دسته: اجتماعی

این هفته نامه مدعی شده بر اساس اسنادی که در اختیار هفته‌نامه راه مدنیت قرار گرفته، آقای فیروز، بسیاری از رییس‌های بر حال این وزارت را بدون کدام دلیل قانونی از کار برکنار و به جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را به کار گماشته است.

راه مدنیت ادعا کرده روسای که برکنار شده از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و طی یک پروسه شفاف برگزیده شده‌ بودند.

برخی این روسا بدون در نظر گرفتن تخصص در سمت ها و بست های دیگر به کار گماشته شده اند.

افراد مجرم

در این گزارش تحقیقی گفته شده است که وزیر صحت عامه، داکتر میا احمد را به حیث سرپرست منابع بشری این وزارت به کار گماشته در حالیکه نامبرده به تاریخ ۱۳۹۴ / ۰۱/ ۱۶ از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری به دلیل “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه به حبس تنفیذی” محکوم شده است.

آقای میا احمد از افراد نزدیک و مورد اعتماد وزیر صحت عامه خوانده شده است.

از سویی هم، داکتر عبدالقدیر قدیر که در رقابت آزاد به حیث رییس عمومی پالیسی و پلان تقرر یافته توسط وزیر صحت عامه برکنار و در ریاست تدارکات وزارت صحت عامه سرپرست مقرر شده است.

اعتراض

کمیسیون اصلاحات اداری از اداره امور ریاست جمهوری و دفتر نماینده خاص رییس‌جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب خواسته که به تقرری های غیرقانونی در وزارت صحت عامه رسیدگی کنند.

با توجه به این درخواست اما گفته شده که حکومت در این باره خاموشی اختیار کرده است.

شکایت معین

در گزارش آمده است که در پی گزینش‌های غیرقانونی و سلیقوی در وزارت صحت عامه، داکتر احمد جواد عثمانی، معین اداری و مالی این وزارت به تاریخ 01/03/1395 در یک مکتوب انتقادی شماره ۵۳۳ عنوانی همه ادارات وزارت صحت عامه از “فساد و سواستفاده وظیفوی در استخدام”، “عملکرد غیرقانونی و فراقانونی در مورد ایجاد ادارات مرکزی وزارت صحت عامه” و “توطیه‌گری، دسیسه‌سازی و سبوتاژ افراد فاسد بر ضد اصلاحات و حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری” در سطح این وزارت انتقاد کرده است.

آقای عثمانی در این مکتوب از تمام ادارات مرکزی وزارت صحت عامه خواسته که در آوردن اصلاحات همکاری کنند.

داکتر احمد عثمانی در بخشی از این مکتوب نوشته است: “طوری که دیده می‌شود به تعداد از احکام و فرامین ریاست جمهوری افغانستان با بی‌اعتنایی برخورد می‌گردد و نه تنها در تطبیق آن‌ها سهل‌انگاری صورت می‌گیرد؛ بل خلاف احکام مقام عالی ریاست جمهوری عمل می‌گردد که این یک مخالفت صریح و واضح را در مقابل رهبری حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که باید به این وضعیت نا به هنجار پایان داده شود.”

او گفته است با وجودی که یک تعداد روسا به شمول رییس بررسی تطبیق قوانین صحی و رییس مالی وزارت صحت عامه بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری از وظایف‌شان برکنار شده‌اند، ولی بر خلاف این حکم، هدایت داده شده که اشخاص فوق‌الذکر به وظایف خود به حیث سرپرست آن ادارات به کار ادامه دهند که این خلاف‌ورزی واضح در مقابل حکم ریاست جمهوری است.

کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی موضوع عدم همخوانی افراد متخصص با وظیفه تازه سپرده شده در وزارت صحت عامه را تایید کرده و گفته که این نقض آشکار لوایح وظیفه کارمندان محسوب می شود.

غوتی خاوری؛ کمیشنر بورد سمع شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است وقتی یک فرد در یک بست امتحان رقابتی را سپری می‌کند و بعد از اینکه منظوری آن در همان بست می‌آید خلاف لایحه وظایف و خلاف مسلک و رشته کار در یک بست دیگر جا به جا شود این‌ روند خلاف قانون است.

به گفته او، کارمندانی که از یک وظیفه به وظیفه دیگر تبدیل می شوند باید ۳۰ درصد مشابهت کاری در بست های تازه تقرری داشته باشند.

