دسته: اقتصاد

وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه ای امروز (چهارشنبه) نوشته؛ این وزارت بر اساس تعهدات و برنامه‌ های درازمدت خویش برای مدیریت همه جانبه منابع آب، جلوگیری از سیلاب‌ها، تامین آب زراعتی و آشامیدنی شهروندان کشور، اینک کار ساخت سربند کانال کچورشمتی ولایت لغمان را تکمیل کرده است.

این کانال در مرکز ولایت لغمان قرار دارد و هزینه ساخت آن نزدیک به 17 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب پرداخت شده است.

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که این کانال 15 کیلومتر طول دارد و بیش از400 هکتار زمین را تحت پوشش آبیاری قرار داده است.

قربانگلی بردی محمدف، رئیس جمهور ترکمنستان در پیامی گفته است که در این قطعنامه، نقش ویژه ای برای پارامترهای لازم به منظور احیای زیرساخت های اجتماعی-اقتصادی افغانستان در نظر گرفته شده است.

وی گفته، که شورای امنیت سازمان ملل از تلاش ها برای تقویت همکاری های اقتصادی در منطقه حمایت کرده و از تمامی کشورها خواسته تا در راستای این هدف گام مورد نظر و ضروری را بردارند.

توافق تاسیس دهلیز ترانزیتی تجاری افغانستان-ترکمنستان-آذربایجان-گرجستان-ترکیه مشهور به «راه لاجورد» نیز از جمله این موارد می باشد.

گفتنی است که راه لاجورد از شهر تورغندی در ولایت هرات آغاز شده و به شهر عشق آباد ترکمنستان می رسد، سپس از آنجا از بندر ترکمنباشی عرض دریای خزر را عبور می کند و به باکو در آذربایجان، سپس به تفلیس گرجستان و آنقره در ترکیه و سپس از آنجا به استانبول می رسد.

بودجه ساخت و اجرای این پروژه دو میلیارد دالر تخمین زده شده است.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه نوشته، داکتر عبدالله عبدالله در این مراسم گفت که هرچند چنین ابتکارهایی کوچک دیده می شود، اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زندگی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور است.

آقای عبدالله افزود: «افغانستان ظرفیت‌ های زراعتی فراوان دارد و سرمایه‌ گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه ‌گذاران در این بخش توجه‌ جدی نمایند.»

وی سرمایه ‌گذاری روی تولیدات زراعتی را فراهم ‌کننده تسهیلات فراوان در زندگی شهرودان دانسته، علاوه کرد: «مهم ‌ترین پیامدهای چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادرات و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران است.»

رئیس اجراییه ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از برنامه های اقتصادی، گفت: «اقدامات این ‌گونه رابطۀ مستقیم بالای حکومت داری، تأمین امنیت و بلند رفتن سطح اقتصادی شهروندان و دولت است.»

عبدالله عبدالله از ایجاد «اتحادیه جلغوزه افغانستان» ابراز خرسندی نموده و به سرپرست اتاق ‌های تجارت و رییس این اتحادیه وعده سپرد که وزرای حکومت را هدایت می‌ دهد تا در راستای بهبود کارهای شان تلاش بیشتر نمایند.

خان جان الکوزی سرپرست اتاق‌ های تجارت و صنایع گفت که جلغوزۀ افغانستان با بهای اندک به پاکستان صادر می‌شود، بعد از پروسس از آنجا به کشورهای دیگر صادر می‌گردد که میلیاردها دالر به جیب پاکستانی‌ها می‌رود.

وی تکشیل اتحادیۀ جلغوزۀ افغانستان را به منظور پروسس و صادرات مستقیم از کشور در این بخش با اهمیت دانست.

دفتر ریاست جمهوری نوشته که قرارداد اعطای جواز سرمایه گذاری شبکه ملی فایبر نوری مربوط اداره تنظیم و خدمات مخابراتی افغانستان یا (اترا) با سرمایه گذاری های پیش بینی شده مجموعا 383 میلیون دالر و 5 قرارداد تدارکاتی به ارزش مجموع 475 میلیون افغانی تایید گردید.

