دسته: ِتیتر یک

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته است که وظیفه‌ی این مسوولان براساس پیشنهاد فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل و به هدف “اصلاح‌ها و با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات” تعلیق شده است.

آقای دانش نام این مسوولان را چنین نوشته است: “مل پاسوال محمد مجیدی آمر حوزه‌ی دهم، سمونيار محمد ظاهر مدير مبارزه با هراس‌افگنی، لمری سارن جمال الدين آمركنترول منطقه ای و سارمن رحمت الله فرمانده تولی سوم این حوزه.”

او افزوده است که بررسی‌های “جدی و همه جانبه” از این مسوولان جریان دارد و “و هرگاه شخص‌های دیگر در رویداد خونین چهارشنبه در وظیفه‌اشان کوتاهی کرده باشند، مطابق به قانون با آنها برخورد جدی می‌شود.”

در رویداد خونین روز گذشته دست کم 85 تن کشته/شهید و بیش از 350 تن زخمی شدند.

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که انفجار دیروز کابل توسط استخبارات پاکستان طرح ریزی و از سوی شبکه‌ی حقانی عملی شده بود.

 

 

خبرنامه ای که ریاست امنیت ملی منتشر کرده، نوشته که براساس “اطلاعات موثق استخباراتی و یافته‌های ابتدایی از حادثه، برنامه‌ریزی حمله مذکور توسط شبکه حقانی با رهنمایی و همکاری مستقیم دستگاه استخبارات پاکستان (آی اس آی) طرح‌ریزی شده است. ”

امنیت ملی همچنین در خبرنامه اش نوشته که حمله توسط یک موتر تانکر تخلیه چاه که در آن بمب جاسازی شده بود، صورت گرفته است.

این در حالی است که گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته و آن را محکوم کرده است. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته و مشخص نیست که هدف اصلی آن چه بوده است.

عصر امروز برخی از رسانه خبرهای متناقضی منتشر کردند که گویا این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است.

گفتنی است که آمار کشته‌شدگان تا این لحظه به نقل از وزارت صحت عامه بیش از ۹۰ نفر و تعداد زخمی‌ها بیش از ۴۶۱ تن گزارش شده است.

این انفجار در منطقه‌ای از شهر کابل روی داده که کاخ ریاست جمهوری و شماری از سفارتخانه‌های خارجی در آن واقع است. سفارت آلمان در کابل که در نزدیکی محل رویداد قرار دارد، از کشته شدن یک مامور امنیتی و زخمی شدن چند کارمند این سفارت خبر داد.

از وقوع رویداد تاکنون، آمار کشته و زخمی شدگان که زنان و کودکان نیز شامل می شود، در حال افزایش بوده است.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخله در صفحه فیسبوکش نوشته است که در شفاخانه هایی که زخمیان انتقال داده شده اند، نیاز شدید به خون است.

گفتنی است که بیشتر مجروحان این حادثه را به شفاخانه ایمرجنسی، ابن سینا و جمهوریت انتقال داده شده اند.

حوالی ساعت هشت و نیم صبح امروز چهارشنبه مصادف با پنجم رمضان این انفجار مهیب در کابل به وقوع پیوست. هنوز مشخص نشده است که هدف حمله کننده چه کسی بوده است.

در محلی که انفجار به وقوع پیوسته چندین سفارتخانه و دفترهای مهم اداره های بین المللی است.

بر اثر این انفجار بسیار از خانه ها، دفترهای اداری و وسایط نقلیه تخریب شده است.

هنوز هیچ گروه تروریستی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است و مشخص نیست که هدف حمله کجا بوده است.

 

 

کمیسیون در گزارش خود نوشته است که این حملات در سال 1395 شدت یافته است و در اثر حملات متعدد مسلحانه و حملات انتحاری تلفات زیادی بر جای گذاشت. براساس بررسی های کمیسیون هدف اصلی این حملات یک گروه خاص قومی و مذهبی یعنی هزاره های شیعه بوده است.

در گزارش نوشته شده است که گروه تروریستی داعش با نشر اعلامیه های مطبوعاتی مسوولیت برخی از این قضایا را به عهده گرفته اما مسوولیت بعضی از این قضایا را تااکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است.

به نقل از گزارش، از سال 93 تا 95 خورشیدی در مجموعه 194 فرد ملکی هزاره کشته/شهید، 479 تن زخمی و 62 تن دیگر گروگان گرفته شده اند که بعضی از آنان به صورت وحشیانه و فجیعی به قتل رسیدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که برخی از موارد دیگر گروگان گیری به طور انفرادی و یا گروه‌های کوچک نیز در طول سه سال گذشته رخ داد که اغلبا از چشم رسانه ها به دور مانده است.

براساس ماده هشتم اساسنامه رُم، گروگان گیری، انجام حملات عمدی بر ضد غیر نظامیان با قصد حمله علیه آنها از موارد جدی نقض کنوانسیون های چهارگانه جنوا مصوب 1949 و پروتکل های الحاقی آن، بوده و از زمره جنایات جنگی محسوب می شود. حملات عمدی علیه غیر نظامیان از موارد نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر است.

در گزارش نوشته شده است که این جنایت ها را بارها از با نشر اعلامیه تقبیح و جنایت جنگی خوانده است و هم چنین از طریق نشر اعلامیه های مطبوعاتی اعلام داشته که هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی از زمره جنایت جنگی محسوب شده و عاملان آن باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند اما متاسفانه تا حال اکثریت عاملان این قضایا مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته است.