هفته نامه راه مدنیت مدعی شده که چندین مکتوب ریاست جمهوری در پیوند به گماشتن دوباره افراد که از کار در وزارت صحت عامه برکنار شده صادر شده است اما وزیر صحت عامه به هیچ یک از این مکتوب ها توجه نکرده است.

همچنان گفته شده که فیروزالدین فیروز از فرامین و مکتوب های کمیسیون اصلاحت اداری و خدمات ملکی نیز در باره تقرری مجدد افراد برکنار شده سرپیچی کرده است.

واکنش وزیر

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه اما در گفتگو با هفته نامه راه مدنیت ادعای مطرح شده به خود را رد کرده است.

آقای فیروز گفته است افرادی كه از وظایف ‌شان بركنار شدند، كاركردشان موثر نبوده و همچنان در فساد دست داشتند.

در این گزارش از این افراد نام برده نشده اما فیروز مدعی شده که پرونده های جرمی این مقامات برای رسیدگی به دادستانی فرستاده شده است.

او گفته است: “اكثر کارمندان برکنارشده در فساد دخيل بودند و پرونده‌های‌شان به دادستاني فرستاده شده ۶۴ دوسيه كه بيشتر آن به افراد بركنارشده ارتباط مي‌گيرد به سارنوالي فرستاده شده است. مشكلاتی چون خويش‌خوری،‌ قوم‌گرايی و بيكارگی در ميان آنان بود.”

فیروز همزمان مدعی شده که هر کدام از افراد برکنار شده حدود ده سال يك رياست را اشغال كرده بودند و حقوق بلند می گرفتند.

دفتر مطبوعاتی ولایت فاریاب با نشر خبرنامه ای گفته است که 60 مخالف مسلح دولت به فرماندهی ملا رحیم الله دست از خشونت برداشته و تسلیم نیروهای امنیتی شدند.

سید انور سادات، والی فاریاب هنگام استقبال این افراد گفت که این اقدام شما یک گام بسیار ارزنده و مهم در تامین امنیت ولایت فاریاب خصوصا ساحه کله کلان است.

آقای سادات از این افراد خواست که در برابر دشمنان واقعی کشور بعد از این مبارزه کنند.

ملا نور الدین معاون این گروه شصت نفری طی صحبتی گفت : ما از مدتی چندی به نام جهاد در کوه ها و دشت ها بسر بردیم اما درک کردیم که راه درستی را انتخاب نکرده ایم و دشمنان اصلی مان را شناخته به صدای صلح لبیک گفتیم و به پروسه صلح پیوستیم.

او اضافه کرد، بعد از این با نیروهای امنیتی یکجا از وطن دفاع می کنیم.

او از دولت خواست در قریه های مربوط آنان پروژه های چون اعمار مکاتب، ساختن پلچک ها، حفر چاه های آب آشامیدنی، ساختن سرک ها و کلنیک ها را راه اندازی کند تا باشد مشکلات ساکنین قریه هایشان حل گردد.

به گفته مقام های ولایت فاریاب، این افراد با شصت میل سلاح های ثقیله و خفیفه شان که شامل راکت انداز ، ماشیندار پیکا و کلاشینکوف است خود را تسلیم نیروهای امنیتی کردند و بعد از این در کنار این نیروها در برابر مخالفین مسلح دولت می جنگند.

خبرنامه ای که از سوی این نهاد امنیتی منتشر شده، امده است که گفته، تروریستان قصد داشتند در ماه مبارک رمضان و ایام عید سعید فطر با طرح حملات انتحاری و انفجاری هموطنان مان را به خاک خون بکشند.
در خبرنامه گفته شده که مولوی نعمت الله مسؤل عمومی حملات انتحاری و انفجاری گروه تروریستی طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند با دو تن از همکارانش در عملیات نیروهای امنیت ملی دستگیر شده اند.
گفتنی است که از این تروریستان یک میل دهشکه، یک میل سلاح 303 بر، یک کیلوگرم مواد انفجاریه، دوعدد تخت ریموت کنترول ماین، هفت عدد کانچه ماین، یک پایه مخابره، یک قاب دوربین، یک عدد آله تلاشی، دوعراده موتر سایکل و صدها فیرمرمی سلاح های خفیف و وسایل نظامی گرفته شده است.

