دسته: امنیت و جرایم

 

عبدالصمد حامد پویا، رئیس نهاد بازار رسانه ها، امروز (شنبه) در یک نشست مطبوعاتی گفت: طبق بررسی صورت گرفته در هفت ماه نخست سال روان 130 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.

وی خاطر نشان نمود که اکثر این خشونت های ثبت شده از سوی نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح صورت گرفته است.

پویا، هم چنان از ثبت 30 قضیه خشونت علیه خبرنگاران زن خبرداده می گوید که این خشونت ها اکثراً خشونت های درون رسانه ای و خشونت های صورت گرفته از سوی زورمندان و طالبان می باشد.

به گفته وی؛ خبرنگاران مربوط دو شبکه تلویزیونی که از سوی طالبان تهدید شده بودند، هر کدام شان یک قضیه را به ثبت رسانده است.

وی هم چنان از عملی نشدن قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی شاکی شد و افزود؛ دولت با وجود اینکه در ظاهر خود را موافق با قانون دسترسی به اطلاعات می داند اما در پشت پرده به نهاد های ذیربط دستور عدم ارایه اطلاعات به رسانه ها را صادر می کند.

رییس بازار رسانه ها، از عدم همکاری دولت با رسانه های که در حادثه کندز از فعالیت باز مانده اند انتقاد نموده گفت: در حادثه کندز، 60 خبرنگار فراری شده و 15 رسانه به کلی از بین رفته است، اما هیچگونه همکاری در باز پخش نشرات این رسانه ها از سوی دولت صورت نگرفته است.

پویا، هم چنان فرار خبرنگاران  از کشور را از دیگر معضلات جدی خواند و افزود که در 7 ماه نخست سال روان 20 خبرنگار از کابل و 6 خبرنگار از هرات به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک گفته است.

وی افزود: خبرنگارانی که از هرات کشور را ترک گفته بودند، مورد تهدید از سوی طالبان و گروه های مسلح قرار داشت و در چندین مورد خانواده های آنان نیز از سوی مخالفین گروگان گرفته شده بود.

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

 

شیما رستمیان عضو شورای ولایتی دایکندی به خبرگزاری رها گفت: “پس از پایان محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی، زمانی که می خواستم از محل برگزاری محفل خارج شوم، به دستور معصومه مرادی والی دایکندی از سوی شوهر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتم.”

او اظهار می کند که از ناحیه بازو به شدت آسیب دیده است.

بانو رستمیان اضافه کرد که شوهر والی دایکندی، سخی سعادت یکی از سخنرانان محفل را نیز لت و کوب کرده است.

او افزود که والی دایکندی می خواهد با متوسل شدن به زور و خشونت، آزادی بیان در این ولایت را محدود سازد.

از سوی دیگر سخی سعادت فعال مدنی و یکی از سخنرانان این محفل نیز در گفت و گو با خبرگزاری رها، لت و کوبش از سوی شوهر والی دایکندی را تایید کرد.

آقای سعادت گفت: “شوهر والی دایکندی زمانی بر من حمله کرد و مرا مورد لت و کوب قرار داد که من پشت میز خطابه در حال سخنرانی بودم و در سخنان خود از بی توجهی دولت به اعتراضات و نیز سخنان اخیر محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور که معترضان را عده ای کوچه بازاری خوانده بود انتقاد کردم.”

او می گوید که شوهر والی دایکندی من و شیما رستمیان را به دلیل حمایت از حرکت های مدنی و گسترده مردم افغانستان برای دادخواهی از خون قربانیان رویداد زابل و انتقاد از اشرف غنی و محمد محقق مورد لت و کوب قرار داده است.

واکنش والی

معصومه مرادی والی دایکندی با تایید لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت گفت که آنها را شوهرش نه؛ بلکه محافظانش لت و کوب کرده است.

مرادی می گوید که سخی سعادت فعال مدنی نیست بلکه سخنگوی حزب انسجام است که می خواست با توهین به اداره محلی و حکومت مرکزی، به موضوعات جنجال برانگیز سیاسی دامن بزند.

او افزود: “سخی سعادت در حضور جمع به دولت مرکزی و من توهین کرد، محافظانم نتوانستند سخنان او را تحمل کنند و وی را مورد لت و کوب قرار دادند.”

