نویسنده: rahapress

نعیم ایوب‌زاده رییس تیفا، امروز چهارشنبه (13 قوس) در یک نشست خبری در کابل مدعی شد در این اواخر تلاش‌هایی به راه افتاده تا پروسه انتخابات به خشونت کشیده شود.

ایوب‌زاده بدون آنکه از فرد یا گروهی نام ببرد افزود:” تلاش‌هایی برای به سمت خشونت بردن پروسه انتخابات و نادیده گرفتن آرای مردم اخیرا به راه افتاده است”.

او اظهار نگرانی کرد که ممکن است این تلاش‌ها زمینه‌ساز انحراف پروسه انتخابات از مسیر اصلی شده و آرای مردم نیز نادیده گرفته شود.

او مواضع جامعه جهانی پیرامون انتخابات افغانستان را نیز نامشخص توصیف کرده افزود که اگر کشورهای حامی، برای شکستن بن‌بست انتخابات وارد عمل نشوند، چالش موجود ختم نخواهد شد.

اختلافات در پروسه انتخابات بین کمیسیون انتخابات و برخی تکت‌های انتخاباتی پس از آن آغاز شد که کمیسیون انتخابات خواهان بازشماری 300 هزار رای شد.

این اقدام کمیسیون انتخابات با مخالفت تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله روبرو شده است. تیم ثبات و همگرایی مانع بازشماری آرا در 7 ولایت شده و در چند ولایت تظاهراتی را در واکنش به تصمیم کمیسیون انتخابات به راه انداخته است.

رییس فیفا از این اختلافات یادآور شده گفت که کمیسیون انتخابات دستکم از نظر تخنیکی تاکنون برای اقناع دسته‌های انتخاباتی پاسخگو نبوده است؛ او فقدان پاسخگویی کمیسیون به تکت‌های انتخاباتی را نشانه ضعف یا بی‌توجهی این نهاد خواند.

وی از جامعه جهانی خواست که برای ختم تنش‌های انتخاباتی، اجلاس علنی را بین کمیسیون انتخابات، تکت‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر زمینه‌سازی کند.

رییس تیفا از تکت‌های انتخاباتی نیز خواست که فراروی برنامه‌ها و اقدامات قانونی کمیسیون ممانعت ایجاد نکرده و زمینه پیشبرد یک پروسه قانونی تفتیش آرای انتخابات را مساعد کنند.

با آنکه تیم ثبات و همگرایی خواهان ابطال 300 هزار رای است اما کمیسیون انتخابات تاکید کرده که بدون بررسی (تفتیش و بازشماری) مطابق به قانون نمی‌تواند این آراء را باطل اعلام کند.

با گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز نتایج ابتدایی آن به دلیل اختلافات میان تکت‌های انتخاباتی و کمیسیون انتخابات اعلام نشده و حالا مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که درباره اعلام نتایج ابتدایی تا فردا تصمیم می‌گیرند.

علی افتخاری سخنگوی کمیسیون انتخابات، امروز چهارشنبه (13 قوس) در صحبت با خبرگزاری جمهور گفت:” پروسه بازشماری و تفتیش 27 ولایت در دبیرخانه کمیسیون تکمیل شده و به رهبری کمیسیون انتخابات فرستاده شده است”.

آقای افتخاری گفت، در حال حاضر آرای بازشماری و تفتیش شده 27 ولایت در تحلیل و تجزیه رهبری کمیسیون انتخابات قرار دارد تا ختم امروز تمام می‌شود.

وی بیان داشت، کمیسیون انتخابات تا فردا درباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان تصمیم می‌گیرند اینکه بدون بازشماری و تفتیش هفت ولایت اعلام می‌شود و یا منتظر بازشمای و تفتیش آرای 7 ولایت دیگر می‌ماند.

سخنگوی کمیسیون انتخابات در پاسخ به سوالی که رهبری کمیسیون انتخابات با تکت‌های معترض انتخاباتی وارد گفتگو درباره مسایل اختلافی شده یا خیر گفت:” در حال حاضر تکت‌های انتخاباتی آماده گفتگو با کمیسیون انتخابات نیستند بلکه تاکید بر ابطال یک رقمی از آراء را دارند”.

تکت‌های معترض انتخاباتی تاکید دارند تا زمانیکه 300 هزار رای غیر بایومتریک از سوی کمیسیون انتخابات باطل اعلام نشود اجازه بازشماری و تفتیش را در هفت ولایت نداده و همچنان تصامیم کمیسیون در نزد آنها مشروعیت نخواهد داشت.

اما آقای افتخاری با بیان اینکه خواست تکت‌های انتخاباتی غیر قانونی است گفت:” کمیسیون انتخابات مطابق طرزالعمل و قوانین انتخاباتی صلاحیت ابطال آراء را ندارد بلکه آراء معتبر را از غیر معتبر را تشخیص می‌دهند”.

وی بیان داشت، تکت‌های انتخاباتی می‌توانند از پروسه انتخابات به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج کرده و کمیسیون شکایات می‌تواند آراء را ابطال کند.

اما مسوولان نهاد‌های ناظر انتخاباتی ادامه اختلافات میان کمیسیون انتخابات و تکت‌های انتخاباتی را به نفع پروسه انتخابات و مردم سالاری ندانسته می‌گویند اگر این وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند اعتماد مردم نسبت به پروسه‌های مردم سالاری به صفر تقرب کرده دیگر کسی حاضر به رفتن به پای صندوق‌های رای نخواهد شد.

مسوولان نهاد‌های ناظر انتخاباتی در شرایط کنونی راه حل برای رفع بحران پیش آمده را دخیل شدن جناح ‌های بی‌طرف انتخاباتی (نهاد‌های ناظر ملی و بین‌المللی انتخاباتی) در امور انتخابات می‌داند.

از سویی هم اعضای مجلس نمایندگان در جلسه عمومی امروز چهارشنبه (13 قوس) این مجلس اعلام کردند که مجلس آماده است تا در میان کمیسیون انتخابات و تکت‌های انتخاباتی پا درمیانی کند.

مسوولان در کمیسیون انتخابات نیز می‌گویند که آماده است تا در یک گفتمان که درآن نهاد‌های ناظر داخلی و خارجی انتخاباتی حضور داشته باشند با تکت‌های معترض انتخاباتی صحبت کرده تا راه حلی برای مشکل پیش آمده پیدا شود.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (13 قوس) این مجلس گفت انتخابات ریاست جمهوری با نقض مکرر تقویم اعلام نتایج، تصمیم گیری‌های جنجال‌برانگیز، توقف روند فنی بازشماری آرا و تقابل در روابط کمیسیون و نامزدان، عملاً از مسیر قانونی خود منحرف شده است.