دفتر نخست وزیر پاکستان روز گذشته 9 سرطان خبرنامه ای را منتشر کرده است که اقامت پناهندگان افغانستانی در پاکستان تا 31 دسامبر سال جاری میلادی تمدید شده است.

دولت پاکستان همچنین گفته است که بعد از دسامبر سال جاری میلادی روند اخراج مهاجران افغان در این کشور آغاز خواهد شد.

در خبرنامه دفتر نواز شریف همچنین آمده که پاکستان به عنوان “حسن نیت” برای ۵ سال گندم رایگان برای اردوگاه‌های این پناهندگان در افغانستان فراهم خواهد کرد.

بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 1.5 میلیون افغانستانی در پاکستان زندگی می کنند و به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روند برگشت دواطلبانه پناهندگان بسیار کند صورت می گیرد.

ماه آینده پاکستان میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان برای گفت‌وگوی روی همین موضوع خواهد بود.

در همین حال پاکستان ۵۰۰ پناهنده افغان را به عنوان “خطر امنیتی” از این کشور اخراج کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان در یک ماه گذشته ۲ هزار پناهنده افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند و ۴۰۰ تن آنها از این کشور اخراج شده‌اند.

سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده که برای داوطلبان بازگشت به افغانستان کمک‌هایش را افزایش داده است.

پاکستان میزبان بیشترین شمار پناهندگان در جهان است و در کنار ۱.۵ میلیون پناهنده ثبت شده افغان، حدود ۱ میلیون پناهنده ثبت نشده افغان در این کشور زندگی می‌کنند.

حیدرخان نعیم زوی نماینده کوچی ها در نشست علنی امروز مدعی شد که یکی از تیلفون هایش گم شده است. این تیلفون تا پایان جلسه نیز پیدا نشد.

این اولین باری است که یکی از نمایندگان مدعی می شود که تیلفونش در داخل مجلس گم می شود.

گم شدن تیلفون نعیم زوی واکنش های زیادی در صفحه های مجازی فیسبوک به همراه داشته است و هر کاربر به گونه این خبر را دست به دست کرده است.

کاربری به گونه طنز گونه نوشته است که “وکیل صاحب بگو که به کی شک داری تا جیبایش را بپالیم”. کاربری دیگر نوشته است: خیر است وزیر دیگه که معرفی شد، یک خوبش را بگیر.

برخی دیگر از کاربران به صورت مستقیم به نمایندگان تازیده اند و گفته اند که نمایندگان برای دزدی به خانه ملت رفته اند.

 

 

عبدالمجید روزی فرمانده پولیس هرات گفته این مواد انفجاری که به گونه ماهرانه ای در یک موتورسایکل جاسازی شده بود، از سوی نیروهای امنیتی کشف و خثنی شده است.

به گفته آقای روزی، 2 نفر به ظن دست داشتن در این قضیه از سوی پولیس بازداشت شده اند.

فرمانده پولیس هرات تاکید نموده که این موتورسایکل به همراه مواد انفجاری همراه آن از منطقه تانک مولوی واقع در غرب شهر هرات کشف شده است.

این مواد انفجاری در حالی از منطقه تانک مولوی به دست پولیس افتاده است که چندی قبل مقداری مواد انفجاری که در یک بایسکل جاسازی شده بود در نزدیکی همین محل منفجر شد اما تلفات جانی و مالی در پی نداشت.

ولایت هلمند از ولایت های ناامن در کشور است که به گفته وزارت داخله اکنون چند ولسوالی این ولایت در کنترول گروه های تروریستی است.

آقا نور کینتوز، فرمانده پولیس ولایت هلمند ضمن اعلام این خبر گفته است که سربازان امریکایی قرار است در میدان هوایی بست شهر لشکرگاه مستقر شوند.

به نقل از خبرگزاری پژواک، “نيروهاى مذکور، مصروف ايجاد قرارگاه هستند، تا در بخش بمبارد هوايى و ساير عمليات، فوری با نيروهاى افغان مشوره کنند.”

وی در مورد تعداد سربازان مذکور چيزى نگفت؛ اما افزود که به اساس تفاهمنامۀ امنيتى بين افغانستان و امريکا، هر دو کشور مي توانند در صورت نياز، از يکديگر کمک بخواهند.

يک منبع امنيتى دیگر در لشکرگاه، در مورد اين موضوع نیز گفته که نيروهاى امريکايى مذکور، يک خط رنوى طيارۀ بى سرنشين نيز در ميدان هوايى بست ايجاد خواهد کرد.

