دسته: اجتماعی

هدف این کمپاین حصول اطمینان از موجودیت ادویه و محصولات صحی با کیفیت درکشور و جلوگیری از ادویه غیر قانونی و قاچاق است.

داکتر نورشاه کامه وال، رییس اداره ملی تنظیم ادویه ومحصولات صحی امروز (شنبه) در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، با تأکید بر آنکه تمام مردم کشور به ادویه با کیفیت، مؤثر، مصون و با قیمت مناست دسترسی پیدا کنند، گفت: «این اداره تلاش می کند از تولید، تورید و فروش عمده ادویه و سایر لوازم و تجهیزات طبی در کشور اطمینان حاصل کند و شرکت های تولیدی و توریدی مکلف اند پیش از عرضه هر دوا به بازار اسناد کنترول کیفیت آن را از اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی داشته باشند.»

بر بنیاد قانون، دواخانه ها مکلف اند پس از دادن دوا به بیمار مطابق نسخه داکتر معالج، قیمت مجموعی ادویه و مهر دواخانه را در پشت نسخه درج کنند.

رییس اداره ملی تنظیم ادویه ومحصولات صحی از شهروندان خواست هنگامی که ادویه را مطابق نسخه دست داشته شان دریافت می کنند، از مسوول دواخانه بخواهند تا قیمت مجموعی ادویه و مهر دواخانه را در پشت نسخه درج کند.

این اداره همچنین لیست های خریداری دواخانه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد تا اطمینان حاصل شود که آنان ادویه ولوازم طبی مجاز را از تولید کنندگان، تورید کنندگان وعمده فروشان دارای جواز فعالیت رسمی خریداری کرده باشند.

در این کمپاین از اشتهارات و بازاریابی های غیرقانونی و بدون مجوز ادویه، جلوگیری صورت می گیرد.

آقای کامه وال گفت: «اداره ملی تنظیم ادویه ومحصولات صحی از شرکت های تولید کننده ادویه خواست اشتهارات شان را پیشاپیش با این اداره شریک سازند.»

داکتر کامه وال، از صاحبان و کارمندان مسلکی تمام تاسیسات دوایی در خواست کرد که ادویه و محصولات صحی موجود در تاسیسات  آنان باید اسناد رسمی خریداری داشته باشند.

وی هشدار داد در صورتی که دواها و لوازم و تجهیزات طبی اسناد رسمی خریداری نداشته باشند مطابق قانون ضبط می گردند.

سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان ضمن تایید این خبر گفت که این انفجار حوالی ساعت یازده و نیم قبل از ظهر امروز در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان صورت گرفت.

به گفته ی وی، در این انفجار دست کم یک زن جان خود را از دست داده و هشت تن دیگر به شمول چهار زن، دو کودک و دو مرد نیز زخمی شده اند.

زخمی های این حادثه به شفاخانه انتقال یافته اند و وضعیت صحی خوبی دارند.

تاکنون هیچ گروه و یا فردی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

اداره امنیت ملی امروز (جمعه) با ارسال خبرنامه ای نوشته است که قطعات خاص این ریاست طی یک عملیات خاص مسئول انتقال سلاح و مهمات گروه طالبان را به نام «لقمان» فرزند سراج الدین تبعه کشور پاکستان از ولایت پکتیکا دستگیر کرده است.

براساس خبرنامه مذکور، از نزد این تبعه پاکستانی به طور مجموع یک عراده موتر نوع دینا، 110 میل کلاشینکوف، 69 میل تفنگچه مختلف النوع، 3 میل اسنایپر و 168 پارسل مرمی مختلف النوع سلاح های مختلف به دست آمده است.

این تبعه پاکستانی در اعتراف هایش گفته که مسئولیت انتقال سلاح و مهمات متذکره را به دستور رهبری گروه طالبان از ولایت غزنی به ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا جهت تشدید حملات تهاجمی و تروریستی داشته است.

این در حالیست که براساس گزارش های رسیده این ولسوالی طی دو روز گذشته در محاصره کامل جنگجویان طالبان قرار داشت و تنها مرکز ولسوالی در کنترل نیروهای دولتی بود.

گفته می شود که این ولسوالی پس از آن به تصرف جنگجویان گروه طالبان در آمد که نیروهای کمکی برای بیرون آوردن این ولسوالی از محاصره نرسیدند.

