گفت‌وگوی صلح با طالبان جدی‌تر از هر زمان دیگر شده است و چنین به نظر می‌رسد که امریکا تصمیم گرفته است روندی را به وجود آورد که طالبان شریک مهم و تأثیرگذار آن باشد و از یک گروه شورشی و یا تروریستی شریک القاعده و گروه‌های جهادی دیگر جدا، جزئی از یک روند دولت‌سازی در افغانستان گردد تا زمینه‌ی ختم جنگ در افغانستان که با حمله امریکا علیه این گروه در افغانستان بعد از یازده سپتامبر شروع شد و برای این کشور هزینه جانی و مالی داشته است، فراهم گردد.
امریکا برای رسیدن به این صلح، به گفته خودشان بر حامی طالبان یعنی پاکستان، فشار لازم اقتصادی و سیاسی را وارد کرده است و پاکستان طالبان را برای مذاکره و صلح حاضر کرده است. طرف سوم قضیه دولت و مردم افغانستان است که سال‌ها است صلح طلب کنند. لازم است در این زمینه به این نکته توجه شود که نظام افغانستان یک نظام شدیداً ایدیولوژیک و انعطاف‌ناپذیر نیست و حق مشارکت سیاسی در قدرت و آزادی فعالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هیچ گروه را مخصوصاً اگر ماهیت اسلامی داشته باشد منع نمی‌کند، از این لحاظ هیچ ممانعتی برای پذیرش طالبان در روند دموکراتیک خویش ندارد. عدالت انتقالی از نوع کیفری در افغانستان عملاً قربانی صلح شده و می‌شود. دولت افغانستان تقریباً از همان آغاز صلح با طالبان را در برنامه کار خود قرار داد و گروه‌های سیاسی عمده نیز با این روند مخالفت نکردند. بنا بر این بیش از هر زمان دیگر، صلح محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
لکن پرسش مهم این است که این صلح به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ آیا می‌توان طالبان را مانند حزب اسلامی وارد روند نظام مبتنی بر قانون اساسی ساخت؟ چه مشکلات و راه‌کارهایی در راه رسیدن به این هدف وجود دارد؟
برای اینکه بتوانیم راهی به سوی پاسخ به این پرسش‌ها باز کنیم، لازم است درکی دقیق از وضعیت داشته باشیم. به باور نگارنده توجه به نکات ذیل تا حدودی کمک می‌کند که درک دقیق‌تری از وضعیت به دست آوریم:
۱. امریکا مطابق سیاست اعلامی‌اش برای دفاع از امنیت ملی خود در افغانستان حضور نظامی دارد و معتقد است که در دوره طالبان، افغانستان به لانه امن تروریسم تبدیل شد و حادثه یازده سپتامبر در این کشور طراحی و اجرا گردید. لذا تا زمانی که مطمئن نشود که افغانستان دیگر به لانه امن تروریسم بدل نمی‌شود، این کشور را ترک نخواهد کرد. محور گفت‌وگوهای امریکا با طالبان نیز همین فقره است.
۲. قانون اساسی و ارزشهای مدرن چیزی نیست که امریکا برای آنها در افغانستان بجنگد، اما این‌ها اموری‌است که امریکا و سایر شرکای بین‌المللی افغانستان برای آنها هزینه کرده‌اند و به باور آنها در تأمین صلح پایدار و جلوگیری از سقوط دوباره افغانستان در چنگال تروریسم، نقش مؤثر ایفا می‌کند. بنا بر این محافظت از آن در راستای منافع آنان قرار دارد. لذا اگر خواست ملی قوی در این زمینه وجود داشته باشد، از آن حمایت می‌کنند.
۳. دولت در افغانستان در همه حال نیازمند حمایت قوی بین‌المللی است تا بتواند بر شورش‌های احتمالی و تروریسم (برای مثال داعش و شبکه‌های تروریستی خارجی دیگر، قاچاق مواد مخدر… ) حل مشکل مهاجرین مقیم در ایران و پاکستان، بی‌جاشده‌گان داخلی، عودت و اسکان آنها و حل مشکل فقر، بیکاری و توسعه‌نیافته‌گی غالب آید. یک دولت منزوی بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر و حقوق زنان نمی‌تواند این مشکلات را حل کند و لو اینکه این دولت از نوع طالبان، باشد. قیاس افغانستان طالبانی با عربستان سعودی قیاس مع‌الفارق است، چون آنها از وزن اقتصادی و سیاسی لازم در نظام بین‌الملل برخوردار اند که به راحتی کارنامه حقوق بشری‌شان به دلیل منافع اقتصادی و یا سیاسی کشورها به منظور حفظ رابطه با این کشورها، نادیده گرفته می‌شود. اما افغانستان طالبان یک افغانستان نیازمند و محتاج است. تنها ابزارش صدور تروریسم است.
