دسته: ِتیتر یک

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور می‌گوید گروه طالبان به‌دستور استخبارات کشورهای بیگانه در افغانستان می‌جنگد و «وطن» را ویران می‌کند.

آقای محب که امروز (پنج‌شنبه، ۲ اسد) در مراسم معرفی یاسین ضیا، رییس جدید ستاد ارتش کشور در کابل صحبت می‌کرد، به‌صورت ضمنی طالبان را ابزار دست استخبارات پاکستان خواند و گفت جنگ‌جویان این گروه به‌دستور اداره‌ی استخبارات این کشور می‌جنگند.

او افزود فرزندان رهبران طالبان در «اسلام‌آباد، کویته و کراچی» مشغول آموزش اند، اما به‌عنوان غلام یک اداره‌ی استخباراتی در افغانستان مردم را فریب می‌دهند و به جنگ علیه حکومت تشویق می‌کنند.

مشاور امنیت ملی در ادامه از رهبران طالبان خواست دست از جنگ بردارند.

او گفت: «رهبران طالبان (باید) زندگی ننگین را کنار بگذارند، غلامی بس است. غلامی کی؟ غلامی یک اداره‌ی استخباراتی؟ شرم کنید!»

با این حال حمدالله محب تأکید کرد دولت افغانستان تا زمانی علیه طالبان می‌جنگد که این گروه از جنگ دست بکشد و از چنگ استخبارات کشورهای بیگانه رهایی یابد.

او همچنان در بخشی از صحبت‌های خود به مسئولان ارشد وزارت دفاع ملی دستور داد جنگ را در برابر این گروه و سایر گروه‌ها شدت بخشند.

در همین حال، رییس ستاد ارتش کشور نیز گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان جنگ‌شان را در برابر طالبان شدت می‌دهند.

«طالبان رهاشده از زندان دوباره به جنگ برگشته‌اند»

در این نشست اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی نیز گفت برخی از زندانیان گروه طالبان پس از رهایی از زندان‌های کشور دوباره به میدان جنگ برگشته‌اند.

او تأکید کرد تعدادی از آنان نیز در جریان درگیری‌ها با نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

آقای خالد همچنان در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش خشونت‌های طالبان گفت که جنگ‌جویان این گروه برخلاف اصول توافق‌نامه‌ی صلح خشونت‌های‌شان را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده‌اند.

او افزایش خشونت توسط این گروه را مانع در برابر آغاز روند صلح خواند.

سرپرست وزارت دفاع تأکید کرد که نیروهای دولتی اما تمامی موارد این توافق‌نامه را رعایت کرده‌اند.

 زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به حمله‌ی هوایی نیروهای افغان در ولایت هرات گفت «گورهای بیشتر» باعث پیشرفت در روند صلح نمی‌شود.

آقای خلیل‌زاد امروز (پنج‌شنبه، ۲ اسد) در رشته‌تویتی گفت مردم افغانستان خواهان آغاز «فوری» مذاکرات و توافق صلح اند.

او تأکید کرد: «گورهای بیشتر باعث پیشرفت به سوی مذاکرات نخواهد شد.»

او ضمن محکومیت حمله‌ی هوایی نیروهای افغان در هرات گفت عکس‌ها و گزارش‌های شاهدان عینی در هرات حاکی از این است که بسیاری از غیرنظامیان به‌شمول کودکان در جمع قربانیان حمله‌ی هوایی نیروهای افغان اند.

نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه‌ی امریکا گفت از تحقیقات در مورد این حمله حمایت می‌کند.

به گفته‌ی او، افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته شاهد خشونت‌های زیادی بوده است و بسیاری از افغان‌ها در شبانه‌روز گذشته جان‌شان را از دست داده‌اند.

زلمی خلیل‌زاد همچنان از حملات اخیر گروه طالبان که در آن‌ها غیرنظامیان جان باخته‌اند، ابراز تأسف کرده است.

با این حال او از طرف‌های درگیر خواسته است که خشونت‌ها را مهار و از غیرنظامیان حافظت کنند.

آقای خلیل‌زاد تأکید کرد: «ما از همه‌ی طرف‌ها می‌خواهیم که به‌جای عقب‌زدن این روند (صلح) خشونت‌ها را مهار، غیرنظامیان را حفاظت و از آن جایی که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نزدیک است، خویشتن‌داری لازم را نشان دهند.»

نیروهای افغان دیروز (چهارشنبه، ۱ سرطان) یک حمله‌ی هوایی را بر مواضع گروه طالبان در منطقه‌ی «خم‌زیارت» در در مرز ولسوالی‌های گذره، پشتون زرغون و ادرسکن راه‌اندازی کردند.

عبدالعلی فقیریار، ولسوال ادرسکن به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که در این حمله تجمع طالبان برای بازدید از قاری غلام‌نبی، از فرماندهان برجسته‌ی طالبان در این ولسوالی پس از رهایی از زندان بگرام هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته‌ی او، در این حمله‌ی هوایی دست‌کم ۴۵ نفر کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی شدند.

در همین حال، شاهدان عینی در ولایت هرات می‌گویند که نیروهای هوایی افغان در ولسوالی گذره این ولایت غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند.

صبور رحمتی، یکی از این شاهدان می‌گوید در این حمله‌ی هوایی نیروهای افغان دست‌کم ده غیرنظامی از جمله چهار عضو خانواده‌ی او کشته شده‌اند.

او می‌افزاید هشت غیرنظامی دیگر نیز در این حمله زخمی شده‌اند.

محمد ظریف، دیگر شاهد عینی این رویداد مدعی است که در این حمله غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان هدف گرفته شده‌اند.

اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفته است که این حمله هوایی بر تجمع طالبان که قصد راه‌اندازی حمله بالای نیروهای افغان را داشته‌اند، انجام شده است.

گروه طالبان نیز اعلام کرده است در این حمله هوایی، ۱۲ غیرنظامی کشته و هشت غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت داخله هشدار داد هر مقام پولیس که در انجام وظیفه اش غفلت کند، برکنار خواهد شد.

‎طارق آرین، سخنگوی وزارت امورداخله گفت عبدالصبور قانع معین ارشد امور امنیتی این وزارت امروز (چهارشنبه، ۱ سرطان) در نشستی با مسوولین امنیتی بلخ گفت هر مقام پولیس که در انجام وظیفه غفلت کند از سوی رهبری وزارت داخله برکنار خواهد شد.

آقای آرین افزود معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله از مسوولین امنیتی ولایت بلخ خواست، تا برای تامین امنیت بهتر مردم و کاهش جرایم تلاش بیشتر نمایند.

