نویسنده: rahapress

در این حرکت  اعتراضی که پنج‌شنبه هفته گذشته 25 دلو و روبروی مجسمه‌های بودا در بامیان برگزار شده بود، معترضین بامیانی حمایت خود از حرکات مدنی پشتون‌های پاکستان را اعلام کردند.

قابل ذکر است مجسمه‌های بودا در بامیان در زمان حکومت طالبان در افغانستان به دستور مستقیم پاکستان با شلیک توپ تخریب شد.

با تخریب این مجسمه‌ها بخش بزرگی از تاریخ کهن بامیان که به چهارراه فرهنگ و ادیان معروف است نیز از بین رفت.
محمد آصف از اشتراک کنندگان این گردهمایی اعتراضی می‌گوید که پشتون‌ها و بلوچ‌های پاکستان سال‌هاست که مورد ظلم و ستم دولت مرکزی پاکستان قرار گرفته است و وجیبه انسانی ماست که از حرکت‌های حقوق بشری آنها حمایت کنیم.
او گفت اگر ما در برابر این ظلم و استبداد سکوت کنیم، نباید توقع داشته باشیم که مردم دیگر نقاط جهان از حرکت‌های حقوق بشری ما حمایت کنند.
زهرا دیگر اشتراک کننده این گردهمایی با حمل عکس یکی از زنان دستگیر شده جنبش «نجات پشتون» پاکستان، نیز گفت که دولت پاکستان با زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری زنانی که برای برابری به خیابان رفته بودند، را دستگیر کرده است.
این شهروند بامیانی از جامعه بین‌المللی خواست در برابر این استبداد دولت پاکستان سکونت نکند و نظاره‌گر ظلم بر بلوچ‌ها و پشتون‌ها نباشد.
معترضان می‌گویند هر چند ما از نظر قومیتی «هزاره‌تبار» هستیم اما به دلیل اینکه حقوق انسانی و اسلامی یک تعداد انسان زیر پا می‌شود، در برابر حکومت پاکستان می‌ایستیم و از پشتو‌ن‌ها و بلوچ‌های پاکستان حمایت می‌کنیم.
این گردهمایی اعتراضی در حالی برگزار می‌شود که حدود ده روز پیش آرمان لونی، یک فعال حقوق پشتون‌ها، در شهر کویته پاکستان بعد از دستگیری جان باخت.
خانواده و نزدیکان ابراهیم آرمان لونی ادعا می‌کنند آقای لونی پس از بازداشت توسط پلیس پاکستان، مورد شکنجۀ شدید قرار گرفته و بر اثر شدت شکنجه جان باخته است. اما پلیس و داکتران پاکستانی می‌گویند که آقای لونی بر اثر حمله قلبی فوت کرده است.
مرگ این فعال مدنی حقوق پشتون و آزار و اذیت پشتون‌ها و بلوچ‌ها باعث واکنش‌های در خارج از پاکستان در برخی از ولایت‌های افغانستان شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور هفته گذشته در توییتی نوشت: «دولت افغانستان نگرانی جدی خود در مورد خشونت علیه اعتراض صلح آمیز فعال مدنی ایالت خیبر پختون خواه و بلوچستان را ابراز می‌دارد.»
همچنین در پیوند به مرگ آرمان لونی، فعال حقوق پشتون‌های پاکستان، در ولایت‌های کابل، غزنی، قندهار و ننگرهار مراسم نماز جنازه به صورت غیابی برگزار شد.
شهروندان و فعالان مدنی بامیان نیز با شعارهای «پشتون‌ها و بلوچ‌ها قربانی تبعیض دولت پاکستان» و «ترور پشتون‌ها و بلوچ‌ها را بس کنید» از دولت پاکستان خواستند که ترور این افراد را متوقف کنند.
گفتنی است با جدایی پاکستان از هند، جنبش‌های عدالت‌خواهی زیادی در بین پشتون‌های پاکستان شکل گرفته که برخی منحل و تعدادی تاکنون به مبارزه ادامه می‌دهند. یکی از این جنبش‌ها «نهضت نجات/حفاظت پشتون» یا «د پښتون ژغورنې غوځنګ» با مخفف «پی.تی.ام» است که به اسم «د پښتون تحفظ تحریک» هم شناخته می‌شود.
این جنبش را فردی به اسم «منظور پشتین» با کلاه مخصوص رهبری می‌کند.
این جریان که خواستار توقف عملیات ارتش پاکستان در مناطق قبایلی این کشور نیز است، با حمایت و همدردی نمادین شماری از شهروندان افغانستان نیز همراه شده است.
این جنبش روز شنبه سیزدهم دلو نیز تظاهراتی را در ایالت بلوچستان پاکستان به راه انداخت که نیروهای امنیتی پاکستان، شماری از معترضان را دستگیر کردند. در بین دستگیرشدگان، «ابراهیم ارمان لونی» یکی از سران جنبش نیز حضور داشت. او پس از بازداشت، به طور مشکوکی درگذشت. منظور پشتین، نیروهای امنیتی پاکستان را مسئول مرگ این عضو جنبش دانسته است.
پس از مرگ لونی، دامنه اعتراضات از پاکستان به افغانستان گسترش یافت و در دو روز گذشته شماری از شهروندان افغانستان در کابل، خوست، قندهار و جلال‌آباد نیز تجمعات اعتراضی علیه اقدامات دولت پاکستان به راه انداخته‌اند.
در یک هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ تن از اعضای این جریان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده که در بین آنان، تعدادی خانم نیز دیده می‌شوند. زنان و دختران در نهضت نجات پشتون، جایگاه ویژه دارند.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، افغانستان را یک کشور حادثه خیز از لحاظ جغرافیایی و  قربانی رویدادهای جنگی دانست و افزود در طول چهل سال گذشته مردم افغانستان در جنگ‌های مختلف قربانی‌های زیادی داده‌اند.