۴. رسیدن به فهم مشترک میان طالبان و سایر گروه‌ها بر محور ارزشهای مدرن سخت و دشوار است اما ممتنع نیست. اما سخت بودن آن به این دلیل است که طالبان برای حل منازعه به دو مرجع بیش از هر مرجعی دیگر استناد می‌کند: زور و سنت. در عرصه زور گروه طالبان خود را پیروز احساس می‌کند و ارزشهای مدرن را ناشی از حضور و تحمیل غربیان می‌دانند و سنت، یعنی اسلام با حضور آنان به عنوان طرف اصلی در گفت‌وگوی صلح، به مرجع مسلط و مسلم بدل شده و از هژمونی عاطفی قوی نیز در جامعه افغانستان برخوردار است و هیچ کسی جرأت نقد و چون و چرا را در برابر آن ندارد. لذا طالبان در گفت‌وگوها از این دو حیث خود را در مقام برتر می‌بینند لذا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان گفت‌وگوی انتقادی بر پایه نوعی عقلانیت انتقادی را با مرجعیت اسلام ترکیب کرد و محور وسیع‌تر برای گفت‌وگوی انتقادی با طالبان به وجود آورد و به این وسیله در دیدگاه طالبان تغییر به وجود آورد و توافقی را که محصول نوعی فهم و عقلانیت مشترک باشد محقق ساخت. آیا می‌توان گفت‌وگوی انتقادی و عقلانی را با طالبان فعال کرد؟
در ادامه کوشش می‌شود به این پرسش جواب داده شود. به نظر این جانب نظر به نکات مقدماتی‌ای که توضیح داده شد، در چهار عرصه چهار کار مهم انجام شود تا بتوانیم طالبان را متقاعد به قبول نظام مبتنی بر قانون اساسی کنیم:
۱. مشروعیت‌زدایی از جنگ، ۲ . مشروعیت‌زدایی از مشروعیت بین‌المللی طالبان، ۳. و اتکا به قدرت جامعه مدنی در عرصه ملی و بین‌المللی و ۴ گفت‌وگوی فرهنگی با طالبان.
الف. مشروعیت‌زدایی از جنگ:
بدون شک ایدیولوژی جنگ که به میانجی آن طالبان توانست ۱۸ سال مقاومت کند و از میان جوانان نیروی جنگی فداکار که حاضر اند تا سرحد انتحار بجنگد، جذب کند، چیزی جز اسلام نیست. به کمک ادبیات گرفته شده از اسلام طالبان جنگ خویش را توجیه می‌کند. در واقع جنگ خود را از نوع جهاد با کفار می‌داند و گاهی از ادبیات ملی‌گرایانه نیز استفاده می‌کند و جنگ خویش را مبارزه با اشغال خارجی و کسب استقلال می‌نامد. از روحیه وسیع بیگانه‌ستیزی و کافرستیزی که در میان مردم کشور وجود دارد نیز استفاده می‌کند، در واقع طالبان حضور نیروهای خارجی و همکاری با آنان و سبک زنده‌گی نسبتاً مدرن در شهرها و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را که کم‌و‌بیش در شهرها وجود دارد، نشانه‌های کفر و بی‌دینی حکومت و کارمندان آن می‌شمارد و به این وسیله دولت و کارمندان دولتی را در همه سطوح کافر و مهدورالدم شمرده و جزو اهداف حملات جنگی و جهادی شان تعریف کرده است.
اما هیچ گاه این ادبیات و تبلیغات، به درستی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار نگرفته است تا روشن گردد که تا چه اندازه براساس موازین اسلامی که در مذاهب رسمی اسلام تدوین شده است، ادعای تکفیر دولت و کارمندان دولتی درست و صحیح می‌باشد؟ آیا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی اشغال افغانستان توسط آنها ست؟ آیا افغانستان از خود به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد؟ آیا انعقاد پیمان همکاری نظامی با ممالک غیر مسلمان توسط یک دولت مسلمان آن دولت را از دایره مسلمانی خارج می‌کند و یا در حد یک کشور اشغال شده تنزل می‌دهد؟ اگر این‌گونه باشد پس همه اعضای لویه‌جرگه مشورتی که به پیمان نظامی رأی دادند، کافر شده باشند؟ آیا نفوذ سیاسی یک کشور غیر مسلمان در یک کشور مسلمان سبب می‌شود که دولت آن کشور را کافر بدانیم؟ به چنین دلیل مجاز می‌باشیم که کارمندان ملکی یک دولت مورد حمایت کفار را کافر شمرده و مهدورالدم بدانیم؟ آیا می‌توان دولتی که آشکارا کفر نمی‌ورزد، اما رییس و اعضای آن مرتکب گناه کبیره می‌شوند و احکام شریعت را مو به مو اجرا نمی‌کنند، کافر شمرده و مهدورالدم دانست؟ آیا برای برانداختن چنین حکومتی و برقراری خلافت کامله ما مجاز به جنگ و خروج مسلحانه می‌باشیم؟ این‌ها پرسش‌هایی اند که ما آنها را طی این سال‌ها طرح و بررسی نکرده‌ایم. فتاوایی که تا کنون علما بعضا از طریق تشکل‌های دولتی و شبه‌دولتی صادر کرده‌اند، عمدتاً شامل دو جزء بوده است: اولاً با استناد به بعضی آیات و احادیث که قتل مسلمان را حرام می‌دانند، گفته‌اند که جنگ در افغانستان مسلمان‌کشی است و لذا شرعاً درست نیست و ثانیاً دولت افغانستان اسلامی است نه دارالحرب.
