دسته: سیاست

عبدالرب رسول سیاف، رئیس لویه جرگه مشورتی برای صلح و از رهبران سرشناس جهادی، طی سخنانی گفت لویه جرگه مشورتی قصد ندارد برای رسیدن به صلح و مذاکره با طالبان مانع ایجاد کند.

آقای سیاف افزود: «شهروندان کشور از این نگرانند که تعیین خطوط سرخ مذاکره با طالبان از سوی لویه جرگه مشورتی به معنای ایجاد مانع در مذاکره با طالبان است؛ نه این طور نیست: لویه جرگه مشورتی تنها چارچوب مذاکره با طالبان را تعیین می‌کند.»

سیاف گفت: «لویه جرگه مشورتی برای صلح، چراغ سرخ برای طالبان نیست بلکه چراغ سبزی است برای طالبان که بیایند و برای رسیدن به صلح مذاکره کنند. لویه جرگه مشورتی مانع صلح نمی‌شود بلکه راه را برای صلح باز می‌کند.»

این چهره‌ی برجسته جهادی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی مردم در مورد عدم شرکت برخی چهره‌های کلان سیاسی، رهبران احزاب و مخالفین حکومت در لویه جرگه  مشورتی اشاره کرد و گفت: «تمام شهروندان افغانستان خواهان صلح هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر این خواست ملت افغانستان بایستد.»

آقای سیاف تأکید کرد کسانیکه در لویه جرگه مشورتی برای صلح شرکت نکرده‌اند در روش رسیدن به صلح با حکومت اختلاف دارند و این طور نیست که مخالف صلح باشند. این اختلافات در مسیر رسیدن به صلح قابل حل است.

عبدالرب رسول سیاف گفت، مذاکرات صلح با طالبان نباید به حاکمیت ملی، وحدت ملی و  تمامیت ارضی افغانستان ضربه بزند و طالبان نیز باید بدانند که با حفظ این ارزش‌ها، آغوش ملت برای صلح به روی آنها باز است.

آقای سیاف افزود: «حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، طالبان را برادر خطاب کرد و رئیس جمهور غنی طالبان را مخالف سیاسی خواند؛ هردوی این واژه‌ها درست است. طالبان بدانند که هیچ یک از رؤسای جمهور افغانستان آنها را دشمن خطاب نکرده‌اند.»

رئیس لویه جرگه مشورتی برای صلح افزود، طالبان که راه را گم‌ کرده‌اند و برای منافع دیگران می‌جنگند باید به خود بیایند و ندای ملت و دولت افغانستان برای صلح  را لبیک گویند.

صلح با طالبان به معنای انتقال قدرت نیست

عبدالرب رسول سیاف در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم افتتاحیه لویه جرگه مشورتی گفت صلح با طالبان به معنای انتقال قدرت سیاسی نیست.

وی افزود در پروسه صلح بحث تغییر نظام مطرح نیست بلکه دعوت به زندگی مسالمت‌آمیز هدف است؛ حکومت قرار نیست تمام دارایی‌ها و دستاوردهای خود را در پروسه صلح به طالبان تحویل دهد بلکه دعوت به آشتی می‌کند.

آقای سیاف همچنین تأکید کرد انتخابات یک اصل است و در پروسه صلح نباید این اصل مهم قربانی شود.

رئیس لویه جرگه مشورتی افزود دستاوردها و حقوق زنان نیز در صلح با طالبان باید حفظ شود.

این رهبر جهادی خطاب به همسایگان افغانستان گفت قبل از اینکه دلشان برای افغانستان بسوزد باید نگران وضعیت خود باشند چراکه یک افغانستان بی‌ثبات و ناآرام برای آنها خطرناک می‌باشد.

وی تأکید کرد افغانستان آرام بیشتر به نفع کشورهای منطقه می‌باشد.

لویه جرگه مشورتی برای صلح در حالی امروز توسط رئیس جمهور به طور رسمی آغاز شد که نگرانی‌ها در مورد استفاده ابزاری حکومت از آن برای تمدید دوران رئیس جمهور پس از اول جوزای سال جاری خورشیدی وجود دارد.

این نگرانی سبب شده حتی رئیس اجرای دولت وحدت ملی نیز در لویه جرگه مشورتی شرکت نکند.

از سویی هم برخی شنیده‌های تأیید نشده می‌گوید رئیس جمهور غنی که دوام قدرت خود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را از سوی دادگاه عالی به دست آورده، طی حکمی پست ریاست اجرایی را لغو کرده‌است.

رئیس جمهور غنی افزود پس از تعیین خط مشی مذاکره و صلح با طالبان، از تمام امکانات دولتی و منابع مالی دولتی برای  تطبیق آن استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: « کوچک‌ترین دستاورد لویه جرگه این خواهد بود که سه هزار افغان از چهار گوشه مملکت با هم آشنا می‌شوند و این برای تحکیم پایه‌های دولت و ملت بسیار مهم است.»

وی گفت نیروهای امنیتی ما رضا کارند و سمبل وحدت ملی به شمار می‌روند.

رئیس جمهور افزود: «همه ما خواهان دولت قوی هستیم که کشور را به رفاه برساند. قشر سیاسی در حال تحول است. شما قشر سیاسی افغانستان هستید. شما نمایندگان افغانستان قشر سیاسی تازه هستید و من به قضاوت شما باور دارم.»

غنی تأکید کرد: «صلح باید تعریف شود، آیا طالبان برای صلح آماده‌اند. سانسور شده حرف نزنید. حرف دل خود را بزنید. حرف دل شما روح و جان مرا تشکیل می‌دهد.

محمد عمر داوودزی، رئیس دبیرخانه برگزاری لویه جرگه مشورتی، قبل از افتتاح رسمی لویه جرگه توسط رئیس جمهور طی سخنانی گفت 3200 عضو انتخابی و 300 مهمان در این لویه جرگه شرکت کرده‌اند.
وی افزود تمام اعضای رکن اجرایی و قضایی حکومت به شمول وزرا، مشاورین رئیس جمهور، والیان ولایات مختلف و قاضی‌القضات جمهوری اسلامی افغانستان جزء مهمانان لویه جرگه مشورتی برای صلح می‌باشند.
اعضای کوردیپلماتیک سفارت‌های خارجی مقیم کابل از دیگر مهمانان این لویه جرگه مشورتی می‌باشند.
به گفته‌ی داوودزی، اعضای شورای ملی به شمول ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه و اعضای شورای ولایتی بخشی از اعضای این لویه جرگه را تشکیل می‌دهند.
آقای داوودزی افزود این لویه جرگه بزرگترین لویه جرگه در تاریخ افغانستان می‌باشد چراکه آمادگی‌ها برای برگزاری آن تنها یک ماه طول کشید و تعداد اعضای شرکت کننده در آن در مقایسه با دوره‌های قبلی بیشتر می‌باشد.
وی گفت نمایندگان مهاجرین از کشورهای ایران و پاکستان و افغان‌های سرشناس از کشورهای امریکا، استرالیا و دیگر کشورهای جهان نیز در این لویه جرگه شرکت کرده‌اند.
آقای داوودزی تأکید کرد شرکت کنندگان این لویه جرگه در مدت چهار روز روی صلح بحث و گفت‌وگو می‌کنند.
به گفته‌ی آقای داوودزی، لویه جرگه با سخنان رئیس جمهور به طور رسمی افتتاح می‌شود. رئیس جمهور رئیس لویه جرگه را معرفی می‌کند. در ادامه رئیس لویه جرگه هیأت اداری را تشکیل می‌دهد.
این در حالی‌ست که برگزاری لویه جرگه مشورتی با اعتراضات زیادی روبرو بوده و بسیاری از رهبران جهادی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده و دیگر معترضین رئیس جمهور غنی در این جرگه شرکت نکرده‌اند.
به باور مخالفین غنی، برگزاری لویه جرگه مشورتی به نام صلح است اما در نهایت به کام غنی ختم خواهد شد.