کمیسیون می گوید که دولتمردان و شهروندان افغانستان با هوشیاری با قضایای کشتار هزاره ها برخورد کردند و نگذاشتند که تفرقه قومی و مذهبی گسترش یابد. نهادهای حامی حقوق بشر، خانواده قربانیان و نهادهای امنیتی اعلام داشتند که عاملان چنین قضایا دشمنان افغانستان بوده و هدف از حملات علیه هزاره ها ایجاد تفرقه قومی و مذهبی می باشد. رهبران حکومت وحدت ملی نیز اعلام کردند که مردم خونسردی خود را حفظ نموده و نگذارند که افراطیون مذهبی به هدف شان برسند.

گفتنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر این گزارش را بنا به درخواست کتبی وزارت امور خارجه برای پاسخ به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل تهیه کرده است.

 

خلاصه قضایای سال 1395

در طول سال 1395 خورشیدی حملات علیه هزاره های شیعه نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این سال پنج حمله بزرگ علیه هزاره ها صورت گرفت که در مجموع در سال 1395 خورشیدی به تعداد 156 تن که همه آنها افراد ملکی بودند، کشته شدند و 479 تن دیگر از افراد ملکی مجروح شدند.

جزییات این قضایا به طور جداگانه مختصرا شرح داده می شود:

1. قضیه دهمزنگ:

به تاریخ 2 اسد 1395 خورشیدی هزاران نفر از شهروندان کابل که اغلبا هزاره بودند، در واکنش به تغییر مسیر برق وارداتی از مسیر مناطق مرکزی به مسیر کوتل سالنگ، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. مظاهره کنندگان در چارراهی دهمزنگ در حالی که تجمع کرده بودند، حوالی ساعت 3 بجه بعداز ظهر مورد حمله انتحاری قرار گرفتند. در نتیجه این حملات 84 تن کشته شدند و 283 تن دیگر مجروح شدند. بلافاصله گروه داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت و اظهار نمود که شیعیان افغانستان یکی از اهداف نظامی شان است.

قابل ذکر است که جنبش روشنایی که سازماندهی این تظاهرات را به عهده داشت، نیروهای امنیتی افغانستان را در عدم تامین امنیت سرزنش کردند. بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بیانگر این است که اکثریت نیروهای امنیتی برای تامین امنیت مرکز شهر و ادارات مهم دولتی آمادگی گرفته بودند و در قسمت تامین امنیت مظاهره کنندگان تدابیر کافی اتخاذ نکرده بودند. از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان غفلت نیروهای امنیتی در تامین امنیت این تظاهرات غیر قابل قبول بوده است.

2. قضیه کارته سخی:

در تاریخ 20 میزان 1395 خورشیدی حوالی ساعت 7 شام مصادف با شام عاشورا در زیارت کارته سخی، عزاداران شیعه مورد فرد مسلح با استفاده از لباس پولیس وارد محوطه زیارت سخی شده و افراد حاضر در محل را مورد حمله مسلحانه قرار داد. در این حمله یک پولیس و 18 فرد ملکی به شمول 3 زن و یک طفل کشته شدند و 58 تن از مردم ملکی به شمول 26 تن از زنان و 4 طفل مجروح شدند. پس از واقعه، گروه دولت اسلامی داعش شاخه خراسان مسوولیت این حمله را به عهده گرفت. دولت افغانستان نیز با نشر اعلامیه ای این حمله را محکوم کرد و عاملان آن را دشمنان صلح و ثبات افغانستان نامید.

3. قضیه ولسوالی بلخ:

روز عاشورا به تاریخ 21 میزان 1395 خورشیدی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ زمانی که دسته ای از عزاداران شیعه از داخل شهر می گذشتند، مواد انفجاری که در کنار سرک جابجا شده بود، انفجار کرد که در این حادثه 14 تن که همه آنها افراد ملکی بودند کشته شدند و 70 تن دیگر زخمی گردیدند. مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفت. اما مسوولین دولتی این حمله را به دشمنان مردم افغانستان نسبت دادند.

4. قضیه مسجد باقرالعلوم:

به تاریخ اول قوس 1395 خورشیدی مصادف با روز چهلم شهادت امام حسین، یکی از امامان شیعه، مراسم عزاداری در مسجد باقرالعلوم واقع در جاده کاتب، شهر کابل برپا شده بود. ساعت 12:10 بعداز ظهر در هنگامی که مردم به خاطر صرف غذای چاشت جمع بودند، در میان جمعیت یک شخص خود را انفجار داد که در نتیجه 32 تن از افراد ملکی به شمول 8 طفل کشته شده و 64 تن دیگر زخمی شدند.

گفتنی است که پس از این حادثه، نیروهای امنیتی به دلیل عدم تامین امنیت این مراسم مذهبی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت و از طریق نشر یک اعلامیه اظهار داشت که حمله توسط یکی از جنگجویان داعش انجام شده است.

پس از حمله انتحاری در مسجد باقرالعلوم، معاون دوم ریاست جمهوری از کوتاهی نیروهای امنیتی در تامین امنیت این مسجد انتقاد کرد. وی گفت نهادهای امنیتی موطف هستند که امنیت محل کار خود را و مخصوصا امنیت مراسم، گردهمایی ها، مراسم دینی و مذهبی مردم را تامین کنند. او اظهار کرد که وقوع چنین رویدادها و حضور ضعیف نیروهای امنیتی در محل مراسم در مسجد باقرالعلوم نشانه آشکار از کوتاهی هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و به سوالات مردم پاسخ داده شود.