مشکل این فتاوا این است که اولاً بسیار کلی بوده و مسأله‌محور نیست و مسائل یادشده را که در تبلیغات طالبان برجسته می‌شوند، نادیده می‌گیرد و ثانیاً گزینشی است، یعنی به برخی از آیات و احادیث استناد می‌کند، و آیات مورد استناد گروه‌های سلفی جهادی و تکفیری را از نظر می‌اندازد و استوار بر مبانی و نظریات فقهی و کلامی موجود در مذاهب اسلامی نمی‌باشد، بلکه مبتنی بر نوعی اجتهاد آزاد از آیات و احادیث است. لذا طالبان و گروه‌های تکفیری دیگر به راحتی می‌توانند به آیات و احادیث دیگر استناد کنند که دولت افغانستان و همکاران آن‌را در نزد هواخواهان‌شان کافر قلمداد کنند و از این طریق به جذب نیرو برای جنگ بپردازند و جنگ‌شان را توجیه کنند. این در حالی است که بدون از کار انداختن ایدیولوژی طالبان، نمی‌توان آتش جنگ را خاموش کرد. با از کار انداختن این ایدیولوژی می‌توان موتور محرک جنگ را که توسط طالبان و حامیان آن به کار گرفته می‌شود، خاموش کرد.
در این خصوص راه حل این است که به جای استناد مستقیم و گزینشی به آیات و احادیث، تک‌تک مسایلی را که نام بردم از نگاه مذاهب اسلامی به طور خاص مذهب حنفی مورد بررسی قرار داد، برای مثال آیا سلطان جائر واجب‌القتل است؟ آیا بر اساس این مذهب می‌توانیم نظام مبتنی بر قانون اساسی را یک نظام کفری بدانیم؟ و آیا برای استقرار امارت اسلامی مجاز به خروج مسلحانه و به راه انداختن قتل و کشتار اردوی ملی می‌باشیم؟ چون طالبان خود را یک جریان مذهبی و حنفی می‌داند و به لحاظ اجتماعی مشروعیت خود را از مذهب حنفی می‌گیرد، اما در واقع ادبیات این گروه تکفیری است و از ادبیات تکفیری نظیر القاعده و داعش برای تکفیر دولت افغانستان و نهادهای آن استفاده می‌کند. لذا برای از میان بردن مشروعیت جنگ کافی است که برای مردم افغانستان نشان داده شود ایدیولوژی جنگی طالبان تکفیری است و جایگاهی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت به طور خاص مذهب حنفی ندارد. در این صورت گروه طالبان مجبور است یا دست از ادعای حنفی بودن بردارد، اگر چنین کند، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و یا اینکه به اصول مذهب حنفی در باب خروج و تکفیر برگردد، در این صورت به ناچار باید به جای جنگ تن به گفت‌وگو و فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و در نتیجه صلح دهد.
اما اینکه چرا بر مبنای مذهب حنفی نمی‌توان دولت افغانستان و قوای دفاعی آن را تکفیر کرد، دلیل آن تا حدودی واضح است، چون بر مبنای این مذهب مجاز به تکفیر اهل قبله نیستیم، ارتکاب فسق و فجور و گناه کبیره از جمله عدم تطبیق احکام شریعت موجب کفر و خروج از دین نمی‌شود، هم‌پیمانی با کفار و مانند آن اگر به فرض هم حرام باشد در حد گناه کبیره است، نه کفر صریح، لذا دلیلی برای تکفیر این دولت وجود ندارد.
اما عدم جواز خروج مسلحانه: خروج مسلحانه بر اساس نظر مذاهب رسمی اسلامی در دو صورت می‌تواند جایز باشد: اول اینکه مملکت اسلامی تحت اشغال کفار قرار گیرد. اشغال امروزه یک اصطلاح حقوقی است که در نتیجه آن یک کشور حاکمیتش را از دست می‌دهد. اما افغانستان این‌گونه نیست، دولت افغانستان بر مبنای قانون اساسی خود اعمال حاکمیت می‌کند و مانند هر کشور مسلمان دیگر دارای حاکمیت است، حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال حاضر بر مبنای قوانین بین‌المللی و پیمان‌های دوجانبه است و این پیمان‌ها جنبه تحمیلی نداشته و به راحتی قابل لغو اند و بر اساس ضرورت منعقد شده است.