رییس اجرایی که در مراسم گرامیداشت از هشت ثور سالروز پیروزی جهاد افغانستان در ارگ سخن می‌گفت، افزود حکومت در روند صلح از موضع برحق مردم نمایندگی می‌کند و نزدیکی امریکا، چین و روسیه لازمه همکاری در روند صلح است.

آقای عبدالله گفت هشتم ثور تحول تاریخی در کشور بود؛ ولی متاسفانه پس از آن با برخی مشکلات مواجه شد که مردم افغانستان در مورد آن قضاوت می‌کنند.

او گفت: «امروز بیشتر از 40 سال از شروع جنگ در کشور می‌گذرد که در نتیجه آن شماری زیادی کشته، زخمی، آواره و مهاجر شدند؛ ولی هنوز هم در جستجوی گم شده‌ای (صلح) هستیم.»

به گفته او، اجماع مطلق مردم افغانستان رسیدن به صلح است، چیزی که در توان است قدم‌های در جهت صلح برداشته خواهد شد.

آقای عبدالله افزود:«خواست مردم افغانستان صلحی است که در نتیجه صحبت بین خود افغانها در مورد سرنوشت کشور بحث شود و به نتیجه برسد، در عین حال تحولاتی هم آمده و مردم افغانستان به جای رسیده که نمی‌خواهند به روزهای سخت گذشته برگردند.»

به گفته او، مردم با تعهد در هر دو پروسه قابلیت خود را برای نجات کشور از جنگ (صلح) و تقویت نظام جمهوری اسلامی افغانستان به اثبات رسانده‌اند.

او به همکاری‌های بین المللی در روند صلح اشاره کرد و گفت که ادامه این همکاری ضرورت مردم افغانستان است، کوشش‌های که در سطح منطقه و جهان جریان دارد این پیام را می‌رساند که ادامه جنگ به نفع هیچ کشوری نیست.

آقای عبدالله افزود: «نزدیکی نظریات امریکا، چین و روسیه در مورد مبارزه با تروریزم و تامین صلح در افغانستان لازمه کمک به روند صلح است؛ اما حرف آخر را مردم و نمایندگان مردم افغانستان خواهند زد و از موضع برحق مردم نمایندگی صورت خواهد گرفت و آرزوی پاک مردم برای تحقق صلح تمثیل خواهد شد.»  

او با اشاره به تجربه تاجیکستان که رهبران آن صلح در کشور خود را ممنون افغانستان می‌دانند، افزود که «ما هم از همسایه خود همین انتظار را داریم.»

دور هفدهم شورای ملی افغانستان، پس از چهار سال تأخیر روز جمعه (6 ثور 1398) از سوی رییس‌جمهور اشرف‌غنی رسماً افتتاح شد. 

با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه میزان سال 1397 و افتتاح شورای ملی، تاکنون نتایج انتخابات شماری از ولایات از جمله پایتخت اعلام نشده است. اما حکومت پیش از آن‌که کمیسیون نتایج بررسی‌هایش را اعلام کند، با عجله به افتتاح شورای ملی اقدام کرد. 

کمیسیون انتخابات در روز افتتاح دور هفدهم شورای ملی، نتایج ولایات بغلان، کندز، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را بدون هیچ‌گونه تغییری اعلام کرد. نتایج نهایی این حوزه‌ها، به دلیل شکایت‌های فراوان و اتهامات گستردۀ تقلب، به جنجال کشیده بود. 

به دنبال اعلام نتایج نهایی این حوزه‌ها، معترضان در برخی شهرها از جمله بغلان به جاده‌ها ریخته و هشدار داده‌اند که نتیجۀ تقلب را نمی‌پذیرند و برای تحقق عدالت مبارزه می‌کنند. 

در شرایطی‌که نتایج شماری از ولایات نهایی نشده و کمیسیون سرگرم بررسی‌ و ارزیابی آرا و شکایت‌هاست، تعجیل حکومت در افتتاح شورای ملی، پرسش‌هایی را به وجود آورده است. 

دلایل تعجیل در افتتاح شورای ملی 

معترضان می‌گویند: وقتی غنی توانست چهار سال تمام تأخیر در انتخابات و تداوم کار غیرقانونی شورای ملی را تحمل کند؛ اجازه می‌داد که نتایج ولایات باقی مانده هم اعلام شده، آرای پاک و ناپاک جدا می‌گردید و آنگاه به افتتاح شورای ملی مبادرت می‌ورزید. 

اما رئیس جمهور به دو دلیل عمده به‌یک‌ بارگی به افتتاح شورای ملی اقدام کرد: 

نخست: حکومت روز یک‌شنبه (9 ثور) جرگۀ مشورتی صلح را برگزار می‌کند. تحریم جرگه از سوی 12 تن از نامزدان ریاست‌جمهوری و بسیاری از احزاب و جریان‌های مهم، پیش ‌از پیش مشروعیت و اعتبار جرگه را زیر سوال برده است. اشرف‌غنی با افتتاح پارلمان تلاش ورزید که پای نمایندگان جدید را به جرگۀ مشورتی صلح بکشاند و به نامزدان ریاست‌جمهوری تفهیم کند که اگر شما به حیث «نامزدان بالقوه» در جرگه شرکت نمی‌کنید، ما قادر هستیم جای شما را با «نماینده‌گان بالفعل» مردم پر سازیم. شکی نیست که شرکت نمایندگان جدید در لویه جرگۀ مشورتی، به مقبولیت و اعتبار جرگه کمک کرده و خاطر حکومت را مبنی بر الزامیت فیصله‌های جرگه راحت خواهد ساخت. البته اکثریت نامزدان تازۀ مجلس نیز وابسته به تیم‌های انتخاباتی هستند و احتمال می‌رود با تبعیت از تیم‌های مورد حمایت‌شان در جرگه شرکت نکنند. 

