دسته: اجتماعی

به گفته مقامات محلی ولایت لوگر، این فرمانده طالبان که «قدرت» نام دارد مسئولیت رهبری حداقل 40 تن از شبه نظامیان طالبان را بر عهده داشت.

عصمت الله علیزی فرمانده پلیس لوگر ضمن تایید این خبر گفت که دو تن شبه نظامی دیگر طالبان نیز در این رویداد کشته شده اند.

گروه طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

لازم به ذکر است که طالبان همواره از ماین ها و بمب های دست ساز و کنار جاده ای علیه نیروهای امنیتی استفاده می کنند، اما براساس گزارش ها، اغلب قربانیان این نوع بمب ها غیرنظامیان منطقه می باشند.

آقای دانش در دیدار امروزش ضمن ابراز قدردانی از تلاش های صنعت گران و تولیدگران داخلی، رشد صنایع و تولیدات داخلی افغانستان را در راستای بهبود و توسعه اقتصاد افغانستان یک امر بنیادین و نهایت مهم عنوان کرد.

او افزود که پالیسی دولت وحدت ملی در امور اقتصادی، بر حمایت و پشتیبانی از صنایع و تولیدات داخلی استوار بوده و بر همین اساس در کمیته های مربوطه، تلاش بر اینست که قوانین و قراردادها به صورتی تنظیم گردد که صنایع و تولیدات داخلی در اولویت قرار داشته باشند.

معاون رییس جمهور تأکید کرد که همگامی با مقتضیات جدید اقتصاد بازار در افغانستان و منطقه برای موفقیت تاجران و صنعت کاران افغانستان یک امر اساسی و الزامی است که به همین سبب می بایست در قوانین افغانستان بازنگری مجدد صورت بگیرد. وی افزود که تجارت و صنعت یک چیز ثابت نیست و قوانین و مقررات آن نیز، باید مطابق زمان تعدیل گردد.

معاون رییس جمهور گفت که برای حل این مشکل، باید یک گروه کاری مشترک از حکومت، تاجران و صنعت گران و متخصصان این بخش، می بایست مجموعه ی قوانین مرتبط به صنعت و تجارت را به صورت عموم مورد مطالعه و بررسی قرار بدهد.

آقای دانش تأکید کرد که اتحادیه صنایع افغانستان، باید در کمیته های مربوطه در ساختار دولت، جایگاه مناسب خودش را داشته باشد تا در قوانین و پالیسی های دولت بتواند، خواسته ها و مشکلات شان را مطرح کنند.

اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان، از نقش و تلاش استاد سرور دانش در راستای تعدیل قوانین افغانستان در کمیته قوانین کابینه ابراز قدردانی کرد و تقاضا نمود که در کمیته قوانین نماینده این اتحادیه نیز حضور داشته باشد.

اعضای اتحادیه صنایع افغانستان، ضمن تشریح مشکلات و خواسته های عمومی شان، تقاضا کردند که در صورت امکان یک دانشگاه صنعتی نیز در افغانستان تأسیس گردد تا وضعیت صنعتی از داخل کشور توسعه پیدا نماید.

در اخیر معاون رییس جمهور وعده سپرد که خواسته ها ومشکلات اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان را از طریق ارگان های ذی ربط پیگیری خواهد کرد.

آقای دانش امروز دوشنبه ضمن قدردانی از همکاری های همیشگی دفتر نمایندگی سازمان ملل در عرصه های مختلف به خصوص انتخابات، به سرعت عمل بیشتر در کمیسیون انتخابات تأکید کرد.

معاونت ریاست جمهوری همچنین گفت که گزینش رییس دارالانشا و شروع استخدام سایر کارکنان در کمیسیون انتخابات، تعیین حوزه های رای گیری، ثبت نام رای دهندگان و تقویم انتخابات، از جمله مسؤلیت های نخست کمیسیون انتخابات است که به سرعت عمل بیشتر نیاز دارد.