والی دایکندی در مورد لت و کوب شیما رستمیان عضو شورای ولایتی گفت:” زمانی که خانم رستمیان می خواست به من حمله کند، محافظانم وارد عمل شده و او را از من دور کردند.”

معصومه مرادی دومین والی زن در افغانستان است که چهار ماه قبل با حمایت محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور،  به عنوان والی دایکندی منصوب شد.

در آن زمان ساکنان دایکندی و نمایندگان آنان در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی، با انتصاب او به عنوان والی جدید این ولایت به شدت مخالفت کردند.

هرچند آنان با برپایی خیمه تحصن و راه اندازی تظاهرات های گسترده از حکومت مرکزی خواستند تا به جای مصومه مرادی، شخص دیگری را به عنوان والی این ولایت تعیین کند، دولت اما به خواسته آنان توجهی نکرد.

ریحانه آزاد نماینده مردم ارزگان در مجلس نمایندگان، ضمن شرم آور خواندن لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت از سوی شوهر والی دایکندی را عملی شرم آور خواند و گفت:” این رویداد نشان دهنده آغاز تصفیه حساب والی دایکندی با کسانی است که چهار ماه قبل با انتصاب او به عنوان والی این ولایت مخالفت کرده بودند”.

در همین شماری از باشندگان دایکندی، لت کوب یک عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی در محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی را توهین به خون شهدا، تلاش برای محدود سازی آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی خوانده اند.

 

وزارت دفاع آلمان اما تاکنون در خصوص شمار دقیق این سربازان چیزی نگفته است و طرح این لایحه همچنان بین وزاری آلمان تحت بررسی می باشد.

به گفته این مقامات، افزایش ناامنی ها و ضعف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سبب شده تا بسیاری از شهروندان افغانستان به سیل مهاجرت ها به سوی اروپا بپیوندند؛ موضوعی که برلین را وا می دارد تا در خصوص ثبات افغانستان اقدامی بکند.

گرچه گفته می شود که این سربازان فقط در قسمت آموزش به نیروهای امنیتی افغانستان به کشور اعزام خواهند شد، اما آلمان برای این تصمیم خود نیاز به تایید پارلمان کشورش نیز دارد. هیچ تصمیم و طرحی برای این که این سربازان وارد جنگ با شورشیان شوند تاکنون وجود ندارد.

لازم به ذکر است نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مسئولیت تامین امنیت و جنگ با دشمن را در پایان سال 2014 از نیروهای خارجی بدست گرفت و اکثر این نیروها کشور را ترک کردند. شمار کمی از این نیروهای خارجی باقیمانده نیز مسئولیت آموزش به نیروهای داخلی را بر عهده دارند.

رینر آرنولد قانون گذار و کارشناس مسایل دفاعی آلمان در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفت که هیچ طرحی برای تغییر سیاست آلمان هم اکنون وجود ندارد تا سربازان آلمانی در افغانستان با شورشیان مسلح وارد جنگ شوند.

پیش تر آلمان تصمیم داشت تا نیروهای خود را از مزارشریف در شمال کشور در طول سال 2016 کاهش دهد و فقط تعداد کمی را در کابل حفظ کند، اما مجله آلمانی اشپیگل نوشت که شاید آلمان این حضور خود را پس از سال 2016 نیز در شمال افغانستان حفظ کند.

گفتنی است که آلمان در طول حضور خود در جنگ 13 ساله افغانستان، 5،350 سرباز در افغانستان داشت که در ردیف سربازان ناتو می جنگیدند.

 

این دادستان ها در گزارش سالانه خود به دادگاه جرایم بین المللی اما می نویسند که آمریکایی ها پس از انجام تحقیقات درباره اتهامات وارده شده به نیروهای آنان مدعی هستند که هیچ اتهامی بر آنان وارد نیست.

اما به باور این دادستان ها، شیوهایی که نیروهای خارجی در افغانستان برای بازجویی از اسیران و بازداشت شدگان خود به کار می گیرند، آسیب های روانی و فیزیکی جدی بر این اسیران وارد می کنند.