آقای رحمانی تاکید کرد بازگشت به منطق و گشودن باب گفتگو پیش از آن‌که دیر شود، تنها گزینه جلوگیری از بن‌بست انتخاباتی است.

به گفته او، کمیسیون و نامزدان می‌توانند با پایان دادن به اتهامات و برگزاری یک گفتمان فراگیر انتخاباتی با حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی در حضور رسانه‌ها، از بحران جلوگیری کنند.

او همچنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “مجلس به عنوان نهاد مشروع و معتبر با حفظ احترام به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی می‌تواند، میان کمیسیون و نامزدان پادرمیانی کند.”

وی گفت:” یک هیات تعیین بکنیم تا یک راه حل پیدا شود؛ زیرا هم اکنون هیچ ارتباطی میان کمیسیون و نامزدان وجود ندارد و احتمال بحرانی‌تر شدن انتخابات پا برجاست”.

همچنین، برخی نمایندگان در نشست امروز با تشکیل هرنوع حکومت مشارکتی یا موقت مخالفت کردند.

بلقیس روشن یک عضو مجلس گفت: “امریکا روی حکومت چند سره کار می‌کند و سفیرش پیش یک یک از این چوکی دوستان می‌رود؛ اما وظیفه ما است که نگذاریم کشور یک بار دیگر به بحران برود.”

غلام حسین ناصری هم گفت: با تاخیر در اعلام نتایج انتخابات، تکنوکرات‌های شکست خورده که در زمان آقای کرزی بخشی از بودجه را غارت کردند، صدا می‌کنند که ما حکومت موقت می‌سازم این کار را مردم اجازه نخواهد داد.

به گفته او، شورای نامزدان نیز خواستار حکومت مشارکت ملی هستند در حالی‌که این پیشنهاد نیز در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.

آقای ناصری گفت، کسانی‌که نتوانسته رای مردم را بدست آورند، بگذارند که نتیجه انتخابات اعلام شود؛ زیرا مردم خود را به این‌ها نفروخته‌اند و آنان مالک انتخابات هم نیستند که ادعای حکومت مشارکتی را می‌کنند.

میر رحمان رحمانی نیز تاکید کرد که حکومت موقت و یا حکومت مشارکتی در قانون اساسی جایگاهی ندارند و یگانه حکومتی که برنده انتخابات باشد بر سر کار خواهد آمد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد روز سه‌شنبه و پس از نماز عشاء، بر جنازه وی نماز خواند شده است.

شاهزاده متعب که در سال ۱۹۳۱ میلادی به دنیا ‌آمده یکی از ۴۵ پسر بنیانگذار عربستان سعودی بود.

وی یکی از اعضای هیئت بیعت بود که وظیفه انتخاب پادشاه و ولیعهد را برعهده دارد. شاهزاده متعب تا سال ۲۰۰۹ پست‌های دولتی متعددی را تجربه کرده بود.

وی در طول ۵۴ سال پست‌های متعدد دولتی، در سال ۱۹۵۵ به عنوان امیر مکه منصوب شد. پس از آن به عنوان وزیر در سه وزارت خانه مشغول فعالیت شد که عبارت بودند از: وزارت مسکن، وزارت امور شهر و روستا و وزارت نیرو.

این شاهزاده سعودی از سال ۲۰۰۹ میلادی از تمامی پست‌های دولتی کناره‌گیری کرد.

تارنمای یی سی چین روز چهارشنبه گزارش داد اعزام نیروها به این رزمایش که یک ماه به طول می انجامد از این هفته شروع شده است.

گزارش حاکی است هدف از این رزمایش افزایش همکاری میان ارتش‌های دو کشور برای مبارزه با تروریسم بخصوص مقابله با حملاتی است که متوجه طرح های مشترک دو کشور است.

دو طرف در حال اجرای کریدور اقتصادی به ارزش 56 میلیارد دالر در چارچوب راه ابریشم نوین هستند و نگرانی دو کشور این است که طرح های مشترک آنها هدف حمله تروریست ها باشد.

ایرنا نوشت که این هفتمین بار است که دو کشور رزمایش مشترک مبارزه با تروریسم موسوم به رزمایش “مبارزان” را برگزار می کنند هدف از آن طبق اعلام وزارت دفاع چین، تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی و مقابله با تهدیدهای امنیتی است.

دفاع از تاسیسات کلیدی یکی از تازه‌ترین بخش‌هایی است که به رزمایش مشترک مبارزان افزوده شده است بخشی از رزمایش در مناطق کوهستانی برای مقابله با تروریست ها برگزار می‌شود.

“لی وی” کارشناس مبارزه با تروریسم موسسه روابط بین‌الملل و معاصر پکن می‌گوید که تاسیساتی چون بنادر، بزرگراه‌ها و معادن و مراکز در حال ساخت می‌تواند هدف تروریست‌ها قرار گیرد.

او گفت این رزمایش آزمایش خوبی برای سربازان و افسران چین و پاکستان است که آمادگی‌های‌شان را برای مقابله با چنین تهدیدهایی افزایش دهند.  

هر دو کشور در ماه اسد نیز عملیات مشترک شاهین هشت را در راستای مبارزه با تروریسم انجام دادند تمرینات مشترک نیروی دریایی دو کشور نیز ماه جنوری سال 2020 در آبهای پاکستان انجام خواهد شد.

آریانا سعید در بخشی از سخنرانی خود گفت وی باوجودیکه از گفتگوهای صلح افغانستان استقبال می کند، اما بازگشت دوباره طالبان به قدرت نگران کننده است.

آریانا سعید در جریان سخنرانی اش گفت:«گفته هایی وجود دارد که قرار است جامعه جهانی از افغانستان بیرون شود و یا به توافقی با طالبان دست یابند. من هم مثل هر کسی دیگر از پروسه صلح استقبال می کنم، اما نمی خواهم حقوق زنان و دستاوردهای که در ۲۰ سال گذشته به دست آمده است،‌ قربانی شود.»

وی همچنان از بیرون شدن نیروهای ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت ممکن است جنگ‌های داخلی دوباره در افغانستان آغاز گردد و افغانستان یک بار دیگر به عقب برگشته لانه تروریزم شود.

وی تأکید کرد«در صورتیکه شما بیرون شوید و افغانستان را رها کنید، به فکر من جنگ سالار ها در افغانستان دو باره به جنگهای داخلی برمی گردند، جنگ بالای ثروت و قدرت میان آنها آغاز می شود و افغانستان دوباره به عقب برگشته لانه تروریزم خواهد شد.»