این پروژه ها شامل موارد زیر می باشند:

قرارداد بازسازی بخش اول فاز دوم سرک گردیز الی زرمت مربوط وزارت فواید عامه

قرارداد ایجاد ۵ مرکز تضمین کیفیت و مراکز انکشاف مسلکی در پوهنتون‌های مربوط وزارت تحصیلات عالی

قرارداد کارهای باقیمانده ساختمان هفت منزلۀ معینیت تامینانی وزارت امور داخله از طریق تصدی خانه‌سازی

قرارداد تدارک تیل مورد نیاز وزارت شهرسازی و مسکن

و قرارداد تدارک لبنیات برای ریاست عمومی ادارۀ امور

دفتر ریاست جمهوری افزوده است که قرارداد اعطای جواز سرمایه ‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری تنها برای ۴ شرکت داوطلب (افغان بیسیم، اتصالات، روشن و(Asia Consultancy Group)   منظور گردید و اما به شرکت داوطلب پنجمی در پروسۀ  (Amania & Connectivity International) که به گونۀ مشترک آفر ارائه کرده بودند، بنابر موجودیت ملاحظات در زمینه تضاد منافع و عدم تکمیل نمودن موارد زیادی از شرایط، قرارداد اعطا نگردید.

منبع علاوه کرده که در پروسه داوطلبی این قرارداد شرکت ام تی ان نیز اشتراک کرده بود که پس از بررسی های اداره اترا و تکمیل نبودن اسناد این شرکت، ناموفق ارزیابی گردید.

علاوه بر آن، کمیسیون تدارکات ملی تعدیل قراردادهای پرزه‌ جات و تجهیزات مربوط د افغانستان برشنا شرکت، ملحقات بستر قطعات و جزوتام‌های مرکزی اردوی ملی، تدارک اجناس مفروشاتی قول اردوهای مرکزی و ساحوی، پیشنهاد خریداری پرچون مواد اعاشوی فاسد شوندۀ قومندانی‌های سرحدی که از طریق ترانسپورت زمینی ناممکن می‌باشد، کاهش قیمت قرارداد پروژۀ انتقال گندم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و فسخ قرارداد حبوبات مورد نیاز تاسیسات وزارت صحت عامه را نیز تائید کرد.

همچنین، گزارش‌های بررسی پروژۀ شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت کاپیسا و بررسی کارکرد شرکت‌های خصوصی داخلی تفتیش از جانب هیات ‌های مؤظف به کمیسیون ارائه و سفارشات مطروحۀ آن ها مورد تایید قرار گرفت.

وزارت انرژی و آب امروز (دوشنبه) با ارسال خبرنامه ای به رسانه ها گفته که کار ساخت سربند کانال «دیپاشی» در ولایت پکتیا را تکمیل کرده است.

این پروژه که نزدیک به 14 میلیون افغانی هزینه داشته، از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب پرداخت شده است.

وزارت انرژی و آب گفته که سربند این کانال با طول 14 کیلومتر ساخته شده و هم اکنون 1522 هکتار زمین را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد.

مقامات این وزارت می‌ گویند که این کانال ضمن تامین آب زراعتی منطقه، آب آشامیدنی بیش از 3000 خانوار را نیز تامین کرده است.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در جریان اولین کنفرانس ملی موسسات غیردولتی امروز (یکشنبه) در ارگ گفت موسسات غیردولتی سال گذشته خورشیدی بیش از 851 میلیون دالر مصرف کردند که آنها را به شریکی قابل ملاحظه برای دولت مبدل کرده است.

آقای غنی در همین حال گفت که این موسسات باید در مصرف منابع حسابدهی، توازن، کیفیت، موثریت، مثمریت، مساوات، پایداری و شفافیت را در نظر بگیرند.

رئیس جمهوری کشور در جریان کنفرانس از شماری از موسسات غیر دولتی به شمول شفاخانه ایمرجنسی، شفاخانه فرانسوی ها، داکتران بدون سرحد، شبکه داکتران افغان در اروپا، هند، پاکستان و ایران و شماری دیگر از موسسات غیردولتی قدردانی کرد و گفت موسسات غیردولتی در چشم انداز کوچک دستاوردهای زیادی داشته اند، اما در چشم انداز بزرگ متاسفانه پیشرفت چشمگیری صورت نگرفته است.

وی افزود: «با وجود کمک های سخاوتمندانه جامعه بین المللی، ما در هر معیارِ اهداف توسعه هزارۀ ملل متحد(MDG)  و اهداف توسعه پایدار(SDG)  در کمترین درجه قرار داریم و این ناکامی جمعی ما می باشد.»

