دسته: اجتماعی

روح الله فروغ به خبرگزاری رها گفت که در نهادهای عدلی و قضایی بامیان، کمتر از قانون منع خشونت علیه زن استناد می شود و به آن مراجعه می گردد.

آقای فروغ افزود که موارد خشونت علیه زنان در این قانون تصریح شده و استناد به آن می تواند در رسیدگی به شکایات زنان قربانی خشونت، بصورت موثری کمک کند.

به گفته رئیس این اداره، زنان در بیشتر ولسوالی های بامیان به عدالت دسترسی ندارند.

ترجیح باورهای شخصی به قانون

آمار خشونت علیه زنان در بامیان در مقایسه با سایر مناطق کشور رقم بسیار پایینی را نشان می دهد. با این وجود این ولایت در سال های اخیر، شاهد انواع بی سابقه ای از خشونت علیه زنان بوده است.

قتل، تجاوز جنسی، بریدن گلو از نمونه های نادر خشونت علیه زنان به شمار می روند که در چهار سال بدینسو در برخی از نقاط بامیان صورت می گیرند. در آخرین مورد، چند روز پیش یک مرد دو دختر خردسالش را در بدل بیشتر از سه صد هزار افغانی مردی دیگر فروخت.

پدر این دختران متواری شده است و سایر افرادی که در این قضیه دست دارند از جمله روحانی که نکاح این دختران را جاری کرده است نیز تاکنون بازداشت نشده است. از سوی دیگر کار پیگیری پرونده ی فروش این دختران به کندی پیش می رود.

با این حال روح الله فروغ رئیس کمیسیون حقوق بشر در بامیان می گوید که دسترسی محدود زنان به عدالت، فساد اداری در ارگان های عدلی و قضایی، حضور کمرنگ زنان در این ادارات، سطح پایین آگاهی مردم و عدم رسیدگی درست به قضیه های خشونت علیه زنان، از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در بامیان به شمار می روند.

او در ادامه بیان کرد که تاکنون هم تعدادی از مسئولان ادارات عدلی و قضایی بامیان نه بر اساس قانون بلکه بر مبنای باورهای شخصی خود قضاوت می کنند.

مداخلات زورمندان

وکیلان مدافع در بامیان نیز تایید می کنند که به قضیه های خشونت علیه زنان در ادارات عدلی و قضایی این ولایت به گونه درست رسیدگی نمی گردد.

آنان می گویند که مداخله زورمندان از عواملی است که در برخی موارد سبب می شود تا به قضیه های خشونت علیه زنان رسیدگی نشود و قانون منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته نشود.

همایون نوری، وکیل مدافع در بامیان به خبرگزاری رها گفت که در برخی از قضیه ها، مقام های دولتی و متنفذان قومی در هر سطحی تلاش می کنند تا مسیر قانونی دوسیه را منحرف کنند:” این افراد تلاش می کنند تا وصف جرمی قضیه را تغییر داده دهند و یا هم شخص شاکی از شکایت اش منصرف کنند”.

با این حال عبدالوهاب الکوزی رئیس سارنوالی دادستانی بامیان با رد این ادعاها گفته است که این اداره به تمام قضیه های خشونت علیه زنان، مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.

بی توجهی ادارات عدلی و قضایی بامیان به تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان و برخورد تبعیض آمیز با زنان در این ادارات، از مسائل جنجال برانگیزی اند که همواره اعتراضات گسترده شهروندان و فعالان مدنی بامیان را به دنبال داشته اند. این اعتراضات در برخی مواقع تا چندین ماه ادامه یافته و دامنه آن حتی به سایر ولایات نیز گسترش یافته است.

 

نیکولاس هایسم که گزارش سه ماهه خود را درباره اوضاع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه می کرد همچنین گفت که تلاش های دولت افغانستان در راستای مذاکرات صلح در چارچوب گروه همکاری های چهارجانبه شتاب به خود گرفته است، اما تعهد طالبان نسبت به پروسه صلح همچنان نامعلوم می باشد.

آقای هایسم در خصوص اصلاحات انتخاباتی کشور نیز گفت “گرچه پیشنهاداتی از سوی کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی برای اصلاحات انتخاباتی ارائه شده است، اما تاکنون این پیشنهادات اجرایی نشده اند.”

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان افزود “وضعیت امنیتی طی سه ماه گذشته به لحاظ شدت و حدود افزایش داشته که سبب تلفات بالا و جابجایی غیرنظامیان در افغانستان شده است.”