دوم. پس از افتتاح شورای ملی، تاهنوز از نتایج انتخابات حوزۀ کابل و پکتیا خبری نیست. کابل با توجه به جمعیت 6 میلیونی، بیشترین نماینده (33) را در شورای ملی دارد. رقم زیاد شکایت‌ها و اتهامات تقلب و جعل نیز در کابل ثبت شده است. رهبری پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌دلیل حجم گستردۀ شکایت‌ها، نتایج حوزۀ کابل را باطل ساخت. اما در نتیجۀ فشار و مقاومت حکومت و کمیسیون انتخابات، تصمیمش را عوض کرد. 1/3 درصد نامزدان انتخابات پارلمانی سراسر افغانستان از حوزۀ کابل نامزد بودند. مجموع نامزدان انتخابات پارلمانی 2300 تن بود که از این میان، 803 تن از حوزۀ کابل وارد رقابت‌ها شده بودند. در فهرست ابتدایی انتخابات کابل، اکثریت سرمایه‌داران و بازرگانان مشهور به پارلمان راه یافتند. 

حکومت به خوبی می‌داند که وکلای حوزۀ کابل به دلیل سرمایه و پول هنفگت بیشترین تأثیر و نقش را در تعیین هیأت اداری پارلمان بازی می‌توانند. سه تن از نمایندگان پیروز حوزۀ کابل که میانۀ خوبی با ریاست‌جمهوری ندارند، نامزد ریاست مجلس نیز هستند. غنی با ترس از نقش‌آفرینی میلیونرهای مجلس به افتتاح شورا مبادرت ورزید تا از حضور آنان در رهبری شورای ملی و نقش‌ سرنوشت‌سازشان در تعیین هیأت اداری جلوگیری نماید. 

موجودیت هیأت اداری وابسته و گوش به فرمان، برای حکومت بسیار مهم است. چون در گذشته اشرف‌غنی از سوی هیأت اداری مجلس بسیار آزار دیده است. حالا با دورزدن نمایندگان کابل تلاش می‌کند که تجربۀ تلخ گذشته تکرار نشود. 

اما آیا در نبود نمایندگان یک حوزۀ بزرگ، انتخابات هیأت اداری و تعیین رییس مجلس مشروعیت دارد؟ 

قانون درونی مجلس حکم می‌کند که رأی‌گیری دربارۀ تعیین هیأت اداری و تأیید و یا رد مسوده‌های قانون با دوثلث آرا انجام ‌شود. در حال حاضر، دو ثلث آرا تکمیل است و نمایندگان پارلمان می‌توانند به تعیین هیأت اداری‌شان اقدام کنند. البته این قانون درصورتی می‌تواند نافذ باشد که نمایندگان مجوز حضور در شورای ملی را داشته باشند. حالا نمایندگان یک بخشی از مردم به دلایلی از حضور در تصمیم‌گیری‌های اساسی مجلس محروم ساخته شده‌اند. 

از سوی دیگر، قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون درونی مجلس صراحت دارد که هرگونه انتخابات باید سراسری، بدون تبعیض میان اتباع و همه شمول برگزار شود. حکومت با تعجیل در افتتاح شورای ملی، عملاً بخش بزرگی از نمایندگان و جمعیت قابل ملاحظۀ واجدان شرایط رأی‌دهی(1/3 درصد نفوس افغانستان) را از حق تعیین رییس و هیأت اداری مجلس محروم ساخته است. چنین اقدامی با روح قوانین نافذۀ کشور ناسازگار است. بنابراین، در نبود نمایندگان حوزۀ کابل، تعیین هیأت اداری مجلس، مشروعیتی نخواهد داشت. اشرف‌غنی تلاش می‌کند که در ریاست مجلس یکی از افراد مورد نظر او قرار گیرد. کمال ناصر اصولی، نماینده خوست و عبدالروف ابراهیمی، رییس سابق مجلس، از گزینه‌های آقای غنی برای ریاست مجلس است. 

افتتاح غیرقانونی قوۀ قانون‌گذاری 

اقدام رییس‌جمهور دربارۀ افتتاح عجولانۀ شورای ملی، با انتقادات فروانی به همراه شد. 

یک نماینده کابل در مجلس می‌گوید که اقدام رییس‌جمهور دربارۀ افتتاح شورای ملی، خلاف قانون و حیرت‌انگیز بوده است. اشرف‌غنی با وجود این‌که از قوانین آگاهی دارد؛ دنیا را می‌شناسد و اما خود را در ناآگاهی و غفلت زده و در تصمیم‌گیری‌هایش هیچ اعتنایی به قانون ندارد. 

اما رییس‌جمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی، مسوولیت تأخیر در تدویر انتخابات و افتتاح پارلمان را به‌رهبری پیشین کمیسیون انتخابات نسبت داد. او گفت که افتضاح انتخابات، ناشی از بی‌کفایتی مدیران سابق کمیسیون انتخابات است. 

چنانچه تأخیر در برگزاری انتخابات و همچنان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، به طنز بزرگ سیاسی در سطح منطقه تبدیل شد؛ نحوۀ افتتاح پارلمان نیز مورد تمسخر ناظران و تحلیل‌گران قرار گرفته است. چندی پیش، یکی از رهبران حکومت وحدت ملی گفت که اگر نفوس افغانستان به اندازۀ چین بود، نتایج انتخابات ما در قیامت اعلام می‌شد! 

فرمان تقنینی به جای پارلمان 

اشرف غنی در موجودیت پارلمان هم هیچ اعتنایی به مصوبه‌ها و فیصله‌های مجلس نداشته است. او حتا به تکرار قوانین مصوب مجلس و توشیح‌شده را برگردانده و تطبق خواسته‌اش نافذ ساخته است. اما حالا با افتتاح شورای ملی در پی خاتمه‌دادن به انتقادها مبنی بر نامشروع بودن بدنۀ اصلی دولت (شورای ملی) است. مهم نیست که شورای ملی چقدر در نظارت بر اعمال حکومت، قانون‌گذاری و نمایندگی از مردم سهم می‌داشته باشد. دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی، بدترین روابط میان قوه‌های سه گانه به ویژه قوۀ مجریه و مقننه بوده است. علی‌رغم بازبودن دروازۀ پارلمان، طی پنج سال، بسیاری از وزرا سال‌ها به حیث سرپرست در وزارت‌خانه‌های کلیدی به کار پرداخته‌اند. درحالی‌که قانون سرپرستی صراحت دارد و هیچ مقامی، بیشتر از یک ماه نمی‌تواند به حیث سرپرست به کار ادامه دهد. 

در جریان یک سال پسین، اشرف غنی 82 فرمان تقنینی صادر کرده که اکثریت این فرامین از جانب شورا رد شده است. فرامین تقنینی متعدد رییس‌جمهور مجلس را وادار کرد که طرح قانون صدور فرامین تقنینی را تصویب نماید. 

طرح مجلس دربارۀ فرامین تقنینی چهار رکن اساسی داشت: 

1. در صورتی‌که قانون موجود باشد، رییس‌جمهور حق صدور فرمان تقنینی را ندارد. چون فلسفۀ صدور فرمان تقنینی، پرکردن خلاءقانون‌ بود. وقتی قانون وجود داشته باشد، نیازی به فرمان تقنینی نیست.