وی همچنان افزود در این نشست معین ارشد امنیتی خطاب به منسوبین امنیتی بلخ گفت: «مردم از افزایش جرایم جنایی شکایت دارند و باید در همکاری نزدیک با مردم وضعیت تغییر کند.»

مواد مخدر، افزایش معتادان، مرزهای باز، بازگشت شماری از مهاجرانی که در دوران مهاجرت شیوه‌های جرمی تازه‌ای را فراگرفته‌اند، از موارد اند که سبب وقوع جرم در بلخ شده اند.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در واکنش به رد طرح برنامه‌ی «دسترخوان ملی» از سوی مجلس نمایندگان، گفت «گرسنه نان خواب می‌بیند نه خانه».

اعضای مجلس نمایندگان روز گذشته (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) در یک نشست فوق‌العاده، طرح برنامه‌ی «دسترخوان ملی» حکومت با هزینه‌ی مجموعی ۲۸۰ میلیون دالر را رد کردند.

سیدعظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ای مجلس نمایندگان گفته بود آنان از وزارت مالیه خواسته‌اند طرح بدیلی را به این مجلس ارایه کنند که از طریق آن ۲۸۰ میلیون دالر به کارهای زیربنایی‌تر و اولویت‌های اساسی مردم افغانستان از جمله بندهای آب، مکاتب و جاده‌ها به مصرف برسد.

در همین حال، آقای صالح امروز (چهارشنبه، ۱ اسد) در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت «این بودجه جز لاینفک تلاش برای کاهش گرسنگی است – حتا نه فقر.»

او همچنان خطاب به نمایندگان مجلس نوشت اگر این مسأله در سطح یک خانواده مثال زده شود، به این معنی است که شما خانواده‌ای را که در گرسنگی به‌سر می‌برد، می‌خواهید قناعت دهید که نان نخورند و از صرفه‌جویی‌شان خانه آباد کنند.

صالح همچنان گفت رد برنامه‌ی «دسترخوان ملی» از سوی مجلس به معنای این نیست که بانک جهانی پول مورد نظر برای این برنامه را برای پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی تخصیص دهد.

آقای صالح در ادامه ضمن آن‌که به نان دادن به گرسنه‌ها تأکید کرده تا خانه آباد کردن، همچنان خطاب به نمایندگان نوشته است: «شما پس از سال‌های سال و در فقدان تمرکز اساسی بر مسایل اساسی، دسترخوان فقرا را با خشم و شتاب دور انداختید  نه این‌که طرحی را تعدیل کرده باشید.»

معاون نخست ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری کرده است نمایندگان مجلس به‌خاطر خود و جایگاه‌شان در جامعه، دوباره فکر کنند. به گفته‌ی او، «نان فقیر را گرفتن نه هنر است نه شجاعت».

روز گذشته صدیقی صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز در یک نشست خبری گفته بود «دسترخوان ملی» یک برنامه‌ی مهم و یک گام فوق‌العاده بزرگ برای مبارزه با تأثیرات منفی اقتصادی بالای جامعه است و هدف آن مبارزه با فقر و گرسنگی است.

آقای صدیقی همچنان گفته بود کمک‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری از مکلفیت‌های حکومت است و مجلس نمایندگان باید در راستای تطبیق برنامه‌ی «دسترخوان ملی» با حکومت همکاری کند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان کشور آخرین روز کاری این مجلس در اجلاس سوم، دوره‌ی هفدهم شورای ملی را اعلام کرد.

به گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح که نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را نظارت می‌کند، آقای رحمانی گفت مجلس نمایندگان از فردا (چهارشنبه، ۱ اسد) رسما به رخصتی تابستانی می‌رود.

رخصتی تابستانی مجلس ۴۵ روز طول می‌کشد. رحمانی از اعضای مجلس نمایندگان خواست در این مدت با موکلین‌شان از نزدیک دیدار کرده و درباره‌ی چالش‌ها و مشکلات مردم پس از رخصتی‌ها به «خانه‌ی ملت» گزارش ارایه کنند تا به چالش‌های احتمالی آنان رسیدگی صورت گیرد.

از سویی هم، رییس مجلس نمایندگان در پایان وقت امتیازی نشست امروز در مورد رهایی زندانیان جنایی بدون در نظرداشت جرایم‌شان و نیز افزایش جرایم جنایی در کشور پرداخته است.

آقای رحمانی از حکومت خواست این موضوع را به‌گونه‌ی جدی بررسی کند.

رحمانی همچنان از «کم‌کاری» حکومت به‌خاطر معرفی نکردن اعضای کابینه و افزایش حملات تروریستی انتقاد کرده و از حکومت خواست هرچه زودتر کابینه را به‌خاطر گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

او از عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز خواست شورای مصالحه را تشکیل و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را آغاز کند.

این درحالی است امروز سه‌شنبه،‌ صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری گفت برخی از نامزد وزیرانی که از سوی متحدان سیاسی حکومت معرفی شده‌اند، از معیارهای قانونی و شایستگی برخوردار نیستند.

به گفته‌ی صدیقی، رییس‌جمهور اشرف غنی این بار می‌خواهد کابینه‌ی مسلکی تشکیل دهد و اعضای کابینه ضمن داشتن وزن سیاسی، باید آیینه‌ای برای ثبات و حاکمیت در کشور نیز باشند.

براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، ۵۰ درصد اعضای کابینه باید از سوی عبدالله معرفی شود، اما حالا که حدود دو ماه از امضای توافق‌نامه گذشته، عبدالله موفق به این کار نشده است.

صدیق صدیقی سخنگوی رئیس‌جمهور سه‌شنبه 21 ژوئیه در نشست خبری در کابل گفت، حکومت هنوزهم طالبان را به عنوان یک گروه «دهشت افگن» می‌شناسد.

صدیقی گفت حکومت هنوزهم طالبان را به حیث یک گروه «دهشت افگن» می‌شناسد، اما حکومت افغانستان خواهان پایان جنگ در کشور است.

صدیقی ادامه داد، تعهد طالبان نسبت به صلح اندک است و افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان پذیرفتنی نیست و امید مردم را نسبت به صلح صدمه می‌زند.

صدیقی تاکید کرد طالبان باید تغییر در افغانستان را بپذیرند و مذاکرات بین‌الافغانی باید به زودی آغاز شود و طالبان با توقف خشونت آمادگی‌اش را برای این مذاکرات نشان دهد.

از سوی دیگر، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در توییتی نوشت، این گروه 16 سرباز امنیتی دولت افغانستان را در ولایت بلخ در شمال این کشور آزاد کرد.