وزارت امور داخله نیز پس از این حادثه تروریستی با نشر اعلامیه ای وظایف 4 نفر از مسوولان حوزه ششم امنیتی کابل را به حالت تعلیق درآورد. در این اعلامیه گفته شد که هیاتی برای بررسی چگونگی وقوع این حمله انتحاری تعیین شده است. گفتنی است که تا اکنون نتایج بررسی های این هیات برای مردم نشر نشده است.

5. قضیه ولسوالی تاله و برفک:

در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان به روز 17 جدی 1395 خورشیدی یک گروه 16 نفری از کارگران معدن می خواستند توسط یک موتر فلانکوچ به طرف ولایت بامیان بروند. همه این کارگران هزاره و از ولایت دایکندی بودند. موتر حامل این کارگران که برای مرخصی به خانه های شان در دایکندی می رفتند، در مسیر راه در ساحه پل شیر منطقه انار دره، توسط سه تن از افراد مسلح موتر سایکل سوار متوقف شد. حمله کنندگان مسلح صورت شان را پوشانده بودند. براساس اظهارات یکی از مجروحان این واقعه، طالبان در اولین حمله، راننده موتر را کشتند. سپس، تمامی مسافران را از موتر پایین کردند. یکی از مجروحان گفت که یکی از آنها فرمان داد که در کنار دریا به صف ایستاد شویم. یکی از حمله کنندگان گفت که شما شیعه هستید و شیعیان مسلمان نیستند. با وجودی که مسافران کلمه شهادت را خواندند و گفتند که مسلمان هستند، مورد رگبار قرار گرفتند. در نتیجه این حمله همه آنها در داخل آب افتادند که در نهایت 7 تن از سرنشینان کشته شدند و 4 تن آنها زخمی شدند و 5 تن دیگر موفق به فرار شدند. گفتنی است که مسوولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است.

براساس تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اظهارات مجروحین این حادثه و مردم محل، این حمله توسط طالبان محلی انجام یافته است. مردم محل به ناظرین کمیسیون گفتند که اگر طالبان در این کشتار دست نمی داشت، هیچ کسی جرات انجام چنین واقعه را ندارد زیرا که در اکثریت مناطق ولسوالی تاله و برفک طالبان حضور قوی دارند. برخی از مردم محل که نخواست نام شان فاش شود، به کمیسیون گفت که عاملان این کشتار قاری معراج، قاری قدرت الله و قاری موسی ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی تاله و برفک و از 4 فرمانده طالبان در این ولسوالی هستند. گفتنی است که عاملان این حمله هنوز از سوی نیروهای امنیتی افغاننستان مورد شناسایی و پیگرد عدلی قرار نگرفته اند.

6. قضیه سرپل:

به تاریخ 12 جوزای 1395 خورشیدی، 17 تن از هزاره های این ولایت توسط اشخاص ناشناس به گروگان گرفته شدند. مقامات محلی ادعا کردند که مخالفین مسلح دولت عامل این گروگان گیری است. هرچند پس از مدتی همه آنها رها شدند، اما گروگان گیری هزاره ها در افغانستان، حق آزادی گشت و گذار و امنیت آنها را محدود نموده است.

7. قضیه ولایت غور:

به روز 11 سنبله 1395 خورشیدی طالبان در ولسوالی دولت آباد ولایت غور، 5 تن از دانشجویان مربوط به قوم هزاره را از موتر پایین کردند و با خود بردند. سپس یکی از آنها را به طور فجیع به قتل رساندند و 4 تن دیگر را پس از چهار هفته آزاد کردند.

خلاصه قضایای سال 1394 و 1393

در سالهای 1394 و 1393 خورشیدی نیز علیه هزاره ها در افغانستان حملات مسلحانه ای انجام شد که منجر به کشته شدن و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد گردید. این حملات گاهی با اعتراضات شدیدی نیز مواجه شد. در سال 1394 خورشیدی تعدادی از هزاره ها به گروگان نیز گرفته شدند.

قابل یادآوری است که در طول سالهای 1393 و 1394 در چندین مورد گروگان گیری، تعداد زیادی از افراد به شکل انفرادی و یا به گروههای کوچک گروگان گرفته شدند. تعدادی از آنها پس از مدتی رها شدند و تعدادی هم کشته شدند. شرح مختصر برخی از قضایا قرار ذیل است:

1. قضیه ولسوالی زارع:

به تاریخ 14 سنبله 1394 خورشیدی در ولسوالی زارع ولایت بلخ سیزده تن از هزاره ها در مسیر راه ولسوالی زارع مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شدند. افراد مسلح آنها را از موتر شان پایین کردند و بعد به رگبار بستند. گفتنی است که مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفت؛ اما دولت افغانستان این حمله را به دشمنان صلح و ثبات نسبت دادند. قابل یادآوری است که گروه طالبان نیز این حمله را توطیه دشمن خواند و آنرا محکوم کرد و در بیانیه شان اظهار کردند که این حمله برای آن انجام شد تا تضاد نژادی، عدم تحمل و تبعیض را به وجود آورند.