معاون دوم رئیس جمهور عملکرد جمعیت هلال احمر افغانی در طول سال‌های گذشته را قابل قدر دانست اما تأکید کرد این اداره نتوانسته در انجام وظایف بیست‌ودو گانه‌ی خود موفق عمل کند.

سرور دانش افزود برخی اصلاحات در جمعیت هلال احمر افغانی ضروری به نظر می‌رسد.

معاون دوم رئیس جمهور از رهبر تازه سره میاشت خواست در زمینه «برگزاری مجمع عمومی هلال احمر افغانی، تدوین دوباره اساس نامه، امور استخدام‌ها، عواید و مصارف و دارایی‌های منقول و غیرمنقول» اصلاحات لازم را ایجاد و به صورت شفاف به مردم گزارش دهد.

آقای دانش تأکید کرد قانون دسترسی به اطلاعات به تازگی تصویب شده و براین اساس جمعیت هلال احمر افغانی نیز موظف است به رسانه ها و سپس به مردم گزارش دهد.

وی افزود «نهضت جهانی هلال احمر» در پاسخ به رسیدگی مناسب به قربانیان رویدادهای جنگی و بلاهای طبیعی شکل گرفته و جمعیت‌های هلال احمر در هر کشوری علاوه بر قوانین ملی خود می‌بایست از قوانین بین‌المللی مربوط به نهضت جهانی هلال احمر پیروی کند.

«برقراری صلح، تسکین آلام بشری، تطبیق احترام انسان‌ها به همدیگر و حمایت از زندگی و صحت انسان‌ها در برابر بیماری‌ها به دور از هرگونه تبعیض» از اهداف عمده نهضت جهانی هلال احمر است که سرور دانش به آنها اشاره کرد.

معاون دوم رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم معرفی حسن بانو غضنفر به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی امروز در کابل گفت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال 1863 میلادی ایجاد شد، این سازمان به عنوان یک سازمان بشردوستانه و براساس چهار کنوانسیون جنوا که مورد پذیرش بیشتر کشورهای جهان می‌باشد، اجازه رسیدگی به قربانیان جنگ در تمام کشورها به دور از تبعیض را دارد.

باید گفت جمعیت هلال احمر افغانی(سره میاشت) در س ال 1308 هجری خورشیدی تهداب گذاری شد، در سال 1313 به طور رسمی به جمعیت هلال احمر افغانی نامگذاری گردید و در نهایت در سال 1333 به عنوان 83مین عضو به عضویت فدراسیون بین‌المللی هلال احمر دست یافت.

