عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید، این حمله در مراسم عروسی برادرزاده یک فرمانده خیزش‌های مردمی به نام ملک‌تور صورت گرفته است.

به گفتۀ او، این حمله توسط یک کودک انجام شده که در نتیجۀ آن، 5 تن کشته و بیش از 40 دیگر زخمی شدند.

سخنگوی والی ننگرهار می‌افزاید، این آمار ابتدایی است و ممکن تغییر کند.

تاکنون مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته است.

به گفتۀ او، تنها راه‌حل برای پایان جنگ افغانستان، گفت‌وگو است.

رئیس ستاد ارتش آمریکا به گفت‌وگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان خوش‌بین است.

پیش از این مایک پمپیو، وزیر خارجه آمریکا در سفرش به کابل گفته بود امیدوار است پیش از پایان سال میلادی، به توافق صلح با طالبان دست یابند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های پیشین طالبان تأیید کرده‌اند روی موضوع خروج نیروی خارجی از افغانستان به تفاهم رسیده‌اند.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی این ولایت گفت این عملیات صبح امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سرطان) از سوی نیروهای ارتش و پولیس ملی در ولسوالی پشتون‌زرغون راه‌اندازی شده است.

به گفته‌ی آقای فرهاد، در جریان این عملیات ملا عبدالعزیز انصاری، والی نام‌نهاد این گروه برای ولایت هرات همراه با پنج‌جنگوی این گروه زخمی شده‌اند.

او افزود این عملیات به رهبری عبدالقیوم رحیمی، والی و امین‌الله امرخیل، فرمانده پولیس هرات از چهار روز بدین سو با اشتراک نیروهای پولیس، ارتش و امنیت ملی در ‏ولسوالی‌های پشتون‌زرغون و اوبه‌ی هرات جریان دارد.

آقای فرهاد تأکید کرد‏ که در جریان این عملیات تا کنون چندین پایگاه گروه طالبان از طریق هوا و زمین هدف قرار گرفته است.

با این حال، شماری از اعضای شورای ولایتی هرات از افزایش ناامنی‌ها در تعدادی از ولسوالی‌های این ولایت هشدار می‌دهند.

عبدالرحیم صالحی، از اعضای این شورا به روزنامه اطلاعات روز گفت تحرکات طالبان در ولسوالی‌های ولایت هرات در سال‌های پسین بی‌پیشینه بوده است. او تأکید می‌کند که علاوه بر تلاش حکومت محلی این ولایت برای سرکوب جنگ‌جویان طالبان، دولت مرکزی نیز توجه جدی در این زمینه کند.

مقام‌های محلی در حالی از کشته‌شدن جنگ‌جویان طالبان و زخمی‌شدن والی نام‌نهاد این گروه در ولایت هرات خبر می‌دهند که از یک ماه بدین سو ولسوالی‌های اوبه، پشتون‌زرغون، شیندند و گلران ولایت هرات گواه درگیری‌های خونین میان جنگ‌جویان طالبان و نیروهای دولتی بوده است.

بحث انتخابات همچنان به عنوان یکی از مسائل کلیدی سیاسی این روزهای افغانستان باقی مانده است. اخیرا کمیسیون انتخابات یک بار دیگر اعلام داشت متعهد به برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده می باشد.

تعهد به برگزاری انتخابات در شش میزان

 حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته (۱۹ سرطان) در کنفرانس خبری اعلام کرد این نهاد متعهد به برگزاری انتخابات در تاریخ اعلام شده است. او گفت که”هیأت رهبری کمیسیون متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در ششم میزان سال جاری است.”

پرداخت بیش از ۵ میلیارد افغانی

در تازه ترین تحول انتخاباتی، وزارت مالیه اعلام کرد آماده است برای پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ۵ میلیارد افغانی پرداخت کند. این وزارت امروز پنج‌شنبه(۲۰سرطان) با نشر یک خبرنامه گفته است، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی، مبلغ ۶ میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۸۳ افغانی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تقاضا کرده بودند.

در خبرنامه وزارت مالیه آمده است، این وزارت جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ با اجرای ۵ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۲۵ افغانی بودجه به کمیسیون مستقل انتخابات، که شامل ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان و بودجه عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و دور دوم می‌باشد، موافقت نموده است.

در تازه ترین تحول انتخاباتی، وزارت مالیه اعلام کرد آماده است برای پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، ۵ میلیارد افغانی پرداخت کند

این وزارت خاطرنشان کرد همچنان برای پرداخت باقی مانده مبلغ ۱۳۸ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۳۸ افغانی به منظور تلاشی‌کنندگان اناث و مبلغ ۸۸۱ میلیون و ۵۹ هزار و ۹۲۰ افغانی دیگر به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی، موافقه نموده است.

وزارت مالیه تاکید کرد کمیسیون‌های انتخاباتی می‌توانند برای مطالبه این بودجه اقدام نمایند و این وزارت در قسمت پرداخت آن اقدام خواهد کرد.

وزارت مالیه همچنان تصریح کرد مبلغ ۵۹ میلیون دالر امریکایی نیز توسط همکاران بین‌المللی از طریق برنامه انکشاف بین‌المللی سازمان ملل متحد به روند انتخابات کمک می‌شود که روند آن به زودی تکمیل خواهد گردید و این وزارت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، با هیچ‌گونه مشکل بودجه‌ای روبرو نیست.

در خواست فوری بودجه

این در حالی است که پیش از این، یکی از مسائل مهم مورد بحث در حوزه انتخابات که حدود سه ماه دیگر برگزار می شود، فراهم آوری بودجه ای آن بوده است. هوا علم نورستانی نورستانی رییس کمیسیون انتخاباتی پیش از این اما اعلام کرده بود از حکومت و کشورهای کمک‌کننده می خواهد به صورت فوری بودجه این کمیسیون را تصویب کند. او گفته بود که تصویب و تعیین بوده باعث می شود که کمیسیون انتخابات از تعهد طرف های مختلف به برگزاری آن، اطمینان پیدا کند.

مصوبه برخورد قانونی با متخلفان

علاوه بر موضوعات فوق، اما هیأت رهبری کمیسیون انتخابات مصوبه را تصویب کرده اند که بر اساس آن متخلفین انتخابات ولسی جرگه سال گذشته خورشیدی باید شناسایی گردیده و با آن ها برخورد قانونی صورت گیرد.

هوا علم نورستانی نورستانی رییس کمیسیون انتخاباتی پیش از این اما اعلام داشته بود که از حکومت و کشورهای کمک‌کننده می خواهد به صورت فوری بودجه این کمیسیون را تصویب کند

در مصوبه کمیسیون انتخابات آمده است که “تمام افرادی که در انتخابات ولسی جرگۀ ۱۳۹۷ تخطی و تخلف وظیفوی مندرج قانون انتخابات و این فیصله نامه را نموده اند باید به رویت اسناد شناسایی و با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد؛ با افرادی که، سوء استفاده از امکانات و مسولیت های وظیفوی به نفع یا ضرر کاندید، سو استفاده از مواد انتخاباتی یا بی توجهی در نگهداری و انتقال مواد، ایجاد بی نظمی، غفلت وظیفوی، مفقودی کتاب و یا وسایل بایومتریک، عدم گزارش دهی از تخلفات؛ را مرتکب شده اند، برخورد قانونی صورت گیرد؛ کارمندان دایمی که کمیسیون شکایات انتخاباتی آنان را از وظیفه منفصل ساخته اند، شناسایی و از ادامه کار در کمیسیون منع شوند؛ مسئولین مراکز، ولسوالی و ولایتی که شامل این تخلفات نمی شوند معاشات شان پرداخت شود.”
تقلب در انتخابات مساوی با بی ثباتی

در تب و تاب انتخابات اما، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی روز دوشنبه (۱۷سرطان) سال جاری در نشست شورای وزیران در مورد برگزاری انتخابات گفته است که مردم افغانستان به برگزاری انتخابات شفاف ریاست‌جمهوری چشم دوخته‌اند و هرگونه تقلب در این روند، می‌تواند سبب بی‌ثباتی در کشور شود.

به باور داکتر عبدالله، همه به‌شمول مقام‌های ارشد حکومتی مسئولیت دارند در امور کمیسیون مستقل انتخابات به نفع یا به ضرر نامزد مشخصی مداخله ننمایند.

انتخابات و صلح

علاوه بر این موضع گیری ها اما گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید قربانی تلاش‌های صلح شود.

