دسته: اجتماعی

فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات گفت که شورشیان مسلح به یک پوسته امنیتی در بند سلما واقع در این ولایت حمله کردند، که در نتیجه آن، 10 تن از نیروهای امنیتی به شهادت رسیده و 4 تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گفته ی آقای جیلانی، در این رویداد که شب گذشته (شنبه) به وقوع پیوست، چهار تن از شورشیان مسلح نیز به هلاکت رسیدند، و دیگر شورشیان با سلاح های موجود در ساحه گریختند.

بند سلما که با هزینه بیش از 300 میلیون دالر و با کمک کشور هند ساخته شده، در ولسوالی چشت ولایت هرات واقع شده است.

این بند سال گذشته توسط نارندرا مودی نخست وزیر هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به بهره برداری رسید.

این بند که 100 متر ارتفاع و 540 متر عرض دارد ظرفیت تولید 42 مگاوات برق و آبیاری 75 هزار هکتار زمین را نیز دارد.

پیش از این نیز به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از مخالفان مسلح خواسته شده بود که به روند صلح بپیوندند؛ نه تنها مخالفان به این دعوت فکر نکردند بلکه ماه رمضان گذشته خونین ترین ماه طی یک و نیم ده اخیر بوده است.

در این ماه بیش از 200 کشته و 700 زخمی در سراسر کشور به جای ماند.

اما امروز یکشنبه همزمان با اعلام عید سعید فطر از سوی دادگاه عالی کشور؛ نماز عید سعید فطر در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور غنی و شماری از مقام‌های ارشد حکومت برگزار شد.

رئیس جمهوری؛ پس از ادای نماز عید، یکبار دیگر از گروه‌های مخالف مسلح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.

آقای غنی خطاب به مخالفان مسلح دولت تاکید کرد که “اگر افغان و مسلمان هستید، بیایید به روند صلح بپیوندید.”

او هشدار داد که آن عده افراد مسلحی که مردم افغانستان را می‌کشند اگر به‌روند صلح نپیوندند، از سوی نیروی امنیتی افغان به همکاری کشورهای جهان و مردم افغانستان سرکوب خواهند شد.

رئیس جمهوری هم‌چنان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد و افزود که به‌خاطر پاسبانی آنان امروز مردم افغانستان از عید تجلیل می‌کنند.

او با خانواده‌های شهدا، به ویژه شهدای اخیر کابل همدردی خود را اعلان کرد و برای زخمیان رویدادهای اخیر آرزوی شفای عاجل کرد.

غنی در قسمتی از سخنان خود به سفر وزیر خارجه چین به افغانستان اشاره کرد و گفت که قرار است چین میان افغانستان و پاکستان میانجیگری کند.

رئیس جمهوری اما تاکید کرد که شرایط حکومت افغانستان در این گفتگوها واضح است.

گفتنی است که در نماز عیدی که در ارگ برگزار شده بود، داکتر عبدالله و وزیرانی که از جناح تیم اصلاحات و همگرایی معرفی شده بودند، حضور نداشتند.

گفتنی است که در برخی از سال ها نهادهای دینی مقدار فطریه را نیز مشخص می کردند ولی امسال تاکنون مقدار فطریه مشخص نشده است.

ارگ نیز با نشر خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری عید سعید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته است. پیش از این سرور دانش معاون رییس جمهوری نیز پیشاپیش عید را تبریک گفته بود.

نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن امروز شنبه در نشستی خبری، در کابل گفت که ساخت مجموعه اداری افغانستان را با 3 شرکت آمریکایی، چینی و لبنانی به داوطلبی گذاشتند که شرکت خطیب‌العالمی برنده شد.

پس از عقد قرارداد طرح و دیزاین کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ دارالامان شهر کابل میان وزارت شهرسازی و مسکن با شرکت خطیب‌العالمی، گمانه زنی‌های وجود داشت که گویا ادارۀ تدارکات ملی، این پروژه را به شرکت خطیب‌العالمی که مربوط به خانواۀ رولا غنی بانوی نخست کشور می‌شود، بدون داوطلبی سپرده است.

