دسته: سیاست

مسئولان امنیتی فاریاب می‌گویند، گروه طالبان برای جلوگیری از رفت‌وآمد قطار نیروهای امنیتی به میمنه و شهر مزارشریف، شاهراه فاریاب-بلخ را تخریب کرده‌اند.

عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب می‌گوید، گروه طالبان در شش بخش این شاهراه با اسکواتور خندق کنده‌اند.

در حال حاضر مسافرانی که از این مسیر رفت‌وآمد می‌کنند با مشکلات روبرو شده اند.

به گفتۀ او، این بریدگی‌ها در مسیر ولسوالی دولت‌آباد بلخ و ولسوالی قرمقول فاریاب کنده شده اند.

کاخ سپیدار پس از اعتراض دسته‌جمعی رسانه‌ها نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی دولت، با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به سر رسیده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی از ادارات دولتی خواست در بخش ارایه اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همکاری کند.

بیش از ۳۰ رسانه‌ی داخلی در یک نامه اعتراضی نوشته‌اند که افغانستان در سال‌های اخیر در عرصه حق دست‌رسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است و رسانه‌ها نگران «بدترشدن» این وضعیت هستند.

این نامه با عنوان «اعتراض رسانه‌ها از محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» در محلی که قرار بود، بنای یادبود از خبرنگاران ساخته شود، با حضور مسوولان شماری از رسانه‌ها قرائت شد.

رسانه‌های معترض به محدودیت دست‌رسی به اطلاعات هم‌چنان گفتند «بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده» دولت در عرصه دست‌رسی به اطلاعات، به یک امر عادی بدل شده است و مشکل دست‌رسی به اطلاعات در «سراسر» ادارات دولتی چشم‌گیر است.

در این نامه به صورت مشخص از نهادهای چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بسته‌ترین نهادها نام برده شده است.

با این حال، سپیدار اعلام کرد به زودی برای حل این، نشست مشترکی با مسوولان رسانه‌ها، درباره راه‌‌های مؤثر و سازنده همکاری نهادهای دولتی با نماینده‌گان رسانه‌ها برگزار خواهد کرد.

در خبرنامه سپیدار آمده است: «آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ملی مردم افغانستان است و حراست و پاسداری از این دست‌آورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.»

به گفته این نهاد، بر بنیاد قانون اساسی، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان در میان بگذارند.

معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا می‌گوید 85 درصد مواد انفجاری که در افغانستان توسط هراس‌افگنان استفاده می‌شود از پاکستان می‌آید‌.

جک کین، معاون پیشین ستاد مشترک ارتش امریکا در سخنرانی خود در “بنیاد میراث” گفت سازمان استخباراتی و ارتش پاکستان از طالبان پشتیبانی می‌کند.

به گفته‌ی او، پاکستان طالبان را در میرام‌شاه و کویته پناه‌گاه داده و از دو کارخانه‌ی مواد کیمیاوی برای تولید مواد انفجاری پشتیبانی می‌کند و 85 درصد موادهای انفجاری در افغانستان که افغان‌ها و امریکایی‌ها را می‌کشد در پاکستان ساخته می‌شود.

از سویی هم، آقای کین گفت در مورد رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان خوش‌بین نیست.

معاون پیشین ستاد ارتش امریکا افزود؛ طالبان به این باور اند که توافق با امریکا، تعادل سیاسی و نظامی را به نفع آنها رقم می‌زنند.

وی افزود: «طالبان نمی‌خواهند توافق سیاسی کنندَ، آنها نمی‌خواهند قدرت را به اشتراک بگذارند و در دموکراسی اشتراک کنند».

وی تاکید کرد 85 درصد مردم افغانستان طالبان را نمی‌خواهد و اگر طالبان در انتخابات افغانستان اشتراک کنند حتا یک رای‌هم بدست نخواهند آورد. 