وی ضمن آنکه مواردی چون تأمین امنیت و بودجه را برای برگزاری انتخابات مهم خوانده گفت: اگرچه مسؤلیت اصلی برگزاری انتخابات به عهده کمیسیون های انتخاباتی است؛ اما حکومت نسبت به عملکرد این کمیسیون ها در برابر مردم و اذهان عامه پاسخگو است.

به گفته معاون رییس جمهوری، از این رو حکومت انتظار دارد که کمیسیون انتخابات به مسؤلیت های خود در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، توجه جدی داشته و تدابیر لازم را در زمینه های مربوطه اتخاذ کند.

در این دیدار معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد درافغانستان ضمن تأکید به تسریع روند اجراآت در کمیسیون انتخابات اظهار داشت که سازمان ملل متحد و در کل جامعه جهانی در مواردی چون نظارت بر پروسه انتخابات، همکاری های مالی و تأمین بودجه انتخابات، دولت افغانستان و به خصوص کمیسیون انتخابات را یاری می رساند.

وی گفت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز تأکید دارد که کمیسیون انتخابات طرح واحدی را برای حوزه های رای گیری تهیه نموده و در کنار آن به مواردی چون تعیین مراکز رای دهی، ثبت نام رای دهندگان و تأمین امنیت این پروسه تدابیر مقتضی روی دست گیرد.

دیده بان حقوق بشر با نشر یک گزارش 76 صفحه ای در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تحت عنوان “اجبار پاکستان، همدستی در جرم از سوی سازمان ملل: اخراج گسترده مهاجران افغان” نوشته است که این کشور از اواسط ماه جولای سال گذشته میلادی، تاکنون بیش از 600 هزار مهاجر افغان را مجبور به بازگشت به افغانستان کرده است، که «گسترده ترین اخراج اجباری غیرقانونی مهاجران» طی سال های اخیر محسوب می گردد.

در این گزارش آمده است که بیش از 100 تن از مهاجران افغان از بدرفتاری های پلیس پاکستان مانند توهین، تحقیر، اخاذی، بازداشت غیرقانونی و تهدید به خروج در روند اخراج آنان خبر داده اند. همچنین، طی این مدت فرزندان مهاجران افغان یا از مراکز آموزشی اخراج شده اند و یا مراکز آموزشی داخل کمپ های مهاجرین به دستور مقامات پاکستان تعطیل شدند.

«جری سیمپسون» پژوهشگر ارشد دیده بان حقوق بشر و تهیه کننده این گزارش می گوید “پاکستان پس از اینکه دهه ها میزبان مهاجران افغان بود، در اواسط سال 2016، دست به گسترده ترین اقدامات ضد مهاجرتی جهان طی سال های اخیر زد، و آنها را به مجبور به اخراج گسترده نمود.”

تخمین زده می شود که در حدود یک و نیم میلیون مهاجر افغان دارای مدارک اقامتی معتبر در پاکستان حضور داشته باشند، و در حدود یک میلیون تن دیگر فاقد این گونه مدارک می باشند.

مقامات پاکستان در «طرح اقدام ملی» خود که در سال 2014 آن را راه اندازی کرد، مهاجران افغان را تهدیدی برای امنیت خود دانست و خواستار به کارگیری سیاستی جامع در این راستا شد.

گزارش دیده بان حقوق بشر می افزاید “خانواده هایی که هیچ ریشه ای در افغانستان ندارند به این کشور که وضعیت امنیتی مناسبی ندارد بازگردانده می شوند. کشوری که فعالیت های شورشیانه در آن بار دیگر اوج گرفته است.”

گزارش همچنین می افزاید “پاکستان یکی از امضا کنندگان «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده» می باشد، که این کشور را مقید می کند تا هیچ فردی را به کشورهایی که ممکن است با یکی از این رفتارها مواجه شود، نفرستد.”

دیده بان حقوق بشر همچنین آژانس مهاجرتی سازمان ملل متحد را به طور مساوی مسئول این اقدام پاکستان می داند و می گوید که این آژانس بجای اینکه صراحتا این اقدام پاکستان را محکوم کند، جایزه بازگشت مهاجران را دو برابر کرده و به آنها 400 دالر پرداخت می کند.