به گفتۀ سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، بربنیاد معلومات آنان شرکت خطیب العالمی هیچ ارتباطی با خانوادۀ بانوی نخست ندارد و گفته‌های در پیوند به این موضوع شایعه‌یی بیش نیست.

بانو لنگر می‌افزاید، در این پروژه به مهندسان کشور به هدف بلندبردن ظرفیت‌شان نیز سهم داده شده است.

مسؤولان وزارت شهرسازی و مسکن می‌افزایند که کمپلکس اداری افغانستان در ساحۀ 500 جریب از سوی شرکت خطیب‌العالمی در  دو سال به ارزش 15 میلیون دالر طراحی شده است.

این سربازان با نشان دادن کاسه ای می گویند که این غذا مربوط به هشت سرباز است و مقداری کوچکی تربوز نیز در کنار غذای سربازان است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله با نشر این ویدیو در صفحه فیسبوک خود نوشته است که فرمانده کندک و فرمانده تولی مربوطه محافظت عامه از وظایف شان بركنار و جهت تحقيقات به دادستاني معرفي شدند.

آقای دانش اما جزییات بیشتری ارایه نکرده است که نام این افراد و مربوط به کدام قسمت از نیروی امنیتی می شود.

گفتنی است که بعد از نشر این ویدیو، امروز ویدیویی دیگر منتشر شد که شماری سرباز از وضعیت غذای خود راضی بودند و اظهار می کردند که مشکلی با غذای شان ندارند.

کاربران شبکه های اجتماعی نوشته بودند که این افراد همان سربازانی هستند که اعتراض کرده اند و اکنون به زور آنان را وادار به نشر این ویدیو کرده اند. به دلیل کیفیت کم ویدیو افراد قابل شناسایی نبود.

گفتنی است که فسادی که در کشور جریان دارد، باعث شده که سربازان نه تنها از نظر غذایی، بلکه از تمام وسایلی که مربوطشان می شود، کمتر بهره ببرند.

خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان امروز شنبه در نشستی خبری گفت که خارج شدن افغانستان از فهرست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی یک دستاور بزرگ برای نظام مالی و بانکی کشور محسوب می شود.

گروه اقدامات مالی بین المللی (FATF) یک نهاد بین المللی است که معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی به شمول مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی را تعیین و بر اجراآت کشور های که طور مستقیم و یا غیر مستقیم عضویت آن سازمان را دارند نظارت می کند.

گروه متذکره سال سه مرتبه جلسات خویش را تدویر می کند و پیشرفت کشور های مختلف در موارد فوق الذکر را مورد بحث قرار داده و به اتفاق آراء تدابیر مقتضی را اتخاذ مینمایند.

گروه اقدامات مالی بین المللی قبلاً 40 سفارش را منحیث معیارات مبارزه با پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم مالی تعیین نموده است که تمام کشور ها باید سفارشات مربوط را رعایت و تطبیق نمایند.

آقای صدیق در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که قوانین، مقررات و ساختار های مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم حکومت افغانستان در سال 2011 مورد ارزیابی قرار گرفته بودکه بعد از دریافت مشکلات جدی و عدم تطبیق سفارشات اساسی آن سازمان، افغانستان تحت ارزیابی شدید و دوامدار کمیته همکاریهای بین المللی قرار گرفت.

به گفته صدیق، کمیته از دولت خواسته بود که قانون جلوگیری از پول شویی و عوایدناشی از جرایم، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم، تعدیل مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله در گمرکات، تعدیل مقررۀ جلوگیری از پول شویی، تمویل تروریزم و اقدامات باز دارنده،  تعدیل مقررۀ شخص شایسته و مناسب، رهنمود انجماد دارای های تروریستان،  صدور قرار انجماد متحد المال دارایی های تروریستان؛ طرزالعمل تحلیل معاملات مشکوک پول شویی، تمویل تروریزم و سایر جرایم اصلی؛ رهنمود گزارش دهی معاملات مشکوک و  طرزالعمل اشخاص تحت نظر(FinTRACA Watch-List).  را انجام دهد.

رئیس بانک مرکزی می گوید که براساس پلان عملیاتی؛ ادارات مربوطۀ حکومت افغانستان اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و ارزیابی داخل ساحه را در ماه اپریل سال 2017 میلادی مؤفقانه سپری کردند.

مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان در امر خروج افغانستان از لست خاکستری گروه اقدامات مالی بین المللی، نقش اساسی را ایفاء نموده است .

به نقل از دیچوله، مارتین شولتس سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس. پی. دی) که برای اشتراک در انتخابات پیش روی آلمان و رقابت بر سر احراز مقام صدراعظمی آلمان از سوی حزبش نامزد شده، از اخراج مهاجران رد شده افغان به کشور جنگزده شان “تحت شرایطی خاص” دفاع کرد.

شولتس روز شنبه به روزنامه “پاساور نویه پرسه” آلمان گفت: «با توجه به وضعیت ناامن در افغانستان، هر قضیه (اخراج) باید به دقت بررسی شود».

شولتس با اینکه اخراج به افغانستان را به خاطر وضعیت امنیتی این کشور مشروط می خواهد، بر اخراج بی قید و شرط مهاجرانی تاکید می کند که برای امنیت در آلمان خطرناک هستند.

وی افزود: «این هم واضح است که کسی که در کشورمان به فکر طرح ریزی حمله باشد و امنیت را به خطر اندازد، نباید انتظار به دست آوردن حفاظت از سوی آلمان را داشته باشد».

اخراج مجرمان

دولت فدرال آلمان از زمانی که اخراج مهاجران افغان به کشورشان در پی توافقنامه اتحادیه اروپا با دولت این کشور را آغاز کرده، همواره ادعا می کند که مهاجران رد شده ای را اخراج می کند که مرتکب جرایم شده اند.

اگرچه این ادعای دولت فدرال آلمان از سوی سازمان های حامی پناهجویان همواره مورد انتقاد قرار گرفته و خواسته شده در مورد جرایم آنان توضیح داده شود، اما دولت به خاطر قانون حفظ اطلاعات در مورد هویت این افراد و جرمی که ادعا می شود انجام داده اند، جزئیاتی ارائه نمی کند.

برخی از مهاجران که از آلمان اخراج شده اند نیز در مصاحبه های شان با رسانه ها در افغانستان و برخی رسانه های جهانی ادعا کرده اند که هیچ جرمی را انجام نداده اند.

از ماه دسمبر سال گذشته میلادی تاکنون ۱۰۶ مهاجر افغان از آلمان به کابل اخراج شده اند.

در پی حمله مرگبار اخیر در کابل که سفارت آلمان نیز به شدت خسارت دید، دولت فدرال آلمان اخراج مهاجران افغان را به صورت موقت توقف داد، اما حالا اعلام کرده که روز چهارشنبه همین هفته یک طیاره اختصاصی دیگر، شماری مهاجران رد شده افغان را به کابل خواهد برد.

انگلا مرکل صدراعظم فعلی آلمان نیز در پی اعلام توقف موقت اخراج ها به افغانستان اضافه کرد که اخراج پناهجویان مجرم و آنانی که برای آلمان خطر امنیتی به وجود می آورند و یا در تشخیص هویت شان همکاری نمی کنند، همچنان ادامه خواهد داشت.

بر اساس خبرنامه وزارت خارجه، وزیر خارجه چین با اشاره به تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای صلح گفت که دو کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی به توافق رسیدند.

او گفته است که برای مبارزه موفقیت‌آمیز با تروریسم همکاری و هم‌آهنگی بیشتر دوجانبه و منطقه‌ای نیاز است.

آقای ربانی نیز در این دیدار از سهم‌گیری مهم و برجسته چین در حمایت از تامین و تحکیم صلح و ثبات، همچنین بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان ابراز سپاس کرده است.

وزیر خارجه کشور گفته که “پروسه کابل” چارچوب صلح افغانستان را مشخص کرده است.

گفته می‌شود که دیدار وانگ‌ یی از کابل تلاشی برای تسهیل تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان است. انتظار می‌رود سفر بعدی وزیر خارجه چین به اسلام‌آباد باشد.

تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، بعد از اینکه دولت افغانستان مسئولیت حملات خونین این کشور را به دوش دولت پاکستان گذاشت به طور روزافزونی افزایش یافت و اکنون انتظار می‌رود که با سفر وزیر خارجه چین این تنش‌ها کمتر شود.