 

براساس گزارش ها، جنگجویان ملا اختر منصور رهبر گروه اصلی طالبان پیش تر یکی از جنگجویان ملا منصور دادالله را اسیر کرده بودند و وی مکان اقامت ملا دادالله را افشا کرده بود.

سپس جنگجویان ملا اختر منصور به محل اقامت ملا منصور دادالله در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل حمله کرده و وی را کشتند.

لازم به ذکر است که تاکنون منبعی معتبر صحت این رویداد را تایید نکرده است، و ذبیح الله مجاهد سخنگوی دسته اصلی طالبان نیز تاکنون چیزی نگفته است.

گفتنی است که در چند روز اخیر درگیری های شدیدی میان دو جناح طالبان در جریان بوده است.

این درگیری ها عمدتا میان طرف داران ملا اختر محمد منصور رهبر دسته اصلی طالبان و طرف داران ملا منصور دادالله معاون ملا محمد رسول رهبر دسته جدید طالبان می باشد.

گفتنی است که ملا منصور دادالله برادر یکی دیگر از فرماندهان ارشد طالبان به نام ملا دادالله آخوند می باشد که وی با انتخاب ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبری جدید طالبان پس از مرگ ملا محمد عمر مخالفت کرد. به باور ملا منصور دادالله، ملا محمد عمر توسط مرگ طبیعی نمرده است بلکه کشته شده است.

گفته می شود ملا منصور دادالله پس از مرگ برادرش، رهبری شاخه دادالله مهاذ طالبان را در ولایت زابل به عهده دارد.

 

 

عبدالله شایگان از فعالان مدنی بامیان پیش از چاشت امروز به خبرگزاری رها گفت:” برهمگان واضح است، تمام گروه های تروریستی که تحت نام های طالبان، القاعده، شبکه حقانی و داعش دست به اعمال تخریبکارانه در افغانستان می زنند از سوی پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.”

آقای شایگان می گوید که موضوع حمایت پاکستان از گروه های شورشی در افغانستان بارها از سوی نهادها و شخصیت های معتبر افغانستان از جمله پارلمان و مشاور امنیتی رئیس جمهور پیشین تایید شده است.

او افزود که در زمان آقای کرزی، داکتر رنگین دادفراسپنتا مشاور امنیتی او تایید کرده بود که جاسوسانی در درون حکومت افغانستان حضور دارند که با مراکز تروریستی در پاکستان در تماس اند و زمینه عملی سازی برنامه های تخریبکارانه آنان در افغانستان را فراهم می کنند؛ چیزیکه شماری از اعضای فعلی پارلمان کشور و برخی از مقام های بلند پایه حکومتی، آنرا وجود ستون پنجم در درون نظام کنونی می خوانند.

این فعال مدنی تاکید کرد؛ فاجعه ای که در زابل رخ داد، کار همین گروه های تروریستی است که از سوی پاکستان حمایت می شوند و پایگاه های اصلی آنان در همین کشور موقعیت دارند.

او با انتقاد از دولت افغانستان در آزادسازی گروگان ها که سه ماه در گرو شورشیان بودند، اظهار داشت:” اگر دولت افغانستان مسئله را جدی می گرفت و از تمام توان استخباراتی اش و نیز نیروهای بین المللی که تحت عنوان حمایت قاطع، از نظامیان افغانستان پشتیبانی می کنند استفاده می کرد، فاجعه زابل رخ نمی داد و تیغ جلادان زمانه گلوی طفل 9 ساله را نمی برید”.

سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که باشندگان اصلی ولایت غزنی بودند، در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس به گروگان گرفته شدند.

این شورشیان که گفته می شود وابسته به گروه داعش هستند، سه روز پیش تمامی این گروگان ها به صورت بصورت فجیعی سربریدند.

این رویداد که نقض حقوق بشر و ادامه نسل کشی هزاره ها خوانده شده،  واکنش های تند در داخل و خارج کشور را به دنبال داشته است.

باشندگان ولایت غزنی، شامگاه روز گذشته جنازه های قربانیان این رویداد را در اعتراض به بی توجهی حکومت به آزادسازی آنان به کابل منتقل کردند.

صدها هزار تن از پایتخت نشینان کشور صبح امروز تابوت های این هفت گروگان سربریده شده را از دشت برچی کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری بر روی شانه های شان انتقال دادند.