بربنیاد گزارش، “کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در فضای سیاسی سختی فعالیت دارد و می ترسد که سبب خشم دولت پاکستان گردد. اما این سازمان با تسلیم در برابر فشارهای پاکستان و ایجاد انگیزه های مالی به مهاجران برای بازگشت، از «خط سرخ» خود عبور کرده و خود را شریک جرم اخراج گسترده و غیرقانونی مهاجران افغانستان توسط پاکستان کرده است.”

لازم به ذکر است که دولت پاکستان چند روز پیش مهلت اقامت مهاجران افغان دارای مدارک اقامتی را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرد، اما دیده بان حقوق بشر می گوید که این تمدید اقامت های کوتاه مدت مشکلی را حل نمی کند. در عوض، پاکستان باید جلوی سواستفاده های پلیس را بگیرد و اقامت مهاجران را حداقل تا ماه مارچ سال 2019 تمدید کند.

شورای وزیران طرحی را به ریاست جمهوری فرستاده بود که طی حکم رییس جمهوری تبدیل به قانون شد و بر مبنای آن رسانه ها مکلف بودند دوباره جوازشان را ثبت کنند. قانون طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی در 4 فصل و 41 ماده به تصویب رسیده بود.

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ بعد از توشیح گفته بود که رسانه ها مکلف هستند تا شش ماه بعد اقدام به ثبت دوباره کنند.

اما این قانون مورد اعتراض رسانه ها قرار گرفت و رئیس جمهوری با صدور حکم دیگر، خواستار تعدیل این قانون شد.

معاون سخنگوی رییس جمهوری نوشته است که در تعدیلات پیشنهادی، هزینه های حق الامتیاز و تضمین بانکی، در برخی موارد تا 90 در صد پایین آورده شده است.

آقای مرتضوی نوشته به گونۀ مثال، حق الامتیاز تلویزیون های سراسری و محلی در اصل مقرره، 50 هزار افغانی تعیین شده بود و در طرح تعدیلی، برای تلویزیون های سراسری 10 هزار افغانی و برای تلویزیون های محلی، 3 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

در نشست روز گذشتۀ کمیتۀ تقنین کابینه، تعدیلات پیشنهادی، تایید گردید و قرار بر آن شد تا به زود ترین فرصت، جهت تصویب، به نشست کابینه، فرستاده شود.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان با نشر اعلامیه از این تعدیلات استقبال کرده است.

محمد قسیم رحیمی امروز دوشنبه در نشستی خبری گفت که هموطنان عزیز باید بدانند که بانک مرکزی بانکنوت هایی را که بنابر کثرت استفاده در دادوستد روزانه، مندرس شده باشد را در هر وقت و زمان جمعآوری و معاوضه می کند.

بانک مرکزی دو هفته پیش، با پخش اطلاعیه ای از خواسته بود که آن مقدار از پول های نامناسب را که روی شان نوشته و یا نقاشی شده باشد، مهر خورده باشد و یا سوراخ تسلسلی داشته باشد، ماده چسپدار روی شان بکار رفته باشد (بدون اسکاشتیپ)، بانکنوت هایی که شسته شده باشد و یا از اثر پاشیدن تیزاب و سایر مواد کیمیاوی دیگر تخریب شده باشد را در تمام نمایندگی های بانک مرکزی و بانک های تجارتی بدون تادیه کدام فیس با بانکنوت قابل استفاده تعویض می کند.

در این نشست، آقای رحیمی از بانکهای تجارتی و صرافی ها را نیز یکبار دیگر متوجه این عمل ساخته و از آنها خواست تا برای رفع مشکلات هموطنان رسیدگی لازم را انجام دهند.

قابل یاد آوریست که در حاشیه این کنفرانس، نمایندگان بانکهای تجارتی و صرافی های سرای شهزاده در زمینه پذیرش بانکنوت های مندرس، مشکلات و پیشنهادات خود را در میان گذاشتند که در زمینه  از جانب معاون دوم بانک مرکزی وعده همکاری همه جانبه سپرده شد.

