دسته: اجتماعی

وزارت امور داخله امروز شنبه خبرنامه ای را به رسانه ها فرستاد که علاوه بر کشته شدن 5 عضو گروه تروریستی داعش، 4 تن دیگر زخمی شدند و این روستاها از وجود تروریستان پاکسازی شد.

وزارت امور داخله می گوید که در حال حاضر عملیات گسترده به هدف سرکوب تروریستان داعش در مربوطات ولسوالی پچیرگام جریان دارد و این عملیات تا تصفیه کامل مناطق ناامن این ولسوالی ادامه خواهد داشت.

به نقل از خبرنامه، در این عملیات، یک میل راکت انداز، پنج میل سلاح مختلف النوع و مقداری جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است.

وزارت داخله می گوید، نیروهای پولیس ملی، در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی به گونه جدی کار و پیکار می کنند تا مردم افغانستان در صلح و امنیت زندگی کنند.

وزارت امور داخله بانشر خبرنامه ای گفته است که علاوه بر کشته شدن 4 تروریست توسط پولیس، چهار هراس افگن ماین گذار دیگر در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده خودشان در ولایت ننگرهار به هلاکت رسیدند.

به نقل از خبرنامه، این رویداد ها روز گذشته هنگامی به وقوع پیوست این چهار ماین گذار مصروف ساخت ماین و جاسازی ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی غنی خیل و حصارک ولایت ننگرهار بودند.

به گفته خبرنامه وزارت امور داخله، در این رویداد ها دو هراس افگن دیگر زخمی شده اند.

همچنین در رویدادی جداگانه، نیروهای پولیس ملی از دو رویداد انفجار ماین در مربوطات ولسوالی های سرخ رود و رودات این ولایت جلوگیری کردند.

به گفته وزارت امور داخله، این ماین توسط دهشت افگنان به هدف انجام اعمال تروریستی در مسیر جاده ها جاسازی شده بود و قبل از وقوع حادثه توسط نیروهای پولیس ملی کشف واز خنثی گردید.

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت تمام کشورها مسوولند تا اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. خانم سمر بر مشارکت مردم در تطبیق پروژههای انکشافی تاکید کرد.

خانم سمر افزود که در کشور مردم در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم ندارند به همین دلیل در حفاظت از این پروژه‌ها نیز احساس مسوولیت نمی‌کنند: «پروژه‌های انکشافی بعضا باعث ایجاد تشنج در بین مردم می‌شود، چون مردم خود در تطبیق آن نقشی ندارند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که مردم را در پروژه‌های انکشافی سهیم سازد.»

گفتنی است که پیش از این مردم برخی از مناطق کشور، به خصوص مناطق مرکزی کشور، توسعه نامتوازن دولت شاکی بودند و همواره به این موارد اعتراض می کردند.

چندی پیش یک رسانه امریکایی نیز نوشته بود که ولایت های دایکندی و بامیان طی 15 سال گذشته کمترین توجه از بخش کمک های بین المللی شده است.

در نشست “اهداف توسعه پایدار” که امروز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه شرکت کرده‌ بودند.

اهداف توسعه پایدار که هفده هدف را در بر دارد، در سال 2015 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک، دسترسی به انرژی، اشتغال و پیشرفت، از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مدت زمان تطبیق اهداف توسعه پایدار از سال 2016 تا سال 2030 است. این اهداف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق بشری مردم در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آگاهی مردم، نهادهای حکومتی و دولتی بر آگاهی از اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

پایان دادن به فقر و گرسنگی

اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر و گرسنگی است. سخنرانان کنفرانس گفتند که افغانستان به شدت از فقر رنج می‌برند و حکومت باید برنامه‌های مشخصی برای پایان دادن به فقر داشته باشد.

خانم سمر گفت که زدودن فقر در افغانستان با برنامه‌های کوتاه مدت ناممکن است. بنابراین دولت باید استراتژی درازمدت را به منظور محو فقر روی دست گیرد: «اگر زدودن فقر ممکن نیست ولی برای پایان دادن به فقر باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا زمینه صلح، ثبات و انکشاف پایدار را در افغانستان به وجود آوریم.»

عدم تبعیض

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که براساس اهداف توسعه پایدار، همه پروژه‌های انکشافی باید بدون تبعیض تدوین و تطبیق شوند.

خانم سمر گفت: «عدم تبعیض اصل دیگر است. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود باید تبعیض در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد که پروژه‌ها براساس تبعیض ساخته شوند، تهداب این پروژه‌ها متاسفانه غلط ساخته می‌شوند.»