قول اردوی ۲۰۷ ظفر اعلام کرد ۵۹ جنگ‌جوی گروه طالبان به نیروهای دولتی در ولایت‌های غور و هرات به نیروهای دولتی پیوسته است.

در اعلامیه‌ی این قول اردو آمده است ملا ناصر با ۲۰ تن از افرادش و ملا صلاح‌الدین با ۳۱ تن از افرادش روز گذشته در روستای «جام» ولسوالی شهرک ولایت غور و عبدالاحد با هشت تن از افرادش در ساحه‌ی «دره‌ی تخت» ولسوالی چشت شریف ولایت هرات به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند.

شمار جنگ‌جویان تسلیم‌شده در ولایت‌های غور و هرات در چند هفته‌ی اخیر به ۴۰۰ نفر رسیده است. به نقل از اعلامیه، در این مدت ۳۴۳ طالب در غور و ۵۷ طالب دیگر در هرات به دولت تسلیم شده‌اند.

همزمان با این، منابع امنیتی در ولایت بادغیس می‌گویند که یک فرمانده کلیدی جنگ‌جویان گروه طالبان با پنج تن از افرادش به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند.

نجم الدین برهانی، سخن‌گوی والی بادغیس به روزنامه اطلاعات روز گفت که این فرمانده طالبان «جان فدا» نام دارد و روز گذشته (دوشنبه، ۱۴ دلو) در این ولایت به نیروهای دولتی تسلیم شده است.

آقای برهانی همچنان گفت که این فرمانده محلی طالبان با افرادش در ساحات ولسوالی آب کمری بادغیس و بخش‌هایی از ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات در برابر نیروهای دولتی می‌جنگیدند.

به گفته‌ی او، این فرمانده تعهد سپرده است که پس از این دست به فعالیت‌های ضدحکومتی نخواهد زد.

مسؤلان محلی بادغیس ابراز امیدواری می‌کنند که با تسلیم شدن این فرمانده طالبان، از شدت جنگ در ولسوالی آب کمری این ولایت کاسته خواهد شد.

عبدالعزیز بیگ، رییس شورای ولایتی بادغیس نیز در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که برای متقاعدکردن طالبان به پیوستن به دولت، باید فشارهای نظامی در برابر آنان افزایش یابد.

هرات در غرب کشور ولایت نسبتا امن و ولایت‌های غور و بادغیس در زون غرب نیز از ولایت‌های ناامن به حساب می‌آیند که جنگ‌جویان گروه طالبان در شماری از ولسوالی‌های آنها حضور و فعالیت گسترده دارند.

یک منبع در سفارت آمریکا در کابل می‌گوید، آمریکا با طالبان روی یک توافق مبنی بر کاهش خشونت‌های که «محسوس و پایدار» باشد، نزدیک شده‌اند.

این مقام آمریکایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید، چون طالبان مایل به آتش‌بس نبودند، از این‌رو موضوع کاهش خشونت‌ها مطرح شده‌ است.

به گفتۀ این مقام‌ آمریکایی، اولویت آمریکا کاهش خشونت‌های مؤثر که سبب گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و آتش‌بس دایمی و سراسری شود، می‌باشد.

این منبع می‌افزاید، پیشنهادی که طالبان با خود به دوحه آورده بودند، بدون برخی موارد ضروری که ایالات متحده انتظارش را داشت، بود.

گفتنی‌ست پیش از این رئیس جمهور غنی آتش‌بس را به عنوان پیش‌شرط برای گفت‌وگوهای صلح مطرح کرده است.

او گفته است گفت‌وگوها بدون آتش‌بس امکان‌پذیر نیست. آقای غنی تأکید کرده که جنگ راه‌حل نیست و برای رسیدن به صلح واقعی باید آتش‌بس شود.

رأی‌دهندگان دموکرات و جمهوری‌خواه نامزدهای خود برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در نخستین مرحله از رقابت‌های درون حزبی در ایالت آیووا انتخاب می‌کنند.