محمد قسیم رحیمی معاون دوم بانک مرکزی، رییس و اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده، نمایندگان بانک های تجارتی، نمایندگان رسانه های جمعی کشور و شماری از آمرین و معاونین شعبات مختلف بانک مرکزی نیز اشتراک ورزیده بودند.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات امروز دوشنبه ۲۵ دلو به خبرگزاری رها گفت که پولیس پاسگاه شاهراه هرات-اسلام‌قلعه به همکاری پولیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت با قاچاقبران مواد مخدر درگیر شدند.

او گفت که این درگیری در روستای شبش ولسوالی غوریان این ولایت اتفاق افتاده است.

سخنگوی فرماندهی پولیس هرات گفت که در نتیجه این درگیری ۳۴۴ کیلوگرام تریاک و دو عراده موتر به دست پولیس افتاده است.

به گفته‌ی او در این رویداد تاکنون کسی باز داشت نشده است.

در یک خبر دیگر یک سرباز فرماندهی پولیس ولسوالی ادرسکن که چندی پیش به گروه طالبان پیوسته بود دوباره به نیروی امنیتی پیوسته است.

سخنگوی پولیس هرات در این مورد گفت که این سرباز که چندی قبل با سلاح دست داشته خود از پاسگاه میان رودی  ولسوالی ادرسکن به مخالفین تسلیم شده بود بر اثر تلاش کارمندان استخباراتی فرماندهی پولیس هرات با سلاح دست داشته خود دوباره به صفوف نیروی امنیتی پیوسته است.

او گفت که تحقیقات در مورد چگونگی تسلیم شدن این سرباز به مخالفان و دوباره پیوستن‌اش به نیروهای امنیتی ادامه دارد و تاکنون جزییات بیشتری در دست نیست.

منیر احمد فرهادی سخنگوی والی بلخ ضمن تایید این خبر می گوید که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است.

به گفته ی آقای فرهاد، این رویداد در نزدیکی محل اقامت عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ به وقوع پیوسته است.

او گفت که این مرد با موترش در حال نزدیک شدن به محل اقامت والی بلخ بوده و به هشدارهای توقف محافظان آقای نور توجهی نکرده است.

منیرفرهادی افزود محافظان امنیتی آقای نور به مرد هشدار توقف دادند، اما مرد راننده این هشدارها را نشنید و یا توجهی به آنها نکرد که موجب شد محافظان به سوی آتش بگشایند.

او همچنین افزود که هنوز مشخص نیست که مرد راننده به خاطر استفاده از الکل هشیار نبوده و یا اینکه این اتفاق اشتباهی رخ داده است، اما تحقیقات برای مشخص شدن ماجرا آغاز شده است.

سخنگوی والی بلخ می گوید که محافظان آقای نور پس از اینکه این مرد به هشدارهای آنها توجهی نکرده، ترس این را داشتند که احتمالا یک مهاجم انتحاری است و مجبور به شلیک شده اند.

وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای امروز (دوشنبه) نوشته است که دست کم 63 تن از هراس افکنان طی درگیری های تازه با نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور کشته و یا زخمی شده اند.

بر اساس خبرنامه وزارت دفاع ملی، نیروهای امنیتی طی 24 ساعت گذشته عملیات های متعددی را علیه شورشیان در نقاط مختلف کشور راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات ها، 23 تن از آنان به شمول 3 عضو داعش کشته شده، و 40 تن دیگرشان زخمی شدند.

همچنین در جریان این عملیات ها 13 فرد مشکوک توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

در جزئیات خبرنامه وزارت دفاع ملی در خصوص این عملیات ها آمده است که در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی جرم ولایت بدخشان صورت گرفت، 11 تن از شبه نظامیان طالبان کشته شده و 14 تن دیگرشان زخمی شدند.

در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت کاپیساا نیز 8 تن از دهشت افکنان کشته شده و 23 تن دیگرشان زخمی شدند.

همچنین در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی های کوت و ده بالای ولایت ننگرهار انجام شد، 3 عضو گروه داعش کشته شده و 7 فرد مشکوک نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

در ولسوالی میزان ولایت زابل نیز، یک هراس افکن کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند.

