جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در واکنش به انتشار گزارش تازه دفتر معاومت سازمان ملل متحد در افغانستان یا «یوناما»، ارقام ارائه شده در این گزارش را «به سخره گرفتن مردم بی گناه» عنوان کرد.
یوناما در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان آورده است که طی 10 ماه حاکمیت اول طالبان بر افغانستان 2106 مورد نقض حقوق بشر به شمول 700 کشته و 1406 زخمی غیرنظامی را ثبت کرده است.
این گزارش اما با واکنش های گسترده هم از سوی مردم و مقام های پیشین و هم از سوی مقام های طالبان مواجه شد.
مقام های طالبان این گزارش را نادرست خواندند و مخالفان طالبان نیز ارقام ارائه شده در گزارش را غیر واقعی و ناچیز عنوان کردند.
یوناما در این گزارش خلاصه ای از یافته های خود درباره کشتارهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و بازداشت های خودسرانه غیرنظامیان و نقض حقوق زنان و دختران را منتشر کرده است.
این سازمان اما مسئولیت بیشتر تلفات غیرنظامیان طی این مدت را به دوش گروه داعش شاخه خراسان انداخته که جبهه مقاومت ملی در بیانیه ای آن را پرسش برانگیز توصیف کرده است.
در بیانیه جبهه مقاومت آمده است: «این رقم در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیسیون حقوق بشر و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان بارها از نشانه‌های نقض قوانین حقوق بشری و ارتکاب جنایات جنگی در پنجشیر، اندراب، تخار، بلخاب، ننگرهار و کندهار خبر داده بودند.»
بیانیه علاوه می کند که «این ارقام در واقع به سخره گرفتن مردم بی‌گناهی است که زیر ستم طالبان هر روز جان می‌دهند.»
منطقا در مناطق جنگی باید قربانیان بیشتر از مناطق دیگر باشد. در مناطقی که طالبان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند هیچ نشانه ای از حضور داعش دیده نمی‌شود.
جبهه مقاومت ملی می افزاید که داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی در مناطق دیگر نیز زیر چتر طالبان فعالیت دارند و نشانه ها از ارتباطات این گروه‌ها همیشه هویدا بوده است.
این جبهه در ادامه بیانیه اش به مواردی از کشتار غیرنظامیان توسط طالبان در تاریخ های متفاوت و در مناطق مختلف اشاره می کند و می گوید «طالبان به تاریخ ٢٨ می، سه دهقان را در تخار تیرباران کردند، فردای همان روز افراد این گروه دو تن را در هرات تیرباران کردند و اجسادشان را در چهارراهی به نمایش گذاشتند.»
در همان روز در دو رویداد جداگانه یک بزرگ قومی و یک تن دیگر از سوی طالبان در سمنگان گلوله باران شدند.
در ١٦ می طالبان دو تن را در روستای «انجمن» ولسوالی «کران ومنجان» بدخشان کشتند.
در همین روز طالبان یک پسر جوان را به نام عبدالله در پنجشیر به گلوله بستند.
یک روز قبل هم یک متنفذ قومی به نام جمعه ناصری در ولایت غزنی از سوی طالبان کشته شد.
در ١٥ می طالبان یک تن را در ولایت تخار تیرباران کردند و جسدش را پیش سگ‌ها انداختند.
در همین روز افراد این گروه دو برادر را در پنجشیر به رگبار گلوله بستند و سه تن دیگر را در «ده صلاح» اندراب کشتند.
به گفته جبهه مقاومت، این موارد صرفا در چند روز محدود رخ داده و مواردی بوده که به دسترس رسانه‌های معتبر افتاده است؛ در حالی که موارد دیگری نیز از قتل و کشتار به دست طالبان وجود دارد که رسانه ای نمی‌شود، از جمله ده‌ها تنی که اجسادشان در کانالی در ننگرهار کشف شد.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی در ٧ جولای گفت که طالبان این افراد را به بهانه «داعشی‌بودن» کشته اند و اجسادشان را در این کانال انداخته‌اند.