دسترسی به خدمات صحی یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است. این در حالیست که مردم افغانستان به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند. در این کنفرانس تاکید شد که حکومت باید زمینه دسترسی بدون تبعیض به خدمات صحی را برای مردم فراهم نماید.

از سوی دیگر حضور کمرنگ زنان در نهادهای عرضه کننده خدمات صحی یکی از چالش‌های دسترسی به حق صحت است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که زنان بیشتری باید در این نهادها به کار گماشته شوند تا دسترسی به حق صحت عادلانه‌تر گردد.

هیولای فقر و گرسنگی

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این کنفرانس بر آگاهی دهی به نهادهای حکومتی در رابطه به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد. او گفت در صورتی که جامعه جهانی در این راستا با حکومت همکاری‌ بیشتر داشته باشد، افغانستان به اهداف توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌شود.

آقای دانش گفت: «اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار باید در متن استراتژی‌ها و پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی دیگر شامل ساخته شود. سپس برای تطبیق آن در بودجه ما امکانات لازم مدنظر گرفته شود.»

معاون رییس جمهور افغانستان گفت که جنگ و فقر دو مانع اصلی در برابر انکشاف پایدار است. چنانچه همه روزه تعدادی از شهروندان افغانستان توسط گروه‌های مسلح «قتل عام» می‌شوند و مکتب‌ها و سایر تاسیسات عامه توسط همین گروه‌ها تخریب می‌گردد.

دانش گفت: «باید همگی دست به دست هم دهیم و در مقابل این دو هیولای وحشتناک یعنی جنگ و فقر، راه حل پیدا کنیم.»

هنریک جسپرسن معاون سفیر دنمارک در این کنفرانس بر برابری جنستی تاکید کرد و گفت: «تساوی جنسیتی اصلی اساسی برای توسعه اقتصادی، دموکراسی و رفاه است.» آقای جسپرسن افزود: «تساوی جنسیتی، اساس تمامی تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.»

مایکل پیترسن معاون اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست تا به تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داده است، عمل کند. او گفت بسیاری‌ اهداف توسعه پایدار در صورت تطبیق تعهدات حکومت در این کنفرانس تامین خواهد شد.

 

این گروه امروز جمعه 5 قوس گفته که به سبب عدم برقراری عدالت و برابری برای تمام اقوام افغانستان اقدام به هک سایت شورای امنیت ملی کرده است.

این هکرها در پیامی روی وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان نوشتند که “ما عدالت و برابری برای همه اقوام افغانستان را می‌خواهیم” و تا برقراری عدالت از پا نخواهیم نشست”.

این گروه همچنین گفته است که کنترل این وبسایت را در اختیار گرفته و تمام اطلاعات آن در دسترس این گروه است و افزوده که “امنیت تنها فریب یا وهم است”.

هکرها همچنین عکس‌های حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان و معصوم استانکزی رئیس اداره امنیت ملی، گل‌نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پلیس کابل را با پس‌زمینه پرچم گروه دولت اسلامی (داعش) چاپ کردند.

این هکرها از این افراد به عنوان “قاتلان” قربانیان چهار حمله مرگبار به هزاره‌ها در سال جاری، که گروه داعش مسئولیت آن‌ها را به عهده گرفته نام برده و خواستار “محاکمه و مجازات” آنها شده‌ا

وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان برای مدتی در اختیار این هکرها بود، ولی بعداً از کنترل آنها خارج شد و در حال حاضر این پیام روی صفحه آن ظاهر می‌شود که “سرور” این وبسایت به صورت موقت تحت تعمیر قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد سروری که وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان روی آن قرار دارد، خاموش شده تا این وبسایت از دسترس خارج شود.

قول اردوی 215 میوند در خبرنامه ای که به رسانه ها فرستاده، گفته که، در نتیجه عملیات هوایی نیروهای اردوی ملی در مربوطات شهر لشکرگاه، 8 مخالف مسلح دولت کشته و 13 تن دیگر شان زخمی شدند.

به نقل از خبرنامه، در این عملیات دو موتر مخالفان مسلح دولت نیز از بین رفته است.

مخالفان مسلح طی چند ماه اخیر فشار خود را در ولایت های هلمند و ارزگان بیشتر کرده بود که با مقاومت نیروهای امنیتی کشور مخالفان با شکست مواجه شدند.

گفتنی است که چندی پیش نیز بیش از 30 مخالف مسلح در ولایت هلمند به هلاکت رسیده بودند.