از سوی دیگر، گزارش های دیگر نیز می رساند که درگیری شدیدی در ولسوالی های تشکان و راغستان این ولایت نیز جریان دارد.

سال گذشته افغانستان شاهد 160 زلزله بود که بیشتر آنها در اعماق زمین بود خسارات آن چنانی به دنبال نداشت. آخرین زلزله مرگبار در افغانستان در سال 2015 بود که جان بیش از 400 تن را گرفت و بیش از 250 تن دیگر نیز در دامنه کوه های هندوکش زخمی کرد.

«جولیان پالما» متخصص مدیریت ریسک بلایای طبیعی در بانک جهانی می گوید که خطر وقوع زلزله ای بزرگ تر در هر زمانی است؛ و این زلزله اگر در طول روز اتفاق بیفتد، جان دست کم 5 میلیون کودک را با خطر مواجه می سازد.

وی گفت: «با توجه به آسیب پذیری افغانستان نسبت به بلایای طبیعی، لازم است که هر چه سریع تر برای ساخت مکاتبی ایمن تر و جایگزینی تجهیزات قدیمی اقدام کرد.»

ترکیه هم در سال 1999 یکی از مرگبارترین رویدادهای زلزله در جهان را تجربه کرد که در آن، بیش از 18 هزار تن جان باخته و 700 ساختمان مکتب نیز در این کشور تخریب گردید.

وزارت معارف ترکیه گفته است که طی سه سال آینده، 1500 مکتب مقاوم در برابر زلزله می سازد تا دسترسی مطمئنی به مکاتب ایمن برای فرزندان مهاجران سوریه و دیگر مجاوران منطقه فراهم سازد.

آقای پالما می افزاید که بانک جهانی به هر دو کشور کمک می کند تا این گونه مکاتب مقاوم در برابر زلزله بسازند. «از 16400 مکتب فعلی در افغانستان، بیشتر آنها ساختمان یک منزله هستند که در برابر زلزله نیز بسیار آسیب پذیر می باشند.»

وی علاوه کرد که 90 فیصد این مکاتب توسط کارگران بی تجربه و بدون مهارت های ساختمانی ساخته شده اند.

او همچنین گفت که بانک جهانی با دولت و دیگر شرکای دولت افغانستان کار می کند تا تحلیل جامعی از مناطق دارای ریسک برای بخش معارف بدست آورد. دولت افغانستان در نظر دارد تا سال 2030 با ساخت بیش از 20 هزار مکتب جدید، دسترسی صددرصدی برای شاگردان مکاتب فراهم سازد.

به گفته ی وی، در ترکیه نیز، بیش از 70 فیصد جمعیت این کشور در مناطق با ریسک وقوع زلزله زندگی می کنند.

هر گاهی یک بمب در کابل و یا منطقه ای دیگر در کشور منفجر می گردد، رسانه ها به آن نقطه سرازیر می گردند. خبرنگاران به سرعت تصاویر وحشتناکی از صحنه های مختلف انفجار مخابره می کنند، در حالیکه خود بکس های کلان و لوازم های سنگین به دوش دارند.

روز دوشنبه هفته جاری یک بمب در منطقه شش درک شهر کابل منفجر شد. اما تقریبا 40 دقیقه بعد یک انفجار دیگر در همان نقطه صورت گرفت. مهاجم انتحاری دوم خود را در پوشش تصویربردار رسانه ای جا زده بود و در میان خبرنگاران خود را منفجر ساخت.

به انضمام شمار خبرنگارانی که در این حمله جان خود را از دست دادند، شمار خبرنگارانی که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون جان خود را از دست داده اند به 26 تن رسید. با این وجود، براساس گزارش یک کمیته محافظت از خبرنگاران، شمار خبرنگارانی که جان خود را در سال جاری میلادی از دست داده اند، نسبت به سال 2009 که در آن 75 تن به دلایل مختلف مانند قتل هدفمند، درگیری و یا اعزام به مناطق خطرناک کشته شدند، یک روند نزولی داشته است.