قابل ذکر است که دفتر شورای امنیت ملی افغانستان شنبه 18 ژوئیه 2020 با نشر اعلامیه‌ای نوشته بود، طالبان در یک ماه گذشته 129 غیرنظامی را کشته و 291 غیرنظامی دیگر را زخمی کردند.

 شورای امنیت ملی امروز سه‌شنبه(۳۱ سرطان) اعلام کرد حمدالله محب مشاور امنیت ملی با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و حکومتداری محلی به ولایت لغمان رسید.

در این سفر مشاور امنیت ملی را رییس عمومی امنیت ملی، وزیر امور داخله، معاون اداره ارگان‌های محلی و لوی درستیز وزارت دفاع ملی همراهی می‌کنند.

گفته می‌شود مشاور امنیت ملی همچنان در این سفر با مقامات محلی ولایت لغمان، اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی، علما، زنان، جامعه مدنی، نمایندگان جوانان و سربازان نیروهای امنیتی و دفاعی این ولایت دیدار و پیشنهادات و مشکلات آن‌ها را از نزدیک بررسی کند.

این در حالی است که حمدالله محب پیش از ظهر امروز برای بررسی اوضاع امنیتی به کنر رفته بود.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در سفرش به ولایت کنر گفت «دشمن» در تبانی با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی می‌خواهد در امتداد خط فرضی دیورند تأسیسات و پاسگاه‌ها ایجاد کند.

مشاور امنیت ملی افزود دشمن و گروه‌های هم‌دست‌شان باید بدانند که افغانستان نه برای‌شان اجازه‌ی ساخت تأسیسات را می‌دهد و نه هم حملات راکتی‌شان را بی‌پاسخ می‌گذارد.

به نقل از اعلامیه، محب در جریان این سفر صبح امروز (سه‌شنبه، ۳۱ سرطان) با بزرگان ولسوالی‌هایی که از سوی نظامیان پاکستانی هدف حملات راکتی قرار گرفته است، دیدار و با خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز غم‌شریکی کرده است.

مشاور امنیت ملی کشور در عین حال از طالبان خواست کشتار مردم را که بیگانگان از آن سود می‌برند، متوقف کرده و با مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه دشمن مشترک مبارزه کنند.

این درحالی است که در چند روز گذشته نظامیان پاکستانی بر بخش‌هایی از ولسوالی سرکانی و شهر اسعدآباد، مرکز ولایت کنر حملات راکتی انجام دادند. همزمان با این، نظامیان پاکستان در بخش‌هایی از خط فرضی دیورند دست به ساخت تأسیسات نظامی نیز زده‌اند.

براساس معلومات منابع محلی در ولایت کنر، در نتیجه‌ی حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر این ولایت، هشت غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه‌ به‌گونه‌ی رسمی نسبت به ادامه‌ی حملات راکتی نظامیان پاکستانی، اعتراض کرده است. همچنان براساس یک گزارش بی‌بی‌سی فارسی، دولت افغانستان از پاکستان به دلیل حملات راکتی بر بخش‌هایی از خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس با انتقاد از راه‌اندازی برنامۀ دسترخوان ملی می‌گویند این برنامه بدون مشورت و تصویب مجلس نمایند‌گان روی دست گرفته شده است.

برنامۀ دسترخوان ملی که جای‌گزین برنامۀ توزیع نان خشک است، دو روز قبل از سوی محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری رسماً افتتاح شد. این برنامه با هزینۀ بیش از 244 میلیون دالر برای کمک به چهار میلیون خانواده راه‌اندازی شده است.

راه‌اندازی این برنامه از سوی حکومت با انتقاد اعضای مجلس نمایندگان روبه‌رو شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، راه‌اندازی این برنامه مخالف قانون بودجه است.

به گفتۀ نمایندگان مجلس، برنامۀ دسترخوان ملی که بدون مشورت با اعضای این مجلس نهایی شده است حاوی فساد گسترده می باشد.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند، معلوم نیست که هزینۀ برنامۀ دسترخوان ملی از کجا تأمین شده و چه‌گونه به مصرف می‌رسد.

میرافغان صافی، عضو مجلس نمایند‌گان می‌گوید که راه‌اندازی این برنامه زمینه فساد را فراهم می‌کند.

عظیم کبرزایی، یکی دیگر از اعضای مجلس می‌گوید که آنان در باره برنامه دسترخوان ملی چیزی نمی‌دانند و تطبیق این برنامه ممکن نیست.

انتقادهای گسترده از طرح دسترخوان ملی سبب شد که سرپرست وزارت مالیه فردا برای وضاحت‌دهی در مورد این برنامه به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شود.

به گفتۀ اعضای مجلس نماینده‌گان، برنامۀ دسترخوان ملی نیز همانند برنامۀ توزیع نان خشک ناکام بوده و زمینه فساد بیش‌تر را فراهم می‌کند.

 اقبال علی نادری، معاون رییس کل ستاد ارتش کشور گفت استراتژی «دشمن» مبنی بر ایجاد حکومت موازی با حمایت استخبارات کشورهای منطقه، ناکام شده است.

آقای نادری امروز (دوشنبه، ۳۰ سرطان) هنگام معرفی فرمانده جدید قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت: «ایجاد حکومت موازی در مقابل حکومت منتخب افغانستان هدف استراتژی دشمن بود که خوشبختانه با توانمندی نیروهای افغان، این برنامه شوم دشمن ناکام شد.»

او افزود «دشمنان» مردم افغانستان با حمایت استخبارات منطقه جنگ‌های تحمیلی را در افغانستان راه‌اندازی می‌کنند و برنامه استراتژی «دشمن» در سه سال قبل، ایجاد حکومت موازی بوده است.

در همین حال، عبدالرئوف ارغندیوال، فرمانده جدید قول اردوی ۲۰۷ ظفر می‌گوید نیروهای دولتی در راستای تأمین امنیت ولایت‌های غربی و شاه‌راه‌ها تلاش خواهند کرد.

آقای ارغندیوال گفت: «نیروهای امنیتی و دفاعی توانایی تأمین امنیت ولایت‌های غرب کشور را دارند و به هیچ عنوان اجازه‌ی ناامن شدن این ولایت‌ها را نمی‌دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دامنه‌ی ناامنی‌ها در ولایت‌های غربی افغانستان افزایش یافته است. هم اکنون نیروهای دولتی در حالت «دفاع فعال» قرار دارند، اما حملات طالبان بالای این نیروها همچنان جریان دارد.