2. قضیه گروگان گیری در زابل:

در روز چهارم حوت 1393 خورشیدی، 31 تن از هزاره های شیعه زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می کردند، در ولایت زابل از سوی افراد مسلح به گروگان گرفته شدند. 19 تن از آنها در اواخر ماه ثور 1394 خورشیدی آزاد شدند. پس از گذشت چندین ماه، هشت تن دیگر نیز در نتیجه یک عملیات آزاد شدند ولی از سرنوشت 4 تن دیگر خبری در دست نبود تا اینکه گروگانهای آزاد شده از کشته شدن آنها خبر دادند.

3. قضیه سربریدن گروگانها در زابل:

روز 21 میزان 1394 خورشیدی، افراد مسلح 9 مسافر غیر نظامی را در ولسوالی جاغوری ربودند که شامل دو زن، یک طفل 8 ساله و 4 مرد می شدند. این مسافران به سمت شهر غزنی در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح از موتر شان پایین شده و به محل نامعلومی برده 5 شدند. کمی بعدتر دو نفر از مسافران به شمول یک زن و یک پیر مرد رها شدند. پس از مدتی معلوم شد که جنگجویان ازبکستانی، گروگان ها را در ولسوالی خاک افغان انتقال دادند. پس از انتقادات و اعتراضهای مدنی، حکومت افغانستان علیه شورشیان خاک افغان دست به عملیات زد تا اینکه پس از دو روز درگیری، به تاریخ 17 عقرب 1394 خورشیدی 7 تن از گروگانها به شمول یک طفل 8 ساله و دو زن سالخورده توسط افراد داعش به طور فجیع سر بریده شدند. به گفته مسوولان دولتی عاملان این حادثه جنگجویان ازبکستانی وابسته به گروه داعش هستند.

سربریده شدن هفت تن از گروگان های هزاره موجی از واکنش ها را در سطح ملی و بین المللی برانگیخت و اکثریت سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر و جامعه مدنی این عمل را محکوم کرد. خانواده قربانیان، اجساد کشته شدگان را به کابل حمل کردند و صدها هزار شهروندان کابل دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان دولت افغانستان را متهم به بی تفاوتی در برابر این گروگان گیری کردند و در برابر بی تفاوتی دولت افغانستان خشم خود را ابراز کردند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی و دفتر ریاست جمهوری ادعا کردند که چندین بار برای رهایی گروگان ها عملیات نظامی انجام دادند اما موفق به رهایی آنها نشدند. براساس اظهارات نیروهای امنتی کشور پنج تن از گروگانهای که زنده مانده بودند در اثر یک عملیات نظامی رها شدند و به خانه های شان برگشتند. اما برخی از رها شدگان بعدا به رسانه ها گفتند که آنها توسط طالبان رها شدند نه دولت.

4. قضیه ولایت غور:

در شب دوم اسد 1393 خورشیدی، گروه مسلح ناشناس سه موتر مسافران که از غور به سمت کابل حرکت می کرد، متوقف کردند و صرفا هزاره های شیعه را از موترهای شان پایین کردند. این افراد مسلح، 14 تن از هزاره ها را تیرباران کردند که در میان آنها مردان و زنان سالخورده و کودکان نیز شامل بودند. در میان آنها یک تازه داما و تازه عروس نیز شامل بودند. مسوولیت این حمله را هیچ گروهی به دوش نگرفت؛ اما قوماندان امنیه ولایت غور طالبان را عامل این حمله دانست.

رسانه ها به تاریخ 29 میزان 1393 خورشیدی گزارش دادند که قاری رحمت الله فرمانده عمومی طالبان در ولایت غور و متهم اصلی کشتار هزاره ها در این ولایت بازداشت شده است. بعضی از تحقیقات نشان می دهد که قاری رحمت الله و افرادش قبلا به داعش پیوسته بودند.

 

 

 

 

در آماری که توسط دفتر هماهنگی بشری ملل متحد نیز ارائه شده، گفته شده است که شمار ۱۰۳ هزار و ۲۲۹ نفر  بیجا شده، کاهش بیجا شده گان را در مقایسه با عین دوره در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

تحلیلگر دفتر هماهنگی امور اجتماعی ملل متحد دلایل زیادی را عامل این کاهش بیجا شدگان خوانده است. یکی از دلایل اینست که برخی جنگ ها مانند سال گذشته درعین منطقه ادامه دارند، این به معنای آنست که بسیاری قبلاً فرار کرده اند.

دوم این که، فقر بسیار زیاد شده است و برخی مردم دیگر توانائی مالی آن را ندارند تا با خانوده های بزرگ  به سایر مناطق بروند.

همچنان نا امنی در شهرهایی که قبلاً پناهگاه امنی محسوب می شدند، مثلاً شهر کابل نیز افزایش یافته است. این شهرها به طور منظم مورد حمله طالبان و جنگجویان داعش قرار می گیرند. ازماه جنوری به اینسو صدها ملکی کشته و یا زخمی گردیده اند.

شمال افغانستان که قبلاً آرام بود، اکنون ۴۲ درصد بیجا شدگان از آنجا هستند. جنوب که مرکز اصلی شورشگری پندانشه می شد، در ماه های اخیر شاهد یک سلسله از شدیدترین جنگ ها بوده و ۳۱ در صد بیجا شدگان از آنجا می باشند.