دوم اینکه دولت و حاکم مسلمانان به کفر صریح روی آورَد، علناً اظهار کفر کند و مانع شعایر اسلامی شود. در حالی که دولت افغانستان رسماً جمهوری اسلامی است و دین دولت اسلام و هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با احکام اسلام وضع شود و رییس جمهور باید مسلمان و متولد از والدین افغان باشد. بنا بر این هیچ دلیلی وجود ندارد که خروج مسلحانه علیه چنین دولتی را مجاز کند. البته برای اسلامی‌تر کردن جامعه و قوانین آن و جلوگیری از ظلم و ستم می‌توان امر به معروف و دعوت کرد، اما مجاز به جنگ مسلحانه نمی‌باشیم چون جنگ به تعبیر مذاهب اسلامی موجب فتنه بزرگ‌تر می‌شود. به همین دلیل تشکیل خلافت کامل از راه جنگ بر مسلمانان واجب نیست. لذا خلافت راشده حداکثر در تاریخ اسلام ۳۵ سال بوده است ( با احتساب دوره عمر بن عبدالعزیز) اما مسلمانان برای تشکیل مجدد آن از راه جنگ تلاش نکردند و فقها به وجوب آن فتوا نداده‌اند. البته می‌توان گفت که حکومت‌های جائر و ستم‌گر، حکومت مشروع دینی نیستند چنان‌که امام عبده و تا حدودی مودودی کوشیده‌اند این مدعا را به اثبات برسانند. رفتار امام ابوحنیفه در مخالفت با بنی امیه و بنی عباس و قیام امام‌حسین می‌تواند شاهد بر این مدعا باشد، که البته در اصلاح آن باید از راه دعوت و امر به معروف کوشش به عمل آید که روش امام حسین بوده است، ایشان برای تغییر حاکمیت دست به شمشیر نبرد، بلکه از آزادی خویش و مسلمانان که مجبور نباشند حکومت‌های جائر و ستم‌گر را تأیید کنند، دفاع کرد. (حتی از سیره امام حسین به تعبیر فقیه بزرگ شیعی نویسنده جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بر وجوب امتناع از بیعت به سلطان جائر استدلال کرد، چون یک قضیه خاص است، احتمال خصوصیت مورد در آن داده می‌شود و لذا قابل تعمیم نیست) اما خروج مسلحانه برای کسب قدرت کاملاً یک مسأله متفاوت است و می‌تواند حکم متفاوت داشته باشد که فقهای مذاهب به دلیل اینکه موجب شر کثیر و فتنه بزرگ‌تر می‌شود، آن را مجاز ندانسته‌اند.
پس می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که طالبان بر مبنای مذاهب اسلامی هیچ مجوزی برای جنگ ندارند، مخصوصاً اگر با امریکا به صلح برسد، در این صورت ارایه یک تصویر اشغال شده از افغانستان دیگر هیچ وجهی نمی‌تواند داشته باشد، در آن صورت نمی‌تواند علیه دولت افغانستان بجنگد و از راه زور خود را بر مسلمانان افغانستان مسلط کند و سرنوشت آن را در دست بگیرد، چه اگر چنین کند، در این صورت مثل آنان، مثل خلفای بنی امیه خواهد شد، نه خلفای راشدین. در واقع می‌توان به روشنی ادعا کرد که تفسیر درست نظریه مذاهب مبنی بر عدم جواز خروج مسلحانه، نفی خشونت و کاربرد زور در سیاست است، یعنی آنان در واقع کاربرد زور و خشونت را در سیاست جایز نمی‌دانند؛ چون موجب فساد بزرگ‌تر می‌شود.
ب. مشروعیت‌زدایی از مشروعیت بین‌المللی طالبان
طالبان بر اساس حضور جنگی خویش و حمایت پیدا و پنهان رقبای منطقه‌ای افغانستان و امریکا، دارد آهسته‌آهسته از مشروعیت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار می‌گردد و کوشش می‌کند خود را به عنوان گروهی متمایز از القاعده و داعش و تابع قوانین بین‌المللی معرفی کند. می‌کوشد خود را گروهی معرفی کند که به لحاظ فرهنگی از فرهنگ و ساخت واقعی جامعه افغانستان نماینده‌گی می‌کند و قدرت برقراری ثبات و نظم را در این کشور دارا می‌باشد. این‌ها مجموعه عواملی است که از منظر واقع‌گرایی به طالبان مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد و کار را بر دولت و مردم افغانستان در رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و همه شمول سخت و دشوار می‌کند.
به نظر می‌رسد راه فایق آمدن بر این مشکل، مشروعیت‌زدایی از طالبان در عرصه بین‌المللی بر مبنای قوانین بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر است و اینکه چهره واقعی این گروه را برای افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر ( اعم از میان دولتی و غیر دولتی) روشن کنیم. قوانین بشردوستانه در واقع قوانین بین‌المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه است که در پی محافظت از حقوق بشری افراد در جنگ است. مشخصه بارز این قوانین این است که نقض این قوانین مصداق جرایم جنگی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و در مواردی‌که از نوع جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، ژنوساید، پاک‌سازی قومی و تجاوز علیه صلح به حساب آید، جرم بین‌المللی محسوب شده و به لحاظ بین‌المللی قابل تعقیب عدلی و قضایی می‌باشد. این‌گونه جرایم مصداق نقض حقوق بشر نیز محسوب می‌شود و دولت‌ها مطابق تعهدات بین‌المللی شان موظف اند گروه‌های ناقض این حقوق را به لحاظ سیاسی و اقتصادی نه تنها حمایت نکنند، بلکه تحت فشار قرار داده و منزوی کنند.