نیروهای امنیتی همچنین 6 فرد مشکوک دیگر را در ولسوالی شیندند ولایت هرات دستگیر کردند.

تاکنون هیچ یک از گروه های مسلح مخالف دولت به شمول طالبان در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده است.

وزارت دفاع ملی نیز در خصوص تلفات احتمالی نیروهای امنیتی کشور در جریان این عملیات ها جزئیاتی ارائه نکرده است.

یوناما با ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در ولایت هلمند گفته است که طی روزهای اخیر دست کم 25 تن عمدتا زنان و کودکان در درگیری ها کشته شده اند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شده اند.

این دفتر در بیانیه ای نوشته است “در روزهای نهم و دهم فبروری، نیروهای نظامی بین المللی چندین عملیات هوایی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند علیه عناصر مخالف دولت راه اندازی کردند. تحقیقات اولیه یوناما نشان می دهد که در این حملات هوایی دست کم 18 غیرنظامی که تقریبا تماما زنان و کودکان می باشند، جان خود را از دست داده اند.”

بر بنیاد این بیانیه، ماموریت حمایت قاطع ناتو تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان همچنین افزوده است که در تاریخ 11 فبروری، طالبان یک حمله انتحاری در مقابل شعبه کابل بانک در شهر لشکرگاه مرکز هلمند علیه سربازان ارتش ملی افغانستان انجام داد.

در این رویداد نیز، هفت غیرنظامی جانشان را از دست دادند و شمار زیادی دیگر نیز زخمی شدند.

براساس بیانیه یوناما، ساکنان ولایت هلمند طی سال 2016 با بیش از 891 کشته و زخمی بیشترین آسیب را از درگیری های مسلحانه در افغانستان دیده اند.

بیانیه سازمان ملل تاکید می کند “یوناما از تمامی طرف های درگیر در افغانستان می خواهد تا از قوانین بین المللی بشردوستانه اطاعت کرده و تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان را روی دست بگیرند.”

روزنامه راه مدنیت به نقل از روزنامه آیندلیک ترکیه نوشته است که رجب طیب اردوغان اواخر ماه دسامبر دستور انتقال حکمتیار به این شهر را داده بود.

این روزنامه با نقل قول از منابعی در داخل دستگاه استخبارات تركيه گزارش مى‌دهد كه اواخر ماه دسامبر 2016 حكمت‌يار با يك طياره آمبولانس به استانبول برده شد و آن زمان تا به حال در يك شفاخانه تحت تداوى قرار دارد.

این خبر در حالی منتشر می شود که در کابل گزارش هایی منتشر شده است که به زودی گلبدین حکمتیار به کشور بر می گردد.

حزب اسلامی چندی پیش با دولت توافقنامه صلح امضا کرد.

سپوژمی وردگ، معین این وزارت روز یکشنبه در کارگاه آموزشی “اصلاحات پالیسی برای زناان در حکومت” گفت که اکنون میانگین حضور زنان در اداره های دولتی حدود 22 درصد است که امکان دارد با ازار و اذیت زنان این رقم به 21 درصد کاهش یابد.

خانم وردگ، داستان دختری که دو ماه پیش استخدام شده بود را گفت و افزود که این دختر به دلیل آزار و اذیت های جنسی تصمیم گرفته است که وظیفه اش را ترک و خانه نشین شود.

به گفته وی، علاوه بر آزار و اذیت جنسی زنان، مردان همکاران بانوی خود را تحت فشار قرار می دهند که این کنش باعث کاهش اعتماد به نفس بانوان می شود.

معین وزارت امور زنان از تفاوت های حقوقی و امتیازی میان مردان و زنان نیز شکایت کرد.

آزار و اذیت جنسی زنان در کشور همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق زن بوده است ولی این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه شکایت دارند.

این اعتراض ها و انتقاد ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به مجلس نمایندگان بفرست و مجلس نیز حدود 2 ماه پیش این مسوده را تصویب کرد.

براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، هر گونه آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری جرم پنداشته شده است.

به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.

مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی از شبکه های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.