او گفت: “نيروهاى امريکايى و گروه هاى تخنيکى آنها، چند بار از شهر لشکرگاه ديدار کرده، ميدان هوايى را ديده اند، که آيا طياره هاى بزرگ باربرى در آن نشست کرده ميتوانند يا خير.”

به گفتۀ او، تعداد سربازان مذکور دوصد تن خواهد بود که برخى وسايل لوژستيکى آنها به شهر لشکرگاه رسيده است.

عبدالمجيد آخندزاده معاون شوراى ولايتى اين ولايت، از مستقر شدن نيروهاى امريکايى در لشکرگاه استقبال نمود؛ اما تاکيد ورزيد که در جريان عمليات، بايد به زندگى مردم ملکى توجه صورت گيرد.

اين درحالى است که چند ماه قبل نيز حدود يک هزار سرباز امريکايى در منطقۀ شوراب هلمند نيز جابجا شده بودند.

در سال های که نیروهای خارجی در ولایت های جنوبی کشور عملیات انجام می دادند بارهای باشندگان محل از برخورد آنان اعتراض کرده بودند.

 

 

خبرنامه ای که این ریاست به رسانه ها فرستاده، ذکر شده است که سر دسته این افراد عبدالمنان مشهور به وزیر که همراه رضا همکارش با مقداری سلاح و مهمات گرفتار شدند.

به نقل از خبرنامه این افراد در ترور، سرقت های مسلحانه، ماین گذاری، آزار و اذیت مردم دست داشته اند.

ریاست امنیت ملی می گوید که بازداشت شدگان از جمله مجرمین متکرر است که پیشتر نیز بازداشت و مدت سه سال را در زندان سپری کرده و بعد از رهایی در گروه تروریستی حشمت الله مشهور به حشو در شهر چاریکار فعالیت می‌ کردند.

به گفته ریاست امنیت ملی این افراد با توجه به ناامنی و تحت پوشش تروریستان دست به اعمال خلاف قانون می زدند.

گفتنی است حشمت الله، مشهور به حشو چندی پیش توسط هواپیماهای بدون سرنشین قوای بین المللی کشته شد.

ریاست امنیت ملی می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان به تمام مجرمان و تروریستان هشدار می دهد که در هیچ نقطه افغانستان در امان نخواهند بود، دستگیر و یا هم از بین برده خواهند شد تا مردم شریف ما بتوانند در یک فضای امن زندگی کنند.

عبدالرحمن احمدی سخنگوی ولایت بامیان روز گذشته سه شنبه گفته است که ملا بصیر مسئول عمومی گروه تروریستی طالبان در مربوطات دو آب میخ زرین توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شد.

آقای احمدی علاوه کرده است که ملا بصیر، یکی از عناصر خطرناک و کلیدی طالبان، در یک سال اخیر بود که در حرکت های تخریبی علیه مردم و حکومت، در ساحات دره شکاری، تاله و برفک ولایت بغلان و ساحات دیگری از نوار مرزی های بامیان فعالیت داشت.

به گفته سخنگوی والی بامیان، ملا بصیر به تازگی به عنوان مسئول عمومی طالبان در ولایت بامیان گماشته شده بود.

مقام های ولایت بامیان می گویند وی تلاش داشت تا با انجام فعالیت های بیشتر تخریبی و ضد مردمی، بامیان را ناامن بسازند و بدین منظور قصد داشت با راه اندازی عملیات های تروریستی در ایام عید سعید فطر، امتیازات بیشتری را از باداران خویش کمایی کنند.

ملا بصیر اکنون در مرکز بامیان و تحت تحقیق و بازجویی بیشتر قرار دارد.

غلام محی الدين پيکان حيدری، رييس معارف ولايت بغلان، می‌گوید: “یافته‌های بررسی‌هایش نشان می‌دهد که بیش از هشت صد هزار افغانی معاش معلمان اجرا نشده است و این مقدار پول از سوی چهار کارمند این اداره اختلاس گردیده است.”

وی می‌افزاید: “در حال حاضر این افراد را شناسایی و برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شدند.”

به گفته‌ای حیدری، ١٨ مکتب در مناطق ناامن اين ولايت از مدت ها به اینسو مسدود بود؛ اما معاشات و سایر امکانات اين مکاتب اجرا مى‌شد و از سوى اشخاص حيف و ميل مى‌گرديد، که اين کار نيز در حال حاضر متوقف گرديد.