بر اساس گزارش‌های مستند یوناما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ هزار غیر نظامی در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند که نزدیک به هفتاد درصد آن توسط طالبان انجام شده است. طالبان در واقع به طرق ذیل قوانین بشردوستانه و یا همان قوانین جنگی را نقض می‌کنند:
– قتل‌های سیستماتیک؛ طالبان تعریف کنوانسیون‌های بین‌المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارد. از نگاه قوانین بین‌المللی افراد نظامی، یعنی افراد دخیل در جنگ اند، اما پولیس که وظیفه اصلی‌اش انفاذ قانون و برقراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب می‌شود، به عین ترتیب تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب می‌شوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمی-شوند. اما طالبان با حربه تکفیر کارمندان دولت به طور خاص پولیس، قضات و سارنوالان را کافر شمرده و خود را مجاز به قتل آنها می‌دانند، به این ترتیب به شکل سیستماتیک و هدف‌مند طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل می‌رسانند که می‌تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید. طالبان با استفاده از حربه تکفیر حتی بر کارمندان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آنها را به قتل رسانیده است که نمونه آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارایه به نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان است.
– عدم احتیاط لازم در جلوگیری از قتل افراد ملکی: طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله به اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیچ وجه احتیاط لازم را جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان به عمل نمی‌آورند، بلکه آنها را در معرض کشتار وسیع خود قرار می‌دهند و حتی از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. در حالیکه قوانین حاکم بر جنگ ، جوانب جنگ را موظف به اتخاذ احتیاط لازم، جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان می‌داند.
– حمله بر اهداف غیر نظامی: طالبان مراکز تعلیم و تربیت دانشجویان پولیس و هوتل‌ها و بانک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند، در حالیکه همه این‌ها اهداف غیر نظامی محسوب می‌شوند و حمله بر آنها ممنوع و حداقل جرم جنگی محسوب می‌شود.
– حمله بر جمعیت غیر نظامی: گاهی طالبان بر قریه‌ها و روستا‌های مسکونی مردم عادی احتمالاً به انگیزه‌های مذهبی و قومی حمله می‌کنند و افراد غیر نظامی را تیرباران می‌کنند، نظیر آنچه در خزان سال جاری در قریه‌های هزاره‌نشین ارزگان خاص مرتکب شدند و نگارنده این سطور گوشه‌ای از این جنایت را به طور مستند به مراجع بین‌المللی گزارش داد.
– قتل افراد غیر نظامی به دلیل تعلق قومی و مذهبی آنان: طالبان در سالهای گذشته، در غور و قریه باغچار ارزگان خاص افراد غیر نظامی از قوم هزاره شیعه‌مذهب را صرفا به دلیل تعلق نژادی و مذهبی آنان سربریدند که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
– حمله بر مراکز انتخاباتی و اخذ رأی: انتخابات یک روند مدنی است که زمینه استفاده مردم از حق مشارکت سیاسی شان را فراهم می‌کند. لذا حمله بر این مراکز هم حمله بر یک هدف غیر نظامی به حساب می‌آید و هم نقض آشکار و شدید حق مشارکت سیاسی که از جمله حقوق بشری هر فرد است، محسوب می‌شود.
با توجه به موارد فوق طالبان هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر را شدیداً نقض می‌کنند، لذا یکی از راهکارهای صلح با طالبان این است که کشورها رعایت این قوانین از جمله اجتناب از حمله بر اهداف غیر نظامی و اجتناب از قتل سیستماتیک کارمندان دولت و اجتناب از حمله انتحاری را پیش‌شرط قبول طالبان به عنوان یک گروه سیاسی و پیش‌شرط مذاکره با آنها قرار دهند.
دولت افغانستان و جامعه مدنی این کشور در این زمینه می‌توانند از دیپلماسی و دادخواهی بین‌المللی استفاده کنند. در این زمینه اولاً لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که در جریان گفت‌وگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یادشده تحت فشار قرار دهند. به این وسیله اگر طالبان دست از رفتار‌های یاد شده بردارند یک قدم به صلح واقعی و پرهیز از خشونت نزدیک شده‌ایم و طالبان را بیشتر به قوانین بین‌المللی نزدیک کرده‌ایم و ضمناً مشروعیت سیاسی آنان را نیز تضعیف کرده‌ایم. البته در این راستا مشکل قتل غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی و شبه‌دولتی و همکاران خارجی آن و مواردی از قبیل زندان گوانتاناما، نیز وجود دارد، که تا حدودی دادخواهی علیه طالبان را مشکل می‌کند. لکن یک تفاوت عمده میان طالبان از یک‌سو، دولت و همکاران خارجی آن از سوی دیگر وجود دارد و آن کشتار انجام شده توسط این نیروها عمدی و یا ناشی از عدم احتیاط لازم نبوده و لذا قتل سیستماتیک و هدف‌مند محسوب نمی‌شود و افزون برآن این نیروها مسوولیت‌پذیر بوده و زمینه را برای تحقیقات بی‌طرفانه فراهم می‌کنند و سیستم عدلی و اجرایی‌شان حاضر به رسیده‌گی قضایی و جبران خسارت می‌باشند.