سازمان جهانی هلال احمر اکنون 191 عضو دارد.

جمعیت هلال احمر افغانی از بدو تأسیس تاکنون خدمات مناسبی به مردم افغانستان ارائه کرده‌است؛ در سال 1395 هجری شمسی قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی در شورای ملی به تصویب رسید و در جریده رسمی ثبت گردید.

«کاهش آلام بشری، کمک به قربانیان جنگ و رویدادهای طبیعی و اتخاذ تدابیری برای کاهش اثرات امراض» از جمله اهداف اصلی سره میاشت افغانستان است که در اساس نامه این جمعیت ذکر شده‌است.

اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور مجوز «محیط زیستی» برای ساخت، بهره‌برداری و حفظ و مراقبت پروژه «تاپی» را به شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد» اعطا کرد.

شاه زمان میوندی، رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، روز پنج‌شنبه ۲۵ دلو، در یک نشست خبری گفت که این مجوز را پس از ارزیابی گزارش «اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه تاپی» که از سوی شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد» تهیه شده بود، به این شرکت اعطا می‌کند.

به گفته آقای میوندی، این گزارش مطابق قانون محیط زیست و مقرره مربوط از سوی اداره ملی حفاظت محیط زیست ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفته است.

در همین حال، اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در این نشست خبری گفت که حکومت افغانستان از اجرای پروژه تاپی در مطابقت با معیارهای بین‌المللی، به شمول معیارهای محیط زیستی، حمایت می‌کند.

او هم‌چنان افزود که سروی ساحات آلوده با مواد منفجر ناشده، اثرات اجتماعی و محیط زیستی، برنامه استملاک زمین و سروی جیوتخنیکی و توپوگرافیکی پروژه تاپی در افغانستان تکمیل شده است.

محمدمیرات امانوف، مدیر عامل شرکت «پایپ‌لاین تاپی لیمتد»، هنگام به دست آوردن مجوز محیط زیستی برای ساخت پروژه تاپی، تأکید کرد که توجه به نیازهای ایمنی و محیط زیستی یک پروژه، یک کار بسیار مهم در اجرای آن پروژه است.

او گفت که تلاش شده است تا معیارهای حفاظتی و محیط زیستی پروژه تاپی با معیارهای بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) مطابقت داشته باشد.

آقای امانوف گفت که با تطبیق پروژه تاپی سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس هند انتقال خواهد شد.

کار اجرای پروژه تاپی در سال ۲۰۱۶ به صورت رسمی آغاز شد. احتمال می‌رود تا سال ۲۰۲۰ روند گازرسانی از طریق این پروژه آغاز شود.

این کنفرانس به میزبانی دولت فدرال آلمان و در راستای سهم‌گیری این کشور در پروسه صلح افغانستان برگزار می‌شود.

به گزارش رسانه‌ی آلمانی «اشپیگل» از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت به عمل آمده است.

به گفته‌ی این منبع دولت آلمان این موضوع را به مجلس نمایندگان این  کشور  ارائه کرده‌است.

دولت آلمان تأکید کرده جنگ در افغانستان تنها می‌تواند از راه مذاکره حل شود.

در گزارش مشترک وزارت‌های امور خارجه و دفاع آلمان آمده‌است این کشور مسئولیت ویژه‌ای در پیش‌برد پروسه صلح افغانستان احساس می‌کند.

براساس این گزارش، آلمان موضع خود در قبال خروج سربازان امریکایی از افغانستان را نیز اتخاذ خواهد کرد.

تلاش آلمان برای برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در حالی اتفاق می‌افتد که چند روز پیش گفت‌وگو دو روزه مسکو با موضوع صلح افغانستان در پایتخت روسیه به پایان رسید و شرکت کنندگان این گفت‌وگو در اعلامیه پایانی خود از پیش‌رفت‌های به دست آمده ابراز خشنودی کردند.