گرچه آرای اولیه انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا تعیین کننده نامزدهای نهایی هر حزب نیست اما ایالتی بسیار تأثیرگذار است.

در حالیکه مسیر دونالد ترامپ برای نامزدی جمهوری‌خواهان روشن است، ۱۱ عضو دموکرات کنگره با هم رقابت می‌کنند تا به عنوان نامزد نهایی انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی در برابر ترامپ قرار بگیرند.

بسیاری از ۱۱ نامزد حزب دموکرات از هفته‌ها پیش در این ایالت که نخستین رأی‌گیری در آن انجام می‌شود کارزار تبلیغاتی خود را به‌ راه انداخته‌اند.

اما سوال اصلی این است که آیا برنی سندرز ۷۸ ساله، که چهار سال پیش به هم حزبی‌اش هیلاری کلینتون باخت می‌تواند در این انتخابات برنده شود؟ و اگر هم برنده شود آیا دموکرات‌های میانه‌رو حاضرند از نامزدی پشتیبانی کنند که خود را یک سوسیال دموکرات می‌داند؟

نظرسنجی‌ها نشان می دهد پیشتاز رقابت های درون حزبی دموکرات ها در ایالت آیووا برنی سندرز است. جو بایدن و پیت بوتیجیج (Pete Buttigieg) شهردار سابق شهر ساوث‌بند ایالت ایندیانا و الیزابت وارن در جایگاه‌های بعدی قرار دارد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید، فردا (چهارشنبه ۱۶ دلو) فیصلۀ نهایی خود در باره شکایات انتخاباتی را اعلام می‌کند.

این کمیسیون، پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به شکایات رسیدگی می‌کرد.

محمد قاسم الیاسی سخنگوی و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز دوشنبه به خبرنگاران گفت، بیشتر این فیصله ها مربوط به سه صد هزار رأی جنجالی می‌باشد که مطابق قانون انتخابات طرزالعمل‌ها، لوایح و در چارچوب موضوعات تخنیکی از سوی کمیشنران این کمیسیون اتخاذ شده است.

آقای الیاسی از جزئیات بیشتر این فیصله ها چیزی نگفت، اما اطمینان داد این فیصله به گونه ای است که مورد قبول شهروندان و تکت‌های انتخاباتی خواهد بود.

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در اول ماه جدی اعلام شد.

اما نتایج نهایی تاهنوز اعلام نشده که ظاهراً پروسۀ پیچیده رسیدگی به شکایات یکی از دلایل آن باشد.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پی پیروزی ۳۱ بر ۲۰ تیم فوتبال آمریکایی کانزاس سیتی چیفز بر تیم سانفرانسیسکو فورتی‌ناینرز در رقابت‌های سوپر باول (لیگ فوتبال ملی آمریکا) در پیام تبریکی توئیتری خود دچار یک اشتباه جغرافیایی در بین ایالت‌های آمریکا شد.

او این تیم را نماینده «ایالت بزرگ کانزاس» توصیف کرد در حالیکه تیم کانزاس سیتی چیفز متعلق به کانزاس سیتی در ایالت میزوری (میسوری) است.

ترامپ در توئیت خود پس از قهرمانی این تیم نوشت: «به تیم کانزاس سیتی چیفز برای یک بازی فوق‌العاده و بازگشتی عالی با وجود فشار بی حد و حصر، تبریک می‌گویم. شما نماینده ایالت بزرگ کانزاس و در واقع کل ایالات متحده آمریکا هستید که خیلی عالی است. کشور ما به شما افتخار می‌کند.»

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعلام کرد تا کنون به ۵۰ درصد قضایای استینافی و استثنایی در این کمیسیون رسیدگی و در مورد آن فیصله صادر شده است.

محمدقاسم الیاسی، منشی و سخن‌گوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی امروز (دوشنبه، ۱۴ دلو) در یک نشست خبری گفت به ۵۰ درصد باقی‌مانده‌ی قضایای استینافی و استثنایی نیز تا پایان هفته‌ی جاری رسیدگی می‌شود.

