بنیاد هریتیج که طی دو دهه گذشته همه ساله اقتصاد کشورهای جهان را رده بندی می کند، در تازه ترین گزارش خود، روز گذشته (چهارشنبه) گفت که افغانستان با کسب امتیاز 48.9 از میان 180 کشور جایگاه 163 را گرفته و در شمار «سرکوب شده ترین» اقتصادهای جهان قرار دارد.
در این رده بندی، اقتصاد کشورهای جهان به پنج دسته مختلف به شمول «آزاد»، «عمدتا آزاد»، «نسبتا آزاد»، «بسته» و در نهایت «عمدتا بسته» و یا سرکوب شده تقسیم بندی می گردد و به هر یک از کشورها از صفر تا صد امتیازی داده می شود.
در دسته نخست٬ کشورهایی قرار دارند که امتیازی بین ۸۰ تا ۱۰۰ داشته باشند و تنها پنچ کشور اول این رده بندی در این دسته جا گرفته اند که بنا بر گزارش این بنیاد، کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزلند مانند همیشه در این جایگاه قرار دارند.
در دسته دوم یعنی اقتصاد عمدتا آزاد٬ کشورهایی حاضرند که امتیاز آنها بین ۷۰ تا ۸۰ باشد. سی کشور که از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه هستند در این دسته قرار گرفته اند.
دسته سوم که کشورهای نسبتا آزاد هستند به اقتصادهایی تعلق دارد که امتیازی بین ۶۰ تا ۷۰ گرفته اند. در این دسته باز هم کشورهایی توسعه یافته مانند فرانسه و ایتالیا دیده می‌شوند که در کنار کشورهایی همانند ترکیه٬ عربستان سعودی و کویت قرار گرفته اند.
در دسته اقتصاد عمدتا بسته کشورهایی با امتیاز بین ۵۰ تا ۶۰ هستند که در بین آنها بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته دیده می‌شوند؛ اما همزمان اقتصادهای مهم و نوظهور مانند چین٬ هند٬ روسیه و برزیل نیز هم به چشم می‌خورند.
در دسته آخر که «اقتصادهای سرکوب شده» نام گرفته و عمدتا کشورهای عقب مانده و آفریقایی هستند٬ کشورهایی که امتیاز زیر ۵۰ گرفته اند٬ قرار دارند. با این حال چند اقتصاد مهم از جمله آرژانتین٬ ونزویلا و ایران نیز در این دسته حاضرند.
بنیاد هریتیج در گزارش خود می نویسد که افغانستان طی ده سال گذشته رشد اقتصادی سریع اما بی ثباتی را تجربه کرده است. ساخت و ساز و زراعت از کلیدی ترین عواملی بودند که به گسترش اقتصادی افغانستان کمک کرده اند.
بربنیاد این گزارش، چالش های امنیتی و بی ثباتی سیاسی همچنان در افغانستان سهمگین است و حاکمیت قانون در سطح کشور یکسان نیست.
گزارش می افزاید که ناتوانی دولت در ارائه حتی ابتدایی ترین خدمات، سبب فرسایش اعتماد عموم به دولت گردیده و فساد سیستماتیک نیز موثریت دادگاه ها، بخش بانکداری کشور و دیگر سکتورهای اقتصادی را تضعیف کرده است.
بنیاد هریتج همچنین گفته است که فساد در سطوح مختلف جامعه افغانستان همه گیر می باشد و درخواست رشوه در سرحدهای افغانستان مانع توسعه اقتصاد بازاری شده است.
همچنین حضور گسترده اقتصاد غیررسمی در افغانستان مانع ظهور و پیشرفت یک بازار کار توانا شده است.
گزارش بنیاد هریتیج می آورد “گرچه روند تاسیس تجارت و گرفتن اسناد تجاری لازم به نسبتا آسان تر شده است، اما دیگر موانع ساختاری همچنان وجود دارند.”
از آنجایی که افغانستان سیستم مالی بسیار ضعیف دارد، دولت توانایی کافی روی سیاست های پولی اش ندارد.