عراق طی سال های 2006 و 2007 و پیش از تامین امنیت بخش زیادی از این کشور توسط نیروهای ائتلاف، شاهد مرگ بیشترین تعداد از خبرنگاران بود. در سال 2008، وضعیت بهتر شد و تنها 5 خبرنگار جان خود را از دست دادند. اما با شروع درگیری ها در سوریه، این کشور در سال 2012 شاهد مرگ 31 خبرنگار طی تنها یک سال بود. از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نیز 4 خبرنگار در سوریه جان خود را از دست داده اند. در عراق اما هیچ گزارشی از وقوع کشته شدن خبرنگار طی سال جاری میلادی نبوده است.

روسیه، مکزیک و فیلیپین هم که گزارش های نسبتا بدی درخصوص وضعیت خبرنگاران در آن کشورها منتشر می گردد، اما سالانه به طور میانگین در هر کشور تنها 2 خبرنگار جان خود را به دلایل مختلف از دست می دهند. تنها یک مورد استثنا در سال 2008 برای کشور فیلیپین بود که در آن سال 31 خبرنگار قتل عام شدند.

گرچه شمار خبرنگارانی که در حال وظیفه جان خود را از دست می دهند در سراسر جهان کاهش یافته است، اما به واقع، قربانی اصلی در هر واقعه جان باختن یک خبرنگار، محدود شدن دسترسی مردم به اطلاعات است. کشتن یک خبرنگار، به معنای خشونت علیه یک نفر است، اما یک جرم علیه همگان است.

اداره امنیت ملی کشور امروز (پنجشنبه) با ارسال خبرنامه ای نوشته است که قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی، دو پلان خصمانه گروه طالبان را کشف و در یک عملیات خاص موفق به دستگیری یک گروه هفت نفره تروریستی شدند.

اداره امنیت ملی می گوید که این گروه هفت نفره قصد داشته تا بر شفاخانه شاه امان الله غازی و مقر وزارت امور داخله حملات انتحاری انجام دهند.

براساس خبرنامه مذکور، این افراد پس از دستگیری اعتراف کرده اند که آموزش های نظامی و استفاده از واسکت های انتحاری را در مدارس «اصحاب الجنه»، «هاشمیه»، «اصحاب الصفه»، «منصوری لشکر» و «عمری لشکر» در شهر چمن پاکستان فرا گرفته اند.

این مدارس تحت اداره «مولوی احمد کندهاری» می باشد که «محمد عارف عرفان» یک تن از مسئولین حملات انتحاری مولوی احمد کندهاری، مسئولیت انتقال افراد دستگیر شده به کابل را بر عهده داشت.

اداره امنیت ملی در خبرنامه اش هویت افراد دستگیر شده را به شرح زیر اعلام می کند:

هدایت الله فرزند عزیزالله

جمال الدین فرزند محمد الدین

هدایت الله فرزند جیلانی

عزت الله فرزند محمد لعل

عزت الله فرزند فیض الدین

حبیب الرحمن فرزند عظیم جان

ضیاالحق فرزند نظرگل

گروه طالبان در واکنش به این خبر تاکنون اظهار نظری نکرده است.

آوا نوشته است که سخنگوی وزارت ترانسپورت در مورد اهمیت آغاز این برنامه می‌گوید که بر اساس اطلاعات این وزارت، در سال‌های گذشته برخی‌از کسان درحالی‌که هیچ ‌موتر مسافربری و باربری نداشته‌ اند، برای استفاده سوء، جواز شرکت‌های ترانسپورتی گرفته‌ اند؛ اما به گفته وی، در نتیجۀ ثبت و بررسی‌های تازه، جوازهای این شرکت‌ها لغو خواهد شد.

حکمت‌الله قوانچ به طلوع نیوز گفته است: «به‌خاطر مبارزه با فساد و به‌خاطر فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر برای شهروندان ما تمامی شرکت‌های غیرواقعی را که تنها به روی کاغذ ثبت شده‌اند و معیارهای و شرایط شرکت‌های ترانسپورتی را ندارند، لغو می‌کنیم. ما شرکت‌های معیاری که تجهیزات و وسایط معیاری داشته باشند را ایجاد می‌کنیم.»

این در حالی است که اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی نیز می‌گوید شرکت‌های غیرواقعی ترانسپورتی با پشتیبانی زورمندان، از مسافران اخاذی می‌کنند.