در گفت‌وگوی مسکو، نمایندگان طالبان و هیأت افغانستانی به شمول برخی از چهره‌های سیاسی سرشناس افغانستان از  جمله حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

طالبان در گفت‌وگوی مسکو خواستار خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و تغییر قانون اساسی افغانستان شدند.

این در حالی‌ست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نیز از خروج بیش از نیمی از سربازان امریکایی از افغانستان خبر داده ‌است.

اعلام این خبر سبب نگرانی دولت کابل و برخی شهروندان شده‌است.

باید گفت آلمان بعد از امریکا دومین کشور مهم برای افغانستان به شمار می‌رود و نیروهای نظامی این کشور در چارچوب مأموریت حمایت قاطع به طور عمده در ولایت مزار مستقر هستند.

اگر به حافظه‌ی تاریخی کوتاه مدت خود بازگردیم، می‌بینیم که موضوع مبارزه با تروریزم با ورود امریکا به افغانستان در سال 2001 وارد لیست بلند معضلات منطقه‌ای و جهانی شد؛ امریکا که با شعار ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی به افغانستان حمله کرد و در ادامه به کمک نیروهای «ائتلاف شمال» که به طور عمده از چهره‌های معروف جهادی در افغانستان تشکیل شده بود، توانست رژیم منفور طالبان را از کابل و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان بیرون کند.

در سالهای اول حکومت موقت به رهبری حامد کرزی و در ادامه ریاست جمهوری وی، افغانستان شاهد یک آرامش نسبی بود، این امنیت اما انگار، آرامش قبل از طوفان بود چراکه با ظهور و قدرت‌گیری مجدد طالبان، افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ تبدیل شد و در خط اول مبارزه با تروریزم قرار گرفت.

با گذشت زمان، طالبان نه‌تنها حملات انتحاری خود در  کابل و سایر ولایات را گسترش دادند که به حملات تهاجمی نیز دست زدند.

به باور کارشناسان امر، نبود یک استراتژی مشخص از سوی امریکا و ابهام در تعریف دوست و دشمن در حکومت افغانستان سبب شد طالبان به قدرت کنونی برسند.

براساس گزارشات، طالبان اکنون بر بیش از نیمی از مناطق افغانستان تسلط دارند، حملات انتحاری و تهاجمی خود را به قدرت تمام در  افغانستان انجام می‌دهند و روز به روز مورد توجه بیشتر کشورهای منطقه و جهان قرار می‌گیرند.

به اعتقاد آگاهان امور، سیاست «جنگ و صلح همزمان» دولت قبلی و کنونی  افغانستان و نبود یک راهبرد جنگی مشخص از سوی امریکا در مبارزه با تروریستان کار را به اینجا کشانده‌است.

موضوع صلح افغانستان نزدیک به ده سال است که به طور جسته و گریخته از سوی حکومت کابل و برخی کشورهای منطقه و جهان دنبال شده‌است.

اما نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار داد گرم شدن مذاکره با طالبان این‌بار توسط کشورهای قدرتمندی چون امریکا، روسیه، ایران، پاکستان، هند و برخی کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد.

اگرچه طالبان هنوز به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان پاسخ مثبت نداده‌است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که نوعی اجماع جهانی برای موفقیت صلح افغانستان شکل گرفته‌است.

از سویی هم، رئیس جمهور غنی در اعلامی تازه به محمد عمر داوود زی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقه‌ای، دستور داده یک لویه جرگه مشورتی بزرگ برای بررسی راهکار اجماع ملی در مورد صلح با طالبان را برگزار کند.

سیاسیون و رهبران احزاب بزرگ سیاسی افغانستان از این دستور رئیس جمهور غنی  استقبال کرده‌اند و برگزاری لویه جرگه‌ مشورتی را راهکاری درست برای رسیدن به یک برنامه‌ی مشخص در مذاکره صلح با طالبان عنوان نموده‌اند.

با تحلیل تمام رویدادهای اخیر در مورد صلح افغانستان، می‌توان گفت که تلاش‌های حکومت برای برقراری صلح در افغانستان از کانال مذاکرات صلح با طالبان در حال نتیجه دادن است: براساس اظهارات رئیس جمهور غنی، اجماع جهانی برای صلح افغانستان شکل گرفته و اگر افغان‌ها از درون به کنار گذاشتن اختلافات خود به یک اجماع ملی هم برسند، رسیدن به صلح دیگر از قالب یک رویای دست نیافتنی خارج و به یک واقعیت قابل لمس تبدیل خواهد شد.