معترضان از نخستین دقایق صبح امروز تا کنون در اطراف ارگ ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پاسخگویی ارگ نشینان در مورد این رویداد خونین شده اند، رئیس جمهور اما به نظر می رسد هیچ پاسخ قناعت بخشی برای معترضان ندارد.

با آنکه او هم اکنون در پیامی تلویزیونی به مردم وعده سپرد که با استفاده از تمام قوای نظامی کشور می کوشد تا انتقام خون کشته شدگان و نیز جلو تکرار رویدادهای مشابه را بگیرد، اما ظاهرا حاضر نشده است با نمایندگان معترضان در کابل وارد گفتگو شود و به پرسش های آنان پاسخ دهد.

با این وجود محمد امین ابتحاج حجتی از دیگر فعالان مدنی بامیان، می گوید که ممکن است اعتراضات گسترده صورت گرفته در واکنش به سربریدن هفت گروگان در زابل به قیام ملی تبدیل شود.

آقای ابتحاج با تایید دست داشتن پاکستان در نا امنی ها در افغانستان و دامن زدن به جنگ بین اقلیت ها و ملیت ها در این کشور به خبرگزاری رها گفت که پاکستان بقا و منافعش را در بی ثباتی و نا امنی در افغانستان می بیند.

آقای ابتحاج می گوید، چنانچه در افغانستان ثبات و امنیت تامین گردد، کار جریان داشته باشد، زندگی آرام باشد و تجارت رونق بگیرد، بخش بزرگی از منافع تجاری پاکستان در سطح منطقه محدود می شود و به مخاطره می افتد.

این استاد دانشگاه و فعال مدنی در ادامه بیان داشت:” تامین ثبات در افغانستان منافع سازمان استخباراتی پاکستان در سطح منطقه را نیز به چالش می کشد، زیرا با تامین ثبات و امنیت در افغانستان، این سازمان دیگر نمی تواند برنامه های استخباراتی اش همچون صدور داعش و طالبان به کشورهای منطقه را برای امتیاز گیری از جامعه جهانی عملی سازد”.

بر اساس اظهارات او؛ پاکستان بخاطر تامین همین منافعش و به دلیل اینکه بقای خود را در نابودی افغانستان می بیند، در تلاش گسترش دامنه نا امنی ها و  افزایش جنایات در افغانستان است.

آقای ابتحاج همچنان از دولت خواست که سیاستش در برابر پاکستان را تغییر دهد و در برابر اقدامات تخریبکارانه این کشور در افغانستان از موضع جدی و قدرتمند ظاهر شود.

او تاکید کرد، چنانچه دولت افغانستان همچنان در برابر پاکستان از خود ضعف نشان دهد، گروه های شورشی تحت حمایت پاکستان با گسترش نفوذ خود به نقاط مختلف افغانستان، هر روز فاجعه ای خلق خواهند کرد.

در همین حال باشندگان بامیان در واکنش به سربریدن هفت گروگاه هزاره در زابل، وقوع این رویداد  ادامه نسل کشی هزاره ها  و نشانه ضعف دولت خواندند.

آنان می گویند، چون هزاره ها مدنی ترین مردم در افغانستان هستند و همواره از روند های دموکراتیک و تطبیق قوانین حمایت کرده اند، دولت مردان فقط در زمان انتخابات به سراغ آنان می آیند اما پس از آن با قدرنشناسی آشکار با کسانی که به قتل و کشتار این مردم صلح می پردازند، همکاری می کنند.

به گفته آنان؛ از آنجائیکه مسولیت حفظ امنیت شهروندان مطابق به قانون اساسی کشور برعهده دولت است، سران دولت باید جلو تداوم نسل کشی هزاره ها را بگیرند و ضمن تامین امنیت شهروندان کشور، عاملان جنایت های ضد بشری و نسل کشی را دستگیر و محاکمه کند و نیز از طریق رسانه ها به مردم افغانستان پاسخ دهد.

باشندگان بامیان هشدار دادند، در صورتی که دولت هرچه زودتر عاملان سربریدن هفت گروگان هزاره در زابل را دستگیر و مجازات نکند، دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

هرچند باشندگان بامیان، روز گذشته در اعتراض به بی توجهی دولت در آزادسازی این گروگان ها تظاهرات کردند، با آنهم گمان می رود که حرکت های اعتراضی گسترده دیگری را نیز در حمایت از معترضان کابلی راه اندازی کنند.
 