 2. رییس‌جمهور در هنگام بازبودن درِ شورای ملی، حق صدور فرمان تقنینی را ندارد.

 3. رییس‌جمهور حق صدور فرمان تقنینی در مسایل مالی را ندارد.

 4. رییس‌جمهور نمی‌تواند در مسایل عادی و نورمال فرمان صادر کند. اما این طرح مجلس از سوی رییس‌جمهور رد شد.

حالا مجلس جدید می‌تواند با دوثلث آرا طرح را باردیگر تصویب و توشیح سازد و از صدور فرامین رییس‌‌جمهور جلوگیری نماید.

نویسنده: آنیتا احمدی 

معاون دوم ریاست جمهوری که امروز یک‌شنبه در مراسم گرامی داشت از سالروز پیروزی مجاهدین (هشت ثور) در ارگ سخن می‌گفت، 8 ثور و پیروزی مجاهدین در این روز را یکی از رویدادهای نادر قرن بیستم خواند و خطاب به مخالفان جهاد افزود که از مخالفان جهاد انتظاری نیست؛ برخی به بهانه پاره‌ای از اشتباهات مجاهدین و برخی با مخالفت با اصل جهاد، برمجاهدین می‌تازند.
به گفته او، در 18 سال اخیر یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی و انتخابات است؛ سه انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات پارلمانی پشت سرگذاشته شده و تداوم قانون اساسی و تداوم نظام برخواسته از انتخابات دو عنصر کلیدی است.

او تاکید کرد کنار گذاشتن این دو عنصر یک بار دیگر کشور را به بحران سوق خواهد داد.

آقای دانش با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، خاطر نشان کرد که در تعویق انتخابات، حکومت هیچ نقشی نداشته و در عین حال ادامه کار حکومت تا برگزاری انتخابات با روح قانون اساسی مطابقت دارد. به گفته او، طرح حکومت موقت دلیل موجه قانونی ندارد.

او با اشاره به فیصله دادگاه عالی در مورد ادامه کار حکومت گفت: «محکمه این نظر را تایید کرده، تعجب از کسانی است که تا دیروز ستره محکمه را مرجع تفسیر قانون اساسی می‌دانستند ولی امروز به خاطر منافع سیاسی‌شان استره محکمه را مرجع تفسیر قانون اساسی نمی‌دانند.»

معاون دوم ریاست جمهوری در مورد جنگ و صلح نیز گفت، آتشی که در 7 ثور 1357 روشن شد با تاسف پس از 41 سال هنوز زبانه می‌کشد و شعله خانمان سوز آن همه منابع و امکانات کشور را به خاکستر تبدیل کرده است.

آقای دانش با اشاره به اینکه این جنگ‌ها در جهت تامین خواسته‌های بیگانه‌گان بر مردم افغانستان تحمیل شده است افزود: «در طول این سالها برای رسیدن به صلح ناکام بوده‌ایم؛ اما در دوره حکومت بیشترین ابتکارات و تلاش‌ها انجام شده و در ماه‌های اخیر همکاران بین‌المللی ما نیز چنین تلاش‌های را آغاز کرده‌اند که حکومت افغانستان از آن حمایت و استقبال می‌کند.»

به گفته او، در جنگی که بیش از 40 سال طول کشیده، پیچیدگی دارد؛ همه‌گی در اصل هدف، رسیدن به صلح و اصول اساسی صلح اتفاق نظر دارند. حکومت برای دست یافتن به شفافیت لویه جرگه مشورتی صلح را دایر می‌کند که فردا کار آن آغاز خواهد شد.

آقای دانش بیان داشت: «برخی حلقات سیاسی تشویش‌های را ابراز کرده؛ اما ما در 18 سال اخیر چندین لویه جرگه داشتیم. همه این جرگه‌های نتایج مثبتی برای کشور داشتند؛ امروز هم نباید در مورد جرگه و نیبت نیک حکومت به دیده شک دیده شود.»

به گفته او، مهم این است که به صدای مردم شنیده شود چون تصمیم اول و آخر به دست مردم باشد. اعضای جرگه با آزادی کامل در همه زمینه‌ها ابراز نظر نموده و حکومت را برای گام‌های بعدی صلح رهنمایی خواهند کرد.

این در حالی است که اخیراً بسیاری از گروه‌های سیاسی به شمول حامد کرزی رییس جمهور پیشین و اکثر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده از جمله تیم‌های انتخاباتی، صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله، وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود و شماری از نامزدان دیگر از جمله رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامز تمنا و عبدالطیف پدرام لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده اند.

این نامزدان برگزاری لویه جرگه را بی‌فایده خوانده و تاکید دارند که رییس جمهور به منظور منفعت سیاسی تصمیم به برگزاری این جرگه گرفته و مصارف هنگفت و بدون پیامد مثبت را بر مردم فقیر افغانستان تحمیل می‌کند.

داوودزی امروز یک‌شنبه که در تلویزیون طلوع سخن می‌گفت افزود تلاش‌ها برای متقاعدکردن عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور برای اشتراک در این جرگه جریان دارد.

آقای داوودزی افزود برای رسیدن به اجماع ملی برای صلح، لازم است که اختلاف نظرها و مناقشه‌ها با بحث و گفت‌وگو «توحید» شود.

او تأکید کرد در این جرگه صرفا موضوع چگونگی رسیدن به صلح در افغانستان، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح گفت: «دولت اگر فردا با طالبان در میز گفت‌وگوی صلح بنشیند و طالبان هم پیش‌نهادها و شرط‌هایش برای صلح را مطرح کند، برای قبول و یا رد آن لازم است که مشوره‌ی ملت را بگیرد. این مشوره صرفا از طریق این جرگه صورت می‌گیرد که حدود و چارچوب اختیارات دولت را تعیین می‌کند.»

او هم‌چنان با اشاره به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صلح، گفت لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، زمینه‌ی این گفت‌وگوها را مساعد و آن را سرعت می‌دهد.

به گفته‌ی آقای داوودزی، سفارشات این جرگه در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی ممد خوبی واقع می‌شود.

او همچنان افزود: «گفت‌وگوی بین‌الافغانی حتما برگزار می‌شود، اما محل برگزاری آن تا کنون مشخص نیست. تلاش‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد محل برگزاری این جریان دارد.»

لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح قرار است فردا (دوشنبه، ۹ ثور) برگزار شود. هدف از برگزاری این لویه‌جرگه مشوره‌دهی در امور صلح به دولت گفته شده است.