او می گفت این قانون در صورتی باید اجرایی شود که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در جامعه حضور یابند. در غیر ان حق شکایت ندارند.

با گذشت دو ماه از تصویب این قانون اما باز هم نهادهای مرتبط از ازار و اذیت زنان شکایت می کنند.

خبرنامه ای که این نهاد امنیتی منتشر کرده گفته شده است که واسطه مذکور سراچه بوده و نزدیک به 220 کیلوگرام مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود.

به نقل از خبرنامه، پولیس گفته است که این موتر مملو از مواد انفجاری، به قصد جان سربازان ارتش، پولیس و یا یکی از تاسیسات مهم دولتی به این شهر اورده شده است.

گفتنی است که واسطه مذکور شب گذشته توسط پولیس کشف و تیم های اینجینری اردوی ملی خنثی شده است.

این عملیات روز شنبه در در ولسوالی جرم ولایت بدخشان آغاز شده و در نخستین روز این عملیات، این مقدار شورشی به هلاکت رسیده است.

احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان می گوید که در نتیجۀ درگیری که میان نیروی امنیتی و مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است، ۱۰ تن از مخالفان به شمول ملا نقیب الله یکی از فرماندهان محلی آنها و ۶ تبعه خارجی کشته شده و ۱۴ تن دیگر شان جراحت برداشته اند.

وی می افزاید که نیروی امنیتی همچنان در نخستن روز عملیات توانسته اند چندین مواضع مخالفین را تصرف کرده و آنان را به عقب برانند.

در همین حال آقای فروتن علاوه می کند که در این نبرد یکی از سربازان قوای مسلح نیز به شهادت رسیده و دو تن دیگر شان زخمی شده اند.

به گفتۀ سخنگوی والی بدخشان عملیات یاد شده در آینده به ولسوالی های یمگان و وردوج نیز توسعه خواهد یافت؛ تا این مناطق از حضور مخالفین مسلح دولت تصفیه شوند.

سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف امروز یکشنبه هنگام تحویل گیری کتاب ها گفت: «این کتاب ها نسبت به سایر کتاب های درسی موجود و سابقه، در برنامه‌های سوادآموزی جوانان و بزرگسالان بیشتر قابلیت محور، فعالیت محور و شاگرد محور است.»

آقای رحیمی ضمن ابراز تشکری از یونسکو افزود که این کتاب ها می تواند به زودترین فرصت ممکن مهارت های خواندن – نوشتن و حساب کردن را در سوادآموزان بهبود بخشد.

به گفته وی، کتاب جدید تألیف شده شامل: «آموزش قرآنکریم، کتاب های سوادآموزی به زبان های دری و پشتو، کتاب ریاضی سوادآموزی، ارزیابی شاگردان و رهنمای آموزش معلمان است.

معین سوادآموزی وزارت معارف گفت که در تألیف، تدوین و تمام موضوعات املایی و انشایی از استادان و متخصصان مراجع معتبر اکادمیک افغانستان دعوت شده بود.

به گفته مسئولان وزارت معارف کشور، این کتاب ها در 34 ولایت کشور توزیع خواهد شد.

نماینده مؤسسه یونسکو هم طی صحبت کوتاهی به ادامه کمک های مؤسسه مذکور تأکید کرده و از رسانه ها خواست تا در راستای امحای بی سوادی در افغانستان مردم را تشویق به آموزش کنند.

به گفته آنان از این میان تنها چهار انتشارت جواز فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را دارند.

مهناز پیروز، آمر مطبعه آزادی هرات به خبرگزاری رها گفت که بررسی آنان نشان می‌دهد که همین چهار چاپ‌خانه هم جواز کار شان را تمدید نکرده‌اند.

او گفت که نداشتن جواز کار سبب شده که چاپ‌خانه‌ها از پرداخت مالیات به دولت شانه خالی کنند.

هم‌زمان با این مسوولان اتحادیه چاپ‌خانه‌ها در هرات، با رد گفته‌های مدیر مطبعه آزادی، آمار ارائه شده شمار چاپ‌خانه‌ها را غیر واقعی می‌دانند.