معترضین که قصد داشتند از طریق اداره امور وارد ارگ ریاست جمهوری شوند با تیراندازی نیروهای امنیتی کشور روبرو شدند.

معترضین پس از اینکه به گفته آنان با سکوت ارگ نشینان در قبال تظاهرات میلیونی مردم مواجه شدند تصمیم گرفتند از طریق اداره امور وارد ارگ ریاست جمهوری شوند.

اما تیراندازی نیروهای امنیتی به نظر می رسد که نتوانسته معترضین را متفرق کند و معترضین همچنان در محل تجمع خود به شعارهای خود ادامه می دهند و خواهان استعفای رهبران دولت وحدت ملی هستند.

لازم به ذکر است که معترضین از ابتدای راهپیمایی خود از منطقه دشت برچی در غرب کابل گفته بودند که وارد ارگ ریاست جمهوری خواهند شد.

همچنین گزارش ها حاکی از این است که جنرال مراد علی مراد معاون رئیس ستاد ارتش افغانستان نیز به محل تجمع معترضین آمده و با برخی گردانندگان اصلی این تظاهرات به گفتگو پرداخته است.

همچنین گفته می شود برخی از معترضین به داخل ارگ ریاست جمهوری فراخوانده شده اند و برخی از خواسته های آنان نیز مورد قبول مقامات در ارگ ریاست جمهوری واقع شده است.

در این بیانیه که امروز از سوی دفتر یوناما در کابل منتشر شده، آمده است که این ممکن است یک جنایت جنگی از سوی مخالفان دولت افغانستان به شمار آید.

نیکولاس هایسم رئیس دفتر یوناما در این بیانیه گفته است “قتل بی رحمانه این هفت تن ممکن است یک جنایت جنگی به حساب آید و عاملان این جنایت باید جوابگو باشند.”

آقای هایسم با اشاره به قتل این غیرنظامیان و همچنین گروگان گیری این افراد ملکی گفت که اینگونه اقدامات بر خلاف قوانین حقوق بشری که تمامی طرف های درگیر در یک جنگ به شمول گروه های مخالف دولت باید اطاعت کنند می باشد.

گفتنی است که هفت هموطن کشور چندی پیش در ولسوالی گیلانی ولایت غزنی ربوده شدند و اجساد سر بریده شده آنان روز یکشنبه هفته جاری در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل کشف شد.

بدنبال این رویداد، هزاران تن از ساکنان کابل و دیگر ولایت امروز چهارشنبه با برپایی راهپیمایی گسترده ای از دولت خواستند تا هر چه زودتر عاملان این جنایت را شناسایی کرده و مجازات کنند.

لازم به ذکر است که این رویداد اولین بار نیست که در کشور به وقوع می پیوندد، و مردم دولت را به بی توجهی نسبت به تامین امنیت شهروندان محکوم می کنند.

 

سخی داد حیدری معاون فرماندهی پولیس ولایت بدخشان گفت “یک گروه ده نفره از طالبان تحت فرماندهی احمد مقصود سلاح های خود را تسلیم پولیس کردند و قسم یاد کردند که از این پس از دولت دفاع خواهند کرد.”

آقای حیدری گفت که این گروه از طالبان در چند سال اخیر مصروف انجام فعالیت های تروریستی در ولسوالی بهارک این ولایت بودند.

طالبان تاکنون در این خصوص چیزی نگفته اند.

شینهوا

گفتنی است که هفت تن از شهروندان کشور که از قومیت هزاره بودند چندی پیش توسط شورشیان داعش در ولایت غزنی ربوده شدند، که اجساد آنان چند روز پیش از ولایت زابل پیدا شد.

صدها شهروند کابل شامگاه امروز در مصلی شهید مزاری در منطقه دشت برچی شهر کابل به استقبال پیکرهای این هفت تن آمدند.

در این تجمع، بسیاری از شهروندان کشور دولت وحدت ملی را محکوم به توجهی در خصوص این رویداد کردند. آنها گفتند که در قبال این اتفاق سکوت نخواهند کرد.