طی یک ماه گذشته بخش‌هایی از ولایت‌های غربی کشور کانون توجه طالبان بوده است.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور برای بحث و گفت‌وگو در مورد توافق‌ سیاسی و روند صلح با عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرد.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور امروز دوشنبه(۳۰ سرطان) در توییتی گفت روز گذشته با عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در مورد آغاز مذاکرات میان‌افغانی و تطبیق توافق سیاسی وی با رییس جمهور غنی صحبت کرده است.
آقای کرزی در این رابطه نوشت: «این جلسه روی تبادل زندانیان، آغاز فوری گفت‌وگوهای صلح و تطبیق توافق‌نامه سیاسی متمرکز بود».
این در حالی است که روز گذشته کاردار سفارت امریکا نیز از گفت‌وگوی ویدئویی با حامد کرزی و سیاف خبر داده بود.

کاردار سفارت امریکا در کابل می‌گوید با حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و عبدالرب رسول سیاف در مورد اهمیت تطبیق توافق‌نامه ۱۷ می بحث و تبادل نظر کرده است.
راس ویلسون کاردار سفارت امریکا در کابل روز یکشنبه(۲۹ سرطان) در چند رشته توییت از گفت‌وگو با حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و استاد سیاف در مورد اهمیت پیشبرد توافق‌نامه ۱۷ ماه می بین رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله خبر داد.
آقای ویلسون نگاشت: «ما از رهبران کشور تقاضا می‌کنیم عاجل دولت جدید را برقرار کند، شورای عالی برای مصالحه ملی را ایجاد، تبادله زندانیان را تکمیل و به سوی آغاز مذاکرات میان‌افغانی حرکت کند».
وی با بیان این که مردم افغانستان بی‌تابی خود را روشن ساخته، افزود: «گفت‌وگوهای میان‌افغانی را همین اکنون آغاز کنید تا بحث‌ها در مورد آتش‌بس جامع و دایمی شروع گردد».
کاردار سفارت امریکا در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که بر اساس گزارش‌ها، روند مبادله زندانیان به دلایل قانونی تکمیل نگردیده و طالبان نیز حاضر نیست پیش از آزادی ۵ هزار زندانی این گروه، وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان گردد.

محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود دو ماه پیش (28 ثور) با امضای توافق‌نامه سیاسی به بحران سیاسی در کشور پایان دادند. این توافق‌نامه عبدالله و غنی را ملزم می‌سازد که کابینه را با هم تقسیم کنند و والی‌ها براساس «قاعده مورد توافق دو جانب» باید گماشته شوند. با امضای این توافق‌نامه هرچند به اختلافات صوری میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پایان داده شد، اما هنوزهم اختلافات عمیق و چندلایه‌یی در درون حکومت موجود است.

پس از امضای توافق‌نامه سیاسی سرنوشت « شورای عالی دولت» روشن نشده، از تکمیل کابینه خبری نیست، در مورد گماشتن والی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، وزارت دولت در امور صلح با شورای عالی مصالحه ملی ادغام نشده و سه معاون دیگر عبدالله که با توافق دو طرف (ارگ و سپیدار) باید گماشته شوند، مشخص نشده است.  هرچند ارگ و سپیدار در بیانیه‌های رسمی وجود اختلاف را انکار می‌کنند، اما نشانه‌ها و اطلاعات که به بیرون درز می‌کند، برخلاف مواضع رسمی دو طرف است. در این یادداشت سعی می‌شود، به ماهیت اختلاف‌ها و  ضرورت کتمان اختلاف‌ها در حکومت پرداخته شود.

ماهیت اختلاف‌ها چیست؟

مجلس نماینده‌گان در آستانه رخصتی تابستانی پیوسته اصرار دارد که  باید نامزد وزار برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. حکومت می‌گوید، به زودی این کار انجام خواهد شد. تاکنون ارگ از سهم خود شماری از نامزد وزیران و رئیس‌های شماری از ادارات را مقرر کرده و در شماری از ولایت‌ها والی گماشته است. سخنگوی ارگ، در نشست‌های خبری تقصیر تعلل در معرفی نامزد وزیران را به گردن گروه عبدالله حواله می‌کند، اما در حقیقت عامل عمده تأخیر وجود اختلاف‌های عمیق و پیچیده است.
گروهای عبدالله و غنی در جریان یارگیری‌های انتخاباتی، با این پیش‌فرض که در آینده قدرت را به‌گونه کامل به‌دست خواهند آورد، میان یاران در درون گروه، قدرت را سهمیه‌بندی کردند. با امضای توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، سهمیه‌بندی‌های پیشین از اعتبار ساقط شدند و لزوم توافق مجدد بار دیگر هر دو جناح را گرفتار اختلاف داخلی کرد.
اردوگاه انتخاباتی عبدالله، برخلاف اردوگاه غنی مشحون از فیگورهای قدرت‌مند جهادی و قومی است که در حاکمیت پساطالبانی نقش برجسته داشتند. آنان با فهرست بلندی از مطالبات به اردوگاه عبدالله پیوستند و در تعامل جدید، هرکدام با استدلال منحصر به فرد خواستار سهم بیش‌تر بودند، اما بسیاری از آنان در نتیجه سهمیه‌بندی مجدد ناراض شده‌اند. بازیگران سیاسی در تقسیم میان‌گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که حق آنان تلف شده و با همین تناسب، متحدان کوچک و محلی وابسته به شبکه‌های سیاست‌مداران کابل‌نشین نیز از ولی نعمت‌شان شاکی اند.
در نتیجه توافق جدید سیاسی، از سهم کرسی‌ها متحدان سیاسی آقای غنی نیز کاسته شده و به سهم عبدالله افزود شده است. امرالله صالح و سرور دانش بیش از دیگران احساس می‌کنند که آنان قربانی تعامل سیاسی میان غنی و عبدالله اند. هم‌چنین فاشیست‌های که در حلقه محوری غنی، نقش تعین‌کننده در بازی انتخابات داشتند، توافق و تقسیم قدرت با عبدالله را به مثابه خیانت به آرمان‌ها والای خود می‌دانند. آنان اخیراً تلاش می‌کنند با استفاده از موقعیت برتر اردوگاه غنی در مناسبات قدرت، اردوگاه عبدالله را زمین‌گیر کنند. اخیراً آنان غنی را ترغیب کرده‌اند که بدون مشوره با سپیدار و با نادیده‌گرفتن توافق شفاهی در مورد تقرر والی‌ها، در حوزه‌های رأی عبدالله والی مقرر کند. از جانب دیگر، تجمع مجدد شماری از مهره‌های سیاسی بر محور غنی، از جمله حنیف اتمر و معصوم استانکزی که در زمان حکومت وحدت ملی، با به حاشیه راندن عبدالله نقش تعین‌کننده بازی کردند، بار دیگر سپیدار را در مضیقه قرار داده است. آنان با اتکا به تجریه دوران حکومت وحدت ملی سعی دارند مهره‌های نزدیک به عبدالله را از کنار او دور کنند که در نتیجه آن سپیدار ضعیف‌تر شده و به مروز زمان از بدنه دولت خارج خواهد شد.

