این کارشناسان اظهار می کنند که اکثر معادن ولایت های کشور مخصوصا معادن ولایت های هلمند، بدخشان، هرات، غزنی، لوگر، ننگرهار، کنر و … در تصرف گروه طالبان است و از استخراج این معدن ها درآمدی بیشتری نسبت به وزارت معادن و پترولیم دارند.
دو روز پیش برخی از اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی نیز گفته بودند که طالبان برای استخراج معادن این ولایت با متخصصان پاکستانی قرارداد همکاری امضا کرده اند.
به نقل از سلام وطندار؛ محمدامان حمیمی والی غزنی گفته که یافته ها نشان می دهد، پنج معدن مهم ولایت غزنی در اختیار گروه طالبان است و دولت هیچ کنترولی بر آنها ندارد.
به گفتۀ والی غزنی، متخصصان پاکستانی با همکاری طالبان محل در ولسوالی‌های واغظ، زنخان و مقر، دست به استخراج معادن زده اند و تاکنون چندین محموله از سنگ‌های استخراجی را به پاکستان قاچاق کرده اند.
قبل از این نیز، شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی گفته بود که شرکت هایی که جواز فعالیت از وزارت معادن را دارند هم ناگزیرند به طالبان حق بدهند تا اجازه استخراج معادن به آنان داده شود .
این شبکه در بخشی از اظهارات خود گفته: “یک واقعیت است که از سالیان گذشته تاکنون یکی از منابع درآمد اصلی طالبان معادن به شمار می رود، حتی شرکت هایی که جواز وزارت معادن را دارند مجبور می شوند به طالبان حق بدهند تا اجازه استخراج معادن را داشته باشند”.
به گفته کارشناسان امور معادن؛ وزارت معدن در سال 2014 میلادی کمی بیشتر از 30 میلیون دالر درآمد داشته است. در حالی که بر اساس وعده های مقام های حکومتی قرار بود درآمد از بخش معدن حدود 1.5 میلیارد دالر باشد.
گفتنی است که چند ماه پیش سازمان ملل متحد نیز گزارشی را منتشر کرده بود که ” طالبان از فعالیت‌های غیرقانونی معدنی در افغانستان احتمالاً ده ها میلیون دالر در هر سال به دست می آورند که بعد از کشت خشخاش دومین منبع درآمدی آنها به حساب می‌آید.”
طالبان برای دستیابی به ثروت سه تریلیون دالری به معادن افغانستان چشم دوخته اند و در تلاشند تا سلطه خود را بر منابع درآمدی کشور گسترش دهند.
لازم به ذکر است که “قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن توسط افراد مسلح و تروریستان خبر تازه ای نیست اما گمان هایی وجود دارد که شاید گروه هایی در درون حکومت با این تروریستان همکاری می کنند.”
بر اساس گزارش ها؛ ارزش منابع کانی در کشور، حدود سه تریلیون دالر برآورد شده است و کانسنگ‌ها از مس و زمرد تا فلزات کمیاب را نیز شامل می شود.
استخراج درست و قانونی این معادن می تواند کشور را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل کند.