خالد پاینده، رئیس اقتصاد بزرگ در وزارت مالیه، گفت که در مرحله نخست گفتگوهای همکاریهای عملی میان چین، پاکستان و افغانستان که در شهر پکن، پایتخت چین، برگزارشد، کابل خواستار ساخت سدهای آب بر روی “دریای کنر”، ساخت جاده حمل و نقل میان کابل- پیشاور، ایجاد خط آهن میان کابل – پیشاور در شرق، ایجاد خط آهن هلمند- بهرامچه در جنوب و ساخت خط آهن قندهار- چمن در جنوب افغانستان شده است.

پاکستان همواره به ساخت سدهای آبی بر روی رود کنر حساس بوده ولی آقای پاینده می‌گوید که این سدها باید طوری ساخت شود که هم افغانستان و هم پاکستان از آن مستفید شوند.

سه طرف در این نشست تاکید کردند که همکاری سه جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان به صلح و ثبات و توسعه افغانستان و منطقه کمک خواهد کرد.

به گزارش بی بی سی، یاوجینگ، سفیر چین در افغانستان، در همین ارتباط گفت که هدف از اجرای طرح “یک کمربند اقتصادی، یک راه” سهم‌گیری بیشتر در توسعه منطقه‌ای است. از این طرح با عنوان “اوبر” و یا “جاده ابریشم نوین/جدید” نیز یاد می شود.

او افزود که اگر شما به سیاست چین پس از سال ۲۰۱۴ نگاه کنید به ویژه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی ما ابتکار منطقه‌ای را روی دست گرفته‌ایم که همان راه ابریشم جدید است. این به معنی سهم‌گیری چین در توسعه منطقه‌ای است.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین ثور امسال در چارچوب برنامه بلندپروازانه “جاده ابریشم نوین” را در حضور رهبران کشورهای دنیا اعلام و وعده کرد که برای احیای جاده ابریشم قدیم ۱۲۴ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کند.

جاده ابریشم نوین – با نام رسمی “یک کمربند اقتصادی، یک راه” – ابتکار رئیس جمهور چین است که برای اولین بار درسال ۲۰۱۳ آن را مطرح کرد. این پروژه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی.

هدف از این برنامه ایجاد یک منطقه اقتصادی یکپارچه و هماهنگ در مسیر کشورهای جاده ابریشم قدیم است اما به آن محدود نمی‌شود و به کشورهای جنوب شرقی و جنوب آسیا از جمله پاکستان گسترش خواهد یافت.

این راه ابریشم نوین از سه مسیر شمالی، مرکزی و جنوبی تشکیل شده است. بخش شمالی چین را از طریق کشورهای آسیای مرکزی (قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان) به روسیه و اروپا متصل می‌کند.

مسیر مرکزی از آسیای مرکزی به ایران و خلیج فارس و همچنین ترکیه و دریای مدیترانه می‌رسد.

مسیر جنوبی از چین آغاز و به آسیای جنوب شرقی، جنوب آسیا و پاکستان و اقیانوس هند ختم خواهد شد. کشورهای این مسیر اکثرا عضو بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت های آسیا است که به ابتکار چین تاسیس شده است.

افغانستان خواستار پیوستن به بانک توسعه آسیا است و اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا توسط کابینه افغانستان تصویب و منتظر تصویب آن توسط مجلس نمایندگان افغانستان است.

BBC

در این مکتوب که امروز 7 جوزا به دفتر والی هرات فرستاده شده، گفته شده است که بنا به حکم شفاهی رئیس جمهوری حکم فرهاد نیایش تعلیق و معاونش به عنوان سرپرست انتخاب شود.

همچنین از مقام ولایت هرات خواسته است که شهردار هرات را برای اجرات به مرکز بفرستد.

هر چند در این حکم علت تعلیق وظیفه فرهاد نیایش نوشته نشده است، اما طی مدت زمانی که وی عهددار شهرداری هرات بود، اعتراض های زیادی علیه وی وجود داشت.

نجیب الله دانش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت امور داخله می گوید که در این رویداد، 18 تن شهید، 6 تن مجروح شده اند که دو تن آنان کودک هستند.

این رویداد حوالی ساعت 9 صبح امروز شنبه مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان در ایستگاه موترهای کابل در ولایت خوست به وقوع پیوست.

این انفجار مرگبار در حالی روی داده که ساعاتی پیش محمداشرف غنی، رئیس جمهوری از گروه‌های شورشی خواست که به احترام ماه رمضان دست از حملات نظامی بردارند.

تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای گفته است که در این عملیات، 50 تروریست وابسته به داعش کشته، 39 تن دیگر زخمی و 3 تن دیگر دستگیر شدند.

این عملیات 28 ثور سال جاری آغاز شد و تا روز گذشته ادامه داشت. در این عملیات علاوه بر تلفات جانی بر تروریستان، مقداری از مهمات و سلاح آنان نیز منهدم شده است.

فضل هادی مسلم یار، رئیس مشرانوجرگه نیز از این ولسوالی دیدن کرد و اقدام نیروی امنیتی کشور را ستود.

اقای مسلمیار از محمد نسیم سنگین، فرمانده لوای چهارم قول اردو خواست که در عملیات به افراد ملکی توجه جدی کند تا صدمه ای وارد نشود.

در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار هنوز تروریستان گروه داعش حضور دارند و هر از گاهی اقدام به فعالیت های تخریبی می کنند.

 

دو روز پیش فهرست 64 تن منتشر شد که در ان نوشته شده بود این افراد جزء هیئت رهبری حزب جمعیت اسلامی است. امرالله صالح نیز در فهرست منتشر شده وجود نداشت.