محمد فرید حمیدی، دادستان کل در مراسم امضای این تفاهمنامه در ارگ ریاست جمهوری گفت هدف از این تفاهمنامه کاهش خشونت علیه زنان و جستجوی راه‌هایی برای همکاری بیشتر ادارات ذیربط در از بین بردن این معضله است.

به نقل از خبرنامه ارگ، آقای حمیدی گفت که دولت در تلاش ایجاد جامعه مرفه است که تمام هموطنان ما بخصوص زنان و اطفال در آن با عزت و در آسایش زندگی کنند.

دادستان کل همچنین افزود، افزود: رئیس جمهور خشونت علیه زنان را یک مشکل ملی می داند و برای ایجاد جامعه مرفه و مبارزه با فساد، خشونت و جرایم، اراده و تعهد قوی دارد.

آقای حمیدی می‌گوید آمار و ارقام ثبت شده در کشور نشان می‌دهد، خشونت علیه زن در این کشور یک مشکل ملی است.

او افزود که برای از بین بردن این معضله، اراده جدی از سوی دولت و همکاری‌های لازم از سوی جامعه بین‌المللی وجود دارد.

اما دادستان کل تاکید کرد که تنها اجراات جزایی و قضایی با مرتکبین خشونت علیه زنان، نمی‌تواند در راستای کاهش موارد این نوع خشونت ها موثر باشد و باید تدابیر قضایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روی دست گرفته شود.

حمیدی گفت که احترام به زنان تنها تعهد بین المللی نیست، بلکه در فرهنگ، تاریخ و اعتقادات ما ریشه های عمیق دارد.

وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که در هشت ماه نخست سال جاری نزدیک به چهار هزار مورد خشونت علیه زنان در این کشور ثبت شده است.

موارد خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شامل لت و کوب، ازدواج اجباری، قتل، بد دادن و فرار از منزل می‌گردد.

روز گذشته نهادی مربوط به دادستانی کل گفته بود که حدود 30 بانو طی 9 گذشته بر اثر خشونت ها کشته و یا خودکشی کرده اند.

خبرگزاری رویترز نوشته است که مقام های افغان مدعی هستند که از حمله انتحاری قاری نایب به پایگاه بگرام دست کم دو بار به نیروهای امریکایی هشدار داده بودند.

یک حمله کننده انتحاری دو هفته پیش به پایگاه امریکایی ها در بگرام حمله کرد که در نتیجه آن 4 نیروی خارجی کشته شدند و 15 تن دیگر زخمی شدند.

مقام های امنیتی کشور همچنین ادعا کرده‌اند که آنها چندین بار از نیروهای غربی خواسته بودند تا اطلاعات کارمندان محلی یا افغان‌شان را در پایگاه بزرگ نظامی بگرام با آنها شریک کنند، اما درخواست آنها از سوی نیروهای خارجی رد شده بود.

گفتنی است که مسوولان امنیتی به تعقیب این حمله دریافته اند که نایب، پیش از پیوستن به پروسه صلح، از نام مستعار قاری عنایت در کار استفاده می‌کرده است.

تاکنون چندین مورد حمله این چنینی به نیروهای خارجی در صفوف ارتش و نیروهای پولیس صورت گرفته است.

دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرد همراه با یک میل تفنگچه از ساحه گمرک نو شهر جلال‌آباد از سوی سربازان امنیت ملی، بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که این فرد قبلا از این تاجر پول درخواست کرده بود و اکنون قصد داشت تا او را ربوده و بعدا به قتل برساند.

آدم ربایی طی سال های اخیر در ولایت های هرات، فراه، کابل و اکنون در ننگرهار یک مشکل بزرگ برای شهروندان و تاجران کشور شده است.

محمد نعیم اصغری، رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: از رهبران حکومت وحدت ملی باید استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را حفظ کنند.

آقای اصغری افزود، اکنون کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی نیز باید نشان دهند که مستقل هستند و تحت فشار هیچ جریان سیاسی قرار نمی گیرند.

وی همچنین علاوه کرد، مستقل بودن این افراد نیز جای نگرانی است اما از رهبران حکومت وحدت ملی خواهیم که به استقلالیت این افراد احترام بگذارند.

ریاست جمهوری دو روز پیش 7 تن را به عنوان عضو کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را به عنوان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد.

اکنون در کمیسیون های انتخاباتی، 4 تن پشتون، 2 تن هزاره، 2 تن تاجیک، 2 تن ازبک، 1 تن ایماق و 1 تن دیگر پشه ای هستند که این ترکیب نشانه ای از قومی و سیاسی بودن اعضا است.