مقام‌های افغانستان از جمله محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده بود که با سفر وزیر خارجه چین به کابل امیدوار است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان کم و روند صلح افغانستان نیز سرعت بیشتر بگیرد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده بود که دو طرف توافق کرده‌اند تا در گروه هماهنگی چهارجانبه به اشتراک چین و آمریکا شرکت کنند تا “اختلاف‌های” میان دوکشور حل شود.

وزیر خارجه چین امروز علاوه بر وزارت خارجه با مقام‌های کلیدی افغان از جمله رئیس‌جمهوری غنی دیدار کرده و هنوز مشخص نیست که توافق نهایی دو طرف در زمینه صلح چه خواهد بود.

طی چند سال اخیر، برخی از زورمندان و نهادهای دولتی به خاطر امنیت شان اقدام به مسدود سازی سرک ها و چیدن دیوارهای کانکریتی کرده بودند.

این اقدام در سال های اخیر رو به افزایش نیز بود تا جایی که برخی از سرک های پر رفت و امد به طور کلی مسدود شده بود و کسی حق عبور و مرور نداشت.

کابینه افغانستان اخیرا فیصله کرده که بدون نهادهای بین‌المللی، دیگر موانعی که از سوی ادارات و مقامات در کابل گذاشته شده برداشته می‌شود.

اکنون با این اقدام شهرداری کابل، شاید شهروندان به جاده های بروند که تاکنون آن جاده را ندیده باشند؛ چون این جاده ها چندین سال بر روی شهروندان مسدود بود.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل می‌گوید تصمیمی که در کابینه گرفته شده تطبیق خواهد شد و به جز نهادهای بین‌المللی دیگر استثنایی در این خصوص وجود ندارد.

اخیرا، وزارت خارجه، کاخ مرمرین، حامد کرزی سرکی که منتهی به چهارراهی زنبق می شود را نسبتا مسدود کرده و با انکه در این سرک رفت و آمد کم است ولی باز هم باعث راه بندی شده است.

شهرداری کابل گفته است: “زمانی که ادارات و مقامات دولتی موانع خود را بردارند، هیچ دلیلی باقی نخواهد ماند که موانع زورگویان را بر نداریم.”

مقامات شهرداری کابل می‌گویند کارزار جمع‌آوری موانع امنیتی از کنار جاده‌ها تا برداشتن همه آنها ادامه خواهد یافت.

روز گذشته جمعه (۲ سرطان) دیوارهای امنیتی فرماندهی گارنیزیون کابل، دیوارهای امنیتی بیرون ساختمان یک حزب سیاسی و موانع امنیتی کنار خانه فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی برداشته شد.

حق‌نواز حقیار، معاون فرماندهی پولیس کابل می‌گوید با کسانی‌که از دستور رئیس‌جمهوری سرپیچی کنند برخورد قانونی می‌شود.

در سال‌های اخیر کار و بار ساخت و ساز دیوارهای امنیتی هم رونق داشته و تامین امنیت یکی از پر هزینه‌ترین بخش ادارات بوده است.

هر دیوار کانکریتی امنیتی تا یک هزار دلار قیمت دارد و حالا شهرداری پس از برداشتن آن، همه را ضبط می‌کند.

حوالی ساعت 12 ظهر امروز (پنجشنبه) یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد منفجره خود را در مقابل شعبه «کابل بانک نو» در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر کرد که در پی آن، 34 تن جان خود را از دست داده و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند با تایید این رویداد می گوید که بیشتر قربانیان این حادثه تروریستی غیرنظامیان هستند که برای دریافت معاش خود به این شعبه بانک مراجعه کرده بودند.

سخنگوی پولیس ولایت هلمند نیز می گوید که معلمان و غیرنظامیان برای دریافت معاش خود به این شعبه بانک مراجعه کرده بودند که انفجار صورت گرفت.