وی اشاره کرد که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان همچنان با چالش های فراوانی برای مبارزه موثرتر با تهدیدهای شورشیان مواجه می باشند.

آقای هایسم گفت که در طول سه ماه گذشته، تنش های موجود در بدنه دولت افغانستان سبب پیشرفت های بسیار کند در تقرری های کلیدی دولت شده است، به ویژه در پست هایی که سبب اصلاحات حکومتی دولت افغانستان می شده است.

نیکولاس هایسم همچنین در خصوص اوضاع امنیتی افغانستان گفت که وضعیت امنیتی در سال 2015 بدتر شده بود.

سازمان ملل در این سال 22،634 رویداد امنیتی را ثبت کرد که نسبت به سال گذشته آن، 3 درصد افزایش داشت، که پس از سال 2001، بیشترین رویداد امنیتی محسوب می گردد.

آقای هایسم گفت “پس از صدور آخرین گزارشم، درگیری ها در ولایات هلمند و بغلان افزایش یافته، و ولایت کندز نیز همچنان بی ثبات مانده است.”

وی افزود هفتاد درصد رویدادهای امنیتی در سال 2015 در مناطق شمالی، شرقی و جنوب شرقی کشور به وقوع پیوسته است. ولایات غزنی، هلمند، کندهار، کنر و ننگرهار از جمله بی ثبات ترین ولایات افغانستان بودند که تقریبا 49 درصد رویداد های امنیتی در این ولایت رخ دادند.

به گفته آقای هایسم، درگیرهای مسلحانه و انفجار مواد منفجره 79 درصد از رویدادهای امنیتی را شامل می شوند که نسبت به سال 2014 افزایشی 3 درصدی داشت.

نیکولاس هایسم علاوه کرد که شورشیان طالبان در سال 2015 توانستند مناطق بیشتری را تحت تصرف خود در آورند، بدین معنا که این شورشیان 24 ولسوالی را در سطح کشور در کنترول خود داشتند.

این ولسوالی ها در شمال کشور در ولایات بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان، کندز، سرپل و تخار، و در غرب در ولایات بادغیس و فراه، در شرق در ولایت نورستان و در جنوب در ولایات هلمند و کندهار بوده است.

وی همچنین گفت که تنش های موجود میان طالبان پس از انتخاب ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان، فعالیت های شورشیانه این گروه را علیه دولت کاهش نداد.

فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغاستان همچنین از افزایش تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی در سال 2015 خبر داد.

وی گفت “نرسیدن و کمبود تجهیزات و امکانات به نیروهای امنیتی تاثیر بسزایی در امر مبارزه با شورشیان داشته، که از جمله می توان به سربازگیری ناکافی دولت، فرار گسترده سربازان از صفوف نیروهای امنیتی و کمبود حمایت لوجیستیکی و هوایی از نیروهای امنیتی اشاره کرد.”

آقای هایسم افزود که روند سرباز گیری دولت نمی تواند غیبت و یا فرار سربازان دیگر از صفوف نیروهای امنیتی را جبران نماید.

وی گفت بر علاوه درگیری های نیروهای امنیتی با شورشیان مخالف دولت، درگیری های گروه های شورشی خارجی از جمله شورشیان ازبکستان و داعش با یکدیگر نیز سبب افزایش خشونت ها در سطح کشور شده است.

سازمان ملل از اول دسامبر 2015 تا 15 فبروری 2016 بیش از 4 هزار رویداد امنیتی را در سطح کشور ثبت کرد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 8.3 درصد کاهش داشته است.

گزارش سازمان ملل نوشت که درگیری های مسلحانه با 57.4 درصد، بیشترین سهم را در رویدادهای امنیتی گرفته است، در حالیکه انفجار مواد منفجره با 19.2 درصد در مقام دوم می باشد.

قتل های هدفمند نیز همچنان در رده های بالای رویدادهای امنیتی قرار دارد. از اول دسامبر 2015 تا 15 فبروری 2016، 154 طرح قتل هدفمند صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 27 درصد کاهش داشته است.

همچنین در این مدت، 20 حمله انتحاری صورت گرفت، در حالیکه سال گذشته در همین مدت، 30 رویداد انتحاری به وقوع پیوسته بود.

