این جلسه که قبل از ظهر امروز (چهارشنبه) به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در ارگ برگزار گردید، در رابطه به گزارش اجراات قضایی دیوان های ستره محکمه و محاکم قوۀ قضائیه طی ربع اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ و گزارش از سیمینار عالی قضایی، گزارش ادارۀ دادستانی کل و وزارت شهرسازی و مسکن پیرامون پروژه مسکونی مکروریان و گزارش ادارۀ اراضی در رابطه به جایدادهای غصب شده ارگان‌های دولتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا، رئیس پالیسی و پلان دادگاه عالی، گزارش اجراات قضایی دیوان های دادگاه عالی و محاکم قوۀ قضائیه طی ربع اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ وگزارش از سیمینار عالی قضایی را به جلسه ارائه کرد.
وی در خصوص سیمینار عالی قضایی معلومات داده، گفت که هدف از تدویر این سیمینار تبادل تجارب قضایی، انکشاف حاکمیت قانون، تأمین عدالت و تصمیم گیری به مسایل مهم نظام قضایی بود.
او همچنین خاطرنشان کرد که طی سال ۱۳۹۶ به ۵۷۳۱۲ قضایای جزایی مدنی، حقوق عامه و تجارت در محاکم ابتدائیه مرکز و ولایات، به ۳۰۳۶۰ قضایای جزای مدنی، تجارتی و حقوق عامه در دیوان‌های استیناف محاکم مرکز و ولایات و به ۱۵۸۸۰ قضایا در دیوان‌های هشت‌گانۀ ستره محکمه رسیدگی صورت گرفته است.
قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی‌القضات و رئیس ستره محکمه نیز صحبت کرده، گفت که هدف این گزارش، توحید اجراآت و تجارب و شناسایی کاستی‌ها در محاکم و دریافت راه‌های حل برای آنها بود.
وی افزود: «این گزارش به نشر خواهد رسید که باعث ایجاد زمینۀ نظارت مردم از کارکردهای محاکم می‌گردد.»
قاضی‌القضات در رابطه به اینکه چرا برنامه عمل ستره محکمه تطبیق نگردید، گفت که «مشکلات جدی ما در این خصوص کمبود بودجه و نبود زمین برای اعمار محاکم می‌باشد.»
وی بااشاره به مشکل امنیتی قضات گفت که قطعۀ محافظت از قضات هشت سال قبل در چوکات ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله تشکیل گردید و بخاطر کوچک بودن تشکیل آن، پیشنهاد می‌شود تا این قطعه مربوط ستره محکمه شود و یا هم در تشکیلات آن تجدید نظر صورت گیرد و مربوط یکی از معینیت های وزارت امور داخله گردد.
خبرنامه ریاست جمهوری می افزاید که رئیس‌جمهور از کارکردهای ستره محکمه و گزارش متذکره تشکر کرد، گفت که از گذشته، ده‌ها هزار قضیۀ حل ناشده به حکومت وحدت ملی به میراث مانده بود که در سه و نیم سال گذشته به همۀ قضایا پرداخته شده و هیچ قضیه بدون رسیدگی باقی نمانده است.
وی افزود که در گذشته، ستره محکمه پنج دیوان داشت و اکنون به هشت دیوان رسیده است که یک دیوان آن به خاطر حل مشکل حقوقی خانم‌ها بوده که یک دستآورد خوب می باشد.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که قرارهای قضایی و مصوبات ستره محکمه در جزوه‌ها به نشر برسد.
وی همچنین در خصوص پیشنهادات ستره محکمه، گفت: «به ادارۀ اراضی هدایت داده ام تا در مدت یک ماه مشکل زمین برای اعمار محاکم در ولسوالی ها را حل کند.»
وی به وزارت مالیه هدایت داد که در زمینۀ حل مشکل بودجۀ ستره محکمه، اقدام کند.
رئیس‌جمهور همچنین به وزارت امور داخله هدایت داد تا مشکلات قطعۀ محافظت قضات را به صورت جدی و عاجل حل نماید.
سپس، گزارش دادستانی کل و وزارت شهرسازی و مسکن پیرامون پروژۀ مسکونی مکروریان پنجم از سوی فرید حمیدی دادستان کل ارائه شد.
وی مشکلات قرارداد عقد شده برای اعمار پروژه متذکره را برشمرده، گفت که ترتیب قرارداد به شکل غیرمعیاری و تداخل وظیفوی در پروسۀ تدارکاتی، تجدید قرارداد بدون دلایل موجه و تعدیل مواد آن به نفع شرکت قراردادی، عدم عمل نمودن وزارت شهرسازی به مکلفیت های خویش در مطابقت به قراداد منعقده، عدم مدیریت پول‌های جمع‌آوری شده، گرفتن جواز فعالیت از سوی شرکت تطبیق‌کننده یک هفته قبل از عقد قرارداد، کوتاهی وزارت شهرسازی و شرکت قراردادی از آغاز کار پروژه در انجام‌دادن وظایف و افزایش مبلغ مجموعی پروژه در تعدیل قرارداد بدون کدام دلایل موجه، از جملۀ مشکلات این پروژه می باشد.
اشتراک کنندگان جلسه در رابطه به موضوع متذکره بحث‌های همه جانبه نمود و رئیس جمهور نیز در این خصوص گفت که ادارۀ لوی‌څارنوالی تحقیقات را تکمیل نموده و به فیصله برسد و همچنان از این اداره خواست تا به قضایای مربوط به وزرا رسیدگی نماید.
در پایان جلسه، جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، گزارش ادارۀ مذکور را در رابطه به جایدادهای غصب‌شدۀ ارگان‌های دولتی، به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که ادارۀ اراضی طبق مقررۀ پنج مصوبۀ شماره(۱۱) مورخ ۱۹ میزان ۱۳۹۶ کابینه، اجراات خویش را انجام داد که در مجموع ۴۱ ارگان دولتی گزارش هایشان را به این اداره ارائه نموده که از جمله ملکیت‌های مربوط ۳۴ اداره غصب گردیده که شامل ۳۳۸۷۶۱ جریب زمین و ۱۲۴ باب تعمیر می باشد.
رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که یک میکانیزم واضح میان وزارت‌ها ایجاد شود تا در مورد حل و فصل زمین‌های که ادارات از همدیگر گرفته اند، فیصله‌های اداری صورت گیرد.
رئیس‌جمهور افزود که ریاست عمومی ادارۀ امور و ادارۀ اراضی این میکانیزم را به پیش ببرند و برای وزارت خانه‌ها یک ضرب الاجل بخاطر حل این مشکل تعین نمایند.