جاوید فیصل امروز پنجشنبه در نشستی خبری، در واکنش به حذف نام عبدالله عبدالله از لیست شورای رهبری حزب جمعیت اعلام کرد: عبدالله همچنان عضو حزب جمعیت بوده و به‌دلیل مشغله‌های فراوان دیگر در فهرست شورای رهبری حضور ندارد.

وی برخی شنیده‌ها مبنی بر خروج عبدالله از حزب جمعیت را رد کرد و گفت: این ادعاها صحت ندارد و عبدالله همچنان عضو این حزب است.

حذف نام عبدالله پس از اختلافات با عطا محمد نور از اعضای اصلی این حزب و والی بلخ دامنه شایعات را گسترده‌تر کرد.

گفتنی است عبدالله در انتخابات گذشته از سوی حزب جمعیت به‌عنوان کاندیدای مورد تأیید معرفی و رأی آورد اما با گذشت بیش از دو سال از عملکرد حکومت وحدت ملی برخی از اعضای حزب جمعیت، انتقادهای جدی از عبدالله و عملکردش داشته و دارند.

عطا محمد نور از کسانی است که با وجود حمایت جدی از عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری، اخیراً میان عموم مردم به‌خاطر حمایت از وی عذرخواهی و اظهار ندامت کرده است.

تاکنون اعضای حزب جمعیت در ارتباط با حضور و یا عدم حضور عبدالله در این حزب اظهارنظری نکرده‌اند.

خانم سعید با انتشار یک ویدئوی نیم ساعته ابتدا دلیل تصمیمش برای آتش زدن این لباس را مفصل توضیح می‌دهد و سپس با آن را آتش می‌زند.

او در کنسرتی که هفته پیش در پاریس برگزار شد، پوششی بر تن داشت که کاربران افغان را دو دسته کرد.

شماری آن را ناقض ارزش‌های دینی و مذهبی خواندند و عده‌ای دیگر هم گفتند که انتخاب لباس حق فردی است و باید به آن احترام گذاشته شود.

لباس جنجالی خانم سعید در کنسرت پاریس که امروز از سوی او به آتش کشیده شد، آستن‌های بلند، یقه بسته و رنگ کرمی شبیه بدن داشت و هیچ جای از بدن او را نشان نمی‌داد اما منتقدانش بدین باور بودند که طراحی این لباس طوری صورت گرفته بود که برجستگی برخی اعضای بدن او را نشان می‌داد.

خانم سعید در توضیح دلایل آتش زدن این لباس گفت که می‌خواهد با این اقدام سمبولیک فرصتی میسر شود تا مردم “روی مشکلات اساسی‌تر افغانستان متمرکز شوند”.

او گفت “اگر از بین بردن این لباس، مشکلات افغانستان را حل می‌کند”، او حاضر است، برای افغانستان این لباس را آتش بزند.

آریانا سعید گفت که جامعه افغانستان با انواع مشکلات اساسی از قبیل “بچه‌بازی، خشونت علیه زنان، ازدواج‌های اجباری و زیرسن، آزار و اذیت خیابانی و ناامنی گسترده” مواجه است اما به گفته او مردم بیشتر از توجه به این مسایل اساسی، علاقمند به بحث در مورد لباس او هستند.

خانم سعید تاکید کرد که این اقدام او به معنی دفاع از خودش نیست و گفت که این لباس برای هنرمندان در روی صحنه در خارج افغانستان، لباس خیلی معمولی است.

 

 

خانم رضایی در نشستی که به منظور ارزیابی حکومتداری در کابل برگزاری شده بود، گفت که تقسیم قدرت در اداره ها، باعث می شود که مسئولان از پاسخگویی به مردم ابا ورزند.

او اضافه کرد که مردم در نظام کنونی ارزشی ندارند و دولت به مردم اصلن پاسخگو نیست و مشارکت مردم در نظام کنونی در حد رای دادن تنزیل یافته است.

خانم رضایی می گوید که هرگاه وزیری از ادرس یک نهاد سیاسی وارد ساختار نظام شود او فقط به حزب خود پاسخگو است نه مردم.

او همچنین افزود وقتی که معیار شایستگی نباشد، هر گاه وزیری وارد وزارتی شود، برنامه ها را بر اساس گروه سیاسی خود می چیند و با رفتن وزیر نفر بعدی دوباره برنامه ها را تغییر می دهد.

به گفته او، نمایندگان از ادرس مجلس بارها از دولت خواسته اند که ساختار اداره را به صورت شایسته سالاری تعریف کند تا مسئولان به مردم پاسخگو باشند اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.

گفتنی است که فساد اداری عدم شایسته سالاری طی یک و نیم دهه اخیر باعث شده است که بیش از 120 میلیارد دالر در این کشور مصرف شود اما هنوز زیربناها همانند سابق خراب باشد.

 

 

 

خبرنامه ای که سفارت روسیه به خبرگزاری رها فرستاده، گفته شده است که اتهام های مطرح شده که گویا روسیه مشاوران خود را برای حمایت از طالبان به افغانستان فرستاده، باطل است.

چندی پیش، غلام فاروق سنگری فرمانده پولیس ولایت ارزگان، ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی ۲۱۵میوند در هلمند و همچنان عبدالرازق آخندزاده ولسوال کجکی و اکرام الدین سریع فرمانده پولیس بغلان ادعا کرده بودند که مشاوران روسی در صفوف طالبان دیده شده اند.