سید عبدالعزیز آثمی، رییس اتحادیه چاپ‌خانه‌های خصوصی هرات می‌گوید که در هرات تنها ۳۰ چاپ‌خانه فعالیت دارد.

او گفت که از مجموع ۳۰چاپ‌خانه خصوصی، تنها پنج چاپ‌خانه جواز اداره اطلاعات و فرهنگ هرات را از زمان حکومت طالبان در دست دارند.

در همین حال، شماری از کارشناسان از غیر معیاری بودن فعالیت انتشارات خصوصی در هرات نگرانند.

آنان می‌گویند که بیشتر مسوولان انتشارات در هرات به‌گونه‌ غیرمسلکی به این حوزه پا گذاشته و باعث شده‌اند که به کیفیت نشر و طبع لطمه وارد کنند.

علی بیانی، استاد دانشگاه می‌گوید که کیفیت کار انتشارات در هرات پایین و غیر معیاری است.

او گفت که سالانه در هرات ده‌ها جلد کتاب چاپ می‌شود که از ویراستاری تا برگ‌آرایی با مشکل مواجه است.

با این که انتشارات خصوصی از لحاظ کمی در هرات رشد یافته اما به دلیل نبود نظارت بر فعالیت آن‌، کیفیت کار چاپ و نشر در این ولایت به درجه ناچیزی قرار دارد.

به گفته این مقامات، این عملیات ها در ولسوالی های اچین، رودات و کوت این ولایت طی 24 ساعت گذشته صورت گرفتند.

یک مقام محلی که خواست نامش فاش نشود گفت که دست کم 33 تن از اعضای گروه داعش در این عملیات ها به هلاکت رسیدند و 12 تن دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین گفته می شود که در جریان این عملیات ها، چندین مخفیگاه این گروه نیز منهدم گردید.

نیروهای امنیتی همچنین مقادیری سلاح، مهمات و مواد منفجره متعلق به اعضای این گروه را کشف و ضبط کردند.

گروه داعش تاکنون در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده است.

ولایت ننگرهار از جمله ولایت های ناآرام در شرق کشور است که گروه داعش در برخی ولسوالی های دورافتاده آن حضور دارد.

اخیرا نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را علیه مخفیگاه های این گروه راه اندازی کرده اند.

جنرال عبدالحمید حمیدی رئیس پلیس ولایت کندز گفت که براساس اطلاعات بدست آمده، نیروی پلیس ملی یک موتر را در مربوطات شهر کندز متوقف کردند که در آن نزدیک به 220 کیلو مواد منفجره جاسازی شده بود.

وی گفت که در پیوند به این رویداد، موتر حامل مواد منفجره ضبط شده و یک تن نیز دستگیر شد. همچنین تیم متخصص خنثی سازی بمب، مواد منفجره را به طور ایمن منهدم کردند.

وزارت امور داخله نیز ضمن تایید این خبر گفته است که شورشیان قصد داشتند این موتر را در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کندز منفجر کنند.

جنرال حمیدی علاوه کرد که کشف به موقع مواد منفجره از یک حمله مرگبار و از وقوع یک تراژدی شهر کندز جلوگیری به عمل آورد.

تاکنون هیچ یک از گروه های مخالف مسلح به شمول طالبان در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

وزارت امور داخله گفته است که این ماین ساز برجسته گروه طالبان از مربوطات ولسوالی بالابلوک ولایت فراه، هنگامی که در حال جاسازی یک ماین کنار جاده ای بود دستگیر شد.

هویت این عضو گروه طالبان مشخص نشده است، اما به گفته وزارت داخله، او ساکن اصلی ولسوالی بالابلوک است و پیش از این در فعالیت های مربوط به بمب و ماین سازی دست داشته است.

این فرد توسط مامورین ریاست امنیت ملی ولایت فراه شناسایی و دستگیر شده است.

طالبان تاکنون در خصوص این گزارش اظهار نظری نکرده است.

لازم به ذکر است که طالبان اغلب از ماین های کنار جاده ای و یا چسبکی برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی استفاده می کنند، اما اغلب غیرنظامیان قربانی این گونه ماین ها می گردند.