به‌ گفته این اتحادیه، در حال حاضر در بسیاری ‌از بخش‌هایی کشور به ‌ویژه در ترمینال‌ها یا ایستگاه‌های مسافربری شاهراه کابل – هرات، شرکت‌هایی هستند که در رستوران‌ها با بهای بلند به مسافران بلیط می‌فروشند و سپس رانند‌گان شرکت‌هایی‌ که در تبانی با رستوران‌ها و زورمندان نیستند، ناچار می‌شوند این مسافران را انتقال بدهند.

سلیمان مومند، عضو اتحادیه شرکت‌های ترانسپورتی گفته است: «انتقال مسافران به دل‌خواه رانند‌گان نیست، رستوران‌ها انتقال مسافرانی را که شرکت‌های خیالی پول‌شان را گرفته‌اند، به زور به رانند‌گان ما واگذار می‌کنند. هرگاه چیزی بگوییم، زورمندانی پشتیبان‌شان هستند.»

بنیامین وردک، مسئول یکی ‌از شرکت‌های ترانسپورتی گفت: «۴۷ شرکت این‌ جا در ایستگاه شاهراه غرب کشور در کابل وجود دارند، اما تنها هفت شرکت آن واقعی هستند، ۴۰ شرکت دیگر خیالی هستند.»

این اقدام وزارت ترانسپورت پس از سال‌ها عملکرد غیرقانونی شرکت‌های ترانسپورتی و صدها مشکلی که در قسمت عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، آغاز شده است. متأسفانه شرکت‌های ترانسپورتی حتی در قسمت جابجایی مخالفین مسلح نیز همکاری می‌کنند.

از سوی دیگر، نبود ترمینال‌های معیاری برای فعالیت شرکت‌های ترانسپورتی، بی‌نظمی‌های زیادی را به وجود آورده که اخیرا ریاست جمهوری دستور داده تا ترمینال‌های معیاری در کابل و شهرهای بزرگ کشور ساخته شود.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز (چهارشنبه) در این کمیته افزود که انتظار می‌رود با مصرف بودجه و تطبیق برنامه‌ها، در تقاضا و کشت کوکنار کاهش به عمل آید، نه افزایش.

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که سال گذشته ۳۲۸ هزار هکتار زمین کوکنار کشت شد و ۹ هزار متریک تُن تریاک تولید گردید. طبق آن، ۶۳ درصد افزایش در کشت و ۸۷ درصد افزایش را در تولید نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد.

به گفته او، به دلیل کمبود بودجه و امکانات لازم، کاهش کمک‌های جهانی، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و بیکاری و کم‌کاری ادارات ذیربط، کشت و تولید مواد مخدر افزایش یافته است.

خانم عظیمی افزود که کوکنار در ۲۴ ولایت و ۱۷۶ ولسوالی کشت می‌شود. ۲.۹ – ۳.۵ میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند که در آن ۹۰ هزار کودک و ۸۰ هزار زن نیز شامل ‌اند.

وزارت مبارزه با مواد مخدر گزارش داد که مراکز تداوی معتادان در سراسر کشور ظرفیت تداوی ۴۰ هزار معتاد را در سال دارند.

این وزارت پیشنهاد کرد که برای مبارزه مؤثر با این پدیده، افزایش بودجه، تقویت مراکز تداوی، تطبیق پلان عمل ملی از سوی وزارت‌ها، جلب کمک‌های جهانی و برخورد مسوولانهٔ نهادهای امنیتی برای جلوگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر ضروری است.

وزارت داخله نیز گزارش داد که در سال جاری ۳۵ تن مواد مخدر را کشف و ضبط، ۸ لابراتوار پروسس مواد مخدر را تخریب و ۴۲۴ مظنون به شمول ۳ قاچاقبر بزرگ را بازداشت کرده است.

وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر و داخله برنامه‌های سال جاری‌شان را در امر مبارزه با کشت، قاچاق، کاهش تقاضا و تطبیق پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر به جلسه ارایه کردند.

رییس اجراییه کشور برای رفع مشکل قوانین با معاون دوم ریاست جمهوری صحبت کرد که روز شنبه این مسأله را در نشست با وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر، عدلیه و اداره دادستانی کل بررسی نماید.

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت مبارزه با مواد مخدر وظیفه سپرد که یک طرح جامع را در قسمت مبارزهٔ فراگیر با مواد مخدر تهیه کند تا در کنفرانس دونرها پیش‌کش شود.