رئیس جمهوری کشور طی سخنانش به نقش زنان نیز اشاره کرد و گفت که نقش زنان در افغانستان تغییر بنیادی داشته است. این نقش نمایشی و سمبولیک نیست و باید با زن در زمینه تحرک مولد اقتصادی و اجتماعی مشترکا کار صورت بگیرد.

اتاق تجارت و صنایع کشور گفته است که بر اساس فیصله بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره اتاق، آذرخش حافظی به عنوان کاندیدای اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اتاق تجارت و صنایع سازمان منطقوی ایکو معرفی گردید که در جلسه اخير با حضور سكرتر جنرال سازمان ايكو خليل ابراهيم آكچه، آقای آخندی وزير راه و شهرسازي ايران، ريیس و معاون اتاق تجارت و صنايع ايكو، روسای كشورهای عضو و سفرای كشورهای مربوط برگزار گرديد.

در این نشست رياست اتاق تجارت و صنايع ايكو برای دور آينده به آذرخش حافظی به نمايندگی از اتاق تجارت و صنایع افغانستان و معاونت آن به مهندس غلام حسين شافعی رییس اتاق تجارت و صنايع كشاورز و معادن ايران سپرده شد.

اتاق تجارت وصنايع ايكو كه هيئت مديره آن را روساى عمومى اتاقهاى كشورهاى عضو تشكيل مي دهد عاليترين مرجع تصميم گيرى هاى اقتصادى درسازمان منطقه ای ايكو است.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سال 2004 عضویت سازمان منطقه ای ایکو را دارد که پیش از این آقای حافظی به حیث معاون و فعلا به حیث رییس عمومی این سازمان تعیین گردید.

ایکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است که در سال 1985 از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاریهای اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس گردید. ایکو در واقع جانشین سازمان همکاری منطقه ای برای توسعه (RCD) می باشد که از سال 1964 تا 1979 موجودیت داشت.

در سال 1992، این سازمان هفت کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتند از: افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قیرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان.

این برنامه شامل حفر چهار حلقه چاه عمیق با ظرفیت تولیدی هر کدام 5000 مترمکعب آب در شبانه روز می‌ باشد.

محمد آصف رحیمی والی هرات گفت: «در این پروژه دو ذخیره ارتفاعی اساسی به حجم هر یک 70 مترمکعب نیز اعمار خواهد شد.»

او از مجتمع صنعتی شمش ملی افغان نیز بازدید نمود و برحمایت ازصنعت ‌کاران تاکید کرد.

این مجتمع در اوایل سال 1396 با استفاده از تکنالوژی پیشرفته اروپایی راه اندازی شد که روزانه از طریق بازیافت 100 الی 120 تن باتری فرسوده 50 الی 60 تن شمش سرب خالص و آلیاژی را بسته بندی و به کشورهای اروپایی و آسیای شرقی صادر می کند.

هفته گذشته نیز لابراتوار كيفيت دوا که با هزینه يكصد وهفت ميليون افغانی اعمار گردیده بود در شهرک صنعتی هرات گشایش یافت.

دفتر ریاست جمهوری نوشته است که در این جلسه روی روی طرح پیشنهادی بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران، میکانیزم مشترک جهت تطبیق موثر مقررۀ کنترل وسایط بلند تناژ و حل مشکلات تجار ملی در بنادر کشور، تحلیل و پیشنهاد تعیین نرخ رویالتی مواد ساختمانی (سنگ تعمیراتی، ریگ و جغل)، گزارش از تخلیه ذخایر و انتقال نفت از ساحه نفتی قشقری حوزۀ نفتی آمو دریا و قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید حوزۀ نفتی آمو دریا و طرح پیشنهادی جهت تغییر جایگاه افغانستان در رده بندی شاخص های کسب و کار بانک جهانی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نجیب الله وردک معین گمرکات وزارت مالیه در رابطه به طرح پیشنهادی وزارتش در خصوص بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران از جمله وضعیت حقوقی، مشکلات عمده و تعداد بازارچه های رسمی و غیر رسمی در امتداد سرحد افغانستان- ایران، معلومات مفصل ارائه کرد.