در بخشی از گزارش سازمان ملل، یوناما از نقض عفو عمومی طالبان حرف زده و گفته است که دست‌کم ۱۶۰ مورد قتل مقام‌های دولتی و امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده‌اند که به دست طالبان کشته شده‌اند.
سازمان ملل متحد در حالی این رقم از کشتار مقام‌های دولتی به دست طالبان را فاش کرده که آنتونیو گوترش، دبیرکل پیشین این سازمان حدود هفت ماه پیش در ٣١ جنوری سال جاری چنین گفت: «از زمان روی کارآمدن حکومت جدید در افغانستان، این سازمان “ادعاهای معتبر” دریافت کرده که بیش از ۱۰۰ تن از اعضای سابق دولت، نیروهای امنیتی پیشین و افرادی که با نیروهای بین‌المللی همکاری می‌کردند، کشته شده‌اند.»
دبیرکل سازمان ملل پس از نشر گزارشی از رسانه اسوشیتدپرس درباره کشتار فاجعه بار نظامیان پیشین حکومت افغانستان به دست طالبان این رقم را بیان کرد.
این رقم احتمالی بود و رقم واقعی کشتار نظامیان پیشین در پنج ماه حکومت طالبان خیلی بیشتر پیش‌بینی میشد، اما اکنون سازمان ملل آمار ١٠ ماهه را ١٦٠ عنوان می‌کند که خود آشکارا «کتمان حقیقت» را نشان می‌دهد.
جبهه مقاومت در بیانیه اش همچنین گفته است که نیویورک تایمز در یک گزارش تحقیقی که تاریخ ١٢ اپریل سال جاری منتشر کرد، از کشته و ربوده شدن دست‌کم ٥٠٠ نیروی امنیتی پیشین و مقام‌های حکومتی در شش ماه تسلط طالبان خبر داد.
نیویارک تایمز در توضیح روش کار خود برای تهیه این گزارش، گفته بود که این گزارش با استفاده از انواع روش‌های راستی‌آزمایی به شمول انجام تحقیقات ویدیویی، طب قانونی، تآیید گزارش‌های خبری محلی، همکاری با سازمان‌های حقوق بشری و مصاحبه با بازمانده‌گان و اعضای خانواده قربانیان تهیه شده است.
طبق این گزارش، کشتار انتقام جویانه گسترده بوده و همه مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ کاری که سبب شده است خانواده‌ها متلاشی شوند. در این گزارش وعده‌های طالبان در مورد «مدارا و میانه‌روی» با مخالفان، «کذب» توصیف شده بود.
بیانیه مذکور علاوه می کند: «همان گونه که گفته شد، این گزارش درباره کشتارهای طالبان در شش ماه نخست تجاوزشان بر افغانستان بوده است. ٥٠٠ انسان در شش ماه! پس چگونه می‌توان گزارش سازمان ملل را واقعی تلقی کرد در حالی که آمار سازمان ملل با مجموع آمار ۱۷۸ بازداشت خودسرانه و ۲۳ مورد بازداشت بدون ارتباط در طول ١٠ ماه، ٣٦١ مورد می‌شود؛ رقمی کمتر از رقم فاش‌شده از سوی نیویورک تایمز در شش ماه! جالب‌تر از این همه، توقع سازمان ملل از طالبان است.»
این جبهه همچنین گفته است که تاکنون بیش از 250 غیرنظامی به ظن ارتباط با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان کشته شده اند.
جبهه مقاومت ملی با استناد به گزارش های متفاوت نهادهای بین المللی و رسانه های جهانی گفته است که «گزارش سازمان های بین المللی در مورد وضعیت افغانستان تحت سلطه طالبان با گزارش یوناما تفاوت بسیار زیاد دارد و سازمان های جهانی باید برای ارتباط و کمک به مردم سیاست هایی را در پیش گیرند، اما این سیاست ها نباید به قیمت کتمان حقیقت و تبریه یک گروه تروریستی تمام شود.»
