تقریبا دو ماه پیش، چندین پوسته پولیس در ولسوالی جلریز در سی کیلومتری کابل که عمدتا بدست نیروهای امنیتی کشور از قومیت هزاره بودند مورد حمله از پیش تعیین شده طالبان قرار گرفتند.
گفتنی است که درگیری میان دو طرف 32 ساعت به طول انجامید، و نیروهای امنیتی کشور بارها درخواست کمک و پشتیبانی کردند، اما هیچ کمکی از سوی دولت مرکزی و دیگر نهادهای امنیتی کشور صورت نگرفت و در نهایت 28 پولیس این پوسته ها کشته شدند و ولسوالی جلریز برای ساعاتی به تصرف طالبان در آمد.
پس از این حادثه و اعتراض های گسترده مردمی که دولت را متهم به سهل انگاری می کردند، هئیتی برای بررسی ابعاد حقیقی ماجرا از سوی دولت موظف شد.
گرچه برخی ها به صلاحیت اعضای هئیت حقیقت یاب اعتراض داشتند، اما این هئیت امروز شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی خود در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نتایج بررسی های خود را پس از قریب به دو ماه اعلام کردند.
آقای پشتون امروز گفت که بی اعتنایی و سهل انگاری دولت تنها دلیل وقوع حادثه جلریز می باشد که تعداد زیادی از پولیس های محلی کشور جان خود را از دست دادند.
وی گفت با وجود گزارش و درخواست های متعدد از سوی این پولیس ها، هیچ کمکی از سوی دولت مرکزی و دیگر نهادهای امنیتی ذیربط صورت نگرفت.
آقای پشتون همچنین افزود که طی تحقیقات خود متوجه شدند که مردم محلی دیگر به پولیس اعتماد ندارند و اکثر نوجوانان با دیدن پولیس می ترسیدند که این بسیار تاسف بار است.
آقای پشتون همچنین در خصوص برخی شایعات که گفته می شود برخی پشتون نشینان منطقه با طالبان در سقوط این ولسوالی دست داشته اند، این شایعات را بشدت رد کرد و گفت حتی حین درگیری ها، هنگامی که پولیس محلی چندین زخمی داشتند، این زخمی ها توسط برخی مردم محلی که از قومیت پشتون بودند کمک شده اند.
در همین حال، آقای احمد جعفری رئیس شورای ولایتی ولایت جلریز می گوید از اینکه سهل انگاری دولت تنها دلیل وقوع حادثه جلریز باشد، مطمئن نیست.
آقای احمدی در ادامه سخنانش افزود که بررسی های این هئیت حقیقت یاب اما بی نتیجه نبوده است و این هیئت شش نفر را در پیوند به این حادثه بازداشت کرده اند که منتظر رای نهایی رئیس جمهوری هستند.
با این وجود، آقای جعفری دولت را مقصر اصلی ماجرای جلریز می داند.