یکی از نقاط اختلاف رهبران احزاب و دیگر چهره‌های سیاسی سرشناس افغان با حکومت توسل به برخی تحلیل‌های جانبدارانه که حکومت وحدت ملی و به ویژه شخص رئیس جمهور غنی را انحصارگرا می‌خواند، می‌باشد؛ این دسته از رهبران احزاب معتقدند رئیس جمهور غنی، چون سهم قابل ملاحظه‌ای از قدرت و پول را به آنها نداده تکرو و تشنه‌ی قدرت است در حالیکه نگاهی به عملکرد رئیس جمهور در چهار سال اخیر نشان می‌دهد، دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی در فکر تطبیق حاکمیت قانون و کنترل سلیقه‌های شخصی در حکومت‌داری می‌باشد.

رئیس جمهور غنی بر این باور است که با توسل به قانون اساسی که ضامن سعادت و خوشبختی افغانستان است می‌توان سیاست خارجی خود را نیز به گونه درست عیار نمود تا از منافع عمدتا متفاوت سهامداران جنگ در افغانستان به  گونه‌ای به نفع افغانستان برآیند گرفت.

تلاش رئیس جمهور غنی به تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و اتخاذ راهکارهای زیربنایی اقتصادی چون پروژه کلان توتاپ، کاسکا هزار و تاپی برای کمک به افغانستان نمونه‌های بارزی از تلاش‌های حکومت برای رسیدن به آینده‌ای روشن در افغانستان می‌باشد، آینده‌ای که در آن دیگر جنگی نیست و تمام افغان‌ها سوای از قوم و مذهب در رفاه زندگی می‌کنند.

واکنش تند غنی به ایجاد حکومت موقت و اظهارات چند وقت پیش نمایندگان طالبان مبنی بر انحلال اردوی ملی افغانستان و دیدارهای مستمر غنی با بزرگان قومی و دیگر شخصیت‌های برجسته تأثیر گذار در افغانستان و مشورت در مورد صلح همه و همه از تلاش و اراده محکم حکومت برای مدیریت و مالکیت پروسه صلح می‌باشد.

در این میان اما برخی از رهبران احزاب و چهره‌های سیاسی که حاکمیت قانون را به نفع خود نمی‌بینند با ایجاد کانال‌های مجزا سعی دارند با طالبان مذاکره کنند و در این میان برخی از کشورهای منطقه نیز به آنها چراغ سبز نشان می‌دهند.

این افراد از تشکیل حکومت موقت حمایت می‌کنند چون می‌دانند تنها از این طریق می‌توانند منافع خود را تضمین شده بدانند، تشکیل دولت موقت مستلزم کنفرانسی شبیه به کنفرانس بن و تقسیم قدرت براساس سلیقه و رابطه می‌باشد و این خود بهترین فرصت برای اینگونه افراد می‌باشد. درحالیکه حکومت افغانستان و در رأس همه رئیس جمهور خواهان صلح با طالبان از کانال قانون اساسی‌ست، امری که سبب می‌شود دستاوردهای هفده ساله کشور که قانون اساسی، اردوی ملی، آزادی بیان و توجه به حقوق بشر از نمونه ‌های بارز آن می‌باشد، در یکه‌تازی‌های طالبان از بین نروند.

تمام شخصیت‌های سیاسی افغان اعم از رهبران سیاسی و رؤسای تشکل‌های سیاسی دیگر باید با کنار گذاشتن اختلافات شخصی، سمتی، قومی و مذهبی خود تنها به خاطر منافع ملی به حمایت از دولت خود برخیزند.

جمع شدن در زیر جتر دولت که همان شکل گیری اجماع ملی به معنای واقعی کلمه می‌باشد سبب می‌شود قبل از همه طالبان حساب کار دستشان بیاید و با مشاهده قدرت اتحاد مردم و دولت خود را ملزم به گفت‌وگوی مستقیم با دولت افغانستان بداند و از طرفی کشورهای منطقه و جهان نتوانند از آب گل‌آلود مذاکره با طالبان ماهی اهداف شوم خود را صید کنند.