حکمتیار در گفت‌وگویی با آریانا نیوز گفت خروج نظامیان خارجی از افغانستان، آتش‌بس، تعدیل قانون اساسی و ایجاد حکومت موقت از موارد جدی قابل بحث می باشد. او در عین حال تاکید کرده که به این جهت، انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، نباید قربانی تلاش‌های صلح شود. آقای حکمتیار در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری تأکید کرده که اگر در این انتخابات شفافیت کامل وجود نداشته باشد، در برابر حکومت ایستاد‌گی خواهد کرد.

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان

انتخابات به موقع

این اظهارات در حالی انجام شده که رییس جمهور اشرف غنی نیز روز چهارشنبه(۱۹سرطان) بر برگزاری انتخابات در تاریخ معین آن تاکید کرده است.

آقای غنی که در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد زیر عنوان “حرکت به سوی صلح، فرصت برای حسابدهی” در ارگ ریاست جمهوری در کابل سخن می گفت، تصریح کرد که انتخابات ریاست جمهوری به وقت و زمان آن برگزار می‌گردد.

 به نقل از رسانه‌ها، وزارت خارجه کانادا با نشر یک خبرنامه گفت از این مجموع کمک‌ها، ۱۲میلیون دالر کانادایی برای آموزش دختران و زنان افغانستان در مناطق دوردست این کشور تعلق می‌گیرد که در سال‌های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۲ از طریق نهاد «برک» پیاده خواهد شد.

مریم منصف، وزیر کانادایی افغانی‌الاصل در سخنرانی‌اش در نشست کشورهای جی هفت، برای برخی کشورهای افریقایی نیز حدود ۲۵پروژه را تعهد کرد که در بخش آموزش و زمینه‌سازی کار و نیرومندی زنان و دختران موثر خواهد بود.

ملا امرالدین دانش‌جو، عضو شورای ولایتی جوزجان می‌گوید، طالبان پس از وضع تحریم اقتصادی علیه نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی مردیان این ولایت، از چهار استقامت بالای مرکز این ولسوالی یورش بردند.

به گفتۀ او، در نتیجۀ این درگیری‌ها که از سه روز به این‌سو ادامه دارد، تاکنون یک هزار خانواده آواره شده‌اند و در وضعیت بدی بسر می‌برند.
آقای دانش‌جو هشدار می‌دهد که وضعیت در مرکز این ولسوالی نگران کننده و فاجعه بار است و حکومت تا کنون هیچ اقدام چشم‌گیری برای عقب‌زدن حملات طالبان انجام نداده است.
شماری از باشنده‌گان ولسوالی مردیان که به تازگی به ولسوالی آقچه رسیده‌اند، از ترس گروه طالبان و دولت حاضر به گفت‌وگوی رسمی نمی‌شوند، اما می‌گویند، هر دو طرف درگیر جنگ سبب شده‌اند تا آنان خانه‌های‌شان را ترک کنند.

اما عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس ‌جوزجان به سلام‌وطندار می‌گوید، این خانواده‌ها پس از آن از ولسوالی مردیان آواره شدند که طالبان منازل مسکونی آنان را سنگر ساخته‌بودند.
او می‌افزاید، طالبان توانایی جنگ رو دررو را ندارند و به همین دلیل غیرنظامیان را سپر و خانه‌های‌شان را سنگر ساخته‌اند.
ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان با ارسال پیامی به رسانه‌ها موضوع استفاده از منازل مسکونی را به عنوان سنگر رد می‌کند و می‌گوید، این ادعای مسئولان امنیتی جوزجان حقیقت ندارد.

آقای دانش که امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سرطان) در نشست (گفتمان علمی اهمیت و مزایای اقتصادی استفاده از بندر چابهار) در دانشگاه کابل صحبت می‌کرد، افزود جایگزینی ایدئولوژی‌های تندروانه و رویکردهای افراطی، دانشگاه‌های کشور را به سمت «انحراف و بحران » می‌کشاند.

در همین حال او از استادان دانشگاه‌ و عالمان دین خواست که در مقابل افراطیت با دلیل و منطق مقابله کنند و اجازه ندهند که «جوانان کشور شکار افکار انحرافی و تباه‌کن» افراطیت شوند.

آقای دانش همچنان افزود که نظارت و کنترل «دقیق و همه‌جانبه‌»‌ی وزارت تحصیلات عالی کشور نیز می‌تواند دانشگاه‌های کشور را از افراطیت در امان نگهدارد و به مراکز تولید دانش و اندیشه مبدل کند.

از سویی هم عبدالتواب بالاکرزی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی کشور در این نشست از تطبیق ۳۸ برنامه برای معیاری‌سازی نهادهای تحصیلی کشور خبر داد و گفت که با تطبیق این برنامه‌ها نظام تحصیلات عالی کشور مطابق با انتظارات جامعه و معیارهای روز برابر خواهد شد.

آقای دانش در حالی از خطر ترویج رویکردهای افراطی در دانشگاه‌های کشور هشدار می‌دهد که ریاست عمومی امنیت ملی چهار روز پیش (یک‌شنبه، ۱۶ سرطان) اعلام کرده بود که یک شبکه‌ی چهارنفری گروه داعش مشتکل از دانشجویان و استادان دانشگاه کابل را بازداشت کرده‌اند.

این ریاست از اعضای این شبکه به نام‌های احمدفاروق، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه کابل، احمدطارق و مبشر مسلمیار، استاد دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه کابل نام برده، افزوده بود که این افراد مسئول استخدام و سازماندهی حملات تروریستی گروه داعش در کشور بوده‌‌اند.

در اعلامیه‌ی این ریاست به نقل از احمدفاروق، یکی از بازداشت‌شدگان آمده بود: «احمدفاروق فرزند جنت‌گل، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه کابل اعتراف کرده که توسط ظاهر داعی، محمدمعروف راسخ، مبشر مسلمیار و ابوعبیدالله متوکل به گروه تروریستی داعش جذب شده بود.»

ریاست عمومی امنیت ملی تأکید کرده بود که استادان دانشکده‌ی شرعیات که بازداشت شده‌اند، نخست جوانان و دانشجویان دانشگاه‌ها را به سلفیت و از آن طریق به گروه تروریستی داعش جذب می‌کرده‌اند.

پیش از آن نیز نیروهای این ریاست مولوی راسخ و ابوعبیدالله، دو تن از استادان دانشکده‌ی شرعیات دانشگاه کابل را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه تروریستی داعش بازداشت کرده بودند.

در اعلامیه‌ای که امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سرطان) از سوی این وزارت منتشر شد آمده است ۵.۹ میلیارد آن به کمیسیون‌های انتخاباتی برای مصرف در ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان، بودجه‌ی عملیاتی انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول و دور دوم احتمالی این انتخابات اختصاص داده می‌شود.

بر اساس این اعلامیه، ۱۳۸.۴ میلیون دیگر آن برای پرداخت معاشات تلاشی‌کنندگان زنانه و ۸۸۱ میلیون آن نیز برای کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی تخصیص یافته است.

وزارت مالیه کشور تأکید کرد برای پرداخت این مبلغ به کمیسیون‌های انتخاباتی، آمادگی لازم را دارد و این کمیسیون‌ها می‌توانند برای مطالبه‌ی پول‌های درنظرگرفته‌شده اقدام کنند.

از سویی هم در اعلامیه‌ی این وزارت آمده است همکاران بین‌المللی افغانستان از طریق برنامه‌ی انکشاف بین‌المللی سازمان ملل متحد مبلغ ۵۹ میلیون دالر امریکایی (۴.۴ میلیارد افغانی) دیگر نیز برای بودجه‌ی انتخابات کمک می‌کنند که روند پرداخت آن به زودی تکمیل می‌شود.

در عین حال وزارت مالیه کشور افزود این وزارت چهار تن از متخصصان را به منظور تسهیل بودجوی به کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کرده‌ است.

با این حال شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی این وزارت نیز به روزنامه اطلاعات روز گفت با اعلام پرداخت ۶.۹ میلیارد افغانی از سوی وزارت مالیه و ۵۹ ملیون دالر امریکایی از سوی همکاران بین‌المللی افغانستان مشکل بودجوی انتخابات ریاست‌جمهوری به گونه‌ی کامل رفع می‌شود.

بر اساس زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی قرار است در ششم میزان امسال برگزار شود.

دفتر سیاسی طالبان در جوزای سال 1392 در شهر دوحه، پایتخت قطر گشوده شد. کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان با این که علاقه داشت این دفتر در خاک افغانستان گشایش یابد، زیر فشار ایالات متحده گشایش دفتر سیاسی دوحه را پذیرفت.

اضطرابی که اکنون به دلیل فقدان حکومت افغانستان در روند گفت‌وگوهای صلح بر محمداشرف غنی رئیس جمهور مستولی شده، در آن هنگام بر حامد کرزی چیره شده بود. هنگامی که دفتر قطر گشوده شد، پرچم سفید رنگ طالبان برفراز آن در اهتزاز درآمد؛ آن‌چه حکومت افغانستان، آن را مشروعیت‌دادن به طالبان تعبیر کرد. کرزی نگران بود که قضیۀ افغانستان در غیاب حکومت او فیصله شود و پرچم امارت اسلامی بر فراز دفتر قطر را نشانۀ شومی می‌دانست. به این دلیل او اعلام کرد که جان کری، وزیر پیشین وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا برای او وعده سپرده است که پرچم را از فراز دفتر سیاسی طالبان حذف می‌کند.

از سوی دیگر، ادارۀ بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 از افغانستان بیرون می‌شوند، آن‌چه که هیچ‌گاه رخ نداد. استفاده از دفتر قطر برای کسب مشروعیت توسط طالبان یکی دیگر از نگرانی‌های جدی کرزی بود. دفتر سیاسی طالبان در قطر فراز و فرودهایی را تا این مدت تجربه کرده است و همواره محل نزاع در زمین سیاست افغانستان بوده است، در این گزارش اطلاعاتی به دست‌ آمده که پیش از این به آن کمتر پرداخته شده است.

از طالبان دفتر قطر چه می‌دانیم؟

ملامحمد عمر، رهبر و بنیان‌گذار طالبان در فرجامین روزهای خود، سیدطیب آغا را به عنوان نمایندۀ خود به کشورهای عربی اعزام می‌کرد. به همین دلیل هنگام گشایش دفتر قطر، سیدطیب آغا در رأس قرار گرفت. اعضای کلیدی دیگر این دفتر از جمله ملافاضل، خیرالله خیرخواه، نورالله نوری، نبی عمری و عبدالحق وثیق پس از آزادی از گوانتانامو با سیدطیب آغا ملحق شدند.

گروه دیگری نیز به خواست هیأت رهبری طالبان و تفاهم پاکستان برای تنظیم و پیش‌برد امور به قطر فرستاده شدند که از جمله مهم‌ترین آنان می‌توان به مولوی عبدالسلام حنفی، قاری دین محمد، مولوی ضیاالرحمان مدنی و شیرمحمدعباس استانکزی اشاره کرد. گروهی از افراد طالبان هم بین قطر، کشورهای عربی و پاکستان در رفت‌وآمدند که از آن جمله می‌توان از امیر خان متقی یاد کرد.

منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، ضیاالرحمان مدنی از عربستان سعودی و شیرمحمدعباس استانکزی از پشاور پاکستان به دفتر قطر پیوسته‌اند و با اعزام این دو، شمار خانواده‌های طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر به بیش از 30 خانواده رسیده است.

دفتر قطر برای طالبان به عنوان پایگاه روابط عمومی است که در آن کمیته‌های مختلف مشغول فعالیت به نفع طالبان‌اند. از کمیتۀ ویژۀ طالبان برای سازمان ملل گرفته تا کمیتۀ ‌مالی، کمیتۀ روابط با کشورهای اروپایی و کمیته‌های دیگر در دفتر قطر مستقرند؛ منابع در این زمینه به سلام‌وطندار می‌گویند، سوای افراد طالبان، چند متخصص و مشاور پاکستانی نیز در این دفتر سکونت دارند.

دفتر سیاسی طالبان در قطر به گونۀ منظم و سازمان‌یافته با کشورهای مختلف در ارتباط است. وحید مژده، یکی از اعضای پیشین طالبان که سال 2015 از دفتر طالبان در قطر دیدار کرده است، آن را «دولت در سایه» توصیف می‌کند.

مژده می‌گوید، شمار اعضای قطر افزایش یافته و شماری همانند عبدالله منصور و ملابرادر که در میان طالبان نفوذ دارند، تازه به جمع پیوسته‌اند. به گفتۀ مژده، طالبان برای انسجام بهتر در گفت‌وگوها و به دلیل اشتراک نظامیان آمریکایی در هیأت گفت‌وگوکنندۀ آمریکا، نظامیانی چون مولوی فضل‌محمد مظلوم، مشاور نظامی جلال‌الدین حقانی را نیز به قطر فرستاده‌اند.

منابع اطلاعاتی به سلام‌وطندار می‌گویند که شکاف میان گفت‌گوکننده‌گان قطر که بیشتر آنان در جریان 18 سال جنگ اخیر، در جبهه حضور نداشتند، مشهود است و به دلیل ناسازگاری بین گروه سیاسی و نظامی، تزلزل در امارت اسلامی رخنه کرده است.

اما منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که تشکیلات آنان مستحکم و ایدئولوژیک است، به همین دلیل هر دستوری از رأس تا قاعده عملی می‌شود. به گفتۀ آنان، دفتر قطر برای برپایی حکومت اسلامی و خروج نیروهای خارجی مشغول مبارزات سیاسی و گردآوری کمک‌های مالی است.

گذرنامۀ طالبان

منابع در حکومت افغانستان به سلام‌وطندار می‌گویند که در زمان حکومت حامد کرزی، تسهیلات سفر برای نماینده‌گان طالبان در قطر فراهم شده بود و شماری از آنان گذرنامۀ افغانستان را با خود داشتند. به گفتۀ منابع، حکومت کرزی به آرزوی ترغیب طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح به اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گذرنامه توزیع کرده بود.

وحید مژده می‌گوید که او از نزدیک گذرنامۀ شماری از اعضای طالبان را دیده است. به گفتۀ مژده، اعضای قطر در سال 2015، گذرنامۀ قلمی با اسامی مستعار در اختیار داشته‌اند. آقای مژده می‌گوید که طالبان با استفاده از فساد اداری و فرسوده‌گی نظام افغانستان گذرنامه به دست آورده‌اند و اکنون نیز اعضای دفتر قطر گذرنامۀ افغانستان را با خود می‌گردانند.

اکبر آغاجان، عضو پیشین گروه طالبان نیز روایت مشابهی دارد. آغاجان می‌گوید که طالبان شهروندان افغانستان‌اند و حق دارند گذرنامۀ افغانستان را داشته باشند. به باور او، حکومت افغانستان این روند را تسهیل کرده و ممانعتی وجود ندارد. اکبر آغاجان معتقد است که توزیع گذرنامه برای نماینده‌گان طالبان از زمان کرزی آغاز شد و در زمان حکومت وحدت ملی نیز ادامه یافت. این عضو پیشین طالبان مدعی است که برای اعضای دفتر قطر از سفارت افغانستان در دوحه گذرنامه توزیع می‌شود.

یک منبع از وزارت خارجۀ افغانستان که نمی‌خواهد هویتش فاش شود تأیید می‌کند که توزیع گذرنامه برای نماینده‌گان طالبان از زمان کرزی آغاز شد، «اما افرادی از طالبان که اخیراً به دفتر قطر ملحق شده‌اند، محتملاً گذرنامه‌های خود را با سفارش سفرا از سفارت‌خانه‌های افغانستان در کشورهای عربی به دست آورده‌اند.»

جاوید کوهستانی، آگاه نظامی به این نظر است که بسیاری از اعضای دفتر قطر افزون بر این که گذرنامۀ افغانستانی دارند، گذرنامه‌های پاکستانی نیز دارند. اما یک منبع امنیتی دیگر می‌گوید که تمام اعضای طالبان در قطر گذرنامۀ پاکستانی دارند.

هزینۀ دفتر قطر

بر اساس اطلاعاتی که سلام‌وطندار از یک منبع به دست آورده، اعضای بلندپایۀ دفتر قطر هر کدام در کشورهای عربی مشغول تجارت‌‌اند و شرکت‌های آنان به نام‌های فرزندان و اعضای خانوادۀ‌شان فعال است.

بر علاوه، بخش عظیمی از هزینۀ بودوباش نماینده‌گان طالبان از خزانۀ پاکستان تمویل می‌شود و تسهیلاتی را نیز دفتر قطر در این زمینه فراهم کرده است.

جاوید کوهستان می‌گوید که آغاز گفت‌وگوهای صلح از جانب ایالات متحدۀ آمریکا، بار دیگر گروه طالبان را در محراق توجه قرار داده است. به گفتۀ کوهستانی، طالبان پیش از آغاز گفت‌وگوهای صلح از نظر مالی در شرایط نامساعدی قرار داشتند، اما آغاز گفت‌وگوها بار دیگر سیلی از کمک‌های مالی شیوخ عرب و دستگاه‌های استخباراتی منطقه را متوجه خزانۀ طالبان کرد.

به گفتۀ او، اکنون طالبان از نظر مالی در جایگاه مساعدی قرار دارند. وحید مژده اما می‌گوید که طالبان به دلیل 18 سال نبرد سرسختانه و دفاع از داعیۀ دینی، مورد حمایت جهان اسلام قرار دارند و هزینۀ اعضای دفتر سیاسی طالبان از سوی کشور قطر فراهم می‌شود و سفرهای گروه سیاسی طالبان از طریق هواپیماهای قطری انجام می‌شود. روایت آقای مژده با اکبر آغاجان در این زمینه مشابه است.

اما یک منبع امنیتی دیگر می‌گوید که سفر اعضای طالبان از پاکستان به قطر بیشتر از طریق هواپیماهای نظامی و تجارتی انجام می‌شود و بیشتر از قطر، پاکستان در تأمین هزینۀ دفتر دوحه نقش دارد.

روشن نیست که گفت‌گوها میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان ایالات متحده در قطر نتیجه خواهد داد یا خیر، اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان تا این‌جای کار سود فراوانی از این بازی به دست آورده‌اند و بر خلاف، حکومت افغانستان کاملاً از میدان بازی بیرون پرت شده است.

یازدهم جولای به عنوان روز نفوس از طرف سازمان ملل متحد نام‌گذاری شده و از سال ۱۹۹۰ بدین‌سو، در اکثر کشورهای جهان از آن تجلیل به عمل می‌آید.
در این همایش، احمد جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، مصطفی مستور وزیر اقتصاد، سایر مقامات بلندپایۀ دولتی، کوفی کوام، نمایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دیوه صمد، معین وزارت صحت عامه اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها اشتراک کرده بودند.
احمد جاوید رسولی، رییس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ضمن اظهار تبریکی به مناسبت این روز؛ خاطر نشان ساخت مجموع نفوس کشور در سال جاری، بالغ به حدود ۳۲,۲ میلیون نفر می‌رسد که از جمله، حدود ۱۵,۸  میلیون آن مرد و حدود ۱۶,۴ میلیون تن آن را زنان تشکیل می‌دهد؛ ۲۴ فیصد مردم در شهرها و  ۷۱,۳فیصد در دهات زندگی می‌کنند؛ همچنان حدود  ۴,۷فیصد نفوس کشور را مردم کوچی تشکیل می‌دهد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گفت برای عملی سازی کار ناتمام کنفرانس بین المللی نفوس و انکشاف و عملی کردن آجندای ۲۰۳۰ جهت انکشاف پایدار، باید گام‌های واقع بینانه‌ای برداریم.

رشد نفوس در کشور ما هم سیر صعودی دارد و چنانی‌که در سال ۲۰۰۴ مجموع نفوس ما ۲۱٫۶ میلیون به ۳۱٫۶ میلیون در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

با ادامۀ این وضعیت تا سال ۲۰۵۰ نفوس کشور دو برابر خواهد شد. میزان باروی هر خانم در افغانستان ۵٫۳ طفل بوده در حالیکه این میزان در چین ۱٫۶، ترکمنستان ۲٫۱، ایران ۱٫۹، پاکستان ۳ و در تاجکستان ۲٫۸ کودک می‌باشد.

تعداد اعضای هر فامیل در افغانستان حد اوسط ۷ نفر بوده که نظر به کشورهای همسایه به مراتب بلندتر می‌باشد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ میزان تولیدات ناخالص داخلی افغانستان رو به افزایش بوده، اما عاید سرانه بعد از ۲۰۱۲ از ۶۴۱ دالر به ۵۲۰ دالر کاهش یافته است. یکی از دلایل عمدۀ این کاهش در عاید سرانه را رشد نفوس در کشور تشکیل می‌دهد. وزارت اقتصاد با در نظرداشت رشد سریع نفوس و رشد بطی اقتصادی در هماهنگی نزدیک با وزارت صحت عامه، ادارۀ مرکزی احصائیه و معلومات و اداره جمعیت سازمان ملل متحد بالای پالیسی ملی نفوس کار می‌کند، تا یک توازن منطقی میان رشد نفوس و رشد اقتصادی به میان بیاورد.
در جریان این همایش خانم دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه گفت،  روزانه حدود ۶۰۰ مادر در هنگام ولادت جان هایشان را از دست می‌دهند. خانم صمد هم‌چنان یادآوری نمودند که در آینده نزدیک برنامه جهت کنترول نفوس در افغانستان را تطبیق خواهند کرد تا از مرگ و میر مادران و کودکان جلوگیری شود.

در سال ۲۰۰۳، ده فیصد زنان در افغانستان، از دواهای مدرن جلوگیری از بارداری استفاده می‌کردند که امروز این رقم به بیست فیصد رسیده است. تعداد زنانی که به دلایل مختلف مرتبط به بارداری جان می‌دهند از ۱۶۰۰ نفر در هر صد هزار ولادت زنده در سال ۲۰۰۲ به ۶۶۱ نفر در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت؛ اما برغم این پیشرفت، بیش از نصف زنان افغانستان هنوز هم بدون کمک دستیار ولادی ماهر ولادت می‌کنند. بیش از ۲۵ فیصد زنان ازدواج کرده دارای نیاز براورده نشده به تنظیم خانواده هستند.
در این همایش آقای کوفی کوام، نمایندۀ صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان، از دولت‌ها جامعۀ مدنی نهادهای بین‌الملی، فعالان حقوق بشر و دادخواهان خواست تا دست به دست هم داده و کار ناتمام کنفرانس بین المللی نفوس و انکشاف در قاهره را ضمن توجه خاص به افرادی که عقب مانده اند (جوانان فقرا و مردمان روستایی) به فرجام برسانند. 
رشد بی رویه جمعیت و عدم کنترل آن سبب ایجاد مشکلاتی، از جمله مصوونیت غذایی، گسترش فقر، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی هوا و محیط زیست، عدم آموزش صحیح، بیکاری و عدم اشتغال جوانان، برای آیندۀ افغانستان خواهد شد.

میرویس صالحی، مدیر کنترل امراض ساری ریاست صحت عامه‌ی این ولایت گفت که در سه ماه نخست سال روان خورشیدی، ۶۰ مورد این بیماری در شفاخانه‌ی حوزوی این ولایت به ثبت رسیده است که از این میان شش نفر آنان جان باخته‌اند.

به گفته آقای صالحی، از سال ۱۳۹۶ خورشیدی تا کنون این بیماری سیر صعودی در هرات داشته است. او توضیح داد که در سال ۱۳۹۶، ۸۱ مورد و در سال ۱۳۹۷ هم، ۱۵۷ مورد این بیماری به ثبت رسیده است و ممکن تا آخر سال جاری (۱۳۹۸) هم اضافه‌تر از ۲۰۰ مورد تب کانگو به ثبت برسد.

آقای صالحی تأکید کرد که بیشترین مورد ثبت‌رسیده‌ی این بیماری در ولسوالی گذره، انجیل و پشتون‌زرغون بوده است.

به گفته‌ی مدیر کنترل امراض ساری ریاست صحت عامه‌ی هرات، فعالیت کشتارگاه‌های غیربهداشتی و عدم آگاهی مردم، به‌خصوص ساکنان روستاها از بیماری تب کانگو از علت افزایش آن در هرات می‌باشد.

با این حال شماری از آموزگاران و خبرنگارانی که در کارگاه آموزشی «شناخت بیماری تب خون‌دهنده» از سوی ریاست صحت عامه‌ی هرات دیروز (چهارشنبه، ۱۹ سرطان) در این ولایت برگزار شده بود، از مسوولان می‌خواهند تا برای محو این بیماری از طریق رسانه‌ها و مساجد آگاهی‌دهی کنند.

نسیمه نورزایی، از اشتراک کنندگان در این کارگاه آموزشی به روزنامه اطلاعات روز گفت تا هنوز بسیاری از مردم در مورد این بیماری آگاهی ندارند و مسئولان محلی هرات هم در قسمت محو آن سهل‌انگاری می‌کنند. او تأکید کرد که ریاست صحت عامه و سایر نهادهای دولتی باید برای پیش‌گیری از این بیماری بسیج شوند و اقدامی رویدست گیرند.

از سویی هم نوراحمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات گفت عدم توجه مسئولان محلی هرات و رعایت نکردن حفظ مراقبت‌های صحی در کشتارگاه‌های این ولایت از دلیل عمده‌ی افزایش شیوع این بیماری در هرات می‌باشد.

او افزود: «از چند سال بدین سو، کشتار گاه «رباط غلوق» در جنوب ‑ غرب ولایت هرات و کشتارگاه «مسلخ» در غرب شهر هرات همه روزه بیش از یک هزار رأس مواشی را در فضای نامناسب و غیر بهداشتی ذبح می‌کنند، اما هیچ کس از آن نظارت نمی‌کند.»

این عضو شورای ولایتی تأکید کرد اداره‌ی صحت عامه به همکاری پولیس و سایر اداره‌های دولتی در هرات باید جلو کشتار غیربهداشتی مواشی را بگیرند.

در این دیدار که روز چهارشنبه در ارگ انجام شد، هیات متذکره در مورد سفر شان به قطر و نشست برگزار شده به رییس‌جمهور معلومات داده، گفتند در این نشست روی وحدت ملی، ارزش های نوین، حفظ دستآوردها و پیشرفت های ۱۸ سال گذشته، تبادل نظر کردند.

آنان ابراز امیدواری نمودند این نشست بتواند گامی در جهت آغاز گفتگوی مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.

در مقابل اشرف غنی ضمن تشکر از هیات گفت اشتراک شما یک آغاز خوب بود و با نمایندگی تان خواست برحق ملت مردم افغانستان را با جانب طالبان مطرح کردید.

او با بیان اینکه مفاهمه مهم است و ما در تمام مراحل به مفاهمه نیاز داریم، افزود یگانه راه معقول در پیشرفت صلح این است که طالبان وارد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند.

رییس جمهور غنی گفت از جانب ما برای مذاکرات آمادگی کامل وجود دارد و با آنکه قطعنامه شما الزام آور نیست، حکومت افغانستان به آن احترام و ارج می گذارد.

اشرف‌غنی خاطرنشان کرد معمولاً در مذاکرات مسایل دشوار و بحث برانگیز مطرح می شوند، اما حکومت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح و ثبات پایدار، به تلاش های خویش ادامه خواهد داد.

ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ هم می خوانند و ﻧﻪ از ﻫﻢ قابل تفکیک اند، ﺑل ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﻼً حرف وجودی می زنند. اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ نیرومند است و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ، بحثی است ﻃﻮﻻﻧﻲ. اﻣﺎ بطور خلاصه، زور و ﻗـﺪرت در دﺳـﺘﺎن  ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ قدرتمند اند. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ وافر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨـﺪ و ﺿـﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.

دوﻟﺖﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳـﻌﻲ در اﺳـﺘﻔﺎدة ﻫـﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪ؛ یکی از آن موارد که کشورهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به آن تمسک کرده اند، شورای امنیت است که در آنجا حرف از کشورهای اعضای دائمی آن است و هرگاه  اقدام به نفع اش نباشد با امتیاز وتو،  بی اعتبار و از صحنه دور می اندازند. و در مواردی هم قطعنامه هایی را در موارد مختلف صادر می کنند. چون قطعنامه های این شورا مبنی بر تامین صلح، امنیت و عدالت است، پس در این نوشتار بررسی می کنیم که چقدر صلح وعدالت در این قطعنامه ها در تعارض اند؟

در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد آمده است که: «در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮي، ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد». و همینطور در ماده ۲۵ این منشور به صراحت بیان کرده است که تمامی دولت های عضو بر اساس تصمیمات شورا توافق می نمایند. متن این ماده اینگونه است: «اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.» اینک، برابر ﻣﻮاد ۲۵ و ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ بکارگیری صلاحیت هایش ﺑﺮ  طبق ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اي ﺧﺎص دارﻧﺪ، اغماض کنند. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدة ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ بیان نمی کند که تصمیمات ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس فصل ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻌﺎرض دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را قبول کرده و مرعی الاجراء ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺎدة   ۱۰۳ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با این وصف، اﻋﻀﺎي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، براساس ﻣﺎدة ۱۰۳ تعهد می کنند ﺗﺎ آنعده از ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرای امنیت  متکی بر ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲگردد، ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي ارجحیت دهند.

پس می توانیم مثال را این گونه طرح کنیم که اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺷﻮرا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎدة  ۲۵ ﻣﻨﺸـﻮر مکلف ﺑﻪ اعمال ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا می باشند. بنابراین اﮔﺮ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻮرا ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان  را مانع شود، ﺑﺮ اﻳﻦ مبنا، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﺔ رم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻀﺎدي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲، ۱۴۸۷ و ﺑﻪ خصوص ﻗﻄـعﻧﺎﻣـﻪ ۱۴۹۷  ﺑـوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱ از دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ : » ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻳـﺎ ﻓﻌﻠـﻲ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺷﻮد، منجمله ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺠـﺎز ﻳـﺎ تحقق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷  از اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ۱۴۹۷ شگرد ﺑﻴـﺎن و واژﮔـﺎن ﻣـﻮرد کاربرد ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻨﺪ: «ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻠﺢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻓﻌـﺎل ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻫﺎي ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎري آن دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻﺮﻳﺢ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

همانگونه ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ در بخشﻣﺮﺑﻮط، از «دﻳﻮان» ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮوع ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ را مرتبط ﺑﺎ ﻫﺮ دوسیه‏ ای را ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دورة ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﺟﻮﻻي ۲۰۰۲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ و ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ. و همین طور، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ صادره ۱۴۸۷ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻨﺪ ۱ ﺧﻮد، اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای امنیت  ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺖ. ولی در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۹۷ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم نمی باشد. در بخش ۷ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري، ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫـﺎي مشترک ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

با یک دید اجمالی، ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻳﻦ دوﺑﻨﺪ را می توان به صورت سهل تبلور داد. در واﻗـﻊ در دو ﺑﻨـﺪ ۱ ﻣـﺬﻛﻮر، بیشتر از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

پس در اﺑﺘﺪا از واژه ﺗﻘﺎﺿﺎ (request) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸمول ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴـﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ »دﻳﻮان« ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺤﻦ ﺷﻮرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻨـﺪ۱ از واژه ﺗﺼـﻤﻴﻢ (decide)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه، با نگاه ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در دﻳﺒﺎﭼﺔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮمقصود و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، »دﻳﻮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ همیشگی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ به رسمیت می شناساند. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را دیکته ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﻮرا ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮك ﻓﻌﻞﻫﺎﻳﻲ را اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« بیرون رانده و شامل ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن جا داده اﺳﺖ.

هویدا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ جدا از ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ »دﻳﻮان« اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲدهد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.

افزون براین، اﺛﺮ ﺑﻨﺪ ۷ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ وﺟﻮد آورد آنچه از  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، میتوان دریافت این است که  دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷـﺪ. در صورتیکه در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﻛﻪ درباره ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ استقرار یافته اند، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ. زمینه گسیل دوسیه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ لمس اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸﻮر مشترک  «دﻳـﻮان » ﻧﻴﺴـﺖ.

عده ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ عقیده اند ﻛﻪ اﻳﻦ با وضاحت تمام روشن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ در صدد تحدید ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« نیست، ﺑل مدام سعی دارد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ جزایی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ. به یاد داشته باشیم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟـﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ (لیبریا) و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻧﻴـﺰ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اجرای ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﻮي دولتهایی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ کماکان ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ را استفاده می کنند. افزون بر اﻳﻨﻜﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮردي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ «دﻳﻮان» را ﻧﻴﺰ از دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ می گیرد.

ﺷﻮرای امنیت ﺑﺎ اﻳﻦ کار، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ دیگر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، از انعده اﺻﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ دولت ها اﺳﺖ، به چشم اجنبی می نگرد. آنچه هویدا است، طبق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ﺷﻮرا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ قلمداد نموده است. در حالی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮاي اجرای ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد به شمار می آید.

با این رویکرد نیاز است تا بررسی کنیم که شورای امنیت چگونه خط بطلان بر قواعد حقوقی کشورهای می کشد؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪودي از اﻳـﻦ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرش ﻋﻀﻮ دﻳـﻮان جزایی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻃﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮدي ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم را دارد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ، ﻓﺤﺸﺎي اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌـﻞﻫـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ. ﺣﺘـﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲرود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﺪوده اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﻳﻢ را در ﺑﺮ بگیرد. هرﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي، اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪي از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣـﺔ۱۴۹۷، درﺑـﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد، ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﺔ رم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪاي ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺰام ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دایره ﻣﺎدة ۲۵ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﻃﺒـﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي۱۴۲۲ ، ۱۴۸۷ و ۱۴۹۷، ﻣﻠـﺰم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ضرورت است ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رم اﺳـﺖ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﻮان «، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ، ﺟـﺪا از اﻋﻀﺎﻳﺶ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، اﻟﺰام ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷـﻮرا اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاي ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ که توسط آنها تشکیل شده است. پس در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا امکان دارد اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را مکلف گرداند، ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺰام را ﺑﻪ ﺧﻮد ارﮔﺎنﻫﺎ گسترش دﻫـﺪ ﭘـﺲ ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮ اﻟـﺰام آوري ﺑـﺮ اﻳـﻦ »دﻳـﻮان « ﻧـﺪارد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ، ﺑـا وضاحت تمام درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﺳـﺪاري از ﺻـﻠﺢ، از ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒـﺎع اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ. در اﻳﻦ راه از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﺎ نباید از یاد ببریم که ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، دوﻟﺖﻫﺎ در عرصه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺣﻘـﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ سعی ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق  ﺑﺸـﺮ می باشند . ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۲۸۴۰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ : (اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در دﺳﺘﮕﻴﺮي، اﺳﺘﺮداد، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺼﺮ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ، ﺧﻼف اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ).

اﻳـﻦ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۳۰۷۴ در ﺳﺎل ۱۹۷۳ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ گفت که وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه هاي وﺻﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا اﺛﺮ ﻧﻘـﺾ ﻣﻜـﺮر ﻳـﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﺤﻨﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻜﻮت دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن، باعث ایجاد ﻧـﻮﻋﻲ ﻋـﺮف ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ بعید می سازد.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم، ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات رﻫﺎ ﺷوند. پس ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از یاد ببرد ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮادي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢتابعیت  آن را داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﻋﻀﻮﻳﺖ در »دﻳﻮان« ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮازي در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻮان جزایی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. البته هر ازگاهی ﻛﻪ اﻋﻀﺎي »دﻳﻮان« ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﺗﺒـﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮي ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم  ﺷـﻮﻧﺪ، اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ، چون»دﻳﻮان« ﺑﺮاساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﻚﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻮرد »دﻳﻮان« در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ سبب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪه یی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻛﺸـﻲ، ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕـﻲ ﻳـﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ تعهد می نمایند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ فرستاده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، شامل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ   ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم یکجا نباﺷﺪ.

ﺑﻪ واﻗـﻊ، رژﻳـﻢ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺗﺮ از رژﻳﻢ »دﻳﻮان« اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑا توجه به دیدگاه های  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، هرچند ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . دلیل براین ادعا،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ.  اﻣـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺆال ﻣﻲرود.

ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮي ﻧﺪارد. ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀـﻲ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻗﺮاردادي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺰﻟـﺰل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑـﺎ  روح و ﻫـﺪف  ﻣﻌﺎﻫـﺪة رم، ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ درتلاش اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ آن را در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻧﺎدﻳﺪه بنگرد. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﻴﺮﻛﻞ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮاي اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒـﺎرات ﻣﻌﺎﻫـﺪه، »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«بخاطریکه، اﺛﺮ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۹۷، ۱۴۸۷ و ۱۴۲۲ اﻳـﻦ  اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم را ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وسعت دﻫﺪ.

 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، منتج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭼﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ تدوین ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺻـﻼح می باشند. همینطور، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﻋﻤـﻞﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﺪﻳﻞ ویا اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﺑـﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد »دﻳﻮان« را ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺟﻠﻮه ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﻲ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ نمایش می گذارد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺗـﺮي ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ به دﻳـﻮان « تبلور ﻣﻲدﻫﺪ. و سعی دارد ﺗﺎ منزلت ﺑﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را گم نکند. حال انکه، در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »دﻳﻮان« ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را مورد تکریم قرار دهند و »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ازاد ومستقل ﻳﻚ ﻃـﺮف ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد  و ﻣﻌﺎﻫﺪة رم ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎدة ﺻﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮ »دﻳﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .

در فرجام، اتباع ﻛﺸـﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاي ﺻﻠﺢ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ تنها در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اعتبار دارند، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تطابق ندارد. ضمن ان، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي نامبرده، عل الخصوص ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﻘﻮق اﺗﺒـﺎع دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎن ﻣﺘﻬﻢ، در ﻛﺸـﻮر ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﺸﻮد،  ﻳﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ جزاییﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺗﻌﺎرض آﺷﻜﺎر دارد.

نتیجه
آنچه اهم است ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گرد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ  ﻣـﻲ   زﻧﻨـﺪ . ﺻـﻠﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بواسطه ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﻲ کشانیده میشود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺎدة ۲۴ ﻣﻨﺸﻮر، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﺎدة اﻳـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ملل است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ وي اعطا کرده اﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. با این شگرد، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارادة ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارادة اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه صلاحیت  ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ شورا هم تحدید در اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر منفعت جویانه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ واین خلاف عدالت است. اﻫـﺪاف ﻣﻨﺸـﻮر،ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن از جمله تحدید کننده گان این صلاحیت است. ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﺻـﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ وارد ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. پس از یکسو شورای امنیت قطعنامه های تامین صلح صادر می کند و از سوی دیگر عدالت را مورد اغماض قرار میدهد.

نویسنده:

محمدکاظم سروری؛ ماستر حقوق و عضو انجمن پژوهشگران برتر آکادمی بین المللی علوم و تکنالوژی(ISEAS) ایران.

قای خلیلزاد به روز سه‌شنبه به چین رفت و پس از آن برای رای زنی و مشاورت به واشنگتن سفر کرده است. پیش از این نیز چندین نشست سه جانبه میان امریکا، چین و روسیه در مورد صلح افغانستان برگزار شده است.

با این وجود آگاهان امور سیاسی نقش چین به عنوان یک قدرت جهانی و منطقه‌ای در روند صلح افغانستان را با اهمیت خوانده و تاکید دارد که آقای خلیلزاد به خاطر درک همین وضعیت به چین سفر کرده است.

ابرارالله مراد نماینده مردم ننگرهار در مجلس در ارتباط با این موضوع به جمهور گفت: “چین به عنوان یکی از همسایه‌های افغانستان و نیز به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی می‌تواند در امور صلح افغانستان مداخله مثبت داشته باشد.”

به گفته او، سفر آقای خلیلزاد به چین می‌تواند چنین بررسی شود که امریکا در پی تقویت هماهنگی منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان است و دولت چین می‌تواند در راستای صلح افغانستان نقش اساسی دارد.

آقای مراد خاطر نشان کرد که امریکا واقف است که دولت چین هم مستقیماً بر طالبان نفوذ دارد و هم می‌تواند از طریق دولت پاکستان بر این گروه نفوذ کرده و نقش عمده در روند صلح افغانستان بازی کند.

از سوی دیگر، محمد رحیم علی‌یارزاده دیگر عضو مجلس نیز بر این باور است که جنبه‌ای منطقه صلح افغانستان اهمیت ویژه دارد و دولت امریکا با استفاده از اهرم‌های فشار بالای برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان می‌تواند همکاری بیشتر آنان را در روند صلح افغانستان جلب کند.

آقای علی‌یارزاده افزود تضاد منافع کشورهای منطقه در افغانستان وضعیت را پیچیده کرده؛ ولی این تضادها می‌تواند با ایجاد هماهنگی و اعتماد منطقه‌ای و جهان رفع گردد.

او تاکید دارد تا اینجا گفتگوهای صلح امریکا و طالبان نیز دولت امریکا با استفاده از فشار توانسته پاکستان را در قبال جنگ افغانستان انعطاف پذیر سازد؛ ولی تا زمانیکه موارد اختلافی افغانستان و پاکستان به شکل بنیادی حل نگردد، حد اقل انگیزه مداخله پاکستان در امور افغانستان باقی می‌ماند.

به گفته او، اگر دولت افغانستان می‌خواهد به شکل اساسی مشکلات خود را با پاکستان حل کند، باید در مذاکره با این کشور را باز نگهدارد تا دو کشور از طریق سیاسی به یک راه حل دایمی دست پیدا کنند.

نمایندگان مجلس معتقد اند به هر پیمانه‌ای که در روند صلح افغانستان اجماع ملی، منطقه‌ای و بین المللی زود تر صورت گیرد به همان اندازه رسیدن به یک توافق نهایی ساده‌تر خواهد شد.

سفر خلیلزاد به چین در حالی صورت گرفته که پیکینگ بارها گفته از هیچ‌گونه همکاری در راستای صلح افغانستان دریغ نمی‌کند. چین با دولت‌های افغانستان و پاکستان روابط دوستانه دارد. همچنین پیش از این دولت چین گفته که به منظور همکاری در روند صلح افغانستان با طالبان نیز در ارتباط است.

گفته شده که یک هیات طالبان چندی پیش به چین سفر کرده است.

در خانه‌ای نزدیک به دامنه‌ی کوهی که کابل را احاطه کرده، با یک کارمند سابق دولت ملاقات می‌کنم. او می‌خواهد ناشناس باقی بماند زیرا می‌ترسد کارش واکنش شدیدی را در پی داشته باشد. اما می‌خواهد جهان داستانش را بشنود.

او می‌گوید که رییس سابقش که یکی از وزرای ارشد دولت است، بارها و بارها او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. او می‌گوید یک روز که به دفتر وزیر رفت، وزیر سعی کرد به او حمله فیزیکی کند: «او مستقیما از من تقاضای رابطه جنسی کرد. به او گفتم که من کارمند واجدشرایط و با تجربه هستم. هرگز فکر نمی‌کردم که تو چنین چیزهایی را به من بگویی. ایستادم تا از دفترش خارج شوم. او دستم را گرفت و مرا به اتاقی در پشت دفترش برد. او مرا به سمت اتاق هل داد و گفت ‘فقط چند دقیقه طول می‌کشد. نگران نباش. با من بیا. ‘ من او را پس‌زدم و گفتم بس است. مجبورم نکن جیغ بزنم. این آخرین باری بود که او را دیدم. من خیلی عصبانی و ناراحت بودم.»

از او می‌پرسم که آیا پس از این حادثه شکایتی درج کرد یا خیر؟

می‌گوید: «نخیر. از کارم استعفا دادم. به حکومت اعتماد ندارم. اگر به دادگاه یا پیش پولیس بروید می‌بینید که چقدر فاسد هستند. نمی‌توانی جای امنی برای مراجعه و شکایت پیدا کنی. اگر حرف بزنی همه تو را که زن هستی مقصر می‌دانند.»

این کارمند سابق دولت می‌گوید که دو زن دیگر به او گفته‌اند که همان وزیر به آن‌ها تجاوز کرده است؛ ادعایی که بی‌بی‌سی قادر به تایید مستقل آن نیست.

او می‌گوید: «او این کار را آزادانه و با بی‌شرمی انجام می‌دهد بدون هیچ‌گونه ترسی زیرا او مرد با نفوذی در این دولت است.»

افغانستان پیوسته به عنوان یکی بدترین کشورهای جهان برای زنان شناخته می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد دقیقا نشان می‌دهد که چگونه زنان قربانی جنایات و خشونت جنسی مجبور می‌شوند شکایت شان را پس بگیرند. در بسیاری از موارد خود شان به خاطر جنایتی که علیه شان صورت گرفته، مقصر دانسته می‌شوند.

در چنین محیطی حرف زدن در مورد بدرفتاری جنسی مردان قدرت‌مند آسان نیست.

به همین دلیل شش زنی که ما با آن‌ها صحبت کردیم می‌ترسیدند که نامی از آن‌ها گرفته شود. اما از گفت‌وگوهای مان با آن‌ها دریافتیم که آزار و اذیت جنسی به مشکلی در حکومت افغانستان تبدیل شده است که به یک فرد یا یک وزارت‌خانه محدود نمی‌شود.

آزار و اذیت جنسی بخشی از فرهنگ شده است

در دفتری نزدیک به پارک کوچکی در شهر، با زن دیگری ملاقات می‌کنم که حاضر است داستانش را شریک کند. او برای شغلی در دولت درخواست داده بود و تقریبا آن را به دست آورده بود که از او خواسته شد تا با یک دست‌یار نزدیک رییس‌جمهور اشرف غنی ملاقات کند.

او می‌گوید: «این مرد در عکس‌ها با رییس‌جمهور دیده می‌شود. او از من خواست که به دفتر خصوصی‌اش بروم. او گفت بیا و بنشین من اسنادت را تایید می‌کنم. او به من نزدیک‌تر شد و گفت بیا نوشیدنی بنوشیم و سکس کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «من دو گزینه داشتم. یا باید پیشنهادش را قبول می‌کردم یا کارم را ترک. و اگر قبول می‌کردم در همان‌‌جا با او متوقف نمی‌شد بلکه مردان زیادی خواهان داشتن رابطه جنسی با من می‌شدند. واقعا تکان‌دهنده بود. من ترسیدم و دفترش را ترک کردم.»

از او درباره سرنوشت کارش می‌پرسم. می‌گوید که تلاش کرد در مورد این حادثه با دولت صحبت کند اما به او گفته شد: «تصور کن به حساب بانکی‌ات پول می‌آید اما تو تصمیم می‌گیری که آن را نگیری.»

او در جریان گفت‌وگو به گریه می‌افتد و می‌گوید: «این چیزها خواب شب‌هایم را ربوده. عصبانی و افسرده می‌شوم. اگر پیش قاضی، پولیس، دادستان یا هرکس دیگری شکایت کنی، آن‌ها نیز خواهان رابطه جنسی با شما می‌شوند. پس وقتی که آن‌ها از این کار باکی ندارند، به چه کسی می‌توانی مراجعه کنی؟ مثل این است که حالا بخشی از فرهنگ شده. هر مردی که دور و برت باشد می‌خواهد با تو رابطه جنسی داشته باشد.»

این داستان‌ها یا ناگفته و ناشنیده باقی می‌ماندند یا کسی جز در گفت‌وگوهای شخصی جرات نمی‌کرد در مورد آن صحبت کند تا اینکه در ماه مِی آزار و اذیت جنسی در حکومت افغانستان، در کانون توجه قرار گرفت. جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رییس‌جمهور که حالا رقیب سیاسی وی است در جریان مصاحبه‌ای با یک کانال خبری افغان در این مورد صحبت کرد.

او مقامات ارشد و سیاست‌مداران را به «ترویج فحشا» متهم کرد.

دفتر رییس‌جمهور درخواست ما را برای مصاحبه رد کرد و به سوالاتی که از طریق ایمیل فرستاده شده بود نیز پاسخ نداد. آن‌ها ما را به بیانیه‌ی پیشین که در آن گفته‌اند همه‌ی اتهامات جنرال احمدزی کاملا دروغ است و او به خاطر منافع و انگیزه‌های شخصی‌اش دروغ می‌گوید، ارجاع دادند.

پس از آن نرگس نهان، وزیر معادن و پترولیم افغانستان در توییترش نوشت: «به عنوان یک عضو زن کابینه حکومت وحدت ملی می‌توانم با اطمینان بگویم که این اتهامات بی‌اساس هستند.»

اما فوزیه کوفی، کنش‌گر حقوق زن در افغانستان که تا همین اواخر عضو مجلس این کشور بود می‌گوید که شکایات بسیاری را در مورد آزار و اذیت جنسی دریافت کرده است که مردان دولت فعلی را نشانه می‌گیرند.

او می‌گوید: «واکنش دولت دفاعی است. آن‌ها به این مشکل به عنوان یک مسأله سیاسی نگاه می‌کنند نه مشکلی که مربوط به تمام زنان افغانستان است. فرهنگ معافیت از مجازات وجود دارد. مردانی که مرتکب این کار می‌شوند، درون این حکومت احساس امنیت می‌کنند و به همین دلیل است که تشویق می‌شوند دست به جرایم بیشتری از این دست بزنند.»

حکومت دستور داده است تا اتهامات آزار و اذیت جنسی بررسی شود. این کار توسط دفتر دادستان کل انجام می‌شود، مردی که توسط رییس‌جمهور منصوب شده است.

من با جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل در دفترش در کابل ملاقات کردم. عکس رییس‌جمهور غنی پشت میزش آویزان است.

از او پرسیدم که چرا مردم باید باور کنند که تحقیقات بی‌طرفانه خواهد بود. او گفت: «قانون اساسی این حق را به دادستان کل داده است تا مستقل باشد. اما از کنش‌گران، علما و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز خواسته‌ایم که در تحقیقات سهیم شوند تا مردم مطمئن شوند که ما بی‌طرف هستیم.»

به او گفتم زنانی که با ما صحبت کرده‌اند می‌گویند که برای درج شکایت، به اندازه کافی به نهادهای دولتی اعتماد ندارند. او گفت: «ما اعلام کرده‌ایم که از هویت شاکی‌ها محافظت خواهیم کرد. ما برای کسانی که با ما همکاری کنند ترتیباتی را در نظر خواهیم گرفت تا خود و خانواده‌های شان در امان باشند.»

دموکراسی در افغانستان به قمیت جنگی آمده که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. بخشی از هدف اعلام‌شده‌ی جنگ تضمین حقوق و جایگاه زنان بود که در معرض رفتار وحشیانه طالبان قرار داشتند.

حمایت قاطع ناتو در افغانستان با اشاره به اینکه این یک مسأله داخلی افغانستان است، حاضر نشد در مورد اتهامات آزار و اذیت جنسی در حکومت افغانستان اظهار نظر کند. درخواست‌های مکرر ما از «زنان سازمان ملل» برای اظهارنظر در این خصوص، نیز بی‌پاسخ ماند. سفارت انگلیس نیز حاضر به اظهار نظر نشد.

زنان افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارند. آن‌ها مصمم هستند که در گفت‌وگوهای صلح بین ایالات متحده و طالبان سهمی داشته باشند. زنان افغانستان، دست‌کم در برخی از نقاط این کشور راه طولانی را از زمان سرنگون‌شدن رژیم سرکوب‌گر طالبان در سال ۲۰۰۱ پیموده‌ و پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند.

اما این پیشرفت در صورتی که آزار و اذیت جنسی در دولت بدون مجازات ادامه یابد، تضعیف خواهد شد.

یکی از زنانی که با ما صحبت کرد، می‌گوید: «می‌خواهم به رییس‌جمهور بگویم که این مسئولیت او است به صدای زنان گوش دهد و آن‌ها را بپذیرد. اگر او در تلاش است تا کشور را امن کند، پس باید این مشکل را نیز حل کند. یک روز حقیقت آشکار خواهد شد. اما فعلا این یک رویای دور است.»

مترجم: جلیل پژواک

به نقل از فاکس نیوز، وزارت خارجه بریتانیا تائید کرده است سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا از مقامش کنارگیری کرده است.

کیم دراک سفیر بریتانیا در ایالات متحده آمریکا در ایمیل های افشا شده اش با انتقاد از ترامپ وی را شخص بی منطق و بی کفایت خوانده بود و مناقشه داخلی در کاخ سفید را به ” چاقو کشی” تشبیه کرده بود.

ترامپ در صفحه توییتر خود در مورد سفیر بریتانیا چنین نوشت است: “وی باید با مقام های کشورش و “ترزا می” نخست وزیر انگلیس در مورد مذاکرات شکست خورده برگزیت صحبت کند و نگران انتقاد من از نحوه مدیریت بد (این مذاکرات) نباشد.

ترامپ همچنان در این توییت خوده گفت به سفیر انگلیس بگوئید که آمریکا در حال حاضر بهترین اقتصاد و ارتش را در جهان دارد و این دو بخش، بزرگتر، بهتر و قوی تر می شوند.

از آنجایکه انگلیس برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از خارج از اتحادیه اروپا روی گسترش همکاری های تجاری با آمریکا حساب کرده بود اکنون ترس از آن دارد که گفته های اقای داراک روابط را میان دو کشور تیره بسازد.

جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا و همچنین نامزد پست نخست وزیری انگلیس که انتظار دارد ترامپ در انتخابات پیش رو از وی حمایت کند مدعی است سخنان داراک دیدگاه شخصی اوست و دولت انگلیس چنین نظری در مورد ترامپ و حکومتش ندارد.

دولت انگلیس در باره افشای این ایمل ها با کاخ سفید تماس گرفته و ابراز تاسف کرده است.

این ایمل از سوی یک روزنامه نگار نزدیک به نایجل فاراژ منتشر شده است. فاراژ رهبر حزب دست راستی برگزیت و یکی از دوستان نزدیک ترامپ در بریتانیا است که حدود سه سال قبل ترامپ از او به عنوان فردی یاد کرده بود که میتواند سفیری خوب برای بریتانیا در ایالات متحده آمریکا باشد.

اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید صلح و انتخابات بدیل هم نه؛ بلکه متمم یکدیگر است.

آقای غنی این سخنان را روز سه‌شنبه، ۱۸ سرطان در نشست کابینه بیان کرد و گفت که این دو پروسه به هیچ‌وجه بدیل هم بوده نمی‌تواند. او گفت که انتخابات باید در زمان معین آن برگزار شود.

آقای غنی همچنین تأمین امنیت انتخابات و برگزاری آن را نکته‌ای کلیدی در وظایف نهادهای امنیتی و ملکی توصیف کرد و افزود که هیچ مقام دولتی و نیروهای امنیتی حق مداخله در انتخابات را ندارند.

رییس حکومت وحدت ملی همچنین شک و شبهه برخی سیاسیون و نهادها نسبت به برگزاری انتخابات را رد ‌کرد و گفت: «در مورد برگزاری انتخابات هیچ نوع شک و شبهه‌ ای وجود نداشته ‌‌باشد، این وظیفه‌ ملی ما است، این وجیبه‌ قانونی ما است و تعهد اخلاقی ما است.»

این تأکید یکبار دیگر نشان می دهد که تردیدهای عمیقی درباره سرنوشت انتخابات وجود دارد. تشدید و تسریع روند صلح آشکار به این تردیدها دامن زده و ابهام و آشفتگی در فرایند انتخابات را افزایش داده است.

طالبان در نشست اخیر دوحه، بندی را بر آن افزودند که در افغانستان به شدت واکنش برانگیز شد و حساسیت های زیادی را به وجود آوردند. به اصرار طالبان، تأکید بر ایجاد نظام اسلامی در قطعنامه پایانی نشست دوحه، درج شد. این تأکید، واکنش صریح و سریع حکومت افغانستان، شورای ملی، شماری از مردم و ناظران را در پی داشت. آن‌ها تصریح کردند که نظام افغانستان «اسلامی» است.

سخنگویان حکومت و معاون دوم ریاست جمهوری هم اعلام کردند که هیچ توافق صلحی نمی‌ تواند خارج از چارچوب های تعریف شده در قانون اساسی برای نوعیت نظام، دستاوردهای ۱۸ ساله و حقوق اساسی شهروندان به امضا برسد. با اینهمه از نظر کارشناسان، این موارد، مانع اصلی هرگونه توافق صلح با طالبان است؛ زیرا نمی توان انتظار داشت که از یکسو با طالبان، صلح کرد و راه را برای بازگشت آن گروه به عرصه رقابت های آرام و صلح آمیز سیاسی برای کسب قدرت فراهم نمود و از جانب دیگر، پیش شرط ها و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک آنها درباره نوعیت نظام، ساختار قدرت و… را نپذیرفت.

بربنیاد برخی گزارش ها از درون نشست اخیر دوحه، نمایندگان دولت و جریان های سیاسی و فعالان مدنی افغانستان با طالبان در خصوص درج برخی تعابیر و واژه ها در متن قطعنامه، دچار تنش و درگیری لفظی شده اند.

این نشان می دهد که دستیابی به یک توافق صلح به ویژه زمانی که کار اجرایی و پروسه عملیاتی چنین توافقی آغاز شود، هرگز آسان نخواهد بود و در این میان، یکی از مواردی که به شدت در معرض تهدید قرار دارد، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است.

تا همینجا هم قدرت های خارجی که اصلی ترین حامی مالی و سیاسی انتخابات افغانستان محسوب می شوند، با دلسردی و بی میلی این روند را دنبال کرده اند. بربنیاد ارزیابی شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی، هنوز بودجه لازم برای برگزاری انتخابات از سوی مراجع کمک کننده، تأمین نشده است؛ این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی، مصارف عمده این روند را مشخص کرده اند.

به نظر می رسد که روند صلح، پروسه انتخابات را تحت الشعاع قرار داده است و تأکید افرادی مانند اشرف غنی که انتخابات را تنها زمینه ممکن برای تمدید قدرت خود و متضمن آینده سیاسی خویش می دانند، بر برگزاری انتخابات علیرغم پیشبرد روند صلح، واقعیت های نه چندان گوارای موجود در این زمینه را تغییر نخواهد داد.

بدیهی ترین واقعیت قابل تصور در این زمینه این است که طالبان، حاضر به مشارکت در یک روند دموکراتیک برای تصاحب قدرت نیستند؛ بنابراین، باید صلح بتواند بدیل دیگری برای انتخابات ارائه کند تا این روند به سرانجامی موفق برسد.

علی موسوی

در اعلامیه آمده است در یک عملیات هوایی در ولسوالی امام صاحب کندز یک موضع طالبان نابود شد و هشت تن از این هراس افگنان کشته شدند.

یک منبع امنیتی گفت این عملیات در ساعات اولیه بامداد امروز انجام شد که طی آن هشت تن از جنگجویان زبده طالبان در آن کشته شد و سلاح و مهمات شان نیز نابود گردید.

ولایت استراتژیک کندز در شمال شرق افغانستان و بر سر راه تخار و بدخشان واقع شده است.

در این ولایت گروه های تروریست داخلی و خارجی زیادی فعال است و از پایگاه های نیرومند طالبان نیز به شمار می رود.

این شهر تا اکنون دو بار به دست طالبان سقوط کرده است.