موسسه انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان در یک اعلامیه 10 ماده ای از کمیشنران خواست که هر چه سریع تر کار خود را آغاز کنند تا انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی تا سال آینده برگزار شود.

این نهاد همچنین پیشنهاد می کند که تمامی استراتیژی های موثر را برای آوردن اصلاحات در هماهنگی و مشورت نهادهای مرتبط تهیه و با مردم شریک کند.

 

در خبرنامه ارگ نوشته که هنگام عیادت رئیس جمهور در شب گذشته، داکتران معالج در مورد وضعیت صحی زخمی شدگان و چگونگی تداوی آنان، معلومات ارائه کردند.

مجروحان داخل بستر در خصوص روند رسیدگی به وضعیت صحی شان، صحبت کردند و از رئیس‌جمهور کشور به‌خاطر عیادت از آنان تشکری کردند.

به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور غنی، به مجروحین این حادثه صحتمندی کامل از درگاه خداوند (ج) آرزو کرد و از مسئولین شفاخانه ایمرجنسی خواست تا در قسمت مراقبت و تداوی جدی مجروحین از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکنند.

مسوولان شفاخانۀ متذکره به رئیس‌جمهوری اطمینان دادند که به مجروحین رسیدگی به‌موقع صورت می‌گیرد و سعی بیشتر خواهند کرد، تا به‌اسرع وقت مداوا گردند.

در رویداد خونین مسجد باقر العلوم در خیابان فیض محمد کاتب، بر اساس گزارش ها 35 تن کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهد.

امین توخی توسط رهبران حکومت وحدت ملی دوباره به عنوان معاون والی غور گماشته شد.

تظاهر کنندگان می گویند که امین توخی یک فرد فساد پیشه است و باشندگان غور از موجودیت این فرد در بست معاون والی غور ابراز نگرانی می کنند.

به گفته آنها تا زمانی که این فرد به عنوان معاون ولایت غور حضور داشته باشد، اعتراض ها بر علیه توخی جریان دارد.

شهروندان ولایت غور بیان می دارند رهبران حکومت اگر برنامه در این مورد روی دست نداشته باشند وضع موجود بد تر خواهد شد.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید: آقای توخی از سوی مرکز کشور به عنوان معاون این ولایت مقرر شده است.

او افزود که شماری از شهروندان و فعالان جامعه مدنی غور به دلیل انتصاب دوباره آقای توخی دست به مظاهره زده اند.

این برای دومین بار است که شهروندان ولایت هرات و غور برای انتصاب امین توخی به عنوان معاون والی هرات و غور دست به تظاهرات زدند.

اسلام الدین محمدی، رئیس موسسه افغان های متاثر از ماین امروز چهارشنبه در مراسم نشر گزارش جهانی مبارزه با ماین در کابل گفت: «قربانیان ماین در کشورهای مختلف به شمول افغانستان در حال افزایش است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان بالاترین ارقام قربانیان ماین‌های مختلف را در جهان دارد.»

محمدی افزود: «تمام قربانیان ماین‌ها در این سال افراد ملکی بوده به شمول ماین پاکان‌، و ۳۴ درصد تمام قربانیان را اطفال تشکیل می‌دهند.»

رئیس موسسه افغان‌های متاثر از ماین گفت در حالی که تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها در حال افزایش است، فعالیت موسسات ماین پاکی کاهش یافته و کمک‌ها برای موسسات ماین پاکی بسیار محدود شده است.

براساس آمار این گزارش، در سال ۲۰۱۵ به تعداد ۱۳۱۰ نفر در نتیجه انفجار ماین در افغانستان کشته یا زخمی شده اند. از این میان ۵۳۲ تن کشته شده و ۷۷۸ نفر دیگر زخم برداشته‌اند. این رقم نشان می‌دهد که قربانیان ماین نسبت به یک سال پیش، ۱۴ تن افزایش یافته است.

نهادهای ماین پاکی از حکومت و جامعه جهانی خواسته اند تا در این راستا توجهی بیشتری به خرج دهند تا از قربانی شدن افراد ملکی در نتیجه انفجار ماین‌ها جلوگیری شود.

 

صبغت الله اکبری رئیس معارف ولایت غور می‌گوید دو آموزگار زن که همراه با یک مرد که محرم همراهشان بوده، به سمت شهر فیروزکوه در حال سفر بودند که از سوی طالبان ربوده شدند.

به گفته وی، پس از پایان یافتن سال تعلیمی، این زنان به شهر فیروزکوه می‌آمدند.

عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی پولیس زون غرب می‌گوید که این افراد در خودروی سازمان غذایی جهان سوار بودند و همراه با کارمندان این نهاد یکجا ربوده شدند.

به گفته وی، سه کارمند سازمان غذایی جهان نیز در بین ربوده شدگان هستند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان از ربوده شدن این افراد ابراز بی‌خبری کرده و کسی دیگر نیز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است اما پیش از این نیز آدم ربایی در این ولایت از سوی مخالفان مسلح انجام شده بود.

 

آقای غنی گفت: امروز روز تجلیل، روز تشخیص و روز تصمیم است. روز تجلیل از مقام زن بحیث زن و به حیث شخصیت مساوی با مرد، نه بحیث فرد و شهروند درجه دوم.

محمد اشرف غنی افزود: خشونت و بد رفتاری با زنان در تضاد کامل با مقام خلافت و کرامتی است که خداوند به نوع آدمی بخشیده است.

رئیس جمهور با تاکید گفت: بی حرمتی به مقام زن و اقدام به خشونت در برابر وی هم تخطی از تعالیم اسلام است و هم در تعارض با قوانین و عرف های بین المللی قرار دارد.

وی افزود: خشونت علیه زنان تنها به این خلاصه نمی شود، فروختن خواهر و دختر در بدل مقداری از پول یک شکل نادرست خشونت است که متاسفانه در جامعه ما هنوز هم به مشاهده می رسد.

او ادامه داد، ندادن میراث به زنان، سلب حقوق مالی آنان، محروم کردن دختران از تعلیم، عروسی های جبری، عروس کردن دختران کم عمر اشکال مختلف دیگری خشونت است و ما باید بر اساس دستورات دین خود و حقوق انسانی با آن مبارزه کنیم و آنرا از بین ببریم.

رئیس جمهور کشور گفت: مقابله با خشونت علیه زنان هم مسئولیتی اخلاقی، هم وظیفه ای قانونی، هم وجیبه ای دینی و هم ضرورتی انسانی است، تا دختران ما در کنار پسران ما زندگی توأم با خوشبختی داشته باشند، تا همه بدون تبعیض به آرزوها و رؤیاهای شان دست یافته بتوانند، تا مرد و زن جامعه ما به رفاه و آسایشی که حق شان است، دست پیدا کنند.

رئیس جمهور با اشاره به فعالیت های نهاد های عدلی و قضایی در زمینه محو خشونت علیه زنان گفت که در حال حاضر شمار زنان محبوس از ۹۰۰ تن کاهش یافته است و در هر فرمان برای زنان عفو درخواست کرده ایم.

وی افزود: دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که برای یک زن یک سال حبس مساوی به دو سال حبس برای مرد تلقی شود.

رئیس جمهور با اشاره به فرهنگ زن ستیزی در ادارات دولتی گفت: این برخورد قابل تحمل نیست و مکلفیت تمام ما است تا در رفع و تغییر این فرهنگ زن ستیز تلاش نماییم. دولت وسیله ایجاد فرصت و مساوات و وسیله تطبیق قانون اساسی است و فرهنگ زن ستیز تخلف و تمرد از قانون اساسی و از روحیه ملی ما می باشد.

وی در اخیر سخنانش، گفت که یک جلسه خاص کابینه بالای پیشنهادات وزیر امور زنان در رابطه به بهبود حقوق زنان غور خواهد کرد و تصامیم عملی اتخاذ خواهد شد.

این مراسم که در ارگ انجام شد، در آن خانم اول کشور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و شمار دیگری از مقامات دولتی و اعضای کوردیپلوماتیک مقیم کابل حضور داشتند.

 

اعلامیه ای که وزارت امور داخله منتشر کرده گفته شده استت که وظیفه آمر حوزه ششم امنیتی شهر کابل، آمراستخبارات، آمرمبارزه با جرایم جنایی و آمرمبارزه با تروریزم این حوزه به حالت تعلیق در آمده است.

در اعلامیه نوشته شده است هیأتی موظف گردد تا چگونگی وقوع حادثه متذکره را به گونه دقیق و همه جانبه بررسی نموده و به رهبری وزارت گزارش دهد.

هیأت متذکره که متشکل از نمایندگان ریاست های تفتیش، استخبارات و مبارزه با جرایم جنایی هستند، طبق فیصله جلسه رهبری وزارت امورداخله موظف است تا حمله انتحاری در مسجد شریف جامع باقرالعلوم را به گونه همه جانبه، در ظرف 24 ساعت بررسی کند.

دو روز پیش، در مسجد باقر العلوم یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن 35 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شده اند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.