نیکولاس هایسم در بخش دیگری از گزارش خود گفت که پاکستان و افغانستان در طول سه ماه گذشته به دنبال تقویت روابط خود بوده اند.

در ماه دسامبر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به همراه محمد نواز شریف نخست وزیری پاکستان به طور مشترک پنجمین کنفرانس قلب آسیا را در اسلام آباد افتتاح کردند. در این کنفرانس، کشورهای شرکت کننده بر توجه بیشتر به تهدیدهای امنیتی، تقویت روابط اقتصادی و اعتماد سازی میان کشورها تاکید ورزیدند. همچنین این کشورها از طالبان و دیگر گروه های شورشی مخالف مسلح خواستند تا با دولت افغانستان وارد مذاکرات شوند.

در این کنفرانس همچنین کشورها تاکید بر مبارزه مشترک علیه تروریسم کردند.

نیکولاس هایسم گفت “در اسلام آباد، افغانستان و پاکستان متعهد شدند تا همکاری های خود را در بخش های امنیت مرزی، تبادل اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم افزایش دهند. پس از آن، جنرال راحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان وارد کابل شد و مسعود اندرابی سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان نیز به پاکستان سفر کرد. در این دیدارها، طرفین بر روی موضوعاتی چون مبارزه مشترک با تروریسم و تبادل اطلاعات به بحث و گفتگو پرداختند.”

آقای هایسم اما گفت که در طول این مدت، حملات انتحاری وحشتناکی علیه غیرنظامیان در افغانستان صورت گرفت.

وی گفت در جنوری 2016، شورشیان مسلح دو حمله عمدی علیه خبرنگاران و کارمندان یکی از رسانه های افغانستان انجام دادند. در بیستم جنوری 2016، طالبان مینی بوس حامل کارمندان تلویزیون طلوع را هدف قرار داد که در این حادثه 7 تن از کارمندان این رسانه جان سپردند و 24 تن دیگر زخمی شدند.

آقای هایسم افزود که شورشیان طالبان پس از این حمله دیگر رسانه های افغانستان را تهدید کرد که هدف حملات نظامیشان قرار گرفته است.

نیکولاس هایسم همچنین علاوه کرد که کودکان افغانستان در همین مدت به طور نامتناسبی  بیشترین آسیب را دیده اند.

به گفته وی، در این مدت، تقریبا یک سوم تلفات غیرنظامیان در افغانستان متعلق به کودکان می باشد.

سمونوال/سرهنگ محمد فاروق فرمانده پولیس ولایت لغمان گفت عنایت الله همت فرمانده پولیس ولسوالی دوآب ولایت نورستان هنگامی که راهی کابل بود از سوی شورشیان طالبان مورد حمله قرار گرفت.

فرمانده پولیس لغمان گفت “شورشیان طالبان حوالی ساعت هفت و نیم امروز صبح بر موتر حامل آقای عنایت الله همت در منطقه بادی آباد ولسوالی علینگار حمله کردند.”

وی افزود که آقای همت پس از درگیری کوتاهی که میان محافظان آقای همت و شورشیان در گرفت کشته شد.

سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان نیز ضمن تایید این رویداد گفت که فرمانده پولیس ولسوالی دوآب هنگامی که سوار موتری شخصی بوده مورد حمله از سوی شورشیان طالبان قرار گرفت.

آقای زواک افزود “یکی از شورشیان طالبان نیز در این درگیری کشته شد و یک محافظ آقای همت زخمی شد.”

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

 

آقای دشتی امروز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که حنیف اتمر-مشاور امنیت ملی، محمد اکرم خپلواک-مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور سیاسی و اکلیل حکیمی – وزیر مالیه کسانی اند که مانع اصلاحات نظام انتخاباتی می شوند.

وی اضافه کرد که این افراد، در رد فرمان تقنینی رئیس جمهوری توسط مجلس نیز دخیل بودند. او گفت که اینان بین نمایندگان نفوذ بالایی دارند.

فهیم دشتی قبل از فرمان جدید رئیس جمهوری به نمایندگی از رسانه عضو کمیته گزینش بود اما در فرمان جدید نماینده رسانه ها از کمیته گزینش حذف شده است.

این عضو پیشین کمیته گزینش علاوه کرد که افراد مذکور در امورات ارگ همیشه مداخله می کنند و در توان ریاست اجرایی نیز نیست که مقابله کند.