در همین حال، برخی شاهدان عینی ماجرا نیز می گویند که تعداد زیادی پولیس و نظامی نیز در شعبه حضور داشتند.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور ضمن محکوم کردن این حادثه گفت که این رویداد نشان می دهد که تروریستان انسانیت، دین و یا نژاد نمی شناسند و همچنان جان انسان های بی گناه را می گیرند.

نجیب احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز پنجشنبه ( 1 سرطان) در نشستی خبری در کابل گفت که 16 سرطان سال دیگر انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی برگزار خواهد شد.

پیش از این دولت گفته بود که در ماه ثور یا جوزا ۱۳۹۴ انتخابات برگزار می‌شود، ولی در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد.

یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته بود که ۲۴ میزان سال ۱۳۹۵ انتخابات برگزار می شود. وی نه تنها قادر به برگزاری انتخابات نشد بلکه چندی بعد او از سمتش برکنار شد.

گفتنی است که “مدت کار اعضای مجلس در اول ماه سرطان (تیر) سال پنجم کاریشان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات مجلس باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود.”

اما برخلاف این قانون، نمایندگان سال هفتم خود را نیز در مجلس توسط حکم رئیس جمهوری سپری کردند.

با توجه به اعلام جدید کمیسیون مستقل انتخابات، در صورتی که انتخابات برگزار شود، نمایندگان هشت سال کامل را در مجلس حضور داشته اند که سه سال آن فراتر از قانون بوده است.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله امروز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل گفت که برچیدن خیمه های تحصن به دلیل شکایت های پیهم شهروندان و دستور شورای امنیت ملی برداشته شد.

آقای دانش افزود که شورای امنیت ملی در فرمان ۱۶۳ خود به نیروی امنیتی دستور به جمع کردن آخرین خیمه تحصن معترضان در چهارراهی زنبق داد.

وی تاکید کرد که نیروی امنیتی پس از آن اقدام به جمع آوری خیمه ی تحصن در شهر کابل کردند که شهروندان بارها از برپایی این خیمه ها اعتراض کرده بودند.

سخنگوی وزارت امور داخله بیان داشت که در شبی که نیروی امنیتی اقدام به برچیدن خیمه های تحصن کردند، آنان اسلحه به همراه نداشتند اما به دلایل نامعلومی این اقدام آنان به خشونت کشیده شد و در نتیجه شلیک های پراکنده یک معترض کشته شد.

آقای دانش خاطر نشان کرد که رییس جمهوری، هیئتی را متشکل از نماینده ویژه ریاست جمهوری، ریاست امنیت ملی و وزارت داخله تعیین کرده است که این رویداد را به دقت بررسی کند.

دو روز پس از حمله مرگبار روز چهارشنبه (۱۰ جوزا) در چهارراهی زنبق شهر کابل که بیش از ۱۵۰ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت، شماری زیادی از شهروندان دست به تظاهرات زدند و به خیابان های کابل آمدند.

معترضان، رهبران حکومت و مسوولان امنیتی را متهم به بی کفایتی در تامین امنیت کرده و خواهان برکناری آنان به ویژه مشاور شورای امنیت ملی شدند.

اما این تظاهرات مسالمت آمیز معترضان به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن چند معترض کشته و زخمی شدند.

اما معترضان روز بعد از این حادثه بار دیگر به رسم اعتراض به خیابان‌های شهر کابل آمدند و خیمه های تحصن شان را در گوشه و کنار شهر کابل برپا کردند و خواهان برکناری مشاور شورای امنیت شدند.

اما نیروی امنیتی، شبانه به خیمه های معترضان حمله کردند و این خیمه ها را برچیدند اما این اقدام نیروی امنیتی با واکنش معترضان روبرو شد و در نتیجه درگیری معترضان و پولیس، یک معترض کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل امروز پنجشنبه (1 سرطان) در نشستی خبری گفت که تا رسیدن عید سعید فطر، تمامی موانعی که اداره های دولتی و غیر دولتی در سطح شهر کار گذاشته اند، برداشته خواهد شد.

آقای حبیب زی در این نشست که نمایندگان نهادهای امنیتی و دادستانی کل نیز او را همراهی می کرد اضافه کرد که این اقدام براساس دستور رئیس جمهوری صورت می گیرد.