وی همچنین به تمام نهادهای ذیربط دولتی هدایت داد که پلان عمل ملی را در اولویت برنامه‌های‌شان قرار دهند.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن تایید شاخص‌ها برای کاهش تقاضا و تداوی معتادان تاکید کرد که «مسأله بودجه را با نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کنیم.»

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفته است که ملاامام یک مسجد در قریه «زرتلی» در شهر فیروزکوه این ولایت صبح امروز قربانی ماین خودش گردیده و کشته شد.

آقای خطیبی می گوید که این ملاامام سعی داشته که این ماین را در نزدیکی یک مرکز ثبت نام رای دهندگان جاسازی کند که ماین زودتر از موعد منفجر شد و او کشته شد.

وی می افزاید که در این رویداد به هیچ کس دیگری آسیب نرسید.

دفتر ریاست اجراییه کشور با ارسال خبرنامه ای نوشته است که آقای عبدالله در این نشست گفت که 3.5 میلیون کودک با مشکلات سوءتغذیه مواجه هستند که خشکسالی احتمالی و وضعیت نامناسب محیط زیستی، تهدیدات را افزایش می‌بخشد.

داکتر عبدالله عبدالله اضافه کرد که «امنیت غذایی جز حقوق اصلی شهروندان است و باید به خاطر نجات کشور و آیندۀ نسل جدید تلاش و کار بیشتر نماییم.»

رییس اجراییه بر هماهنگی و انسجام بیشتر میان نهادهای مسوول در این زمینه تأکید ورزید.

براساس خبرنامه مذکور، در این نشست همچنین روی کارکردهای شش ماهۀ آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه، فعالیت‌ها، چالش‌ها، برنامه‌ها و پیشنهادهای وزارت‌های کلیدی عضو آجندا، اقدامات و پیشنهادهای نمایندگان نهادهای همکار ملل متحد در امر بهبود مصونیت غذایی و تغذیه و بحران احتمالی خشک‌سالی و تبعات ناگوار آن بالای مصونیت غذایی و تغذیه در افغانستان بحث صورت گرفت. ‌

سکرتریت تخنیکی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه دربارۀ بحران احتمالی خشک‌سالی و تبعات ناشی از آن بر معیشت، مصونیت غذایی و تغذیه معلومات مختصری ارایه کرده و توضیح داد که بر بنیاد پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امسال در تولید گندم ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته و ۲۷ درصد نسبت به اوسط پنج سال گذشته کاهش به ‌میان خواهد آمد. خشک‌سالی تمام ولایت‌ها و به‌خصوص ولایت‌های بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، کندز و بغلان را بیش ‌تر از همه متأثر خواهد ساخت.

در پایان، داکتر عبدالله عبدالله از تلاش‌ها، دست‌آوردها و کاردهای همکاران شامل در آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه افغانستان قدردانی کرده و از تعهد حکومت در حمایت از تطبیق اهداف و مقاصد این آجندا اطمینان داد.

رییس اجراییه به وزارت صحت‌عامه وظیفه سپرد تا در همکاری با سکرتریت تخنیکی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه طرح عملی ‌یی را به منظور تجلیل از «هفته تغذیه با شیر مادر» که برابر با ۱۰ الی ۱۷ ماه اسد می‌ باشد، تهیه کرده و به منظور ترویج تغذیه کودکان با شیر مادر، از این هفته در سطح مرکز و ولایت‌ها کمپاین‌ وسیعی را راه ‌اندازی کند.

وی به منظور بهبود کیفیت مواد غذایی تولید شده در داخل کشور و مواد غذایی وارداتی، از وزارت صحت‌ عامه خواست تا روی ایجاد ادارۀ کنترول و تنظیم امور غذایی در چوکات آن وزارت کار کرده و طرح عملی‌ آن را به کمیتۀ اجرایی آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه و یا شورای وزیران جهت تأیید ارایه کند.

رییس اجراییه کشور به وزارت‌ها و ادارات عضو هدایت داد تا بودجه سال ۱۳۹۷ شان را مطابق به رهنمود خاص تهیه شده توسط سکرتریت تخنیکی تحلیل و ارزیابی کنند.