سفارت روسیه در عین حال خاطر نشان کرده است که جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار نیز بدون این که شواهدی ارایه کند گفته است که روسیه به گروه های مخالف مسلح از جمله طالبان کمک تسلیحاتی می کند.

در ادامه این خبرنامه آمده است که نقل قول تلویزیون امریکایی” فاکس نیوز” از یک “منبع آگاه استخبارات افغانستان” که از مدارک و شواهد مبنی بر حمایت روسیه از طالبان سخن گفته است، نادرست است و این گونه مدارک اصلا وجود ندارد.

سفارت روسیه، اظهارات اخیر عطا محمد نور والی بلخ در مورد اکمال مخالفان مسلح توسط هلیکوپترها و طیاره های ناشناس در شمال کشور و احتمال روسی بودن آنها را رد کرده است و گفته است که این موضوع  باید از کسانی که حریم هوایی افغانستان را اداره می کنند پرسیده شود.

در خبرنامه سفارت روسیه تصریح شده است که طرح این موضوع” فرمایشی” و بیشتر برای” خودنمایی” و در مغایرت با نظر مقام های رسمی حکومت افغانستان صورت می گیرد در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این موضوع را تائید نکرده است و ریاست اجرایی حکومت نیز گفته است که اطلاعاتی مبنی بر اثبات این ادعا در دسترس ندارد.

سفارت روسیه گفته است که بار دیگر  تکرار می کند اتهام های مطرح شده مبنی بر حمایت مالی و مادی تخنیکی طالبان از سوی روسیه مطابق با واقعیت های نیست و آن ها را بی اساس می داند.

 

نیروی امنیتی و محافظان بانک هنگام درگیری 3 تن این دزدان را دستگیر ولی 2 تن دیگر که بیرون از بانک بودند، موفق به فرار شدند.

مقام های امنیتی هرات می گویند که این سه در حال تخلیه صندوق بانک بودند.

گفتنی است که بانک مذکور در جاده بهزاد موقعیت دارد، جایی که بیشترین تاجر و صراف هرات را در خود جای داده است.

شاهدان محل رویداد نیز می‌گویند که یکی از دزدان در داخل میوند بانک توسط نگهبانان بانک دست‌گیر شده و دو تن دیگر آنها از مقابل بانک توسط ماموران امنیت ملی بازداشت شده‌اند.

هنوز سرنوشت ۲ تن دیگر دزدان که از چنگ نیروی امنیتی فرار کرده‌اند، معلوم نیست.

آقای دانش روز گذشته دوشنبه (1جوزا) در دفتر کارش از شهرداری کابل خواست که طبق پلان در نظر گرفته شده باید به اجرایی شدن اولویت های در نظر گرفته شدۀ سال جاری سرعت دهد.

وی از مردم برچی و متنفذان این منطقه نیز خواست که به خاطر پیشبرد پروژه های عام المنفعه از جمله طرح بهسازی برچی با اداره شهرداری کابل به صورت جدی همکاری کنند.

آقای دانش گفت که برای ایجاد سهولت در روند بهسازی، برخی موانع و کاستی هایی که به لحاظ تقنینی وجود داشت با توشیح قانون استملاک و قانون تنظیم امور زمینداری برطرف شده است که با نهایی شدن قانون شهرداری و شهرسازی، این کاستی ها به کلی برطرف خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری، بهسازی شهر کابل به خصوص ناحیه 13، را از مسئولیت های اصلی دولت عنوان کرد و افزود که حکومت وحدت ملی و شهرداری کابل مصمم است تا با تمام مشکلات موجود، تسهیلات و اصلاحات لازم شهری را، مخصوصا در نواحی محروم تطبیق کند.

عبدالله حبیب زی که در این نشست حضور داشت نیز گفت که در مدت سه ماه گذشته مطالعات تکمیلی شهرداری برای بهسازی منطقه برچی تکمیل شده که برمبنای همین مطالعات تخنیکی پلان بهسازی دشت برچی تهیه و تنظیم شده است.

شهردار کابل مسئله احصاییه نفوس، پروسه استملاک زمین، وجود ساحات خود سر و غیر پلانی، کمبود زیر بنای ترانسپورتی و ازدحام ترافیک، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و نظافت شهری، محدویت های مصئونیت از حوادث مانند آتش سوزی و سیلاب را از جمله مشکلات اولیه و اساسی دشت برچی عنوان کرد.

حبیب‌زی تأکید کرد که شهرداری مصمم است که بر اساس پلان تهیه شده تا سال 2019 پلان بهسازی دشت برچی را تطبیق کند.

وی گفت که برای برنامه های سال جاری از لحاظ بودجه هیچ مشکلی وجود ندارد و حدودا هفتاد درصد بودجه برنامه های سال آینده نیز موجود است که متباقی از طریق تعامل با وزارت مالیه تأمین خواهد شد.

شهردار کابل گفت که بانک جهانی به مبلغ 120 میلیون دالر تا سال 2019 برای تمویل تطبیق ماسترپلان شهرکابل تعهد کرده است.

به گفته شهردار کابل، ریفورم و تقویت ناحیه 13، تکمیل سرک کمپنی از دیوان بیگی تا سرک اصلی دشت برچی، مدیریت پروسه جمع آوری زباله ها، بهسازی گذر جبار خان و گذر پل خشک، تهیه پلان های زونی، پروسه آدرس دهی، آغاز سروی و طراحی فضاهای سبز از جمله پروژه هایی است که در سال جاری اجرایی می گردد.