نماینده دادستانی کل که در این نشست حضور داشت گفت که ما هم بر اساس حکم ریاست جمهوری در کنار تیم برداشتن موانع با شهرداری همکاری می کنیم.

وی افزود که با افرادی که مانع کار شهرداری در قسمت برداشت موانع شود، برخورد قانونی می کنیم.

گفتنی است که موانع کانکریتی در سطح شهر کابل علاوه بر مزاحمت های فراوان برای شهروندان، شکل شهر را نیز تغییر داده و همانند یک دژ نظامی ساخته است.

بیشتر موانع توسط اداره های دولتی و زورمندان در کوچه ها و خیابان ها برپا می شود که باعث مسدود سازی جاده ها نیز شده است.

شهروندان کابلی همواره از مسدود سازی سرک ها توسط زورمندان و اداره های دولتی شکایت داشته اند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که تمامی موانع را از سطح شهر جمع آوری می کند اما زورمندان مانع کار آنان شد.

دفتر مطبوعاتی والی لوگر با درج خبرنامه ای گفت که این حمله شب گذشته توسط یک گروه از افراد مسلح در ولسوالی محمد آغه روی داد.

براساس این خبرنامه، شب گذشته یک گروه از مردان مسلح به مسجدی در منطقه سرخ آباد ولسوالی محمد آغه این ولایت حمله کردند که در این رویداد دست کم دو تن جانشان را از دست دادند.

خبرنامه می افزاید که «شیرآغا کوچی» یک تن از متنفذین این ولسوالی نیز میان جان باختگان است. دو تن دیگر در این رویداد زخمی شدند.

در همین حال، برخی مقامات محلی دیگر می گویند که شیرآغا کوچی از فرماندهان سابق حزب اسلامی و از متنفذین قومی بود.

تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور ملل متحد و مسئول برگزاری این نشست می‌گوید هدف از برگزاری این مناظره، آغاز روند مثمر و موثر برای تغییر بنیادین در روش حکومت‌داری و به میان آمدن شهروند مسئول و حکومت پاسخگو است.

او می‌گوید که همیشه مناظره‌ها در افغانستان در رسانه‌ها و مراکز علمی و گاهی دیپلماتیک برگزار می‌شدند اما آنها تصمیم گرفتند این مناظره ها را برای نهادینه کردن روند مردم سالاری به مرکز قدرت در افغانستان بیاورند.

اما شماری از شهروندان، در فضای مجازی به خصوص فیسبوک نسبت به این اقدام ارگ انتقاد کردند و گفتند که در این مناظره فقط کسانی حضور دارند که از عناصر ارگ و اداره امور هستند.

در این نشست، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گفت که او نه زر داشت و نه زور و جوانان، زنان و بینوایان افغانستان او را به قدرت رساندند.

او افزود که تا افغان‌ها یکدیگر با به عنوان فرد قبول نداشته باشند، وحدت ملی در این کشور تامین نخواهد شد.

آقای غنی گفت حکومتی که به او به میراث رسیده بود، مشکلات زیادی داشت و این کشور چهل سال در بحران بود.

رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که برای رسیدگی به مشکلات در این کشور باید نخست وضعیت تحلیل شود و اولویت‌ بندی صورت گیرد سپس با تدبیر، برنامه ریزی شود و در نتیجه با به دست آوردن منابع تمویل، تطبیق صورت گیرد.

او به عنوان مثال از وابستگی تجارتی افغانستان به یک بندرگاه اشاره کرد و گفت: “وقتی من رئیس جمهور شدم، وابسته به یک بندرگاه بودیم. چهار روز اسپین بولدک (گذرگاه مرزی میان افغانستان و پاکستان) بسته می‌شد، سر و صدا بلند می‌شد، سالها گلون ما زیر پای یک کشور بود و هر وقت خواستند از قوانین سر باز زدند… اما ما شمال وغرب را ترجیح دادیم و راه‌های دیگر را باز کردیم.”

آقای غنی گفت زمانی که حکومت را به دست گرفت این کشور با چهارصد میلیون دلار کسر بودجه رو به رو بود اما آنها موفق شدند تعهد سی میلیارد دلاری جامعه جهانی را در بخش امنیت و اقتصاد به دست آورند.