دفتر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در خبرنامه ای نوشته است که این نشست اضطراری شب گذشته (سه شنبه) با ریاست محمد حنیف اتمر و اشتراک اعضای رسانه ها، فدراسیون رسانه ها و برخی مقامات ارشد امنیتی برگزار گردید.

براساس این خبرنامه، آقای فهیم دشتی به نمایندگی از فدراسیون رسانه ها برخی پیشنهادات، درخواست ها و نگرانی های رسانه ها را به آقای اتمر ارائه کرد.

خبرنامه مذکور علاوه می کند که فدراسیون رسانه ها و کمیته مشترک بر لزوم تامین امنیت خبرنگاران و حمایت از خانواده های خبرنگاران متاثر از حملات تروریستی تاکید ورزیدند.

آقای اتمر نیز در این نشست گفت که خواسته ها و پیشنهادهای فدراسیون رسانه ها قابل توجیه است و سپس به نهادهای مربوطه هدایت داد تا اقدامات لازم را برای تامین امنیت ژورنالیست ها روی دست بگیرند.

وی همچنین هدایت داد تا مکانیزم و برنامه ای مشخص برای حمایت از خانواده های خبرنگارانی که در حملات تررویستی کشته می شوند، ایجاد گردد.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همچنین گفت که دولت ترتیبی را اتخاذ می کند تا به موجب آن برای فرزندان خبرنگارانی که جان خود را در حملات از دست می دهند، بورسیه های تحصیلی اعطا گردد.

وزارت دفاع آمریکا روز گذشته (سه شنبه) گفت که «گابریل دی کوند» سرباز 22 ساله آمریکایی روز دوشنبه هفته جاری در جریان یک نبرد با شورشیان افغان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در شرق افغانستان کشته شده است.

این در حالیست که این سرباز آمریکایی قرار بوده تا چند هفته دیگر ماموریتش به اتمام برسد و به خانه اش بازگردد.

«مارتین کرایتون» سخنگوی ارتش آمریکا در آلاسکا می گوید که گابریل در سپتامبر سال 2017 به افغانستان اعزام شده بود و تقریبا ماموریت 9 ماهه اش را تمام کرده بود.

«جان پینیل» یک سخنگوی دیگر ارتش آمریکا همچنین گفته است که این سرباز آمریکایی در جریان نبرد با شورشیان افغان توسط یک گلوله کشته شده است.

وزارت دفاع آمریکا می گوید که تحقیقات در خصوص مرگ این سرباز در جریان است.

گابریل کوند در سال 2015 وارد ارتش آمریکا شده بود؛ او دومین سرباز آمریکایی است که در سال جاری میلادی در افغانستان کشته می شود.

آوا نوشته است که تظاهرکنندگان با تجمع در مقابل دفتر ساحوی سازمان ملل متحد در بامیان و دفتر والی بامیان،  تغییر مسیر لین توتاپ را تبعیض سیستماتیک و کشتار افراد ملکی را نسل کُشی دانسته و از دولت افغانستان و جوامع بین‌المللی خواهان پایان تبعیض سیستماتیک و نسل کشی علیه هزاره ها شدند.

اسماعیل ذکی؛ هماهنگ کننده جامعه مدنی در ولایت بامیان، حمله انتحاری در دشت برچی و حمله های انتحاری دیروز کابل را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی دانسته و از دولت افغانستان خواست تا امنیت شهروندان کشور را تامین نماید.

این فعال مدنی بامیان، توتاپ و عبور این پروژه بزرگ از مسیر بامیان را حق تمامی شهروندان کشور دانسته گفت: «فعالان مدنی افغانستان همواره حمایت شان را از شهروندانی که مورد تبعیض قرار می‌گیرند اعلام کرده و با تمامی صداهای عدالت خواهانه مردم همنوا می‌باشند.»

عبدل دانشیار، فعال مدنی و عضو پارلمان جوانان در ولایت بامیان نیز می‌گوید:”در طول سالیان متمادی همواره هزاره‌ها مورد تبعیض قرار گرفته و چه در زمان حکومت وحدت ملی و چه در زمان حکومت طالبان بیشترین قربانی را داده اند؛ اما متاسفانه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در سکوت کامل به سر برده و هیچ اقدامی روی دست نگرفته اند.”