وی همچنین پیشنهادات خویش را در مورد بودجه برای ایجاد تاسیسات و امکانات گمرک، پلان برای سرک از سرحد الی سرک عمومی هرات- کندهار، ایجاد بخش کوچک کمیساری، اجازه دادن برای مامورین ملکی از طریق ایران به صورت موقت و اجازه برای فراهم آوری برق و انترنت از طریق ایران، به جلسه ارائه نمود.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که به جای بازارچه های فعلی که نفع آن اندک است، گمرکات به صورت قانونمند ایجاد و در کنار آن سایر خدمات مانند سرک، برق، کمیساری و امکانات انترنتی فراهم گردد.

رئیس جمهور در این رابطه گفت که باید در واردات و صادرات افغانستان بیلانس به وجود آید و تمرکز بیشتر روی صادرات باشد.

وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه ای نوشته است که این وزارت براساس تعهدات و برنامه های دراز مدت خویش برای مدیریت همه جانبه منابع آبی، جلوگیری از سیلاب ها، تامین آب زراعتی و آشامیدنی و همچنین جلوگیری از آلوده شدن آب ها، اینک پروژه اصلاح مسیر دریاچه «نمک آب» ولایت تخار را تکمیل کرده است.

براساس این خبرنامه، کار این پروژه در برج قوس سال 1395 آغاز و هزینه آن به مبلغ پنجاه و پنج میلیون افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت شده است.

مقامات وزارت انرژی و آب هدف از اصلاح مسیر دریاچه نمک آب را، تامین آب آشامیدنی غرب شهر تالقان و جلوگیری از ورود نمک به آب دریاچه عنوان کرده اند.

آنها همچنین تاکید کرده اند که با ختم این پروژه، آب زراعتی و آشامیدنی باشندگان غرب شهر تالقان ولایت تخار تامین شده است.

دفتر ریاست جمهوری امروز (دوشنبه 14 حوت) نوشته است که قرارداد اجرایی شدن پروژه تولید بند برق 100 مگاواتی فاز دوم بند برق کجکی و قرارداد خریداری برق پروژه مذکور و همچنین قرارداد اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه امروز در جلسه شورای عالی اقتصاد و با حضور محمد اشرف غنی به امضا رسید.

براساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، قرارداد اجرایی شدن پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی از سوی «محمد گل خُلمی» معین وزارت انرژی و آب و «سلیمان سیلیف» رئیس شرکت ۷۷ به امضا رسید.

سپس قرارداد خریداری برق پروژۀ مذکور توسط انجنیر امان الله غالب رئیس دافغانستان برشنا شرکت و سلیمان سیلیف رئیس شرکت ۷۷ امضا گردید.

در این پروژه، شرکت ۷۷ مبلغ ۱۷۵ میلیون دالر را سرمایه گذاری می نماید و پروژه متذکره از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، بهره برداری و انتقال برای ۲۰ سال تطبیق می گردد.

دفتر رئیس جمهور افزوده است که پروژه یاد شده، منبع پایدار عایداتی دولت از طریق مالیات می باشد که دولت افغانستان از دَرَک مالیات، ۹۳ میلیون دالر عواید را بدست می آورد و از لحاظ اقتصادی مزایا و فرصت های زیادی را منجمله ایجاد فرصت های شغلی، منبع پایدار انرژی برای شهروندان و متشبثین، کاهش کسر بودجه دولت، رشد تشبثات و تولیدات داخلی، بدیل پایدار برای انرژی وارداتی و رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی نصیب می شود.

همچنین در این جلسه، قرارداد اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه توسط نصیر احمد درانی وزیر زراعت و مالداری و سلیمان سیلیف رئیس شرکت ۷۷ به امضا رسید.

منبع در این خصوص نیز گفته است که با اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه، سهولت های زیادی برای مردم محل از جمله رفع نیازمندی به ‌موقع مردم از ناحیه آب، جلوگیری از سیلاب ها، تولید برق، قابل زرع ساختن زمین های بیشتر، آب پاک آشامیدنی، بهتر شدن سطح زندگی مردم، پیامدهای مثبت محیطی، منبع اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، اعتمادسازی و کاهش فشار در مرکز دهات مساعد می گردد.

در گوشه‌ی یکی از قرارگاه‌های نیروهای امنیتی در هلمند، رنجرها و وسایل نقلیه فرسوده پولیس که روی هم‌دیگر انبار شده‌اند، قبرستانی از موترهای رنجر را ایجاد کرده اند که با هربار بازدید از این قرارگاه، ناممکن است چشم بازدیدکننده به این قبرستانی رنجرها میخ‌کوب نگردد.