وزیر امور خارجه کشور افزود جهاد افغانستان ديوار ترس را در ذهنيت و باور عمومي شمار زيادي از ملت هاي تحت اشغال فرو ريخت.  
وی تأکید کرد پس از اين حماسه تاريخي، مداخلات خارجي، همچنان ادامه يافت و فرصت بهره بري مردم از اين دست آورد ملي را نداد كه «مقاومت ملي» به رهبري شهيد استاد برهان الدين رباني و فرماندهي قهرمان ملي كشور شهيد احمدشاه مسعود در برابر اين مداخلات فصل پر افتخار ديگري از تاريخ معاصر افغانستان است.
صلاح‌الدین ربانی گفت: «هدف اصلی جهاد، پاسداري از آزادی و استقلال کامل کشور و برپایی نظام مبتنی بر خواست و اراده جمعی مردم بود و با وجود تداوم مداخلات و جنگ تحمیلی، طی دو نیم دهه اخیر در این راستا پیشرفت هایی صورت گرفته، اما این پيشرفت ها کافی و بسنده نیستند.»
وی افزود به باور ما، موفقيت پروسه صلح و برگزاري انتخابات رياست جمهوري طَي سال روان، از مسائلی هستند كه براي آينده باثبات جامعه ما و حتی امنيت و ثبات منطقه و جهان اهميت حياتي دارند.
وزیر امور خارجه از دولت، متحدان و دوستان بين المللي افغانستان و مردم كشور خواست در راستاي موفقيت اين پروسه ها، مسئوليت هايي كه دارند را انجام دهند.  
صلاح‌الدین ربانی ابراز امیدوار نمود كه سال پيش رو، سال غلبه و موفقيت ملي ما بر همه مشكلات و تهديدها و رسيدن به صلح و ثبات پايدار باشد.

قابل ذکر است در ماه ثور ۱۳۷۱ هجری شمسی گروه‌های مجاهدین پس از ورود به کابل حکومت کمونیستی داکتر نجیب الله را سرنگون کردند.

در هشــت ثـــور 1371 آخرین سنگر پوشالی رژیم تحت الحمایه شوروی، سقوط کرد و بیرق سبز مجاهدین با شعار کلمه مقدس (لا اله الا الله محمد الرسول الله) بر فراز ارگ ریاست جمهوری و تمام نواحی شهر به اهتزاز در آمد. این پیروزی شکوهمند مجاهدین، باطل السحر کمونیزم در افغانستان گردید و یکبار دیگر حماسه پیروزی غازیان افغان بر قوای اشغالگر انگلیس را که 74 سال قبل از آن اتفاق افتاده بود تکرار نمود.

معاون دوم رئیس جمهور روز گذشته با حضور در اقامتگاه اقای مسلمیار انتخاب مجدد وی را به عنوان رییس مشرانوجرگه کشور تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. 
معاون رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که با بازگشایی دور هفدهم تقنینی و تکمیل شدن مجلس شورای ملی، روندهای قانونی کشور سامان یابد. 
در این دیدار هم چنین آقای مسلمیار، رییس مشرانوجرگه، ضمن قدردانی از معاون رییس جمهور بر همسویی نهادهای اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد.

قابل ذکر دور هفدهم تقنینی شورای ملی در حالی روز جمعه گذشته توسط رئیس جمهور غنی افتتاح شد که هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در برخی از ولایات از جمله کابل اعلام نشده‌ و پارلمان ناقص است.

برخی کارشناسان افتتاح پارلمان در شرایطی که اعضای آن کامل نیستند را زمینه ساز دخالت  حکومت در وارد ساختن بیشتر افراد نزدیک به خود به پارلمان می‌دانند.

این کارشناسان تأکید می‌کنند رئیس جمهور غنی با مهندسی کردن انتخابات پارلمانی گذشته موفق شد چهره‌های مخالف خود را  کنار گذاشته و افراد نزدیک به خود را وارد  پارلمان کند تا پارلمان به فاصله گرفتن از نقش نظارتی خود تنها گوش به فرمان غنی باشد.

رئیس اجرایی در این دیدار که صبح امروز یک‌شنبه 8 ثور در کابل صورت گرفت از تلاش‌های ایالات متحده امریکا و آقای خلیل‌زاد برای برقراری صلح عادلانه و دایمی در افغانستان قدردانی کرد و افزود حکومت و مردم افغانستان آماده کمک به این روند هستند.
رییس اجرایی از اجماع بین‌المللی در حمایت از صلح افغانستان با حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه استقبال کرد.
آقای خلیل‌زاد نیز در باره نتایج سفرهای اخیر خود و ملاقات با نمایندگان کشورهای مختلف برای ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح در افغانستان توضیح داد. 
دو طرف در این نشست بر اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در حمایت از صلح، مبارزه مشترک با دهشت‌افگنی و ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح تاکید کردند.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، نیز در این دیدار حضور داشت.

این در حالی‌ست که زلمی خلیلزاد در هفتمین سفر کاری خود به  افغانستان و برخی کشورهای منطقه برای پیش‌برد پروسه صلح افغانستان به سر می‌برد.

خلیلزاد قبل از سفر به کابل در نشست سه جانبه‌ی امریکا، روسیه و چین که روز جمعه‌ی گذشته در مسکو برگزار شد، شرکت کرده بود.

در این نشست سه جانبه از طالبان خواسته شد در اسرع وقت در مذاکره با دولت افغانستان اقدام کند.

شرکت کنندگان این نشست همچنین روی خروج مسئولانه نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان به شرطی که طالبان ارتباط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند، توافق صورت گرفت.

خلیلزاد در سفر قبلی خود به افغانستان و منطقه، به صورت مستقیم با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد: در این گفت‌وگوی شانزده روزه دو طرف روی برخی موضوعات اساسی از جمله تعهد طالبان به قطع همکاری با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق شفاهی صورت گرفت.

از سویی هم نشست بین‌الافغانی دوحه که قرار بود از نوزده تا بیست و یک اپریل جاری در قطر برگزار شود به دلیل امتناع حکومت قطر در پذیرش هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان تا تاریخ نامعلومی به تعویق افتاد.

حکومت افغانستان نیز در تلاش  است لویه جرگه مشورتی برای شکل دهی اجماع ملی پیرامون صلح را به مدت سه روز در کابل برگزار کند.

تلاش حکومت افغانستان برای شکل دهی اجماع ملی برای صلح و امتناع طالبان از مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان همه و همه در حالی صورت می‌گیرد که موضع امریکا در پروسه صلح هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ اینکه واشنگتن خواستار فشار بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان است یا اینکه از کانال مذاکرات صلح به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان بوده و به صلح دائمی در این کشور اهمیتی نمی‌دهد.

دوران حکومت رئیس جمهور غنی را باید دوران تأخیر، عوام فریبی و صید ماهی‌های مراد از آب گل‌آلود اوضاع سیاسی افغانستان نامید: نگاهی به حافظه‌ی کوتاه مدت تارخی مردم افغانستان که بیندازیم، به روشنی درمی‌یابیم که رئیس جمهور غنی از همان ابتدا با تزویر و فریب از به تأخیر انداختن رویدادهای مهم به بهترین نحو به نفع خود و حلقه‌ی خودی اطرافش سود برده‌است؛ گواه روشن این مدعا، عدم برگزاری لویه جرگه اضطراری تعدیل قانون اساسی از سوی رئیس جمهور غنی می‌باشد.

