دسته: ِتیتر یک

  • گلبدین حکمتیار می خواهد از سایه بیرون بیاید

    گلبدین حکمتیار می خواهد از سایه بیرون بیاید

    گلبدین حکمتیار که گفته می شود در دهه شصت سالگی خود می باشد می گوید بدنبال صلح واقعی و منصفانه است اما به شرطی که تمامی نیروهای خارجی از کشور خارج شوند و انتخاباتی تازه در سال 2016 برگزار شود؛ موضوعی که دولت شاید نتواند به هیچ عنوان تصور کند.

    اظهارات اخیر حکمتیار نشان گر این است که وی می خواهد بار دیگر نفوذ و اهرم قدرت را در سیاست افغانستان بدست آورد، اما با پس زمینه بدنامی که بدست آورده است این امر غیر متصور به نظر می رسد.

    وی در اظهارات اخیر خود گفته است زمانی جنگ پایان می یابد و صلح در کشور برقرار می شود که تمامی نیروهای خارجی کشور را ترک کنند و تمامی افغان ها حق این را داشته باشند که در مورد سرنوشت خود خودشان تصمیم بگیرند و دولت منتخب خود را تاسیس نمایند.

    وی که گفته می شود پس از حمله آمریکا به افغانستان به پاکستان گریخت، ویدیویی از این سخنان خود که هفته گذشته در مخفیگاهش ضبط شده را در اختیار آسوشیتد پرس گذاشته است. طرفداران وی اما تاکید می کنند که حکمتیار در افغانستان می باشد و به پاکستان نرفته است.

    حکمتیار تاکنون زندگی مملو از افراط گری را با خود داشته است بطوریکه وی و طرفداران او مسئولیت مرگ هزاران افغان را در دوران جنگ های افغانستان به عهده دارد.

    در دورانی که وی محصل بود، حکمتیار به عنوان کسی مشهور بود که به صورت زنانی که چهره های خود را نپوشانیده اند اسید می پاشد. او سپس به جبهه های جنگ پیوست و علیه حمله شوروی به نبرد پرداخت که از این طریق پول های هنگفتی را برای خرید سلاح از آمریکا و طالبان دریافت کرد.

    بر اساس گفته های وزارت دفاع آمریکا، حکمتیار در سیاست نیز اسلامی افراطی را حمایت کرد و دو بار نخست وزیر افغانستان شد و حزب اسلامی را در سال 1969 بنیان گذاری کرد. دسته نظامی حزب اسلامی به اسامه بن لادن رهبر القاعده پس از اینکه از سودان در سال 1996 گریخت پناه داد.

    اما تاریخ حکمتیار را به حاشیه راند و همانطور که برخی تحلیل گران مسایل سیاسی افغانستان می گویند “تاریخ مصرف حکمتیار هم اکنون به پایان رسیده و در زمان منجمد شده است.”

    میر هارون یک تحلیل گر مسایل سیاسی کشور می گوید “نمی توانیم جایگاه حکمتیار را در جنگ علیه شوروی نادیده بگیریم. وی خودش را هم اکنون بخشی از گفتگوهای جاری در کشور می داند، اما او در دنیایی کاملا متفاوت زندگی می کند، گویا اصلا در واقعیت و در زمین نیست.”

    یکی از طرفدارن حکمتیار در گفتگو با آسوشیتد پرس گفت اوایل سال جاری حکمتیار نمایندگانی را برای ملاقات با مقامات دولتی افغانستان به کابل اعزام کرد و به دولت پیشنهاد کردند که وی (حکمتیار) را نیز به عنوان طرف صحبت نیز در نظر بگیرند.

    بر اساس گفته های منبع، این نمایندگان با رئیس جمهور غنی و احتمالا برخی دیگر از مقامات بلند پایه کشوری دیدار کردند، اما دفتر ریاست جمهوری این موضوع را تایید نکرد.

    حکمتیار برای پایان پذیری جنگ و برقراری صلح از گفتگوهایی بین الافغانی سخن زده است که بصورت بالقوه پاکستان را نیز از محور خارج می کند؛ پاکستانی که اولین دور از مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان را میانجی گری و سازماندهی کرد.

    حکمتیار با تمسخر دولت افغانستان مبنی بر اینکه دولت واقعی سفارت آمریکا و ناتو در کابل می باشد گفت “اگر آمریکا و دولت کابل واقعا صلح می خواهند این تنها راه آن می باشد.”

    وی افزود “وزارت دفاع افغانستان بخشی کوچک از پنتاگون می باشد و ارگ ریاست جمهوری نیز گوشه ای از کاخ سفید است.”

    گفتنی است پس از خروج نظامیان خارجی از کشور و پایان جنگ در سال 2014، تنها تقریبا 13000 نیروی خارجی که عمدتا آمریکایی هستند در کشور حضور دارند و مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی کشور را بر عهده دارند و در امور مبارزه با تروریسم مشوره دهی می کنند.

    تعداد جنگجویان حکمتیار و اندازه گروهی که وی رهبری می کند کاملا مشخص نیست. آخرین حمله ای که حکمتیار مسئولیت آن را بر عهده داشت در سال 2013 بود که در آن حادثه دست کم 15 تن از جمله 6 سرباز آمریکایی کشته شدند.

    علی محمد علی یک تحلیل گر دیگر مسایل سیاسی کشور می گوید “حکمتیار دیگر نمی تواند ارتشی مستقل داشته باشد زیرا بسیاری از جنگجویان او یا به طالبان پیوسته است و یا به گروه تروریستی نوظهور داعش ملحق شده اند.”

    آقای محمد علی می افزاید “مردم افغانستان و دولت افغانستان هرگز پیشنهاد حکمتیار را قبول نخواهند کرد. وی اعتبار خود را از دست داده است.”

    این بار دوم است که حکمتیار می خواهد خود را به عنوان طرف صحبت به دولت افغانستان پیشنهاد کند؛ بار اول او این پیشنهاد را به حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور ارائه کرد، اما بدلیل پیشینه افراطی گری و سوء استفاده های حقوق بشری حکمتیار، پیشنهاد وی منحرف شد.

    حکمتیار گفته است “من در کشور بودم، هستم و زمانی که نیروهای خارجی از کشور بیرون روند نیز در کشورم خواهم بود.”

  • رئیس جمهوری مسئولان امنیت ملی در قندوز را برکنار کرد

    رئیس جمهوری مسئولان امنیت ملی در قندوز را برکنار کرد

    آقای غنی امروز پنجشنبه در قندوز گفت که آن عده از مقامات امنیتی که کارشان را به شایستگی انجام دادند، باید تشویق شوند و “مقاماتی که فرار کردند و میدان را خالی گذاشتند، باید مجازات شوند.”

    رئیس جمهوری افزود که دیگر به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد که نیروی مسلح غیرمسئول داشته باشد.

    او گفت: “این اخطار آخر است یا بیایید و در چوکات دولت خدمت کنید یا قوای امنیتی را در مقابل‌تان استفاده می‌کنیم.”

    او همچنین اعلام کرد که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت قندوز، با ایجاد سه ولسوالی جدید کلباد، قوش تپه و آقتاش در این ولایت موافقت کرده است.