وی همچنان نقش ناتو را در زمینه های حمایت و آموزش نیروهای افغان ستایش نموده گفت:«یکی از چالش‌های که من برای خود داشتم، اجرای کنسرت در استدیوم ورزشی کابل بود، جایب که طالبان آشکارا در ملای عام زنان را با شلیک گلوله به فرق سر شان، اعدام می کرد. جالب است که این کابوس دوباره به یک امید مبدل شد و یقیناً که این همه اجراات بدون حمایت نیروهای امنیتی افغان که از سوی ناتو آموزش دیده بودند و حمایت شده بودند، ناممکن بود.»

نشست رهبران ناتو در آستانه هفتادمین سالگرد این سازمان به مدت ۳ روز در لندن برگزار می گردد.

رهبران ۲۹ کشور جهان در روز چهار شنبه زیر یک سقف جمع شده اند و روی موضوعات مبارزه با ترورزم،‌ کنترل اسلحه،‌ روابط با روسیه و صعود کشور چین صحبت می کنند.

منابع محلی در ولایت ننگرهار می گوید که در حمله افراد مسلح بر موتر حامل کارمندان یک موسسه جاپانی در این ولایت پنچ عضو این موسسه کشته شدند.

عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ولایت ننگرهار می گوید این رویداد امروز (چهارشنبه ۱۳ قوس) حدود ساعت ۰۷:۳۰ در ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داده است.

وی گفت که در این رویداد سه محافظ، راننده و یک کارمند موسسه که همه افغان بودند، کشته شده و رئیس موسسه (پی ام سی) که شهروند جاپان است، زخمی شده است.

گفته می شود که این موسسه جاپانی از سیزده سال بدینسو در بخش مدیریت آب و زراعت در ولایت ننگرهار فعالیت دارد این موسسه در ولسوالی‌های شیوه، بهسود و کامی بندهای آب ساخته که در نتیجه آن هزاران جریب زمین در این مناطق سرسبز شده است.

حکومت افغانستان به تتسو ناکامارو، رئیس این موسسه به خاطر فعالیت‌هایش به گونه افتخاری تابعیت افغانستان را داده بود.

مسئولیت این حمله را تاکنون کسی به عهده نگرفته است.

عنایت‌‌الله بابر فرهمند؛ رییس دفتر آقای دوستم گفت این مدال‌ها به‌پاس خدمات جنرال دوستم در امر آزادی افغانستان از رژیم طالبان و نقش برجسته او در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به وی اعطا شده‌است.

آقای فرهمند افزود یکی از این مدال‌ها مربوط به قهرمانان نیروهای امنیتی افغان است و مدال دوم نیز از آدرس ناتو به آقای دوستم اهدا شده‌است.

فرمانده نیروهای خارجی روز دوشنبه،‌ ۱۱ قوس همراه با اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع ملی، به شهر شبرغان؛ مرکز ولایت جوزجان رفتند و با عبدالرشید دوستم ملاقات کردند.

ناتو در افغانستان در یک خبرنامه گفته‌ است در این دیدار درباره عملیات‌های نظامی، امنیت و هماهنگی نیروهای افغان گفتگو شده‌است.

عنایت ناتو به جنرال دوستم در این مرحله حساس، عادی نیست و می تواند بسیار معنادار باشد. بعید است دیدار انجام شده و مدال های اهدا شده، صرفا انگیزه شکرگزارانه امنیتی داشته باشد و به خاطر تلاش ها و زحماتی باشد که دوستم برای امنیت افغانستان، مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی، کشیده است.

در واقع، دوستم سال هاست که هیچ کاری نکرده و نمی توانسته کاری انجام دهد. اصولا یکی از دلایلی که او خانه نشین شد و از قدرت کنار گذاشته شد، استفاده گسترده اش از قدرت دولتی به منظور سرکوب طالبان، مهار پروژه انتقال ناامنی و بحران به شمال و استفاده از نیروهای امنیتی به هدف تأمین امنیت مناطق تحت نفوذش در ماه های اولیه پیروزی اشرف غنی بود.

او بعدا بارها از اینکه طرح ها و برنامه هایش برای امنیت شمال، از سوی اشرف غنی و شورای امنیت ملی، نادیده گرفته شد، انتقاد کرد. او حتی شورای امنیت ملی را به دست داشتن برای توطئه ترورش متهم کرد و اشرف غنی را به خاطر وعده خلافی و زیر پا گذاشتن تعهداتش به گونه عریان، به باد انتقاد گرفت.

از سوی دیگر، ناتو و سفارتخانه های خارجی که در بسیاری از رویدادهای مهم سیاسی افغانستان، وارد عمل می شوند که یکی از نمونه های آن، حمایت از موضع ارگ درباره پرونده دوستم- ایشچی بود، در طول این سال ها که دوستم عملا از سمت و صلاحیت قانونی اش کنار گذاشته شده، هیچ حمایتی از او نکرده است؛ پس چرا اکنون به این نتیجه رسیده که از او تقدیر و حمایت کند؟

بر بنیاد همین دلایل است که کارشناسان نتیجه می گیرند که مدال های اعطایی ناتو به دوستم، اگرچه ظاهر امنیتی دارد؛ اما انگیزه سیاسی دارد. شاید یکی از انگیزه های آن، جدا کردن دوستم از صف معترضان حامی عبدالله در تنش های جاری انتخاباتی باشد؛ به ویژه در شرایطی که دوستم در شبرغان به سر می برد و همزمان با حضور او در شمال، دامنه اعتراضات ضد فساد و تقلب در انتخابات به ولایت شمالی از جمله شهر شبرغان هم کشیده شده است.

در صورت درستی این برداشت، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا بازهم دوستم به اردوی ارگ ملحق می شود و در واقع، با مدال های اهدایی فرمانده ناتو، تسلیم و تطمیع می شود یا شرایط رقت انگیز، تحقیرآمیز و رقت بار سال های اخیرش را به یاد می آورد، سهم ناتو در دامن زدن به حواشی پرونده دوستم – ایشچی را به خاطر می سپارد و راه خود در تبانی با عبدالله را ادامه می دهد؟

برای دوستم آنچه اهمیت دارد، آینده سیاسی و نفوذ قومی اوست. قدرت دوستم نیز همانند دیگر رهبران سنتی قومی، مبتنی بر قومیت است و جدا کردن وی از بدنه جامعه ازبک، به معنای تیر خلاص به آینده سیاسی و موفقیت پروژه حذف اش خواهد بود.

اگرچه او نیز به سان سایر همگنان جهادی و قومی اش، در کنار عبدالله به جایی نمی رسد؛ اما با پیوستن به اردوی ارگ نیز فرایند مرگ سیاسی اش را تسریع خواهد بخشید. بنابراین، او در یک دوراهی دشوار، ناگزیر به برگزیدن یکی از دو انتخاب سخت است. در این میان، شاید تنها راه باقیمانده برای او و سایر جهادی های در حال افول و زوال، هم‌افزایی آخرین توان باقیمانده شان در تقلایی جانفرسا برای بقا باشد.

جمهور

در خبرنامه ریاست اجرایی حکومت آمده است عبدالله عبدالله شام روز گذشته(دوشنبه، ۱۱قوس) با مایک پمپیو گفتگوی تلفونی کرده است.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی درباره‌ سفر اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده‌ امریکا به افغانستان، مذاکرات صلح و قضایای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بحث کردند.

این گفتگوی تلفنی در حالی صورت گرفته است که تنش های انتخاباتی در افغانستان ادامه دارد.

روز گذشته نیز اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع ناتو به دیدار جنرال دوستم، از رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست عبدالله عبدالله رفت.

دونالد ترامپ که روز (دوشنبه ۱۱ قوس) برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای ناتو عازم بریتانیا بود در میدان هوایی به خبرنگاران گفت: “ از رفتن به افغانستان خوشم آمد. اشخاص زیادی را ملاقات کردم به شمول رئیس جمهور غنی، عالی بود، خوش شدم آن‌ها را دیدم، سفرم به افغانستان خیلی موفقانه بود، حال به لندن می‌روم به جلسه ناتو، با رهبران شماری زیاد از کشور‌ها ملاقات می کنم.”

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنج شنبه گذشته (۷ قوس) در یک سفر غیرمنتظره به کابل آمد و در حدود دو ساعت در پایگاه نیروهای آمریگایی در بگرام با عساکر اش روز سپاسگزاری را تجلیل کرد.

وی در این سفر با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کرده بود.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته بود در این دیدار، رئیس جمهور ترامپ “از پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مبارزه با تروریسم ستایش و شکست داعش را در شرق افغانستان” به آقای غنی تبریک گفته است.

همچنین براساس این اعلامیه دو طرف تاکید کردند که “اگر طالبان متعهد به یک موافقتنامه صلح هستند، باید آتش بس را قبول کنند.”

جواد هجری، سخنگوی والی تخار گفت، صبح امروز دوشنبه(۱۱قوس) شماری از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در این ولایت تظاهرات کرده اند.

هجری افزود: “چیزی که به ما ارتباط می گیرد، تامین امنیت شهروندان است. در تمام جاده ها نیروهای امنیتی حضور دارند و معترضین در چوک تالقان تجمع کرده و تظاهرات ادامه دارد.”

در همین حال بشیراحمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی در صفحه فیس بوک اش نوشت در ولایت فاریاب نیز هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تظاهرات کرده و خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رایی شدند که به باور آنان تقلبی است.

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رایی شده که به باور این دسته، تقلبی است.

روز جمعه گذشته هوادران این دسته انتخاباتی در ولایت کابل تظاهرات کرده بودند. به تعقیب آن، روز گذشته شماری از هواداران این دسته انتخاباتی در بغلان به جاده ریختند.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات و عضو شورای نامزدان، امروز دوشنبه (11 قوس) در نشست خبری این شورا در کابل، مدعی شد کمیسیون انتخابات قادر نیست آرای انتخابات را تفکیک کرده و بن بست انتخاباتی را بشکند.

آقای مسعود گفت کمیسیون با جانب‌داری از یک نامزد، آرای ریخته شده در صندوق‌های رای دهی را غیرقابل تفکیک خوانده است.

وی افزود کمیسیون هم اکنون قادر نیست آرای پاک را از آرای ناپاک جدا کند.

او افزود ممکن است کمیسیون انتخابات یکی از تیم‌های انتخاباتی که به گفتۀ او کمیسیون وابسته به آن است را برنده انتخابات اعلام کند و یا انتخابات را به دور دوم بکشاند.

وی بیان داشت در هر دو صورت موقف کمیسیون قابل قبول نخواهد بود و بن بست انتخاباتی کماکان پابرجا خواهد ماند.

آقای مسعود از موقف شورای کاندیدان پیشنهاد کرد برای شکستن بن بست یاد شده یک حکومت مشارکتی در محور شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید شکل بگیرد.

به باور او، این ساختار سیاسی که تمام نیروهای سیاسی را در چوکات یک حکومت ائتلافی دربر خواهد گرفت، قادر است اجتماع سیاسی را شکل داده و پروسه صلح را نیز سرعت ببخشد.

رییس تیم وفاق ملی همزمان سیستم انتخاباتی اکثریتی (1+50) را نیز در کشور مناسب ندانسته خاطر نشان کرد این سیستم باید با دموکرسی توافقی تعویض شود.

جنرال مرادعلی مراد معاون تکت انتخاباتی صلح و امنیت به رهبری رحمت‌الله نبیل نیز گفت انتخابات ریاست جمهوری شش میزان با وجود کاستی‌های جدی و تقلبات گسترده “برنده ندارد”.

آقای مراد به اختلافات اعضای کمیسیون انتخابات اشاره گرفته افزود در کمیسیون یخن‌کشی‌ها جریان دارد و بحران انتخابات نیز فراگیرتر می‌شود؛ به گفتۀ وی، یک حکومت مشروع و فراگیر می‌تواند این بحران را کنترل کند.

انجنیر شهاب حکیمی یکی دیگر از کاندیدان با اشاره به طرح ایجاد حکومت مشارکتی تصریح کرد که این حکومت خواهد توانست پروسه صلح را مدیریت کرده و زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم مساعد کند.

طرح ایجاد حکومت مشارکتی از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پس از آن مطرح شده است که شمارش و عدم شمارش بیش از 300 هزار رای بین کمیسیون و دو تیم پیشتاز انتخاباتی جنجالی شده و در موارد اعتراضات خیابانی در این پیوند راه اندازی شده است.

پیش ازاین، گلبدین حکمتیار  یکی دیگر از کاندیدان انتخابات نیز با وجود بن بست انتخابات بر ایجاد حکومت موقت برای عبور از وضعیت موجود تاکید کرده است.

۱۱ دسته‌ی انتخاباتی به‌ویژه دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای ‌هستند. دیدگاه‌های دو تکت انتخاباتی پیشتاز «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» در مورد این آرا کاملا متفاوت است. «ثبات و همگرایی» می‌خواهد این آرا هرچه زودتر باطل شود، اما «دولت‌ساز» ظاهرا راضی به ابطال نیست و تأکید دارد که هرچه کمیسیون انتخابات تصمیم بگیرد، قبول دارد. تا کنون تصمیم‌های کمیسیون در جهتی‌ است که به‌نظر می‌رسد به نفع «دولت‌ساز» است، چون کمیسیون به بخش اعظم ۳۰۰ هزار رای جنجالی اعتبار داده است.

ظاهرا معلوم می‌شود و از موضع‌های دو دسته‌ی انتخاباتی پیشتاز چنین برمی‌آید که اگر این ۳۰۰ هزار رای، معتبر شناخته شود، «دولت‌ساز» انتخابات را می‌برد یا انتخابات به دور دوم می‌رود. در مقابل اگر بی‌اعتبار شناخته شود، «ثبات و همگرایی» خواهد برد. اما تا کنون نمی‌توان این استنباط را کاملا تأیید کرد، چون حتا نتایج قسمی اعلام نشده و روشن نیست که این ۳۰۰ هزار رای بیش‌تر به نفع کدام یکی از این نامزدان استفاده شده است.

پس از آن‌که اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی معترض مبنی به توقف بازشماری و ابطال ۳۰۰ هزار رای نتیجه نداد، «ثبات و همگرایی» به خیابان آمد و به کمیسیون هشدارهایی داد. در تازه‌ترین مورد اعضای رهبری «ثبات و همگرایی» از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در افغانستان اقدام کنند.

از جمع ۳۰۰ هزار رای جنجالی، ۱۳۷ هزار آن معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که قبلا از سوی شرکت درملوگ قرنطین شده بود. این شرکت در نامه‌ای گفته بود که تعداد معلومات بیومتریک یک میلیون ۹۲۹ هزار ۳۳۳ است و آمار پروسس‌شده براساس فورمه نتایج دیجیتلی یک میلیون ۷۹۱ هزار ۷۰۳ می‌باشد که تفاوت میان معلومات بیومتریکی و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ است. اسدالله سعادتی، معاون دسته‌ی «ثبات و همگرایی» در صحب با اطلاعات روز می‌گوید که ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریکی شهروندان ممکن است از معلومات بیومتریکی کارمندان دولت استفاده و وارد سرور شرکت درملوک شده باشد که معتبر نیست.

۱۰۲ هزار رای دیگر آرایی ا‌ست که خارج از زمان قانونی رای‌دهی در روز انتخابات، ثبت شده است. یک نامه‌ی شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی، در بازه‌ی زمانی بین ماه جنوری تا نوامبر ۲۰۱۹ استعمال شده است.

حدود ۵۰ هزار رای دیگر از ۳۰۰ هزار رای، آرایی‌ست که به گفته‌ی دسته‌های انتخاباتی معترض، براساس مشخصات تکراری رای‌دهندگان وارد سیستم شده است که باید مطابق قانون از دور خارج شود.

«ثبات و همگرایی» به معتبرشمردن این آرا اعتراض دارد و می‌گوید که نخست این آرا از دور خارج و سقف واقعی و معتبر آرا مشخص شود و سپس کمیسیون به بازشماری برود. اما کمیسیون انتخابات با فیصله‌های جداگانه به بخش اعظم این آرا اعتبار داد و مصمم است که در قدم اول بخشی از آرا را باید بازشماری کند.

ابطال آرا پیش یا پس از بازشماری؟

کمیسیون انتخابات بر تقدم بازشماری و سپس ابطال آرای نامعتبر تأکید دارد، اما «ثبات و همگرایی» بر تقدم ابطال ۳۰۰ هزار رای مشکوک و سپس بازشماری. کمیسیون انتخابات در پاسخ به تظاهرات روز جمعه «ثبات و همگرایی» گفت: «کمیسیون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.» همچنان کمیسیون انتخابات روز یک‌شنبه ۱۰ قوس در گزارش ویدیویی از تفتیش و بازشمار آرا، هدف بازشماری را «تثبیت آرای معتبر و نامعتبر» دانسته است.

اما پرسش این‌جاست که حدود ۳۰۰ هزار رای جنجالی نیز شامل هشت‌هزار و ۵۳۱ محلی‌ است که کمیسیون آن را به بازشماری فرستاده است؟

اگر این ۳۰۰ هزار رای نیز بازشماری و تفتیش می‌شود، وعده‌ی کمیسیون (ابطال آرا پس از بازشماری) منطقی و قانونی به‌نظر می‌رسد و «ثبات و همگرایی» باید اجازه دهد تفتیش و بازشماری در ولایت‌های باقی‌مانده تکمیل شود. اما مشکل این‌جاست که کمیسیون قبل از تفتیش و بازشماری، به بخش عمده ۳۰۰ هزار رای اعتبار داده و از این جمع، تنها ۲۶۲ محل را که شامل ۱۳ هزار و ۹۴۹ رای می‌شود، به بازشماری فرستاده است. با این وضع، وعده «ابطال آرا پس از بازشماری» پرسش‌برانگیز است.

در روزهایی که کمیسیون روند بازشماری را به مدت چهار روز متوقف کرد، هرچند گزارش مفصلی از جزئیات ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای جنجالی به دسته‌های انتخاباتی معترض ارائه کرد، اما «ثبات و همگرایی» گزارش کمیسیون را براساس فرض و گمان دانست و گفت که این توضیحات قناعت آنان را فراهم نتوانست. نهادهای ناظر نیز می‌گویند که معتبر دانستن این آرا پیش از بازشماری و تفتیش کار خلاف قانون است، چون ۱۳۷ هزار رای قبلا از سوی شرکت درملوک قرنطین و ۱۰۲ هزار دیگر خارج از زمان شناخته شده بود که باید قبل از اعتباربخشی، بازشماری و تفتیش می‌شد.

بازشماری و تفتیش یعنی مراجعه به صندوق اوراق رای‌دهی محلاتی که مشکل دارد، اما کمیسیون بدون مراجعه به صندوق رای‌دهی، به گفته‌ی یوسف رشید، براساس فرضیه‌، آرای جنجالی را اعتبار داده است که خلاف قانون و لوایح است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) می‌گوید که راه حل منطقی این بود که سه مورد جنجالی نیز به تفتیش راجع و سپس در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیم گرفته می‌شد: «برخورد کمیسیون در این زمینه نزد ما زیر سوال است.»

اسدالله سعادتی می‌گوید که بازشماری و تفتیش پیش از ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای و مشخص‌نشدن سقف واقعی و معتبر رای‌دهندگان در واقع اعتبار بخشی به آرای تقلبی و اضافه کردن ۳۰۰ هزار رای در صندوق‌ها است که به نفع تیم «دولت‌ساز» انجام می‌شود.

کمیسیون از فیصله‌ی خود برمی‌گردد؟

تا این‌جای کار «ثبات و همگرایی» در برابر کار انجام‌شده قرار دارد؛ چون کمیسیون مستقل انتخابات با صدور فیصله‌ها به ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای جنجال اعتبار بخشیده است.

همچنان کمیسیون از هشت‌هزار و ۵۳۱ محل رای‌ دهی دوهزار و ۴۳۲ محلی‌ را که دستگاه‌های بیومتریک یا حافظه‌ی دستگاه‌های مربوط به آن محلات مفقود شده بود، به بازشماری برد که با انتقاد دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر مواجه شد. نهادهای ناظر این اقدام کمیسیون را خلاف قانون دانسته و گفتند چون اساس آرای معتبر داشتن اطلاعات بیومتریک است، پس آرای این محلات بدون هیچ ملاحظه‌ای باطل شود.

اما کمیسیون این محلات را نیز بازشماری کرد. هرچند کمیسیون به تاریخ دوم قوس اعلام کرد که از دوهزار و ۴۲۳ محل نتیجه‌ی تفتیش و بازشماری یک‌هزار و ۱۹۰ محل به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده که آرای یک‌هزار و ۱۷۹ محل غیرمعتبر است.

این‌که کمیسیون از فیصله‌های خود برگشت خواهد کرد یا نه، معلوم نیست. ماده‌ی قانونی نیز وجود ندارد که به این مورد پرداخته باشد. اگر کمیسیون این آرا را غیرمعتبر اعلام کند، خواست‌های «ثبات و همگرایی» برآورده شده است، اما اگر بر فیصله‌های قبلی خود تأکید کند که تا کنون چنین کرده، وضعیت پس از آن ناروشن است و ممکن بحران انتخاباتی گسترده‌تر شود.

«ثبات و همگرایی» می‌گوید تا زمانی ‌که کمیسیون انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تکت به اعتراضات و اقدام‌های دیگر خود ادامه می‌دهد. اسدالله سعادتی، معاون این دسته‌ی انتخاباتی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید در صورتی ‌که کمیسیون بخواهد «با تیم متقلب رای‌سازی» کند، «ثبات و همگرایی» تنها اعتراض نمی‌‌کند، بلکه تصمیم‌های دیگر را خواهد گرفت: «حکومت برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم. کمیسیون به‌نظرم از خواب غفلت بیدار نشده و آدم‌های کوچکی هستند که خطرات بزرگ را درک نمی‌کنند.»

یوسف رشید می‌گوید که اگر کمیسیون در یک نشست علنی از تصمیم خود در مورد ۱۲۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای و بازشماری دوهزار و ۴۲۳ محل بدون دستگاه بیومتریک در پرتو قوانین دفاع کند، ما به‌عنوان نهادهای ناظر از تکت‌های انتخاباتی می‌خواهیم که به اعتراض‌ها پایان دهد و فیصله‌های کمیسیون را بپذیرند: «ولی در صورتی‌ که نتواند از فیصله خود در قالب قانون و طرزالعمل‌ها دفاع کند، در آن صورت کمیسیون باید قبول کند که کار خود را درست و مسلکی انجام نداده است.»

مشکلات فنی باعث می‌شود که آرای غیرمعیاری را معتبر شمرد؟

گزارش شرکت درملوک نشان می‌دهد که ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای مشکل دارد. این شرکت بنا به مشکلاتی ۱۳۷ هزار رای را قرنطین کرده بود. آرای مشکوک و قرنطین‌شده، ایجاب می‌کند که بازشماری و تفتیش شود. اما کمیسیون در مورد این آرا چنین نکرده و بدون بازشماری و تفتیش به آن اعتبار بخشیده است. همچنان ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی گزارش شده است که ایجاب می‌کرد، کمیسیون پس از بازشماری و تفتیش در مورد معتبر یا نامعتبر بودن آن تصمیم می‌گرفت.

کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که پس از بررسی، تجزیه و تحلیل ۱۳۷ هزار رأی از سوی دبیرخانه‌ی این کمیسیون به‌ویژه متخصصین ملی و بین‌المللی، این آرا مشکلی ندارد و بااعتبار شناخته می‌شود. کمیسیون در یک مورد ابهام در مورد این شمار آرا را به «مشکلات تخنیکی» در شرکت درملوگ نسبت داد. ولی گزارش ارائه‌شده‌ی کمیسیون به دسته‌های انتخاباتی معترض و نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای ناظر نشان می‌دهد که رقم ۱۳۷ هزار در واقع تفاوت میان آمار پروسس‌شده از تعداد رای‌دهندگان براساس فورمه‌های نتایج دیجیتالی محلات رای‌دهی و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات، ناآگاهی کارمندان، مشکلات در سرور شرکت درملوک و … خلق شده است.

استدلال کمیسیون برای اعتباردهی حدود ۱۰۲ هزار رای که خارج از زمان معین قانونی (از هفت صبح تا پنج عصر) استفاده شده این است که زمان دستگاه‌های بایومتریک هنگام فعال‌کردن و یا تعویض باتری توسط کارمندان این کمیسیون سهوا تغییر کرده است؛ بنابراین نمی‌شود که معلومات آن را فاقد اعتبار دانست.

اما اعضای کمیسیون نیز در این مورد دیدگاه مشترک ندارند. هرچند حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون در کنفرانس روز هفتم قوس استدلال ذکرشده را ارائه کرد، اما مولانا محمد عبدالله، از اعضای کمیسیون انتخابات در همان کنفرانس گفت که زمان دستگاه‌های بیومتریک این محلات در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات تنظیم شده و همچنان هنگام تعویض باتری دستگاه، زمان آن تغییر نمی‌کند: «ما در حضور ناظران ملی و بین‌المللی باتری دستگاه‌ها را تعویض کردیم ولی زمان آن تغییر نکرد.»

حالا پرسش این است که اگر مشکلات تخنیکی و ناآگاهی کارمندان باعث شده باشد که ده‌ها هزار رای معیارهای لازم آرای معتبر را نداشته باشد، می‌توان آن آرا را معتبر دانست یا خیر؟ در این مورد ماده‌ی قانون وجود ندارد.

یوسف رشید می‌گوید که در انتخابات برخی آرای وجود دارد که نمی‌توان فورا آن را سفید گفت یا سیاه. این حالت‌ها نخست قرنطین و بعد تفتیش و بازشماری شود. به گفته‌ی او، وقتی ۱۳۷ هزار رای از سوی شرکت درملوک قرنطین شد، باید تفتیش و بازشماری می‌شد تا اعتبار آن مشخص می‌شد: «اعبتاردهی براساس مطالعه، تحقیق و بررسی باشد، نه براساس یک حدث و گمان.»

استدلال موجودیت امضای ناظران «ثبات و همگرایی» منطقی است؟

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعتباردهی ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای می‌گوید که ناظران نامزدان و مشاهدان در فورمه‌های محلات این آرا امضا کرده و اگر کدام تخطی و تخلف انتخاباتی در این محلات صورت گرفته باشد، حتما ناظران نامزدان شکایت ثبت کرده‌اند.

حوا علم نورستانی در کنفرانس هفتم قوس کمیسیون گفت ناظران تمامی دسته‌های انتخاباتی در پای فورمه‌های نتایج آرای محلات مورد مناقشه امضا و صحت آن را تصدیق کرده‌اند: «به فرض اگر خارج از زمان رأی‌دهی صورت گرفته، چرا ناظرین این کاندیدان در فورمه‌های نتایج امضا کردند؟»

اسدالله سعادتی می‌گوید که استدلال موجودیت امضای ناظران «مزخرف و عذر بدتر از گناه» است. به گفته‌ی آقای سعادتی، تقلب در جاهای صورت گرفته که به‌دلیل ناامنی ناظری حضور نداشته و صندوق‌ها در خانه‌های افراد پر شده است. سعادتی می‌افزاید که وقتی در مورد کابل چنین استدلال می‌شود، قابل قبول است، اما برای جاهای ناامن این استدلال درست نیست.

او همچنان می‌گوید که وقتی تمام امکانات برای تقلب فراهم می‌شود، جعل امضای نامزدان کار سختی نیست.

راه حل چیست؟

شماری از نهادهای ناظر راه حل بن‌بست فعلی را برگزاری یک نشست باز میان کمیسیون انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض می‌داند که طرف‌ها در حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی استدلال کند و دیده شود که کدام طرف حق به جانب است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که زمینه‌ی برگزاری نشستی را فراهم کند که در آن اعضای کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی در حضور رسانه‌ها و نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی روی موضوعات اختلافی گفت‌وگو کنند تا مشخص شود که کدام طرف برحق است.

«ثبات و همگرایی» همواره از کمیسیون انتخابات خواسته که در یک نشست علنی با این تیم حاضر شده و با هم براساس استدلال بحث کنند و به نتیجه برسند. اسدالله سعادتی می‌گوید که این تیم از کمیسیون خواستار چنین نشستی شده، اما کمیسیون حاضر نشده است.

در گذشته نشست‌های زیادی میان اعضای کمیسیون و تکت‌های انتخاباتی معترض برگزار شده بود، اما همه‌ی این نشست‌ها سرّی و بدون حضور ناظران نهادهای ناظر بوده است. ظاهرا در روزهای اخیر به‌نظر می‌رسد که کمیسیون با چنین نشستی مشکل ندارد. روز شنبه (۹ قوس) علی افتخاری، از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت که همان‌طوری که کمیسیون پیش از این نشست‌های متعددی با دسته‌های انتخاباتی معترض داشته است، پس از این نیز حاضر به برگزاری چنان نشست‌ها خواهد بود: «مانعی نیست. کمیسیون به برگزاری چنین نشستی حاضر است.»

«ثبات و همگرایی» تأکید دارد که خواست‌های فراقانونی ندارد و اعضای کمیسیون انتخابات مطابق قانون و لوایحی که خود در تهیه آن نقش داشته، عمل کنند. کمیسیون انتخابات همواره گفته که تمامی اقدام‌های کمیسیون مطابق قانون و لوایح بوده است. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز پنج‌شنبه، هفتم قوس در نشست خبری کمیسیون از دسته‌های انتخاباتی خواست که از این کمیسیون توقع عملکرد غیرقانونی نداشته باشند.

نهادهای ناظر بر انتخابات در مواردی کمیسیون انتخابات را به عملکرد فراقانونی متهم می‌کنند و می‌گویند که یگانه راه حل معضل انتخابات این است که کمیسیون فراتر از قانون و لوایح عمل نکند.

ناصر ناصری‌زاده، ناظر بنیاد تیفا در کمیسیون چندی پیش به اطلاعات روز گفته بود که کمیسیون باید مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها پیش می‌رفت، اما در وضعیت فعلی فیصله‌های کمیسیون عجولانه و خلاف قانون و لوایح است. به گفته‌ی او، پیامد این گونه فیصله‌ها این است پروسه انتخابات را به چالش می‌کشد و در نهایت پروسه به بن‌بست مواجه می‌شود.

اطلاعات روز

تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی خواسته تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران اقدام کنند.

عبدالله عبدالله روز یک‌شنبه، ۱۰ قوس در صفحه‌ فیس‌بوک خود نوشت: «رهبری تیم ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات و شرکای بین‌المللی افغانستان خواستند تا قبل از آن‌که ناوقت شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در کشور اقدام نمایند.»

عبدالله همچنین نوشته‌است اعضای تیم ثبات و همگرایی از آرای پاک مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که «بار دیگر تقلب سرنوشت کشور را رقم بزند».

این در حالی است که روز جمعه، معترضان هوادار عبدالله در قطعنامه‌ای شش ماده‌ای از کمیسیون انتخابات خواستند تا به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد. معترضان همچنین خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی «غیربیومتریک و جعلی» از سوی کمیسیون انتخابات شدند.

هشدار آقای عبدالله به کمیسیون انتخابات و سایر طرف های دخیل در روند سیاسی افغانستان، تازگی ندارد. او از روزی که صدای پای شکست را شنیده، مدام هشدار داده، ضرب الاجل تعیین کرده، تهدید کرده و نسبت به بروز بحران، ابراز نگرانی کرده است. در واقع، هشدار و تهدید و تزریق ترس کاذب، یکی از ابزارهای آقای عبدالله برای مه آلود کردن افق های حل بحران انتخابات در افغانستان است.

او می خواهد با تزریق عامدانه ناامنی و بی ثباتی تبلیغاتی، وضعیت را بحرانی و متشنج نشان دهد تا در صورتی که نتواند به هدف خود یعنی رسیدن به کرسی قدرت، دست کم در حد یک ریاست اجرایی فاقد قدرت و صلاحیت دست یابد، بهانه لازم برای ایجاد بحران را در اختیار داشته باشد.

به بیان دیگر، یکی از اهداف او در هشدارهای مکرر مبنی بر بروز بحران در افغانستان، ایجاد زمینه و ذهنیت لازم برای خلق بحران های بالقوه است. اقدامات چند روز اخیر هواداران او نیز نشان می دهد که عبدالله برای رسیدن به قدرت، هر ابزاری را مشروع می داند.

اما به راستی این تقلا و تلاش برای چیست؟ چرا عبدالله نمی تواند شکست را تصور کند و به تعبیر امرالله صالح به قواعد بازی احترام بگزارد؟ این پرسش ها بیش از آنکه ناظر به وضعیت بحرانی انتخابات باشد، معطوف به آینده سیاسی خود آقای عبدالله و رهبران رفوزه شده قومی است که بر محور او گرد آمده اند. آنها می دانند که اگر اشرف غنی بار دیگر به قدرت برسد، هیچ آینده ای در سیاست افغانستان نخواهند داشت. به دیگر سخن، این آنها هستند که در بحران هستند؛ بحران ناشی از حذف شدن، بحران برآمده از رانده شدن از دامن قدرت، بحران سقوط از پرتگاه، بحرانی که طی آن، نه از قدرت سهمی داشته باشند و نه در پیشگاه ملت، ارج و قرب و جایگاهی. بحران فراموشی و فروماندگی، بحران حاشیه‌نشینی و تحقیر.

عبدالله و طیف رهبران قومی پیرامون او، در حال غرق شدن هستند و مذبوحانه برای نجات، تقلا می کنند. آنها می خواهند به ریسمان کمیسیون انتخابات، چنگ بیاندازند و یا انتظار دارند جامعه جهانی به مثابه نجات غریق، آنها را از غرق شدن رهایی بخشد.

بنابراین، نجات انتخابات، بهانه و دست‌ابزار و پوشش است، هدف اصلی، نجات خود آنهاست.

عبدالله می داند که اگر این بار شکست بخورد، دیگر شانسی برای بازگشت نخواهد داشت. رهبران سنتی قومی حامی او هم می دانند که با حمایت از عبدالله، بهای سنگینی خواهند پرداخت و با قدرت گیری دوباره غنی، پروژه حذف و حاشیه نشینی آنها با شدت و قدرت بیشتری کلید خواهد خورد. این همان چیزی است که غرب و امریکا هم می خواهد. به بیان دقیق تر، آنها به فوبیای دوستم، دچار شده اند؛ فوبیایی که ریشه آن، ترس از گرفتار شدن به سرنوشت حقارت بار جنرال دوستم در طول سال های گذشته است. بنابراین، پیروزی غنی، کابوسی ترسناک و مرگبار برای آنهاست و آنان مجبور اند با هم‌افزایی همه نیروها و ابزارهای مشروع و غیر مشروع خویش، وضعیت را بحرانی کنند تا خود را نجات دهند.

نتیجه این بازی پیچیده، در نهایت مشخص خواهد کرد که کدامیک از طرف های این جنگ قدرت، برنده نهایی خواهد شد؛ نهایی به این جهت که در صورت پیروزی هریک، آتیه سیاسی دیگری کاملا نابود خواهد شد.

جمهور

فدامحمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت‌ امروز در برنامۀ «روز جهانی مبارزه با ایدز» در کابل گفت در سال گذشته 183 واقعۀ مثبت ایدز در این وزارت ثبت شده بود، درحالی که این رقم امسال به 150 واقعۀ مثبت رسیده است.

به گفتۀ آقای پیکان، استفاده از مواد مخدر، ناامنی و عدم‌ آگاهی مردم سبب افزایش مبتلایان به بیماری ایدز می‌شود.

او می‌افزاید، حس بدبینی جامعه در برابر افراد مبتلا به ایدز این افراد را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

عبدالله از بیماران مبتلا به ایدز می‌گوید، بدبینی مردم در مورد این بیماری سبب شده آنان با دشواری‌های زیادی مواجه شده و از خدمات درمانی محروم شوند.

آمار وزارت صحت‌ نشان می‌دهد که 87 درصدِ افراد مبتلا به ایدز را افراد بین سنین 15 تا 49 سال تشکیل می‌دهند.

بیماری ایدز در اثر ورود ویروسی به نام «اچ آی وی» در بدن به وجود می‌آید. این ویروس به سیستم ایمنی بدن حمله می‌کند و بدن را در مقابل دیگر ویروس‌ها آسیب‌پذیر می‌کند.

نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید،  با عملی شدن این طرزالعمل سهولت‎های بیشتر برای افراد دارای معلولیت در بخش‌های اعلام بست‌های خالی، ایجاد کمیته‌ها، نمرات امتیازی برای و ظرفیت‌سازی برای معلولان بوجود می‌آید.

به گفته آقای نادری، هم‌اکنون درتمام دستگاه خدمات ملکی نزدیک به 3 هزار معیوب و معلول که 0.8 درصد را تشکیل می‌دهند، مشغول کاراند.

اما احمدشاه اعظمی، نمایندۀ کمیتۀ افراد داری معلولیت شمار کارمندان معلول در اداره‌های دولتی را کافی نمی‌داند و می‌گوید، با توجه به قانون حداقل 3 درصد کارمندان خدمات ملکی را باید معلولان تشکیل دهد.

همه ساله از سوم دسمبر به عنوان روز جهانی معلولین در سراسر جهان گرامی‌داشت می‌شود.

این خواست در جلسه‌ی شورای رهبری، کمیته تخنیکی و ستاد هماهنگی تظاهرات تیم «ثبات و همگرایی» مطرح شده است.

عبدالله عبدالله امروز (یک‌شنبه، ۱۰ قوس) در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود نوشت: «رهبری تیم ثبات و همگرایی از کمیسیون انتخابات و شرکای بین‌المللی افغانستان خواستند تا قبل از آن‌که ناوقت شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در کشور اقدام نمایند.»

عبدالله همچنان نوشت اعضای تیم ثبات و همگرایی از آرای پاک مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که «بار دیگر تقلب سرنوشت کشور را رقم بزند».

از سویی هم در این جلسه از شرکت مردم در تظاهرات روز جمعه گذشته قدردانی شده است.

این در حالی است که روز جمعه گذشته هزاران نفر از هواداران تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در اعتراض به آنچه که «تقلب گسترده و سیستماتیک» خواندند، تظاهرات کردند.

این معترضان در قطعنامه شش ماده‌ای از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا به مسیر قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد. معترضان همچنان خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رأی «غیربیومتریک و جعلی» از سوی کمیسیون انتخابات شده بودند.

یک روز پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات کشور اعلام کرد که این کمیسیون نمی‌تواند قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.

وزارت داخله امروز یک‌شنبه(۱۰قوس) در یک خبرنامه گفت نیروهای قطعات خاص پولیس در یک عملیات شبانه در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل، یک سرگروه و عضو کلیدی هراس افگنان طالب را بازداشت کرده اند.

در خبرنامه آمده است فرد بازداشت شده طراح اصلی حملات تروریستی و ترور کارمندان دولتی در ولایت غزنی بوده و جهت طراحی اعمال هراس افگنانه به شهر کابل آمده بود.

وزارت داخله در حالی از بازداشت طراح حملات ترور کارمندان دولتی در غزنی خبر می دهد که در این اواخر ترور کارمندان دولتی و متنفذین قومی در غزنی افزایش یافته است.