براساس اعلام قول اردوی 209 شاهین این عملیات ویژه توسط کماندوهای اردوی ملی در ولسوالی صیاد ولایت سرپل از روز چهارشنبه شروع شده‌است.

هدف از این عملیات سرکوب طالبان و پاکسازی ولسوالی صیاد از حضور نیروهای تروریستی عنوان شده‌است.

به گفته مقامات رسانه‌ای قول اردوی 209 در این عملیات که با نام «ولید 36» راه اندازی شده یک فرمانده مشهور طالبان که «وهاب مله» نام دارد کشته شده‌است.  

قول اردوی ۲۰۹ شاهین افزوده است که از زمان آغاز عملیات «ولید ۳۶» تا کنون چهار روستا و دو پاسگاه نیروهای دولتی از چنگ طالبان آزاده شده است.

در این عملیات دو تن از نیروهای دولتی نیز زخمی شده‌اند.

صیاد یکی از ولسوالی‌های ناامن در ولایت سرپل است. این ولسوالی در سال جاری شاهد چندین درگیری میان نیروهای دولتی و جنگ‌جویان طالبان بوده است.

بر اساس معلومات مقامات محلی سرپل، جنگ‌جویان طالبان عمدتاً از مسیر ولسوالی کوهستانات این ولایت به این ولسوالی حمله می‌کنند.

 کوهستانات در مجاورت ولسوالی صیاد، سه سال پیش به دست گروه طالبان سقوط کرد و اکنون به یکی از مراکز بزرگ نظامی طالبان در شمال کشور تبدیل شده است.

تأکید بر تأمین امنیت برای مشارکت حداکثری زنان در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو و حفظ بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات از دیگر دستورات غنی به نیروهای دفاعی و امنیتی بود.

بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور، این فرمان رئیس جمهور و نیز برکنار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور را ناشی از حسن نیت و اراده حکومت برای ایجاد اصلاحات و شفافیت در نظام انتخاباتی افغانستان عنوان می‌کنند.

متن دقیق پیام رئیس جمهور به صورت زیر است؛

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی در روند انتخابات
ریاست‌جمهوری سال۱۳۹۸

مادۀ اول :
1. وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند به‌منظور تأمین امنیت مطمئن کارکنان و دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء و اشتراک فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
2. وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری لازم نموده و بالاثر تقاضای کمیسیون‌های مذکور، نیروهای امنیتی مربوط را به‌منظور تأمین امنیت دفاتر مرکزی و ولایتی‌شان، مراکز و محلات رای‌دهی و کاروان‌های تدارکاتی انتخابات، توظیف نمایند.

 3. وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله وریاست عمومی امنیت ملی مکلف‌اند، جهت اشتراک فعال و هرچه بیشتر زنان در روند انتخابات مؤظفین زن را در مراکز و محلات رأی‌دهی زنانه، توظیف نمایند.
مادۀ دوم:
نیروهای امنیتی و دفاعی وظایف محولۀ مرتبط به تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ را مطابق احکام قوانین و با رعایت اصل بی‌طرفی اجراء نموده و از هیچ‌یک از کاندیدان، جانب‌داری نه‌نمایند.

مادۀ سوم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله کرامت انسانی و حقوق قانونی رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و رسانه‌های همگانی را رعایت نموده تا آن‌ها بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره‌مند گردند.
مادۀ چهارم :
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین اجرای وظایف محوله از هرنوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.
مادۀ پنجم:
نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ اجتناب ورزیده و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء نیز خودداری نمایند. در صورت ضرورت می‌توانند، بعد از موافقت مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، داخل مراکز مذکور شوند.
مادۀ ششم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، از ورود محافظین مسلح مقامات و کارکنان ادارات دولتی و اشخاص مسلح غیر مسئول به مراکز و محلات رأی‌دهی و شمارش آراء جداً جلوگیری نمایند.
مادۀ هفتم:
1. نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، محرمیت معلومات و اسنادی را که کمیسیون مستقل انتخابات بر حسب ایجابات وظیفوی به آن‌ها ارائه می‌نماید، حفظ نموده و صرف به‌منظور تحقق اهداف توافق‌شده، استفاده نمایند و نمی‌توانند آن‌را نشر یا به کاندید مشخص ارائه نمایند.
2. نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در صورت کسب هرنوع اطلاعاتی که بر فعالیت‌های انتخاباتی تأثیرگذار باشد، آن‌را به اسرع وقت به مسئولین مرکزی یا ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ارائه نمایند.