خیلی از این رنجرها در جنگ نه، بل به دلیل بی‌پروایی پولیس، از استفاده بازمانده و بدون اینکه دوباره ترمیم گردند، به عنوان زباله‌های غیرقابل بازیاب به قبرستان رنجرهای قرارگاه هلمند، دور انداخته شده اند.

تنها این مشکل نیست. اسناد و ویدیوهای از گروه طالبان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهد که این گرو ده‌ها و صدها عراده رنجر و حتا تانک های زرهی نیروهای امنیتی را در اختیار دارند. بیشتر این وسایط در جنگ به دست این گروه افتاده است، اما ادعاهای نیز وجود دارد که در بیشتر موارد این وسایط در بدل از سوی فرماندهان  ارشد امنیتی در اختیار این گروه قرار گرفته اند.

بربنیاد مدارک دست یافته در دو هفته پسین، شماری از کارمندان و مقام‌های وزارت داخله در پیوند به بی‌پروایی‌ و غفلت وظیفه‌ای شان که سبب نابودی ۳۶ عراده وسایط پولیس شده است به دادستانی معرفی شده اند.

این مدارک نشان می‌دهد که بی‌پروایی این افراد مبلغ ۹۶۴،۵۷۸ دالر زیان مالی را بر حکومت تحمیل کرده است.

معرفی ۱۲۵ نفر متهم به فساد به دادستانی

بر اساس مدارک موجود مشخص می‌شود که یک بخشِ از این افراد که شامل ۱۲۵ مقام و کارمندان وزارت داخله اند، به تازه‌گی از سوی وزارت داخله شناسایی شده و به اتهام‌های سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، باقیداری سلاح، وسایط، بی‌تفاوتی، حیب و میل پول معاشات، تزویر مدارک و حیف و میل پول بیت‌المال، به دادستانی کل معرفی گردیده‌اند.

در میان این ۱۲۵ تن، ۴ تن آنان جنرالان وزارت داخله، ۹۰ تن دیگرشان افسر، ۵۲ تن ساتنمن و ۶ تن دیگرشان ماموران غیر نظامی این وزارت هستند. هرچند در این مدارکی که هشدار به آن دست‌یافته در مورد جرم جنرالانی که به دادستانی کل معرفی شده اند به گونه مشخص چیزی گفته نشده است، اما دربخشی از این مدارک تاکید شده که شماری از مقا‌م‌های این وزارت، معاش کارمندان بست پایین پولیس را به حساب مقام‌های ارشد پولیس انتقال داده اند.

بربنیاد این مدارک، از همین راه، مبلغ ۳۱۶،۶۲۴ افغانی تنها در فرماندهی پولیس پروان از حساب کارمندان بست پایین دزدیده شده و به حساب مقام‌های ارشد پولیس انتقال داده شده است که این فساد از سوی وزارت داخله شناسایی گردیده است.

در کنار این، حق کارمندان بست پایین پولیس از راه‌هایی دیگری نیز در وزارت داخله تلف شده است. مدارک نشان می‌دهد که این حق‌تلفی در ولایت هلمند که پولیس بیشترین قربانی را می‌دهد نیز در این شش ماه پسین صورت گرفته است.

در بخشی از این مدارک آمده که تفاوت میان اسناد معاشات پرداخت شده و تایید شده با سیستم برقی پرداخت معاشات فرماندهی پولیس هلمند وجود دارد. در این اسناد همچنان تاکید شده که برخلاف معافیت از پرداخت مالیه برای آن شمار از کارمندان پولیس که معاش شان زیر ۵۰۰۰ افغانی است در فرماندهی پولیس جوزجان از ۴۰ تن کارمندان، مالیه گرفته شده است.

این‌ها بر علاوه به دست آوردن پول از آدرس پولیس خیالی است که در ولایت های مانند هلمند و برخی ولایت های دیگر ناامن به گونه‌ای گسترده در چند سال گذشته وجود داشته است.

فساد در قرار دادی‌های وزارت داخله

در کنار این نمونه از فساد، مدارکی وجود دارد که پرده از فسادهای گسترده‌تر دیگر نیز برمی‌دارد. چنانچه در بخشی از این اسناد آمده که مبلغ ۱۴۱،۳۶۴،۱۸۸ ( یک صد و چهل و یک میلون سه صد ۶۴ هزار و ۱۸۸ ) افغانی و نیز مبلغ ۱۱۸،۲۳۷ دالر در ماه‌های اخیر در قراردادهای وزارت داخله از سوی برخی مقام‌های این وزارت، حیف و میل و یا اختلاس گردیده است که عاملان آن در میان ۱۲۵ تنی هستند که در دو هفته پسین به دادستانی کل معرفی گردیده اند.