با این حال، شهروندان و شماری از فعالان مدنی ولایت بغلان ضمن تقدیر از این اقدام تازه ریاست معارف، تاکید می‌کنند که فساد در این اداره به گونه گسترده وجود دارد و رییس جدید تعیين شده معارف باید در محو آن اقدام جدی کند و کارمندان آغشته به فساد را برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

#کلید

این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که یک گزارش فرانس پرس نشان داد طالبان از بچه بازی برای راه اندازی حملات داخلی در صفوف پولیس استفاده می‌کند.

ارگ با نشر اعلامیه نوشته است که هر کسی بدون نظر داشت رتبه و مقامش در صفوف نیروهای امنیتی مجرم شناخته شود، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و مطابق قانون مجازات خواهد شد.

عمل بچه بازی یا سوء استفاده جنسی از کودکان در سطح بین المللی محکوم شده است.

یک گزارش خبرگزاری فرانس پرس نشان می‌دهد که طالبان از به اصطلاح «بچه بی‌ریش‌ها» برای راه اندازی حملات داخلی استفاده می کنند که در نتیجه آن در دو سال گذشته صدها مامور و افسر پولیس در ولایت جنوبی ارزگان کشته شده اند.

از رسم بچه بازی در صفوف پولیس بیشتر در ارزگان گزارش شده است، جایی که فرماندهان پولیس، قاضیان، مقام‌های حکومتی و قربانیان حملات داخلی به فرانس پرس گفته اند که طالبان این پسران را برای حمله بر پولیس استخدام می‌کنند.

این ادعاها که از سوی طالبان رد گردیده است، نشان دهنده خشونت علیه کودکان توسط هر دو جانب در منازعه افغانستان است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان حاکی است که «جایی» برای خلافکاران در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد.

هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که بچه بازی نگرانی بالای جامعه بین المللی است.

مارک بودن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان به فرانس پرس گفت: «یوناما همواره گزارش‌های حاکی از بچه بازی از جمله در میان نیروهای امنیتی افغانستان را دریافت می‌کند.

یوناما به همکاری خود با حکومت افغانستان ادامه می‌دهد تا همه اشکال سوءاستفاده از کودکان یک عمل مجرمانه تلقی شده و از آن جلوگیری به عمل آید.»

این فرمان حدود سه هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شده بود. اکنون باید کمیسیونی مشترک بین دو مجلس دایر شود و تصمیم نهایی گرفته شود.

در جلسه علنی امروز سه شنبه مشرانو جرگه روی این فرمان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و آوردن برخی تعدیلات با اکثریت آرا رای تایید داده شد.

رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در ماده ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از موارد بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.

اعضای مشرانو جرگه بر این باورند که اصلاح نظام انتخاباتی از جز توافقنامه حکومت وحدت ملی است و باید این فرمان تایید شود تا زمینه اصلاحات فراهم شود.

اما برخی از اعضای مجلس نیز می گفتند که حکومت اراده ای قوی برای اوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ندارد و در صدد تقسیم قدرت هستند.

جامعه مدنی ادعا کردند که نمایندگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می شوند تا مدت حضور “غیر قانونی خود را در مجلس” طولانی تر بسازند؛ اما نمایندگان مجلس می گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.

 

در خبرنامه ی این ریاست امده است که این تروریستان، در دو عراده موتر، 3 هزار کیلوگرم مواد انفجاری را در 60 بوجی به طور ماهرانه ای بین ریگ ساختمانی جابجا کرده بودند.

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که این تروریستان مربوط به گروه طالبان است و قصد داشتند، این مواد را به کابل انتقال دهند که در مسیر راه در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر دستگیر شدند.

چندی پیش نیز یک موتر باری مواد انفجاریش را در نزدیکی ریاست 10 امنیت ملی منفجر ساخت که در نتیجه انفجار ان بیش از 300 کشته و زخمی به جای گذاشت.

مقام های امنیتی همواره گفته اند که حملات تروریستی نشانه ضعف شورشیان در جنگ رو در رو است.