در همین حال، برخی دیگر از تجمع کنندگان بر اتحاد میان تمامی اقوام کشور تاکید ورزیدند و از دولت خواستند تا عاملین این حادثه را شناسایی کرده و به دست عدالت بسپارند.

یکی از ساکنان غزنی که به همراه اجساد به کابل آمده است می گوید “تمامی اقوام اینجا جمع شده ایم تا اتحاد خود را نشان دهیم و عدالت را برای خانواده های این قربانیان طلب کنیم.”

در همین حال دولت نیز امروز سه شنبه اعلام کرد که آمادگی های لازم برای تشییع و دفن این قربانیان در نظر گرفته شده است.

گفتنی است که سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری نیز پیش تر گفته بود که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی فردا برای همدردی با خانواده های قربانیان به ولایت غزنی می روند.

لازم به ذکر است که شماری از فعالان مدنی کشور دولت را متهم به سهل انگاری در خصوص آزادسازی این گروگانان کرده اند.

آنها همچنین در این تجمع از دولت خواستند تا یک روز را عزای عمومی اعلام کند.

 

 

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری عصر امروز در یک نشست خبری گفت که برای رهایی گروگانان از آغاز تاکنون عملیات های فراونی انجام داده است که 58 بار مکان آنان را تروریستان تغییر داده بودند.

آقای هاشمی اظهار کرد که در این عملیات ها دوبار حمله هوایی صورت گرفته و یکبار دیگر نیروهای قاطع ناتو با نیروهای هوایی همکاری کرده است.

به گفته او دولت از دو راه تلاش کرده بود که گروگانان آزاد شوند یکی آن، تلاش های مردمی بود که چندان نتیجه بخش نبود.

معاون سخنگوی رئیس جمهوری توضیح داد، دولت همواره برای ختم گروگان گیری و مقابله به آن بی‌تفاوت نبوده است.

به گفته او دیروز شورای امنیت در مورد آن جلسه داشته و امروز نیز رئیس جمهوری با فرماندهان نیروهای امنیتی در مورد گروگان گیری جلسه دایر کرده است.

فرماندهان نیروهای امنیتی تعهد کرده اند که در برابر کسانی‌که گروگان می‌گیرند در هر نقطه کشور مقابله کنند.

همه‌ای این ادعا ها و گفته‌های معاون سخنگوی دولت در حالی گفته می‌شود که ماه ها از سرنوشت گروگان‌ها و اقدام های دولت در مورد رهایی گروگانان خبری نبود.

دو روز پیش هفت گروگان در زابل سربریده شد. این حادثه واکنش گسترده مردم را به دنبال داشت پس از آن و انتقادها از کوتاهی دولت برای رهایی به موقع گروگان ها، دولت از اقدام‌ها به برای رهایی گروگان‌ها یاد می‌کند.

در خبرنامه ای که ریاست عمومی امنیت ملی منتشر کرده است، امده، این افراد به نام های رحیم خان، نعیم خان و نجیبالله که در مربوطات ولسوالی موسی خیل ولایت خوست مصروف انجام فعالیت های تخریبی، تروریستی، ماین گذاری، انتقال سلاح و مهمات به گروه های تروریستی و حمله بالای وسایط ملکی و نظامی بودند بازداشت شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که علاوه بر دستگیری این سه نفر دو پناهگاه این تروریستان نیز کشف شده است.

این افراد بر اثر بازجویی های منسوبان ریاست امنیت ملی در اعترافات خود مخفیگاه فرماندهان “اسپین غر” که مربوط به شبکه تروریستی حقانی می باشد، افشا کردند.

از نزد این تروریستان یک توپ واسکت انتحاری مملو از مواد انفجاری، یک قبضه راک انداز، دو میل سلاح پیکا، 20 میل کلاشینکوف، 16 میل یازده تکه، 4 میل تفنگچه و 4 پایه مخابره ای کم و مقداری وسیله نظامی ضبط شده است.

 

به نقل از خبرنامه ی این ریاست، افراد مذکور شامل ۵ مرد٬‌ دو خانم و یک نوجوان می باشد که چند ماه قبل توسط گروه های ترویستی گروگان گرفته شده بود.