به نوشته سلام وطن دار، این مجموعه عوامل که به‌گونه فشرده به آن پرداخته شد، دلیل اصلی تأخیر در تشکیل و معرفی کابینه به مجلس نماینده‌گان است. شرایط ناگوار سیاسی و دست برتر گروه طالبان باعث شده اختلاف میان هر دو جناح پوشیده بماند و وارد فاز جدید نشود. در صورتی که نقشه صلح امریکایی با شکست مواجه شود، این اختلاف به زودی آفتابی خواهد شد و دو طرف گرفتار مواجهه علنی خواهند شد که در نتیجه آن احتمالاً سپیدار به حاشیه خواهد رفت.
 

چرا باید اختلاف‌ها کتمان شود؟

عمر داوودزی، نماینده ویژه غنی برای پاکستان، در سلسله یادداشت‌های زیر عنوان «روایت صلح؛ از کجا تا این‌جا» که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده، نکته جالبی را آورده است. از آن‌جای که داوودزی در چارچوب مأموریت سازمان ملل، مهره فعال زمان حاکمیت طالبان بوده و در اداره پساطالبان به عنوان مهره مورد اعتماد حامد کرزی در بازی صلح نقشه داشته، روایت قابل توجه‌یی از موضع و روش مذاکراتی طالبان دارد. داوودزی مدعی است که در سال 1998 میلادی به هدف امضای «سند مصئونیت و امتیازات کارمندان سازمان ملل متحد» با هیأت مذاکره‌کننده طالبان گفت‌وگو کرده است. او می‌نویسد که با گذشت 22 سال از آن روزگار، تاکنون مطالبات طالبان که همانا به رسمیت شناختن «امارت اسلامی» است، تغییری نکرده است. به نقل از داوودزی، حتا اکثریت هیأت گفت‌وگو کننده طالبان در قطر به استثنای ملا غنی برادر، همان افرادی هستند که دو دهه قبل برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشغول چانه‌زنی بودند. عمر داوودزی نوشته که در این مدت تنها ریش این افراد سفید شده و دیگر تغییری نکرده‌اند. در بخش دیگری از یادداشت، داوودزی می‌نویسد که طالبان از زمان کرزی تاکنون علاقه‌مند گفت‌وگوهای انفرادی با مهره‌های سیاسی به عنوان فرد بودند نه دولت. این روایت کماکان موقعیت دشوار گروه حاکم در قدرت را آشکار می‌کند. طالبان تلاش دارند مفهوم پراکننده‌گی و عدم مشروعیت حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای آینده صلح تحمیل کنند. بنا بر قرائت رسمی طالبان، کلیتی به نام «جمهوری اسلامی افغانستان»، جماعتی با منافع متضاد و پراکنده است. آنان سعی می‌کنند که مصداق‌های برای تأیید این ادعا را تثبیت و جای‌گاه دولت افغانستان را تضعیف کنند.

گروه حاکم در قدرت، به‌ویژه محمد اشرف غنی که مشتاق بقا و حفظ حاکمیت است، سعی در بی اثر کردن، قرائت طالبان دارد. به همین دلیل، غنی با تشکیل دولت مشارکتی و سهیم ساختن مهره‌های سیاسی که به فساد، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و ملیشه‌سازی متهم اند، در پی ترسیم جماعت واحد و صورت واحد از جمهوریت است. در واقع، وحدت کنونی برای غنی به معنای هزینه برای بقا است. در استمرار این سیاست، او در تبانی با عبدالله و عطامحمد نور سعی کرد موضع مخالف صلاح‌الدین ربانی، شاخۀ از حزب پراکنده جمعیت را بی اثر کنند. از جانب دیگ،ر تلاش‌های طالبان برای یارگیری از میان یاران غنی و عبدالله، محمد اشرف غنی را به شدت نگران ساخته است. غنی اخیراً در ولایت کاپیسا اعلام کرد که شماری با مراجعه به طالبان، سعی دارند که سرشان را از تناب دار طالب نجات دهند. هرچند او منظور خود را واضح بیان نکرد، اما به نظر می‌رسد که تلاش گروه طالبان برای یارگیری از میان اردوی جمهوریت ثمر بخش بوده است. با توجه به آن‌چه که آمد، گروه حاکم در قدرت تلاش دارد تصویر «وحدت را در برابر پراکنده‌انگاری طالبان از اردوگاه جمهوریت» حفظ و تقویت کند. به همین دلیل، حکومت نمی‌خواهد خبر اختلاف درون‌حکومتی به بیرون درز کند. برخلاف دوران پرتنش حکومت وحدت ملی، غنی و یارانش تلاش دارند با روش‌های دیپلوماتیک و منعطف، ناراض‌ها را با سهم کم‌تر قانع سازند.