ج. جامعه مدنی و جنبش زنان:
مراد من از جامعه مدنی تمامی گروه‌های غیر دولتی است که عمدتاً از گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی تشکیل می‌شوند. در این میان به اعتقاد این جانب در سیاست و حوزه عمومی افغانستان چند گروه از تأثیرگذاری خاص برخورداند که عبارت‌اند از احزاب، گروه‌های قومی و مذهبی، جنبش زنان، روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌های غیردولتی، نخبه‌گان سیاسی و جامعه اکادمیک کشور. ویژه‌گی بارز این گروه‌ها این است که همه در نظام مبتنی بر قانون اساسی از منافع و حقوق قوی برخوردارند که در نظام امارت و یا نظام شرعی مورد نظر طالبان این منافع و حقوق به میزان زیاد از میان می‌رود و نابود می‌شود. در واقع این کلیشه که ما به عقب برنمی‌گردیم و یا اینکه ارزش‌ها و دستآوردهای ۱۸ ساله قربانی صلح نشود، ناظر به حفظ این منافع و حقوق است. برای مثال اقوام و گروه‌های مذهبی، مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری بر مبنای قوم و مذهب می‌باشند و خواهان مشارکت موثر در قدرت و تعیین سیاست‌های عمومی و کلان کشور می‌باشند و در نتیجه نظام مورد خواست آنها نظامی است که زمینه تحقق مشارکت موثر آنها را به شکل عادلانه فراهم کند. به عین ترتیب زنان خواهان نفی تبعیض بر مبنای جنسیت و خواهان دسترسی برابر به آموزش، کار و فعالیت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اند. رسانه‌های مستقل و روزنامه نگاران فعالیت حرفه‌ای‌شان بدون وجود آزادی بیان و عقیده اساساً امکان وجود نمی‌یابد، احزاب بدون وجود نظام چند حزبی و گردش آزاد قدرت بر مبنای انتخابات آزاد اساساً معنا و مفهوم ندارد. فعالیت اکادمیک و دانشگاهی مستلزم وجود و قبول فضای آزاد اکادمیک است. استادان دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در صورتی می‌توانند، فعالیت علمی به معنای واقعی آن داشته باشند که از آزادی در تحقیق و بیان عقاید خویش برخوردار باشند، که مستلزم آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده در حد وسیع آن است. جامعه اکادمیک و دانشگاه‌ها، و جامعه بزرگ را در کشور تشکیل می‌دهند که از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌شود. تعداد استادان دانشگاه‌های دولتی به هفت‌هزار نفر می‌رسد و به همین تعداد اساتید دانشگاه‌های خصوصی وجود دارد. تعداد کل دانشجویان به چند صد هزار نفر می‌رسد.
بنا بر این نظر به گستره وسیع جامعه‌ی مدنی، قانون اساسی موجود بر خلاف گمان طالبان از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردار است. این قشر وسیع منافع‌شان در حفظ قانون اساسی نهفته است. لذا در صورت انسجام و برخورداری از تفکر و بینش روشن و دادخواهی وسیع ملی و بین‌المللی می‌توانند فشار هم‌سو و هم‌جهت را در کنار خواست جهانی بر طالبان و حامیان آنها وارد کنند. درست است که امریکا طرف اصلی گفت‌وگوی صلح با طالبان- نمی‌خواهد ارزشهای مدرن را بر طالبان و یا افغانستان تحمیل کند، اما با جامعه مدنی افغانستان اگر این جامعه و گروه‌هایی که نام بردم فعال باشند، منافع مشترک دارد. امریکا و نظام بین‌الملل در افغانستان طی بیش از ۱۸ سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حفظ این دستآوردها برای حفظ صلح و امنیت در افغانستان و جهان و ارزشهای جهانی از اهمیت بسیار برخوردار است. افغانستان با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. جهان عربستان را به دلیل نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی‌اش در منطقه تحمل می‌کنند. اما افغانستان طالبانی چیزی ندارد که تحمل شود. بنا بر این، با استفاده از این منافع مشترک و سازوکار بین‌المللی‌ای که برای دادخواهی در راستای حقوق و منافع‌شان وجود دارد، می‌توانند در روند صلح که یک روند گذار است به یک قدرت بزرگ و غیر قابل اغماض تبدیل شوند و خواست‌شان را بر طالبان تحمیل کنند. در این راستا از یک واقعیت دیگر نیز نباید غافل بود و آن اینکه طالبان در چارچوب یک دولت مجبور است الزامات و تعهدات یک دولت را در قبال جهان بپذیرد تا بتواند از سقوط دوباره افغانستان در حلقه انزوای بین‌المللی جلوگیری کند و از کمک‌های بین‌المللی برای تأمین بودجه عادی و انکشافی خود برخوردار گردد، و محل مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به حساب آید. در غیر این صورت نه تنها به جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی موفق نمی‌شود، بلکه فرار سرمایه و نیروی متخصص از داخل به خارج نیز شتاب می‌گیرد. بنابر این نیازهای حکومت‌داری نیز فشار مضاعف را بر طالبان جهت قبول خواسته‌های جامعه مدنی فراهم می‌کند. از این لحاظ افغانستان با ممالک عربی قابل مقایسه نیست، چون آنها قدرت‌های بزرگ نفتی اند که حتی با قدرت اقتصادی خود به راحتی امریکا را تحت فشار قرار داده می‌توانند، افغانستان بدون رعایت هنجارهای جهانی نمی‌تواند حمایت ائتلاف لیبرال دموکراسی را که بزرگ‌ترین ائتلاف جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی است با خود داشته باشد.