براساس تفاهم‌نامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برگزار و با تعدیل قانون اساسی افغانستان، پست صدراعظمی به صورت قانونی تعریف و صلاحیت‌ها و امتیازات مادی و معنوی آن به داکتر عبدالله عبدالله سپرده شود، این اتفاق نه‌تنها نیفتاد که غنی در ادامه خود را پیروز انتخابات پرتقلب ریاست جمهوری سال 2014 خواند و در نگاهی ترحم‌آمیز به رئیس اجرایی و طرفدارانش در  تیم اصلاحات و همگرایی تنها حاضر شد ریاست جلسات شورای وزیران را به داکتر عبدالله بسپارد.

رئیس جمهور غنی که با صدای بلند خود را سرقومندان اعلای قوای مسلح می‌خواند، در  اقدامات عوام‌فریبانه بعدی خود و به بهانه شکستن جزایر قدرت و تطبیق حاکمیت قانون، تمام چهره‌های سرشناس مردمی که دستی در تغییر اوضاع سیاسی کشور داشتند و نوعی تهدید برای تداوم برنامه‌های انحصارطلبانه‌ی غنی محسوب می‌شدند، را با سوء استفاده از قوای مسلح کشور سرکوب نمود: دوسیه‌زای علیه جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور و از چهره‌های مشهور جهادی که در حمله امریکا به افغانستان و جنگ با طالبان همکاری نزدیکی با  ایالات متحده داشت مثال بزرگی از انحصارگرایی غنی است.

نمونه‌های بارز دیگر، کنار گذاشتن عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از چهره‌های سرشناس جهادی که او هم در شکست دادن طالبان با امریکا همکاری صمیمانه‌ای داشت، از ولایت بلخ و ملغی کردن پست معاونیت دوم ریاست اجرایی می‌باشند.

اما تازه‌ترین اقدام انحصارگرایانه رئیس جمهور غنی که خود را داعیه‌دار احیای حکومت شاه‌امان‌الله می‌داند، مهندسی انتخابات گذشته پارلمانی در افغانستان می‌باشد.

رئیس جمهور عصبانی و خودخواه کنونی افغانستان که خود را دارنده‌ی لقب دومین متفکر دنیا می‌داند اما حوصله شنیدن حتی یک سخن حق را ندارد و به سرعت از کوره در می‌رود در برنامه‌ای هدفمند و با استفاده از نیروهای خبیثه‌ی خود که از قبل آنها را در پست‌های مشاوریت رئیس جمهور در بخش‌های مختلف جلب و جذب کرده بود، انتخابات گذشته پارلمانی را به سویی هدایت کرد که خروجی آن همان چیزی باشد که غنی و ارگ می‌خواست.

براساس شواهد موجود، غنی دل خوشی از دوره شانزدهم شورای ملی نداشت: دور شانزدهم شورای ملی اگر نگوییم به طور کامل که تاحدودی نقش نظارتی خود را به خوبی انجام داد، نمایندگان این دوره در بسیاری موارد علم مخالفت با طرح‌ها و برنامه‌های غنی را برافراشتند و با سؤالات اساسی دولت  غنی را به چالش کشیدند.

دل‌خوری غنی از برخی نمایندگان دور شانزدهم سبب شد در انتخابات پارلمانی اخیر که در ماه میزان سال گذشته هجری خورشیدی برگزار شد و اینک پس از گذشت نزدیک به هفت ماه هنوز نتایج آن به صورت کامل اعلام نشده، نام نمایندگان مخالف غنی که براساس اسناد موجود آراء لازم برای ورود به دور هفدهم را نیز به دست آورده بودند، از لیست برندگان انتخابات حذف شود و تنها چهره‌های گوش به فرمان غنی به پارلمان کنونی که روز گذشته افتتاح شد راه یابد.

رئیس جمهور غنی در حالی دور هفدهم شورای ملی را روز گذشته و پس از چهار سال تأخیر افتتاح کرد که هنوز نتایج انتخابات پارلمانی در برخی ولایات به شمول کابل هنوز اعلام نشده و شورای ملی از بعد کمی ناقص به حساب می‌آید.

غنی هنگام افتتاح دور هفدم شورای ملی طی سخنان، بیشتر اعضای جدید مجلس را تحصیل‌کرده و جوان خواند و از ترکیب مجلس تازه ابراز خشنودی نمود.

غنی، دوره تازه تقنینی مجلس را دوره‌ی «استحکام وحدت ملی» نامگذاری کرد و ابراز امیدواری نمود در دوره تازه هماهنگی بیشتری میان پارلمان و حکومت ایجاد شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به نقش نظارتی پارلمان اشاره کرد و از  نمایندگان جدید خواست این امر را از حالت مغرضانه خارج و به یک روند مؤثر تبدیل کنند.

این همه در حالی‌ست که در میان خشنودی برخی خوش‌بین‌ها نسبت به آغاز دور هفدهم، موجی از بدبینی‌ها که بسیاری از آنها نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند نیز وجود دارد.

براساس این پیش‌بینی‌ها، دوره تازه تقنینی مجلس می‌تواند منشأ چالش‌های کلان در سال‌های پیش‌رو باشد: به باور این دسته از کارشناسان، وحدت ملی که غنی از آن سخن می‌گوید از بین بردن نقش نظارتی مجلس به معنای واقعی کلمه می‌باشد؛ غنی که در مهندسی انتخابات پارلمانی سال گذشته هجری خورشیدی موفق بود و توانست افراد وفادار به خود را به پارلمان تزریق کند، اینک انتظار دارد پارلمان نجن سیطر‌ه‌ی کامل او باشد در غیر اینصورت نقش نظارتی پارلمان برای غنی طعم تلخ خواهد داشت.

از سویی دیگر، اعلام نشدن نتایج انتخابات در برخی ولایات از جمله ولایت مهم  کابل هنوز دست غنی را برای وارد ساختن چهره‌های نزدیک به خود به پارلمان باز گذاشته‌است.

رئیس جمهور غنی به گمان خود بسیار ماهرانه انتخابات را مهندسی کرد و پس از حصول اطمینان از پیروز ساختن افراد نزدیک به خود، در  اقدامی نمادین تمامی اعضا و کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات را از کار برکنار و پرونده آنها را به دادستانی معرفی کرد اما هیچگاه اصل انتخابات را زیر سؤال نبرد، انتخاباتی که به باور بسیاری از  کارشناسان باید به طور کامل باطل اعلام می‌شد.

رئیس جمهور غنی علاوه بر مهندسی کردن انتخابات پارلمانی سال گذشته برای تسلط بر شورای ملی، با ذکاوت خاصی توانست دادگاه عالی را نیز فریب دهد و حکم ادامه‌ی دوره ریاست جمهوری خود تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان و اعلام نتایج آن را از سوی دادستانی کل اخذ نماید.

در این میان، پرواضح است که غنی در تسلط بر پارلمان و دادگاه عالی به عنوان دو قوه‌ی اصلی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی افغانستان، تا این لحظه موفق عمل کرده و اگر انتخابات ریاست جمهوری آینده در تاریخ اعلام شده برگزار شود، به احتمال زیاد غنی با کارهایی که از قبل  انجام داده و به مدد گروه کاری جاعل خود می‌تواند پیروز انتخابات باشد و یک دوره دیگر در ارگ بماند.