او خاطر نشان کرد که موضع گیری های این حلقه کاملاً برای منافع شخصی شان بوده و در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز احتمالاً یکی از اعضای این حلقه کاندیدا می باشد.

دشتی همچنان اشاره به کمیسیون های انتخاباتی نموده یاد آور شد که کمیشنران از سوی رئیس جمهوری پیشین روحیه داده می شود و ارگ نیز بالای آنان فشار نمی آورد.

گفتنی است که در طی ماه اخیر، کمیسیون مستقل انتخابات بارها نشست مطبوعاتی دایر کرده است و از دولت خواسته که بودجه لازم برای برگزاری انتخابات سال آینده را تامین کند.

اما در تفاهمنامه سیاسی که بین دو گروه پیشتاز انتخابات سال گذشته امضاء شد، برکناری اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی و اصلاحات نظام انتخاباتی بود.

از سوی دیگر اعضای کمیسیون های انتخاباتی بر بقای خود همواره تاکید دارند.

فهیم دشتی اما گفت که در هفته گذشته حنیف اتمر از رئیس اجرایی خواسته تا با تعیین شدن دو رئیس کمیسیون های انتخاباتی به عنوان سفیر موافقت کند و بقیه اعضای کمیسیون ها نیز به کار خود ادامه بدهند.

قبل از این نیز گزارش های تایید نشده ای منتشر شد که ریاست جمهوری یوسف نورستانی و ضیاالحق امرخیل را به عنوان سفیر انتخاب کرده ولی وزیر خارجه مخالفت کرده است.

ریاست امنیت ملی در خبرنامه ای که به رسانه ها فرستاده است، گفته که این افراد در ولایت کندز مصروف فعالیت های تروریستی و اکمال گروه های تروریستی بوده اند.

به نقل از خبرنامه، این افراد محمد اعظم فرزند حبیب الله، ذبیح الله فرزند حبیب الرحمن اکمال کنندگان سلاح و مهمات و عارف فرزند عبدالرحمن شهروند تاجیکستان عضو تحریک اسلامی، احمد مشهور به «عمر» فرزند نازک‌میر به اتهام اعمال تروریستی دستگیر شدند.

خبرنامه می گوید که تروریستانی که قصد عملیات داشتند، بالفعل با دو میل نارنجک انداز، 22 پایه مخابره نوع آیکم همراه آنتن، 1500 متر فلیته انفجاریه، 30 عدد آنتن مخابره دور برد، یک عدد کنترول و یک عراده موتر نوع کرولا سراچه دستگیر شده اند.

ولایت کندز طی چند ماه اخیر بسیار ناامن بوده و یک بار نیز به دست گروه تروریستی طالبان سقوط کرد.

 

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که اگر دولت به خواسته های این کمیسیون توجه نکند، امکان به خطر افتادن انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها می رود.

این نشست در حالی برگزار می شود و آقای نورستانی اظهاراتی را بیان می کند که بیش از ده روز قبل، رئیس جمهوری فرمانی را صادر کرد که بر مبنی آن قرار کمیته گزینش شروع به کار کند و اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را مشخص کند.

اما با این وجود آقای نورستانی تاکید می کند که اگر دولت بودجه انتخابات را هم چنان در اختیار این کمیسیون قرار ندهد، خطر آن وجود دارد که با گذشت ھر روز، وقت را از دست داده و انتخابات ولسی جرگه و شوراھای ولسوالی در سال 1395 برگزار نشود.

او همچنان خاطر نشان کرد که برخی از شخصیت ھا و افراد مطرح در داخل حکومت، نھادھای بین المللی و سفارت ھای خارجی تحت عنوان اصلاحات انتخاباتی در امور کمیسیون مستقل انتخابات مداخله می نمایند که باعث تأخیر برگزاری بموقع انتخابات ولسی جرگه و شوراھای ولسوالی سال ١٣٩۵ می گردد.

او از رئیس جمھور خواست تا جلو چنین مداخلات غیر قانونی را بگیرد.

کمیسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که این کمیسیون یگانه نھادی است که با در نظرداشت احکام قانون اساسی کشور صلاحیت اداره و نظارت بر ھر نوع انتخابات را در کشور دارد.

آقای غنی که عصر روز گذشته با والی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، وکلای نواحی مختلف شهر کابل دیدار و این اظهارات را بیان کرد.

