در پی تظاهرات روز گذشته و کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن، دولت از معترضان خواست که از تظاهرات و تحصن دست بردارند اما آنان همچنان بر خواسته های خود تاکید کردند.
تحصن کنندگان امروز در یک نشست خبری اعلام کردند که از جامعۀ جهانی، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، نهادهای همکار در امر مبارزه با تروریسم و سازمان ملل متحد می‌خواهیم، تا این رویداد المناک روز چهارشنبه را به عنوان جنایت ضد بشریت شناخته، در پیگرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند. همچنین از کشورهای دوست افغانستان و متحدین بین‌المللی (ناتو و ایالات متحدۀ امریکا) می‌خواهیم تا حامیان داخلی و خارجی تروریسم که دشمنان مشترک ما هستند را سرکوب نموده برخورد قاطع کنند.
در قطعنامه ای که معترضان منتشر کرده است، امده که از آنجا که حکومت وحدت ملی فاقد مشروعیت بوده و پیامد سیاست‌های خاینانۀ اینها، قربانی شدن مردم و رشد روز افزون نفاق بوده و می باشد، با توجه به واقعیت عینی وضعیت جاری، باور ما این است که ادامه این وضعیت تهدید بزرگ برای کلیت نظام سیاسی در کشور است. بنابراین از رهبران حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به دلیل بی‌کفایتی و ناتوانی شان در پاسداری از ارزش‌های حقوق بشری و ناتوانی در تامین امنیت شهروندان می‌خواهیم، تا هر چه زودتر استعفا خویش را به پیشگاه ملت تقدیم کنند.
همچنین نوشته شده که بحران امنیتی که در حکومت وحدت ملی به وجود آمده و باعث قربانی شدن هزاران شهروند شده، پیامد بازی‌های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی است که ریشه در شورای امنیت این حکومت فاسد دارد. ما خواهان برکناری و به محاکمه‌کشاندن مشاور شورای امنیت محمد حنیف اتمر و رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله هستیم.
معترضان از حکومت می‌خواهد تا عاملان رویداد امنیتی دیروز را که مسؤولیت مستقیم آن متوجه گارد امنیتی ریاست جمهوری و گارنیزیون کابل است شناسایی و هر چه عاجل‌تر تحت پیگرد قانونی قرار داده و به دادگاه بکشاند.
آنان گفته اند تا بر آورده‌شدن خواست‌های ما، اعتراض‌های مردمی و گستردۀ ما ادامه خواهد داشت و از همۀ شهروندان کشور در تمام ولایت ها و سایر کشورها می‌خواهیم تا با هم‌صدایی در مقابل دهشت‌افگنی، دست به اعتراض‌های گسترده و دوام‌دار بزنند و در برابر ریختن خون هم‌وطنان‌شان بی‌تفاوت نمانند.
در این نشست همچنین گفته شد، اتهام دیگر حکومت، حضور برخی ازمخالفان سیاسی و معترض حکومت وحدت ملی در میان مظاهره‌چیان بوده که هر دم عنوان می‌شود، گویا تظاهرات از سوی افراد مشخص و مخالف سیاسی حکومت راه‌اندازی گردیده است. در حالی که چنین ادعایی، دروغ محض بوده و حضور افراد سیاسی مخالف حکومت نیز بر اساس حق شهروندی‌شان می‌تواند توجیه گردد. گروه‌های معترض، وابسته‌گی اعتراض خویش را به چنین افرادی رد کرده و به هیچ شخصیت سیاسی اجازه نمی‌دهد تا از اعتراض برحق برای دادخواهی روز چهارشنبه و رویداد امنیتی‌یی که نظامیان حکومت در روز جمعه به راه انداخته، بهره‌برداری سیاسی کند.
در حالی که تظاهرات مردمی و برحق ما وارد روز دوم خود شده و از مردم شریف افغانستان تقاضا می‌شود تا حضور سنگین خویش را در خیابان حفظ کنند، حکومت از طریق اعلامیه‌های رسمی خود دست به ایجاد تخویف و ارعاب میان مردم می‌زند. معترضان یک بار دیگر اذعان می‌دارند که تأمین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از وظایف اصلی حکومت است و مسؤولیت هر گونه حادثه‌یی در این خصوص به دوش حکومت می‌باشد و هر نوع تلاش برای تخریب حرکت‌های دادخواهانه از نظر ما هم‌نوایی با گروه‌های تروریستی و طراحان فاجعۀ روز چهارشنبه پنداشته می‌شود. بنابراین معترضان یک بار دیگر از مسؤولان حکومت می‌خواهند تا از ارعاب مردم بپرهیزند و اجازه بدهند تا مردم مطالبات و اعتراضات صلح‌آمیزشان را در پرتو قانون اساسی کشور پیش‌کش کنند.
از نظر ما دولت افغانستان برای سرکوب اعتراض‌های مدنی و شهروندی، شیوه‌های مستبدانه و جنایت‌کارانه‌یی را پیشه کرده که به صورت سیستماتیک تلاش می‌کند؛ با توسل به استبداد و توطیه، ظرفیت‌های مدنی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک را در ریشه بخشکاند. از این رو، پیام ما به جامعۀ جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل روشن است که بر حکومت افغانستان فشار آورده تا دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته‌های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کند.