در بیانیه پایانی این نشست که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده است در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده‌ای با حضور نمایندگان دولت افغانستان شرکت کنند.

این بیانیه افزوده است شرکت کنندگان نشست مسکو از روند صلحی که رهبری و مالکیت آن بدست افغان‌ها باشد حمایت می‌کنند.

در بیانیه آمده است: «هر سه جانب (نشست مسکو) طالبان افغان را تشویق می‌کنند تا در گفتگوهای گستردۀ صلح، با حضور نمایندگان دولت افغانستان، در زودترین فرصت ممکن شرکت کنند. در همین راستا، ما از برگزاری دومین نشست بین‌الافغانی در دوحه حمایت می‌کنیم.»

یکی از اهداف نشست مسکو، وارد کردن فشار بر طالبان برای آغاز گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان خوانده شده بود. این گروه تا حالا از مذاکره با حکومت افغانستان خودداری کرده اند.

نشستی که قرار بود هفته گذشته با حضور نمایندگانی از سیاستمداران و جامعه مدنی افغانستان با گروه طالبان در دوحه برگزار شود نیز یک روز قبل از سفر هیات افغانستان به قطر، لغو شد.

نشست مسکو، که دومین نشست از این نوع میان امریکا، روسیه و چین بود، هم‌چنین روی برقراری آتش‌بس سراسری در افغانستان تاکید کرده و افزوده که تمام جناح‌های درگیر باید به عنوان اقدامات اولیه، روی برنامه‌های به توافق برسند که خشونت‌ها را در افغانستان به شکل فوری کاهش دهد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه از کشورهای منطقه تقاضا شده است که از موضع‎‌گیری این سه کشور در مورد صلح افغانستان حمایت کرده و آن را به اجماعی در سطح منطقه و جهان تبدیل کنند.

مقامات گفته اند که قرار است دور سوم نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین، در بیجینگ برگزار شود.

رییس‌جمهور غنی هنگام افتتاح مجلس هفدهم طی سخنانی گفت مجلس نمایندگان باید شش ماه پیش افتتاح می‌شد، اما به دلیل بی‌کفایتی مسوولان پیشین کمیسیون انتخابات این کار صورت نگرفت.

آقای غنی افزود کمیسیون مستقل انتخابات باید به حوصلۀ مردم احترام گذاشته و هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را نیز اعلام کند.

رییس‌جمهور غنی بر پاسداری از قانون اساسی تأکید کرد و گفت که امروز آنچه ما را زیر این سقف گرد آورده، قانون اساسی افغانستان است. کسانی‌که این وثیقه را می‌خواهند به تعلیق ببرند جفا می‌کنند و برایشان اجازه جفا داده نخواهد شد.

او گفت: «این‌ها نمی‌دانند که هر بار کودتا چه قیمت بزرگی به ملت به بار آورده است. من برایشان می‌گویم و از این تربیون ملت برایشان می‌گویم که عصر کودتا پایان یافته است. این ملت به دشمن سرخم نخواهد کرد و ذلت را نخواهد پذیرفت. آنهایی‌که با پخش ابهام – شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقۀ ملی ما یعنی قانون اساسی اند، نزدیک کودتاچیان اند ولی با رفتار نرم.»

اشرف‌غنی تأکید کرد: « نظام جمهوری تداوم خواهد داشت و این ملت سزاوار عزت است نه سرخمی. گسست و هر بار آغاز از صفر ذلت است و سرخمی به دشمن.»

در مراسم افتتاح دور هفدهم شورای ملی، به شمول محمداشرف غنی رییس جمهور، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از اعضای ارشد حکومت و چهره‌های سیاسی اشتراک کرده بودند.

همزمان با شروع دور هفدهم تقنینی پارلمان، کمیسیون انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ولایت‌های بغلان، کندز، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را اعلام کرد.

 تاهنوز از نتایج انتخابات حوزۀ کابل و پکیتا خبری نیست.

 این درحالی است که به دلیل کشیدگی‌های قومی، انتخابات در ولایت غزنی برگزار نشد.

آقای بهزاد می‌گوید: «برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با جمعی از مردم معترض بغلان که به نتایج انتخابات پارلمانی در این ولایت اعتراض دارند، یک اقدام سرکوبگرانه به منظور محروم نگه‌داشتن بخشهای خاصی از جامعه است که در پی به دست آوردن حقوق برابر شهروندی و احیاء هویت کتمان شده خود هستند. »

نماینده مردم هرات در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «مردم هزاره اهل سنت که از محروم‌ترین بخشهای جامعه هستند، پس از یک دوره طولانی که موجودیت و هویت شان توسط حاکمان و سایر قدرتمندان و انحصارطلبان کتمان می‌شد، اینک با حضور در عرصه های تصمیم‌گیری جمعی تلاش دارند تا از حصار های تحمیلی و تاریخی عبور کنند.»

به باور آقای بهزاد همه عدالت خواهان و برابری باوران باید به این تلاش شکوهمند احترام بگذارند و در برابر هر دسیسه و اقدام سبوتاژ کننده بایستند.
وی تأکید می‌کند: «شایسته نیست تلاش مردم مشارکت‌جوی بغلان برای پاسداری از آراء شان با گلوله پاسخ داده شود. حکومت باید بداند که وجدان های منصف بر اعمال حاکمان ناظر‌اند.»

آقای بهزار با مطرح کردن این پرسش که : «آیا حکومتی که علیه شهروندان معترض در بغلان از گلوله های آتشین استفاده می‌کند، با رفتارهای به مراتب شدید تر اعتراضی بخشی دیگر از مردم در غزنی و مقر که چندی پیش برای روزها و هفته‌ها باعث اخلال در رفت و آمد ها شده بودند، همین گونه برخورد کرده‌است؟!» می‌گوید به‌راستی چه تفاوتی میان اعتراض هزاره سنی با اعتراض هموطن افغان تبار او وجود دارد؛ که یکی با اعزام هیات بلندپایه تشویق و تشجیع می‌شود و دیگری با قهر و خشم نظامی و امنیتی به خاک و خون کشیده می‌شود؟

ولسوالی بالامرغاب در چند ماه اخیر شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان بود.

گروه طالبان با پیش‌روی، مقر فرمان‌دهی پولیس این ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما با اعزام نیروهای کمکی جنگ‌جویان طالبان عقب زده شدند.

بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی، در جریان این درگیری‌ها صدها جنگ‌جوی گروه طالبان کشته شده و به نیروهای امنیتی نیز تلفاتی وارد شده است.

در خبرنامه وزارت دفاع ملی که امروز شنبه، هفتم ثور نشر شد، آمده است که نیروهای امنیتی نزدیک به پنجاه ماین را که گروه طالبان در خانه‌ها، مکان‌های مقدس، جاده‌ها و دکان‌ها جابه‌جا کرده بودند، خنثا کرده‌اند.