در خبرنامه ای که ریاست جمهوری منتشر کرده است، رئیس جمهوری گفته است که طرح اساسی حکومت این است تا تمام نقاط شهر کابل را به ساحات پلانی مبدل شود و در حصه جلوگیری از غصب زمین، دولت جدی است.

رییس جمهور، با اشاره به سهم و نقش مردم در بهبود وضعیت شهر کابل افزود که شهر از همه شهروندان است و بدون مشارکت مردم، مشکل شهروندان حل نمی گردد.

رئیس جمهوری از وکلا نواحی و نمایندگان مردم کابل در شورای ملی و شورای ولایتی خواست تا طرح های مشخص شانرا برای حل مشکل شاروالی کابل ارائه نمایند.

درخبرنامه آمده است که رئیس جمهوری، به وکلای نواحی مختلف ولایت کابل و نمایندگان آن ولایت در شورای ملی و شورای ولایتی اطمینان داد که وی، به خاطر شنیدن مشکلات آنان و پیدا کردن راه حل ها، آمادگی دارد.

رییس جمهور، تراکم کثافات در بعضی نقاط شهر کابل را یک مشکل دانسته و  علاوه کرد که ۹۰ هزار تن کثافت در بگرامی تجمع کرده است و قوۀ کار ایجاد شده تا در زمینۀ انتقال آن به زودی اقدام شود.

آقای غنی ضمن اطمینان از پاکی شهر گفت: “ما برای حل دایمی مشکل کثافات و زباله ها در شهر کابل، اقدام می كنیم و با چند کمپنی خصوصی در زمینه حل این مشکل کار جریان دارد.”

در همین حال، محمد اسلم اکرمی سرپرست شاروالی کابل، در مورد کارکردهای آن اداره در عرصه های مختلف و پلان های خویش برای سال نو معلومات داد.

خبرنامه ای که از سوی مقام ولایت تخار منتشر شده است، امده است که از رئیس عدلیه این ولایت مردم شکایات فراوانی داشته اند و رسانه ها نیز علیه وی، مستنداتی را در دست داشته اند.

خبرنامه جزییات بیشتری را ارایه نکرده است و نگفته که این فرد –رئیس عدلیه- به کدام پست و یا ولایت منتقل شده است.

این اقدام والی تخار بسار نادر است و تاکنون مورد مشهودی از برکناری به دلیل فساد اداری و اخلاقی نبوده است.

گفتنی است که چندی پیش یک نهاد بین المللی افغانستان را سومین کشور فاسد جهان معرفی کرد.

 

این تحقیق در 15 ولایت انجام شده و 1540 پاسخ دهنده ی بالای 18 سال شرکت کرده است.

غلامرضا ابراهیمی پژوهشگر این تحقیق امروز دوشنبه به رسانه ها گفت که بیش از 70 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که برنامه جذب مخالفان مسلح به روند صلح موفق نبوده است.

آقای ابراهیمی گفت که33.6  درصد پاسخگویان معتقدند که «دخالت کشورهای همسایه و منطقه» عامل اصلی ناکامی گفتگوهای صلح دولت با طالبان است.

به نقل از وی تقریباً 31 درصد پاسخگویان معتقدند «ضعف دولت افغانستان» عامل ناکامی است. نزدیک به 14 درصد پاسخگویان «دخالت آمریکا و کشورهای غربی» را عامل ناکامی دانسته‌اند. و از دید 9.4 درصد پاسخگویان هم «سهیم نبودن مردم در مذاکرات صلح» عامل ناکامی معرفی شده است.

آقای ابراهیمی علاوه کرد که 25 درصد پاسخ دهندگان از معامله شدن حق و حقوق شان، 19 درصد شفاف نبود مذاکرات، 14.3 درصد نادیده گرفتن حقوق زنان، 13.7 درصد از نادیده گرفتن قانون اساسی نگرانند.

به گفته ی وی، تقریباً 48 درصد پاسخگویان بر این عقیده‌اند که «پاکستان و کشورهای منطقه» بیشترین سود را از جنگ و ناامنی افغانستان می‌برند. «آمریکا و کشورهای غربی» با 20 درصد و «دولت‌مردان فاسد» با تقریباً 17 درصد در ردة دوم و سوم قرار دارند.

در تحقیق این انستیتوت امده است که نزدیک به 20 درصد پاسخ دهندگان سمبولیک بودن شورای عالی صلح، 16.4 درصد وجود فساد، 16.2 درصد استقلال نداشتن شورای عالی صلح، 14 درصد نداشتن حمایت مردمی و 11.4 درصد دخالت خارجی ها را نقاط ضعف شورای عالی صلح دانسته اند.