این گروگان ها جز  ۳۱ گروگان هزاره است که اوایل سال جاری در مسیر شاهراه کابل-قندهار گروگان گرفته شده بود، تروریستان 19 تن از گروگان ها را 4 ماه پیش ازاد کرده بود و 12 تن آنان در قید اسارت بود.

با آزادی این گروگان ها تکلیف سایر گروگان ها مشخص نیست

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این گروگان های آزاد شده به زودی به خانواده هایشان در مرکز و ولایت سپرده خواهد.

همچنین ریاست عمومی امنیت ملی ادعای طالبان را در مورد به دار آویختن افرادی که گویا داعش باشند٬ را نیز رد کرد.

روز گذشته بعد از 7 شهروند هزاره در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل برخی از رسانه ها گزارشی را به نقل از مقام های محلی ولایت زابل نشر کردند که گویا طالبان کسانی که این 7 شهروند هزاره را سر بریده بودند، اعدام کرده است.

در گزارش ها امده بود که طالبان معتقد بودند که بریدن سر گروگان ها توسط داعش صورت گرفته است و طالبان آنان را به سزای اعمالشان رسانده است.

به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، طالبان امروز به گروه های متعدد تقسیم شده و گروه های مخالف بین هم در گیر هستند و افراد مذکور در نتیجه نبرد بین هم از بین رفته اند.

این تروریستان برای پنهان نمودن فجایع و جنایات که مرتکب شده اند به همچو تبلیغات دست می زنند.

بر بنیاد گفته های این مقام محلی ولایت زابل، گروه طالبان به سرکردگی ملا اختر محمد منصور هشت شورشی طالبان را به جرم سربریدن گروگانان بی گناه اعدام کردند.

محمد حسرت یار ولسوالی ارغنداب گفت که این هشت شورشی طالبان ابتدا وابسته به گروه داعش بودند که به تازگی به دسته طالبان آمده بودند.

وی گفت که این هشت تن به فرماندهی یک فرمانده محلی طالبان به نام “اکرم” فعالیت داشتند که به جرم سربریدن افراد بی گناه از سوی طالبان اعدام شدند.

گفتنی است که هفت شهروند کشور چندی پیش از ولسوالی گیلانی ولایت غزنی توسط افرادی ناشناس ربوده شده بودند، که روز یکشنبه اجسادشان در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل پیدا شد.

در همین حال، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در بیانیه ای، کشتن این افراد بی گناه را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

در بیانیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری کشور شام روز دوشنبه منتشر شد آمده است “محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان کشتن افراد بی گناه بخصوص زنان و کودکان را در ولسوالی خاک افغان با شدیدترین الفاظ محکوم می کند، و این را نشانه ای از ناکامی و شکست دشمنان مردم افغانستان می داند.”

این بیانیه همچنین می افزاید “تحت فرمان رئیس جمهوری، جلسه امنیتی فوق العاده ای بزودی دایر خواهد گردید تا عاملین این جنایت شناسایی شده و مجازات شوند.”

لازم به ذکر است که طالبان و هیچ یک از گروه های مخالف دولت تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند.

مقامات محلی ولایت زابل روز گذشته اعلام کردند که اجساد بی سر هفت تن از شهروندان کشور که چندی پیش از ولایت غزنی روبوده شده بودند را در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل پیدا کردند.

گفتنی است که هنوز علت سر بریدن این هفت شهروند کشور نامشخص می باشد. اما برخی از مقامات کشور، گروه داعش را مسئول این رویداد می دانند، اما از آنجایی که دولت کنترول کامل بر این مناطق ندارد تائید صحت کامل این موضوع در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

لازم به ذکر است که اخیرا گروه داعش با استفاده جویی از برخی طالبان جداشده از دسته اصلی طالبان موفق به نفوذ به برخی مناطق کشور شده اند.

در همین حال آقای غنی در بیانیه ای اعلام کرد “کشتن سنگدلانه افراد بی گناه بخصوص زنان و کودکان در هیچ دین و مذهبی توجیه ندارد و قابل قبول نیست.”

محمد اشرف غنی که ابراز تاسف بسیار از این رویداد کرده است شام روز دوشنبه گفت که جلسه ای فوق العاده دایر خواهد کرد تا عاملین این عمل غیر انسانی را دستگیر کرده و مجازات کنند.