گروه تروریستی داعش حدود یک سال می شود که در ولایت ننگرهار فعالیت های تخریبی دارد اما از روز جمعه بدین سو عملیات های تخریبی زیادی را انجام داده اند.
چند شب پیش این گروه تروریستی بر چند منطقه ولسوالی کوت حمله کردند و علاوه بر کشتن تعدادی از کودکان، چند زن را نیز با خود بردند. مقام های ولایت بعد خبر بردن زنان را تکذیب کردند.
گزارش های منتشر شده اما می رساند که این گروه به چندین قریه ولسوالی کوت حمله کردند، کودکان و زنان را کشتند، خانه هایشان را آتش کشیدند و چند زن را نیز با خود بردند.
اکنون عملیات های علیه این گروه تروریستی شدت یافته است و طی هفته جاری حدود 200 تن از جنگجویان این گروه تروریستی به هلاکت رسیده اند که تعدادی از این جنگجویان پاکستانی تبار بودند.
کوت یکی از ولسوالی‎های ناامن ولایت ننگرهار به شمار می‎رود که شورشیان داعشی در آن فعالیت هراس افگنانه دارند.
گفتنی است که به نقل از دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار، عملیات نظامی برای پاک سازی کامل کوت ادامه دارد و شب گذشته نیز 40 قریه از وجود تروریستان پاک سازی شده است.

خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت امروز سه شنبه منتشر شده، امده است که علاوه بر شکست سنگین گروه تروریستی داعش، مقداری سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

خبرنامه می افزاید که این عملیات در قریه های خورگی و سه پای ولسوالی کوت ولایت ننگرهار صورت گرفته بود و 40 قریه دیگر نیز از وجود تروریستان داعش پاکسازی شده است.

همچنین در خبرنامه ذکر شده است که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی زیانی نرسیده است و عملیات های زمینی و هوایی همچنان ادامه دارد.

این عملیات ها در حالی صورت می گیرد که روز شنبه جنگجویان گروه تروریستی داعش بر یک قریه در ولسوالی کوت حمله کردند و علاوه بر کشتن کودکان، چندین زن را با خود بردند.

روز گذشته نیز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار خبرنامه ای را به نشر سپرد که براساس آن بیش از 130 عضو گروه تروریستی داعش کشته شده بودند.

در خبرنامه ذکر شده بود که بیشتر کشته شدگان پاکستانی تبار هستند.

تعدادی از فعالان مدنی ولایت ننگرهار خواهان این شده بودند که اجساد پاکستانی داعش را به سفارت این کشور تحویل دهند.

 

روز گذشته در عملیات های نیروهای امنیتی کشور ده ها عضو گروه تروریستی داعش کشته شد که بیشتر آنان پاکستانی تبار بوده اند.

این فعالان مدنی، با محکوم کردن جنایات صورت گرفته در ولسوالی “کوت” ولایت ننگرهار توسط تروریستان داعش، از دولت خواستند تا عملیات گسترده تری علیه داعش را در کشور راه اندازی کنند.

غورزنگ سیال، رئیس روند مدنی جوانان افغان امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری، تحت عنوان “نجات ننگرهار، نجات افغانستان است” از مقام های امنیتی نیز خواست که اجساد پاکستانی های گروه تروریستی داعش را به سفارت این کشور تحویل دهند.

آقای سیال اضافه کرد، داعش در ننگرهار از سوریه و عراق نیامده؛ داعش در ننگرهار در حقیقت همان ملیشه ها و افسران متقاعد پاکستانی اند.

او گفت: پاکستانی ها روی وهابی ها طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های هنگفتی کرده است. آنان اینک در ننگرهار مردم بیگناه را به شهادت می رسانند.

گفتنی است که هفته گذشته، افراد گروه تروریستی داعش در ولسوالی “کوت” ولایت ننگرهار حمله کردند و سه طفل را به صورت فجیعی سر بریدند. داعشیان همچنان در کنار سوزاندان بیش از 20 خانه تعدادی زن را نیز با خود بردند.

در همین حال، غفور احمد جاوید؛ عضو نهاد مدنی “مشرق” در این نشست خبری تاکید کرد که دولت باید پدیده داعش در ننگرهار را جدی بگیرد، چون سقوط ننگرهار به دلیل هم مرز بودن با پاکستان؛ در حقیقت سقوط تمام افغانستان است.

براساس گفته های این فعال مدنی، اگر ننگرهار بدست داعشیان سقوط کند، بدون شک در 24 ساعت کابل نیز بدست این گروه سقوط خواهد کرد.