حسینعلی کریمی، دیگر پژوهشگر این انستیتوت می گوید که اکثریت پاسخگویان 70.7 درصد معتقدند که «مقامات دولت دربارة صلح با طالبان وحدت نظر ندارند.

آقای کریمی گفت که 63 درصد پاسخ دهندگان گفته اند که باید طالبان را “تروریست، دشمن و مزدور” خطاب کنند. به نقل از تحقیق، تقریباً 77 درصد پاسخگویان معتقدند که اعمال طالبان هیچ قابل قبول نیست.

غلامرضا ابراهیمی گفت که پیشنهاد می کنیم که به نقش مردم در برقراری صلح و حضور زنان اهمیت قایل شوند، بازیگران منطقه ای و بین المللی را در نظر بگیرند، حفظ دست‌آوردهای 14 سال گذشته و روند گفتگوها شفاف باشد.

انستیتوت مطالعات استراتیژیک می گوید که برای برقراری صلح باید از ظرفیت های علما استفاده شود و در مرحله های بعدی رسانه های اجتماعی و تقویت نیروهای نظامی نیز می تواند موثر واقع شود.

در همین حال عبدالرحمان سلیم، معاون شورای عالی صلح نیز گفت که باید از همه اهرام های فشار علیه گروه طالبان استفاده شود. اگر کمپاینی قوی علیه گروه طالبان صورت نگیرد، ارمان های صلح جایی نخواهد رسید.

آقای سلیم افزود که از سوی دیگر اگر جوانب ذی دخل در مذاکرات صلح تعهدات خود را عملی کنند، مذاکرات موفق خواهد بود.

او جنگ نیروهای امنیتی علیه گروه طالبان و مخالفان مسلح را شرعی و قانونی خواند و افزود که باید برای دفاع از کشور و ناموس علیه مخالفان مسلح مبارزه صورت گیرد.

از سوی دیگر ریاست جمهوری گفته است که اگر مذاکرات صلح به نتیجه نرسد و مخالفان مسلح پای میز مذاکره حاضر نشوند، سرکوب خواهند شد.

تااکنون غیر از حزب اسلامی گلبدین حکمیتار سایر گروه های مخالف دولت از مذاکره خودداری کرده اند.

متاسفانه به کرات شنیده ایم که افغانستان سینما ندارد و اکثر تولیدات سینمایی کشور در سالهای اولیه ورود سینما انجام پذیرفته است و بیانگر این است که سینما همانند بسیاری از صنایع و هنرها درسالهای اخیر پس رفت داشته است.

اما از سویی دیگر تولیدات فراوانی هم داشته ایم که تنها اندکی از آنها روشنفکرانه بوده که قابل قدر است، و مابقی اکثریت تولیدات سینمایی عامه پسند و مردمی بوده که آن را نمیتوان سینما نامید، و اگر بخواهیم سینما بنامیم اجبارا سینمای «مقلد ناشی» خطاب خواهد شد، که این یک شکاف بسیار بزرگ بین دو نوع سینمای حاضر می باشد.

این درحالی است که کشور ما دارای استعدادها و نیروهای حائز اهمیتی هستند که متاسفانه بنا به شرایط گذشته کشور قادر به اجرای یک مدیریت استراتیژیک اقتصادی در این راستا نبوده اند.

یکی از راه های گسترش سینما در کشور، کشاندن مخاطبان به سینما است، که اصطلاحا بازاریابی داخلی سینما اطلاق می شود.

در این نوشتار کوتاه از اصطلاح «مصرف کننده» به جای مخاطب و محصول به جای «فیلم و سینما» استفاده می کنیم.

یکی از مهم ترین مطالعات بازاریابی، مطالعات مربوط به رفتار مصرف کننده هاست. اینکه افراد چه رفتارهایی در قبال یک محصول از خود بروز می دهند؟ که خود مستلزم دسته بندی افراد براساس ویژگی های مختلفی مثل: سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد، جنسیت، زمان در اختیار و … است.

مرحله بعدی نتیجه گیری از میزان رضایت آنها در قبال محصول و تفاوت بین توقعات و ادراکات مصرف کننده است، به این صورتکه مخاطب از دیدن آنونس یک فیلم، توقعاتی را در ذهن خود بازسازی می کند و بعد از تماشای آن درک دیگری و البته جامع تری نسبت به آن فیلم پیدا می کند که این درک باعث تصمیم گیری او می گردد.

به عبارت دیگر آیا رضایتمندی در قبال محصول مصرفی دارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت باشد یعنی فیلمساز توانسته اشتهایی را در مخاطب ایجاد کند و آن، احساس نیاز به سینما و دیدن فیلم است. چرا که مصرف کننده محصولی مانند فیلم، تنها به دنبال ویژگی های عملکردی محصول نیست بلکه تجربه مصرف محصول است که او را ارضا می کند.

مصرف کنند گان عموما به دو دسته تقسیم بندی می شوند. آنهایی که فقط دنبال سرگرمی هستند و آنهایی که خواسته ای فراتر از سرگرمی دارند. لذا طبیعی است که میزان رضایتمندی مخاطبان از فیلم بسیار متنوع باشد، این ویژگی، صنعت سینما را ریسک پذیر کرده است و تبدیل به عاملی بازدارنده برای اکثر سرمایه گذاران شده است.

برای پیش بردن گامی در این راستا باید مطالعات دقیق و گسترده ای از علایق و انتظارات مخاطبین انجام شود و فاکتورهایی در راستای نیاز و رضایت مخاطبین تبیین گردد تا بتوان سینمای کشور را بار دیگر به اوج شکوفایی رساند.

سید حسن موسوی

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان امروز یکشنبه هنگام معرفی معین امور پناهندگان گفت که ایجاد معینیت امور پناهندگان از نیازمندی های این اداره بوده که با ارتقای تشکیل موفق به ایجاد آن شدیم.

با ایجاد این معینیت، داکتر عالمه به عنوان معین امور پناهندگان معرفی شد.

عالمی بلخی در این مراسم گفت که بر اساس پیشنهاد این وزارت و منظوری ریاست جمهوری خانم داکتر عالمه به حیث معین امور پناهندگان این وزارت تقرر حاصل نمود.

آقای بلخی ابراز امیدواری کرد که به همکاری معین جدیدالتقرر وزارت امور مهاجرین در رفع مشکلات موجود مهاجرین و عودت کنندگان و به خصوص مهاجران زن که سرپرستی خانواده های خویش را به عهده دارند به طور بهتر رسیدگی کنند.

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین در این تعهد سپرد که با کمال صداقت، مردم دوستی و وطندوستی این وظیفه را در حدود صلاحیت های قانونی به پیش برد.

وی همچنان از تلاش هایش برای رفع مشکلات زنان مهاجر ، عودت کننده و کارمندان این وزارت، به خصوص قشر اناث وعده سپرد .

داکتر عالمه در سخنانش از کشورهای مقصد مهاجرت خواست تا در امر از بین بردن عوامل مهاجرت در کشور های مبدا، به خصوص در افغانستان اخلاص مندانه اقدام نمایند.

بر اساس گزارش ها در سال گذشته میلادی حدود یک میلیون مهاجر به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده است که بیش از 250 هزار تن آنان را افغانان تشکیل می دهند.

این پروژه ها شامل ساخت مرکز فرهنگی، بازسازی شهر غلغله، استحکام رواق های بودای غربی، آگاهی دهی تاثیر استخراج معدن حاجی گگ بر آبدات تاریخی و فرهنگی، تحقیقات در مورد فرهنگ محلی و آگاهی عامه در مورد حفظ آبدات تاریخی و فضای سبز بامیان خواهد بود.

آقای ماسانوری همچنین از طرح والی بامیان مبنی بر درج تاریخ انهدام بودا به عنوان روز فاجعه فرهنگی در تقویم جهانی پشتبانی نمود و وعده داد تا این پیشنهاد را با رئیس عمومی یونسکو مطرح کند.

او همچنان از والی بامیان خواست تا در اجلاس متخصصان بین المللی که در مورد تاریخ و باستان شناسی در کشور آلمان برگزار می شود، شرکت کند.

رئیس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان از اقدام اداره محلی در انتقال چوب فروشی ها و کانتینر های بازار به محل دیگر ابراز خرسندی نمود و این طرح را در جهت حفظ فضای سبز و آثار فرهنگی بامیان مهم و ارزنده خواند.

طاهر زهیر، والی بامیان نیز از آغاز به کار پروژه های فرهنگی یونسکو در بامیان تشکر کرد و یکبار دیگر خواست تا در قسمت درج سالروز انهدام بودا به عنوان روز فاجعه فرهنگی در تقویم جهانی تلاش و از این طرح حمایت کند.

روز پنجشنبه هفته گذشته از پانزدهمین سالروز انهدام مجسمه های بودا تحت عنوان “شبی با بودا” در بامیان یادبود به عمل آمد که در آن برنامه نیز مقام ولایت و ریس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان سخنرانی نمودند.

والی بامیان در این برنامه تخریب مجسمه های بودا را توسط گروه طالبان بزرگترین فاجعه بشر خواند و آن را وحشیانه ترین عمل ضد فرهنگی طالبان دانست.

او همچنین از سازمان یونسکو خواست تا هشت آبده تاریخی ثبت شده این ولایت را در فهرست دایمی میراث های جهانی شامل سازد.

برنامه “شبی با بودا” از چهار سال بدینسو با همت گروه یادآوران، همکاری اداره محلی و دیگر نهاد ها به نشانه اعتراض و یادبود از سالروز تخریب مجسمه های بودا در بامیان برگزار می شود. سخنرانی، نمایشگاه کتاب و صنایع دستی، نمایش فلم مستند، اجرای شعر، موسیقی محلی، تیاتر تخریب بودا و راهپیمایی با ارکین بخش های این برنامه است.

خانم غنی که امروز یکشنبه در همايش تجليل از روز جهانی زن در وزارت امور داخله صحبت مي کرد، گفت زنان پولیس نقش مهمی در تامین امنیت و ثبات کشور دارند و با استفاده از آن می توانند حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی را به میان آورد.

وی از نیروهای پولیس نیز خواست که برای تامین امنیت روانی و جانی زنان در خیابان ها تلاش کنند و اجازه ندهند که زنان مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

خانم غنی علاوه کرد: “زنان دشمن مردان نيستند؛ زنان همسر، مادر، خواهر و دختر مردان هستند و بايد با آنها برخورد درست شود.”

در همین حال حکمت شاهى رئیس جندر وزارت امور داخله گفت که با وجود تعهدات زیاد برای مبارزه با خشونت علیه زنان همچنین زنان قربانی خشونت هستند.

خانم شاهی علاوه کرد، درسال جارى ٧٠٥ واقعه خشونت عليه زنان در سطح کشور، از سوى پوليس به ثبت رسيده که از اين جمله  ٥٣٦رويداد آن پس از بررسى پوليس به دادستانی محول گرديده و ١٤٤ واقعه ديگر، تحت کشف پوليس قرار دارد.

قبل از این نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که خشونت علیه زنان در سال جاری بیش از 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

دادستانی کل نیز گفته بود که در شش سال گذشته بیش از 8صد مورد پرونده قتل زنان در این نهاد ثبت شده است.

تاج محمد جاهد سرپرست وزارت امور داخله، اطمينان داد که در صورت کسب راى اعتماد از مجلس، از پوليس زن مواظبت دايمى خواهد کرد و زمينه هاى خوب کارى را براى آنان در عرصه هاى مختلف با در نظرداشت توانمندى ها و مسلک شان بدون هيچ نوع تبعيض فراهم خواهد ساخت.

وى گفت: “يکى ازاولويت هايم در وزارت  اين خواهد بود تا زنان پوليس احساس کنند که درهرجايى که وظيفه انجام مي دهند، مصون ترين و با عزت ترين جاى است و منسوبين وزارت داخله، همانگونه که برخورد بااعضاى خانواده خود دارند، بايد با پوليس زن نيز داشته باشند.”

گفتنى است که درحال حاضر، رقم پوليس زن در وزارت امور داخله، به سه هزار تن ميرسد و قرار است که درآينده، اين رقم به پنج هزار افزايش يابد.

مقامات در صنعت فیلم سازی کشور اظهار امیدواری می کنند با افتتاح این سالن سینمای جدید برای خانواده ها، صنعت سینمای کشور رشد پیدا کند.

گفتنی است که زمانی شهر کابل 18 سالن سینما داشت که هم اکنون تنها چند سالن سینما به روی عموم باز است.

دهه ها جنگ در کشور نه تنها صنعت سینما را در کشور نابود کرد بلکه سبب شده است تا تصویر ذهنی منفی در میان مردم افغانستان پیدا کند.