او تأکید کرد: “تحول نتایج اش زودرس نیست. تغییر عکس العمل دارد… شما (جوانان) که زیادترین افراد ذیدخل در تحول هستید باید سهم گیری کنید… بخشی که منافع خود را در خطر می‌بینند زیادترین جیغ (فریاد) را می‌زنند.”

در مناظره شهروند و ارگ، شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه اشتراک داشتند.

اشتراک کنند‌گان دیدگاه‌های خویش را نسبت به روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی با رئیس اجرایی کشور، شریک کردند و گفتند: کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان برنامه‌ی کاری مدون بسر می‌برد.

به نقل از خبرنامه ای که ریاست اجرایی منتشر کرده است، نمایندگان فیفا گفته اند که نشست‌ها و تصمیم گیری‌هایی که در کمیسیون‌های انتخاباتی اتخاذ می‌گردد با مردم شریک ساخته نمی‌شود و این امر سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این کمیسیون‌ها می‌شود.

آنان در بخش دیگر از صحبت‌های شان تأکید ورزیدند که کمیسیون های انتخاباتی باید پیرامون انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه‌های مشخص و مدون آماده کنند.

سپس دکتورعبدالله عبدالله ضمن قدردانی از تلاش‌های نهادهای انتخاباتی که به منظور تنویر افکار عامه فعالیت می‌کنند، علاوه کرد: درسطح کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اصلاحات عملی شد و در راستای مسائل تخنیکی نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است تا شفافیت در روند برگزاری انتخابات پیشرو تضمین گردد.

در اخیر رئیس اجرایی تأکید نمود، برگزاری انتخابات یک امر حتمی و ضروری است، اراده‌ی لازم وجود دارد و همچنان همکاران بین‌المللی ما حکومت وحدت ملی را برای تدویر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها همکاری می‌کند.

در این نشست همچنین پیرامون روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این خواسته ها در حالی از سوی نمایندگان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ی افغانستان مطرح می شود که امروز کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد زمان برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها را مشخص کند.

مقامات محلی در ولایت هلمند می گویند که این انفجار ناشی از یک موتر بمب گذاری شده است و احتمالا هدفش کارمندانی بوده که برای دریافت معاش خود به این شعبه مراجعه کرده بودند.

گزارش های اولیه می رساند که تاکنون 20 تن در این رویداد کشته و یا زخمی شده اند.

تاکنون شخص یا گروهی مسوولیت این رخداد را نپذیرفته است.

ولایت هلمند از ولایت هایی است که گروه های تروریستی طالبان و حقانی در ان فعالیت گسترده ای دارد و همواره در این ولایت اقدام های تخریبی می کند.

در این فایل تصویری که شب گذشته توسط گروه طالبان منتشر شد، بار دیگر «کیوین کینگ» و «تیموتی ویکس» از مقامات تقاضا دارند که برای آزادی شان هر چه زودتر اقدام کنند.

این دو استاد در این ویدیو می گویند که گروه طالبان در ازای آزادی این دو می خواهد که زندانیانشان از زندان های بگرام و پلچرخی آزاد شوند.

چند ماه پیش نیز طالبان یک فایل تصویری مشابه از این دو استاد را منشتر کرده بود که در آن، این دو استاد برای آزادی شان التماس می کردند.

این ویدیو که ظاهرا به تازگی ضبط شده است در حالی از سوی گروه طالبان منتشر می گردد، که دولت افغانستان به دنبال حملات مرگبار تروریستی در کابل در حال بررسی برای اعدام زندانیان طالبان و شبکه حقانی می باشد.

تاکنون هیچ جزئیات دقیقی در خصوص هویت و یا شمار اعضای طالبان که در زندان های کشور بسر می برند منتشر نشده است.

لازم به ذکر است که این دو استاد خارجی دانشگاه آمریکایی افغانستان تقریبا 10 ماه پیش توسط افراد ناشناسی که یونیفورم های نظامی به تن داشتند، از نزدیکی این دانشگاه در منطقه دارالامان کابل ربوده شدند.

گفته می شود این دو استاد در اسارت شبکه تروریستی حقانی قرار دارند.