سیاسیون و نظامیان امریکایی از دیر باز دربارۀ افغانستان و دیگر نقاط جهان اختلاف نظرهایی داشته‌اند. اما اختلاف میان سیاسیون و نظامیان امریکایی پس از ناکامی استراتژی جنوب آسیا و افغانستان دونالد ترامپ، امضای موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان و همچنان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان روشن‌تر گردید. وقتی استراتژی دونالد ترامپ در قبال افغانستان و جنوب آسیا که زیر تأثیر و نفوذ نظامیان به‌ویژه جنرال ماتیس وزیر دفاع وقت امریکا تدوین شده بود و بر سرکوب طالبان و قلع‌وقمع کردن آنان از راه نظامی تأکید داشت ناکام گردید، کاخ سفید در جست‌وجوی راه‌وچارۀ تازه افتاد و بحث پایان درگیری از راه مذاکره و گفت‌وگو بالا گرفت. دونالد ترامپ اعتمادش را به مشاوران نظامی و کارگزاران امنیتی کشورش از دست داد. جنرال متیس و بعدتر جان بولتن کنار رفتند، اما این کناررفتن‌ها نقشی در تغییر دیدگاه نظامیان امریکایی در قبال جنگ افغانستان نداشت. نظامیان امریکایی بی‌پرده با طرح صلح کاخ سفید مخالفت کردند. پنتاگون و نهادهای استخباراتی یک دوره موفق شدند که مذاکره با طالبان را لغو کنند و از حضور سران طالبان به کمپ دیوید جلوگیری نمایند. دال مرکزی توافق صلح امریکا با طالبان که از سوی کاخ سفید و وزارت خارجۀ امریکا تعقیب و دنبال می‌شود، بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و واگذاری مسوولیت جنگ با تروریزم به طالبان است. اما نظامیان امریکایی با صراحت با خروج از افغانستان مخالفت ورزیده‌اند. آنان در ملاقات‌های پشت درهای بسته در کابل اطمینان داده‌اند که ایالات متحده حضور نظامی و استخباراتی‌اش را در افغانستان حفظ می‌کند و تا سال‌های دور از نیروهای امنیتی افغان در مقابله با ترویزم پشتیبانی می‌کند. اما براساس آنچه جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی امریکا نوشته است: ترامپ بدین نتیجه رسیده که امریکا در افغانستان شکست خورده و تنها راه پیروزی در این جنگ بی‌پایان دیپلوماسی و مذاکره است. نظامیان امریکایی دربارۀ دلایل و اهمیت حضورشان در افغانستان و منطقه آگاه اند. دیدگاه‌های آنان درازمدت است و در عمق قضایا دخیل هستند. سلسله‌یی از معلومات دقیق، درازمدت و دست‌اول را در اختیار دارند. درحالی‌که سیاسیون بیشتر در حول مسایل سیاسی- انتخاباتی و مقطعی فکر می‌کنند. آنها به معلومات اصلی و عمیق دسترسی ندارند. اصرار ترامپ به حل بحران افغانستان ریشۀ داخلی دارد. ترامپ فکر می‌کند که حل بحران افغانستان، خروج نظامیان کشورش و تمرکز بر مسایل داخلی، می‌تواند در رأی شهروندان امریکایی تأثیر بگذارد. آنچه در اولویت ترامپ قرار دارد کسب اعتماد دوبارۀ امریکایی‌ها و راه‌یابی دوباره به کاخ سفید می‌باشد. از سوی دیگر، ترامپ با شعار «اول امریکا» به پیروزی رسید. او بیشتر متمرکز به امور داخلی است. نگاهش اقتصادمحور است. محاسبۀ او دربارۀ جنگ افغانستان اقتصادی است. ترامپ بارها گفته است که کشورش صدها میلیارد دالر را در افغانستان هدر داده است. اما نظامیان امریکایی باور دارند که قیمت جنگ در افغانستان کمتر از چیزی است که سیاسیون مطرح می‌کنند. نظامیان امریکایی می‌دانند که بخش بزرگ کمک‌های نظامی و غیرنظامی دوباره به کشور خودشان بر می‌گردد. بخش بزرگ پول را مشاوران به امریکا بر می‌گردانند. بخش دیگر هزینه‌ها، از طریق مصرف سلاح و تجهیزات جنگی به امریکا بر می‌گردد. تجارت سلاح درامد اصلی امریکا در منطقه به ویژه افغانستان است. هزینۀ سلاح و تجهیزات جنگی هم از پول کمکی تأمین می‌شود. تولیدات نظامی شامل سلاح، مهمات، وسایط، هلیکوپتر، هاموی، تانک و توپ در امریکا توسط شرکت‌های خصوصی به قرارداد گرفته می‌شود. به خاطر رونق سکتور خصوصی، نیاز به چنین جنگ‌هایی است تا از یک‌سو سلاح و تجهیزات نظامی به آزمایش و تجربه گرفته شود و از سوی دیگر، زمینه فروش و درآمدزایی آن فراهم گردد. نظامیان امریکایی در اکثر پروژه‌های بزرگ نظامی سهیم هستند. اگر جنگ قطع شود و نیروها بیرون شوند، پروژه‌ها قطع می‌شود و درامدها قطع می‌گردد. از این‌رو، نظامیان علاقمندی به خروج ندارند. از این رو، نظامیان امریکایی اهمیت جنگ افغانستان را می‌دانند و به سادگی در پی جمع‌کردن این درگیری نیستند. نظامیان امریکایی دیدگاه استراتژیک و طولانی‌مدت در قبال کشورهای منطقه و جهان دارند. حضور نظامی آنها به کشورها ارتباطی به جنگ و بحران امنیتی- سیاسی ندارد. نظامیان امریکایی هرجایی‌که رفته‌اند، برنگشته‌اند. حضور نظامی امریکا در عربستان سعودی و جرمنی مثال روشنی در این زمینه است. نظامیان امریکایی اعتقاد دارند که امنیت کشورشان را باید در بیرون از مرزهای‌شان تأمین کنند. یازدهم سپتمبر برای امریکا یک درس بود. تفاوت دیدگاه میان نظامیان و سیاسیون را در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری افغانستان مشاهده کردیم. کاخ سفید و وزارت خارجۀ امریکا اول مخالف برگزاری انتخابات بود. وقتی متوجه شدند که انتخابات هر طور شده برگزار می‌شود، تلاش کردند که انتخابات به نتیجه‌یی نرسد و زمینه به اجرای مفاد توافق‌نامۀ صلح با طالبان فراهم گردد. اما نظامیان با تمام توان از رییس‌جمهور غنی حمایت کردند. چون موضع نظامیان امریکایی و حکومت اشرف‌غنی دربارۀ صلح با طالبان بسیار نزدیک است. اشرف‌غنی مخالف توافق صلح امریکا با طالبان است و نظامیان امریکایی هم بدین باور هستند که اجرای بندهای توافق‌نامۀ صلح به سود طالبان است و وجهه نظامی و دیپلوماتیک امریکا را صدمه می‌زند. تأخیر پی‌هم در برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی بخشی از راهبرد کابل است که از سوی نظامیان امریکایی پشتیبانی می‌شود. علی‌رغم امضای موافقت‌نامۀ صلح با طالبان، هم اکنون نظامیان امریکایی شانه به شانه با نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با طالبان شرکت می‌کنند. به تازگی با تشدید حملات طالبان برشهرها و ولایت‌ها، حمایت قاطع عملیات‌های هوایی را از سر گرفت. از سرگیری عملیات خشم طالبان را برانگیخت. طالبان نیروهای امریکایی را به نقض موافقت‌نامۀ صلح متهم کردند. نویسنده: آنیتا احمدی

شماری از منابع در گروه‌ طالبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس تائید کرده اند در بخش‌های سیاسی و نظامی این گروه تغییراتی اعمال شده است.

براساس گزارش‌ها، ملا محمد یعقوب، فرزند ملا محمد عمر، رهبر پیشین گروه طالبان به عنوان فرمانده کل نظامیان این گروه تعیین گردیده و همچنان چهار تن از اعضای کلیدی گروه طالبان به هیأت مذاکره‌ کننده‌ی صلح این گروه اضافه شده است.

سیداکبر آقا، فرمانده پیشین گروه طالبان در صحبت با رسانه ها ضمن تائید از موضوع، گفت پیوستن چهار عضو کلیدی این گروه به شمول ملا شرین، رئیس پیشین استخبارات گروه طالبان و قاضی‌القضات ملا عبدالحکیم به هیأت مذاکره کننده، می‌تواند روند صلح را تقویت کند.