این فعال مدنی تغییر مسیر لین توتاپ را تبعیض علیه هزاره ها و مناطق مرکزی کشور دانسته و از حکومت افغانستان خواهان انکشاف متوازن در سطح کشور شد.

فعالان مدنی و جمعی از مردم بامیان به دلیل آنچه سکوت دفتر سازمان ملل متحد( یوناما) می‌دانند «سکوت‌نامه» ای برای برای دفتر ساحوی سازمان ملل متحد تقدیم کرده و برای رییس جمهور کشور نیز به دلیل عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش، «شرمنامه» اهدا نمودند.

آنان از دفتر سازمان ملل متحد و جوامع بین المللی خواستند تا سکوت شان را در برابر تلفات افراد ملکی بشکنند و از طرف های درگیر بخواهند تا غیر نظامیان را هدف حملات انتحاری و انفجاری شان  قرار ندهند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان با ارسال خبرنامه ای گفته است که رخداد دهم ثور یک رویداد تروریستی بی سابقه در افغانستان است، زیرا پیش از این هیچ گاه این طور خبرنگاران و فعالان رسانه ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته بودند.

لازم به ذکر است که پس از حمله جنگجویان طالبان به کارمندان «موبی گروب» و تلویزیون طلوع تقریبا دو سال پیش، تاکنون این طور خبرنگاران و کارمندان رسانه ای مورد حمله قرار نگرفته بودند.

در آن رویداد نیز 7 کارمند موبی گروب به شهادت رسیده و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند.

دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در خبرنامه اش، ضمن محکوم نمودن این رویداد تروریستی، پیشنهادهای زیر را به دولت وحدت ملی می دهد:

• دهم ثور باید به عنوان روز «قربانیان آزادی بیان» در تقویم ملی افغانستان درج گردد. (این پیشنهاد به طور رسمی طی یک مکتوب به دولت ارسال شده است.)
• دولت باید راهکاری را ترتیب و شامل مقرره های رسمی کند که به موجب آن برای بازماندگان شهدای فاجعه دهم ثور و همچنین برای بازماندگان بیش از 80 تن از شهدای جامعه خبرنگاری به صورت مستمری تنخواه پرداخت گردد.
• با توجه به انبوه سؤالاتی که در زمینۀ عاملان فاجعۀ «دهم ثور» در میان جامعۀ خبرنگاری و مردم افغانستان خلق شده است، حکومت وحدت ملی باید این فاجعه را به صورت شفاف بررسی نموده و عاملان آن را از طریق جامعۀ خبرنگاری به مردم افغانستان معرفی نماید.
• دولت افغانستان باید در مورد خط‌ مشی تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها تجدید نظر نموده و بداند که به هر دلیلی و در هر شرایطی وقتی خبرنگاران کشته شود، قسمتی از مسؤولیت آن به دوش حکومت افغانستان است.
• همچنین از رسانه‌های کشور خواسته می ‌شود که در زمینۀ امنیت کارمندان‌ شان از هیچ‌ گونه مساعی دریغ نورزیده و مسؤولیت حرفه ‌ای شان را انجام دهند. خبرنگاران نیز بدانند که گزارش هیچ خبر به اندازه ارزش جان ‌شان معتبر نیست.
• حکومت و در کنار آن نهادهای ملی و بین‌المللی دادخواهی مانند: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون ارزیابی حقوق بشر گزارش ‌گران بدون مرز، کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در آمریکا، و … باید فاجعۀ «دهم ثور» را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ثبت نموده و فرآیند آن را پی‌گیری نمایند.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت هشت صبح روز گذشته (دوشنبه) یک مهاجم موترسایکل مملو از مواد منفجره اش را در مقابل دروازه ورودی ریاست عمومی امنیت ملی واقع در منطقه «شش درک» شهر کابل منفجر کرد. در این رویداد 4 تن جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. اما لحظاتی پس از این انفجار، زمانی که خبرنگاران برای پوشش رسانه ای انفجار و نیروهای امنیتی و مردم برای کمک به قربانیان آمده بودند، مهاجم دوم انتحاری که خود را در پوشش یک تصویربردار رسانه ای جا زده بود، خود را در میان خبرنگاران منفجر کرد.

در انفجار دوم، متاسفانه 9 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای کشور به همراه بیش از ده تن دیگر جان خود را از دست داده و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش با انتشار پیامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت.