نویسنده: rahapress

وی می‌افزاید: «در اول جوازی سال روان دوره کاری حکومت وحدت ملی تمام می‌شود و می‌بایست حکومت جدید جانشین آن شود؛ اما از قراین چنین معلوم می‌شود که این انتقال قدرت در مطابقت با قانون اساسی کشور صورت نمی‌گیرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبلاً به تعویق انداخته شده است.»

آقای مسعود تأکید می‌کند در شرایطی که مردم سخت نیازمند انتقال قدرت از حکومت وحدت ملی به حکومت انتخابی جدید هستند، چنین به نظر می‌رسد که متولیان حکومت وحدت ملی در صدد‌اند تا به بهانه‌های عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات، بر تداوم حکومت خود تأکید کنند.

به باور این عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، دوام حکومت وحدت ملی به مفهوم بیش‌تر شدن بی‌ثباتی سیاسی، گسترش نا‌امنی، فقر اقتصادی‌ و ضعیف شدن روحیه وحدت ملی در کشور ما خواهد بود. ناتوانی و عدم کفایت حکومت وحدت ملی در تأمین نیازمندی‌های مبرم مردم و آوردن اصلاحات در کشور، مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است.

آقای مسعود می‌افزاید: «مطلق‌گرایی سران حکومت، تخلف آشکار از پروسه شکل‌گیری یک جامعه دموکراتیک و حکومت مردم‌سالار به شمار می‌رود.»

احمدضیاء مسعود تأکید می‌کند برای این‌که کشور ما یک عقب‌گرد سیاسی نداشته باشد و ملت شریف افغانستان به آرزو‌های دیرینه خود یعنی انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز و شفاف آن دست یابند، بهتر است که حکومت موقتی برای انجام این مسوولیت‌های بزرگ ملی یعنی برگزاری انتخابات شفاف، آماده ساختن شرایط برای مشارکت سیاسی گروه‌های جنگی و سایر اصلاحات مورد نیاز به وجود آید تا بتوانیم بحران سیاسی کشور را مهار کنیم و از بی‌ثباتی بیش‌تر سیاسی جلوگیری به عمل آوریم.

وی می‌گوید: «دوام حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا کاملاً در جهت خلاف مصلحت‌های ملی کشور ما بوده و به تشدید بحران سیاسی و اقتصادی خواهد افزود.»

به نقل از «هشت صبح» احمدضیاء مسعود تأکید می‌کند همه‌ی احزاب سیاسی، اقوام افغانستان، نیرو‌های جامعه مدنی، شخصیت‌های ملی، روحانیون و سایر حلقات سیاسی و اجتماعی کشور مسئولیت دارند تا با اتخاذ یک روش ملی در امر ایجاد یک حکومت ممثل آرزوهای مردم افغانستان، دست به کار شوند و اجازه ندهند تا یک گروه فاقد اعتبار ملی، سودجو، محافظه‌کار و اقتدار‌گرا بر سرنوشت سیاسی‌شان حاکمیت داشته باشد.

به باور آقای مسعود در صورتی که حاکمان حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی کشور و آرزو‌های مردم افغانستان بعد از اول جوزا به کار خود ادامه دهند، احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی و سایر نهاد‌های جامعه مدنی باید با راه‌اندازی حرکات مدنی گسترده این قدرت استبدادی، غیردموکراتیک و غیرملی اشرف غنی را کنار بزنند و زمینه را برای یک حکومت ملی و با رأی اکثریت مردم افغانستان آماده کنند.

در این گزارش آمده است که دفتر ساحه‌ای کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال مالی ۱۳۹۷ با تدویر جلسات آموزشی، به منظور رفتار شایسته و انسانی با اشخاص دارای معلولیت، رهنمود رفتاری را تهیه کرده و به نشر سپرده است. این رهنمود مردم را کمک می‌کند تا با اشخاص دارای معلولیت رفتار شایسته و عاری از تحقیر و توهین داشته باشند و اشخاص دارای معلولیت به عنوان اشخاص مفید، موثر و توانمند فکر کنند تا به مرور یک جامعه همه‌شمول شکل بگیرد.

در گزارش سالانه دفتر ساحه‌ی کابل کمیسیون مستقل انتخابات که روز یک‌شنبه، ۲۶ حمل نشر شد، آمده است که آگاهی‌دهی یکی از راه‌های مناسب برای رفع این مشکل و نگرانی است. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که ارتقای آگاهی شهروندان در مورد حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت، ضمن این‌که خود اشخاص دارای معلولیت را قادر می‌سازد تا برای دفاع از حقوق‌شان دادخواهی کنند، زمینه‌ی حمایت از حقوق آن‌ها توسط دیگران را نیز فراهم می‌سازد.

دفتر ساحه‌ای کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال گذشته مالی با راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی حدود ۸۲۷ نفر شامل ۳۱۷ زن و ۵۱۰ مرد را در زمینه‌ی اهداف و مکانیزم‌های کاری کمیسیون، حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سندهای ملی و بین‌المللی، چگونه‌گی رفتار با اشخاص دارای معلولیت و چگونه‌گی حمایت از حقوق و آزادی‌های این گروه اجتماعی آگاهی و آموزش داده‌ است. اشتراک‌کننده‌گان این برنامه علاوه بر افراد دارای معلولیت، سایر اقشار و اصناف جامعه نیز بوده‌اند.

به شمول این، دفتر ساحه‌ای کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال گذشته مالی به تعداد ۸۴۸۱ تن به شمول ۴۵۲۲ زن و ۳۹۵۹ مرد از گروه‌های مختلف اجتماعی را در زمینه حقوق بشر آموزش و آگاهی داده است.

تدویر برنامه‌های آموزشی برای منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی بخش مهم دیگری از فعالیت‌های آموزشی است که در جریان سال ۱۳۹۷ توسط بخش آمبودزمن دفتر ساحه‌ای کابل انجام شده است. این برنامه‌ها بر مبنای برنامه عمل کمیسیون برگزار شده و هدف اصلی آن بلند بردن سطح آگاهی مسوولان و کارمندان نهادهای بالا در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است.

به نقل از «هشت صبح» در گزارش سالانه دفتر ساحه‌ای کابل آمده است که آگاهی مسوولان نهادهای امنیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون به هر میزانی که مسوولان و کارمندان نهادهای دفاعی و امنیتی از موازین و ارزش‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بیش‌تر آگاه شوند به همان میزان در رعایت آن تلاش می‌کنند و به این ترتیب، میزان نقض حقوق بشر کاهش می‌یابد.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است که بخش آمبودزمن دفتر ساحه‌ای کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در جریان سال مالی ۱۳۹۷ به تعداد ۱۴ کارگاه آموزشی را برای منسوبان نهادهای امنیتی و دفاعی دایر نموده است که در آن به تعداد ۴۴۰ نفر به شمول ۱۰۲ زن و ۳۳۸ مرد از نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش دیده‌اند.

خشونت؛ چالش جدی در برابر حقوق زنان

گزارش سالانه دفتر ساحه‌ای کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر هم‌چنان می‌گوید که خشونت علیه زنان یکی از چالش‌های جدی فراراه تأمین حقوق بشری زنان در کشور می‌باشد. ضعف آگاهی مردم از حقوق زنان یکی از عوامل اساسی این معضل به حساب می‌آید. از این‌رو توسعه آگاهی شهروندان در مورد حقوق بشری زنان باعث می‌شود تا زنان به صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفته و زمینه‌های دسترسی آنان به حقوق بشری‌شان مساعد گردد.

در ادامه گزارش سالانه دفتر ساحه‌ای کابل آمده است که براساس برنامه عمل سالانه کمیسیون، در جریان سال ۱۳۹۷ به تعداد ۲۵ جلسه آگاهی‌دهی را در ولایت کابل ولسوالی‌های قره‌باغ، استالف، کلکان، گلدره، پغمان و ولایت‌های پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان‌وردک و غزنی برگزار کرده است.

با تدویر این سلسله جلسات آموزشی، دانش و آگاهی ۸۳۴ نفر به شمول ۶۲۱ زن و ۲۱۳ مرد از گروه‌های مختلف جامعه در مورد موضوعاتی چون حقوق زنان در قوانین ملی و بین‌المللی، قانون منع خشونت بر زنان، خشونت‌های خانواده‌گی و پی‌آمدهای ناگوار آن، فرار از منزل و علل و عوامل آن و دست‌آوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارتقا یافته است. از مجموع افرادی که در این جلسات شرکت کرده‌اند، ۶۲۱ تن آنان را زنان و ۲۱۳ نفر آنان را مردان تشکیل می‌دهند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی حقوق بشری نتایج مطلوبی در قبال داشته و این آموزش‌ها باعث شده تا رقم مراجعه‌کننده‌گان به این کمیسیون برای رسیده‌گی به مسایل حقوق بشری‌شان افزایش یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود گفته است:‌ «یکی از مصادیق روشن تأثیرات عملی برنامه‌های آموزشی دفتر ساحه‌ای کابل، افزایش مراجعان به این دفتر می‌باشد. افزایش مراجعه شهروندان، دلالت بر ارتقای شناخت و اعتماد مردم نسبت به کمیسیون دارد، علاوه بر سایر مباحث، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وظایف و صلاحیت‌های آن و مفاهیم حقوق بشر از جمله موضوعات کلیدی و مهم هر برنامه آموزشی دفتر ساحه‌ای کابل بوده است. این امر سبب شده است تا اشتراک‌کننده‌گان برنامه از یک‌ طرف از حقوق بشری خود آگاه شوند و از جانب دیگر، با صلاحیت‌های قانونی، عملکرد به موقع و دست‌‌آوردهای کمیسیون نیز آشنایی حاصل نموده و میزان اعتمادشان نسبت به اجراآت کمیسیون افزایش یافته و به دفتر ساحه‌ای کمیسیون مراجعه کنند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر افزوده است که طی سال مالی گذشته، به تعداد هفت‌هزار و ۴۷۲ نفر به دفتر ساحه‌ای این کمیسیون در کابل مراجعه کرده و این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، بیست‌وهشت درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، افزایش تعداد مراجعه‌کننده‌گان نشان‌دهنده‌ی بلند رفتن اعتماد شهروندان نسبت به کارکرد کمیسیون را نشان می‌دهد.

با این حال، کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که پیش‌برد برنامه‌های آموزش‌ مسایل حقوق بشری در کشور با چالش‌های جدی از جمله ناامنی، عرف و عنعنات ناپسند و بنیادگرایی و اندیشه‌های افراطی نیز مواجه است. به گفته‌ی این کمیسیون،‌ برخی از افراد برداشت‌های نادرستی از مسایل حقوق بشری دارند و آموزش این مسایل را در تعارض با آموزه‌های دینی قلمداد می‌کنند. کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود گفته است: «افرادی که این بحث را مطرح می‌کنند بیش‌تر با رویکرد و نگاه بنیادگرانه از دین وارد بحث می‌شوند و به همین‌ خاطر حقوق بشر را پدیده‌ی ضد دین می‌دانند.»

گفتنی است که در سال گذشته ۶۲۲۷ نفر شامل ۳۱۷۳ زن و ۳۰۵۴ مرد آموزش‌های حقوقی را فراگرفته‌اند.

پیش‌تر برخی از رسانه‌های پاکستانی و داخلی به نقل از شاه‌محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، از آغاز ششمین دور گفت‌وگوهای رسمی میان نمایندگان امریکا در دوحه، پایتخت قطر خبر داده بود.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی وزیر خارجه پاکستان روز یک‌شنبه در شهر ملتان این کشور به خبرنگاران گفته بود نمایند‌گان امریکا و گروه طالبان روز دوشنبه، ۲۶ حمل با هم دیدار می‌کنند.

اما زلمی خلیل‌زاد روز سه‌شنبه، ۲۷ حمل در توییتی نوشته است: «گزارش‌ها مبنی بر این‌که گویا من در دوحه هستم، درست نیست. من از بهار گوارای واشنگتن لذت می‌برم.»

از سوی دیگر، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رجب‌طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در واشنگتن، دیدار کرده است.

آقای خلیل‌زاد گفته است امریکا قدردان تعهد ترکیه در قبال افغانستان است و از تمایل این کشور برای حمایت پروسه صلح افغانستان استقبال می‌کند.

انتظار می‌رود ششمین دور گفت‌وگوهای رسمی نمایند‌گان امریکا  و گروه طالبان در آینده نزدیک در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

پیش‌تر نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، خواهان اعطای صلاحیت بیش‌تر به هیأت مذاکره‌کننده گروه طالبان شده بود.

آقای خلیل‌زاد صلاحیت این هیأت را محدود دانسته و از رهبران گروه طالبان خواسته است به این هیأت صلاحیت گفت‌وگو درباره آتش‌بس را بدهند.

نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان روز دوشنبه، ۲۶ حمل در صفحه توییترش نوشته است: «رهبران ارشد گروه طالبان باید به نمایند‌گان‌شان اجازه دهند که به میز مذاکره حاضر شوند و روی آتش‌بس صحبت کنند.»

ریس شورای عالی صلح ، ریس اجرایی حكومت وحدت ملي ، تیم صلح و اعتدال تحت رهبری محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شوراي امنيت ملي افغانستان و تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، لویه جرگه مشورتی را تحریم کرده‌اند.
جنرال نور الحق علومی یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری با تیم انتخاباتی خویش نیز به کاروان تحریم کنندگان پیوسته و طی ابلاغیه‌ای گفته تیم انتخاباتی‌اش در جرگه مشورتی شرکت نمی‌کند.

زمانيكه دلايل و استدلال هاي اين رهبران احزاب را مي‌شنويم به اين نتيجه ميرسيم كه آقای غنی با تیم متعصب و بی‌تجربه‌اس با خود کامگي و خود خواهي تمام امور کشور را در یک حلقه کوچک برنامه ریزی و رهبری می کنند.

به باور  کارشناسان امر اکنون اشرف غنی احمدزی برای ادامه قدرت، لوی جرگه فرمایشی را با صرف پنج میلیون دالر برای خرید افرادی که قرار است صدای ساختگی مردم در درون لوی جرگه برای بقای قدرت اشرف غنی احمدزی باشند، برگزار می‌کند در حالیکه عبدالله عبدالله به عنوان ریس کابینه و مالک نصف قدرت از اجندای لوی جرگه فرمایشی اظهار بی اطلاعی نموده آن را رسماً تحریم کرده است.

آقای خلیلی که ریس شورای عالی صلح است و برگزاری لویه جرگه مشورتی را باید او مدیریت و رهبری کند از تمام فعالیت های شورای عالی صلح کنار گذاشته شده است؛ این امر موجب شده آقای خلیلی نیز در صف تحریم کنندگان لوی جرگه فرمایشی قرار بگیرد.

تا كنون سه شخصيت مطرح كشور اقايان علومي، اتمر و نبيل هم اين جرگه را تحريم نموده‌اند.

به نظر کارشناسان امر، زمانیکه اشرف غنی نمی‌تواند حتی با معاون اول خود، رئیس اجرایی به عنوان شریکش در قدرت، کریم خلیلی از حامیانش در دوران کمپاین انتخاباتی گذشته و رئیس شورای عالی صلح و برخی از وزرای حکومتش بر سر موضوع نه چندان بزرگ لویه جرگه مشورتی کنار بیاید، چگونه  می‌توان به درایت غنی در آوردن صلح امیدوار بود؟

عبدالله عبدالله با تحریم لوی جرگه فرمایشی يك حركت سنجیده شده در مقابل حقه‌ی اشرف غنی احمدزی انجام داد چون قرار است در این لوی جرگه فرمایشی عمر داوودزی و ضیاءالحق امرخیل در غیاب خلیلی و عبدالله عبدالله به افراد خریده شده در درون لوی جرگه یاد بدهند تا پیشنهاد نمایند که اشرف غنی احمدزی بعد از اول جوزا که دوره حکومت دو سره وحدت ملی پایان می‌یابد تا زمان برگزاری انتخابات و یا هم تا به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با طالبان به عنوان رئیس جمهور باقی بماند و در این میان اصلأ نامی از عبدالله عبدالله برده  نشده‌است.

نگاهی موشکافانه به این امر نشان می‌دهد به همان میزان که برگزاری لویه جرگه مشورتی برای صلح تلاشی برای بقای غنی در قدرت می‌باشد به همان اندازه سعی می‌کند داکتر عبدالله را از قدرت حذف کند.

اینکه عبدالله عبدالله این جرگه فرمایشی را تحریم می‌کند نشان می‌دهد رئیس اجرایی اصل قضیه را درک کرده‌است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حالا که بیشتر رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور برگزاری لویه جرگه را امری فرمایشی و تنها برای فریب مردم می‌دانند و آن را تحریم کرده‌اند، رئیس جمهور غنی نیز بهتر است بر برگزاری این لویه جرگه مشورتی بیش از این تأکید نکند.

اینک که حقه‌ی غنی برای نگهداشتن خود در قدرت از کانال لویه جرگه مشورتی افشا شده دیگر نیازی نیست لویه جرگه مشورتی برگزار شود.

برگزاری این جرگه نه تنها گره‌گشای چالش‌های روند صلح در کشور نیست، بلکه موجب خلق بحران‌های «مضاعفی» در کشور می‌شود که مدیریت آن دشوار خواهد بود.
اگر حرکات نمايشي مانند لویه جرگه صرفا به خاطر فريب مردم برگزار شود و در پشت آن پلانهاي امريكا و شركایش عملی گردد، همان بهتر که برگزار نشود چراکه جز درد و رنج و ادامه خونريزي براي مردم افغانستان چيز ديگري به‌بار نخواهد آورد.
لویه جرگه و صرف پنج میلیون دالر زمانی می‌تواند برای رسیدن به صلح مفید باشد که غنی و حلقه اطرافش موضوعات قابل طرح در لویه جرگه را از قبل در اختیار همه قرار می‌دادند و تنها حول این موضوعات با مردم و نخبگان سیاسی مشورت می‌کردند.

این د ر حالی‌ست که لویه‌جرگه مشورتی صلح با هدف تعیین حدود و چارچوب مذاکره با گروه طالبان و تعریف و چگونگی دست‌یابی به صلح قرار است در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.

در این دیدار باز شدن حیرم هوایی پاکستان به روی پروازهای هند و افغانستان مورد بحث قرار گرفت.

«سومین دور برگزاری نشست شورای مشارکت راهبردی میان افغانستان و هند، گفت‌وگوهاي صلح، همکاری های دوجانبه و همکاری های منطقه‌ای» از دیگر موضوعاتی بود که در دیدار صلاح‌الدین ربانی با وینی کمار، سفیر جمهوری هند در کابل به بحث و گفت‌وگو گرفته شد.

باید گفت پروازهای افغانستان به هند و بالعکس پس از تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی میان هند و پاکستان برای مدتی کنسل شد و پس از راه اندازی دوباره به دلیل بسته بودن حریم هوایی پاکستان مجبور بود مسافتی طولانی را طی کند.

این نکته باعث شد تیکت‌ شرکت‌های هواپیمایی به هند با افزایش ناگهانی روبرو شود.

وزیر امور خارجه افغانستان چند روز پیش در دیدار با سفیر پاکستان در کابل خواستار بازگشایی حریم هوایی پاکستان به روی پروازهای افغانستان-هند شده بود.

تحریم لویه جرگه مشورتی از سوی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند در لویه جرگه مشورتی شرکت نمی‌کنند.

تیم‌های انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر و ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند.
این دسته‌های انتخاباتی گفته‌اند در زمینه برگزاری این لویه‌جرگه، حکومت با آن‌ها مشورت نکرده و آنان برگزاری این لویه‌جرگه را در شرایط کنونی راه حل نمی‌داند. 
قرار است لویه‌جرگه مشورتی صلح با هدف تعیین «حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان» و «تعریف و چگونه‌گی دست‌یابی به صلح» در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.

براساس اطلاعات وزارت امور داخله، این فرد در حالت نشئه و مستی یک‌شنبه‌شب گذشته بر یک مراسم عروسی در ولسوالی تنی ولایت خوست تیراندازی کرده بود.

نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله گفت که در این رویداد سه نفر کشته و سیزده نفر دیگر زخمی شده‌‌اند. همه قربانیان این رویداد افراد ملکی‌اند. آقای رحیمی هم‌چنان گفت که این فرد پس از شناسایی توسط پولیس، هنگام بازداشت با سلاح دست‌داشته‌اش خودکشی کرده است. به گفته آقای رحیمی نیروهای پولیس روز دوشنبه، ۲۶ حمل، پس از شناسایی در تلاش بازداشت این فرد بوده‌اند.

سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله گفت از این فرد، یک میل سلاح کلاشنیکوف به دست نیروهای امنیتی افتاده و قضیه تحت بررسی است.

براساس شواهد موجود، افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی بیش از پیش در گودال تعصب و تبعیض فرو رفته‌است و رئیس جمهور غنی با عزل و نصب‌های بی‌مورد خود نشان داده که فردی قوم‌گرا و انحصار طلب به معنای واقعی  کلمه است.

هارون معترف، فعال سیاسی و رئیس جنبش گذار، در مطلبی در فیس‌بوک می‌نویسد: « در آخرین مورد، اشرف‌غنی یک شخص بدنام به نام امرخیل که مهندس انتخابات گوسفندی در ۱۳۹۳ بود را صلاحیت‌دار لویه جرگهٔ مشورتی گماشته است.»

این فعال سیاسی می‌افزاید: « رئیس جمهور غنی، از سویی محمد عمر داوودزی، رییس دارلانشای «شورای عالی صلح» را با حفظ سه پُست دولتی، مسوول عام و تام لویه جرگه توظیف کرده اند.»

به باور آقای معترف گزینش این دو پشتون (داوودزی و امرخیل) در راس لویه جرگه، بیان‌گر تبعیض آشکار و بیماری قومیت‌زدگی غنی احمدزی است.

وی تأکید می‌کند: « محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح است، اما کسی به دهن او پیاز را هم پوست نمی‌کند، چون او یک هزاره است و تمام صلاحیت شورای عالی صلح در دست رییس هزاره نه، بلکه در اختیار یک عضو پشتون است.»

هارون معترف در بخش دیگری از مطلب خود می‌نویسد: «در حکومت قومی که غنی در راس آن باشد، اقوام غیر پشتون صلاحیت اجرایی ندارند و دیگران باید بپذیرند که اقوام‌ درجه چندم هستند.»

وی می‌افزاید: « نمی‌دانم شونیست‌ها چه‌فکر کرده‌اند و تا کی این وضعیت را ادامه می‌دهند؟ تعیین افراد در نظام فعلی از راس تا قاعده ملوث به باورهای قومی و نژاد‌پرستانه، کشور را هر روز به انفجار نزدیک می‌سازد.»

به باور هارون معترف در  کشوری مثل افغانستان که عدالت اجتماعی تأمین نمی‌شود، خدمتگزاری زیر پرچم قوم‌گرایی معنا پیدا می‌کند. این نکته به وحدت ملی ضربه زده و زمینه تجزیه  کشور را فراهم می‌کند.

حکمتیار در مصاحبه روز گذشته(14 اپریل) خود با «رادیو آزادی» در کابل گفت: «پاکستان در امور سیاسی افغانستان، منافع خاص خود را دارد و در این راستا بدون شک از طالبان حمایت می‌کند.»

به گفته‌ی حکمتیار، جنگ در افغانستان در شرایط کنونی بیش از آنکه به نفع پاکستان باشد، به ضرر این کشور است چراکه بحران‌های اقتصادی پاکستان افزایش یافته و اسلام‌آباد تحت فشارهای بین‌المللی برای قطع حمایت از طالبان قرار گرفته‌است.

حکمتیار شصت‌ونه ساله در بخش دیگری از مصاحبه خود ابراز امیدواری کرد شورای عالی مصالحه بتواند شکاف بین نخبگان سیاسی افغانستان در مورد مذاکره با طالبان را پر کند.

وی در عین حال اخطار داد حکومت نباید چهره‌های قوی اپوزیسیون را در پروسه صلح به حاشیه براند.

رهبر حزب اسلامی گفت: «مردم نباید به انحصار گرفته شوند. صلح یک پروسه ملی‌ست و می‌طلبد که همه ما صادقانه و بدون هیچ شرطی در آن وارد شویم.»

حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، که در سال 2016 با دولت وحدت ملی توافق‌نامه صلح امضا کرد در عین حال ابراز امیدواری می‌کند نشست قطر با موضوع صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان که قرار است در هفته جاری برگزار شود، به گامی مثبت در ختم جنگ در افغانستان منجر شود.

باید گفت نشست قطر که نوعی گفتمان بین‌الافغانی پنداشته می‌شود قرار است از نوزده تا بیست‌ویک ماه میلادی جاری در دوحه برگزار شود.

وزارت دفاع می‌گوید درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در ۲۴ساعت گذشته در چندین بخش ولایت‌های کندز، بغلان، غزنی، زابل، میداون وردک، بدخشان و ننگرهار شدت گرفته‌اند.

اما، گروه طالبان می‌گویند که جنگجویان این گروه در ۲۵ولایت با نیروهای امینتی درگیر هستند.

زبیرعارف، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «در ۲۴ساعت گدشته، نیروهای دولتی افغانستان عملیات‌های ویژه‌یی را در بخش‌های گوناگون کشور انجام داده‌اند که در این عملیات‌ها تلفاتی سنگین به دشمن وارد کرده‌اند.»

طالبان، روز جمعه (۲۳حمل) اعلام کردند این گروه عملیات بهاری شان با نام «الفتح» را آغاز کرده‌اند.

این گروه گفته‌ که عملیات شان را در واکنش به برنامۀ عملیاتی «خالد» حکومت راه اندازی کرده‌‎اند.

دفتر شورای امنیت ملی، در روز سیزدهم ماه حمل، در خبرنامه‌یی از تصویب برنامۀ امنیتی حکومت برای امنیت سراسری، سرکوب مخالفان مسلح دولت، شناسای بخش‌های زیر تهدید و چند بخش دیگر خبر داده بود.

اما ریاست‌جمهوری روز شنبه (۲۴حمل) در اعلامیه‌یی گفت حکومت پیش از اعلام جنگ طالبان، هیچ برنامۀ جنگی را اعلام نکرده‌است.

آغاز عملیات بهاری طالبان، از سوی ایالات متحده و حکومت افغانستان نکوهش شده‌‎اند. این عملیات درحالی آغاز شده‌اند که تلاش‌ها برای صلح بیش از هر زمان دیگر شدت گرفته‌اند.

نزدیکان شفیع عرب زاده، یک سرباز پولیس که در حملۀ اخیر طالبان در حومۀ شهر کندز جان باخت، می‌گویند با آن‌که انتظار داشتند نبردها در بهار امسال کاهش یابند، اما اعلام عملیات بهاری طالبان و اعلام برنامۀ امنیتی حکومت، جنگ‌ها را شدت بخشیده‌اند: «وقتی‌که پاسگاه محاصره می‌شود، داد می‌زنند و تا زمانی‌که آن‌ها کشته نشوند، این جناب عالی‌ها جلسه و پلان عملیاتی شان تمام نمی‌شود.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که هم طالبان و هم حکومت به‌جای ادامۀ جنگ باید برای رسیدن به صلح بکوشند.

حکمتیار بیان داشت: «اعلامیۀ جنگ در برابر اعلامیۀ جنگ این طرف است، یک جانبه نیست، نباید تنها یک طرف را ملامت کنیم.»

با این همه، نظامیان پیشین می‌گویند که برای تدابیر امنیتی برنامه‌های گوناگون طرح‌ریزی می‌شوند اما نام‌گذاری نمی‌شوند.

محمدآگل مجاهد، نظامی پیشین گفت: «وقتی‌که ما کار می‌کردیم نامی وجود نداشت، برنامه‌های عملیاتی ساخته می‌شد، پلان‌های تدابیری امنیتی ساخته می‌شد. پلان‌های پیشی‌بینی امنیتی ساخته می‌شد.»

یکی از موضوعاتی که روند پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان با گروه طالبان را تا این لحظه با کندی روبرو ساخته عدم اجماع ملی در افغانستان است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، در ششمین سفر کاریش به افغانستان و منطقه از سران دولت وحدت ملی خواست برای ایجاد اجماع ملی برای مذاکره با طالبان تمام تلاش خود را انجام دهد.

رئیس جمهور غنی در این راستا، شورای  عالی مصالحه را تشکیل داد و این شورای در اولین  جلسه خود که در ارگ برگزار شده بود یک هیأت بیست‌ودو نفره مذاکره کننده حکومت برای گفت‌وگو با طالبان را تعیین کرد.

تعیین خطوط سرخ افغانستان به شمول «حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان»، «برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده» و «حفظ قانون اساسی افغانستان» از دیگر وظایف شورای عالی مصالحه می‌باشد.

شورای عالی مصاحله شامل سی‌وهفت عضو متشکل از چهره‌های برجسته سیاسی خارج از حکومت و نمایندگان حکومت می‌باشد.

براساس اعلام مقامات حکومت افغانستان، نشست قطر بیشتر حالت تبادل نظر دارد و مذاکره رسمی صلح بین دولت و طالبان به حساب نمی‌آید.

طالبان نیز  تأکید کرده‌اند به نمایندگان حکومت افغانستان که در ترکیب هیأت مذاکره کننده در نشست قطر حاضر می‌شوند به چشم یک فرد صاحب نظر نگاه می‌کنند تا نماینده رسمی حکومت کابل. به گفته طالبان نمایندگان حکومت تنها می‌توانند نظرات شخصی خود را بیان کنند و موضع حکومتی آنها مورد قبول طالبان نیست.

براین اساس باید گفت که نشست قطر بیشتر حالت یک گفت‌وگوی بین‌الافغانی را دارد تا یک مذاکره رسمی بین حکومت افغانستان و طالبان.

شورای عالی مصاحله علی‌رغم برگزاری اولین جلسه خود در دومین جلسه با اختلافاتی روبرو گردید و جلسه سوم آن که قرار بود دو روز پیش برگزار شود، کنسل شد.

در کنار اماواگرهای مربوط به نحوه تشکیل شورای عالی مصاحله و ترکیب هیأت مذاکره کننده، موضوع دیگری که امیدها به نشست صلح قطر را به یأس مبدل می‌سازد شروط حکومت افغانستان و طالبان برای شرکت در این نشست می‌باشد؛ دولت افغانستان برخلاف دوره‌های قبلی که بدون هیچ شرطی حاضر به مذاکره با طالبان بود اینک برای حضور در نشست قطر شرایطی وضع کرده‌است و طالبان نیز بر شرایط پیشین خود اصرار می‌کنند.

رئیس جمهور غنی می‌خواهد هیأت حکومتی به شرطى با طالبان در قطر مذاکره کنند که مسأله حکومت موقت و به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکنند و بر حفظ قانون اساسی افغانستان و نظام موجود تأکید کنند.

پرروشن است زمانیکه هیأت حکومتی با شروط وارد مذاکره شود و طالبان نیز حاضر نباشند از شروط قبلی خود پا پس بکشند، نشست قطر حالت تشریفاتی به خود می‌گیرد و کارایی خود در کمک به برقراری صلح را از دست می‌دهد.

در چنین وضعیتی جنگ و کشتار مردم بیگناه ادامه خواهد یافت و سربازان  و افسران قوای مسلح کشور به دلیل عدم سیاست محکم دولت در جنگ با طالبان در یک دلسردی مرگبار هیچ اراده‌ای برای جنگ نخواهند داشت و این خود می‌تواند به جسارت بیشتر طالبان برای افزایش شدت جنگ کمک کند.

نخستین درگیری در بالامرغاب در زمستان سال ۱۳۹۳ آغاز شد که طی ۲۴ ساعت با شهادت ۱۰ نیروی امنیتی و ۱۵ جنگ‌جوی طالب و زخمی شدن بالاتر از ۱۰ طالب پایان یافت. منابع می‌رسانند که در آن جنگ، قوماندانان تاکتیکی ارتش پاکستان طالبان را همراهی می‌کردند. از آن پس بالامرغاب، به زخم ناسور بدل گشته است و هر از چندگاهی در این ولسوالی درگیری‌هایی رخ داده است. جالب است اگر تأکید شود که آغازگر جنگ هر بار طالبان تروریست بوده‌اند.

به سلسله‌ی حملات‌شان، نیمه‌ی حوت سال گذشته، گروه طالبان بار دیگر به بالامرغاب حمله کردند. پس از ده روز درگیری شدید با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، نتوانستند به هدف‌شان (تسخیر این ولسوالی و خارج کردن آن از حاکمیت دولت) برسند، بلکه به تعداد ۵۰ طالب تنها در همان ده روز نخست جنگ کشته شدند.

به گزارش هشت صبح، در تاریخ ۱۵ حمل ۱۳۹۸، طالبان یک بار دیگر حملات‌شان را از چندین استقامت در بالامرغاب شدت بخشیدند، تا نزدیکی‌های مرکز ولسوالی رسیدند و قرارگاه قوماندانی امنیه‌ی ولسوالی را نیز محاصره کردند. آن‌ها هم‌چنان پس از نزدیکی به قوماندانی امنیه، ادعا کردند که ولسوالی بالامرغاب را تصرف کرده‌اند. این درست زمانی بود که نیروهای کمکی در قلعه نو، مرکز بادغیس، به رهبری دگرجنرال محمد‌یاسین ضیا، معاون اول وزارت دفاع ملی، مستقر شده بودند.

معمولاً معاون اول وزارت دفاع ملی شخصاً در سطح ولسوالی رهبری جنگ را برعهده نمی‌گیرد، اما وزارت دفاع ملی می‌خواست به طالبان تروریست یک پیام واضح بدهد و آن این‌که بالامرغاب به‌سان وجب‌وجب خاک این کشور برای دولت افغانستان اهمیت حیاتی دارد و دولت هرگز اجازه نخواهد داد که طالبان تروریست به اهداف شوم‌شان در بادغیس نایل آیند. گذشته از آن، خواست مردم بادغیس برای وزارت دفاع ملی از اهمیت بسیار برخوردار است و معاون وزارت دفاع ملی رهبری جنگ در بالامرغاب را به دلایل زیر که در آن‌ها خواست مردم بادغیس و حوزه‌ی غرب کشور بازتاب می‌یابد، برعهده گرفت‌: مردم محل از اخاذی، ظلم و ستم طالبان به ستوه آمده بودند و حتا برای رسیده‌گی به وضعیت امنیتی بالامرغاب به صورت گسترده تظاهرات کردند و از حکومت مرکزی خواهان اعزام نیروی بیش‌تر و سرکوب طالبان شدند. طالبان در جریان سه هفته جنگ، خانه‌های مردم و اماکن مقدس، مانند مساجد و مدارس را سنگر و مرکز سوق و اداره‌ی سیار‌شان ساخته بودند و از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده‌ی سوء می‌کردند. این خواست‌ها در مصاحبه‌ای که آقای آکازی، وکیل مردم بادغیس در کابل با رسانه‌ها داشت، نیز به خوبی بازتاب یافت‌.

وزارت دفاع ملی در هم‌آهنگی نزدیک با وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و نیروهای حمایت قاطع، عملیات ضد تروریستی را در سه مرحله در بادغیس آغاز کردند:

مرحله‌ی شروع عملیات که شامل شکستن محاصره‌ی دشمن و هم‌چنان تخلیه‌ مناطق جنگی از افراد ملکی در بالامرغاب بود، در ظرف ۴۸ ساعت انجام پذیرفت. در جریان ۴۸ ساعت نخست مردم از عمل‌کرد کند نیروهای امنیتی انتقاد می‌کردند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اما تمرکز‌شان بر شکستن محاصره تعدادی از نیروهای دوست در مقر فرماندهی امنیه بالامرغاب و هم‌چنان کمک مردم ملکی به تخلیه‌ مناطق جنگی بود. تمامی پرسونل محاصره‌شده، بدون این‌که تلفات ببینند، نجات داده شده و به قرارگاه و اطراف کندک اردوی ملی به منظور ایجاد قومانده واحد با سایر نیروهای امنیتی و دفاعی پیوستند.

پس از نجات پرسونل و اطمینان حاصل کردن از این‌که به افراد ملکی آسیبی نمی‌رسد، مرحله‌ی دوم (مرحله‌ی تهاجمی) آغاز گشت که در این مرحله نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تشریک مساعی با حمایت قوای هوایی افغان و قوای ایتلاف، وضعیت دفاعی را به وضعیت تهاجمی تغییر دادند، ابتکار عمل را از دشمن گرفتند و به صورت سریع عملیات کوبنده هوایی و زمینی را علیه تروریستان آغاز کردند. در نتیجه این عملیات، به تعداد ۱۱۱ تن از تروریستان طالب کشته و ۶۵ طالب زخمی شدند و هم‌چنان ده‌ها عراده موتر، موتر‌سایکل و مقدار هنگفتی سلاح و مهمات‌شان از بین برده شد.

مرحله‌ی سوم (مرحله‌ی ختم عملیات تهاجمی و شکست تروریستان) به تاریخ ۲۲ حمل ۱۳۹۸ تکمیل شد. در پایان عملیات بالامرغاب، طالبان بالاتر از ۱۵۰ جنگ‌جوی‌شان را از دست دادند که در میان آن‌ها فرماندهان تاکتیکی و استراتژیک، مشاوران خارجی‌شان و تعدادی از بهترین نشان‌زن‌ (اسنایپرچی)های‌شان بودند. ضربه‌ای که در جنگ بالامرغاب از لحاظ روانی، روحی، انسانی، تجهیزاتی و تسلیحاتی به طالبان وارد شد، تا سال‌ها نخواهند توانست آن را تلافی کنند.

از سال ۱۳۹۳ تا کنون این چندمین‌بار است که طالبان به بالامرغاب حمله می‌کنند، اما هر بار از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شکست می‌خورند و زبون می‌شوند. سوال اما این است که طالبان چرا به این ولسوالی حمله می‌کنند و چرا این همه تلفات را از برای تسخیر بالامرغاب متحمل می‌شوند؟

سه فاکتور، طالبان را وا می‌دارد تا به منظور تصرف این ولسوالی باربار و با وجود شکست‌های افتضاح‌آمیز، حمله کنند:

یکم: بالامرغاب با ترکمنستان هم‌مرز است، از این رو از موقعیت جیواستراتژیک و سوق‌الجیشی فوق‌العاده برخوردار می‌باشد. بالامرغاب در درازمدت برای طالبان این امکان را فراهم می‌کند تا تروریستان اوزبیکستانی، پاکستانی، چچینی و سایر تروریستانی را که می‌خواهند آسیای میانه را ناامن سازند، از راه بالامرغاب به آسیای میانه بفرستند. بنابراین، ادعایی که گویا طالبان رابطه‌ی‌شان با گروه‌های تروریستی را قطع می‌کنند، یک ادعای خیالی و کاذب بیش نیست.

دوم: طالبان می‌خواهند بالامرغاب را نا‌امن نگه دارند تا بتوانند تولیدات حرام و غیرقانونی مواد مخدر را از طریق ترکمنستان به آسیای میانه و کشورهای اروپایی انتقال دهند.

سوم: طالبان می‌خواستند به منظور امتیازگیری در گفت‌وگوهای صلح، بالامرغاب را تصرف کنند. آن‌ها می‌خواستند به کشور ایالات متحده و متحدانش این پیام را بدهند که می‌توانند ولسوالی‌های استراتژیک و راهبردی را نه تنها از لحاظ امنیتی تهدید کنند، بلکه آن‌ها را به تصرف‌شان درآورند.

با آن‌چه گفته شد، بالامرغاب برای طالبان یک جنگ حیثیتی بود و از همین رو، آخرین تلاش‌های‌شان را کردند تا این ولسوالی را تسخیر کنند، اما به‌سان گذشته، یک بار دیگر تلفات سنگین دیدند، زبون شدند و شکست خوردند. اجساد جنگ‌جویان‌شان در میدان‌های نبرد باقی ماند و تعداد کثیری از زخمی‌های‌شان را از میدان‌های جنگ خارج نتوانستند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با درک شرایط جنگی کشور و با قبول مسوولیت اخلاق جنگی، نه تنها با اسیران طالبان برخورد انسانی داشتند، بلکه زخمی‌های‌شان را توسط هلیکوپترها با زخمی‌های خود یک‌جا به شفاخانه‌های اردوی ملی انتقال و تحت مداوا قرار دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صلیب سرخ و سایر نهادهای خیریه را کمک کردند تا اجساد طالبان را از جاده‌ها، کوچه‌ها و پس‌کوچه‌های بالامرغاب جمع‌‌آوری کنند و پس از ادای جنازه‌ی‌شان، آن‌ها را جهت تسلیم‌دهی به خانواده‌های‌شان به کابل انتقال دادند.

در نهایت، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نظر به خواست مردم بادغیس و بدون این‌که تلفات سنگینی را متقبل شوند و به افراد ملکی آسیب برسانند، طالبان را از بالامرغاب راندند و نگذاشتند طالبان اماکن مقدس مانند مساجد و مدارس را قرارگاه دایمی بسازند و خانه‌های مردم را بسوزانند و ویران کنند. نگذاشتند طالبان به اهداف راهبری باداران‌شان (فرستادن تروریست و مواد مخدر از راه بالامرغاب به آسیای میانه) نایل آیند. با زخمی‌های طالبان مانند زخمی‌های خود رفتار کردند و در جمع‌آوری اجساد جنگ‌جویان طالب، صلیب سرخ و سایر نهادهای خیریه را یاری رساندند.

عبدالرحمان رحمانی، معاون ریاست ارتباطات استراتژیک وزارت دفاع ملی

آقای عبدالله با نشر اعلامیهٔ گفته است که از چندی به این‌سو برای برگزاری نشست مشورتی با عنوان جرگه مشورتی صلح تصمیم گرفته شده و با توظیف تعدادی، بخش‌هایی از مراحل تطبیقی آن را نیز پیش برده‌اند.

وی افزوده است: «ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل قانع کننده‌ای برای این نشست به تیم ثبات و همگرایی ارائه نشده‌است.»

رهبر تیم ثبات و همگرایی همچنان افزوده است: «تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام می‌نماید که در نشست زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.»

این در حالی است که آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح ادامه دارد.

جرگه مشورتی صلح به روز نهم ماه ثور، با حضور حدود ۲۵۰۰ تن از نماینده‌گان مردم از سراسر افغانستان در کابل برگزار خواهد شد.

جان ساپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان در نشست کمیتۀ امنیت ملی مجلس سنای آمریکا گفته برنامۀ محو مزارع کوکنار و تمام برنامه‌های آمریکا در بخش مبارزه علیه مواد مخدر موثر نبوده است.

آقای ساپکو می‌گوید، کاهش تولید تریاک در سال گذشته به دلیل خشکسالی بوده است.

بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌افزاید، از آغاز برنامۀ مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، 9 میلیارد دالر بالای این برنامه مصرف شده است.

سال گذشته، حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل گزارش دادند که تولید مواد مخدر افغانستان، 29 درصد کاهش یافته است.

در گزارش مشترک این دو اداره آمده بود که در سال 2018 مقدار مواد مخدر تولیدشدۀ افغانستان به صورت تخمینی به ۶۴۰۰ هزار تُن رسیده، در حالی که این رقم در سال 2017، ۹ هزار تُن بوده است.

بر اساس این گزارش که به تاریخ 28 عقرب سال گذشتۀ خورشیدی منتشر شد، مجموع مساحت زمین زیر کشت این مواد هم از ۳۲۸ هزار هکتار به ۲۶۳ هزار هکتار رسیده بود.

حکمت‌الله درانی، سخنگوی پولیس ولایت میدان‌وردک، به رسانه‌ها گفت گروه طالبان این شاهراه را در منطقه چشمه‌سالار در مربوطات ولسوالی سیدآباد میدان‌وردک به روی مسافران بسته‌ است.

 وی افزود این شاهراه از صبح روز یک‌شنبه، ۲۵ حمل تا کنون به روی ترافیک بسته شده است، تلاش‌ها برای بازگشایی آن جریان دارد و نیروهای امنیتی به ساحه اعزام شده‌اند.

سخنگوی پولیس میدان‌وردک گفت میان نیروهای امنیتی و طالبان درگیری‌هایی نیز به وقوع پیوسته است که از تلفات آن رقم دقیق در دست نیست.

در همین حال، شریف‌الله هوتک، عضو شورای ولایتی میدان‌وردک می‌گوید گروه طالبان شاهراه کابل قندهار را از شنبه‌شب گذشته به این‌سو به روی ترافیک بسته است.

آقای هوتک گفت نیروهای امنیتی برای باز کردن این شاهراه تلاش می‌کنند.

 به گفته او، عملیات برای بازگشایی شاهراه به دلیل حضور مسافران در دو سوی منطقه‌ای که به روی ترافیک بسته شده است، با کندی روبه‌رو شده است.

شریف‌الله هوتک هم‌چنان گفت شماری از مسافران در دوسوی شاهراه به دلیل بسته بودن راه گیرمانده‌اند.

 این عضو شورای ولایتی میدان‌وردک از گروه طالبان می‌خواهد به مسافران و غیرنظامیان در شاهراه‌ها آسیب نرساند.

شاهراه کابل- قندهار از شاهراه‌های بزرگ کشور به شمار می‌آید.

 این شاهراه چندین ولایت را به هم وصل می‌کند و روزانه هزاران تن از این مسیر عبور می‌کنند.

بسته‌ماندن این جاده می‌تواند مشکلات زیادی را در جابه‌جایی مسافران به وجود بیارود.