او همچنان با بیان اینکه هم‏اکنون حامیان داعش در اکثر مراکز دینی و تعلیمی حضور دارند از وزارت های مربوط خواست تا حامیان این گروه را برکنار از این مراکز برکنار کنند.

آقای جاوید همچنان خاطر نشان کرد که دولت افغانستان باید از طریق جامعه جهانی بر پاکستان فشار بیاورد تا این کشور پالیسی خود را در قبال افغانستان تغییر دهد.

این فعالان مدنی هشدار دادند که در صورت عدم پاسخ مثبت از سوی دولت به خواسته هایشان، آنان دست به اعتراضات گسترده تر مدنی خواهند زد.

عبدالله پیکار؛ دیگر فعال مدنی ننگرهار و باشنده ولسوالی کوت این ولایت نیز در این نشست، با انتقاد گفت که حکومت تاکنون در باز پس گیری مناطق تحت کنترول داعش در ولسوالی “کوت” هیچگونه پیشرفتی نداشته است.

او همچنان افزود که با وجود ادعای سران حکومت مبنی بر متوقف کردن نشرات “رادیو داعش” در ولایت ننگرهار، اما این رادیو هم اکنون با صدای شفاف تر از همه رادیو های دیگر در این ولایت نشرات ارایه میکند.

او افزود که هر چند این رادیو قبلاً تنها به زبان پشتو نشرات ارایه میکرد، اما هم‏اکنون روزانه دو ساعت به سه زبان –دری؛ پشتو و ازبیکی- نشرات ارایه میکند.

این باشنده ولسوالی “کوت” ننگرهار همچنان افزود که داعش با در اختیار داشتن بهترین امکانات هم اکنون فلم های با کیفیت HD از جنایات شان را به نشر میسپارند.

فعالان مدنی ننگرهار، همچنان با صدور اعلامیه ای تاکید کردند که دولت باید نیروهای ارتش و پولیس محلی را تجهیز و تمویل کند و ربوده شده ها در ولسوالی “کوت” ننگرهار را از چنگ داعش هر چه زود تر نجات دهد.

در اعلامیه این فعالان مدنی، همچنان آمده است که ایالات متحده امریکا باید مواردی که در پیمان امنیتی BSA مبنی بر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و سرکوب تجاوز به این کشور ذکر شده است، را رعایت کند.

این فعالان مدنی همچنان تاکید کردند که حکومت باید در تمام موسسات شهری و روستایی جلو سرباز گیری داعش و دیگر گروه تروریستی را بگیرد.

خبرنامه ای که این ریاست منتشر کرده است، امده که این فرد حفیظ الرحمن نام دارد و قصد حمله بر شهر اسعد آباد را داشته است.

به نقل از خبرنامه، نامبرده اعتراف کرده که تعلیمات نظامی و استفاده از واسکت های انتحاری را توسط استادان پنجابی در شهر پشاور آموخته و غرض حمله انتحاری به افغانستان فرستاده شده است.

همچنین در یک اقدام دیگر مؤظفان ریاست عمومی امنیت ملی از مربوطات ولسوالی څوکی ولایت کنر یک عراده موتر نوع دینا را که در آن صدها بندل فلیته های انفجاریه جهت سازماندهی فعالیت های تروریستی و ساخت و ساز ماین ها جابجا گردیده بود کشف و به دست آورده اند.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار آمده است که اکثر کشته شدگان اتباع کشور پاکستان هستند که عضویت گروه تروریستی داعش را داشته اند.

به نقل از خبرنامه، در این حمله که در بخش‌های سی پای و جنجال‌غوندی ولسوالی کوت صورت گرفته، ده عضو داعش به شمول ابو سعید مشهور به امیر صاحب کشته شده‌اند.

هم‌چنان در این حملۀ هوایی ۱۸ نفر دیگر گروه دولت اسلامی زخمی شده‌اند.

این در حالی‌ست که روز گذشته والی ولایت ننگرهار از کشته‌شدن ۱۳۱ تن از افراد گروه داعش طی چند روز در این ولایت خبر داد.

او گفت که تمام این داعشیان در ولسوالی کوت کشته شده‌اند که از میان میان ۳۶ عضو گروه تروریستی داعش در نبرد رو در رو با نیروهای امنیتی و ۹۵نفرشان در حمله‌های هوایی نابود گردیده‌اند.