اما جامعه مدنی برای اینکه موثر باشند در قدم نخست باید انسجام یابد، ثانیاً خواسته‌های خود را شفاف و روشن مطرح کند و از کلی‌گویی برآید. برای مثال زنان بگویند که هرگونه نابرابری را بر مبنای جنسیت نمی‌پذیرند و در این راستا به تعهدات بین‌المللی افغانستان در چارچوب میثاق‌ها استناد کنند. و بپرسند که آیا طالبان می‌خواهد که افغانستان از میثاق‌های بین‌المللی خارج شود. و بگویند که به سخنان مبهم و چند پهلوی طالبان که با سخنان نخستین‌شان در دوران امارت‌شان چندان فرق نکرده است اعتماد ندارند. و از آنها بخواهند که اگر واقعاً راست می‌گویند هم اکنون در مناطق تحت کنترل‌شان زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه را فراهم کنند. به عین ترتیب رسانه‌های آزاد از طالبان بخواهند که زمینه فعالیت آزاد رسانه‌ای را در مناطق تحت کنترل‌شان فراهم کنند و آزادی نقد از اعمال و رفتار‌شان را مانند جانب دولت و نیروهای بین‌المللی تأمین کنند، احزاب نیز از طالبان بخواهند که معنای مذاکره با احزاب و مشارکت دادن آنها در قدرت مستلزم قبول نظام چند حزبی و انتخابات آزاد است. و به صراحت بگویند که این خواست ما است. ثالثاً دادخواهی ملی و بین‌المللی را با ابتکار خود به پیش ببرند و در واقع به یک جریانی مستقل از دولت تبدیل شوند که البته فقط در نقش جامعه مدنی عمل کنند نه دولت. در این راستا دولت و جامعه مدنی هر کدام به نقش خود بپردازد تا به جای بدبینی هم‌آهنگی میان دولت و جامعه مدنی به وجود آید. از یک سو، دولت مذاکرات خود را شفاف کند و طیف‌های وسیع را در آن مشارکت دهد و در واقع روند صلح را برای رسیدن به صلح جامع رهبری کند. و جامعه مدنی هرگز در نقش دولت ظاهر نشده و موقف دولت را تضعیف نکند بلکه بر کار آن نظارت انتقادی داشته باشد و این کار به دو هدف صورت گیرد: نخست اینکه از سازش حکومت و طالبان به قیمت حقوق و منافع آنان جلوگیری کند و دوم اینکه از سنگ اندازی احتمالی حکومت در مسیر صلح به منظور تداوم قدرت خویش جلوگیری کند، تا در نهایت موافقت نامه صلح از بعد داخلی آن یک سند سه جانبه میان حکومت، طالب و جامعه مدنی، باشد. اما در عین حال در مقام مذاکره و چانه زنی با طالبان در نقش جای‌گزین دولت برای معامله با طالبان حاضر نشوند، این رویکرد باعث هم‌آهنگی بیشتر میان حکومت و جامعه مدنی می‌شود، بدگمانی و بدبینی میان طرفداران نظام کاهش می‌یابد.
د. گفت‌وگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی و الزامات دولت‌داری مدرن:
مشکل اساسی در مقام گفت‌وگو با طالبان ایدیولوژی طالبان است. طالبان به کمک ایدیولوژی خود نظام موجود را و ارزشهای آن را کفری خوانده و خون‌های زیادی را تحت این عنوان از دو جانب، از خود و طرف مقابل به زمین ریخته و به قول خودشان قربانی‌هایی فراوان داده است. لذا قبول این ارزش‌ها به معنای دست کشیدن از ادعاهای‌شان بوده و مشروعیت‌شان را در نزد حامیان‌شان از بین می‌برد. و سرسختی، تشدد و تأکید بر ایدیولوژی‌شان در حال حاضر از ویژه‌گی‌های این گروه است، علاوه بر این طالبان در حل منازعه بر زور و به سنت تکیه می‌کنند، در حالی که صلح مدرن بر گفت‌وگوی انتقادی عقلانی استوار می‌باشد. پس تفاوت گفتمانی بزرگ میان ما و طالبان وجود دارد. در این میان استناد به سنت در جامعه سنتی افغانستان که حوزه عمومی در آن تحت تأثیر شدید سنت و زور قرار دارد، فضای گفت‌وگو را بر خلاف گفت‌وگوهای بن در سال ۲۰۰۱ شدیداً به نفع طالبان تغییر داده است. در این گفت‌وگوها بر خلاف ۲۰۰۱ گفتمان غالب و مسلط که از قدرت عاطفی بسیار برخوردار است و مجال نقد و انتقاد آزاد را به سود طالبان محدود می‌کند، اسلام است، بیانیه مسکو بهترین نشانه این تغییر وضعیت است، که با زبان مبهم خود همه حقوق و ارزشهای قانون اساسی را در هاله‌ای از ابهام و بی‌معنایی فرو می‌برد و کسی هم جرأت پرسش از معنای کلام آنها را ندارد.