فساد در بخش توزیع تیل یکی از راه‌های پرسود دیگر در وزارت داخله است که این وزارت همچنان شماری از مقام‌ها را در بررسی های شش ماهه‌ این وزارت شناسایی کرده اند. این افراد از این طریق مبلغ ۲،۴۹۳،۵۰۰ افغانی را فساد کرده اند و اکنون به دادستانی کل معرفی شده اند.

شاید رییس جمهور غنی پس از مطالعه و هنگامی که دریافته میزان فساد در وزارت داخله تا چه اندازه عمیق و ریشه‌دار است، لقب قلب فساد را به این وزارت داده است. وزارتی که افرادی که در آن جا به جا شده است از هر راه ممکن در تلاش پول به جیب زدن و فساد کردن است. این افراد توانسته اند با حیف و میل کردن پول بیت‌المال، زندگی باشکوهی را نیز برای خودشان دست و پا کنند.

وزارت داخله در کنار این که سالانه بودجه هنگفتی نسبت به دیگر نهادهای حکومتی برایش در نظر گرفته می‌شود، یکی از نهادهای پر درامد نیز هست. هفته پیش وزیر داخله اعلام کرد که در سال جاری خورشیدی درآمد این وزارت از مرز چهار میلیون افغانی گذشته است و پس از این درآمدها به گونه‌ای شفافا مدیریت خواهد شد. کاری که در گذشته نه تنها که نشده است بلکه این پولها بیشتر به حساب افراد مشخص واریز شده است.

فساد در پولیس قطعات خاص

بررسی‌های وزارت داخله که فشرده‌ای از آن در اختیار خبرگزاری هشدار قرارداده شده است، نشان می‌دهد که در کنار فسادهای ذکر شده در این گزارش، شماری هم به اتهام حیف و میل ۱۸ مورد مهمات و تجهیزات جنگی که ارزش آن بیشتر از ۱۱۸،۲۳۷ دالر می‌شود در بخش قطعات خاص پولیس شناسایی شده و پرونده‌های‌شان به دادستانی کل فرستاده شده است. پولیس قطعات خاص، از محبوب ترین بخش در وزارت داخله در میان مردم و نیروهای امنیتی است اما این اسناد نشان می‌دهد که گسترده‌گی فساد در وزارت داخله سبب شده است که حتا در همین بخش نیز که به گونۀ ویژه مورد توجه هستند، رخنه کره است.

آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، تنها بخش کوچکی از فسادهای بزرگ وزارت داخله است که مستندسازی شده است.

هرچند وزارت داخله برای زدودن فساد و سفیدرویی دوباره این وزارت، اقدام‌هایی را روی دست گرفته است، اما آگاهان باورمندند تا زمانی که برضد این افراد، اقدام جدی نشود و هر فرد آن جزای‌شان را به گونه کامل نبینند، فساد همچنان در وزارت داخله پابرجا خواهد بود و لقب کان فساد را نیز تا سال‌های دیگر یدک خواهد کشید.

ویس احمد برمک وزیر داخله اما تعهد کرده است که با فساد گسترده در این وزارت مبارزه کرده و این نهاد مهم را از وجود فساد پاک خواهد کرد. آقای برمک امروز نیز در یک نشستی در کابل گفت، او در آوردن اصلاحات متعهد است و کارهای را که در یکی دو ماه گذشته در این وزارت انجام داده است، آغاز کار اصلاحی اش است و این روند همچنان با قدرت به پیش خواهد رفت.

آنچه وزارت داخله روی آن تأکید کرده و تا هنوز در راستای اصلاحات اقداماتی انجام داه است،  معرفی افسران ارشد تازه نفس در پست‌های جدید از طریق امتحان رقابتی است که در سالهای گذشته هیچ گاهی به آن اهمیت داده نشده است. این اقدام وزارت داخله می‌تواند تا حدی زیادی از نفوذ افراد قدرت مند در جابجایی افراد بی سواد و یا کم سواد شان در پست‌های کلیدی این وزارت جلوگیری کند که همواره عامل اصلی فساد در این نهاد مهم بوده است.

زکریا حسنی