وی افزود ملا محمد یعقوب رابطه‌ی نزدیکی با ملا هبت‌الله، رهبر گروه طالبان دارد و او را می‌تواند هرزمان از فعالیت‌های نظامی این گروه باخبر سازد. وی همچنان افزود طالبان به منظور افزایش نظارت سیاسی بر بخش نظامی این گروه، به چنین اقدامی دست زده است.

این اقدام‌ها از سوی گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که خشونت‌ها از سوی این گروه افزایش یافته و روند رهایی زندانیان دوباره به چالش روبه‌رو شده است.

پیش از این دولت افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۶۰۰ زندانی طالبان به دلیل جرایم سنگین محکوم به مجازات اند و دولت حاضر به رهایی آنان نیست.

گروه طالبان اما گفته اند شروع مذاکرات مستقیم مشروط به تکمیل روند رهایی زندانیان است و پیش از آن توقف جنگ غیر منطقی می‌باشد.

رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تلفنی با رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی امریکا، گفت و گو کردند.

در این گفت و گوی تلفنی که شام روز گذشته انجام شد طرف‌ها از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده‌ تصریح کردند برای برقراری صلح پایدار باید خشونت‌ها متوقف شود.

مشاور امنیت ملی امریکا گفت: «ایالات متحده امریکا از یک افغانستان متحد، مستقل، دموکرات و واحد که دوباره به مکان امن برای تروریسم مبدل نگردد، حمایت می‌کند.»

دو طرف همچنین در باره مذاکرات بین‌الافغانی بحث و تأکید کردند این مذاکرات باید هر چه زودتر آغاز شود.

شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت رهبری این شورا نیز در این گفت و گو به کاهش خشونت‌ها و آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی تأکید کرده است.

 وزارت امور خارجه می‌گوید همه کشورهای منطقه و جهان خواستار برگزاری فوری مذاکرات بین‌الافغانی‌‌اند و از آنجایی که زندانیان طالب آزاد شده‌اند، هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در آغاز این مذاکرات وجود ندارد.

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه روز پنج‌شنبه، بیست‌وششم سرطان در یک نشست خبری گفت، کشورهای منطقه و جهان به این باور دارند که نرخ جنگ برای مردم افغانستان و جهان بلند رفته و همین اکنون به این اجماع رسیده‌اند که برقراری صلح می‌تواند به همان میزان برای همه سودمند باشد.

وی افزود کشورهای حاضر در نشست منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت اجماع صلح «مراتب انزجارشان» از ادامه خشونت‌ها را ابراز کرده و معتقد اند که ادامه خشونت‌ها با توجه به «صداقت حکومت» در رهایی زندانیان، توجیه‌پذیر نیست.

آقای اتمر گفت کشورهای منطقه و جهان خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس بشری برای مبارزه با ویروس کرونا شده و بر حمایت طرف‌های جنگ برای تامین آتش‌بس تاکید کرده‌اند.

به گفته سرپرست وزارت امور خارجه، افرادی که بر جنگ تاکید دارند، با «اجماع محکم و توانمند» بین‌المللی روبه‌رو شده و به گونه‌ی هم‌زمان مورد نفرت و انزجار شهروندان افغان و جهانیان قرار گرفته‌اند.

در همین حال، سرپرست وزارت امور خارجه از «ارزش‌های ۱۹ ساله» به عنوان جز سازش‌ناپذیر در مذاکرات یاد می‌کند.

حنیف اتمر تصریح کرد کشورهای منطقه و جهان بر حفظ دست‌آوردهای ۱۹ ساله در کشور تاکید کرده و خواستار گسترش و پیش‌رفت این دست‌آوردها شده‌اند. وی هم‌چنان افزود که کشورهای منطقه و جهان از دورنمای حکومت که حفظ جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی است، حمایت کردند.

به گفته او، این پیش‌رفت‌ها دقیق همان پیش‌رفت‌هایی است که در قانون اساسی تذکره یافته است. آقای اتمر از حقوق بشری، حقوق  زنان، ارزش‌های مردم‌سالاری و حاکمیت قانون به عنوان مواردی یاد کرد که جامعه بین‌المللی بر آن تاکید کرده و به باور وی، در هیچ نوع مذاکره و تلاش مورد «هیچ‌گونه سازش» قرار نخواهد گرفت.

سرپرست وزارت امور خارجه گفت که حکومت در تلاش است تا در همکاری با سایر کشورها، رضایت گروه طالبان را حاصل کرده و به اجماعی دست یابد که بتواند برگزاری مذاکرات و حمایت منطقه و جهان را یقینی سازد.

آقای اتمر در ادامه تصریح کرد جامعه‌ی جهانی بر صلح و تحقق موافقت‌نامه آن در آینده تاکید کرده و برای حمایت از صلح عادلانه و پایدار، خواستار ادامه مشوره‌ها پیرامون این موضوعات شده است.

به گفته سرپرست وزارت امور خارجه، ۱۲ کشور،‌ از جمله تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، چین، روسیه، ترکیه، قطر،‌ اندونیزیا، جاپان، ناروی و جرمنی برای میزبانی از مذاکرات بین‌الافغانی ابراز آماد‌گی کرده‌اند.

وی هر چند تایید کرد که نشست آغازین این مذاکرات در قطر برگزار خواهد شد، اما در ادامه گفت که هنوز مشورت‌ها روی ادامه این مذاکرات در سایر کشورها صورت نگرفته است. پیش‌تر گروه طالبان تصریح کرده بودند که مذاکرات به شکل دوره‌ای در همه کشورهای برگزار می‌شود.

وزارت امور خارجه در حالی از اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای آغاز فوری مذاکرات بین‌الافغانی خبر می‌دهد که روند تبادله زندانیان در روزهای اخیر با وجود تسریع یافتن، پرچالش دنبال می‌شود.

هر چند حکومت نزدیک به چهار هزار و ۴۰۰ زندانی طالب را از زندان‌ها آزاد کرده، اما بر رها نکردن ۵۹۲ زندانی‌ای که «جرایم جدی» دارند، تاکید می‌کند.

شورای امنیت ملی به تازه‌گی از گروه طالبان خواسته که فهرست تازه ۵۹۲ زندانی‌شان را بفرستند تا سایر زندانیان این گروه از زندان‌ها آزاد شوند. گفتنی است که بر اساس آمارها، حدود ۱۳ هزار زندانی طالب در زندان‌های حکومت نگه‌داری می‌کردند که هم اکنون نزدیک به چهار هزار و ۴۰۰ تن‌شان آزاد شده‌اند.