آقای الیاسی همچنان گفت بیشتر فیصله‌های صورت گرفته مربوط به ۳۰۰ هزار رأی جنجالی است.

او تأکید کرد در مورد این آرا براساس قانون انتخابات، طرزالعمل‌ها، لوایح و در چارچوب موضوعات تخنیکی از سوی کمیشنران فیصله صورت گرفته است.

او جزئیات بیشتر در این مورد ارایه نکرده، اما اطمینان داد این فیصله‌ها به‌گونه‌ای است که «مورد قبول شهروندان و تکت‌های انتخاباتی خواهد بود».

منشی و سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ادامه گفت تمامی جزئیات فیصله‌های این کمیسیون روز چهارشنبه هفته‌ی جاری در یک نشست خبری با مردم و نهادهای ذی‌ربط انتخاباتی شریک می‌شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان برگزار و نتایج ابتدایی این انتخابات در اول جدی اعلام شد.

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی به بیش از ۱۶ هزار شکایت در پیوند به این نتایج رسیدگی کرد.

این کمیسیون از مدت یک هفته بدینسو همواره تأکید کرده است به شکایات و اعتراضات استینافی و استثنایی در زمان قانونی آن رسیدگی خواهد کرد.

گفتنی است که ۱۱۱ مورد شکایت استثنایی از دفاتر ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به دفتر مرکزی این کمیسیون راجع شده و نزدیک به شش هزار و ۵۰۰ شکایت استینافی دیگر در پیوند به نتایج ابتدایی نزد این کمیسیون ثبت شده است.

وزیر خارجه امریکا از طالبان خواست قبل از امضای توافق صلح یک “دلیل آشکار” برای کاهش جنگ در افغانستان ارائه کنند.

مایک پامپیو امروز در تاشکند به خبرنگاران گفت رسیدن به یک توافق نزدیک است و قبلاً هم نزدیک بود، اما چون طالبان جدیت خود در بارۀ صلح را ثابت نکردند، امضا نشد.

او گفت: “ما روی یک طرح صلح و آشتی کار می‌کنیم تا جمله‌بندی‌های متن توافق درست باشند.”

زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان دو روز قبل از این اظهارات مایک پامپیو به رئیس جمهور غنی در کابل گفت که کدام پیشرفت قابل ملاحظه در گفت‌وگو با طالبان صورت نگرفته، اما ابراز امیدواری کرد که یک توافق در بارۀ کاهش اعمال خشونت با طالبان به‌دست آید.

آقای خلیل‌زاد چندین دور گفت‌وگو با طالبان در قطر داشته است.

استرالیا حدود صد سرباز خود را از مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خارج می کند.

مجله دفاع آسترالیا امروز نوشت چون نیروهای ملی دفاعی امنیتی افغانستان پیشرفت لازم را کرده‌اند این سربازان به کشور فرا خوانده می‌شوند.

مجله از قول وزیر دفاع لیندا رینولدس نوشت این نیروها در انکشاف یک نیروی مدرن دفاعی امنیتی افغانستان نقش داشته اند.

خانم رینولدس با تشکری از این سربازان گفت سهم‌گیری استرالیا در مأموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داشت.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید برای آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی پیش‌شرط ندارد.

آقای عبدالله، امروز (دوشنبه، 14 دلو/بهمن) در نشست شورای وزیران تأکید کرد شرط‌گذاشتن برای آغاز گفت‌وگوهای صلح تعلل و عدم تعهد به خواست مردم افغانستان را نشان می‌دهد.

او، شرط‌گذاشتن برای آغاز گفت‌وگوهای صلح را نشانۀ عدم تعهد به صلح دانست و گفت برای آغاز گفت‌وگوها پیش‌شرط ندارد، اما در جریان گفت‌وگوها با یک هیأت مذاکره‌کنندۀ همه‌شمول که بتواند از تمامی مردم نمایندگی کند، شرایط‌اش را اعلام خواهد کرد.