وی گفت که کار برخی از این پروژه ها هم اکنون آغاز شده است.

در این جلسه همچنین وزیر فواید عامه و وزیر شهر سازی نیز برای همکاری در تسریع روند پلان های شهرداری در دشت برچی وعده همکاری دادند و وزیر فواید عامه از پیشرفت امور مربوط به تطبیق سرک حلقوی نیز معلومات داد.

علما، متنفذان و نمایندگان مردم در شورای ملی، نمایندگان اصناف و وکلای گذر نیز هرکدام ضمن ارائه برخی مشکلات و دیدگاه های مردم، به تفصیل پرسش هایی را در خصوص اولویت های اساسی در کابل، ارائه خدمات در زمینه های دسترسی به آب آشامیدنی، جلوگیری از سیلاب، توسعه جاده شهید مزاری و اعمار بخش باقی مانده آن، تأمین خساره مردم در صورت تطبیق طرح بهسازی، رسیدگی فوری به مشکل ترافیک، تأسیس مترو بس و موارد دیگر را مطرح کرده و حمایت قاطع خویش را از تطبیق طرح بهسازی ناحیه سیزدهم شهرکابل و توسعه جاده شهید مزاری اعلام داشتند.

این خبر بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری منتشر شده است.

لازم به ذکر است که حدود شش ماه پیش –زمستان سال 95- طرح به‌سازی منطقه برچی روی دست گرفته شد و دولت وعده داده بود که تا دو ماه دیگر کارهای مقدماتی را شروع می کند اما تاکنون غیر از بحث های شفاهی و کتبی اقدام عملی صورت نگرفته است.

محمد عابد عابد، رئیس معارف امروز دوشنبه به خبرگزاری رها گفت که افراد ناشناس شب گذشته در مکتب دخترانه البیرونی بم گذاری و آن را منفجر کردند.

به گفته رئیس معارف ولایت غزنی این مکتب دخترانه حدود 200 شاگرد داشت.

به گفته او، این نخستین بار است که یک مرکز آموزشی در غزنی به این صورت حمله می‌شود.

مقام‌های امنیتی در غزنی تا حال درباره انفجار در این مدرسه اظهار نظری نکرده‌اند.

یکی از ساکنان محله قره‌باغی، که این مکتب در آن موقعیت دارد، گفته که ساعت یک دیشب به وقت محلی با انفجار نیرومندی از خواب بیدار شد و صبح امروز متوجه شد که ساختمان مکتب دخترانه این منطقه ویران شده است.

تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است.

پیش از این مقام‌های دولتی معمولا چنین رویدادها را به گروه طالبان نسبت می‌دادند. این گروه مخالف آموزش دختران است و در موارد متعددی گزارش شده که این گروه مکتب های دخترانه را در جنوب کشور آتش زده‌اند.

 

آقای دانش امروز یکشنبه هنگام معرفی چند تن از معینیان وزارت داخله گفت: پولیس نهادی است که باید با فساد به عنوان یک جرم مبارزه کند و این می طلبد که قبل از هر جای دیگر، صفوف داخلی پولیس از فساد پاک شود.

وی ضمن تأکید به مسلکی بودن پولیس و ضرورت ارتقای ظرفیت در همه سطوح آن افزود که امروزه مجرمین و دشمنان کشور از پیشرفته ترین ابزارها و تاکتیک ها استفاده می کنند و ما در مبارزه با آنان وقتی می توانیم موفق شویم که پولیس نیز از پیشرفته ترین شیوه ها استفاده کند و این میسر نیست مگر با افزایش قابلیت های پولیس.

معاون رییس جمهور گفت: در کنار موفقیت ها و پیشرفت های که در وزارت امور داخله صورت گرفته اما خوب است که برای اصلاحات بیشتر، کاستی و ضعف های کار خود را نقد کنیم.

او گفت: بیایید دست به دست هم بدهیم و یک برنامه اصلاحی جامع و همه جانبه را در پولیس به اجرا بگذاریم و اثبات کنیم که شایعات رنگارنگ در باره پولیس بی بنیاد است؛ شایعاتی که گاهی حتی در رسانه های داخلی و خارجی هم مطرح می شود که گویا رتبه ها و بست های پولیس در مقابل پول فروخته می شود! و گویا ترفیعات و عزل و نصب ها در وزارت امور داخله شفاف نیست گویا این که هزاران پولیس خیالی در تشکیل پولیس وجود دارد و گویا این که به معاشات و اعاشه سربازان خیانت می شود و گویا این که قراردادها و تدارکات وزارت امور داخله شفاف نیست و گویا این که مرمی و مهمات پولیس فروخته می شود.

در این برنامه تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی آن وزارت و جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله نیز سخنرانی کرده و هریک ضمن تعهد به انجام وظایف محوله، بر مبارزه جدی با فساد در چارچوب وزارت داخله و جنگ با دشمنان مردم افغانستان درسنگر دفاع از مردم تأکید کردند.

هیأت رهبری وزارت داخله اطمینان دادند که با توجه به رهنمود های ارائه شده از سوی هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، بر بی عدالتی و نا رسایی های موجود در صفوف نیروهای پولیس و همچنین وزارت امور داخله نقطه پایان بگذارند.

لازم به ذکر است که آقای دانش امروز ، جنرال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی وزرات داخله، جانان بارکزی معاون اول، امین الله کریم معین اداری و عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به وزارت معرفی کرد.