مادۀ هشتم :
نیروهای امنیتی و دفاعی حین اجرای وظایف محوله با سعی و تلاش از حرکت‌های دسته‌جمعی قهرآميز و خشونت‌بار که منجر به تشنج، شورش و اخلال نظم و امن عامه و بر‌هم‌خوردن جريان انتخابات گردد، جلوگیری نموده و تدابیر لازم و پیش‌گیرانه را اتخاذ نمایند.
مادۀ نهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، در تمام روند انتخابات از رویۀ نیک و اخلاق حسنه با کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رأی‌دهندگان، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین، رسانه‌های همگانی و سایر اشخاص ذیدخل درروند انتخابات کار گیرند.
مادۀ دهم:
نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند، حین بروز بی‌نظمی و اغتشاش در مراحل مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸، اوضاع را بدون کاربرد اسلحه و خشونت، تحت کنترول آورده و نظم را اعاده نمایند.
مادۀ یازدهم:
هرگاه نیروهای امنیتی و دفاعی از اصول مندرج این فرمان تخلف نمایند، درصورت تثبیت تخلف و موجودیت اسناد و مدارک اثباتیه، غرض تعقیب عدلی به‌مراجع ذی‌صلاح معرفی گردند.
مادۀ دوازدهم:
وزارت‌های دفاع ملی و امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی مؤظف اند رهنمود عدم مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را آماده و به دفتر شورای امنیت ملی ارسال نمایند.
مادۀ سیزدهم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ می‌گردد.

محمداشرف غنی
رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

باید گفت طرح تعدیل قانون انتخابات که از سوی حکومت آماده شده بود، پس از اصلاح در چند جلسه مشورتی میان نمایندگان حکومت، احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات، روز سه‌شنبه ۲۳ دلو در جلسه کابنیه تصویب و از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد.

به گفته این کمیته، با تعدیل قانون انتخابات، زمینه برای اعمال اصلاحات در سایر موارد مربوط به انتخابات نیز فراهم شده است.

کمیته احزاب سیاسی در عین حال از حکومت می‌خواهد برای گزینش کمیشنران جدید هرچه زودتر اقدام کند.

کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به دنبال توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، از وظایف‌شان سبک‌دوش شدند و لوی سارنوالی نیز این کمیشنران را ممنوع‌الخروج کرد.

این کمیته هم‌چنان تأکید کرده است که انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی باید بر اساس سیستم مختلط «MDR» برگزار شود. این سیستم نیز در پی تعدیل قانون انتخابات جایگزین سیستم گذشته «SNTV» شده است.

کمیته احزاب گفته است احزاب سیاسی برای تطبیق بهتر قانون و اعمال اصلاحات انتخاباتی آماده هر نوع همکاری با حکومت هستند.

باید گفت براساس مشاهدات و نظر  کارشناسان، کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات اخیر ولسی جرگه یک ناکام بزرگ بود.

«دیر باز شدن مراکز رأی‌دهی، کار نکردن دستگاه‌های بایومتریک در روز رأی‌دهی، مشکلات در لیست رأی دهندگان، کمبود اوراق رأی دهی در بسیاری از مراکز رأی‌گیر و مداخله زورگویان در روز انتخابات» تنها چند مورد از کوتاهی‌های کمیسیون مستقل انتخابات با رؤسای قبلی‌اش در انتخابات اخیر پارلمانی در افغانستان می‌باشد.

به دنبال این ناکامی، رئیس جمهور غنی وعده سپرد اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد کند و برکنار کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در همین راستا قابل توجیه است.