آقای عبدالله می‌افزاید پیش‌‌شرط ‌نداشتن برای آغاز گفت‌وگوهای صلح به معنای چشم‌پوشی از حق مردم نیست زیرا به گفتۀ او صلح با عزت آرزوی تمامی مردم افغانستان است.

رئیس اجرایی از کاهش خشونت‌ محسوس پیش از آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، استقبال کرد.

گفتنی‌ست پیش از این رئیس جمهور غنی آتش‌بس را به عنوان پیش‌شرط برای گفت‌وگوهای صلح مطرح کرده است.

او گفت گفت‌وگوها بدون آتش‌بس امکان‌پذیر نیست. آقای غنی تأکید کرده که جنگ راه‌حل نیست و برای رسیدن به صلح واقعی باید آتش‌بس شود.

سرانجام امریکا زلمی خلیزاد را به عنوان نماینده ویژه خود در امور صلح افغانستان گماشت و خلیزاد در کمتر از یک‌سال، ۹ دوره گفتگو با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر را برگزار کرد. هرچند قبل از دور نهم این گفتگوها به نتیجه رسیده‌بود و قرار بود تا توافقی میان نماینده امریکا و طالبان به امضا برسد؛ اما با کشته‌شدن یک سرباز امریکایی در کابل، دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا مذاکرات را به تعلیق درآورد و اکنون نیز با سقوط هواپیمای امریکایی که گمان می‌رود از سوی طالبان انجام شده باشد، احتمال شکست مذاکرات بار دیگر تشدید شده‌است.

چندی پیش که مذاکرات بار دیگر از سوی نماینده امریکا از سرگرفته شد و طالبان نیز درباره طرح «کاهش خشونت» در شهرهای بزرگ نرمش نشان دادند، از یک طرف ارگ ریاست جمهوری، امضای توافق با طالبان را مشروط به اعلام آتش‌بس کرد و از جانب دیگر دیده می‌شود که طالبان هم به توافق بر سر این طرح دیدگاه مشترکی ندارند.

زلمی خلیزاد که به منظور ارائه گزارش از آخرین جزئیات گفتگوهای صلح، به کابل سفر کرده، در دیدار با آقای غنی گفته‌است: «در مذاکرات با طالبان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته؛ ولی امیدواریم به نتیجه برسیم.»

چندصدایی طرف‌های مذاکره‌
آگاهان امور یکی از دلایل به نتیجه‌نرسیدن گفتگوهای صلح را چند دستگی مذاکره‌کنندگان می‌دانند.

مسعود ترشتوال؛ آگاه امور صلح و روابط بین‌الملل می‌گوید: در سه حوزه، چندصدایی وجود دارد، هم در جانب ایالات متحده امریکا، هم بین طالبان و هم در داخل کشور، و این چندصدایی سبب می‌شود که گفتگوها به نتیجه نرسد و به گونه مبهم باقی بماند.

عزیز رفیعی؛ یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم بر چنددستگی گروه طالبان تاکید می‌کند و می‌افزاید که طالبان به چند بخش تقسیم شده‌اند؛ یک بخش که خیلی از جنگ خسته است، بخش دیگر نیز گروه ساسی آن‌ها می‌باشد که آن‌ها نیز در تفاوت دیدگاه با نظامیان‌شان قرار دارند، بخش دیگر نیز گروهی است که تحت تاثیر شدید استخبارات منطقه قرار دارد و بخش چهارم هم مستقل است و این چهار کتگوری در داخل طالبان سبب می‌شود که چگونگی تصمیم‌گیری در درون این کتگوری‌ها دچار مشکل شود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی با صدور حکمی در مورد تقرر و تبدیلی های اخیر به وزارت امور خارجه دستور داد از هرگونه اجراآت شتاب‌زده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی آن وزارت در خارج از کشور جدأ اجتناب نماید.