    به گفته آقای غنی فرقه جدیدی در قندوز ایجاد شده است که از این پس فرماندهی مرکزی عملیات درازمدت و کوتاه‌مدت در این ولایت را بر عهده خواهد داشت.

    سقوط قندوز که به عنوان بزرگترین پیروزی گروه طالبان در میدان جنگ طی چهارده سال گذشته خوانده شده، انتقادهای زیادی را از عملکرد دولت و نیروهای امنیتی افغانستان در پی داشت.

    پیشتر هیات حقیقت‌یابی که از جانب رئیس جمهوری مامور بررسی دلایل سقوط این شهر به دست طالبان شده بود، در گزارش خود “ضعف رهبری و پیچیدگی ساختارهای دولتی” را از دلیل اصلی این اتفاق دانسته بود.

    امرالله صالح که ریاست این هیات را به صورت مشترک با فاروق وردک بر عهده داشت هنگام نشر این گزارش گفت که رئیس جمهوری وعده داده تا یک بسته اجرایی را برای رسیدگی به مشکلات مردم قندوز معرفی کند.

    سفر آقای غنی به ولایت قندوز با شلیک چهار گلوله توپ از سوی طالبان همراه شد. این گلوله‌ها به ناحیه‌های سوم و دوم شهر قندوز اصابت کرده اما تا به حال گزارشی از تلفات احتمالی ناشی از آن گزارشی منتشر نشده است.

  • اگر امنیت مردم تامین نشود، فاصله بین دولت و ملت زیاد می شود

    اگر امنیت مردم تامین نشود، فاصله بین دولت و ملت زیاد می شود

     

    این فعالان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در برابر شهروندان محسوب می شود و تامین امنیت وظیفه دولت است.

    عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی در نشست امروز گفت که اگر دولت در قبال امنیت کوتاهی کند و خواسته های مردم مد نظر گرفته نشود، فاصله بین دولت و ملت بیشتر خواهد شد.

    این نشست در حالی برگزار می شود که چندی پیش، ده ها هزار نفر از شهروندان کابل به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی به خیابان ها امدند و تظاهرات بی سابقه ای را در کشور رقم زدند.

    دولت در ختم این تظاهرات به شهروندان وعده سپرد که امنیت شهروندان را تامین کند اما نه تنها امنیت بهتر نشد بلکه چندی پیش نیز 20 مسافر هزاره در مسیر شاهراه هرات-کابل گروگان گرفته شد و دو روز پیش نیز به احمد سعید نیز مورد سوءقصدی قرار گرفت.

    احمد ذکی، دیگر فعال مدنی نیز گفت که دولت در روز تاریخی 20 عقرب به تظاهرکنندگان قول داد که در تامین امنیت سعی و تلاش کند، نه تنها این کار را نکرد، وضعیت امنیتی بدتر هم شد و چند روز بعد چند هموطن دیگر ما گروگان نیز گرفته شد.

    اقای ذکی اظهار کرد که این رویدادهای نشان می دهد که دولت یک برنامه مدون برای تامین امنیت ندارد و چنین حوادثی ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.

    فعالان جامعه مدنی در پیوند به حوادث اخیر، با صدور قطعنامه ای از دولت خواست که با عاملین سوءقصد به جان چهره های مطرح کشور اقدام جدی کند و در دکتورین امنیتی و دفاعی خود تجدید نظر کند.

    در قطعنامه همچنین امده است که دولت نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات 20 عقرب به شهروندان داده بود فراموش کند و در قسمت تامین امنیت مردم تلاش کند و جهت آزاد سازی گروگان های اخیر تلاش جدی کند.

    فعالان جامعه مدنی می گویند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی بر اساس وعده های که ملت و جامعه بین المللی داده اند موظف به تامین امنیت مردم می باشند.

    آنان بر این باورند که اگر به این وعده ها ترتیب اثر ندهند، یکی از فاسد ترین حکومت های جهان محسوب خواهند شد.

     

  • گروه های افراطی در جنگ اطلاعاتی از داعش تقلید می کنند/جمعیت اصلاح و حزب التحریر افراطگرایی را ترویج می کنند

    گروه های افراطی در جنگ اطلاعاتی از داعش تقلید می کنند/جمعیت اصلاح و حزب التحریر افراطگرایی را ترویج می کنند

     

    این گزارش 88 صفحه ای در مدت ده ماه در ولایت های بلخ، هرات، کابل و ننگرهار روی شبکه های اجتماعی و کاربران آن تحت عنوان “رسانه های اجتماعی و بیان روایت های افراطی در افغانستان” تمرکز کرده بود، نشر شد.

    نجیب شریفی، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان می گوید که در شبکه های اجتماعی دو گروه ستیزه جو و صلح طلب روند افراط گرایی از گروه تروریستی داعش الهام می گیرند  و در روند جنگ اطلاعاتی از آنان تقلید می کنند.

    آقای شریفی افزود؛ طالبان، حزب اسلامی و داعش گروه های ستیزه جوی هستند که درصدد براندازی نظام اند و گروه های صلح جو موافق نظام اما مخالف تهاجم فرهنگی غرب در کشور می باشند.

    وی ادامه داد که گروه های صلح جو با اندیشه های خود کمک فراوانی به جریان های افراطی ستیزه جویانه می کنند.

    انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان از جمعیت اصلاح و حزب التحریر به عنوان گروه های صلح جو نام برد که کمک به جریان های افراطی ستیزه جویانه می کنند.

    دو روز پیش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز حزب التحریر را یک جریان تروریستی خطاب بود که اندیشه های افراطگرایانه را رشد می دهد.

    محمد عرفانی دیگر پژوهشگر این انستیتوت نیز می گوید که برخی از اعضای شورای علما نیز با انتشار ویدیوهای سخنرانی شان در شبکه های اجتماعی افراط گرایی را تقویت می کنند.

    آقای عرفانی اضافه کرد که این سخنرانانی ها در مجامع عمومی ایراد می شود که حملات انتحاری توجیه می کند و نیروهای خارجی را کافر و اشغالگر می خواند.

    او افزود که نشر این سخنرانانی ها در شبکه های اجتماعی نیز افراط گرایی را رشد می دهد.

    از سوی دیگر گزارش انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نشان می دهد که اکثر اعضا و هواداران جریان های افراطی با حساب های جعلی و مستعار وارد شبکه های اجتماعی می شوند و تبلیغات اندیشه های خود را می کنند.

    در گزارش امده است که عده ای دیگر از هواداران گروه های افراطی نیز با انتشار کلیپ های کلیشه ای زن و مرد –کسانی که در مقابل دولت و نیروهای خارجی جنگید؛ مرد و کسانی که موافق باشند؛ زن- و عده ای دیگر نیز با تغییر زنگ های تلفون همراه -اهنگ های طالبانی- اقدام به نشر اندیشه افراط گرایانه می کند

    پژوهشگران انستیتوت مطالعات استراتیژیک می گویند که هرچند گروه های ستیزه جو از شبکه اجتماعی به صورت استفاده خوبی می کنند اما جایگاه خوبی در میان افراد جامعه ندارد.

    نجیب شریفی در این مورد گفت: به طور نمونه شبکه های متعدل اجتماعی طرفداران زیادی- تاحدود یک میلیون مخاطب دارد اما شبکه های اجتماعی مربوط به جریان های افراطی بیش از 100 هزار مخاطب ندارد.

    این انستیتوت برای مقابله با رشد افراط گرایی به دولت پیشنهاد می کند که با طرف های ذی نفع یک مشوره بزرگ در نظر بگیرد، برای قانونمند سازی شبکه های اجتماعی با تمامی گروه ها و فعالان اجتماعی و رسانه ای ملاقات کند تا آزادی بیان خدشه دار نشود، سیم کارت های موبایل را ثبت کند و به کارگیری طرح های فوری و هماهنگ برای مقابله با روایت های افراط گرایانة قومی و قطب بندی های سیاسی روی دست بگیرد.

    همچنین به جامعه جهانی نیز پیشنهاد کرد که از دولت، افراد مستقل، جامعه جهانی در مبارزه با افراط گرایی پشتیبانی کند و در افزایش همگرایی بین اقوام و مذاهب افغانستان تلاش کند.

  • نهادهای امنیتی و حکومتی به گفته های معاون اول مجلس واکنش نشان داد

    نهادهای امنیتی و حکومتی به گفته های معاون اول مجلس واکنش نشان داد

    ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: “مسئولان و فرماندهان داعش به خدا قسم در کابل زندگی می‌کنند، به خدا قسم به سفارتخانه‌ها می‌روند، به خدا قسم به اداره‌های امنیتی ما می‌روند.”

    او افزوده بود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان از “بیرون” می‌آمد، اما حالا دولت افغانستان خودروهای “هاموی و رنجر” و اسلحه به آن‌ها می‌دهد.

    معاون اول مجلس از نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای امنیت به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود که حالا مشاور امنیت ملی “کل افغانستان را قبضه کرده و به طرف بربادی می‌کشاند و هیچ‌ کسی نیست که صدای خود را بلند کند.”

    این اظهارات بی‌سابقه واکنش نهادهای حکومتی را تا سطح دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله را برانگیخته است.

    ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای، بدون اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون ذکر نام او، نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تلاش کرده و ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و شماری از اعضای آن را از بین برده‌اند.

    در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آنچه که “میلیشیاسازی” خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را می‌گیرد. ذکر این موضوع اشاره‎ای است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.

    وزارت داخله نیز در اعلامیه خود اظهارات “یک عضو مجلس” را “خلاف منافع ملی” و “بیشتر مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها” دانسته است.

    در این اعلامیه افزوده شده: “این گونه اظهارات به هیچ‌صورت نمی‌تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی کشور به حیث فرزندان اصیل این سرزمین که از عزت وشرف مردم که صادقانه پاسداری می‌کنند و هر روز در برابر گروه‌های تروریستی شجاعانه می‌رزمند، صدمه وارد کند.”

    دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم در اعلامیه مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار ولایت ننگرهار عملیاتی را علیه داعش اجرا کرده که باعث تلفات و رسیدن زیان‌های زیادی به این گروه شده است.

    آقای وزیری افزوده: “ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام می‌گذاریم اما به کسی اجازه مداخله نمی‌دهیم. نیروهای مسلح به اصل دموکراسی متعهد است اما به کسی اجازه نمی‌دهد که نیروهای مسلح و پرافتخار را قربانی اخلاف‌های سیاسی خود کند.”

    به همین ترتیب، تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در توییترش نوشته که “دفتر شورای امنیت ملی اظهارات غیر مسئولانه و عاری از حققیت و در جهت تحقق اغراض شخصی، آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد می‌کند و آن را تلاشی برای دریافت منابع غیرقانونی جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی وی ومغشوش‌سازی اذهان عامه، ضعیف جلوه دادن روحیه ملی درمبارزه باداعش می‌داند.”

    او افزوده: “دفتر شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی،از مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست شورای ملی می‌خواهد تا هیئتی را به منظور بررسی اظهارات غیرمسئولانه آقای قدیر و تلاش‌های وی در جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی تعیین نمایند.”

     

  • گروگانگیری اگر ادامه یابد، شاهد جنگ داخلی خواهیم بود

    گروگانگیری اگر ادامه یابد، شاهد جنگ داخلی خواهیم بود

     

    آقای ابراهیمی در جلسه امروز دوشنبه مجلس گفت که نمایندگان باید به صورت جدی علت بی توجهی دولت در مورد گروگانگیری مسافران را جویا شوند.

    رئیس مجلس افزود که وظیفه ماست که با دولت یک برخورد جدی کنیم.

    وی علاوه کرد، اگر جلوی این توطئه گرفته نشود؛ ما را به سمت جنگ قومی و مذهبی وادار خواهد کرد.

    دو روز پیش در مسیر قندهار-کابل افراد مسلح ناشناس در محدود ولایت زابل نزدیک به 30 شهروند هزاره را گروگان گرفتند که روز گذشته 5 تن آنان را آزاد کردند.

    فرمانده پولیس ولایت زابل می گوید که این افراد را گروه طالبان به گروگان گرفته است اما طی بیش از یک دهه اخیر سابقه نداشته است که گروه طالبان مسافری را به گروگان گرفته باشد.

    عارف رحمانی، عضو مجلس نیز گفت: “گروگان گیری در مجلس به یک سریال ناتمام تبدیل می شود و دشمنان با این حربه درصدد است که جنگ قومی و مذهبی راه اندازی کنند.

    آقای رحمانی افزود، اتفاق های در این گروگان گیری به وقوع می پیوندد که “نه من توان گفتنش را دارم و نه شما توان شنیدنش را.”

    وی با انتقاد از حکومت وحدت ملی افزود، سران حکومت چندی پیش به مردم قول داده بودند که با دشمنان مردم افغانستان در ولایت زابل مبارزه خواهند کرد ولی علاوه بر اینکه این کار را انجام نداد، جلوی چشمان پولیس این افراد گروگان گرفته شدند.

    آقای رحمانی نیز از مجلس خواست که هییتی تشکیل دهند و این موضوع را به صورت جدی با دولت مطرح کند تا دشمنان و کسانی که می خواهند وحدت ملی را ما را خراب کند، سرکوب شود.

    در ده ماه گذشته هشت مورد گروگان‌گیری در ولایت غزنی و زابل ثبت شده ‌است. ۸۳ نفر به گروگان گرفته شده‎اند و از این جمله ۲۲ نفر کشته شده و از سرنوشت ۵ نفر اطلاعی در دست نیست و بقیه نیز رها شده‌اند.

    ربودن ۳۱ مسافر هزاره که از ولایت هرات به سمت کابل در حرکت بودند در چهارم ماه حوت ( اسفند) سال گذشته در ولسوالی شاه جوی بزرگترین و آغاز روند گروگان‌گیری در ولایت غزنی و زابل بود.

    براساس گزارش های نشر شده  24 تن این گروه 31 نفری آزاد شده اند و از سرنوشت 7 تن دیگر خبری در دست نیست.

    هفت شهروند هزاره که س ماه پیش در ولایت زابل گروگان گرفته شده بودند در ماه عقرب در این ولایت سرشان بریده شد که تظاهرات بی سابقه ای در کابل راه اندازی شد.

    تظاهرکنندگان تا داخل اداره امور ریاست جمهوری پیش رفتند.

  • داعش توسط برخی از نهادهای امنیتی حمایت می شود

    داعش توسط برخی از نهادهای امنیتی حمایت می شود

     

    ظاهر قدير پس از سه ماه جنگ با تروریستان در ولایت ننگرهار؛ امروز (دوشنبه) به مجلس آمد و گفت: فرماندهان خط اول گروه داعش در كابل زندگي می کنند و با سفارت خانه ها و ادارات دولتي به سهولت در رفت و آمد اند.

    این گفته های در حالی ایراد می شود که روز گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند، حلقاتی درون حکومت است که تروریستان را حمایت و تجهیز می کنند.

    معاون اول مجلس نمایندگان نیز به صورت غیر مستقیم مشاور امنیت ملی را در نارامی های اخیر متهم کرد.

    آقای قدیر در ادامه داد، دفتر مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری؛ کشور را در قبضه گرفته است و به سوی بحران خواهد برد.

    او از نمایندگان مردم خواست که بر کارکردها و بودجه این مرکز توجه جدی کنند.

    آقای قدیر ادامه داد: “زمانی که می خواستم به ننگرهار بروم، اطراف خانه مان ماین جاسازی شده بود که ممکن است توسط برخی از فرماندهان نیروهای امنیتی صورت گرفته باشد.

    او خاطر نشان کرد که تروریستان –طالبان و داعش- توانایی این را ندارند که در محدود خانه اش ماین جاسازی کنند.

    وی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود، 20 هزار خانواده مهاجر در ولایت ننگرهار سکنی گزیدند که تاجیکستانی، ازبکستانی، عرب، دراویدی، پاکستانی و چچنی است و همه با مدارک هویتی پاکستان می باشند.

    او علاوه کرد این افراد مجهز با سلاح هاي خفيفه و ثقيله هستند و مناطق مرزي جابجا شده اند و افرادی در داخل نظام نیز از آنان حمايت مي كنند.

    معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که اگر کسی به این گروه کاری داشته باشد؛ مقام های بلند رتبه دولتی دخالت می کنند و مانع این کار می شوند.

    آقای قدیر با انتقاد از عملکردهای حکومت افزود، وقتی به مقامی رای می دهیم، برای حمایت از ناموس و سرزمین ماست اما این حکومت دیکتاتورانه عمل می کند و قاتل مردم است.

    وی در ادامه علاوه کرد، دولت به جای اینکه از مبارزات من در برابر تروریستان تقدیر کند، اتهام ملیشه سازی می زند و زمانی که خواهر، مادر و خانواده ما در امنیت نباشد، مجبورم که از خود دفاع کنم.

    او هرگونه اتهام در پیوند به ارتباط و کمک گرفتن از کشورهای خارجی را رد کرد و افزود که خریداری سلاح از پول شخصی اش بوده و اندازه توان این کار را باز هم خواهد کرد.

    معاون اول مجلس گفت که در مورد خرید سلاح به هیچ کس دیگر جوابگو نمی باشم جزء خانه ملت.

    ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس است که سه ماه پیش به دلیل ناامنی ها و تحرکات گروه تروریستی داعش برای مبارزه به این ولایت رفت.

    بر اساس گفته های وی، شب گذشته به کابل امده بود و پس از گزارش دهی دوباره به ننگرهار خواهد رفت.

  • طرز العمل داخلی مجلس نیاز به اصلاح دارد

    طرز العمل داخلی مجلس نیاز به اصلاح دارد

     

    یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: “مجلس نمایندگان علیرغم کارکردهای خوب، برخی کاستی ها نیز دارد که باید برای رفع کاستی ها طرز العمل داخلی مجلس اصلاح شود.”

    آقای رشید افزود، به طور نمونه؛ برای استیضاح یک وزیر برخی از وکلا امضاء می دهند ولی بعد از مدتی منصرف می شود که نوعی کم کاری محسوب می شود، این گونه کارهای باید اصلاح شود.

    وی اظهار کرد، چالش دیگری که این مجلس با آن مواجه است، پیگیری نکردن موضوعات مطرح شده در ساعات امتیازی مجلس است.

    موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کارکردهای دور پانزدهم- سال پنجم مجلس نمایندگان را مشاهده و بررسی کرده بود و امروز در حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان معدنی و نمایندگان احزاب ارایه کرد.

    در گزارشی که فیفا منتشر کرده امده است که عدم تصویب برخی از قوانین به دلیل تکمیل نشدن نصاب، برخوردهای سیاسی و تاخیر زیاد در تصویب قوانین از دیگر مشکلات این مجلس است.

    به گفته مسئولان فیفا، براساس قانون یک طرح پیشنهادی قانون نباید بیش از یک ماه در مجلس برای تصویب باقی بماند.

    فیفا همچنین افزود که در این شش ماه مجلس 9 قانون را تصویب کرده، 5 قانون زیر کار است و 3 قانون دیگر برای اصلاح مسترد شده است.

    لازم به ذکر است که فیفا در مشاهدات خود دریافته است که نمایندگان به صورت دقیق در وقت امتیازی به موارد صلح، ناامنی، معارف، انتخابات، قاچاق، ترانسپورت، صحت و امور مهاجران بارها بحث کرده است.

    فیفا این کارکردهای مجلس را مفید خواند.

    فیفا بر اساس یافته های خود، پیشنهادهای به مجلس کرد که در زمان امتیازی وقتی موضوع مهمی را مطرح می کند، این موضوع پیگیری شود و فراموش نشود، در زمان رخصتی ها زمان بیشتری را به موکلین خود اختصاص دهد و جلسات کمیسیون های مجلس را نیز منتشر کند تا شهروندان با خبر شوند.

    نسیمه نیازی یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این نشست گفت که در مجلس برخوردهای سیاسی زیادی صورت می گیرد که مشکلات زیادی را به بار آورده است.

    خانم نیازی افزود، اما بر خلاف این مشکل ها، مجلس توانست مقداری از مشکلات خود را حل کند که ایجاد کمیسیون ها و اصول وظایف داخلی بخشی از این کارهاست.

    مجلس نمایندگان 249 چوکی دارد که 9 تن آنان بنا بر دلایلی در مجلس حضور ندارد و از مابقی اعضا به طور متوسط در جلسات مجلس کمتر از نصف اعضا شرکت می کنند.

  • وزیر تجارت، رئیس بانک مرکزی و معین وزارت مالیه به مجلس خوانده شدند

    وزیر تجارت، رئیس بانک مرکزی و معین وزارت مالیه به مجلس خوانده شدند

    نمایندگان از اداره های مربوط علت بالا رفتن قیمت مواد نفتی و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را سوال کردند.

    عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کارکردهای وزارت تجارت و صنایع گفت: ” افغانستان سالانه بیش از 100 هزار تن گاز نیاز دارد در صورتی که این وزارت حدود 5 هزار تن گاز ذخیره دارد.”

    آقای ابراهیم زاده افزود، این مقدار سوخت نمی تواند در شرایط اضطراری جوابگوی نیازهای مردم باشد.

    این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی؛ اضافه کرد: “کشوری که سالانه بیش از 12 میلیارد دالر واردات دارد، چطور ممکن است که افزایش ارزش دالر برای آن کشور طبیعی باشد.

    خلیل الله صدیق، رئیس بانک مرکزی چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر(یک دالر 75 افغانی)  طبیعی است.

    رنگینه کارگر دیگر عضو کمیسون نیز گفت که زمانی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر طبیعی یا بی تفاوت است که افغانستان یک کشور صادر کننده باشد نه اینکه وارد کننده.

    خانم کارگر افزود، وقتی ارزش دالر بالا برود؛ به دلیل اینکه تمامی تبادله ها به دالر صورت می گیرد، قیمت های مواد خوراکی و اولیه زندگی خود به خود بالا می رود.

    برخی از نمایندگان از سیستم تزریق پول بانک مرکزی به بازار نیز انتقاد کردند.

    صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس گفت: “دالرهای بانک مرکزی به بازار داده نمی شود، بلکه به عده ای افراد خاص داده می شود تا سودجویی های خود را انجام دهند.”

    او افزود این نوع تزریق پول به بازار هیچ منفعتی به بازار ندارد.

    رنگینه کارگر نیز خاطر نشان کرد که اگر این دالرها به افراد و حلقه های خاصی فروخته نشود، ممکن است تا حدودی سودش به بازار هم برسد.

    در مقابل رئیس بانک مرکزی به جواب پرداخت اما جلسه سری اعلام شد.

    اما؛ همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع علت بالا رفتن قیمت گاز پاککاری شرکت های گازی ترکمنستان و بالا رفتن قیمت دالر عنوان کرد.

    آقای رسا گفت، شرکت های ترکمنستانی یک ماه گذشته مشغول پاککاری بودند و به این دلیل صادرات گاز متوقف شده بود که بر قیمت تاثیر گذاشت.

    همچنین اضافه کرد که قیمت گاز نسبت به سال قبل که دالر در برابر افغانی 58 بود، تغییر انچنانی نکرده است ولی وزارت باز هم تلاش می کند که قیمت ها را کاهش دهد.

    وی علاوه کرد، دولت نمی تواند در معاملات بازار ازاد مداخله کند، ولی اگر نمایندگان این کار را به وزارت محول کند و وزارت مالیه بودجه در اختیار وزارت قرار دهد واردات گاز را انحصاری می کنیم.

    به گفته وی وزارت تجارت با کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان برای خرید مواد نفتی مذاکراتی را انجام داده است.

    او نگرانی مردم را به جا دانست ولی از آنان خواست که نگران نباشد و دولت وضعیت را کنترول خواهد کرد.

    گفتنی است که قیمت گاز همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما افزایش می یابد اما امسال با توجه با کاهش جهانی مواد نفتی باز هم قیمت گاز بالا رفته است.

    قیمت گاز اکنون در بازار کابل هر کیلو 68 افغانی است.

  • اولین دور برنامه اشتغال زایی آغاز می شود

    اولین دور برنامه اشتغال زایی آغاز می شود

    در این مرحله 430 تن در 12 ولایت به مدت یک سال ایفای وظیفه می کنند.

    نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: “430 تن که 215 تن آنان اینجینران و بقیه فعالان اجتماعی هستند، در این مرحله شروع به کار می کنند.

    آقای درانی افزود، این برنامه در ولایت هایی روی دست گرفته می شود که از نظر امنیت و آب و هوایی بهتر و گراف بیکاری در آن ولایت بالا باشد.

    به گفته وی، برنامه اشتغال زایی 39 ولسوالی از 12 ولایت کنرها، ننگرهار، لغمان، بغلان، کندز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات و فراه را تحت پوشش قرار می دهد.

    این برنامه در حالی اجرا می شود که دو روز پیش، رئیس جمهوری اولین مرکز اشتغال زایی را در کشور افتتاح کرد.

    آقای غنی در مراسم افتتاح این برنامه در کابل گفته بود که با تطبیق این برنامه، برای هزاران افغان در شهرها و روستاها زمینه ی کار فراهم خوهد شد اما در مرحله اول این برنامه کمتر از 500 نفر جذب می شود.

    بر اساس گزارش های نشر شده حدود 65 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهد که اغلب این جوانان از ناحیه بیکاری رنج می برند.

    اما مقام های وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که این برنامه در وزارت احیا و انکشاف دهات سه مرحله دارد و در مرحله های بعدی افراد بیشتری جذب خواهد شد.

    بر اساس گفته های وزیر احیا و انکشاف دهات این برنامه در سه مرحله انجام می شود که در مراحل بعدی 375 هزار تن برای 15 هزار روستا کار خواهد کرد.

    به گفته او، مرحله سوم این برنامه به صورت ملی انجام می شود و 900 هزار تن شامل خواهد شد و در سراسر کشور فعالیت می کند.

    گفتنی است هزینه این برنامه برای احیای پروژه ها 35 میلیون دالر است که از بودجه وزارت انکشاف دهات پرداخت می شود.

    اما لازم به ذکر است که این برنامه به صورت درست نمی تواند جوابگوی نیازهای جوانان در کشور باشد.

    بیش از 50 درصد از 65 درصد جوانان در کشور بیکارند و نبود امنیت شغلی، شغلی و امنیت فیزیکی باعث شده است که طی سه ماه اخیر 150 هزار تن به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدهد.

  • در قضیه شهرک هوشمند دو گروه توطئه کرده است

    در قضیه شهرک هوشمند دو گروه توطئه کرده است

    آقای محمدی افزود، “یکی از این دو گروه درصدد تخریب شخصیتی من است و گروه دیگر می خواهد که قضیه کابل بانک پوشیده بماند و محکومان کابل بانک قروض خود را ندهند.”

    چندی پیش قرارداد اعمار شهرک هوشمند در کابل با حضور احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری و جمعی از نمایندگان شورای ملی به امضاء رسید.

    قرارداد این شهرک بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی یکی از متهمان اصلی سقوط کابل بانک منعقد شد اما چندی بعد رئیس جمهوری این قرارداد را ملغی کرد.

    روز گذشته نیز رئیس جمهوری وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد.

    در پیوند به این رویداد، کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا/بزرگان عبدالعلی محمدی و محمد ضیاء نور خیل مشاور حقوقی وزارت امور شهر سازی را به این کمیسیون دعوت کرده بود.

    عبدالعلی محمدی در مورد مکتوبی که به وزارت امور شهر سازی فرستاده بود، معلومات داد و افزود که براساس این مکتوب قرار نبوده است خلیل الله فیروزی طرف قرارداد باشد.

    آقای محمدی افزود، با توجه به مکتوب صادره، طرف قرارداد شرکت نبی زاده وردک است که قرارداد اعمار شهرک با خلیل الله فیروزی منعقد کرده بود.

    مکتوب محمدی به وزارت شهرسازی

    این گفته ها در حالی ایراد می شود که در جلسه دو روز پیش این کمیسیون با وزیر شهرسازی، سید سعادت منصور نادری گفته بود که به وی مشاورانش گفته که این قرارداد منعقد شود.

    محمدضیا نورخیل، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی اما می گوید که از جریان قرارداد اعمار شهرک خبری ندارد و این موضوع را از طریق رسانه ها با خبر شده است و بسیار تاسف نیز می خورد.

    زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا خطاب به محمدی گفت که چرا در مکتوب مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری اجازه داده شده بود که با دارایی های خلیل الله فیروزی کار شود.

    محمدی افزود که بر اساس ماده 113 قانون جزا، کسانی که محکومیت شان بیشتر از ده سال نباشد می تواند با دولت قرارداد و معامله انجام دهد.

    وی اضافه کرد: “من علاوه بر مشاور حقوقی رئیس جمهوری؛ رئیس کمیسیون بررسی قضیه کابل نیز بانک بودم و می خواستم که با این طرح پول ملت را از فیروزی بگیرم.”

    او علاوه کرد “با توجه به کارهای صورت گرفته؛ توانستیم 58 هزار قیراط سنگ قیمتی به ارزش 10 میلیون دالر از دارایی های فیروزی را بگیریم.”

    محمدی همچنین اظهار کرد که فیروزی هیچ ملک و دارایی را به نام خود نکرده بود ولی با فنون متفاوت توانستیم بیش از 20 میلیون دالر از دارایی های او را بگیریم و فیروزی قانع شود که 140 میلیون دالر دیگر بپردازد.

    به گفته وی گروهی است که می خواهد مبارزه با فساد رئیس جمهوری را بدنام کند و از سوی دیگر محکومان کابل بانک را تشویق می کند که بدهی خود را پرداخت نکنند.

    لازم به ذکر است که چندی پیش در شبکه های اجتماعی خبرهایی منتشر شد که در قرارداد شهرک هوشمند احمد ضیاء مسعود مبلغ 2.7 میلیون دالر و محمدی 1.7 میلیون دالر رشوه گرفته است.

    اما عبدالعلی محمدی این گفته ها را شایعه و توطئه ای برای تخریب شخصیتی خود بیان کرد.

    واکنش مجلس نمایندگان

    روز گذشته رئیس جمهوری در پیوند به قضیه قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی وظیفه عبدالعلی محمدی را به تعلیق در آورد که این موضوع باعث واکنش هایی در مجلس شد.

    نمایندگان مجلس می گویند که ممکن نیست یک مشاور حقوقی بتواند کار اجرایی انجام دهد و ممکن است که دست های پشت پرده زیادی در این قرارداد سهم داشته باشد.

    سید جمال فکوری بهشتی گفت: “مشاور حقوقی صلاحیت اجرایی ندارد و نمی تواند این کار را انجام دهد، احتمال دارد در این قضیه احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی دست داشته باشد.”

    آقای بهشتی افزود، رئیس جمهوری باید این قضیه را به درستی بررسی کند و کسانی که مقام اجرایی داشته اند را وظیفه شان را به حالت تعلیق درآورد.

    شایان ذکر است که در روز قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی، علاوه بر عبدالعلی محمدی؛ احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند.

     

  • بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

    بدون تفاهم مهاجران را نمی پذیریم

     

    آقای ربانی که در مجلس به سوال نمایندگان جواب می داد، گفت: با کشورهای مقصد به خصوص اروپایی صحبت کردیم تا با پناهندگان افغان با مدارا رفتار کنند و پناهندگان را برگشت ندهند.

    وی افزود، در ملاقاتی که با سفیران برخی از کشورهای اروپایی داشتیم نیز از آنان خواستیم که با پناهندگان افغانستانی با مدارا و اغماض نگریسته شود.

    مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه را در پیوند به وضعیت پناهندگان جهت استجواب به مجلس خوانده بود.

    در این جلسه اکثر نمایندگان خواهان حمایت از پناهندگان شدند و از نهادهای دولتی خواستند که با دیپورت پناهندگان مخالفت کنند.

    نمایندگان می گویند که وقتی که دولت نتوانسته است برای اتباع خود زمینه کار، امنیت و تحصیل را فراهم کند؛ چرا درخواست کرده است که مهاجران به کشور برگشت داده شود؟

    آنان بر این باورند که هر پناهنده ای که به کشورهای اروپایی خود را رسانده است، حدود 10 هزار دالر امریکایی مصرف کرده است که برگشت دادن آنان حوادث ناگواری را در پی خواهد داشت.

    ربابه پروانی، با انتقاد از عملکرد کابینه گفت که وقتی وزارت ها و ریاست ها را خانواده ای و منطقه ای و سلیقه ای برخورد می کنید مردم مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

    وی خطاب به وزیران خارجه و مهاجران گفت: “پشت اب رفته بیل نگیرید” برنامه های خود را برای کسانی که در داخل کشور است عیار کنید.

    سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران نیز بر تایید سخنان برخی از نمایندگان افزود که “هر پدیده ای علتی دارد” تا علت از بین نرود، پدیده همچنان باقی خواهد ماند.

    آقای بلخی، بیکاری، ناامنی و فقر را علت اصلی مهاجرت افغانستانی ها بیان کرد و اشاره کرد که تا زمانی این مشکل ها در کشور باشد، نمی شود با پدیده مهاجرت مبارزه کرد.

    وی اظهار کرد، با پدیده قاچاق انسان و پاسپورت برای خروج از کشور مبارزه تا حدودی محال است ولی با انگیزه دادن و تبلیغات تا حدودی می شود از مهاجرت کاست.

    وزیر امور مهاجران در پیوند به خروج مهاجران از کشورهای اروپایی نیز گفت: با کشورهای مقصد تفاهم شده است، کسانی که از مناطق ناامن هستند، کودکان، سرپرست خانواده های که خانم ها هستند، کسانی که بر اثر مهاجرت بین خودشان با خانواده اشان جدایی افتاده و افراد آسیب پذیر را دیپورت نکنند.

    وی افزود در صورتی که خارج از این تفاهنامه باشد، مهاجران پذیرفته نخواهد شد.

    احمد بهزاد، عضو مجلس با انتقاد از مفاد این تفاهمنامه افزود، دولت براساس قانون اساسی ملکف است از همه اتباع خود حمایت کند و گزینش افراد خلاف قانون است.

    وی با سوال از مقام های وزارت خارجه و مهاجران گفت: کجای این کشور به غیر از محوطه ارگ، ریاست اجراییه و وزارت خانه ها می توان امن حساب کرد؟

    اما به صورت کل جواب های وزیران امور مهاجران و خارجه نمایندگان را اقناع کرد و جلسه خاتمه یافت.

    سوء تفاهم ها

    این جلسات و گفت و گوها در حالی برگزار می شود که در سال جاری طیف عظیمی از اتباع کشور که بیشتر آنان جوانان بودند، کشور را به مقصد اروپا ترک کردند.

    این مهاجرت ها واکنش هایی را در داخل و خارج از کشور به وجود اورد.

    بر اساس گزارش کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال جاری حدود 146 هزار تبعه افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی داده اند که 80 هزار تن آنان به کشور آلمان درخواست داده اند.

    این مقدار پناهنده کشور آلمان را واداشت که با مقام های کشور تماس بگیرد.

    در تماس یکی از مقام های دولت المان با رئیس جمهوری؛ گزارش های منتشر شد که آقای غنی آمادگی خود را برای پذیرش مهاجران از کشور المان اعلام کرده است.

    نشر این گزارش واکنش های را در مجلس و نهادهای مدنی در داشت.

    اما امروز وزیران خارجه و مهاجران گفتند که رئیس جمهوری با در نظر داشت نظر اعضای کابینه عمل خواهد کرد و هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد.

    همچنین به گفته آقای بلخی دولت آلمان پذیرفته است که در شرایط کنونی اخراج مهاجران از کشورشان ممکن نیست.

    وزیر امور مهاجران افزود که روند دیپورت پناهندگان از سال 2013 تا سال جاری 80 درصد کاهش داشته است. به گفته او در سال 2014 بیش از 900 نفر اخراج شده بود که در سال جاری حدود 200 نفر از کشورهای اروپایی اخراج شده است.

    براساس گفته های وزیر امور مهاجران حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در سراسر جهان موجود است.

  • نهادهای مدنی نیز خواهان معرفی وزیر دفاع شدند

    نهادهای مدنی نیز خواهان معرفی وزیر دفاع شدند

    این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

    بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

    فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

    در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

    از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

    بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

    ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

    بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

    این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.

     

  • کشورهای منطقه باید به طور مشترک با مشکلات مبارزه کنند

    کشورهای منطقه باید به طور مشترک با مشکلات مبارزه کنند

     

    آقای کرزی گفت، اگر در عرصه های سیاسی و اقتصادی با هم مبارزه نکنیم، ضرر خواهیم کرد.

    وی به جنگ کندز اشاره کرد و افزود که در این جنگ 1300 جنگجوی خارجی از کشورهای پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند که نیاز جدی به مبارزه همگانی دارد.

    او خاطر نشان کرد که افغانستان به تعهد خود پایبند است.

    جمیز کریگتون، رئیس انستیتوت شرق و غرب نیز در این نشست بر همکاری های منطقه تاکید کرد و افزود که با همکاری کشورها بهتر می شود با معضل تروریسم مبارزه کرد.

    آقای کریگتون خاطر نشان کرد، حادثه نمونه ای از رویدادهاست که نشان می دهد باید با تروریسم به طور مشترک مبارزه کرد و متحد بود.

    وی افزود که این انستیتوت در تلاش است که دستاوردهای چندین ساله دولت و نیروهای خارجی بعد خروج از بین نرود.

    وزارت امور خارجه با همکاری اتاق تجارت و صنایع نشست “همکاری های سیاسی و اقتصادی بین افغانستان، کشورهای آسیایه میانه، هند و پاکستان را در کابل برگزار کرد.

    این سومین نشست بین مقام هایی از کشورهای پاکستان، هند، چین و برخی از نهادهای خارجی و داخلی است که روی مشکلات سیاسی و تاثیر آن روی اقتصاد برگزار می شود.

    معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست افزود که وزارت خارجه با کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجیکستان مذاکراتی را بر سر موضوعات اقتصادی انجام داده است.

    آقای کرزی گفت: در سفری که رئیس جمهوری کشور به ایران داشت در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد.

    وی افزود که ایران با داشتن بندر چابهار می تواند از مشکلات ترانزایتی تاجران کشور بکاهد.

    به گفته وی مقام های حکومت در عرصه های تروریسم، مواد مخدر و آب با کشورهای همسایه و منطقه مذاکره کرده است و خواهان همکاری بیشتر با این کشورها می باشد.

    افغانستان به دلیل محاط بودن در خشکه نیاز جدی به همکاری های کشور همسایه دارد و این عمل نیازمند یک دیپلوماسی قوی و جدی است.

    وحیدالله ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه گفت که از اینکه ما به دریا راه نداریم مشکلات فراوانی داریم ولی با راه اندازه مسیرهای ترانزیتی درصدد کاهش این مشکل هستیم.

    آقای ویسی افزود، تلاش می کنیم که در عرصه ترانزیت دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

    لازم به ذکر است که یکی از اصلی ترین مشکل فرا روی تاجران کشور نداشتن راه ایمن به دریاست. از طریق بندر کراچی هر ساله تاجران به مشکل های فراوانی برخورد می کنند.

    دولت درصدد است که با گزینه بدیل مسیر چابهار و راه لاجورد را برای تاجران کشور مهیا کند.

     

     

  • پاکستان اگر بخواهد می تواند دوستی خوب در مذاکرات صلح افغانستان باشد

    پاکستان اگر بخواهد می تواند دوستی خوب در مذاکرات صلح افغانستان باشد

    سخنگوی رئیس جمهوری طی کنفرانس مطبوعاتی دیروز در کابل گفت این زمانی ممکن خواهد شد که پاکستان تروریستانی را که جنگ را در افغانستان راه اندازی می کنند در خاک خود مورد هدف قرار دهد.

    آقای هاشمی گفت اگر پاکستان واقعا تصمیم دارد صداقت خود را با افغانستان نشان دهد باید به گفته های نخست وزیر خود که گفته بود “دشمن افغانستان، دشمن پاکستان نیز هست” عمل کند.

    آقای هاشمی افزود که صلح با مخالفان مسلح از اساسی ترین نیاز های افغانستان می باشد، اما در ابتدا باید این مشکل با پاکستان نیز حل گردد.

    این سخنان در حالی از سوی ارگ ریاست جمهوری کشور مطرح می شود که اخیرا پاکستان از خود تمایلاتی برای سازماندهی دوباره مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان نشان داده است.

    لازم به ذکر است اما که مقامات در کشور همچنان بر نقش صادقانه پاکستان در این مذاکرات صلح تردید دارند.

    به باور برخی مقامات کشور، اگر مذاکرات صلح موفقیت آمیز باشد، امکان دارد تنها تعداد کمی از فرماندهان طالبان به دولت بپیوندند و متباقی آنان تحت فرماندهی پاکستان همچنان جنگ را با افغانستان ادامه دهند.

     

  • نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    نمایندگان مجلس خواستار بررسی کارکردهای اداره امور شد

    عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

    وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

    آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

    سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

    اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

    عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

    آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

    وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

    او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

    به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

    پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

    ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

    این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

    همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

     

  • مذاکره کنندگان داخل ارگ، گزینشی بودند

    مذاکره کنندگان داخل ارگ، گزینشی بودند

    جواد سلطانی، عضو ستاد برگزاری تظاهرات می گوید که افرادی توسط معاون رئیس جمهوری و معاون ریاست اجرایی گزینش شده بودند و به داخل ارگ راه یافتند.

    آقای سلطانی افزود که افرادی که داخل ارگ رفته بودند گزینشی بودند و مذاکرات تبادل شده هم گزینشی نشر شده است.

    روز گذشته بعد از اینکه تظاهرات کاملا مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و تظاهر کنندگان تا دروازه اداره امور ریاست جمهوری و وزارت دفاع پیش رفتند، ارگ قبول کرد که با تظاهرکنندگان مذاکره کند.

    جواد سلطانی درقسمتی دیگر از سخنان خود گفت که ارگ همانگونه که می خواست افراد مذاکره کننده را گزینش کرد و مذاکرات را به سود خود هدایت داد.

    وی ادامه داد که نمایندگان واقعی تظاهر کنندگان نیز داخل ارگ رفته بودند ولی تنها صدای آنان از رادیو منتشر شده بود ولی تصاویر آنان نشر نشده بود.