این در حالیست که مقامات محلی ولایت زابل می گویند که درگیری های میان طالبان در سه ولسوالی ولایت زابل به شدت در جریان می باشد.

گفتنی است که این درگیری ها میان گروه اصلی طالبان به سرکردگی ملا اختر محمد منصور و گروه جداشده طالبان به سرکردگی ملا محمد رسول در جریان می باشد.

یک عضور شورای ولایتی زابل گفت که درگیری های میان طالبانی در ولسوالی های ارغنداب، خاک افغان و ده چوچان ولایت زابل به شدت در جریان است و تاکنون کشته های زیادی از دو جناح بر جای گذاشته است، اما آمار دقیق تلفات به دلیل نبود کنترول کامل دولت در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

 

اصل الدین نورف 28 ساله که تابعیت تاجیکستان دارد متهم به فعالیت های شورشیانه در مرز افغانستان و پاکستان می باشد و برای مدت طولانی در لیست سیاه تحت پیگرد پولیس انترپول قرار داشت.

نورف در آپارتمانش که در شهر اورال به اجاره گرفته بود از سوی مقامات امنیتی روسیه بازداشت شد.

مامورین امنیتی روسیه همچنین ده جلد کتاب با زبان های مختلف از آپارتمان نورف پیدا کردند که تحت بررسی می باشد.

به گزارش رسانه های روسیه، اصل الدین نورف در سال 2009 دوره های آموزش فعالیت های تروریستی خود را در کمپی در نزدیکی شهر پشاور پاکستان فرا گرفته بود.

بر اساس اعلامیه وزارت داخله کشور روسیه، نورف در بازداشت مقامات امنیتی روسیه قرار دارد و ممکن است به مقامات تاجیک تسلیم شود.

 

طالبان عموما در خصوص موضوعات حقوق بشری تصویری خوب ندارد؛ آنها در دوران حکومت خود به زنان اجازه تحصیل و یا کار به هیچ عنوان نمی دادند، و یا بر اساس قوانین آنان، حتی اگر زنی قصد بیرون آمدن از منزل خود را داشت باید با یک مرد محرم همراهی می شد.

اما به تازگی یک شاخه انشعابی از گروه طالبان اعلام کرده است که از حقوق زنان حمایت می کند و به آنان حق تحصیل و یا حق کار برابر با مردان قائل می شود.

ملا عبدالمنان نیازی یکی از رهبران شاخه انشعابی طالبان می گوید بر اساس قوانین اسلامی تمامی حقوق انسانی یک شخص چه زن و چه مرد باید به طور کامل در نظر گرفته شود.

وی همچنین می افزاید که گروهش آماده است تا مذاکرات صلح را با دولت آغاز کند، اما به شرطی که آمریکایی ها و دیگر خارجی ها کشور را ترک کنند.

این در حالیست که هفته گذشته دختری 19 ساله به نام رخشانه در ولایت غور به دستور یک فرمانده محلی طالبان در ملا عام سنگسار شد که خشم مردم افغانستان و حتی خارج از افغانستان را در پی داشت که حقوق انسانی یک شخص پایمال شده است.

گفتنی است این شاخه انشعابی طالبان که تاکنون نامی برای خود برنگزیده است، نشانگر فرایندی بزرگتر از شروع چند دستگی میان طالبان می باشد که در تابستان سال جاری و پس از افشای مرگ ملا محمد عمر بنیان گذار جنبش طالبان آغاز شد.

همچنین از زمانی که ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر شاخه اصلی طالبان انتخاب شده، برخی از طالبان به سوی گروه دولت اسلامی (داعش) رو آورده اند و برخی دیگر ترجیح داده اند تا برای خود گروه های میانه رو تری را ایجاد کنند.

شاخه جدید طالبان که مدعی حمایت از حقوق زنان در کشور شده، هفته گذشته از ولایت فراه در غرب کشور به رهبری ملا محمد رسول آغاز به فعالیت کرده است.

ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی این گروه جدید می نامد گفت “ما به تمامی مردم افغانستان اعلام می کنیم که دیگر کافی است و باید برادر کشی را کنار بگذاریم.”

وی افزود “بهتر است بیابیم که منبع اصلی جنگ در کشور چه کسی است، از کجا می آید و چطور می توان آن را دفع کرد.”