در این حکمی که به روز یکشنبه صادر شد آمده است با توجه به مواد توافق نامه حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ پرستیژ و منافع ملی و بین المللی دولت افغانستان، به وزارت امور خارجه هدایت داده می شود در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات، از هر گونه اجراآت شتابزده تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی های سیاسی آن وزارت در خارج از کشور جدآ اجتناب ورزد.

در این حکم همچنان آمده است که ریاست دفتر و دارالانشاء شورای وزیران ریاست اجراییه موظف اند از تطبیق این حکم نظارت به عمل آورند.

آوردن اصلاحات در وزارت امور خارجه افغانستان از چند ماه به دینسو از سوی رئیس‌جمهور غنی مطرح شده بود و چند هفته پیش این وزارت‌خانه اعلام کرد که برنامه اصلاحات کامل شده است و قرار است تطبیق شود.

حذف ده‌ها پست از تشکیلات این وزارت‌خانه از جمله‌ مواردی بود که در راستای این اصطلاحات مطرح شد.

ارگ ریاست جمهوری نیز از تطبیق این اصلاحات به عنوان یکی از وظایف اصلی سرپرست جدید این وزارت یاد کرده است و از بازنگری مقررات، راه‌اندازی آزمون زبان‌های بین‌المللی و اختصاصی برای کارمندان، و بازنگری در تشکیلات این وزارت‌خانه از جمله‌ این اصلاحات خواهد بود.

شاه حسین مرتضوی، مشاور ارتباطات رییس جمهور غنی در واکنش به اصدار این حکم در برگه تویترش نوشته است که عبدالله عبدالله مانع اصلی فرا راه پروسه اصلاحات است.

شماری از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و فعالان مدنی ولایت فاریاب در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی در ارتباط با امیر تیمور گورگانی و لنگ عنوان کردن او خواستار معذرت خواهی آقای غنی شدند.

بشیراحمد تینج، سخنگوی شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان می‌گوید که رئیس‌ جمهور غنی باید از ترک‌تباران و دوست‎داران امیر تیمور گورکان معذرت بخواهد.

شماری از فعالان مدنی ولایت فاریاب با راه‌اندازی گردهمایی در این ولایت، سخنان رئیس جمهور را اهانت‌آمیز خوانده‌اند.

سید زین‌الدین عابدی، رئیس جامعه مدنی فاریاب می‌گوید که رئیس‌ جمهور با تحقیر کردن نیاکان ما، قلب ترک‌تباران کشور را جریحه‌دار ساخته‌است. او نیز از رئیس جمهور می‌خواهد که به‌ خاطر گفته‌های توهین‌آمیزش از مردم معذرت بخواهد.

منیر معصومی، یکی از اشتراک کننده‌گان این گردهمایی می‌گوید، در صورتی که رئیس جمهور از ترک‌تباران افغاتستان معذرت نخواهد، آنان برای اعادۀ حیثیت‌شان به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند کرد.

لنگ خواندن امیر تیمور گورکانی از سوی رئیس جمهور با واکنش گستردۀ ترک‌تباران افغانستان همراه بود.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفت که قصد رئیس‌جمهور به هیچ صورت بی‌حرمتی به تیمور گورکانی نبوده است.

خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

بیش ‎از ۱۴۰جریب زمینی ‎که رئیس‎ جمهور غنی به‎ شرکت الکوزی فروخته‎ است زمین دولتی نه، که زمین شخصی کربلاخان است.

سندهایی ‎که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‎ است، نشان می‎دهد که بیش‌ از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثۀ کربلاخان در ولسوالی ده‎سبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیر نام زمین دولتی از سوی محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به ‎شرکت الکوزی فروخته شده ‎است.

در حالی‌که هر متر مربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده ‎است. زمینی‌ که از شرق با منطقۀ رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان‌هوایی کابل، از شمال با تپۀ تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل–جلال‌آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسئولان شرکت و نگهبانان این مکان‌هم، به خبرنگار پَیک اجازۀ ورود و تصویربرداری نداده‌اند.

مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی، می‎پذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبۀ شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینۀ حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده ‎است. در حالی‌که به‌ گفتۀ دواخان مینه‌پال سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده‌ است.

اگرچه ادارۀ امور ریاست جمهوری در یک نامۀ رسمی به ‎تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه در بارۀ ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده ‎است. اما سخنگوی وزارت مالیه می‎گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به‎ آنها ندارد و بیش‎ از این هم چیزی در این باره نمی‎گوید. در این‌ حال، مسئولان شهرسازی و اراضی‎هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قبالۀ این زمین در این نهاد موجود نیست. 

در حالی‎که یک نامۀ رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به ‌تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده، نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی‌ از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قبالۀ شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به ‌نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.

دارندۀ قبالۀ شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به‌ سر می‌برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان‌اش به‌ نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده‌ است.

بر بنیاد سندها و قبالۀ شرعی ارایه شده از سوی عبدالغنی وکیل تام‎الاختیار فاطمه نوادۀ کربلاخان، این زمین به ‎مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به‎ پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقام‎های عالی‎رتبۀ آن‎زمان (کربلاخان و حسین‌علی‎خان) اهدا شده ‎است.

پس از آن‎که شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابه‎جایی شماری از کانتینرها در زمین زیرنام‎اش آغاز به‎کار می‎کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت‎وساز در زمین می‎شود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به ‎جایی نمی‎رسد و شرکت الکوزی به ‎کارش ادامه می‎دهد.

در یک نامۀ رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به ‎تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تأسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می‌باشد.»

هم‌چنان، نامۀ دیگری به‌ امضای عصمت‌الله نیک‌زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به ‎تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزۀ نهم پولیس کابل خواسته‌ است تا مسئول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و همراه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به‌ شکایت‌های مجلس نمایندگان اعزام شوند.

فواد شاهی، آمر پیشین حوزۀ نهم امنیتی کابل که ‌اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند، اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.

سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم، می‌گوید که در این باره جزئیاتی در دست ندارد.

از سوی‌دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نماینده‌گان می‌گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش‌تر در بیرون از افغانستان به‌ سر می‌برد و به‌ همین دلیل، تاکنون به‌ این کمیسیون حاضر نشده‌ است.

تماس‎های پی‎هم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسئولان شرکت الکوزی نیز، بی‎نتیجه ماند و هیچ‎یک به‎نماینده‌گی از این شرکت پاسخ نداد.

سخنگوی دادگاه عالی‌ هم در پیوند به‌ این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.

با این‌ حال، برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان به‌ این باوراند که فروش زمین‌ و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ‌فردی حتی از رئیس جمهور نیست. به گفتۀ وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونگی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.

آن‎چه که دید‎بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوۀ انتقال ملکیت‎های دولتی و شخصی توام‎ با روی‎کرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‎کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش‎های قانونی انتقال زمین می‎خواند.

ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات عامۀ دیدبان شفافیت افغانستان، به‌ این باور است که تنها کارشیوۀ قانونی انتقال ملکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان به ‎این باور است که در کم‎تر از دو دهۀ پسین، حکومت‎ها نه ‎تنها که نتوانسته بسیاری از زمین‎ها و ملکیت‎های غصب‎شدۀ دولتی را بر گرداند، بلکه در برخی موارد زمین‎های دولتی و مردم را زیر نام حمایت از سرمایه‎گذاران برای برخی از شرکت‎ها و افراد، حاتم‎بخشی کرده ‎است.

آقای انعامی، با نگرانی از ادامۀ واگذاری و فروش زمین‎های دولتی و شخصی به ‎بهای ناچیز برای برخی از افراد،‌ می‎گوید:

«زمین‎های زیادی از سوی حکومت وحدت‎ملی به فروش رسیده که پول آن‎هم به خزانۀ دولت ریخته نشده ‎است.»