    این نمایندگان تظاهرکنندگان می گویند که تا زمانی که خواسته های آنان بر آورده نشود، به حرکت های مدنی خود ادامه می دهند.

    در همین حال سمیع دره ای، فعال مدنی و عضو ستاد برگزاری می گوید که گفته های رئیس جمهوری به صورت تلویحی بوده و هیچ قول قطعی به مردم نداده است.

    وی در مورد تدفین اجساد نیز گفت “اگر خانواده های شهدا اجازه دهند ما به حرکت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم و در غیر آن شهدا را دفن خواهیم کرد.”

    برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در صفحه های خود نگاشته بودند که این سخنان به این دلیل است که نمایندگان تظاهر کنندگان معامله ای با مقام های دولتی کرده است و تصمیم به ختم تظاهرات گرفته است.

    آقای دره ای اما گفت که هیچ معامله ای صورت نگرفته و این جریان را نیز هیچ حزب و شاخه ای سیاسی حمایت نمی کرد.

    روز گذشته بزرگترین تظاهرات تاریخ افغانستان رقم خورد و هزاران تن برای دادخواهی به خیابان ها ریختند و تا دروازه اداره امور ریاست جمهوری پیش رفتند.

  • دشمنان مردم افغانستان تلاش دارند تا از طریق تفرقه افکنی حکومت ننگین خود را احیا کنند

    دشمنان مردم افغانستان تلاش دارند تا از طریق تفرقه افکنی حکومت ننگین خود را احیا کنند

    آقای اشرف غنی گفت دشمنان مردم افغانستان بارها تلاش کرده اند تا بتوانند حاکمیت خود را احیا کنند اما اکنون که با شکست مواجه شده اند دست به انجام جنایت های هولناک می زنند.

    رئیس جمهوری کشور گفت که دشمنان افغانستان تصمیم گرفته اند تا بذر نفاق را میان مردم افغانستان انداخته تا از این رو شاید بتوانند بار دیگر حکومت ننگین خود را زنده کنند.

    آقای غنی خطاب به مردم افغانستان گفت “هوشیار باشد که پیروزی ما در همدلی ماست. ما باید در برابر توطئه های دشمنان آگاه باشیم تا بتوانیم عدالت اجتماعی را تامین کنیم.”

    آقای غنی در خصوص گروگانان سر بریده شده گفت که از همان ابتدای گروگان گیری در جریان امور قرار گرفته و به نیروهای امنیتی کشور برای رهایی این گروگانان هدایت داده بود.

    وی افزود که در جریان آزاد سازی گروگان ها، نیروهای امنیتی کشور 90 تن از هراس افکنان را به هلاکت رساندند. اما گروگان گیران بیش از 56 مرتبه گروگان ها را جابجا کردند.

    رئیس جمهوری کشور اما وعده سپرد که انتقام خون این هموطنان را خواهد گرفت.

    وی همچنین خاطر نشان کرد که پیروزی در مقابل دشمنان و انتقام خون این هموطنان تنها از طریق کنترول احساسات امکان پذیر می باشد و نباید گذاشت که احساسات سبب شروع هرج و مرج میان مردم شود.

    آقای غنی در پایان صحبت های خود گفت که تلاش حکومت وحدت ملی بر این است تا هیچ قومی خود را در کشور در معرض تبعیض و یا تفاوت احساس نکند.

    لازم به ذکر است که هزاران تن از شهروندان کابل امروز چهارشنبه در اعتراض به کشته شدن هفت هموطن کشور در ولایت زابل مقابل ارگ ریاست جمهوری تجمع کردند و خواهان استعفای رهبران حکومت وحدت شدند، زیرا به باور این معترضین، حکومت وحدت ملی در تامین امنیت مردم ناکام بوده است.

     

  • هزاران شهروند کابل راهپیمایی گسترده ای را برای دادخواهی از کشته شدن هفت هموطن بر پا کردند  

    هزاران شهروند کابل راهپیمایی گسترده ای را برای دادخواهی از کشته شدن هفت هموطن بر پا کردند  

    معترضان راهپیمایی خود را از مسجد شهید مزاری در منطقه دشت برچی در غرب کابل آغاز نمودند و هم اکنون این معترضان به سوی ارگ ریاست جمهوری راهی هستند، جایی که تصمیم دارند از دولت دادخواهی کنند.

    معترضین پلاکارد و بنرهایی را نیز با خود در دست دارند که نوشته شده اند “طالبان جنایت می کند و ارگ حمایت می کند.”

    گفتنی است که هفت تن از شهروندان کشور از جمله سه زن و یک کودک که از قومیت هزاره بودند چندی پیش در مسیر ولایت غزنی به ولایت زابل در ولسوالی گیلانی از سوی افرادی ناشناس ربوده شدند.

    اجساد این هفت تن چند روز پیش در حالی پیدا شد که سر های آنها به طور فجیعی بریده شده بودند.

    بدنبال کشته شدن این هفت شهروند کشور خشم تمامی مردم افغانستان و جهان به پا خواست و مردم، دولت را محکوم به بی توجهی و سهل انگاری در تامین امنیت برای شهروندان کردند.

    اجساد این هفت هموطن از ولایت زابل به ولایت غزنی منتقل شد که سپس شامگاه روز گذشته وارد کابل شد.

    معترضین در حالی که تابوت های این هفت هموطن را حمل می کنند شعارهایی مبنی بر “مرگ بر طالبان” و “مرگ بر داعش” نیز سر می دهند.

     

  • اجساد گروگانان سر بریده شده به کابل رسید

    اجساد گروگانان سر بریده شده به کابل رسید

    گفتنی است که هفت تن از شهروندان کشور که از قومیت هزاره بودند چندی پیش توسط شورشیان داعش در ولایت غزنی ربوده شدند، که اجساد آنان چند روز پیش از ولایت زابل پیدا شد.

    صدها شهروند کابل شامگاه امروز در مصلی شهید مزاری در منطقه دشت برچی شهر کابل به استقبال پیکرهای این هفت تن آمدند.

    در این تجمع، بسیاری از شهروندان کشور دولت وحدت ملی را محکوم به توجهی در خصوص این رویداد کردند. آنها گفتند که در قبال این اتفاق سکوت نخواهند کرد.

    در همین حال، برخی دیگر از تجمع کنندگان بر اتحاد میان تمامی اقوام کشور تاکید ورزیدند و از دولت خواستند تا عاملین این حادثه را شناسایی کرده و به دست عدالت بسپارند.

    یکی از ساکنان غزنی که به همراه اجساد به کابل آمده است می گوید “تمامی اقوام اینجا جمع شده ایم تا اتحاد خود را نشان دهیم و عدالت را برای خانواده های این قربانیان طلب کنیم.”

    در همین حال دولت نیز امروز سه شنبه اعلام کرد که آمادگی های لازم برای تشییع و دفن این قربانیان در نظر گرفته شده است.

    گفتنی است که سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهوری نیز پیش تر گفته بود که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی فردا برای همدردی با خانواده های قربانیان به ولایت غزنی می روند.

    لازم به ذکر است که شماری از فعالان مدنی کشور دولت را متهم به سهل انگاری در خصوص آزادسازی این گروگانان کرده اند.

    آنها همچنین در این تجمع از دولت خواستند تا یک روز را عزای عمومی اعلام کند.