طالبان اما گفته‌اند در صورت آزاد نشدن پنج هزار زندانی‌شان وارد مذاکرات بین‌الافغانی نمی‌شوند. این گروه پس از این همه‌گانی شدن تصمیم‌شان، حملات گسترده‌ای را تنظیم کرده و از حکومت خواستند که روند رهایی زندانیان را هرچه زودتر تکمیل کند.

گفتنی است که بر اساس آمارهای ارایه‌شده از سوی طالبان، تاکنون بیش از ۸۰۰ زندانی حکومت را از زندان‌ها آزاد شده‌اند.

در جلسه روز گذشته کابینه، که به ریاست رییس جمهور غنی دایر گردید، به وزیران، والیان ولایات، رئیسان واحد‌های مستقل بودجه ای و معینان وزارت‌ها هدایت داده شد تا یک هفته دیگر فورم دارایی‌های شان را ثبت کنند.

براساس فیصله کابینه «در صورت عدم ثبت فورم، معاشات‌ مقامات حکومتی از سوی وزارت مالیه تا تکمیل فورم» باید قطع شود.

کابینه همچنین تصمیم اتخاذ کرد مکاتب و دانشگاه ها از تاریخ ۱۵ اسد سال روان با در نظرداشت رعایت سفارشات و معیارهای صحی، مشروط بر اینکه وضعیت ابتلا به ویروس کرونا در سطح کشور به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه، الی زمان فوق الذکر تشدید نیابد، آغاز گردد.

کابینه افغانستان همین طور طرح تعدیل طرزالعمل تنظیم رژیم کاری با هدف جلوگیری از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد.

براساس این طرح کارمندان ادارات با رعایت رهنمود‌های صحی باید «در دو نوبت کاری روزهای جفت و تاق هفته از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر» وظیفه انجام دهند.

مارشال عبدالرشید دوستم ‌می‌گوید، نیروهای امنیتی افغانستان توانایی ایستادگی در برابر طالبان را دارند.

آقای دوستم روز (چهارشنبه، 25 سرطان) در مراسم دریافت رتبۀ مارشالی‌اش در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان گفت در صورتیکه گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به نتیجۀ مطلوب نرسد و جنگ ادامه یابد، طالبان با از دست‌دادن بخشی زیادی از جغرافیای افغانستان شکست خواهند خورد.

او تأکید کرد برای شکست‌دادن طالبان کافی‌ست که برایش شش ماه فرصت داده شود و در این زمینه نیازی به همکاری آمریکا و ناتو هم ندارد.

آقای دوستم گفت حکومت باید با آزادکردن زندانیان گروه طالبان به بهانه‌جویی این گروه برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی خاتمه دهد و راه را برای آغاز این گفت‌وگوها هموار کند.

در ‌این حال، عبدالله عبداالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی که در این برنامه حضور داشت نیز گفت روند رهایی زندانیان طالبان در حال تکمیل‌شدن است و قرار است به زودی زندانیان باقی‌ماندۀ این گروه نیز آزاد شوند.

 به گفتۀ آقای عبدالله، با تکمیل‌شدن روند رهایی زندانیان طالبان بهانه‌جویی این گروه برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی پایان خواهد یافت.

رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان را قابل پذیرش ندانست و تاکید کرد برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، باید گام‌های اساسی برداشته شود.

گفتنی‌ست مارشال عبدالرشید دوستم، قبل از دریافت رتبه مارشالی اش نیز گفته بود اگر برایش اجازه داده شود در مدت 20 روز می‌تواند امنیت ولایت‌های جوزجان، فاریاب و بادغیس را تأمین کند.

او افزوده بود اگر اعضای مجلس نمایند‌گان از او پشتی‌بانی کنند نیازی به کمک و بمبارد نیروهای آمریکایی ندارد، خودش با قول اردو و نیروهای کماندو امنیت این ولایت‌ها را تأمین خواهد کرد.

آقای دوستم همچنان گفت جنگ راه‌حل نیست و از طالبان خواست به «سیاحت‌های‌شان» پایان دهند و به میز مذاکره بنشینند.

او از مردم خواست تا بر ریاست جمهوری فشار بیاروند که برای موقف، چوکی و اختلافات سیاسی کشور را به بحران سوق ندهد.

 رتبه‌ی مارشالی به عبدالرشید، دوستم معاون پیشین اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی روز چهارشنبه، بیست‌وپنجم سرطان اعطا شد. این مراسم با تشریفات ویژه در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار شده بود و در آن عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، معاونان این شورا و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی شرکت کرده بودند.

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در این مراسم مدال مارشالی را به عبدالرشید دوستم تفویض کرد.

فرمان محمداشرف غنی، رییس جمهور که چندی پیش صادر شده بود، توسط محمدشاکر کارگر، رییس دفتر ریاست جمهوری به خوانش گرفته است. در این فرمان گفته شده است که رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم به پاس خدمات او در راستای حل بن‌بست‌های سیاسی و تأمین ثبات سیاسی کشور، اعطا شده است.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در این مراسم در سخنانی گفت رتبه مارشالی براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی که در ۲۸ ماه ثور امضا شد و با صدور فرمان ریاست جمهوری تفویض شده است.

او اعطای این رتبه را به عبدالرشید دوستم برای تحکیم وحدت ملی یک گام مثبت خواند و آن را به آقای دوستم تبریک گفت.

آقای دوستم در سخنانی از عبدالله عبدالله برای پیشنهاد رتبه مارشالی در توافق‌نامه‌ی سیاسی و از محمداشرف غنی به دلیل اعطای آن سپاس‌گزاری کرد. دوستم کسب این رتبه را متعلق به همه مردم افغانستان عنوان کرد.

عبدالرشید دوستم از حامیان اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات سال گذشته خورشیدی بود.

در ارتش کشور مارشال رتبه‌ی بالاتر از استرجنرالی است.

رتبه‌ی مارشالی در افغانستان پیش از این دوبار، در طول تاریخ سیاسی‌ ـ‌ نظامی کشور تاکنون به افراد نظامی اختصاص ­داده شده ‌است.

بار نخست در زمان خاندان شاهی محمدزایی، شاه‌ولی خان به خاطر گرفتن کنترل کابل از نیروهای حبیب‌الله کلکانی به درجه مارشالی رسید.

برای دومین بار این درجه به محمد‌قسیم فهیم، جانشین احمد‌شاه مسعود، قوماندان جبهه‌ی متحد بر ضد طالبان، وزیر دفاع آن وقت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و «قهرمان ملی» توسط حامد کرزی اعطا شد.