در تازه‌ترین مورد از فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به چهره‌های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی می‌توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام‌وطندار، طرح فروش 41 جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا ریخته شده است.

با این‌ همه سندهای منابع رسمی، قبالۀ شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این ‎است که «زمین» ملکیت ورثۀ کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونگی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه در حال‌حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل‌اش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.

اگرچه آقای مینه‌پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته‌ است که موضوع را از طریق ادارۀ امور پَی‌گیری خواهند کرد، اما هیچ نتیجه‌یی تاکنون درپَی نداشته و هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه‎عالی و مسئولان ذی‎دخل موضوع همه‎گی بار مسئولیت و پاسخ‎دهی را بر یک‎دیگر انداخته و یاهم از چگونگی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به‎ دست نمی‎دهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا در این‌باره باطل است.

به‌ باور برخی‌ از آگاهان امور، مسئولیت‌گریزی و فروش‌ زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوۀ سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم‌چون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعۀ مردم‌سالار پنداشته می‌شود.

زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در دور تازه ای از سفرهای زنجیره وارش به دوحه برای مذاکره با طالبان هفته گذشته یک بار دیگر وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. وی در دیدارهای جداگانه با مقامات پاکستانی در مورد صلح افغانستان گفت و گو کرد.

وزارت خارجه پاکستان گفت خلیل زاد با شاه محود قریشی وزیر خارجه این کشور دیدار و در مورد مذاکرات با طالبان در دوحه قطر به وی اطلاعات داده است.

وزارت خارجه پاکستان افزود توافق صلح امریکا با طالبان مسیر مذاکرات بین الافغانی را هموار خواهد ساخت. 

خلیل زاد پس از پاکستان به کابل آمد و در دیدار با رئیس جمهور غنی گفت هنوز پیشرفت قابل ملاحظه ای در مذاکره امریکا با طالبان در مورد صلح افغانستان حاصل نشده است.

اینکه چرا خلیل زاد پس از نزدیک به ده دوره مذاکره با طالبان هنوز موفق به اجرای اصول کلی مورد توافق دو طرف که «اعلام آتش بس» یکی از آنها بود، نشده سوال بزرگی ست که برای جواب آن باید چندین جنبه را در نظر گرفت.

به نظر کارشناسان امر یکی از جوانب کار عدم صداقت پاکستان در پروسه صلح افغانستان است، حال خواه امریکا با طالبان مذاکره کند و خواه دولت افغانستان! این امر خود سبب به بن بست خورد مذاکرات زلمی خلیل زاد با طالبان در دوحه قطر نیز شده است.

غلام فاروق مجروح، وکیل پارلمان، می گوید سفرهای مکرر خلیل زاد به پاکستان نشان می دهد که مذاکرات صلح امریکا با طالبان به بن بست خورده است. وی می افزاید که بزرگترین حامی طالبان و اصلی ترین دلیل بحران در افغانستان است هیچگاه خواهان صلح کمک به پروسه صلح افغانستان نبوده است.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید می کند خلیل زاد به این نکته واقف است که پاکستان تا زمانیکه منافعش تامین نشود اجازه امضای توافق صلح با امریکا را به طالبان نمی دهد.

وی می گوید پاکستان تا زمانیکه از سوی امریکا تحت فشار قرار نگیرد در پروسه صلح افغانستان همکاری نمی کند. 

از سویی هم یک مقام امریکا قبلا گفته بود رابطه نزدیک طالبان با سازمان استخبارات پاکستان باید علنی شود.

این مقام امریکایی تاکید کرده بود برخی افراد  در ارگان های امنیتی پاکستان می خواهند حمایت از گروه های تندرو در افغانستان را ادامه دهند.

به گفته این مقام امریکایی توافق صلح میان  امریکا و طالبان تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند و طالبان قادر نخواهند بود خواسته های امریکا درمبارزه با تروریزم را برآورده کنند.