ماه‌ها به این سو، تحت تهدید بلند امنیتی قرار داشت و طالبان از حدود یک هفته‌ی پیش به این طرف حملات‌شان را در دولت‌آباد شدت بخشیده بودند.

به گفته‌ی او، این ولسوالی علی‌رغم راه‌اندازی حملات هوایی بر مواضع طالبان، به‌دست این گروه سقوط کرده است.

این عضو شورای ولایتی فاریاب تأکید کرد که در این ولسوالی ۶۰ نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر بوده‌اند. به گفته‌ی او، این نیروها شامل ۳۵ نیروی خیزش مردمی، ۲۰ نیروی پولیس و پنج نیروی ارتش بوده‌اند.

از سویی هم، او افزود که تاکنون از تلفات نیروهای امنیتی جزئیاتی در دست نیست، اما یارمحمد، فرمانده پولیس ولسوالی دولت‌آباد به همراه هشت تانک مربوط نظامیان دولتی از این ولسوالی به ولسوالی اندخوی عقب‌نشینی کرده‌اند.

این دومین ولسوالی فاریاب است که در جریان هفته‌ی جاری به‌دست جنگ‌جویان گروه طالبان سقوط می‌کند. ولسوالی قیصار در ۲۶ کیلومتری شهر میمنه سه روز پیش (۱۵ جوزا) به‌دست جنگ‌جویان طالبان سقوط کردند.

در جریان حمله‌ی طالبان بر ولسوالی قیصار، سیف‌الرحمان دهزاد، فرمانده پولیس این ولسوالی با تعدادی از سربازان پولیس کشته شدند. طالبان تعداد زیاد دیگر این سربازان را هم اسیر گرفتند. جنگ‌جویان این گروه همچنین با انفجار یک موتر بمب‌گذاری‌شده در داخل فرماندهی پولیس قیصار، ساختمان این ولسوالی را منهدم کردند.

همچنین ولسوالی دولت‌یار یازدهمین ولسوالی است که از زمان آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در ماه می، به دست طالبان سقوط می‌کند. در جریان این مدت، ولسوالی‌های نرخ و جلریز در میدان‌وردک، برکه در بغلان، دولت‌شاه در لغمان، گیزاب در ارزگان، ده‌یک در غزنی، شینکی در زابل، دوآب و مندول در نورستان و قیصار در فاریاب به‌دست طالبان سقوط کرده است.

شبکۀ تلویزیونی «سی.ان.ان» امریکا امروز (دوشنبه، هفدهم جوزا) در گزارشی نوشته است این مقام‌های پیشین حکومت‌ها در یک اعلامیۀ مشترک این موضوع را مطرح کرده‌اند. در این گزارش اما نام این مقام‌های ردۀ نخست دولت‌ها ذکر نشده است.

به نقل از این گزارش، مقام‌های ارشد پیشین دولت‌ها نگران هستند که با کمبود واکسن کرونا در کشورهای فقیر سیر شیوع ویروس کرونا همچنان به عنوان یک تهدید باقی بماند.

بر اساس درخواست این مقام‌های پیشین دولت‌ها، هفت کشور ثروت‌مند جهان باید واکسن مورد نیاز کشورهای فقیر را تهیه کنند و با تهدید همه‌گیری ویروس کرونا مبارزۀ موثر انجام دهند.

امریکا، اتحادیۀ اروپا، چین، روسیه و هند از تولیدکننده‌گان عمدۀ واکسن کرونا در جهان هستند. به تازه‌گی ایالات متحدۀ امریکا بیش از ۵۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا را به کشورهای فقیر اختصاص داده است.

با این حال، ده‌ها کشور در آسیا، اروپا، امریکای لاتین و اروپا در تهیۀ واکسن کرونا با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و چشم به راه کمک‌های امریکا و سازمان صحی جهان هستند.

روزنامۀ نیویورک تایمز امروز (دوشنبه، هفدهم جوزا) در گزارشی آورده است واشنگتن تاکنون در این باره به نتیجۀ نهایی نرسیده است. به نقل از این گزارش، یک پایگاه پیشین نیروهای امریکایی در خاک پاکستان ممکن از سوی نیروهای استخبارات امریکا برای انجام عملیات‌های کشفی در افغانستان، مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس این گزارش، هر تصمیمی در این پیوند پس از توافق واشنگتن و اسلام‌آباد روی دست گرفته خواهد شد.

استخبارات امریکا (سی.آی.ای) در حالی روی یافتن راه‌های بدیل برای ادامۀ حضور غیرمستقیم خود در افغانستان تمرکز دارد که قرار است تا حدود چهار ماه دیگری همۀ نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند.

پیش از این شماری از رسانه‌های خارجی و اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان مدعی شدند که نیروهای امریکایی پس از خروج از افغانستان در پاکستان و کشورهای آسیای میانه مستقر خواهند شد. طالبان در واکنش به این موضوع به کشورهای همسایه هشدار داده‌اند که در صورت جای دادن به نیروهای خارجی با برخورد نظامی این گروه مواجه خواهند شد.

منابع رسمی امریکا و پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.