برای غالب آمدن بر این وضعیت همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، شجاعت اخلاقی جامعه مدنی و سیاست‌مداران و برخورداری از چارچوب روشن‌فکری و توانایی تحلیل سنت، لازم و حیاتی است. شجاعت اخلاقی ایجاب می‌کند که خواسته‌هایی چون نظام چند حزبی و نفی تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب و جنسیت، آزادی بیان و تأمین فعالیت آزاد رسانه‌ای و مانند آن را که پیش از این به آنها اشاره کردم، شفاف و به صورت مستند و مستدل مطرح کنیم.
از آن‌جایی که گفتمان غالب و مسلط در این گفت‌وگو سنت است پس راهی در درون سنت برای یک گفت‌وگوی عقلانی بیابیم و در ضمن رویکردهای عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه را در جانب طالبان تقویت کنیم و آنان را برای اینکه واقع‌گرا و عمل‌گرا شوند تحت فشار قرار دهیم تا در نتیجه این رویکرد هسته ایدیولوژیک طالبان تضعیف شود. به این دو هدف از طرق ذیل می‌توان دست یافت:
– جایگاه دینی نظام جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده به لحاظ سنت قابل دفاع و قابل توجیه است و خواسته‌های جامعه مذهبی و متدین را برآورده می‌کند و از یک جهت نسبت به نظام امارت به مراتب اسلامی‌تر است. توضیح اینکه جمهوریت جباریت و استبداد را نفی می‌کند و مانع از به کار گیری زور برای کسب سلطه بر سرنوشت مسلمانان می‌شود. تسلط بر مسلمانان از راه غلبه و زور و استبدادورزی مخالف با اسلام است. همچنین جمهوریت برای هر مسلمان حق برابر در حوزه عمومی قائل است و این اصل با اصل اسلامی عدالت سازگار‌تر است. جمهوری اسلامی بر اساس اصل اسلامی عدالت همه‌گان را براساس انسانیت و اسلامیت برابر می‌داند از این اصل فقط در موادی خاص که نص قطعی و یا اجماع مذاهب وجود داشته باشد عدول می‌کنیم. در نظام جمهوری قوانین مغایر با نصوص قطعی اسلام وضع نمی‌شود بلکه قوانین در مطابقت با اصول کلی اسلام از قبیل اصل عدالت، مصلحت، آزادی، و رفع ضرر و مانند آن وضع می‌گردد. لذا عدالت اجتماعی که ارزشهای مهم اسلامی می‌باشد یکی از ارزشهای اساسی قانون اساسی است. در حالی که نظام امارت جباریت و استبداد را نفی نمی‌کند، با عدالت سازگار نیست و ریشه در سنت اسلامی هم ندارد، چون نظریه اصلی فقها در باب حکومت، خلافت کامله است که حاکم در آن باید قریشی باشد، در حالی که امیر طالبان قریشی نیست، عضوی از یک قبیله افغانی است. از این لحاظ فرقی میان نظام سلطانی و نظام امارت طالبان نیست، در حالی که نظام جمهوری به دلایلی که اشاره کردم به مراتب اسلامی‌تر از نظام سلطانی است که در تاریخ اسلام شیوه مسلط حکومت‌داری بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خروج علیه آن فتوا نداده است. همچنین در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی جنبش زنان و سایر فعالان مدنی می‌توانند پایگاه فکری قوی برای خود فراهم کنند که از توان برخورد انتقادی با گفتمان طالبان برخوردار باشد.
– حکومت آینده افغانستان نیازمند ارتباط فعال با جهان است و به کمک‌های جهانی جهت حل مشکل چهار میلیون آواره و صدها هزار بی‌جا شده، و باز سازی کشور نیازمند است، حکومت افغانستان بدون رعایت تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب میثاق‌ها و مانند آن نمی‌تواند به این اهداف نایل شود. بنا بر این حکومت و نظام مورد نظر طالبان نمی‌تواند مشارکت و همکاری بین‌المللی را برای افغانستان حفظ کند، لذا الزامات حکومت‌داری مدرن و توسعه‌گرا طالبان را ملزم به واقع‌گرایی و قبول نظام جمهوری می‌کند.
– استناد طالبان به سنت مانند بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرا عاری از تناقض نبوده و نخواهد بود. مثلاً استناد به امارت نه خلافت با سنت سازگار نیست. قبول شرط امریکا مبنی بر قطع رابطه با گروه‌های جهادی سایر ممالک نیز با سنت از نوعی که طالبان به آن استناد می‌کند، سازگار نیست، پس طالبان را باید بر اساس این تناقضات‌شان ملزم به قبول واقعیت‌های یک دولت‌داری مدرن ساخت، چرا که این ضرورت‌ها و واقعیت‌ها است که طالبان به جای خلافت امارت را مطرح می‌کند و رابطه خود را تحت فشار امریکا با القاعده و گروه‌های جهادی دیگر قطع می‌کند و با رقیب ایدیولوژیک خود داعش جنگ می‌کند.
محمدامین احمدی، رییس دانشگاه ابن سینا