هم‌چنان برای ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس ولسوال و فرمانده جدید پولیس معرفی شده‌اند.

وزارت دفاع ملی به مردم این ولسوالی اطمینان داده است که وضعیت به حالت عادی برگشته و مردم می‌توانند به صورت عادی به زندگی‌شان ادامه دهند.  

مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر دوران طالبان  می‌گوید که توافق نهایی بر سر خروج نیروهای امریکایی جز پیش شرط اصلی طالبان برای ادامه گفتگو با امریکا است.

به گفته او، پیشرفت در مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان بستگی به همین توافق دارد؛ هرچند توافق ابتدایی صورت گرفته؛ اما هیچ سندی در مورد امضا نشده است.

این در حالی است که سه کشور امریکا، چین و روسیه روز گذشته در پایان نشست مسکو بر خروج مسوولانه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند تا با حکومت افغانستان گفتگو کنند.

مولوی قلم الدین نیز در خصوص این نشست در مصاحبه با خبرگزاری جمهور گفت: «نشست (سه جانبه) مسکو خوب بود، اعلامیه این کشورها این طور بود که صلح حق مردم افغانستان است و یک اجماع ملی باید به میان آید که حکومت افغانستان جز آن باشد؛ طالبان هم قبول دارند که حکومت جز اجماع ملی باشد و با آن گفتگو می‌کند.»

این عضو طالبان در حالی امضای توافقنامه خروج نیروهای امریکایی را پیش شرط طالبان می‌خواند که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بارها تاکید کرده که هدف او آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان و برقراری آتش بس است و در غیر آن، هیچ توافقی در کار نیست.

از سوی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان از توافق امریکا، روسیه و چین بر سر مساله افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند.

غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان نیز گفت که نشست سه جانبه مسکو روزنه‌ای خوبی را برای مردم افغانستان به وجود آورده‌است؛ زیرا این کشورها تا اکنون در مورد افغانستان هماهنگ نبودند.

آقای مجروح گفت: «اکنون منافع مشترک این کشورها ایجاب می‌کند تا از گفتگوهای به مالکیت افغان‌ها حمایت کرده و طالبان را به صلح متقاعد سازند.»

به گفته او، امریکا، روسیه و چین در برابر دشمن مشترک (احتمال حضور داعش در افغانستان) هماهنگ شده‌اند.

او خاطرنشان کرد، به خاطر رفع تهدیدهای آینده، سه قدرت بزرگ تلاش دارند تا مشکل افغانستان حل شود و طالبان به حیث یک دشمن در برابر دولت افغانستان نجنگند و اگر طالبان صلح کنند، دیگر جای برای فعالیت گروه داعش در کشور باقی نمی‌ماند.

وی از موثریت فشار قدرت‌های بزرگ بر طالبان یاد کرد و افزود، اگر این قدرت‌ها از ادامه جنگ طالبان در افغانستان حمایت نکنند، این گروه ناگزیر خواهد شد با دولت افغانستان مذاکره کند.

هرچند گفته‌های وجود دارد که روسیه از طالبان حمایت اکمالاتی می‌کند؛ اما مسکو این ادعا را رد کرده ولی ارتباطش را با طالبان تایید کرده است.

شماری از فعالان سیاسی و مدنی، امروز شنبه (7 ثور) در یک نشست اعتراضی در کابل، جرگه مشورتی صلح را یک جرگه کمپاینی و فرمایشی توسط حکومت خواندند.

آنان جرگه مشورتی صلح را همایشی کمپاینی رئیس جمهور غنی خوانده تاکید کردند که این جرگه به هیچ عنوان افغانستان شمول نبوده، به خواست حکومت برگزار می‌شود تا منافع تیم انتخاباتی ارگ را تامین کند.

سید معروف جاهد هاشمی فعال سیاسی گفت: « اشتراک کنندگان جرگه به اصطلاح مشورتی صلح بلی گویان حکومت می‌باشند و نمی‌توانند سودی بر تامین صلح در کشور داشته باشند.»

وی با بیان اینکه برگزاری چنین جرگه‌ای جز قربانی مردم نتیجه دیگری ندارد گفت: « مردم افغانستان همواره قربانی خواسته‌های یک تیم مشخص شده‌اند که شهر را شهر وحشت و نظامی ساخته و همچنان چرخه اقتصاد مردم را فلج کرده است.»

آقای هاشمی به خبرگزاری جمهور گفت: « مردم افغانستان خوهان صلح اند اما برآیند این جرگه خواست مردم در راستای رسیدن به صلح نیست بلکه خواست یک تیم مشخص است که نمایندگی از مردم کرده نمی‌تواند.»

صفی‌الله سطانی، فعال مدنی نیز گفت: «برگزاری جرگه فرمایشی حکومت پروسه صلح را بطی ساخته و روند صلح را با موانع مواجه می‌سازد.»

آقای سطانی گفت: «عدم شفافیت در انتخاب نمایندگان واقعی مردم و همچنان دخالت آشکار نمایندگان حکومت در انتخاب نمایندگان مردم به گونه مستقیم وغیرمستقیم بیانگرعدم حضور نمایندگان واقعی مردم در جرگه صلح است.»
وی بیان داشت: « ما از تمامی کشورهای ذیدخیل در پروسه صلح و مردم افغانستان می‌خواهیم تا با صدای عدالت خواهی احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی و جامعه مدنی به منظور تحریم جرگه مشورتی نمایشی یکجا شده و این جرگه نمایشی و انتخاباتی را تحریم نمایند.»

قرار است که جرگه مشورتی صلح از تاریخ 9 ثور برای سه روز در کابل برگزار شود اما این جرگه از سوی احزاب بزرگ سیاسی و تکت‌های انتخاباتی تحریم شده است.

تیم‌های انتخاباتی، صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر، ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، وفاق ملی به رهبری احمدولی مسعود و شماری از نامزدان دیگر از جمله رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامز تمنا و عبدالطیف پدرام لویه جرگه مشورتی صلح را بی‌فایده خوانده‌اند.

این سیاسیون و تیم‌های انتخاباتی تاکید کرده‌اند این جرگه تنها جنبه کمپاین انتخاباتی دارد.

تیم صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر گفته است که روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح  را چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در روند صلح و تلاشی برای كمپاين غير قانونی انتخاباتی نمی‌داند.

اعلامیه این تیم افزوده: «ما اعلام می‌داريم كه هيچ كسی به نمايندگی ازتيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان های عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراك نخواهد كرد.»

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت نیز جرگه مشورتی صلح را راه حلی برای رفع مشکلات موجود در افغانستان ندانسته و آن را تحریم کرده است.

دراعلامیه تیم ثبات و همگرایی، به رهبر داکترعبدالله عبدالله آمده است: « ما نه درسطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه درسطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و درعین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.»

اعلامیه این تیم افزوده که لویه جرگه پیش‌بینی شده در قانون اساسی مرجع عالی تصمیم‌گیری و سایر جرگه‌های مشورتی، راهکار موثر برای گرفتن دیدگاه‌های مردم می‌باشد.